الرق المدني

الرق، في معناه الصحيح، هو وضع حق يبلغ من جعل إنسان ملكًا لآخر ما يكون به هذا سيد حياته وأمواله المطلق، وليس الرق طيبًا بطبيعته، فهو غير مفيد للسيد ولا للعبد، غير مفيد لهذا؛ لأنه لا يستطيع صنع شيء عن فضيلة، غير مفيد لذلك؛ لأنه يألف مع عبيده جميع أنواع العادات السيئة؛ لأنه يتعود من حيث لا يشعر فقدان جميع الفضائل الخلقية؛ لأنه يصبح عاتيًا متسرعًا قاسيًا غضوبًا شهوانيًّا جائرًا.

وفي البلدان المستبدة، حيث الناس خاضعون لرق سياسي، يكون الرق المدني أكثر احتمالًا مما في مكان آخر، فيجب على كل واحد هنالك أن يكون راضيًا رضاء كافيًا بنيله عيشه وحياته، وهكذا لا يكون حال العبد هنالك أثقل من حال أحد الرعية.

ولكن لا ينبغي أن يوجد عبيد في الحكومة الملكية حيث لا يجوز أن تخمد الطبيعة البشرية أو تذل، ويكون وجود العبيد مخالفًا لروح النظام في الديموقراطية حيث يتساوى جميع الناس، وفي الأريستوقراطية حيث يجب أن تبذل القوانين كل جهد ليكون جميع الناس متساوين على ما تسمح به طبيعة الحكومة، فالعبيد لا يصلحون لغير منح أبناء الوطن سلطانًا وترفًا لا ينبغي أن يكونا عندهم مطلقًا.