بينة الماء الحميم الذي قال به القانون السالي

قال القانون السالي^١ ببينة الماء الحميم، وبما أن هذه البينة كانت جائرة إلى الغاية فإن القانون عُدِّل^٢ تلطيفًا لشدتها، فقد أباح للذي جُلِبَ ليقوم ببينة الماء الحميم أن يشتري يده بموافقة خصمه، وكان يمكن المتهم الذي حصل على مبلغ محدد بالقانون أن يكتفي بيمين بعض الشهود الذين يصرحون بأن المتهم لم يقترف الجُرم، وهذه هي حال خاصة بالقانون السالي كان يقبل فيها بينة النفي.

وكان القانون^٣ يمنح هذه الوسيلة حتى يختم الطرفان، قبل الحكم، خصوماتهما ويُنْهِيَا أحقادَهما عن خوفِ أحدهما من الامتحان الهائل وعن نظر الآخر إلى تعويض ضئيل حاضر، ويُرى جيدًا أن بينة النفي هذه إذا ما قُضِيَت لم يبقَ احتياج إلى غيرها، وهكذا ليس من الممكن كون طريقة المبارزة نتيجة ذلك الحكم الخاص بالقانون السالي.