أصل الشرف

توجد ألغاز في مجموعة قوانين البرابرة، ولا يقضي قانون^١ الفريزُون بغير نصف فَلس تعويضًا لمن ضُرب بالعصا، ولا يوجد من الجروح الصغيرة جدًّا ما لا يمنح تعويضًا منها أكثر من ذلك، ويقضي القانون السالي بدفع ثلاثة أفلس تعويضًا لحرٍّ يضربه حرٌّ آخر ثلاث مرات بالعصا، فإذا أسال دمه عوقب كمن يَجرَح بمُديةٍ فدفع خمسة عشر فلسًا، فالعقوبة كانت تُقاس بعِظَم الجروح، ووضع قانون اللنبار^٢ تعويضات مختلفة عن ضربة واحدة وضربتين وثلاث ضربات وأربع ضربات، واليوم تعدل الضربة مئة ألف من ذلك.

ويقول نظام شارلمان، الذي أدرج في قانون اللنبار،^٣ بأن يتضارب بالعِصِيِّ من يأذن لهم في المبارزة، ومن المحتمل أن كان هذا مراعاة للإكليروس، ومن المحتمل أن أُريد جعل المبارزات أقل سفكًا للدماء ما دام قد وُسِّع نطاق عادتها، ويقضي مرسوم^٤ لويس الحليم بالخيار بين المبارزة بالعصا والمبارزة بالأسلحة، ثم لم يبقَ غير الفَدَّادين من يبارزون بالعصا.^٥

والآن أُبصِر ظهور المواد الخاصة بمبدأ الشرف عندنا وتكوينها، وذلك أن المتهِم يأخذ في الادعاء أمام القاضي بأن فلانًا اقترف العمل الفلاني فيجيبه هذا بأنه كاذب^٦ في ادعائه، وهنالك يأمر القاضي بالمبارزة، وذلك لأن من المبدأ القائم أن يُصار إلى البِرَاز عند الإنكار.

وإذا ما صرَّح رجل^٧ بأنه يبارِز لم يُمكنْه أن يعدل عن ذلك، وهو إذا ما عدل حُكِم عليه بغرامة، ومن ثم نشأت القاعدة القائلة إن المرء رهين كلمته فلا يبيح له الشرف أن يرجِع عنها.

وكان الأشراف^٨ يتبارزون فيما بينهم بأسلحتهم فرسانًا، وكان العوام^٩ يتبارزون فيما بينهم بالعصيِّ رجالًا، ومن ثم عُدَّت العصا أداة الإهانات،^١٠ وذلك لأن الرجل الذي يُضرب بها يكون قد عُومل كأحد العوامِّ.

ولم يكن غير العوام من يبارزون بلا غِطاء،^١١ وهكذا لم يكن غيرهم من يتلقى الضربات على الوجه، وصارت الضربة إهانة يجب أن تُغسَل بالدم، وذلك لأن الرجل الذي تلقاها يكون قد عُومل مثل عامِّي.

ولم تكن الشعوب الجرمانية أقل شعورًا منا بالشرف، حتى إن شعورها هذا أكثر مما لدينا، وهكذا كان أبعد الأقارب شديدي الاكتراث للإهانات، وعلى هذا قامت جميع شرائعهم، ومن أحكام قانون اللنبار^١٢ أن الرجل الذي يرافقه أتباعه فيضرب رجلًا آخر على حين غفلة غمرًا له بالخزي والسخرية يدفع نصف التعويض الذي كان يُفرَض عليه لو قتله، وهو يدفع ثلاثة أرباع عين التعويض^١٣ إذا ما قيده لذات العلة.