مواصلة الموضوع نفسه

إذن، ما هذه المُدوَّنة التي لدينا تحت اسم «نظامات» سان لويس؟ وما هذه المجموعة الغامضة المعقدة المبهمة حيث يُخلَط الفقه الفرنسي بالقانون الروماني دائمًا، وحيث يُحدَّث كمشترع ويُرَى فقيه، وحيث يوجَد مؤلَّف كامل من الفقه في جميع الأحوال وفي جميع مسائل الحقوق المدنية؟ يجب الانتقال إلى تلك الأزمنة.

وهكذا بلغ هذا الأمير غايته، وإن لم توضع أنظمته لمحاكم السنيورات حتى تكون قانونًا عامًّا للمملكة، وإن وُضعت هذه الأنظمة كمثال يمكن كل واحد أن يتبعه وكان لكل واحد نفع في اتباعه، وهو قد نزع الشر بحمله على الشعور بالخير، ومن كان يستظل بمحاكمه، ومن كان يستظل بمحاكم السنيورات، أُخذ بأسلوب من المرافعات أقرب إلى الطبيعة والصواب وأكثر ملاءمة للأخلاق والدين والراحة العامة وأَمْن الشخص والأموال وترك الآخر.

ولعمري إن أعلى البراعة هو في الدعوة حين لا يجوز الإكراه، وفي التسيير حين لا ينبغي الأمر، وللعقل سلطان طبيعي، حتى إن له سلطانًا جبارًا، وهو يقاوَم، ولكن هذه المقاومة هي سر نصره، ولا يكاد يمضي وقت قصير حتى يُرجع إليه اضطرارًا.

ومن الواضح أن واضع هذا الكتاب جمع عادات البلاد مع قوانين سان لويس و«نظاماته»، وهذا الكتاب على جانب عظيم من القيمة لاشتماله على عادات أنجو القديمة، وعلى «نظامات» سان لويس كما كانت تمارَس في ذلك الزمن، ثم على ما كان يزاوَل من الفقه الفرنسي القديم.

ويتجلى الفرق بين هذا الكتاب وكتابيْ ديفونتين وبومانوار في كونه يُتَكلَّم فيه، بصيغ الأمر كالمشترعين، وقد أمكن هذا لأنه كان جَمعًا لعادات مكتوبة وقوانين.

وينطوي هذا الجمع على عيب باطني، فهو يؤلِّف مجموعة قانونية برمائية خُلِط فيها بين الفقه الفرنسي والقانون الروماني، وقوبلت فيها أمور لا صلة بينها مطلقًا وكانت متناقصة غالبًا.

هوامش