كيف اتُّخِذَت طُرُق الأحكام البابوية

ولكن من أين أتى انتحال طُرُق الحقوق الكنسية، عند إهمال الطرق القضائية القائمة، مفضَّلة على طرق الحقوق الرومانية؟ هذا ما كان دائمًا نُصب عين المحاكم الإكليريكية التي كانت تتبع طرق الحقوق الدينية والتي لا تعرف محكمة منها اتبعت طرق الحقوق الرومانية، وذلك فضلًا عن كون حدود القضاء الكنسي والعلماني معروفة قليلًا في تلك الأزمنة، فمن الناس^١ من كانوا يخاصمون في المحكمتين^٢ على السواء، ومن الموضوعات ما كان يخاصَم حوله على هذا الوجه أيضًا، ويظهر^٣ أن القضاء العلماني لم يحتفظ لنفسه، من دون القضاء الآخر، بغير القضايا الإقطاعية والجرائم التي يقترفها العلمانيون في الأحوال التي لا تؤذي الدين، وذلك^٤ لأنه إذا كان من الواجب أن يرَاجَع القضاء العلماني، عن عهود وعقود، فإنه كان يمكن الخصمين أن يتقاضيا طوعًا أمام المحاكم الإكليريكية التي تستطيع أن تُكرِه على الخضوع لحكمها بالحِرْم^٥ وإن لم يحق لها أن تُلزِم القضاء العلماني بتنفيذه، وفي هذه الأحوال إذا ما أُريد تغيير المنهاج في المحاكم العلمانية اتُّخذ منهاج الإكليروس لأنه معلوم، ولم يُتَّخذ منهاج الحقوق الرومانية لأنه غير معلوم مطلقًا، وذلك لأنه لا يُعرَف في أمر العمل غير ما يُعمَل به.