مَدُّ القضاء الكنسي والقضاء العلماني وجَزْرُهما

بما أن السلطة المدنية كانت قبضة سنيورات لا يُحصيهم عَدٌّ فإنه سَهُل على القضاء الكنسي أن يتسع انتشارًا كل يوم أكثر من قبل، ولكن كما أن القضاء الكنسي أضعف قضاء السنيورات وساعد على تقوية القضاء الملكي، ضَيَّق القضاء الملكي نطاق القضاء الكنسي مقدارًا فمقدارًا، فتقهقر هذا أمام الأول، ولم يَرَ الپرلمان، الذي اكتسب في منهاج محاكماته كل ما كان صالحًا نافعًا في منهاج محاكم الإكليروس، غير سوء استعماله من فوره، ويتقوَّى القضاء الملكي يومًا بعد يوم فيصبح أكثر اقتدارًا، دائمًا، على تقويم سوء الاستعمال هذا، والحق أن سوء الاستعمال هذا كان لا يُحتَمل، وإني، من غير تعداد له، أُحيل على بومانوار^١ وبوتيليه ومراسيم ملوكنا، ولا أتكلم منه عن غير ما يَمَسُّ الثروة العامة مباشرة أكثر من سواه، ونعلم سوء الاستعمال هذا من الأحكام التي أصلحته، والجهل الكثيف هو الذي أدى إليه، فأتى نوع من النور وعاد ذلك لا يكون، ويمكن أن يُرى من سكوت الإكليروس انطلاقه أمام الإصلاح، وهذا ما يُحمد عليه نظرًا إلى طبيعة الروح البشرية، وذلك أن الرجل الذي يموت من غير أن يعطي الكنيسة قسمًا من أمواله، وهذا ما كان يُسمى موتًا من غير إيصاء للكنيسة بشيء، كان يُحرَم العشاء الرَّبَّاني والدفن، فكان الواحد إذا مات من غير وصية وجب على أقربائه أن يَظفَروا من الأُسقف بأن يُعَيِّن معهم مُحَكَّمين لتقدير ما كان الميت يعطيه لو وضع وصية وما كان يمكن النوم معًا في الليلة الأولى من الزفاف، ولا في الليلتين التاليتين، من غير اشتراء السماح بذلك، وهذه الليالي الثلاث هي ما كان يجب اختياره، وذلك لأنه ما كان ليدفع كثير مال من أجل الليالي الأخرى، وقد قَوَّم الپرلمان جميع هذا، وتجد في «معجم^٢ الحقوق الفرنسية» لِرَاغو حُكمه الذي أصدره ضد أُسقف أميان.^٣