الفرق بين الطاعة في الحكومات المعتدلة والحكومات المستبدة
تستلزم طبيعة الحكومة في الدول المستبدة إطاعة متناهية، فإذا ما عرفت إرادة الأمير مرة كان لها من الأثر المقدر كالذي تناله الكرة من أخرى عندما تطرح عليها.
وليس هناك مزاج ولا تبديل ولا إصلاح ولا مواعيد ولا أكفاء ولا مفاوضات ولا ملاحظات مطلقًا، ولا شيء يعد ندًّا أو أصلح من سواه للاقتراح، فالإنسان مخلوق يطيع مخلوقًا يريد.
ولا يمكن المرء هنالك أن يعرض مخاوفه حول حادث قادم بأكثر من الاعتذار عن سوء نجاحه بهوى الطالع، ويقوم نصيب الناس هنالك على الغريزة والطاعة والعقاب، كما هي حال الحيوانات.
ولا يجدي نفعًا أن يعترض هنالك بالمشاعر الطبيعية واحترام الأب وعطفه على أولاده وأزواجه وبقوانين الشرف وبالحالة الصحية، فقد بلغ الأمر، وهذا يكفي.
والسلطان في الدول الملكية والمعتدلة محدد بنابضها؛ أي: بالشرف الذي يهيمن على الأمير وعلى الشعب كذلك، ولا يسار مطلقًا إلى ذكر أحكام الدين له، ويرى النديم نفسه مضحكًا فتذكر له مبادئ الشرف دائمًا، وتنشأ عن ذلك تغييرات ضرورية في الطاعة، ومن الطبيعي أن يكون الشرف هدفًا لكثير من الغرائب، والطاعة تتبعها جميعًا.
ومع أن وجه الطاعة مختلف في هاتين الحكومتين فإن السلطة واحدة مع ذلك، ومهما تكن الجهة التي يتحول إليها الملك فإنه يرفع الميزان ويطرحه، وهو يُطاع، والخلاف كل الخلاف في وجود بصائر لدى الأمير في الملكية، وفي كون الوزراء فيها أبرع في الأمور وأمهر مما في الدولة المستبدة بما لا حد له.
