القوانين الإقطاعية
يشوب كتابيَ نقصٌ — على ما أعتقد — إذا ما سكتُّ عن حادث وَقَع في العالم ذاتَ مرة، ولن يقع على ما يحتمل، إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التي رُئِيَ ظهورها في أوربة من غير اتصال بالقوانين التي عرفت حتى ذلك الحين، عن تلك القوانين التي أدت إلى ما لا يُحصَى من الخير والشر، والتي أهملت حقوقًا حينما تُنُزِّل عن الممتلكة، والتي نقصت أوزان السِّنْيُورية بأسرها بالإنعام على أشخاص كثيرين بأنواع مختلفة للسنيورية حول الشيء نفسه أو الأشخاص أنفسهم، والتي وضعت حدودًا مختلفة في إمبراطوريات بالغة الاتساع، والتي أدت إلى النظام مع مَيْلٍ إلى الفوضى، وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام والانسجام.
ويتطلب هذا كتابًا خاصًّا، ولكنه إذا ما نُظِرَ إلى طبيعة هذا الكتاب وُجِدَت فيه هذه القوانين كما أبصرتُها أكثر مما عالجتها.
