طبقة الأشراف الفرنسية

ويَبنِي^١ الشماس دوبوس رأيه على القانون الساليِّ، ومن قوله إن من الواضح بهذا القانون عدمَ وجود طبقتين من المواطنين لدى الفرنج، أجلْ، يَمنح هذا القانون مائتي فلس تعويضًا عن قتل فرنجي،^٢ غير أنه يَمِيز ضيف الملك لدى الرومان، فيجعل التعويض عن قتله ثلاثمائة فلس، من الرومانيِّ المالك الذي يَمنح عن قتله مائة فلس ومن الروماني الذمي الذي لا يَمنح عن قتله غير خمسة وأربعين فلسًا، وبما أن فرق التعويضات يُبدِع الفرق الرئيس فإنه استنتج وجود طبقة واحدة فقط لدى الفرنج ووجود ثلاث طبقات لدى الرومان.

وإذا ما فتح هذا القانون وُجِدَ أن التعويض عن قتل تابع الملك^٣ أو فسَّاله كان ستمائة فلس، وأن التعويض عن قتل روماني، عن قتل ضيف الملك، لم يكن غير ثلاثمائة فلس،^٤ وفي ذلك القانون^٥ نصٌّ على أن التعويض عن قتل فرنجي عادي كان مائتي فلس،^٦ وأن التعويض عن قتل روماني^٧ عادي لم يكن غير مائة فلس، وكذلك كان يُدفع عن قتل الرومانيِّ الذمي،^٨ الذي هو نوع من الفدَّاد أو العتيق، تعويض خمسة وأربعين فلسًا، ولكنني لا أتكلم في ذلك، أيضًا، عن غير التعويض من الفدَّاد الفرنجي أو العتيق الفرنجي، القتيل، فلا بَحْثَ هنا عن هذه الطبقة الثالثة من الناس.

وبما أنه كان لا يرى غير طبقة واحدة من الناس عند الفرنج فقد كان من الخير ألا يوجد غير طبقة واحدة لدى البورغون؛ وذلك لأن مملكتهم كانت تؤلِّف جزءًا مهمًّا من أجزاء مملكتنا، بيد أنه يوجد ثلاثة أنواع من التعويضات^٩ في مجموعاتهم القانونية، نوع عن الشريف البورغوني أو الروماني، ونوع آخر عن البورغوني أو الروماني المتوسط الحال، وأما النوع الثالث فعن من كانوا من الأدنَيْنَ في كلتا الأمتين، ولم يذكر الشماس دوبوس هذا القانون قط.

ومن الغريب أن يُرَى كيف يَتَمَلَّص من النصوص التي تزحمه من كل جانب،^١٠ فإذا ما حُدِّث عن الكُبَرَاء والسنيورات والأشراف قال إن هذا تمييز عادي لا تمييز طبقي، وإن هذه أمور مجاملةٍ، لا امتيازات قانونية، أو قال إن الرجال الذين يُحَدَّث عنهم كانوا من مجلس الملك، فمن الممكن أن كانوا من الرومان أيضًا، بيد أنه لم يوجد في كلِّ وقت غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرنج، وإذ ما وقع حديث عن فرنج من طبقة^١١ وضيعة، من ناحية أخرى، كان هؤلاء من الفدَّادين، فعلى هذا الوجه يفسِّر مرسوم شلدبرت، ومن الضروري أن أقف عند هذا المرسوم؛ وذلك أن الشماس دوبوس جعله مشهورًا باستخدامه في إثبات أمرين، فأما الأمر الأول^١٢ فهو أن جميع التعويضات التي توجد في قوانين البرابرة لم تكن غير ذات منافع مدنية مضافة إلى العقوبات البدنية، وهذا يقلِب جميع الآثار القديمة رأسًا على عقب، وأما الأمر الثاني فهو أن جميع الرجال الأحرار كان يُقْضَى في أمرهم من قبل الملك^١٣ رأسًا وحالًا، وهذا ينقضه ما لا يُحصى من النصوص والمراجع التي نعلم بها نظام تلك الأزمنة^١٤ القضائي.

لقد نص هذا المرسوم، الذي وضع في مجلسٍ للأمة،^١٥ على أن القاضي إذا ما وجد سارقًا مشهورًا من الفرنج قيده ليُرسَل أمام الملك، ولكن هذا السارق إذا كان أكثر ضعفًا شُنِقَ حيث هو، ويَرَى الشماس دوبوس أن الفرنجيَّ رجل حر، وأن الشخص الأكثر ضعفًا فدَّاد، وسأجهل لساعة ما يمكن أن تعني كلمة «الفرنجي» هنا، وسأبدأ بالبحث فيما يمكن أن يُفْهَم من كلمة «الشخص الأكثر ضعفًا»، فأقول إن كل قياس في كل لغة يفتَرِض ثلاثة حدود بحكم الضرورة؛ الحد الأكبر والحد الأوسط والحد الأصغر، فإذا لم يكن هنا غير موضوع الرجال الأحرار والفدَّادين قيل فداد لا رجل ذو أدنى قوة، وهكذا لا تدل كلمة «الشخص الأكثر ضعفًا» هنالك على فداد، بل على شخص يجب أن يكون الفداد تحته، ولا تدل كلمة «الفرنجي»، بعد افتراض هذا، على رجل حر، بل على رجل قوي، وقد أُخذت كلمة «الفرنج» بهذا المعنى هنا؛ لأنه كان يوجد بين الفرنج — دائمًا — من كان لهم في الدولة قوة بالغة فيصعب على القاضي أو على الكونت تأديبُهم، ويوافق هذا الإيضاح عددًا كبيرًا من المراسيم الملكية^١٦ المشتملة على الأحوال التي كان يمكن إرسال الجُنَاة فيها أمام الملك والأحوال التي كان لا يمكن ذلك فيها.

ويُرى في سيرة لويس الحليم التي ألَّفها تِيغَان^١٧ أن الأساقفة غَدَوْا أهم عامل في هوان هذا العاهل، ولا سيما الأساقفة الذين كانوا من الفدادين سابقًا، والأساقفة الذين وُلِدوا بين البرابرة، وهكذا عيَّر تيغان هيبون الذي كان هذا الأميرُ قد انتشله من الفدادية وجعله رئيس أساقفة رينس: «فأي مكافأة نال العاهل في مقابل هذه الصنائع الكثيرة!^١٨ لقد جعلك حرًّا، لا شريفًا، وما كان ليستطيع أن يجعلك شريفًا بعد أن أنعم عليك بالحرية.»

ولم يهم الشماس دوبوس هذا الخطاب الذي يثبت وجود طبقتين من المواطنين إثباتًا صريحًا، فقد أجاب بما يأتي:^١٩ «إن هذه العبارة لا تدل على كون لويس الحليم لم يستطع أن يُدخل هيبون إلى طبقة الأشراف، فقد كان هيبون من الطبقة الأولى، وأعلى من طبقة الأشراف، كرئيس لأساقفة رينس.» فأدع للقارئ أن يحكم في كون تلك العبارة لا تدل على ذلك، وأن يحكم في كون موضوع البحث هنا هو أفضلية طبقة الإكليروس على طبقة الأشراف. ويقول الشماس دوبوس مداومًا:^٢٠ «إن هذه العبارة لا تُثبت غير كون المواطنين المولودين أحرارًا يوصفون برجال أشراف، فالرجل الشريف والرجل المولود حرًّا هما شيء واحد في عُرف جميع الناس.» ماذا! تُطَبَّق عبارة من سيرة لويس الحليم على هؤلاء الأصناف من الناس بناءً على ما يقع في أزمنتنا الحديثة من نيل نَفَرٍ من البرجوازية صفة الأشراف من الرجال! ويضيف إلى ذلك قوله:^٢١ «من المحتمل، أيضًا، أن هيبون لم يكن عبدًا في أمة الفرنج قط، بل في الأمة السكسونية، أو في أمة جرمانية أخرى حيث كان المواطنون مقسومين إلى طبقات كثيرة.» إذن، لم توجد طبقة أشراف في أمة الفرنج قط بسبب كلمة «المحتمل» للشماس دوبوس، ولكنه لم يستعمل كلمة «المحتمل» بأسوأ مما هنا، فقد رأينا أن تيغان^٢٢ يَمِيز الأساقفة الذين عارضوا لويس الحليم فكان بعضهم من الفدادين وكان آخرون منهم من إحدى أمم البرابرة، وكان هِيبُون من الأوَّلين، لا من الآخرين، ثم إنني لا أدري كيف يمكن أن يقال إن فدَّادًا كهيبون يمكن أن يكون سكسونيًّا أو جرمانيًّا ما دام لا يوجد للفدَّاد أسرة، ولا أُمَّة من حيث النتيجة. أجل، إن لويس الحليم أعتق هيبون، وبما أن الفدادين العتقاء يتبعون قانون مولاهم فإن هيبون أصبح فرنجيًّا، لا سكسونيًّا ولا جرمانيًّا.

ولقد هاجمتُ، فلْأُدافعْ عن نفسي، وذلك أنه يقال لي إن هيئة اﻟﭭﺴَّﺎلات كانت تؤلِّف في الدولة طَبَقة تمتاز من طبقة الرجال الأحرار، ولكن بما أن الإقطاعات كانت غيرَ قابلة للعزل في بدء الأمر، ثم غَدَتْ لمدى الحياة، فإن هذا لم يمكن أن يؤلِّف طبقة أشراف أصلية، ما دامت الامتيازات غير مرتبطة في إقطاعةٍ وراثية، وهذا هو الاعتراض الذي جعل مسيو دوفالْوَا يرى — لا ريب — أنه كان لا يوجد غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرنج، فاقتبس الشماس دوبوس منه هذا الحس وأفسده بأدلة سيئة، ومهما يكن من أمر فإن الشماس دوبوس ليس الرجل الذي يستطيع أن يأتي هذا الاعتراض، وذلك إذ إنه قدَّم ثلاث طبقات شرف رومانية جاعلًا صفة ضيف الملك للأولى، فإنه لم يَقْدِر أن يقول إن هذا اللقب دلَّ على شرف أصلي أكثر مما دل عليه لقب اﻟﭭﺴَّﺎلات، ولكن لا بد من جواب مباشر؛ وذلك أن هؤلاء اﻟﭭﺴَّﺎلات أو الأتباع لم يكونوا كذلك لأنهم كانوا أصحاب إقطاعة، وإنما أُعطوا إقطاعة لأنهم كانوا أنصارًا، وليُذكر ما قلته في الفصول الأولى من هذا الباب ليُرَى أنه لم يكن لهم ذات الإقطاعة في ذلك الحين كما اتفق لهم بعد ذلك، ولكنهم إذا لم تكن لهم هذه الإقطاعة فإن إقطاعة أخرى كانت لهم، وبما أن الإقطاعات كانت تُعطَى عند الولادة، وبما أنها كانت تُعطَى في مجالس الأمة غالبًا، ثم بما أن من مصلحة الأشراف أن يكونوا أصحاب إقطاعات، فإنه كان من مصلحة الملك أن ينعم عليهم بها، وكانت هذه الأسر تُمَاز بمَرْتبتها أتْباعًا، وبامتيازها أن يُرجَى لها نيل إقطاعة، وسأبين في الباب الآتي^٢٣ كيف قضت أحوال الزمن بأن يظهر من الرجال الأحرار من يُقبَلُون ليتمتعوا بهذا الامتياز العظيم، ومن ثم ليدخلوا طبقة الأشراف، ولم يكن الأمر هكذا في زمن غُونْتران وابن أخيه شلدبرت، وكان الأمر هكذا في زمن شارلُمان، غير أن الرجال الأحرار، وإن لم يكونوا عاجزين عن حيازة إقطاعات منذ زمن هذا الأمير، فإن الفدَّادين العتقاء كانوا محرومين ذلك على الإطلاق كما يظهر ذلك من عبارة تِيغَان التي نُقِلت آنفًا، وهل يقول لنا الشماس دوبوس^٢٤ — الذي ذهب إلى تركية ليعطينا فكرة عما كانت عليه طبقة الأشراف الفرنسية القديمة — عن عدم تذمر الناس في تركية من ارتقاء خسيسي النسب إلى أعلى المناصب والمراتب كما كان يُتَذمَّر في عهدي لويس الحليم وشارل الأصلع؟ كان لا يُشْتَكَى من ذلك في زمن شارلمان؛ وذلك لأن هذا الأمير كان يميز الأسر القديمة من الأسر الجديدة على الدوام، وهذا الذي لم يصنعه لويس الحليم وشارل الأصلع.