الفصل الرابع والثلاثون
مواصلة الموضوع نفسه
عندما كانت الإقطاعات غير قابلة للفصل، أو كانت لمدى الحياة، لم تخضع لغير القوانين
السياسية، ولذا لم تذكر قوانين الإقطاع إلا قليلًا في القوانين المدنية لتلك الأزمنة،
ولكن الإقطاعات حينما صارت وراثية فصار من الممكن أن توهب وأن تباع وأن يوصى بها، أصبحت
تابعة للقوانين السياسية والقوانين المدنية، فإذا عُدَّت الإقطاعة التزامًا بالخدمة
العسكرية كانت تابعة للحقوق السياسية، وإذا عدت نوعًا من المال التجاري تبعت الحقوق
المدنية، وهذا ما أدى إلى بعث القوانين المدنية حول الإقطاعات.
وبما أن الإقطاعات أصبحت وراثية وجب أن تكون القوانين الخاصة بنظام المواريث موصولة
بديمومة الإقطاعات، وهكذا وُضعت قاعدة الحقوق الفرنسية القائلة: «لا تعود الأرضون إلى
الأصول.»
١ وذلك خلافًا لحكم الحقوق الرومانية والقانون السالي،
٢ وكان لا بدَّ من خدمة الإقطاعة، ويكون الجد والعم الأكبر من الفسَّالين
الأردياء الذين يعطاهم السنيور، وكذلك لم يكن لهذه القاعدة محل في غير الإقطاعات كما
نعلم ذلك من بوتييه.
٣
وبما أن الإقطاعات أصبحت وراثية فإن السنيورات الذين كان يجب عليهم أن ينظروا إلى
خدمة الإقطاعة أوجبوا على البنات اللائي يرثن إقطاعة،
٤ وعلى الذكور أحيانًا كما أعتقد، ألا يتزوجن من غير موافقتهم، وبهذا أصبحت
عقود النكاح تدبيرًا إقطاعيًّا وتدبيرًا مدنيًّا عند الأشراف، وفي عمل كهذا وقع تحت نظر
السنيور وُضعت تدابير حول الميراث القادم ضمانًا لخدمة الإقطاعة من قِبل الورثة، وكذلك
كان للأشراف في البداءة حرية التصرف في المواريث القادمة بواسطة عقد النكاح كما لاحظ
ذلك بواير
٥ وأوفريريوس.
٦
ومن اللغو أن يقال إن استرداد الإرث الذي قام على حقوق الأقرباء القديمة، والذي هو
من
أسرار فقهنا الفرنسي القديم، فليس لدي من الوقت ما أوضحه فيه، لم يمكن أن يكون له محل
نحو الإقطاعات إلا عندما أصبحت دائمة.
إيطالية، إيطالية
٧ … لقد أتممت رسالة الإقطاعات حيث بدأها معظم المؤلفين.
هوامش
