موافقة العقوبات العادلة للجُرم
يجب أن يكون انسجام بين العقوبات؛ وذلك لأن من الضروري أن يجتنب الجرم الأكبر أكثر من اجتناب الأصغر، وأن يجتنب الذي يهاجم المجتمع أكثر من الذي يؤذيه قليلًا.
ويُذكِّر هذا بكلمة لملك إنكلترة شارل الثاني، فقد رأى وهو مار رجلًا مشهرًا على عمود فسأل عن سبب وجوده هنالك، فقيل له: «ذلك لأنه هجا وزراءك يا مولاي.» فقال الملك: «يا له من أحمق كبير! لماذا لم يكتب هجاءه ضدي؟ كان لا يُصنع به شيء لو فعل هذا.»
ومن أسوأ ما يقع بيننا أن تفرض العقوبة نفسها على من يقطع طريقًا ومن يسرق مع القتل، فمن الواضح وجوب جعل فرق في العقوبة باسم السلامة العامة.
وإذا كان لا يوجد فرق في العقوبة وجب وضعه في أمل العفو، ولا يقتل في إنكلترة مطلقًا؛ وذلك لأنه يمكن السارقين فيها أن يأملوا، دون القتلة، في النقل إلى المستعمرات.
وأوامر العفو من نوابض الحكومات المعتدلة، فسلطة الأمير في العفو إذا ما نفذت بحكمة أتت بأروع النتائج، وتحرم الحكومة المستبدة هذه الفوائد بمبدئها الذي لا يعفو ولا يُعفَى عنه مطلقًا.
