أمريكا وقضايانا السياسية

(١) قضية البترول

ليس من الصعب أن يستنتج المرء أن قضية البترول هي القضية الأساسية والحاسمة في تحديد موقف أمريكا من العرب، وموقف العرب من أمريكا، طوال الأعوام الثلاثين الماضية. صحيح أن هناك قضايا أخرى هامة تثيرها العلاقة بين هذين الطرفين، ولكن تلك القضايا لا تكتسب أهميتها إلا بقدر تأثيرها — إيجابًا أو سلبًا — في القضية الرئيسية، وهي البترول.

وربما اعتقد المرء أن هذه القضية لا تؤثر إلا في علاقة أمريكا بعدد من الدول العربية فقط، هي الدول البترولية، ولكن الواقع أن الممارسات السياسية التي تقوم بها أمريكا مع الدول غير البترولية تستهدف بدورها هذه الغاية نفسها؛ فموقف أمريكا من مصر، ومن اليمن الشمالي، على سبيل المثال، يتقرَّر إلى حدٍّ بعيد على أساس مصالحها البترولية، أي أنها حين ترسم سياستها إزاء هذين البلدين غير البتروليين تضع في ذهنها أساسًا تأثير هذه السياسة في مصالحها البترولية. وأستطيع أن أقول، بوجه عام، أنه منذ اللحظة التي تبين فيها وجود البترول بكميات هائلة في العالم العربي، سواء من حيث ما يُستخرَج منه أو ما يُختزَن في جوف أراضيه، ومنذ اللحظة التي اتَّضح فيها مدى اعتماد الاقتصاد الغربي كله على هذه المادة الحيوية، تحدَّدَتْ لأمريكا سياسة معينة في المنطقة، وأصبحت هذه السياسة جزءًا لا يتجزَّأ من الاستراتيجية الأمريكية العامة في العالم المعاصر.

والآن، ما هي الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها أمريكا في سياستها البترولية إزاء العرب؟ «الهدف الأول هو الربح» وهذا هو الهدف المباشر، والتقليدي، في كل مرة تعثر فيها دولة متقدمة تكنولوجيًّا وعسكريًّا على مادة خامٍّ ذات أهمية اقتصادية في أراضي دولة أقل منها تقدُّمًا. فالشركات الأمريكية تجني أرباحًا طائلة من كافة عمليات النقل والتأمين والتكرير والبيع إلخ، هذه قصة معروفة، ولكنها تظل حقيقة ذات تأثير دائم؛ إذ إن الحرص على استمرار الأرباح وزيادتها يُشكِّل عنصرًا أساسيًّا من العناصر التي تأخذه أمريكا في اعتبارها عندما تُحدِّد سياستها إزاء أية دولة عربية، أو أية حركة سياسية أو اجتماعية تظهر في هذه المنطقة من العالم.

«والهدف الثاني هو استمرار التدفق» وقد ظهرت أهمية هذا الهدف بالذات بعد الحظر البترولي المؤقت الذي مارسه العرب خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣. ومنذ ذلك الحين أصبحت أمريكا أكثر وعيًا بأهمية هذا العامل الذي يمكن أن يشكل أداة ضغط رهيبة يمارسها العرب ضد المصالح الغربية بوجه عام. ومن هنا فقد حرصت على أن تفعل كل ما من شأنه ألا يلجأ العرب إلى استخدام هذا السلاح مرة أخرى، ولم تتردد حتى في اللجوء إلى التهديد باحتلال منابع البترول إذا اقتضى الأمر ذلك.

«أما الهدف الثالث في سياسة أمريكا البترولية فهو أن تحول — بكل الطرق الممكنة — دون أن يصبح البترول العربي أداة مضادة للمصالح الأمريكية» مثال ذلك أن البترول لا ينبغي أن يؤدي إلى أن يصبح العرب قوة اقتصادية قائمة بذاتها، تعتمد على نفسها وتنمو بصورة مستقلة عن أطماع الدول الكبرى، وإذن فلا بد من رسم السياسة التي تمنع العرب من انتهاز الفرصة البترولية المتاحة لهم (لفترة زمنية قصيرة بالنسبة إلى عمر الشعوب) من أجل إحداث نهضة حقيقية في بلادهم. والوجه الآخر للعملة، في هذه السياسة، هو عمل كل ما من شأنه تحويل تلك الفرصة البترولية إلى مصدر نفع للغرب بوجه عام، وأمريكا بوجه خاص، بدلًا من أن تنفع أصحابها الأصليين.

وحين أقول ذلك، فأنا لا أعني بالضرورة أن تقوم الدول العربية باستفزاز أمريكا، أو الغرب، بتروليًّا، إلى الحد الذي يدفع أمريكا إلى المغامرة، اعتمادًا على العامل الذي أشرنا إليه منذ قليل، وهو أن موازين القوى لا تسمح الآن بالتدخل العسكري السافر؛ فمثل هذا التهور المتطرف ليس من مصلحة أحد. وكل ما أعنيه هو أن العرب يجب أن يقفوا بحزم في وجه أية تدخلات سياسية أمريكية تتم بحجة تأمين الموارد البترولية التي لا يستغني عنها الاقتصاد الغربي.

إنني أذهب إلى حدِّ القول بأن المصالح الأمريكية والغربية، في الميدان البترولي العربي، لا يمكن أن تتعرض لتهديد حقيقي، حتى في أسوأ الظروف (من وجهة النظر الأمريكية)؛ ذلك لأن أي نظام حكم عربي، مهما كان تطرُّفه، لن يقطع البترول نهائيًّا عن الغرب. وحتى لو تحقق تأميم كامل، في جميع المراحل، للصناعة البترولية، فلا ينبغي أن يكون هذا ذريعة لتدخل أمريكا بحجة تأمين موارد البترول؛ ذلك لأن التضاد بين التأمين والتأميم هو تضاد زائف، مصطنع، لسبب بسيط هو أن البترول سلعة لا بد أن تُباع، ولأن خصوم أمريكا في الكتلة الشرقية لديهم ما يكفيهم وزيادة. فأين يذهب البترول في هذه الحالة، وهل يُحتمل أن توقف الدول العربية، مهما كان تطرُّفها، نموها الداخلي من أجل معاكسة أمريكا؟ هذه كلها افتراضات خيالية، ولكن الشيء الحقيقي هو أن ما يتعرض للخطر في هذه الحالة ليس الإمداد بالبترول، وإنما هو شروط معينة للتعامل في هذه السلعة الحيوية؛ فالخطر الذي تخشاه أمريكا، هو رفض الاستغلال والسيطرة واستمرار الإنتاج بالمعدلات التي تحتاج إليها السوق الغربية، لا وفقًا لاحتياجات البلد المُنتِج من الدخل البترولي. ولو قبلت أمريكا التعامل مع الحكومات المنتجة — مهما كانت درجة تطرُّفها — بشروط متكافئة، لما أصبح هناك شيء مهدد. ومعنى ذلك، باختصار، هو أن التهديد بالاحتلال يرجع إلى الرغبة في استمرار الاستغلال، لا في تأمين موارد مستمرة من البترول.

وإذن ففي القضية الأولى من القضايا السياسية التي تطرحها علاقة العرب بأمريكا، أعني قضية البترول، تقف هذه الأخيرة موقف الطرف المُتحكِّم الذي يستغل قوته من أجل فرض شروطه الجائرة. وعلى الرغم من أنه لا يتعرض لتهديد حقيقي، فإنه يلوح في أوقات محددة مدروسة باستخدام القوة الغاشمة، ويُهدِّد بالاحتلال، لا لشيء إلا لكي يحافظ على العلاقة غير المتكافئة في التعامل بهذه السلعة الحيوية، مما يشكل أسلوبًا في العلاقات الدولية عفا عليه الزمان، ويُضفي ظلالًا قائمة على النموذج الأمريكي الذي لا يزال يبهر الكثيرين!