الفلاح عاملًا زراعيًّا

أما القطن وهو الجزء الأكبر في إيرادهم، فإن صاحب الأرض يستولي عليه ويبيعه بالأثمان التي يستصوبها، ويحاسب عماله على نصيبهم في الثمن، على أنهم لا يقبضون من هذا الثمن شيئًا؛ وذلك لأن العامل يتسلف «يستجر» من صاحب الأرض كل ما يحتاج إليه في السنة من ثمن كسوة وغذاء وحاجيات أخر. وهذا التسلف يرصد في دفاتر الزراعة ليخصم في نهاية السنة من ريع القطن، وإن ما يأخذه العامل من أصناف عينية كحبوب وغيرها يقدر صاحب الأرض ثمنه كما يشاء بدون مراجعة ولا معارضة من العامل، ويعلى على حسابه أيضًا ما ينفق للأجراء الذين يستخدمون لمساعدته في أعمال الغيط، خصوصًا عند جني القطن الذي يتطلب عددًا كبيرًا من الأولاد يؤتى بهم من الجهات المجاورة، وهذه الكلفة كبيرة قد تستغرق خمس حصة الزارع في القطن.

فبعد خصم كل هذه المبالغ يندر جدًّا أن يبقى شيء للمزارع، لا سيما إذا كان صاحب الأرض ممن لا تراجعهم ضمائرهم، والغالب أن يرصد الحساب بدين يتخلف على الزارع يرحل إلى العام التالي. وكثير من الفلاحين اشتغلوا بالحصة أربع سنوات أو خمسًا وعادوا مدينين بمبلغ طائل.

هذا يفسر لنا كيف أن العمل بهذه الطريقة لا يكون ذا ثمرة جيدة؛ فإنه وهو شبيه بعمل الأرقاء يتطلب ملاحظة دقيقة متصلة حتى تقبل الزارعة، ولا غرابة فالرجل الذي يعمل لتفادي الموت جوعًا لا لأمر آخر أميل بطبعه إلى الإهمال والكسل، ولو كان غير ذلك لكان موضع العجب؛ لأن الإخلاص في هذه الدرجة فوق فطرة الناس.

وفي مقابل ذلك الجعل الزري ينصرف الفلاح بكليته لخدمة سيده، وحاله تكون أشبه بحال «أحلاس الأرض» في القرون الوسطى، وقد مر بك في الجزء الأول من هذا الكتاب وصف مصر في عهد المماليك، ورأيت أنها تماثل من وجوه «النظام الإقطاعي» الذي كان ساريًا في أوروبا.

وهذا النظام قد زال الآن، غير أنه قد ترك آثارًا باقية نستشعرها في صلات صاحب الأرض بعماله الذين يؤدون له جميع الخدم والسخر، ولا يملكون لأنفسهم دونه شيئًا، ويستمدون منه كل ما يفتقرون إليه.

وللمالك في أرضه حق المقاضاة ينتحله فاصلًا في المنازعات، متدخلًا حتى في أخص الشئون البيتية، وبالجملة فإن له جميع الحقوق والامتيازات التي كانت للسيد في العهد الإقطاعي، وإن سلطانه المطلق لا يقتصر على العامل، بل يمتد إلى زوج العامل وأولاده، يستخدمهم في الأرض أو في شئونه الخاصة كما يشاء.

على أن القانون لا يعترف له بشيء من هذه الامتيازات التي يدعيها، وإنما هي بقايا من تلك الأساليب القديمة التي لم تقو عليها الإصلاحات الحديثة؛ لما في العادات من قوة الاستمرار؛ فإن ناموس «التطور المتعاقب» قد قرره المتأخرون من علماء الاجتماع كمبدأ قطعي. وقد وصل علم الاجتماع هذا بالتحريات المتعددة والاستقصاء الطويل إلى تقرير أن الأنظمة لا يخلف بعضها بعضًا طفرة وبلا تخلص، وأن الأساليب المتخذة اليوم فيها آثار أساليب الأمس، كما فيها أيضًا جراثيم الأساليب التي ستتخذ غدًا.

فإذا جاء إصلاح للحلول محل نظام عتيد تقلص هذا النظام ابتداءً من الحواضر التي يقاتله الناس فيها قتالًا شديدًا، فينزح إلى القرى ويعيش فيها آمنًا أعوامًا طوالًا، ومن ثم نجم أن الامتيازات الاستبدادية في النظام القديم لما حوربت في المصالح الحكومية، وفي المدن الكبرى، لجأت إلى القرى، ووجدت فيها جوًّا صالحًا لمقامها؛ لأن فاقة الفلاحين حملتهم على قبول تلك العبودية باعتبار أنها تضمن لهم على الأقل الكفاف من القوت، وتضمن لهم أيضًا حماية صاحب الأرض من استباحات لا تحصى كانت تقع عليهم من قبل.

فالرجاء والخوف اللذان يعلقان بأذهانهم من اسم صاحب الأرض هما مما يقضى له عجبًا؛ إذ لا تجد فيهم من يفكر في الشكوى من هذا السيد، أو في الثورة عليه إذا أوقع بهم، وقديمًا كان مثل هذا العاتي يضرب الرجال إلى نزف الدم، ويعذبهم لأوهي الأسباب تعذيبًا قد يفضي إلى الموت، ولا يبدو عليه من ذلك تأثر.

أما اليوم فلا يمضي المالك في غلوائه إلى هذا المدى، لكنه لا يخشى رفع السوط لتأديب عامله، وله حين يشاء أن يطرده مجردًا من كل ماله، وآخر مجهود العامل الذي أرهقه الاستبداد وراء حدود صبره الجميل أن يفرَّ ليلًا مغافلًا الحراس، حاملًا ما له من المتاع، غير أنهُ إذا استطاع الهرب من مالك وقع أحيانًا في أيدي مالك أشكس منه، فيكون قد استجار من الرمضاء بالنار.

هذه الحالة التي لا يحسد عليها العامل بالحصة قد تكون أقل مساءة من سواها؛ لأنه مضمون له فيها قوته الضروري، والمالك مجبر على تغذيته مهما ثقلت ديونه مخافة نقصان اليد العاملة وبوار الحقل، على أن الفرار لم يكن ميسورًا للفلاح من قبل؛ إذ كان سيده لا يعدم وسيلة عند حاكم له زلفى إليه فيأمر الشرطة بالبحث عن الهارب وإعادته إلى مكانه بعد أن يقتصوا منه مفظِّعين.

أما الآن فالفلاح وإن كان رهين الأرض وصاحبها، يقدر على الابتعاد للتخلص من هذا القيد المزدوج، وليس للشرطة دخول في الأمر. للمالك أن يقاضيه مدنيًّا في استنجاز ما له عليه، ولكنه معدم لا يعبأ بالمقاضاة، والحكم الذي يصدر عليه بالدفع يذهب هباء منثورًا.

فالاتفاق الذي يجري عليه الاستغلال بهذه الطريقة في العادة هو أن تستأجر كل عيلة من عيلات العمال عددًا من الأفدنة بنسبة عدد أفرادها، وعليها في مقابل ذلك أن تضع تحت تصرف صاحب الأرض عددًا معينًا من العمال يستخدمه في غيطه متى شاء، ولهم أجر يومي متفق عليه لا يتغير في مدى السنة بالتبعية لوفرة الأيدي العاملة أو قلتها.

وهذا الأجر يتراوح عادةً بين قرشين وثلاثة قروش، تخصم من الإيجار المطلوب للمالك، ومن الديون الأخر التي تكون له على العيلة، مع أن ربح العامل باليومية أقل في الغالب من ربح العامل بالحصة، وأنه خاضع لنظام صارم، وأدنى إهمال يقع منه يكون جزاؤه خصم بضعة أيام من أجرته.

ومن البديهي أن هذا العامل الذي لا يشارك صاحب الأرض في الغلة لا يهمه من أمرها شيء، فهو لا يعمل بنشاط، بل يفرط في واجباته كلما آنس تراخيًا في ملاحظته؛ لذلك تجد في التفاتيش التي تستغل على هذه الطريقة عديدًا من المستخدمين لا عمل لهم سوى مراقبة عمال الغيط مراقبة دقيقة متناهية في الشدة. وقد تغري هذه الطريقة هؤلاء المستخدمين بسرقة المالك، وذلك بمحاسبته على عدد أزيد من عدد العمال الذين يشتغلون حقيقة في الغيط.

على أن مجال السرقة من هذا الباب ضيق؛ لأن العرف الزراعي قد قدر لكل عمل من الأعمال الزراعية عددًا محدودًا من العمال، فإذا تجاوزه المراقبون ألزموا بالفرق.

وبالجملة فإن طريقة استغلال الأرض بعمال اليومية تقتضي ملاحظة أدق، وعددًا أكبر من المستخدمين، ولكنها مفضلة على سواها في التفاتيش الواسعة؛ لأن أجرة العمال ومرتبات المستخدمين مهما بلغت لا تكلف المالك ما يخرجه للعمال بالحصة من حاصلات أرضه.

وأما حالة أولئك العمال الذين يشتغلون باليومية فهي أحسن من حالة العمال الذين لا يقيمون في التفاتيش؛ لأنهم يجدون أمامهم عملًا يشغلهم طول السنة، وإذا كان أجرهم قليلًا فلهم عوض من هذه القلة في انخفاض أجرة الأرض التي يعطيها المالك لعيلاتهم؛ فإنه يتجاوز لها عن ثلث إيجار المثل، بل عن نصفه أحيانًا. وفي هذا التجاوز مصلحة له؛ لأنه يقيد به عامله، فلا يجنح إلى الهرب وترك أرض يزرعها بإيجار رخيص مهما وقع عليه من ضروب العسف وسوء المعاملة. هذا ولأن النزول عن شيء من أجر المثل يقابله رخص الأجر اليومي للعامل لا يلحق بالمالك أي غبن أو ضرر.

لقد حاولنا في هذا القسم أن نصور حالة العمال الزراعيين المأجورين باليومية، المقيمين في التفاتيش إقامة ثابتة، وبينا شروط العقد الشفوي المعقود بينهم وبين الملاك، تلك الشروط التي تتنوع كل التنوع، والتي لا يجني من ورائها الفلاح سواء اشتغل بالحصة أم باليومية، أم بالمقاولة كما يحدث أحيانًا، سوى الجزء الزهيد الذي يفي أدنى وفاء بقوته الشظف، وبسد حاجاته القليلة جدًّا، وفي مقابلة ذلك يُسام هذا المسكين الطاعة العمياء للمالك، ويتحمل أوامره ونواهيه بلا تظلم، واقفًا نفسه على خدمته، مرصدًا لها قوى عياله.