المذاهب الأساسية في علم الاجتماع

١

إن اختلاف المفكرين والباحثين في أُسس علم الاجتماع لم ينحصر بمسألة علاقة هذا العلم الجديد بالعلوم الاجتماعية القديمة وحدها، بل شمل مسألة علاقة علم الاجتماع بسائر العلوم أيضًا.

وقد حام الاختلاف — بوجه خاص — حول مناحي بحث هذا العلم، وتناول مسألة علاقة هذه المناحي بمناحي أبحاث العلوم الأخرى.

إن اختلاف وجهات النظر في هذه القضية أدى — منذ عهد أوغوست كونت — إلى تكوين عدة مذاهب في علم الاجتماع، إننا نستطيع أن نلخِّص أهم الفروق التي تميز بعضها من بعض بوجهات النظر التالية:
  • (١)
    النظرة الطبيعية والآلية في علم الاجتماع Mécanicisme:

    لقد نظر بعض العلماء إلى الحوادث الاجتماعية نظرةً طبيعيةً ميكانيكية، وحاولوا إرجاع قوانينها إلى دساتير رياضية؛ أسوةً بالقوانين الطبيعية.

    إن هذا التيار الفكري حمل بعض العلماء على تسمية بعض الأبحاث الاجتماعية بأسماء مقتبسة من العلوم الطبيعية، فإنهم سموا — مثلًا — المباحث المتعلقة بالنظام الاجتماعي باسم «الاستاتيكا الاجتماعية» Statique social، كما سموا الأبحاث المتعلِّقة بالتحوُّلات الاجتماعية باسم «الديناميكا الاجتماعية» Dynamique social.
  • (٢)
    النظرة الحياتية — البيولوجية — في علم الاجتماع Biologisme:
    وقد نظر بعض العلماء إلى الحادثات الاجتماعية نظرةً «حياتية»، وهذه النظرة حملتهم على تسمية بعض المباحث الاجتماعية بأسماء مقتبسة من علم الحياة؛ فإنهم سموا — مثلًا — الأبحاث المتعلقة ببناء المجتمعات وأشكالها المختلفة باسم «المرفجة الاجتماعية» Morphologie sociale، كما سموا الأبحاث المتعلقة بالحوادث التي تحدث في المجتمعات، والأفاعيل التي تتجلَّى فيها باسم «الفسلجة الاجتماعية» Physiclogie sociale.
    وقد خَطَا بعض العلماء في هذا السبيل خطوات أوسع من ذلك أيضًا؛ لأنهم شبَّهوا المجتمعات البشرية بالمخلوقات العضوية، وحاولوا — لذلك — أن يكتشفوا بعض الحقائق الاجتماعية، عن طريق الاستعانة بمكتشفات علم الحياة، وقد عُرِف مذهب هؤلاء باسم «المذهب العضواني» في علم الاجتماع Organicisme.
    هذا وقد اهتم بعض العلماء بنقل نظرية التطوُّر من ساحة الحياتيات إلى ميدان الاجتماعيات، وقد عُرِف مذهب هؤلاء باسم «المذهب التطوُّري» في علم الاجتماع Transformisme social، أو Sociologie évolutionniste.
  • (٣)
    النظرة النفسية — السكلجية — في علم الاجتماع Psychologisme:
    وقد نظر بعض العلماء إلى الحادثات الاجتماعية بنظرات «علم النفس»، وحاولوا أن يدرسوا هذه الحادثات عن طريق درس الحادثات النفسية التي تتجلَّى في المجتمعات، فقالوا إن الحادثات الاجتماعية ليست إلا نوعًا خاصًّا من الحادثات النفسية، وإن علم الاجتماع ليس إلا «علم التفاعلات النفسية المتقابلة» Interpsychologic.
  • (٤)
    النظرة الاجتماعية في علم الاجتماع Sociologisme:

    ولكن بعض العلماء عارضوا جميع النظرات المذكورة آنفًا، وقالوا إن الحادثات الاجتماعية تكوِّن صنفًا خاصًّا من الحادثات، فيجب أن تُدْرَس وتُفَسَّر بطرائق خاصة، تختلف عن طرائق سائر العلوم بأجمعها. لا النظرة الآلية، ولا النظرة الحياتية، ولا النظرة النفسية، يمكن أن توصلنا إلى فهم الحقائق الاجتماعية؛ فيجب علينا أن ندرس الحادثات الاجتماعية «بنظرة اجتماعية» خاصة، وأن نبحث عن عوامل كل نوع من الحادثات الاجتماعية من بين أنواعها الأخرى.

    إن هؤلاء العلماء أيضًا انقسموا إلى عدة مذاهب فرعية؛ إذ قال بعضهم إن أساليب المعيشة والأحوال الاقتصادية، هي التي تعيِّن اتجاه تطوُّر المجتمعات، وقال بعضهم إن بنية المجتمع — ومرفجته Morphologie — هي التي تسيطر على جميع التحوُّلات.

    هذه هي أهم المذاهب والنظريات في أسس علم الاجتماع.

    إن الفيلسوف الإنجليزي «هربرت سبنسر» H. Spencer كان من أقوى ممثلي المذهب العضواني، وكان المفكر الفرنسي «غبريال تارد» G. Tarde من أكبر دعاة المذهب النفساني، وأمَّا العالم الفرنسي إميل دوركهايم E. Durkheim فكان من أشد المتمسكين بالمذهب الاجتماعي، كان المومأ إليه يعتبر البنية والمرفجة من أهم العوامل الأساسية، حين أن «كارل ماركس» K. Marx الألماني كان يقول إن أهم العوامل الاجتماعية تتمركز في الحياة الاقتصادية.

    إننا لا نرى لزومًا — ولا مجالًا — لتفصيل هذه المذاهب المختلفة ومناقشتها في هذا المقام، ومع هذا نرى لزامًا علينا أن نصرِّح بأننا نميل إلى «النظرات الاجتماعية»، ونقول بأن أهم العوامل تتأتَّى من بنية المجتمعات.

    ولكننا نعتقد بأن النظرات الأخرى أيضًا لم تَخْلُ من الفائدة بتاتًا؛ لأنها أفادت علم الاجتماعية بعض الإفادة؛ إذ إنها أدَّت إلى اكتشاف في بعض الحقائق الاجتماعية الهامة. وأمَّا أخطاء تلك النظرات فقد نجمت عن المغالاة فيها، وعن الاسترسال في محاولة تطبيق مكتشفات العلوم المختلفة على ساحة الاجتماعيات، بلا درس الواقعات الاجتماعية درسًا مباشرًا.

    ولا شك في أن أنجع الوسائل لاكتشاف القوانين الاجتماعية هي درس الحياة الاجتماعية، وحادثاتها المختلفة درسًا مباشرًا.

٢

إن مقدمة ابن خلدون تحتوي على بذور هامة لمختلف المذاهب الاجتماعية التي ذكرناها آنفًا.

يدرس ابن خلدون الحادثات الاجتماعية بنظرات اجتماعية على الأكثر، ومع هذا إنه يلجأ إلى النظرات النفسانية والعضوانية أيضًا في بعض الأحوال، حتى إنه لا يغفل عن النظرات الطبيعية والآلية في بعض الأحيان.

ندرج فيما يلي بعض الأمثلة على كل واحدة من هذه النظرات:
  • (١)

    يبدأ ابن خلدون الفصل الأول من الباب الثاني بالعبارة التالية:

    «إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش» (ص١٢٠).

    ثم يعلِّل هذا المبدأ في الفصل المذكور، وبعد ذلك يوسِّعه ويفصِّله في فصول عديدة، ولا سيما في فصول الباب الخامس.

    من البديهي أن ذلك ينم عن نزعة قوية لتعليل الحوادث الاجتماعية بالعوامل الاقتصادية، ويتضمَّن بذور المذهب المعروف باسم «المادية التاريخية» على رأي كارل ماركس.

  • (٢)

    يلاحظ ابن خلدون أهمية الأشكال الاجتماعية أحسن ملاحظة عندما يقول:

    «إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قلَّ أن تستحكم فيها دولة.» وبعكس ذلك: «إن الأوطان الخالية من العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيها» (ص١٦٤).

    ولا حاجة للبيان أن ذلك ينم عن نزعة بارزة للتعليل بالأشكال الاجتماعية، وفق نظريات إميل دوركهايم.

  • (٣)

    ينظر ابن خلدون إلى المجتمعات كعضويات، ويصرِّح بذلك في عدة محلات، فإنه يكتب ما يأتي في الفصل الذي يقرر «أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره»: «إن العمران كله، من بداوة وحضارة، وملك وسوقة، له عمر محسوس، كما أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمرًا محسوسًا» (ص٣٧١).

    ويقول في موضع آخر: «إن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص» (ص١٧٠)، «وهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيُّد إلى سن الوقوف، ثم إلى سن الرجوع» (ص١٧١).

    ويقول كذلك: «إن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العالم في العمران والدولة» (ص٣٧٤).

    ويتكلَّم في عدة فصول عن هرم الدولة فيقول: «إن العوارض المؤذنة بالهرم تحدث للدولة بالطبع»، و«حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية، كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني» (ص٢٩٤).

    ومما تجدر ملاحظته أن رأي ابن خلدون في هذا الصدد لم يكن من قبيل التشبيه المجرد، بل هو رأي مبني على الدرس والتفصيل؛ لأنه يحاول أن يبرهن على ذلك باستقراء الوقائع التاريخية.

    ولا حاجة للبيان أن هذا الرأي ينم عن نزعة قوية نحو المذهب العضواني في علم الاجتماع، وفق نظريات هربرت سبنسر، وره نه فورمس.

  • (٤)

    إن آثار النظريات النفسانية كثيرة جدًّا في مقدمة ابن خلدون؛ فإن في الفصل القائل: «إن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب» (ص١٤٧)، وفي الفصل الذي يقرر «أن الأمة إذا غُلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء» (ص١٤٨)، وفي الفصل القائل بأن «الملك والدولة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية» (ص١٥٤)، وفي الفصل القائل بأنه «إذا استقرت الدولة وتمهَّدت، فقد تستغني عن العصبية» (ص١٥٤)، وفي فصل الحروب (ص٢٧٠–٢٧٩) توجد تعليلات وتفصيلات كثيرة مستندة إلى العوامل النفسانية.

  • (٥)

    إن في مقدمة ابن خلدون آثارًا بارزةً لنظرات طبيعية آلية أيضًا.

    وكان قد لاحظ ذلك الأستاذ «ره مه مونيه»، وتأييدًا لملاحظته هذه كان أشار إلى ما جاء في الفصل الذي يقرِّر ابن خلدون فيه بأن «كل دولة لها حصة من الأوطان لا تزيد عليها.»

    في الواقع يقول ابن خلدون في الفصل المذكور ما يلي:

    «والعلة الطبيعية في ذلك هي أن القوة العصبية (مثل) سائر القوى الطبيعية، وكل قوة يصدر عنها فعل من الأفعال، فشأنها ذلك في فعلها، والدولة في مركزها أشد ما يكون في الطرف والنطاق، وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية قصرت وعجزت عما وراءه.»

    ثم يؤيد قوله هذا بتشبيهين يدلَّان على ملاحظة دقيقة في درس حوادث الطبيعة:

    «شأن الأشعة والأنوار إذا انبعثت من المراكز.»

    «والدوائر المنفسحة على سطح الماء من النقر عليه» (ص١٦٢).

    إن النظرة الآلية تتجلَّى بوضوح تام من خلال هذه الفقرات، ولكننا نجد آثار هذه النظرة في مواضع أخرى أيضًا.

    لقد كتب ابن خلدون فصلًا كاملًا عن «أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها» (ص١٧٧). يبدأ الفصل بشرح ذلك قائلًا:

    «والسبب في ذلك أن الآثار إنما تحدث عن القوة التي بها كانت أولًا، وعلى قدرها الأثر.»

    ثم يقول خلال الشرح والتفصيل: «إن الآثار كلها جارية على نسبة الأصل في القوة» (ص١٨١).

    ويشير ابن خلدون إلى «تنازع العصبيات»، و«تكافؤ القوى»، و«انضمام القوى وتفرُّقها»، في الفصل الذي يقرِّر «أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك» (ص١٣٩). ويقول فيما يقوله:

    «وإن غلبتها واستتبعتها التحمت بها أيضًا؛ زادت قوةً في التغلُّب إلى قوتها، وطلبت غايةً من التغلُّب والتحكُّم أعلى من الغاية الأولى وأبعد، وهكذا دائمًا حتى تكافئ بقوتها قوة الدولة في هرمها» (ص١٤٠).

    هذا ويتكلَّم ابن خلدون عن انضمام القوى وانفصالها بوضوح أتم من ذلك أيضًا في الفصل الذي يقرِّر «أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوةً على قوة العصبية التي كانت لها من عددها» (ص١٥٨). إذ يقول في الفصل المذكور ما يلي:

    «إذا حالت صيغة الدين وفسدت؛ ينتقض الأمر، ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها، دون زيادة الدين، فتغلب الدولة من كان تحت يدها من العصائب المكافئة لها، أو الزائدة القوة عليها، الذين غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتها، ولو كانوا أكثر عصبيةً منها وأشد بداوة» (ص١٥٨).

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤