اللغة والسلطة عام ٢٠٠٠م

(١) اللغة في النظام العالمي الجديد

العولمة في المقام الأول نشاط اقتصادي، ومذهب الليبرالية الجديدة الذي ترتبط به يرتكز على توفير الحد الأقصى من حرية التجارة، وحرية انتقال البضائع والأموال والأشخاص على المستوى الدولي. وأما مضمونها فهو التحول في العلاقة ما بين السوق والدولة، وهي العلاقة التي اتسمت بها الرأسمالية في معظم فترات القرن العشرين، بحيث تُحرر السوق من الضوابط التي تضعها الدولة، وتقوض دور الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية، وتحويل الدولة إلى مُدافعٍ محليٍّ عن حرية السوق وداعية لها. والمؤازرون لهذا النظام الجديد يُشيرون إلى طاقته الهائلة على خلق الثروة، مفترضين أنه إذا كانت مكاسب البعض سوف تزيد عن مكاسب البعض الآخر، فإن الجميع سوف يكسبون شيئًا ما. ويقول المعارضون: إن السوق المتحررة من ضوابط الدولة تزيد الفجوةَ اتساعًا بين الأغنياء والفقراء دوليًّا وداخل الدولة الواحدة، وتحرم معظم الناس حرمانًا جذريًّا من الحياة الآمنة، وتتسبب في أضرار بيئية لا حدود لها. والعولمة لم تكتمل إلا جزئيًّا، ويسعى إلى توسيع نطاقها الذين يجنون منها أقصى فائدة، ويتخذ سعيهم صورة الكفاح من أجل فرض نظام جديد قلنا إنه بالدرجة الأولى نظام اقتصادي، ولكنه ليس اقتصاديًّا وحسب، فإلى جانبه تجري عولمة أعم وأشمل، وتتضمن على سبيل المثال السياسة والثقافة.

وأقول أنا إن مسألة اللغة والسلطة مسألةٌ جوهرية في التحليل الأكاديمي للنظام العالمي الجديد وضروب الصراع حوله. لماذا؟ لأننا نشهد ظاهرةً مهمة ومستمرة هي «التحول إلى اللغة» في الحياة الاجتماعية المعاصرة، أي إن اللغة أصبحت عنصرًا تزداد أهميتُه باطراد في الحياة الاجتماعية. والعولمة نفسها تشير إلى جانب من أسباب هذه الظاهرة. فالعولمة تقتضي «العمل عن بُعد»، ومعنى هذا أن العمليات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية قد اتسعت رقعتُها فأصبحت في مساحات شاسعة من حيث الحيز الجغرافي والاختلافات الاجتماعية والثقافية. ومن ثَم فإن الصور الممثلة لهذه العمليات وهذه العلاقات في الخطاب تزداد أهميتُها باطراد للحفاظ على نوع ما من النظام داخل التعقيد الظاهر، فإن جانبًا مما يربط الأشخاص بعضهم إلى بعض — كترابط العاملين في شركة متعددة الجنسيات على سبيل المثال — يعتمد على اشتراكهم في تصور ما يؤدونه من أعمال. ولكن اللغة، في الوقت نفسه، تزداد أهميتها لما يؤدونه من أعمال؛ إذ إن ما تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، وما تُنتجه وتبيعه من بضائع وخدمات، يزداد ارتباطُه بالطرائق الخاصة لاستخدام اللغة. وانظر على سبيل المثال إلى سلسلة فنادق متعددة الجنسيات مثل فنادق هيلتون، تجد أن جانبًا كبيرًا من «بضائعها» يتكوَّن من أسلوب استعمال اللغة في المعاملات بين موظفي الشركة وعملائها، في الوثائق المطبوعة واللافتات، وفي الدعاية لهذه الفنادق وهلمَّ جرًّا.

(٢) عولمة الخطاب

تشترك اللغة مشاركة مزدوجة في الصراع من أجل فرض نظام الليبرالية الجديدة؛ إذ نرى أولًا أن الطرائق الجديدة للوجود والسلوك التي يقتضيها هذا النظام تعتبر من جانب معين طرائقَ جديدة لاستعمال اللغة. ونرى ثانيًا أن جانبًا مهمًّا من فرض النظام الجديد يكمن في الحصول على قبول صور خاصة تمثِّل التغيير. وضروب الكفاح ضدَّ النظام الجديد تُقاوم الطرائق الجديدة لاستعمال اللغة وهذه الصور الجديدة. فأما عن الطرائق الجديدة لاستعمال اللغة فلنا أن نتحدَّث عن «عولمة الخطاب»، ولا يعني ذلك أن الخطاب أصبح متجانسًا على نطاق عالمي (وإن لمحنا اتجاهات لتحقيق التجانس)، بل يعني أن ما يحدث في مكان ما يحدث في إطار عالمي؛ إذ تُشكله الاتجاهات الدولية المؤثرة في الخطاب (مثلما يُسهم الخطاب في تشكيلها).

ولنضرب مثالًا على ذلك: إن معظم مشاهدي التليفزيون في عالم اليوم يستطيعون مشاهدةَ قنوات محلية وعالمية. وهذه القنوات (مثل سي إن إن) تملكها وتُنتجها أساسًا هيئاتٌ في عدد محدود من البلدان الغنية في أمريكا الشمالية وأوروبا، وخصوصًا في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من زعمها أنها عالمية، فإن صورةَ العالم التي تظهر على الشاشة صورةٌ ذات نطاق بالغ الضيق، ومن المؤشرات على هذا أن «الأخبار العالمية في قناة سي إن إن مثلًا تتكون أساسًا من أخبار الولايات المتحدة (مثل فضائح الساسة الأمريكيِّين). ومن مظاهر ضيق النظر لهذه القنوات اللغة التي تستخدمها. فالذي يشاهده الناس في شتى أرجاء العالم تغلب عليه ضروب الخطاب في شمال الأطلسي من إعلان وأخبار وسياسة ورياضة وأزياء وهلمَّ جرًّا. وهكذا تُسهم هذه القنوات في عولمة أسلوب حياة وأسلوب لغة خاصة بشمال الأطلسي (وخصوصًا الولايات المتحدة).»

ومن عواقب هذا الحضور «العالمي» في بلدان كثيرة مختلفة وجود مرجعية خارجية دائمة وأفق خارجي دائم لممارساتها في الخطاب. فإن مجموعة أنواع الخطاب التي تُشكِّل الخطاب السياسي في البرازيل أو في المجر أو في تايلاند سوف تتغير بالضرورة في المستقبل في إطار أفق يتضمن مجموعةَ الأنواع التي تُشكِّل الخطاب السياسي في «شمال الأطلسي». ويعني هذا أن ممارسات الخطاب في أيِّ بلد معين تتغير الآن بطرائق معينة داخل إطار العلاقات الدولية للسلطة. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الخطاب السياسي للبرازيل سوف يتغير باطراد حتى يتماثل مع الخطاب السياسي «لشمال الأطلسي».

لكلِّ مجتمعٍ نظامُ خطابٍ خاص وقوة محركة خاصة، ويتوقف على هذه القوة أسلوبُ استعمار الممارسات «العالمية» له أو امتلاكها إياه. فقد أُجريت دراسة، على سبيل المثال، على خطاب الأنباء الخاص بالتليفزيون المجري، وبيَّنت أنه على الرغم من أخذه بالحِيَل الشكلية الباهرة (مثل استخدام الرموز العالمية في الاستهلال وديكور الاستوديو المتحذلق) وبمعالم كثيرة من طرائق التقديم (مثل الانتقال بين الاستوديو وبين التقارير المصورة) الخاصة بأنباء التليفزيون في «شمال الأطلسي»، فإن تغطيته السياسية لا تزال مختلفة إلى حدٍّ بعيدٍ. وهو يمثل بصفة خاصة نوعَ الخطاب الخاص بالمناظرة البرلمانية ونوع الخطاب باجتماعات اللجان على سبيل المثال بصدق نسبي، بعيدًا عن تدخُّل «المحررين»، والتغييرات التي نعتادها في بريطانيا. وبناء السياسة يُوحي بأنها مجال مستقل تمثِّله «الأنباء»، لكن خبرتنا بالسياسة تقول بأنها متحورة و«مضمومة» إلى غيرها. وتعتبر هذه الاختلافات جزءًا من الاختلافات في النظام الاجتماعي ونظام الخطاب. كما تدل على أن عولمة الخطاب مجالٌ للصراع لا مجرد مجال لإضفاء التجانس.

(٣) خطاب العولمة

إذا كنَّا نشهد عولمة الخطاب، فنحن نشهد أيضًا خطاب العولمة. والواقع أن لدينا مشكلة شعر عددٌ من كبار المعلقين على العولمة بضرورة التصدي لها، ألا وهي السؤال التالي: هل «العولمة» و«المرونة» وما لفَّ لفهما عمليات حقيقية أم مجرد جوانب للخطاب؟ إنها قطعًا من جوانب الخطاب؛ إذ تُستخدم هذه المصطلحات على نطاق واسع عندما يتحدث الناس عن حالة العالم الراهنة وكيف تتغير. وإذن فإن أحد الاحتمالات يقول: إن هذه كلمات جوفاء، أي مجرد خطاب، مجرد أيديولوجيا. ولكن لدينا أدلة كثيرة على أن العولمة الاقتصادية مثلًا (بمعنى النشاط الاقتصادي الجاري على نطاق عالمي ما فَتِئ يتزايد) كيانٌ حقيقي. هل نقول إذن إن «العولمة» و«المرونة» وما إلى ذلك أنشطة حقيقية وجانب من جوانب الخطاب؟ ولكن السؤال التالي يطرح نفسه: ما العلاقة بين عملية العولمة وخطاب العولمة؟

وينقلنا هذا السؤال إلى قضية مهمة عن علاقة اللغة بالسلطة في العالم المعاصر. وقد اقترح عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو إجابةً له مفادها: إن العولمة عملية حقيقية ولكنها ناقصة، فهي تُفيد بعض الناس وتضرُّ البعض الآخر. ويسعى الذين يستفيدون منها إلى توسيع نطاقها، ومن بين الموارد التي يستخدمونها خطاب العولمة الذي يصوِّرها في صورة تُوحي بأنها «أكمل» مما هي عليه في الواقع، بل يُوحي أيضًا بأنها من حقائق الحياة البسيطة التي من المحال علينا (إن كنَّا نتمتع بالعقل السليم) أن نتشكك أو نطعن فيها. وهكذا فإن خطاب العولمة يتوسل في عمله بالأيديولوجيا. فهو خطاب سلطة، أي إنه خطاب يستخدمه إلى جانب موارد فعالة أخرى (مثل التبرعات التي يقدِّمها للأحزاب السياسية) أصحابُ السلطة ليزيدوا من سلطتهم. أَضِف إلى ذلك أن جانبًا مما يسعَون إلى تحقيقه يتمثل في عولمة خطاب العولمة؛ إذ إن مصطلحاتها الأساسية تُترجَم إلى لغات كثيرة، وتُستخدم على نطاق واسع (في السياقات المهنية للإدارة، والصحافة، والتعليم وهلمَّ جرًّا) في مجتمعات كثيرة. وما يترتب على هذا كلِّه أن علينا أن نُبديَ الحذر من تعبير «العولمة»، بمعنى أننا نُواجه مهمةً شاقة تتمثل في فصل الألفاظ الطنانة عن الحقيقة الواقعة، إن صح هذا التعبير.

لقد أشرتُ إلى خطاب العولمة مستخدِمًا أداةَ التعريف، ولكن القضية المطروحة هنا في الواقع قضية خطاب عولمة معين من بين شتى الضروب الفعلية أو المتصورة الأخرى. ولا يقتصر ما يُبنى في صورة حقيقة لا تقبل التغيير من حقائق الحياة على ظاهرة العولمة، بل إنه يعني عملية «التعولم» التي يجري تنفيذُها بأسلوب الليبرالية الجديدة على أسس السياسات الحديثة لبعض المؤسسات والمنظمات؛ مثل الاتفاقية العالمية حول التجارة والتعريفات الجمركية (اتفاقية الجات)، ومثل البنك الدولي، ومثل صندوق النقد الدولي. أي إن هذه عولمة ذات صورة خاصة.

(٤) إغلاق عالم الخطاب

تتسم الحياة الاجتماعية في مطلع القرن الحادي والعشرين بمفارقة معينة؛ فإذا كانت قد أُتيحَت فيما يبدو مساحة غير مسبوقة للاختلافات الفردية والجماعية، فإننا نواجه في الوقت نفسه نوعًا من «التقنين» لبعض جوانب الحياة الاجتماعية، وهو يعتبر — إلى حدٍّ ما — تقنينًا للخطاب. وأعني بذلك تضييق نطاق أساليب استخدام اللغة ونطاق ضروب الخطاب المتاحة لتمثيل العالم، أي ظهور أشكال قوية من ضروب الخطاب المهيمنة وطرائق استخدام اللغة، وانتشار هذه جميعًا عبر شتى مجالات الحياة الاجتماعية، وكذلك (من خلال عولمة الخطاب) عبر مختلف البلدان. ويتضح هذا الاتجاه إلى «الإغلاق» في شتى مجالات الحياة الاجتماعية، أي في العمل، وفي السياسة، وفي الحياة الثقافية. ولكنه اتجاه لم يَسْلم من التشكيك فيه، ومن أساليب ذلك اعتبار المفارقة التي أشرتُ إليها عاليه محاولةً لتقويض الانفتاح في أسلوب الحياة الاجتماعية وفي الخطاب الذي شهدته الستينيات والسبعينيات والإيحاء بأن الاتجاه إلى التقنين اتجاهٌ خلافيٌّ تُحاصره الشكوك. فلننظر في بعض الأمثلة.

(٥) «التيسير» التقنين في مجال العمل

هذه مناقشة حول أسلوب إدارة اجتماعات فريق ما، وهو تدور حول تحديد معنى كلمتَي «ييسر» و«الميسر» من خلال إقامةِ علاقاتِ تعادُلٍ واختلافٍ بين هاتين الكلمتين وغيرهما. وفيما يلي ملخص تقريبي لعلاقات التعادل والاختلاف المذكورة؛ فأما علاقة التعادل فتقوم بين التعابير الموجودة في العمود الأيمن، وأما علاقات الاختلافات فتقوم بين هذه المجموعة من العبارات وبين العبارات في العمود الأيسر:

من المعالم البارزة في هذا المقتطف معلمٌ يؤكد العمل «التفاوضي» الذي يجري من خلال التفاعل، ونعني به التحرز أو الاحتراز، وتدل عليه التعابير المرتبطة بإقامة علاقات تعادُل؛ مثل «كما تعرف»، «يعني»، «مجرد»، «نوع من» وهلمَّ جرًّا. ولكن أهم ما يعنينا في المقتطف الحالي أن مصطلح «التيسير/الميسر» ينتمي (مع الفريق) إلى خطاب «الجودة» الجديد الذي فُرِض على الشركة فرضًا. ونرى الأشخاص يُنشئون من هذا المصطلح مجموعةً من علاقات التعادل والاختلاف من خلال كلمات وتعبيرات مألوفة، وبهذا المعنى يتخذون خطوةً على طريق استيعابه في خطاب مكان العمل.

والأمثلة من هذا النوع تُوحي بأمرين. الأول أن العلاقة بين الشركات المتعددة الجنسيات ذات الجبروت وبين مئات الآلاف من الشركات التابعة لها أو التي تعتمد عليها بطرائق شتى علاقة قائمة على العنف الرمزي. فالأولى تُرغم الأخيرة في الواقع العملي على استخدام اللغة بطرائق جديدة. ويتعلق هذا بالأسلوب الذي تُصور به ما تفعله (خطاب عمل الفريق الذي لدينا في هذا المثال) وكيف تفعل ما تفعله (كتنظيم الحوار في الاجتماعات على سبيل المثال). وهذه الشركة في أستراليا، وهي بلد تتمتع بثراء نسبي وقوة نسبية. وأما في الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وفي أوروبا الشرقية، فإن العنف الرمزي ذو طابع أشد حدة.

ولكننا نري ثانيًا، أن هذا المثال يُوحي قطعًا بوجود طاقة كامنة على المقاومة. فما أندر ما يتخذ الناس لأنفسهم لغةً جديدة أو خطابًا جديدًا في أذهان خلَت من كل شيء، وما أندر أن ينحصر الأمر في مجرد نبذ القديم واستقبال الجديد. والأقرب للمعتاد ما يحدث في هذا المثال، ألا وهو استيعاب القديم للجديد، الأمر الذي يؤدي إلى تهجين الجديد والقديم. ومن المسائل ذات الأهمية البالغة أنه حيثما يحدث ذلك فربما تتمكن الشركات الجبارة المتعددة الجنسيات من فرض اللغة الجديدة، لكنها لا تستطيع بالسهولة نفسها أن تتحكم في عمليات التهجين المعقدة التي نشأت منها، ولا في الإمكانات الطويلة الأجل لاحتواء اللغة الجديدة التي تقاومها، أو السيطرة عليها أو تهميشها أو حتى الاستيلاء عليها.

(٦) الخطاب السياسي «للطريق الثالث»

(٧) الخاتمة الدراسة النقدية للغة، والبحث الاجتماعي والسياسة

تعتبر الدراسة النقدية للغة، وما تتضمنه من التحليل النقدي للخطاب، من التطبيقات لمدخل معين إلى البحث الاجتماعي في إطار دراسة اللغة. وتوجد أساليب مختلفة للبحث الاجتماعي تتميز بما يُطلق عليه هابرماس «اهتمامات معرفية» مختلفة. ونحن نميِّز هنا بين البحث الاجتماعي الموجَّه إلى تحسين الأداء («تحقيق الانضباط في مواعيد القطارات») وبين البحث الاجتماعي الرامي إلى تحرير الإنسان. ويتميز الأخير، أي البحث الاجتماعي النقدي، بآرائه الخاصة في الأنطولوجيا الاجتماعية وعلم المعرفة الاجتماعي، أي بماهية الحياة الاجتماعية وكيف نُجري البحوث فيها.

ولديه كذلك قائمته الخاصة بأسئلة البحث. فالعاملون في مجال البحث الاجتماعي النقدي يرون أن قائمتهم تتشكل على ضوء المشاكل التي يواجهونها بسبب التغير الذي يطرأ على العالم، كما تتغير صورتها وفقًا لهذه المشاكل. إذ إننا، في أية لحظة مهما تكن، نُواجه مشكلات كثيرة متنوعة، وهو ما يتوقف في جانب منه على فئات الناس الذين ندرسهم وعلى مجال الحياة العامة الذي ننظر فيه. ونحن نحاول هنا تلبيةَ حاجة جوهرية، وإن شابَت ذلك صعوبةٌ ما، ألَا وهي أن نحاول، من خلال البحوث والمناقشات، أي نعمل معًا على تحقيق الاتفاق حول الأولويات، وتحديد القضايا الكبرى لعصرنا. ومن المفارقات أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق كفيل ببلورةِ هدفِ البحث النقدي، وضمان استمرار الاختلاف حتى نتجنب الجمود المذهبي المعهود.

وتتلاقى اليوم فروعٌ كثيرة من البحث النقدي حول انتقاد الليبرالية الجديدة. وأرى أن ذلك المجال هو ما ينبغي للتحليل النقدي للخطاب أن يركز فيه جهودَه، أي حول الصراع المعاصر حول النظام العالمي الجديد المصطبغ بالليبرالية الجديدة؛ إذ لا توجد قضيةٌ أكبر من السؤال الذي يقول: هل يمكن تبرير التدمير الهائل للمجتمعات البشرية والموارد الطبيعية، الناجم عن الرأسمالية الجديدة، بما يمكن أن يأتي به من الثروة؟ وقد تكون لدى الآخرين أولويات أخرى، مثل تحرير البشر من التعصب العرقي البشع الذي شهدناه أخيرًا في شبه جزيرة البلقان، أو وضع حدٍّ للاستغلال المنتظم للعاملات المأجورات في المنازل وفي المصانع (وهو الذي يتبدَّى بصورة صارخة حاليًّا في بعض بلدان العالم الثالث مثل المكسيك وإندونيسيا). أما أنا فأجد أن علينا تحديد أهم القضايا الأساسية للغة والسلطة التي تشكِّل غيرها.

ينتقد البعض البحث الاجتماعي النقدي بسبب انحيازه، ما دام التزام المرء بالاهتمام بالمعارف التحررية يعني — بطبيعة الحال — أنه منحاز! ولكنني أتصور أن الأوهام الخاصة بحياد البحث الأكاديمي قد انقشعت قطعًا هذه الأيام، إذ تحوَّلت الجامعة على امتداد العقدَين الماضيَين، بصراحة متزايدة، إلى فرع من فروع الاقتصاد العالمي الجديد، وذلك في إطار تعبئة غير مسبوقة للحياة الاجتماعية من أجل تلبية مطالب الذين يسيطرون على الاقتصاد. ولا تزال النظرة إلى التعليم الجامعي والتعليم على مستويات أخرى تزيد من اختزاله في مجرد إعداد الناس للعمل. وتدور معظم البحوث الممولة في مجالات تُوصَف بأنها أولويات قومية للحكومة ورجال الأعمال. أي إن الحياة الأكاديمية قد فُرضت عليها علاقة وثيقة ومتشابكة مع دنيا الأعمال والحكومة، والحديث عن استقلال الجامعات يمثِّل في معظمه الحنين للماضي. ولا تتمثل القضية فيما إذا كانت الجامعات سوف تُفضِّل إقامة روابط معينة مع شرائح اجتماعية معينة أخرى، بل تتمثل في أنواع الروابط التي تفضِّلها. ولكن تفضيل أية روابط لا ينبغي أن يعني: «التخلي عن المعايير الأكاديمية»، فالعمل الأكاديمي ضربٌ متميز من الممارسة الاجتماعية، ونتائجه تخضع — كما ينبغي — لتقييم الأقران له داخل الجامعات، وللتقييم خارجها، وهو ما ينطبق على البحث النقدي أيضًا.

ويمثل البحث الاجتماعي النقدي نضالًا — ومحاولة كثيرًا ما تكون شاقة — لتصحيح هذا التحيز الشديد. إنه نهج يمكِّن الجامعات من إعادة اكتشاف دورها المهم باعتبارها أماكنَ عامةً أو ساحات تُتيح للدارسين أن يناقشوا بعض جوانب الحياة الاجتماعية ويطعنوا فيها بعيدًا عن ضغوط القسر والمصلحة الخاصة.

(٨) مواصلة البحث

هذا الجزء الأخير من الكتاب موجَّهٌ بصفة خاصة إلى القراء الذين يودون مواصلة الاهتمام بالدراسة النقدية للغة، وهو يتضمن ملاحظات عملية موجزة عن مكان تحقيق ذلك وأسلوبه وما يصلح للتركيز عليه، ومقترحات للمزيد من القراءة.

من المستحسن عند اتخاذ قرار القيام بمبادرة للدراسة النقدية للغة أن يضع المرءُ نصبَ عينَيه عدةَ أمور، أولها: أن أفضل مجال لتطبيق هذه الدراسة يشمل أنماطَ النصوص التي يرى المشاركون أنها ذات أهمية حقيقية لحياتهم وخبراتهم، وثانيها: أن أشدَّ الناس انفتاحًا على المداخل النقدية من نوع هذه الدراسة هم أشد المنغمسين في الكفاح الاجتماعي. وثالثها: أن التركيز على اللغة لن تكون له دلالة تُذكَر عند معظم الناس، وهكذا فلا بد من إثبات أهمية اللغة بصفة عامة من خلال جهود مضنية، وذلك هو السبب الذي جعلني أتجنب صياغة موضوعات التركيز أعلاه بالإشارة الصريحة إلى اللغة.

(٩) مواصلة القراءة

ذكرت في الفصلين الخامس والسادس بعض المراجع التي قد يجد القراء فيها فائدةً من حيث إجراءات تحليل الخطاب، بما في ذلك شتى مستويات التحليل النصي. كما أشرت في الفصل الأول وفي الكتاب كلِّه إلى الأعمال الرئيسية الخاصة بالنظرية الاجتماعية، والتي سوف يُفيد من قراءتها كلُّ مَن يرغب في تنمية اهتمامه بالدراسة النقدية للغة.

وفيما يلي قائمة بكتب راعيتُ الدقة الشديدة في اختيارها وأردفت بها شرحًا موجزًا، وهي تتناول الدراسة النقدية للغة أو تعالج مسائل متصلة بها. وقد رتبت الكتب وفق صعوبتها، تقريبًا، مبتدئًا بأسهلها تناولًا وفهمًا.

المراجع