سيجموند فرويد: فقدان الشفافية

(أ) ملخص لنظرية التحليل النفسي

يمكن أن يحوِّل عمل الحلم الأحلام بعدد من الطرق: (١) التكثيف: مثلًا، يكون الحلم الواضح شكلًا مختصرًا مكثفًا للحلم الكامن. (٢) الإبدال: ويعني أن المعنى الكامن للحلم يظل مخفيًّا، ويركز عمل الحلم على العناصر غير المهمة أو النائية، وتلمِّح الأحلام الواضحة عن معناها الحقيقي على نحو غامض، ويُخفى المحتوى الكامن. (٣) التمثيل: ويعني حدوث تحوُّل للأفكار إلى صور (فرويد ١٩١٦أ، الفصل الحادي عشر).

لقد رأينا أن الصورة الكوبرنيكية للعالَم ساهمت في ميكنة العالم؛ إذ شارك الكوبرنيكيون في الحركة التي تعاملت مع الطبيعة ككيان رياضي مجرد يتبع علاقات قابلة للقياس تشبه القوانين. إن الاعتقاد بأن جميع أشكال المعرفة يجب أن تقترب من الصورة المثالية للمعرفة الكمية يُعرف باسم «العلموية».

كان نجاح العلم في نهاية القرن التاسع عشر مثيرًا للإعجاب حتى إن العديد من الناس اعتنقوا «العلموية» كفلسفتهم الرسمية. وليس من المستغرب أن نرى فرويد يتبع الحجة نفسها. بل إنه ادعى في الواقع أن علم النفس يمكن وضعه على قدم المساواة مع الفيزياء. كيف برر هذا الادعاء؟

(ب) التناظر مع الفيزياء

بدأ فرويد بافتراض أن النفس يمكن صياغتها في صورة جهاز وظيفي موسع يحتوي على ثلاثة أجزاء: الأنا العليا، والأنا، والهو. ولكل مكوِّن من مكونات العقل هذه وظائف محددة، شرع فرويد في وصفها.

تؤدي الفرضية الأولى في حجة المحلل النفسي إلى الاعتقاد بأن علم النفس كان فرعًا جديدًا من العلوم (فرويد ١٩٣٨، ١٩، ٥٢). هل هذه الفرضية صحيحة؟ من المهم أن نلاحظ أن فرويد يجادل بالقياس. وكما سنرى، كان التفكير التناظري في الواقع جزءًا مهمًّا من طريقة فرويد.

يبدو أن التناظر بين علم النفس والفيزياء يصمد في الخطوات القليلة الأولى، ولكن بينما توجد تشابهات توجد أيضًا اختلافات، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار. ومع افتراض فرويد لعدم معرفة الواقع في حد ذاته، تبدأ حجة التناظر في التداعي. وبينما يستطيع الفيزيائي مواصلة تقديم الحجة، وخاصة اللجوء لاختبارات مستقلة، فإن المحلل النفسي عادةً ما يواجه صعوبة في تلبية معيار قابلية الاختبار المستقلة لفرضيات النظرية الأساسية (تذكَّر من الفصل الثاني، الجزء ٦-٥ أننا فسَّرنا قابلية الدحض على أنها قابلية الاختبار).

هل كان الفيزيائي ظالمًا للمحلل النفسي؟ أليس من الواضح أن الفيزياء تختلف عن التحليل النفسي؟ لا يجب أن نلوم الفيزيائي ولكن نلوم فرويد. ادعى فرويد طوال حياته العملية أنه يمكن وضع التحليل النفسي على قدم المساواة مع أي علم طبيعي؛ لذلك ربما لم يكن الفيزيائي يرغب في الانجرار إلى ذلك الجدال، لكن ادعاء فرويد هو الذي سبب المقارنة. رفض الفيزيائيون تلميح علم النفس أنه من الممكن استنتاج واقع اللاوعي من التقنيات المتاحة. ويؤكد الفيزيائي على الحاجة إلى قابلية اختبار «مستقلة». وعند هذه النقطة انهار التناظر. تُمثِّل قابلية الاختبار المستقلة سمة مهمة من سمات التفكير العلمي، وهي طريقة لتجنب التفسيرات «المُخصَّصَة»؛ وهي التفسيرات التي تُقدَّم فيها أداة توضيحية للتوفيق بين التفسير والمظهر الخارجي. على سبيل المثال، استخدم بطليموس أفلاك التدوير والمؤجلات والموازنات للتوفيق بين الافتراض المسبق بوجود حركة دائرية منتظمة والسرعات غير المنتظمة المرصودة للكواكب، ولكن لا يوجد دليل مستقل على وجود هذه الأدوات الهندسية. ويحافظ مذهب الخلق على نفسه من الدحض عن طريق الأدلة الحفرية الجيولوجية من خلال الادعاء بأن الخالق زرع الحفريات في لحظة الخلق منذ ٦٠٠٠ سنة. ويبدو أن فرويد عانى من المشكلة نفسها، فالدليل الوحيد الذي كان يمتلكه (على حد تعبير بوبر) للأسباب (اللاوعي) هو المُفسَّر نفسه (الزلات الفرويدية والأحلام الغريبة والسلوك العصبي (انظر المربع ٣-٢)). وفقًا لبوبر، فإن ما يجعل النظرية — المجموعة المتماسكة من البيانات — علمية هو قابليتها للدحض. يشترط بوبر أن يكون الشكل المنطقي للنظرية في صورة يمكن دحضها من خلال التجربة: فيجب أن يكون من الممكن لنظام علمي تجريبي أن يتعارض مع الحالة المادية للعالَم.

لا يُمثِّل هذا الفشل كارثة إذا كنا على استعداد للتخلي عن الادعاء بأن التحليل النفسي علم دقيق. يمكننا التعامل معه بطريقة تعامل أوزياندر مع مركزية الشمس ومركزية الأرض. يمكننا القول إن التحليل النفسي التقليدي يُمثِّل نموذجًا محتملًا للحياة العقلية؛ فهو يقدِّم قصة متسقة، ولكن الاتساق ليس شرطًا كافيًا للتفسير الناجح. هذا الإقرار يساوي قبول وجود نماذج بديلة ومنافسة. ولسنا في وضع يسمح لنا بتحديد أي النماذج المتنافسة هو الأكثر ملاءمة في ضوء القيود المختلفة؛ فالأدلة التجريبية المتاحة متوافقة مع العديد من نماذج العقل المتنافسة، ولكن رغبتنا التي شعرنا بها بالفعل في حالة الكوبرنيكية، في أن نتحقق أكثر ونقيِّم نماذجنا من حيث مصداقيتها، يجب أن تظل دون إشباع؛ فمن الممكن أن تظهر في يوم ما أدلة من شأنها أن تساعدنا على إعادة توزيع المصداقية على مساحة النماذج النفسية، ولكن في الوقت الراهن، من الأفضل اتباع توجه ذرائعي واقعي. إذا كان لنموذج فرويد للعقل قيمة علاجية، يمكن استخدامه لإعادة الحالة النفسية للأشخاص للوضع الطبيعي. لا يهم هل كان النموذج صحيحًا أم لا، ما دام الناس الذين يعانون من العُصاب يُظهرون تحسنًا. ومن ثم فإننا نخلص إلى أن النموذج الفرويدي يتسم بالملاءمة التجريبية ولكن ليس بالصحة النظرية. فلا يمكننا الادعاء بأن النموذج «صحيح» أو «يفسر» الأعراض، ولكنه في أفضل الأحوال يساعدنا على فهم ما يحدث داخل المريض، فنعتبره نموذجًا تماثليًّا. ونقول — على مستوًى نفعي — إنه ناجح، ولكن لا يمكننا أن نحدد سبب نجاحه. ولو لم نفرض شروطًا كثيرة على أدائه الجيد، فإن نموذج فرويد يمكن أن يُقال إنه يشترك في منصة واحدة مع النموذج البطلمي للكون. فإذا لم نطلب الكثير من النموذج أرضي المَركز، فإنه يساعدنا على فهم الظواهر الكوكبية على نحو مبدئي. وعلى نحو مماثل يمنحنا نموذج فرويد صورة لما يمكن أنه يحدث في عقل المصاب بالعصاب، ولكننا في كلتا الحالتين لا نحصل على أي تفسير حقيقي. وفي الحالات التي تدعي فيها النماذج المنافسة أنها تفسر الأدلة، ولا تستطيع الأدلة أن تختار بينها، لن يكون لدينا تفسير حقيقي. لِنُقَرِّرْ إذن عدم اتباع فرويد في ادعائه الواثق بأن التحليل النفسي يمكن أن يكتسب المكانة السامية للعلوم الأساسية مثل الفيزياء. ينعكس هذا القرار سلبًا على نموذجه للعقل إذا تمسكنا بعقيدة العلموية التي انتشرت في القرن التاسع عشر، ولكن ربما نكون مهتمين بهذا النموذج دون التفكير في أنه يجب أن يفسر بنية العقل البشري.

(ﺟ) فرويد كمفكر تنويري

كما ذكر فرويد في ادعائه الكوبرنيكي، كان يوجد رد فعل «عدائي» تجاه مذهبه في فيينا في أوائل القرن العشرين. أغضبت العديد من سمات هذا المذهب الناس:

كان يُرى أن فرويد يعمد إلى تقييد العقل المنطقي بدوافع غريزية. وافتراض وجود اللاوعي الديناميكي جعل العقل البشري غير واضح. لقد تحدَّث الناس عن «ثورة فرويدية». ولا بد أن تقتضي فكرته أن سلوكنا ليس نتيجة دوافع عقلانية (محضة). وهكذا يمكن اعتبار الثورة الفرويدية تقييدًا لصورة عصر التنوير بشأن عقلانية البشر.

كان تطور العلم من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر مسيرة ناجحة للنيوتونية من الظواهر الميكانيكية، مثل حركة الكواكب، إلى ظواهر مثل الكهرباء والمغناطيسية والحرارة، وقد تسبب إضفاء الصبغة الميكانيكية والرياضية على العلم في رسم دوائر متزايدة باستمرار، بحيث أصبح العلم نموذجًا إرشاديًّا للعقل. وبسط التنوير هذا النموذج إلى عالَم المجتمع.

وبهذا أكد نجاح العلم على أهمية العقلانية لدى البشر، وقد وجدت العقلانية بالفعل تفسيرًا فلسفيًّا فيما سُمِّيَ «عصر العقل» أو «عصر التنوير».

على الرغم من أن فرويد لم يَبْنِ أكثر من مجرد نموذج تماثلي للعقل، فلسنا بحاجة إلى أن نقلل من شأن إنجازاته. طبقًا لبعض منتقدي فرويد، فقد وضع رؤية متينة داعمة لا تعتمد على التخمين (جيلنر ١٩٩٣، ١٢٦). ورغم أنها لم تخضع لاختبار صارم، فإنها يمكن أن تخدم وظيفة ثقافية. كان لنظرية فرويد تأثير محرِّر على الثقافة الغربية (جيلنر ١٩٩٣، ٨٣؛ وبستر ١٩٩٦، ٢٨٣؛ سيوفي ٢٠٠٥، ٤٦؛ ريلير ٢٠٠٥ب، ٢٤١). ومن خلال تناوله الصريح وغير المتحيز للحياة الجنسية، ساعد فرويد على تحرير البشرية من سلاسل القمع الجنسي. وبقدر ما ألقى الضوء على الدوافع البشرية المظلمة، أصبح شخصية تنويرية. أظهر فرويد في كتابه «ثلاثة مباحث في نظرية الجنس» (١٩٠٥) صراحة وصدقًا بشأن الممارسات الجنسية التي من شأنها أن تكون مصدر فخر لأي مفكر تنويري. فوصف أشكال الحياة الجنسية في الطفولة بتفاصيل كبيرة وصادمة للجمهور في فيينا، وناقش ممارسة الجنس «الطبيعية» و«الشاذة» بانفتاح رائع. وفي مقال سابق عن الأخلاق الجنسية قال بالفعل إن «ثقافتنا تقوم على قمع دوافعنا الغريزية» (فرويد ١٩٠٨، ٨٢). وأشار إلى أن الطاقات الجنسية يمكن توجيهها نحو أشكال إشباع غير جنسية. وشكَّ في أن عمليةً تكمن في جذور الإنجازات الثقافية يُطلق عليها «التسامي». ويعود في كتابه «مستقبل الوهم» (١٩٢٧) إلى التعارض بين الطبيعة والثقافة. ويرى أن كل ثقافة تقوم على الإكراه والتخلي عن الغرائز (فرويد ١٩٢٧أ، ٧). الثقافة تحمينا من الطبيعة. ثمة أيضًا قبول مدهش بالنسبة لطلاب فرويد. فطالما أكد على أهمية الدوافع الغريزية في الشئون الإنسانية، ولكنه الآن يطالب بمبرر منطقي للامتثال للثقافة. يمكننا وحسب أن نحتوي طبيعتنا الغريزية عن طريق ذكائنا. وتُعد أولوية العقل مثالية نفسية؛ فعلى المدى الطويل لا شيء يمكن أن يصمد أمام العقل والخبرة. ويمكن تحسين شروط الوجود الإنساني من خلال توظيف المعرفة العلمية (فرويد ١٩٢٧أ، الجزء التاسع).

كانت نظرية التحليل النفسي بالنسبة لفرويد جزءًا من المعرفة العلمية. لقد رأينا بالفعل أن أحد ادعاءات فرويد لا أساس له؛ فالتحليل النفسي ليس على قدم المساواة مع الفيزياء؛ فالتناظر بين التحليل النفسي والفيزياء، الذي بناه فرويد، عبارة عن وهم. ولكن هذه الحجة التناظرية استندت إلى فهم خاطئ لكيفية عمل العلوم في المقام الأول. وعلم الأحياء التطوري كذلك — كما رأينا — ليس على قدم المساواة مع الفيزياء. فهل يوجد سياق آخر يمكن أن يبين هل كان التحليل النفسي لفرويد علميًّا أم غير علمي؟ ينبغي علينا تحليل إجراءات فرويد، وليس ادعاءاته البلاغية. ويجب أن نطبق منطق التقييم على مجموعة التحليل النفسي.

(د) المكانة العلمية للنموذج الفرويدي

كيف يمكن للفرويديين أن يبينوا أن التحليل النفسي علمي؟ وكيف يمكن لنقادهم أن يبينوا أن نظرية فرويد لا تفي بالمعايير العلمية؟ تأمَّل أولًا أساليب فرويد ثم إجراء الاستقراء الإقصائي.

أساليب فرويد

شكل ٣-١: اتجاه الزمن، من اليسار إلى اليمين. يوضح هذا الرسم البياني المستويات المختلفة المذكورة في الاستنتاجات الفرويدية (جيلنر ١٩٩٣، ٢٢٤): ٢ و٣ لا يمكن ملاحظتها مباشرة؛ ومن ثم لا يمكن نظريًّا اختبارها على نحو مستقل؛ أولًا: لأن النظرية تؤكد تفرُّد أداة الدراسة الخاصة بالتحليل النفسي، وثانيًا: لأنها تخضع للتفسيرات التي لا يمكن التحقق منها على نحو مستقل مقابل البيانات الأولية. ليست ٤ قابلة للاختبار بسهولة؛ فليست الأحداث العامة هي ما يهم ولكن معناها بالنسبة للمريض. ويمكن بسهولة بتر الروابط من ٤ إلى ٣ ومن ٣ إلى ٢ والتخلي عنها (المصدر: جيلنر (١٩٩٣)، ٢٢٤).

من ناحية، تساهم الاستدلالات في إضفاء بنية عقلية على الظواهر، كما هي الحال في أي علم طبيعي آخر (فرويد ١٩٣٨، ١٩٦). ومن الناحية الأخرى، فإن الاستدلالات لا تمتلك جميعها درجات متساوية من الاحتمالات. يعتقد فرويد بوضوح أن بعض الاستدلالات أكثر احتمالًا من غيرها في ضوء الأدلة. (فرويد ١٩١٦أ، ٥١، ٢٣٨؛ ١٩١٦ب، ٣٠٠–٣٠٢)

أبدى فرويد على الأقل فهمًا جزئيًّا للحاجة إلى النظر في النماذج المنافسة؛ ففي خلال عمله على الأحلام والنكات والحياة الجنسية وزلات اللسان والمحرمات درس النماذج المنافسة ولكنه وجد أنها غير ملائمة. وفقًا لفرويد، فإنها لا تفسر الأدلة على نحو كافٍ. وخلص فرويد، متعجلًا، من هذا الرفض للنماذج المنافسة إلى أن نموذجه التحليلي النفسي لا بد أنه النموذج الصحيح. ولسوء الحظ فإن الأساس الإثباتي لادعائه محدود للغاية؛ فهو يتألف من تفسير الأحلام والزلات الفرويدية وتحليل نتائج التداعي الحر، الذي ألهمه بناء نموذج التحليل النفسي في المقام الأول (فرويد ١٩١٠، ١٧-١٨). لا يقبع النموذج الفرويدي من حيث الممارسات الاستدلالية على نفس مستوى النموذجين الكوبرنيكي والدارويني؛ فهو يُخفق في استخلاص نتائج جديدة قابلة للاختبار من نموذج العقل. إنه مُنشأ بحيث يتوافق مع الحقائق المعروفة مسبقًا على نحو مستقل، وهي السلوك العصبي وزلات اللسان والأحلام الغريبة. وعلى مستوى نموذج الاستقراء الإقصائي، لا يوجد شيء خاطئ في بناء نموذج يتلاءم مع الحقائق المعروفة، ولكن نموذج العقل لفرويد لا ينبغي أن يدَّعي أنها أدلة داعمة له. ولا يمكن أن تكون الأدلة المذكورة داعمة للأسباب التالية: (أ) الفكرة الأساسية للاوعي ليست قابلة للاختبار على نحو مستقل. (ب) لا توجد أي حقائق معروفة على نحو مستقل — بخلاف تلك التي تُشكِّل أساس النموذج — متلائمة مع النماذج الفرويدية، ولم يبين فرويد قط أن نموذج التحليل النفسي مدعوم بوضوح بالأدلة المتاحة على حساب النماذج المنافسة، ولم يتبين أن النماذج المنافسة لا تتفق مع الأدلة. (ﺟ) لا تنبع نتائج استنتاجية من النموذج الفرويدي بسبب عدم اتساقه.

تذكَّر وجهات النظر المنهجية لهِيكل وهَكسلي بشأن المناهج الملائمة في علم الأحياء التطوري. ربما نستخدم خطوات استقرائية من الأدلة المتاحة لبناء نموذج، ولكن هذا يجعل النموذج مجرد فرضية، ويجب اختبار هذا النموذج بعد ذلك، وقد تأخذ الاختبارات شكل تنبؤات دقيقة، أو نتائج استنتاجية أو استقرائية، أو ملاءمة حقائق معروفة على نحو مستقل. كان فرويد بارعًا في صياغة نموذج معقول للعقل ولكنه كان سيئًا فيما يتعلق باختبار النموذج. ادعى فرويد أن نموذجه كان استدلالًا لأفضل تفسير، ولكنه ليس استدلالًا لأفضل تفسير «مقارن» (انظر سولواي ٢٠٠٥أ، ب).

اعتقد فرويد أنه يستطيع تعزيز مصداقية التحليل النفسي من خلال التناظر مع الفيزياء، ولكن التناظرات تأتي دائمًا بالترافق مع الاختلافات، وقد أخفق منطق فرويد لأنه لم يولِ اهتمامًا كافيًا للاختلافات مع الفيزياء.

شكل ٣-٢: تمثيل من كتاب تعليمي للنموذج الفرويدي للعقل (المصدر: مقتبس من فاريس (١٩٨٨)، ٨٠).

إن دور الاستدلال التناظري واسع الانتشار كثيرًا في كتابات فرويد. على سبيل المثال، يدَّعي فرويد أن دراسة العصاب تقدِّم للمحلل النفسي أهم المؤشرات القيِّمة لفهم الحالة الطبيعية (فرويد ١٩٣٠، ١٣٥؛ ١٩٢٧ب، ١٦٥). لم يؤكَّد على دور التفكير التناظري بما فيه الكفاية في أعمال فرويد. لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة:

بالطبع لا شيء خاطئ في استخدام المنطق التناظري إذا كان يخدم أغراضًا استكشافية، ولكن لدى فرويد ميل لبدء منطقه بتناظر يتحول خلسة إلى تأكيد. فيميل إلى نسيان أن المنطق التناظري ليس «بديلًا» للإثبات.

طريقة الاستقراء الإقصائي، مرة أخرى

تذكَّر الإجراء العام للاستقراء الإقصائي؛ فمن بين عدد من النظريات التفسيرية المتنافسة، يختار الاستقراء الإقصائي النظريات التي تتفق على أفضل وجه مع القيود المتاحة. ويستند هذا إلى الفكرة الرئيسية القائلة بأنه ليس كل الحالات «الإيجابية» للنظرية تُمثِّل أيضًا حالات «داعمة» لتلك النظرية؛ فالحالات الإيجابية مجرد تطبيقات ملموسة للمبادئ العامة للنظرية، لكن النظريات المنافسة تدعي أيضًا أنها يمكن أن تفسر هذه الحالات. إن أي بناء لجسر جديد يُعد حالة إيجابية لميكانيكا نيوتن. وتختبر الحالات الداعمة ادعاءات النظريات. وبالنسبة لقابلية الدحض، يأتي ذلك في شكل تنبؤات من النظرية جديدة ودقيقة وقابلة للاختبار. تم التنبؤ بوجود كوكب نبتون من نظرية نيوتن. وعندما اكتُشف الكوكب، اعتبر ذلك حالة داعمة لميكانيكا نيوتن للأجرام السماوية. تخيَّل أنه لا يمكن إجراء مثل هذه التنبؤات الدقيقة؛ لأن المتاح هو عدد قليل فقط من النماذج التقريبية. سيظل من الممكن لأحد النماذج أن يجد الدعم في الأدلة على حساب النماذج الأخرى. (يمكن تشبيه ذلك بقائمة للمشتبه بهم في قضية قتل، وغالبًا ما تتجمع الأدلة المتزايدة حول أحد المشتبه فيهم وتُقصي الآخرين جميعًا.) قد تأتي الأدلة في صورة تجارب حاسمة، وتُقيَّم مصداقية عدد من النماذج المتنافسة مقابل وزن الأدلة التجريبية المستمدة من التجارب الحاسمة. من الناحية المثالية، يتوافق نموذج واحد فقط من النماذج مع الأدلة، في حين لا تتوافق النماذج الأخرى. وفي هذه الحالة، يُقال إن الأدلة «تدعم» النموذج المتبقي وتدحض النماذج المنافسة له. تدحض الأدلة نموذجًا ما؛ لأنه لا يستطيع أن يفسرها، وتدعم نموذجًا آخر؛ لأنه يستطع أن يفسرها. على سبيل المثال، إذا كانت توجد أدلة مؤكدة للغاية حول المدارات البيضاوية للمذنَّبات، فإن أي نماذج كوكبية، لا تستطيع تفسير هذه الأدلة، تعاني في مصداقيتها. وتعود هذه الأفكار الأساسية إلى فرانسيس بيكون وجون ستيوارت ميل.

لنَقِسْ معيار نظرية فرويد من خلال طريقة الاستقراء الإقصائي. ويمكننا أن نفعل ذلك من خلال دراسة بنيات القيود، التي تبدأ منها عملية الإقصاء. على سبيل المثال، تأمَّل طريقة تطبيق الجانب العلاجي من نظرية فرويد.

تذكَّر أن فرويد ادعى تحقيق بعض النجاح العلاجي على الأقل لطريقته، ولكن طريقة الاستقراء الإقصائي تمنعنا من دعم عبارة أن التحليل النفسي علاجي وحسب؛ لأن بعض المرضى يتحسنون بعد العلاج (جرونباوم ١٩٧٧أ، ٢٢٢؛ ١٩٨٥). فلا يمكن إثبات هذا الادعاء القوي من خلال أسلوب الاستقراء الإقصائي. لا تقدِّم الحالات «الإيجابية» للمرضى الذين يتعافون من العصاب بعد تلقِّي العلاج؛ الدعم للقيمة العلاجية للعلاج الفرويدي، ربما يكون مجرد ارتباط وهمي، مثل ذلك الرابط بين تناول القهوة والتعافي من البرد. ولتجنب مثل هذه الارتباطات الوهمية علينا استبعاد النظريات المنافسة من بين مجموعة التفسيرات المحتملة؛ ومن ثم، فإنه من أجل إثبات التأكيدات القوية التي قدمها الفرويديون بشأن الفعالية العلاجية، ينبغي وضع عدد من إجراءات السيطرة موضع التنفيذ (جرونباوم ١٩٧٧أ):

لم يضع الفرويديون إجراءات الضبط هذه موضع التنفيذ. وإذا لم تُستبعَد هذه التفسيرات المحتملة، فلا يمكن للعلاج الفرويدي أن يدَّعي مصداقية أكثر من منافسيه. إن ميل فرويد إلى الاستدلال على دقة منهجه من فشل النماذج المنافسة أمر غير منطقي ما دامت لا توجد أدلة داعمة للتحليل النفسي.

أظهرت الدراسات السريرية أن موثوقية العلاج بالتحليل النفسي ليست مثيرة للإعجاب كما يدَّعي الفرويديون (انظر ماير (٢٠٠٥)، الجزء الثالث والرابع)، ولكن لن يكون علميًّا من خلال طريقة الاستقراء الإقصائي؛ لأن الحالات الإيجابية لنجاح العلاج لم يثبت أنها حالات داعمة (للتحليل النفسي)؛ ومن ثم لم تزد مصداقية النظرية العلاجية الفرويدية وتنخفض مصداقية منافسيها. فقط مجموعة من الحالات الإيجابية، مع حالات فشل طرائق العلاج الأخرى غير التحليل النفسي وعدم وجود حالات شفاء عفوي وعدم تحقيق حالات العلاجات الوهمية للنتيجة نفسها، يمكن أن تُشكِّل حالات داعمة استقرائيًّا للنظرية العلاجية الفرويدية؛ ومن ثَمَّ فإن الاحتمالية المنطقية لهذه الحالات الداعمة تسير جنبًا إلى جنب مع الاحتمالية المنطقية للحالات الداحضة (جرونباوم ١٩٧٧أ، ٢٣٢؛ جيلنر ١٩٩٣، ١٩٩–٢٠٣، ٢٠٨-٢٠٩).

(ﻫ) فرويد بين النماذج التجريبية والتفسيرية

تذكَّر أن فرويد يقارن الإجراء التحليلي بإجراء مماثل في العلوم المادية. وفي كلا المجالين نحاول الوصول إلى فهم لبعض الظواهر من خلال بناء نموذج. تتمثل المشكلة في أن الفرضية الأساسية للنموذج الفرويدي لا يمكن اختبارها على نحو مستقل؛ فهي بطبيعتها مخبأة في أعماق العقل. ولا يستطيع التحليل النفسي تقديم حقائق صلبة كدليل على وجود اللاوعي، بل يستطيع وحسب تقديم بيانات قبل تأويلها، كما تكشف عن نفسها في الأحلام والزلات الفرويدية والسلوك غير الطبيعي. كان فرويد محقًّا في الإشارة إلى أن العلوم الطبيعية أيضًا تقوم باستدلالات لأشياء غير قابلة للرصد. على سبيل المثال، يستدل العلماء على العمليات النووية في الشمس من التحليل الطيفي لأشعة الشمس على الأرض. واستدل كبلر على المدارات البيضاوية من بيانات براهي. لماذا تجذب الاستدلالات الفرويدية هذا العداء؟ من ناحية، قدَّم فرويد عددًا محدودًا من التقنيات وحسب، وأخفق في توضيح الكيفية التي تدعم بها الأدلة نهجه، بينما تدحض في الوقت نفسه النُّهُوج الأخرى. ومن الناحية الأخرى، لا يستطيع فرويد ترسيخ أوراق الاعتماد العلمية لنموذجه للعقل دون اقتراض تقنيات تنتمي إلى تحليل الكلام ذي المغزى في العلاقات الإنسانية، وقد استنتج هابرماس أن التحليل النفسي الفرويدي هو في الأساس مسألة تأويلية. إنه ليس علمًا تجريبيًّا ولكن مشروع تفسيري (هابرماس ١٩٦٨، الفصل الثالث، ١٠؛ ١٩٨٣، ٢١٤، ٢٣٠)، ولكن، كما سنقول، فإن العلوم الاجتماعية عمومًا، وليس فقط منهج فرويد، تقبع في موضع وسط بين النماذج التجريبية والتفسيرية.

(و) دور العقل في العالَم الاجتماعي

بإدراك دور العقول الأخرى في العالَم الاجتماعي فإنه يحين الوقت أيضًا لتخطي فرويد. يتألف العالَم الاجتماعي من الفاعل الرمزي الذي تُمثِّل تفاعلاته موضوع دراسة التخصصات المتنوعة مثل الأنثروبولوجيا والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع. وهي تُشكِّل مجموعة التخصصات التي تسمى العلوم الاجتماعية. وعلى غرار العلوم الطبيعية تمامًا، فإنها تولِّد مشكلات فلسفية بارزة.

(أ) النموذج الطبيعي

تكمن الجذور الفكرية للنموذج الطبيعي في فرنسا، في بداية القرن التاسع عشر (هايك ١٩٥٥، الفصل الثاني). كانت فرنسا قد خاضت نسختها الخاصة من التنوير. وركز فلاسفة التنوير الفرنسيون على التجريب كمصدر لكل المعرفة، وتقسيم القوى السياسية، وأعربوا عن إعجابهم القوي بالفيزياء النيوتونية. فرضت الثورة الفرنسية انقلابًا جذريًّا على الهيكل المؤسسي للمجتمع الفرنسي، وقدَّم اثنان من المفكرين الاجتماعيين في هذا المناخ أفكارهما بشأن نموذج فلسفي للعلوم الاجتماعية: هنري دي سان سيمون (١٧٦٠–١٨٢٥) وأوجست كونت (١٧٩٨–١٨٥٧).

كان منهج سان سيمون جديدًا: يجب أن تُعامل مشكلة التنظيم الاجتماعي «تمامًا بالطريقة نفسها التي يعامِل بها المرء الأسئلة العلمية الأخرى» (هايك ١٩٥٥، ١٣٥). توقَّع سان سيمون بوضوح الموضوعات التي كانت ستهيمن على الفكر في العلوم الاجتماعية في القرن التاسع عشر. وفي عام ١٨١٣ أشار سان سيمون بالفعل إلى أن جميع العلوم يجب أن تصبح «إيجابية». تحدَّث أوجست كونت لاحقًا عن «الفلسفة الوضعية»، ووفقًا لبرنامج الوضعية، كان ينبغي أن يصبح علم الاجتماع علمًا طبيعيًّا (هايك ١٩٥٥، ١٣٨–١٤٢، ١٦٨–١٨٨؛ يوناس ١٩٦٨، المجلد الثاني، ٩٥–١١٥). ويعني أن يصبح علم الاجتماع وضعيًّا أنه يجب أن يتعامل مع موضوعه كنظام من الحقائق الطبيعية. وعلى هذا النحو فإنه يُجرَّد من النوايا والأغراض والقيم. كان أحد الموضوعات الرئيسية في هذه الحقبة هو البحث عن القوانين الطبيعية للسلوك البشري (جون ستيوارت ميل) أو التنمية المجتمعية (أوجست كونت، كارل ماركس، آدم سميث).

(ب) النموذج التفسيري

لكي نتعرف على أصل النموذج التفسيري، علينا الانتقال من فرنسا إلى ألمانيا، حيث كان للتنوير تركيز مختلف. في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، كانت ألمانيا موطنًا للمثالية. وفي منتصف القرن التاسع عشر، حدث نهوض للوعي التاريخي: فعارض ماركس المثالية الموضوعية الهيجيلية وانتقد نيتشه الإخلاص الأعمى للتقاليد. وشجع الوعي التاريخي على التفكير في دور اللغة والتاريخ في الشئون الإنسانية. وكان يتفق مع تقاليد التنوير الألمانية أن وضع الفلاسفة والمؤرخون الألمان تركيزًا قويًّا على مسألة الأسلوب. يشير مصطلح «التفسير» في الأصل إلى فن الفهم، ولا سيما تأويل النصوص المقدسة والوثائق التاريخية، ولكن شرع المؤرخون الألمان أيضًا في التفكير في طبيعة مجالهم. وشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ولادة «مذهب التاريخانية» في ألمانيا. أكدت التاريخانية على أهمية التطور التاريخي للأحداث، الذي كانت تراه فريدًا من نوعه. اعتُبرت الأحداث التاريخية والاجتماعية أحداثًا خاصة، بسبب ارتباطها بالتقاليد الثقافية والسياقات القومية. وكانت الدراسات البشرية — كما كانت معروفة — منشغلة في ذلك الوقت بالمناقشات الفلسفية للطرق المناسبة لمجالها. وبالنسبة لفلسفة العلوم الاجتماعية، تبرز مساهمات رجلين؛ أولهما كان يوهان درويسن، الذي ربما كان أول من يميز بين مصطلحي التفسير والفهم (درويسن ١٨٥٨؛ أبيل ١٩٧٩، ١٥-١٦؛ جادامر ١٩٧٥). عمل هذا التمييز على التفرقة بين العلوم الطبيعية — خاصة الفيزياء الرياضية التي كان يُعد هدفها «التفسير» — والعلوم التاريخية التي كان يُعد هدفها «الفهم». وفقًا لدرويسن، يُعد الفهم استدلالًا من التعبيرات الخارجية على الأحداث الداخلية. اتبع فرويد، بطبيعة الحال، إجراءً مماثلًا؛ وهو أن البشر يُعبِّرون عن أحداث عقلية بأقوال خارجية أو عامة بحيث إن كل «قول يعكس حدثًا داخليًّا.» وتستخدم هذه الأقوال العامة وسيلة اللغة، تمامًا مثل الوثائق التاريخية. ويستدل عالِم الاجتماع من التعبيرات العامة معناها المقصود. وتتضمن كل من الأقوال العامة والوثائق التاريخية أبعاد المعنى.

يوهان جوستاف درويسن (١٨٠٨–١٨٨٤).

ومع ذلك، يقع مؤوِّل العبارات العامة في «دائرة تفسيرية»؛ إذ تُفهم عبارة ما (أو «تُشتَق») من سياق كلي، ويُستدل على معنى هذا السياق الكلي (أو «يُستنتَج») من هذه العبارة (أو عدد من هذه العبارات). وربما يشير «السياق الكلي» إلى ثقافة أو لغة أو حتى نموذج أو رؤية كونية. ومن ثَمَّ، يجب أن يُفهم الرمز أو الإيماءة ضمن الثقافة المندمجة فيها، ويجب إعادة بناء «الثقافة» من تعبيرات مفردة عنها. ليست هذه الدائرة التفسيرية مجرد سمة غريبة لمنهج درويسن. إنها من السمات المهمة للظواهر العقلية، كما يقول ديفيدسون: «نحن نفهم معتقدات معينة فقط لأنها تتحد مع معتقدات أخرى، مع تفضيلات، مع نوايا وآمال ومخاوف وتوقعات وما إلى ذلك. (…) إن محتوى التوجه الافتراضي مستمد من مكانه في النمط» (ديفيدسون ١٩٧٠، ٢٢١؛ راجع جادامر ١٩٧٥، الجزء الثاني، الفصل الأول).

في معارضة مباشرة للوضعية، قدَّم درويسن ادعاءً بالاستقلالية «المنهجية» للعلوم التاريخية؛ فالبحث التاريخي لا يسعى إلى التفسير؛ أي استنتاج الأحداث اللاحقة من أحداث سابقة بمساعدة القوانين «الضرورية». فلو أمكن اختزال البحوث التاريخية إلى التفسير، فإن الحياة التاريخية والاجتماعية ستكون من دون أبعاد أخلاقية، ومن دون حرية ومسئولية.

كان الرجل الثاني في فلسفة العلوم الاجتماعية هو فلهلم دلتاي. وهو الشخص الذي أثار نغمة نقاش التفسير-الفهم (دلتاي ١٨٨٣؛ ١٨٩٤؛ ١٩٠٦). إن تفكير دلتاي في موضوع «الفهم» مهم لسببين: (١) تسعى فلسفة دلتاي لتبرير ادعاء الاستقلال للعلوم الاجتماعية. (٢) تغيَّر موقف دلتاي من وجهة نظر ذاتانية مبكرة إلى وجهة نظر موضوعية لاحقة بشأن مفهوم الفهم. ونتيجة لهذا التغير انتقل نموذجه للعلوم الاجتماعية من علم النفس الاستبطاني إلى التاريخ الموضوعي.

فلهلم دلتاي (١٨٣٣–١٩١١).

وفقا لدلتاي، فإن ما يميز العلوم الطبيعية عن العلوم الاجتماعية ليس أنها «تغطي نطاقات حقائق مختلفة» (دلتاي ١٩٠٦؛ ١٨٨٣). يتناول علم الأحياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء جوانب بشرية، مثل العلوم الإنسانية، ومع ذلك فهي علوم طبيعية. ليس الأمر أن العلوم الاجتماعية والطبيعية تتعامل مع أهداف دراسة متباينة تمامًا؛ بل إن طريقة ارتباط هذه التخصصات بأهداف الدراسة — حقائقها — هي التي تحدد الفرق.

ولا تنطوي دراسة العالَم «المادي» إلا على جوانبه الخارجية، مثل دراسة انتظامه القانوني ونظامه السببي. ويسمي دلتاي هذه الجوانب «الواقع الخارجي» (دلتاي ١٩٠٠، ٢٤٧).

من ناحية أخرى، تنخرط الدراسات البشرية في علاقة قائم بالدراسة-قائم بالدراسة. فعالِم الاجتماع يشكل أيضًا جزءًا من مجموعة من الأشخاص الذين يتشاركون نموذجًا فكريًّا مشتركًا، ولكن في العلوم الاجتماعية، تكون هذه النماذج أقل تجانسًا بكثير وتفرض سيطرة أقل مما هي عليه في العلوم الطبيعية. يدرس عالِم الاجتماع أيضًا العالَم الاجتماعي بمساعدة بعض الخرائط الرمزية (أنواع مثالية) من أجل وصف وفهم العمليات الاجتماعية. ويتأثر المنهج الذي يتبعه عالِم العلوم الاجتماعية تأثرًا شديدًا بالموقف المنهجي المُعتَمَد مسبقًا. وتُوَضَّح هذه المواقف المنهجية في النماذج الطبيعية أو التفسيرية أو النقدية على الترتيب، ولكن في رأي دلتاي ترتبط العلوم الاجتماعية بالعالَم الاجتماعي على نحو مختلف عن ارتباط العلوم الطبيعية بالعالَم الطبيعي.

تتضمن دراسة «العالَم البشري» جوانبه الداخلية؛ دراسة معناه الرمزي ونظامه الهادف. ويقصد دلتاي بالنظام الهادف «الواقع العقلي الداخلي» للبشر، الطبيعة المتعمدة للأفعال البشرية. حدد فرويد مكانَ كثيرٍ من النظام الهادف للسلوك البشري في اللاوعي الخفي. والهدف من الدراسات البشرية أو العلوم الاجتماعية يكمن في «فهم» الظواهر الاجتماعية. وتشمل هذه العملية فئات مختلفة تمامًا، منها المعنى والغرض والقيمة والتطور والمثل العليا (دلتاي ١٩٠٦، ١٧٢، ٢٣٥-٢٣٦). يرى دلتاي الفهم «تقنيةً» جديدة ومهمة في العلوم الاجتماعية. أولًا: ثمة سبب لاعتماد الدراسات البشرية على الفهم؛ ففي الفهم فقط يمكن استيعاب العلاقة بين الحياة الداخلية وتعبيراتها الخارجية؛ لأن الأفعال البشرية تتأثر — أو كما يقول فرويد «تتحدد» — من خلال بنية الحياة العقلية. ووفقًا لدلتاي، فإن البنية العقلية هي ما يشكل الموضوع المنطقي للعلوم الاجتماعية. ويستخلص عالِم الاجتماع «بنية الخبرات هذه من نمط حياة الإنسان» (دلتاي ١٩٠٦). وبسبب كون الواقع الداخلي وراء التعبيرات الخارجية للحياة فإن العلوم الاجتماعية تنخرط في علاقة في قائم بالدراسة-قائم بالدراسة؛ فالمعنى الرمزي يقابل معنًى رمزيًّا.

يشكل إصرار دلتاي على عالَم اجتماعي «عقلاني البنية» فارقًا مهمًّا بين العلوم الطبيعية والاجتماعية (دلتاي ١٩٠٦، ١٩١–١٩٥). واللجوء إلى عالَم اجتماعي عقلاني البنية مهم لأهدافنا؛ ففي توصيف العالَم الاجتماعي باعتباره عالَمًا عقلي البنية، يكشف دلتاي عن تحول مهم من وجهة نظر ذاتانية إلى وجهة نظر أكثر موضوعية بشأن فكرة الفهم.

ادعى درويسن أن دراسة العالَم البشري تنطوي على استنتاج الأحداث الداخلية من التعبيرات الخارجية. وهو يشير إلى «الجوانب الداخلية» من حياتنا العقلية، كما قال دلتاي. إذا كان ينبغي على العلوم الاجتماعية الاستدلال على البنية المتعمدة للفعل البشري، فإن فكرة الفهم تأخذ دلالة نفسانية (انظر أبيل ١٩٤٨). أكد دلتاي في أعماله الأولى أن الدراسات البشرية وجدت مرسًى ثابتًا فقط في الخبرة الداخلية، في حقائق الوعي (دلتاي ١٨٨٣، ١٦١). واستند فهم الفاعلين الاجتماعيين الآخرين إلى الخبرة المكتسبة وفهم الذات (دلتاي ١٩٢٧، ١٢٣)، ومع ذلك، خفف دلتاي في أعماله اللاحقة تركيزه على استبطان معرفة الذات كنموذج للدراسات البشرية (دلتاي ١٩٠٦، ١٧٦). وبدلًا من ذلك، يجب أن يُفهم البشر من خلال ما هو مشترك بينهم وبفضل ترابطهم (دلتاي ١٨٩٤، ١٣١). يتخذ السياق المشترك، الذي يوجد فيه البشر، أشكالًا موضوعية، وذلك بسبب استخدام اللغة الرمزية وإنشاء المؤسسات الاجتماعية. وتشمل الأشكال الموضوعية، التي يطلق عليها دلتاي «الروح الموضوعية» (دلتاي ١٩٢٧، ١٢٦)، أنماط الحياة، وأشكال التفاعلات الاقتصادية، والإظهار العام للأخلاق، ووجود القانون، والدولة، والدين، والفن، والعلوم، والفلسفة. بعض هذه الأشكال أكثر موضوعية من غيرها؛ ربما يكون من الصعب تحديد طريقة الحياة الفرنسية ولكن يمكن ترتيب أشكال التفاعلات الاقتصادية على طول سلسلة متصلة من الأسواق الحرة إلى الاقتصادات الموجهة. وكثيرًا ما تُكتَب اللوائح الأخلاقية والقانونية في صورة عامة دستورية، وتعمل الدولة والأديان والفنون والعلوم والفلسفة في أطر مؤسسية واضحة. ويُحافَظ على أشكال الحياة الجماعية هذه وتُعدَّل في الوقت الحاضر ولكن جذورها تعود إلى الماضي ووجودها يمتد إلى المستقبل. يجب الإشارة إلى إن دلتاي لم يحرر نفسه تمامًا من وجهة النظر القائلة بأن «الفهم يعتمد على علاقة تعبيرات الحياة بالمعنى الداخلي، الذي يأتي معبرًا عنه فيها» (دلتاي ١٩٢٧، ١٣٧)، ولكنه لم يغرق في النزعة النفسانية. ويؤكد دلتاي أن العالَم عقلي البنية هو نظام من التفاعلات يخلق قيمًا ويحقق أهدافًا. وفي هذا الصدد، فإن العالَم الاجتماعي ليس نظام طبيعة سببيًّا. إن كل حقيقة اجتماعية مصطنعة عن طريق البشر؛ فلها بُعد تاريخي (دلتاي ١٩٠٦، ١٩٢؛ راجع جادامر ١٩٧٥). تكشف عملية الفهم «إضفاء طابع الشيئية» على الحياة؛ أي الجوانب الخارجية وليس الداخلية. ويمكن أن تصبح النوايا البشرية — «الجوانب الداخلية» للوجود البشري — خارجية. ويتضح إضفاء السمات الخارجية في العديد من أنواع النظم البنيوية؛ فالنظم الثقافية والاقتصادية والسياسية مُتضمَّنة في أطر مؤسسية واضحة.

توقَّع موقف دلتاي في العلوم الاجتماعية العديد من الموضوعات الرئيسية في فلسفة العلوم الاجتماعية في القرن العشرين. يؤكد العديد من الفلاسفة على استقلالية العلوم الاجتماعية عن العلوم الطبيعية بحكم طبيعة الوجود البشري القائمة على السبب (هوليس ١٩٩٤، ١٦٠؛ ديفيدسون ١٩٧٠، ٢٢٣؛ سيرل ٢٠٠٤، ٢١٢)، ولكن بدأ علماء وفلاسفة الاجتماع التشكيك في رأي دلتاي بأن الفهم هو «التقنية» التي تحدد إجراءات العلوم الاجتماعية. وبدلًا من ذلك، وصفوا الفهم ﮐ «أسلوب» للوجود الاجتماعي (هابرماس، جادامر، جيدنز). ما العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة للوضع المنهجي للعلوم الاجتماعية؟ ثانيًا: كان عجز دلتاي عن إزالة الصفات النفسية لفكرته بشأن الفهم يُرى أنه يؤدي إلى التهديد بظهور مذهب النسبوية في العلوم الاجتماعية (أبيل ١٩٧٩، ٣٦). هل مذهب النسبوية مشكلة لا يمكن التغلب عليها في العلوم الاجتماعية؟ وثالثًا: طُرح سؤال بشأن مدى كون تقسيم دلتاي للتفسير والفهم توصيفًا مناسبًا لأوجه التشابه والاختلاف بين العلوم الطبيعية والاجتماعية. وفي ضوء هذه المناقشة يمكننا أن نرى أن فرويد لم يستطع تجنب محاوَلة الموازنة بين نموذج تجريبي ونموذج تفسيري. وبالنظر إلى الجذور التاريخية للعلوم الاجتماعية (في فرنسا وألمانيا، على الترتيب) لم يكن من الممكن تجنب محاوَلة الموازنة؛ فهي تكمن في منطق الموقف الإشكالي الذي توجد فيه العلوم الاجتماعية. وثمة عدد من الأسئلة «الكلاسيكية» نشأ عن هذا الموقف:

إننا نتناول هذه الأسئلة من خلال دراسة السمات الأساسية للإصدارات الحديثة من النماذج الطبيعية والنماذج التفسيرية، على الترتيب. وبمجرد أن ننتهي من مناقشة هذه السمات الأساسية، تظهر أسئلة منهجية أخرى كعواقب للموقف الإشكالي للعلوم الاجتماعية:

(أ) السمات الأساسية للنموذج الطبيعي

السمة الحاسمة «الأولى» للنموذج الطبيعي أو التجريبي هي الالتزام ﺑ «وحدة الأسلوب». ونعني بهذا الاعتقاد أن أساليب العلوم الطبيعية والاجتماعية متشابهة. ويعني هذا التشابه ضمنًا أن التعديلات المناسبة يمكن أن تحول أساليب العلوم الطبيعية إلى أساليب مناسبة للعلوم الاجتماعية؛ ومن ثم يشترط دوركايم، كقاعدة أولى وأساسية لعلم الاجتماع، اعتبار الظواهر الاجتماعية كأشياء، أي أشياء خارجية (دوركايم ١٨٩٥، الفصل الثاني، ١). بالنسبة لدوركايم لا توجد حاجة لوضع الحالات المتعمَّدة للأفراد الفاعلين — دوافعهم وأسبابهم — في الاعتبار. يجب أن يكون تحليل المجتمع موضوعيًّا، ويجب استخدام مفاهيم موضوعية يمكن تحديدها كميًّا، كما يجب على عالِم الاجتماع أن يسعى جاهدًا لوصف المظاهر العامة للحياة الاجتماعية وليس المظاهر الفردية. وتُشكِّل البنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلًا عن المؤسسات القانونية والدينية، أهدافًا للأبحاث الاجتماعية. ويُعَدُّ الالتزام بوحدة الأسلوب سمةً مشتركةً للعديد من مؤيدي النموذج التجريبي. ويؤكد بوبر أنه ربما توجد اختلافات في الدرجة بين العلوم الاجتماعية والطبيعية ولكن لا توجد اختلافات في النوع (بوبر ١٩٥٧). ويتبنى كلاهما أسلوب الفرضية الاستنتاجية المستوحى من النموذج الاستدلالي الطبيعي أو النموذج الاستقرائي الإحصائي للتفسير.

ولكن يجب ترسيخ حالة هذه الأنماط: هل تشبه القوانين في العلوم الطبيعية؟

تتمثل السمة الحاسمة «الثانية» للنموذج التجريبي في إصراره على «التحليل السببي». أصر دوركايم — مؤسس علم الاجتماع الحديث — بالفعل على الحاجة إلى تحليل سببي. ويؤكد مؤيدو النموذج التجريبي على أن العلوم الاجتماعية يجب أن تكون قادرة على تقديم تفسيرات سببية للظواهر الاجتماعية تمامًا مثلما تقدِّم العلوم الطبيعية التفسيرات. تعامل فرويد بالتأكيد مع الأحلام وزلات اللسان والأعراض العصبية كآثار للظروف السببية الماضية في حياة الفرد. وبالمثل، يسعى علماء الاجتماع إلى شرح وجود تقسيم العمل في العديد من المجتمعات وأشكال التقسيم الطبقي الاجتماعي. يبني الاقتصاديون نماذج لتفسير سلوك المستهلكين وأنواع مجتمعات السوق، والغرض من هذه البنيات هو الإجابة على الأسئلة التي تبحث عن السبب. ويمكن للتحليل السببي في العلوم الاجتماعية أن يغطي ظواهر متنوعة للغاية. على سبيل المثال:

ناقشنا في فصل سابق نماذج التفسير السببية، ولكن ما نموذج السببية الأكثر ملاءمة للعلوم الاجتماعية؟ يُظهر التفكير للحظة أننا لا يمكن أن نفسر الأحداث الاجتماعية سببيًّا باستخدام نموذج السببية الميكانيكية للأحداث المادية. يسعى هذا النموذج إلى تتبُّع الظروف الفيزيائية التي تؤدي من الظروف السببية السابقة إلى التأثيرات الميكانيكية اللاحقة. ربما يفسر نموذج السببية الميكانيكية سبب دوران كوكب ما حول الشمس، ولكن لا يستطيع أن يفسر سبب وقوع الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك، فإن المثال السابق يوضح أن علماء الاجتماع يبحثون عن تفسيرات سببية للأحداث الاجتماعية. وتُعد مسألة صياغة نموذج فلسفي سببي مناسب يمكن من خلاله التعبير عن هذه النتائج مسألة منفصلة.

قبل أن نتناول مثل هذه الأسئلة حول كون القوانين «الاجتماعية» موجودة أم لا أو كيف تحدث السببية في العالم الاجتماعي، يطرح سؤال آخر نفسه. فهل تنبع التغييرات التي نرصدها، نتيجة للتطورات التاريخية أو الاجتماعية الطويلة الأجل أو القصيرة الأجل، على المستوى الفردي أم الجماعي؟ تُوجهنا هذه السمة «الثالثة» إلى التمييز بين النزعة «الفردية» و«الشمولية». تَبَنَّى العديد من الباحثين موقف الفردية. وتتمثل الفرضية في وجود انتظام (سببي) كامن وراء الظواهر الاجتماعية، التي تعكس الحقائق بشأن الأفراد. تُعبِّر هذه الحقائق بشأن الأفراد عن نواياهم وأسبابهم ودوافعهم. ويفترض بعض الباحثين، مثل جيه إس ميل وفرويد، أن «القوانين» النفسية موجودة على مستوى الأفراد، ولكن مناقشة أعمال فرويد جعلتنا نشك في مثل هذا الافتراض (انظر ديفيدسون ١٩٧٠؛ ليتل ١٩٩١، ١٨). وتعد الفردية بالتالي نهجًا تصاعديًّا. ويقال إن أي آثار اجتماعية واسعة النطاق يمكن أن تقتصر على الحقائق المتعلقة بأفراد المجتمع. وعلى المستوى الفردي، ربما تكون الآليات النفسية نافذة، مثل تجنب التنافر المعرفي أو رغبة الفرد في تحسين ظروفه الاجتماعية.

لم يعتقد دوركايم أن من شأن تفسير سببي فردي أن يكفي، واتخذ توجهًا شموليًّا. فرفض دوركايم فكرة أن جميع التغيرات الاجتماعية الكلية يمكن اختزالها إلى عوامل فردية، وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي للمجتمع لا يمكن أن يُقصَر على رغبة الأفراد في اكتساب الثروة (دوركايم ١٨٩٥، الفصل الخامس). لا يمكن تفسير الحقائق الاجتماعية بالرجوع إلى حقائق فردية أو حتى مجموعة من الحقائق الفردية. إذا لم يكن ممكنًا تفسير الظواهر الاجتماعية واسعة النطاق «من أسفل إلى أعلى»، فإن الفردية لا يمكن أن تفسر الظواهر الاجتماعية. وفضَّل دوركايم نهجًا من أعلى إلى أسفل. وأشار إلى أن الظواهر الاجتماعية تفرض ضغوطًا على الأفراد؛ ومن ثم لا بد أن يكون لها طبيعة خاصة بها. ويجب التماس تفسير الحقائق الاجتماعية في طبيعة المجتمع؛ فالمجتمع يتجاوز الفرد في المكان والزمن، والكل أكبر من مجموع أجزائه. على سبيل المثال:

لجأ فرويد إلى تفسيرات مماثلة لفهم سلوك الجماعة. وبما أن الجماعة تمارس تأثيرًا على سلوك الأفراد، فإن سلوك الجماعة يختلف نوعيًّا عن السلوك الفردي. ويرى فرويد أن الأفراد في الجماعة يُظهرون «افتقادًا للمبادرة وضعفًا في القدرات الفكرية وافتقادًا لضبط النفس العاطفي والتأخير والميل إلى تجاوز كل حد في التعبير عن العواطف.» و«الإنسان ليس حيوانًا يعيش في قطيع، ولكنه يعيش في جماعات»؛ أي إن الأفراد يقودهم رئيس (فرويد ١٩٢١، ١١٧، ١٢١). ولا يزال يتعين مناقشة هل كان يجب أن تعامل الشمولية المجتمع والمؤسسات الاجتماعية ككيانات منفصلة أم لا (القسم ٤-٤، و).

(ب) السمات الأساسية للنموذج التفسيري

يقف النموذج التفسيري (أو التأويلي) — كما لاحظنا من قبل — في موقف مُعارِض للنموذج التجريبي في العديد من الأمور المحددة، ويمكن أن تُستمد هذه المعارضة — جزئيًّا على الأقل — من المعارضة العامة لوحدة الأسلوب. يرى مؤيدو النموذج التفسيري أن من الخطأ تحليل المجتمعات البشرية والعلاقات الإنسانية في سياق القوانين العامة والعلاقات السببية. وهذا أمر خاطئ لأن المفاهيم التي نفسر في سياقها الأحداث الاجتماعية لا تتفق منطقيًّا مع المفاهيم التي نفسر في سياقها الأحداث الطبيعية (وينش ١٩٥٨، ٩٥)، وقد أشار فلهلم دلتاي — أحد الآباء المؤسسين لهذا النهج — إلى أن الحياة البشرية لا يمكن فهمها إلا في فئات لا فائدة منها في معرفة العالم المادي. يجب فهم السلوك البشري في سياق فئات ذات معنى؛ أي «الغرض» و«القيمة» و«النمو» و«المثالية» (دلتاي مقتبَسَة في هوليس ١٩٩٤، ١٧).

يمكننا استخلاص عدة نقاط من هذا الموقف العام، وهي تتعارض مع تلك التي قُدمت لصالح النموذج الطبيعي:

بالنظر إلى الاختلافات بين النموذج الطبيعي والنموذج التفسيري، فإننا نرى إلى أي مدًى وازن فرويد بين هذين الموقفين؛ فمن ناحية، أظهر فرويد ميولًا للطبيعانية؛ فالحقائق النفسية حقائق خارجية، تخضع لقوانين اللاوعي الديناميكي، ولكن هذا النهج لم ينجح لأن فرويد قام باستنتاجات خاطئة ولم يستطع الاعتماد على مجموعة من البيانات الخام الموضوعية؛ ومن ناحية أخرى، كان ينبغي على فرويد اللجوء إلى تقنيات التفسير. كانت نظرية فرويد للمعنى الخفي محاولةً لتفسير السلوك الفردي — الأعراض العصبية والزلات الفرويدية ورموز الأحلام — في سياق الدوافع الجنسية الكامنة. ومن ثَمَّ يعكس العصاب القمع غير الصحي للهُوَ من قبل الأنا. يجب أن تُكشف الرغبات الجنسية للشخص في تحليل المعنى من أجل تفسير سلوكه الحالي. ووسع فرويد هذا النهج لتفسير وجود العديد من المؤسسات الاجتماعية والأشكال الثقافية. وفسَّر فرويد وجود المنتجات الثقافية — إضفاء طابع الشيئية لدلتاي — كنتيجة لفعل التسامي. وتُوصف عملية التسامي بأنها القدرة على تحويل الطاقة الجنسية من الإشباع الجنسي المباشر إلى أشكال غير مباشرة من الإشباع. وتُظهِر هذه الأشكال غير المباشرة نفسها كمنتجات ثقافية.

من الواضح أنه توجد حاجة إلى موقف توفيقي يكون قادرًا على نسج خيوط من النهجين التجريبي والتفسيري في نموذج متماسك للعلوم الاجتماعية. وبينما ننتقل إلى التساؤلات بشأن المنهجية، سنرى أن نهج فيبر المثالي للعلوم الاجتماعية يُمثِّل حلًّا توفيقيًّا بنَّاءً.

(أ) ما الفهم؟

أوضحنا بالفعل أن الفهم في النموذج التفسيري يعني أنه يجب تحليل الفعل الاجتماعي بالرجوع إلى القواعد الاجتماعية (المعايير والأعراف) والفعل الفردي بالرجوع إلى النوايا (الدوافع والأسباب)، ولكن إذا كان الفهم منهجًا في العلوم الاجتماعية، كما قصد دلتاي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: «ما هذه العملية التي تُسمى الفهم؟» ثمة ثلاث طرق لتوصيف الفهم: (أ) في سياق التعاطف. (ب) وفي سياق الأنماط المثالية. (ﺟ) وفي سياق الظروف الاجتماعية.

لنتناول بإيجاز هذه الطرق الثلاث لفهم «الفهم». إن نموذج التعاطف (أ) له جذوره في النظرية التاريخية للقرن التاسع عشر. وكما أكدنا، فإن التاريخية هي الرأي القائل بأن مختلف العصور والثقافات يجب أن تُفهَم وفق شروطها الخاصة. والطريقة المُوصَى بها لتحقيق هذا الهدف هي «التعاطف». التعاطف هو القدرة المفترضَة على عودة المرء للماضي وغمر نفسه في ثقافةٍ وحامليها وفهمهم من الداخل (أبيل ١٩٤٨)؛ فنحن نفهم موقفًا بشريًّا معينًا — سواء كان فعلًا فرديًّا أو ارتباطًا بين أحداث عامة — إذا استطعنا أن نطبق عليه تعميمًا يستند إلى التجربة الشخصية. رأينا بالفعل ضعف هذا النهج من المرحلة المبكرة من فكرة دلتاي بشأن الفهم. والاعتماد على المعرفة الشخصية هو وجه القصور الأول لهذا النهج. فسيظل معظم التفسيرات مجرد تعبير عن الرأي، لا تخضع إلا ﻟ «اختبارات» المقبولية. أما وجه القصور الثاني لهذا الاستخدام للفهم فهو أنه ليس وسيلة للتأكيد. وكما علمنا من تناولنا لفرويد، لا يمكننا أن نستنتج من تأكيد الاستدلال المسموح به أنه استدلال مقبول أيضًا. يقدِّم فرويد وصفًا متماسكًا للظواهر النفسية، رابطًا محتملًا بين الأعراض الحالية والظروف السابقة، لكنه فشل في إيضاح أنه أيضًا رابط محتمل. من وجهة نظر نموذج التعاطف، أي علاقة محتملة بين الدوافع والأفعال تميل إلى أن تكون رابطًا مؤكدًا. وعلى أي حال، فإن اختبار الاحتمال الفعلي للتفسير يستدعي تطبيق أساليب رصد موضوعية، مثل التجارب والدراسات المقارنة والحسابات الإحصائية (أبيل ١٩٤٨).

وضع ماكس فيبر نموذجًا مختلفًا للفهم (ب)، لا يعتمد على التعاطف. غير أن ما يثير الاهتمام هو أن مفهوم الفهم لا يُهجَر ببساطة؛ ويصر فيبر على أن هذا المفهوم محوري للعلوم الاجتماعية. يبدأ فيبر بالقول إن الفعل الاجتماعي يتسم بالانتظام، ولكن ما يميز الانتظام في الفعل البشري هو أنه يُظهر معنًى رمزيًّا، يجب تفسيره، ولكن، كما يشير فيبر، عزو معنًى للفعل البشري — وادعاء «فهم» هذا الفعل — لا يبين رغم ذلك أن له صلاحية تجريبية. فيمكن أن يستند نوعان متطابقان من الأفعال، يمكن رصدهما، إلى دوافع مختلفة تمامًا، ولا يكون الدافع الأكثر وضوحًا بالضرورة هو الدافع الفعلي؛ لذلك يطالب فيبر بأن تُوازَن طريقة الفهم عبر طريقة الإسناد السببي. وتتضمن هذه الطريقة وصف أنواع الدوافع العقلانية للفعل (فيبر ١٩١٣، ٩٧). ولتحقيق هذه التفسيرات السببية، نحتاج إلى بنيات عقلانية أو أنماط مثالية مع الإشارة إلى الواقع التجريبي الذي تمت مقارنته (فيبر ١٩١٤، ٣٠٣-٣٠٤). تخيَّل على سبيل المثال خبيرًا اقتصاديًّا يرغب في فهم السلوك الشرائي للعناصر الاقتصادية. سيضع الخبير الاقتصادي نموذجًا استنادًا لفهمه للسلوك البشري في مجتمع معين، الذي يفترض أن العناصر الاقتصادية العادية لها تفضيلات مستقرة، وتستفيد من المعلومات المثلى عن السوق، وأن هذه السوق في حالة توازن (بيكر ١٩٨٦). تجدر الإشارة إلى أن نموذج العنصر الاقتصادي يقدِّم بيانًا بشأن ما سيفعله المستهلكون النموذجيون في مثل هذه الحالات المثالية بافتراض ثبات العوامل الأخرى. وعالِم الاجتماع يهدف إلى بناء بنيات مثالية افتراضية يمكن مقارنة الواقع التجريبي معها في سياق الانحرافات (فيبر ١٩١٤، ٣٠٤-٣٠٥). يجب تأكيد الافتراضات التي يقوم بها الخبير الاقتصادي لأنها قد لا تكون صحيحة في جميع الأسواق. باختصار، هذه هي منهجية فيبر للأنماط المثالية (انظر القسم ٤-٣، ب).

ماكس فيبر (١٨٦٤–١٩٢٠).

وفقًا لفيبر، تحتاج العلوم الاجتماعية إلى فهم قواعد وقيم مجتمع معين، وعلى هذا الأساس تَبْنِي سلوكًا مثاليًّا نموذجيًّا. ثم تُقارَن هذه الأنماط المثالية بالواقع التجريبي. إذا كانت تنحرف عنها كثيرًا، فإن النماذج تحتاج إلى تعديل. ويقترح فيبر سلسلة من المثاليات التي يمكن من خلالها دراسة الحالات التجريبية. وهي تقدِّم «درجات فهم» للأفعال الاجتماعية (مومسن ١٩٧٤، ٢٢١). تأمَّل واحدًا من أهم أنماط مثاليات الفعل الاجتماعي (بصرف النظر عن السلوك العاطفي والتقليدي):

يُعَد النمط المثالي بمنزلة نموذج افتراضي يمكنه أن يفسر الحالات التجريبية، عندما يحدث الفصل من الانحرافات، بسبب عوامل غير عقلانية (نزوات عاطفية، أخطاء. فيبر ١٩١٣). ولا يمكن للعلوم الاجتماعية، التي تهدف إلى وصف وتفسير الجوانب العامة للحياة الاجتماعية، أن تجمع ما يفعله الأفراد الفعليون؛ إنما يجب أن تصل لمعدل متوسط لما يفعله الأفراد العاديون ويفكرون فيه. وتهتم العلوم الاجتماعية بالمستهلك العادي، والسائق العادي، والناخب العادي، الذي يصاغ في الأنماط المثالية.

(ﺟ) في الإسهامات الأخيرة في منهجية العلوم الاجتماعية، انتقل التركيز على الفهم من مفهوم دلتاي المبكر كطريقة كان من المفترض أن تكون مُميِّزة للعلوم الاجتماعية، إلى تفهُّم جديد للفهم كطريقة عامة لجميع التفاعلات الاجتماعية (جيدنز ١٩٩٣؛ هابرماس ١٩٧٠ (١٩٨٨)؛ ١٩٨١ (١٩٨٤)؛ جادامر ١٩٧٥). لا يزال هناك تباين بين العلوم الطبيعية والاجتماعية، ولكنه ليس تباينًا في الأساليب، بل تباين بين تفسير منفرد ومزدوج.

إذا كان للفعل الاجتماعي معنًى رمزي، يجب إذن أن تمتلك العلوم الاجتماعية سمات غائبة عن العلوم الطبيعية. تأمَّل التباين بين «الطبيعة» و«المجتمع» وعلى نطاق أوسع بين العلوم الطبيعية والاجتماعية (جيدنز ١٩٩٣، ٢٠-٢١، ٩، ٨٦-٨٧؛ هابرماس ١٩٧٠، ٨٧ (١٩٨٨، ١٣-١٤)). إذا كنا نفهم من مصطلح «الطبيعة» مجموعة العمليات الطبيعية التي تتطور بغضِّ النظر عن الإرادة والتخطيط البشريين، فإن الطبيعة ليست منتجًا بشريًّا؛ فهي لم تنشأ عن فعل بشري.

كتب داروين أنه كان يقصد بالطبيعة «العمل الكلي والناتج عن العديد من القوانين الطبيعية» (كرومبي ١٩٩٤، المجلد الثالث، ١٧٥٢). وإذا كنا نفهم من مصطلح «المجتمع» مجموعة العلاقات الاجتماعية التي يتمتع بها البشر، فإن المجتمع ينشأ ويعاد إنشاؤه من خلال المشاركين في كل علاقة بشرية. ويتضمن هذا الإنتاج للحياة الاجتماعية عن طريق الفاعل العادي إطارات للمعنى. وهذا المعنى الرمزي مُستَمَد من التقاليد الثقافية في المجتمع، كما أنه يستمر أيضًا ويتغير بتفاعل الفاعل الاجتماعي (جادامر ١٩٧٥، الفصل الثاني).

وبالتالي فإن البيانات التي تتعامل معها العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، على نحو منفصل، ليس لها نفس البنية. تتعامل العلوم الاجتماعية مع عالم سبق تفسيره؛ فهي تكون في علاقة «قائم بالدراسة-قائم بالدراسة» فيما يخص «مجال دراستها». ويتمثل مجال دراستها في عالَم الفاعل الاجتماعي الذي سبق تفسيره؛ فالفاعل الاجتماعي يدعم ويطور العالَم الاجتماعي الرمزي، ويدخل العالَم الرمزي للفاعل الاجتماعي في بناء وإنتاج هذا العالَم. وبهذا المعنى، فإن بناء النظرية الاجتماعية ينطوي على تفسير مزدوج (جيدنز ١٩٩٣، ١٥٤؛ هابرماس ١٩٨١، ١٥٩، ١٦٢ (١٩٨٤، ١٠٧، ١١٠)). ويجب على عالِم الاجتماع أن يفسر العالَم الاجتماعي الذي يُظهر بالفعل معنًى رمزيًّا. وبهذا المعنى يجب أن يصبح عالِم الاجتماع راصدًا مشاركًا. تنشأ مشكلة الفهم بالفعل تحت عتبة إعادة البناء النظرية للبيانات. وتظهر هذه المشكلة على مستوى إنتاج البيانات والحصول عليها. إن حالة التفسير المزدوج، التي تواجهها العلوم الاجتماعية، لها تأثير على التوجه الذهني لعلماء الاجتماع تجاه موضوع دراستهم؛ أولًا: يجب على عالِم الاجتماع أن يرسم بنياته الرمزية (الأنماط المثالية) على أطر المعنى التي ينطوي عليها إنتاج الحياة الاجتماعية من قبل الفاعلين العاديين. ثانيًا: يمكن إعادة طرح المفاهيم والنظريات التقنية التي اخترعها علماء الاجتماع بدورها مرة أخرى في العالَم الاجتماعي. وتصبح عناصر أساسية في موضوع الدراسة ذاته الذي كانوا يصوغونه من أجل وصفه، ومن خلال هذه الرمزية، يغيرون سياق تطبيقهم (جيدنز ١٩٩٣، ٨٦)؛ أي إن المصطلحات التقنية (الطبقة الاجتماعية، العولمة)، التي اخترعها عالِم الاجتماع لفهم الواقع الاجتماعي، يمكن أن تُخَصَّص في العالَم الاجتماعي، لتصبح جزءًا من التعاملات الرمزية للعوامل الاجتماعية. وتعتمد المفاهيم التي يستخدمها علماء الاجتماع على فهمٍ مسبق لتلك التي يستخدمها الناس العاديُّون للحفاظ على عالَم اجتماعي هادف (جيدنز ١٩٩٣، ٥٩، ١٥٥–١٦٢). ومن ثَمَّ، لا يمكن للراصد الاجتماعي بناء قاموسٍ تقني للغة الاصطلاحية غير متصل بفئات اللغة الطبيعية (هابرماس، ١٩٧٠، ٢٠٢، ٢٦٣ (١٩٨٨، ١٠٥، ١٥٢)).

شكل ٣-٣: (أ) التفسير البسيط. (ب) التفسير المزدوج.

إذا كان الفهم التأويلي ظاهرة كلية الوجود في الحياة الاجتماعية، وإذا كان هذا ينعكس على عمل عالِم الاجتماع، فكيف يمكن أن تظل العلوم الاجتماعية موضوعية؟ يجب أن تُوازَن الحاجة إلى دراسات موضوعية في العلوم الاجتماعية مع الحاجة إلى الفهم التأويلي. وكما يضيف فيبر، يجب أن تُوازَن أيضًا مع الفهم التفسيري. سنتناول في الجزء التالي أولًا منهجية فيبر للأنماط المثالية، ثم نتناول مسألة توافق الفهم مع الموضوعية.

(ب) منهجية فيبر للأنماط المثالية

وفقًا لفيبر، ينقسم الهدف من العلوم الاجتماعية إلى أربعة أهداف: (أ) دراسة الواقع الاجتماعي في سياقه الثقافي، وتفسير السلوك الاجتماعي بمساعدة الانتظام الافتراضي. يبدو أن فيبر ينكر وجود قوانين صارمة في العلوم الاجتماعية؛ لذلك فإن أي انتظام اجتماعي له طابع افتراضي فقط. (ب) من سمات الفعل الاجتماعي أن انتظامه ذو معنى. يمكننا أن نفهم الفعل الاجتماعي عندما نفهم معناه الرمزي، ومع ذلك، قد نخطئ في تفسير الفعل الاجتماعي؛ مثلًا أن نعزو معنى أو نية خاطئة له. ويجب أن يخضع عزو المعنى عن طريق عالِم الاجتماع، أو حتى فاعل اجتماعي عادي، لبعض الاختبارات التجريبية. وفقًا لفيبر، من الممكن أن نفهم بعض الأفعال الاجتماعية من خلال عزو دوافع عقلانية لها. ويميز فيبر بين دوافع عقلانية عديدة، لكنه يرى أن العقلانية المقصودة تتمتع بأعلى قدر من الأدلة (فيبر ١٩١٣، ٩٧؛ مومسن ١٩٧٤، ٢٢١). إذا كان العزو يعين عقلانية مقصودة للفعل، بموجبها يسعى العنصر الاجتماعي إلى أفضل الوسائل لتحقيق غاية ما، ينبغي أن يكون من الممكن اختبار هذا العزو للمعنى. هذا هو مزيج فيبر للأنماط التجريبية والتفسيرية من العلوم الاجتماعية. ويفيد النمط التجريبي في تفسير الفعل الاجتماعي مع مساعدة من الانتظام الافتراضي المؤكَّد. ويفيد النمط التفسيري في تقديم معنًى لهذا الانتظام الاجتماعي (فيبر ١٩٠٤، ٢١٦؛ هابرماس ١٩٧٠، ٨٣–٩١ (١٩٨٨، ١٠–١٦)). عمم هابرماس لاحقًا هذه الفكرة بالادعاء بأن جميع الأفعال الاجتماعية ترتبط بادعاءات صحة (انظر ما يلي). (ﺟ) ثمة هدف آخر للعلوم الاجتماعية هو تقديم تفسير تاريخي لظهور النظم الاجتماعية. وتمثل أطروحة فيبر الشهيرة للعقلانية محاولةً لتفسير ظهور الرأسمالية الحديثة من اعتماد نمط الحياة البيوريتاني (فيبر ١٩٠٤-١٩٠٥؛ تاوني ١٩٢٢). (د) أخيرًا، يرى فيبر أن العلوم الاجتماعية قادرة على تقديم تنبؤات محدودة بشأن الآثار المستقبلية للأفعال الاجتماعية. يتنبأ علماء الاجتماع بارتفاع معدلات جرائم الأحداث، ويتنبأ الاقتصاديون بتأثير انخفاض أسعار الفائدة على الاقتصاد. إنها ليست تنبؤات طويلة الأجل، وتأتي مرفقة بشرط ثبات جميع العوامل الأخرى.

يرى فيبر بوضوح «الفهم» كشرط للحياة الاجتماعية، ولكن حتى إذا كانت الأبعاد الرمزية ترتبط بالحياة الاجتماعية مثل شبكة العنكبوت، يجب أن يكون الفهم أيضًا عملية موضوعية، وهي ليست منهجًا مقتصِرًا على العلوم الاجتماعية؛ فعمل عالِم الطبيعة يتطلب بالفعل فهم الظواهر الطبيعية في سياق بناء النموذج (فاينرت ٢٠٠٤، الفصل الثالث). ويشارك عالِم الاجتماع في بُعد تفسيري مزدوج يرسم فيه المعنى على بنًى رمزية موجودة مسبقًا. يمنحنا محور التفسير المنفرد/المزدوج وسيلة لتفسير إصرار فيبر على الفهم «التفسيري». يجب أن نتصور الفهم كبنية نموذج. ونحن نجد استخدامًا واسع النطاق له في العلوم الطبيعية والاجتماعية على حد سواء، وفي العلوم الاجتماعية يتخذ شكل الأنماط المثالية.

كان فيبر يدرك جيدًا الطبيعة المتغيرة للأنماط المثالية. وكما هي الحال في العلوم الطبيعية، يجب أن تكون النماذج في العلوم الاجتماعية قابلة للتكيف مع الأدلة الجديدة؛ ولذلك لا يمكن أن تكون الأنماط المثالية مجرد أنماط مفروضة على البيانات الاجتماعية من جانب عالِم الاجتماع. وعلى غرار النماذج في العلوم الطبيعية، يجب أن تكون نماذج الفرضيات في العلوم الاجتماعية قابلة للتكيف مع العالَم الاجتماعي المتغير. قد تكون الأنماط المثالية، مثل «المجتمع الطبقي»، ملائمة في بريطانيا الصناعية في القرن التاسع عشر، ولكن تغيَّر العالَم الاجتماعي إلى حد أن هذه المصطلحات لم تعُد ناجحة في نمذجة المجتمع البريطاني على نحو ملائم (دهرندورف ١٩٥٩). وعلى النقيض من ذلك، فإن ظاهرة جديدة مثل العولمة تتطلب بناء نمط مثالي جديد قادر على نمذجة تلك الظاهرة. تتغير الظروف الاجتماعية، وهذا يجب أن ينعكس في اختيار عالِم الاجتماع للنموذج. وفي حين تمكَّن علماء الاجتماع في الماضي من وصف المجتمعات الأوروبية من حيث التسلسل الهرمي للطبقات الاجتماعية، فإن نظراءهم المعاصرين يفضلون وصف مجتمعاتهم من حيث التقسيم الطبقي الاجتماعي. ويعكس هذا التغير في المفاهيم تغيرًا في الواقع الاجتماعي. ولا يختلف هذا من حيث المبدأ عن تعديلات النموذجين الكوبرنيكي أو الدارويني مع ظهور المزيد من الأدلة.

أي نوع من النماذج تُعد أنماطًا مثالية؟ الأنماط المثالية نماذج بالمعنى الافتراضي؛ فهي نماذج من نوعية «كما لو». وهي ترسم ملامح الواقع الاجتماعي والاقتصادي «كما لو» كانت تتألف «فقط» من المتغيرات المدرجة في النموذج. «الكائن الاقتصادي» و«الكائن الاجتماعي» و«الكائن النفسي» جميعًا «تختزل» البشر إلى عدد قليل من المتغيرات التي تُعتبر ذات صلة بالأغراض الوصفية والتفسيرية لعالِم الاقتصاد، أو عالِم الاجتماع، أو عالِم النفس؛ فهي جميعًا مجردة من سمات البشر غير ذات الصلة، وتضفي المثالية على السمات ذات الصلة لدرجة تمنحها الأهمية، وتنظم المتغيرات ذات الصلة لتشكيل تفسير متسق لجوانب السلوك البشري. عند فهم الأنماط المثالية كنماذج فرضيات، ربما تعبِّر عن بنية جبرية، ولكنها تتعلق في الغالب بالبنية الطوبولوجية التي تشبه بنية الواقع التجريبي.

على الرغم من تأكيدنا على تشابه النماذج في العلوم الاجتماعية والطبيعية، فإن مشكلة الإغلاق في العلوم الاجتماعية تفرض بعض القيود على هذا التشابه؛ أولًا: من الأصعب كثيرًا الوصول إلى تمييز بين السمات الأساسية والسمات العرضية، بين الظروف ذات الصلة وغير ذات الصلة، في العلوم الاجتماعية. غالبًا ما يكون الفيزيائي التجريبي في وضع يحدد فيه الظروف التجريبية ذات الصلة وغير ذات الصلة؛ فعلى سبيل المثال، اكتشف رذرفورد وزملاؤه في بداية القرن العشرين نواة الذرة، وفعلوا ذلك عن طريق قياس تبعثر ذرات الهيليوم المتأينة عبر ذرات الذهب الموجودة في رقيقة من الذهب. واستطاعوا افتراض أن وجود الإلكترونات داخل الذرات الذهبية ليس له أي تأثير على المسار المقيس لذرات الهيليوم المشتتة، وقد بُرر هذا الافتراض من واقع اعتبارات الطاقة في الفيزياء الكلاسيكية. ويؤكد فيبر أن وظيفة النمط المثالي هي «مقارنته بالواقع التجريبي من أجل تحديد الاختلافات أو أوجه التشابه» (فيبر ١٩١٤، ٤٣)، ولكن أنماط فيبر المثالية ليست مفاهيم علمية كمية. لن يوجد في كثير من الأحيان أكثر من مجرد إجماع نوعي بين المؤرخين — على سبيل المثال — بشأن العوامل التي يرجح أن تكون ذات صلة بالحالات التاريخية الملموسة. وكما سنرى، فإن هذه المشكلة خطيرة على نحو خاص في الاعتبارات السببية في العلوم الاجتماعية، ومع ذلك، غالبًا ما ستساعد الأدلة التاريخية المؤرخين على تحديد مجموعات العوامل المهمة، مع بعض التداخل بينها؛ ولذلك ينبغي أن نتوقع وجود بعض القيود التجريبية على مقبولية النماذج المثالية. ثانيًا: من الصعب تحديد هل كانت بعض الانحرافات في النموذج عن الواقع التجريبي انحرافات حقيقية أم ظاهرية. عندما ترفع الرياح ورقة شجرة خلال نسيم الخريف، فمن الواضح للفيزيائي والشخص العادي، على حد سواء، أن مسار الورقة يُمثِّل فحسب انحرافًا واضحًا عن قانون نيوتن للجاذبية. إن مسار الورقة متوافق مع قانون الجاذبية. لا تسمح القوانين المادية الحازمة باستثناءات حقيقية. وفي حين أن العلوم الاجتماعية تتعامل مع الانتظام الاجتماعي، فإنه ليس من الواضح إن كانت تشكِّل قوانين حقيقية أم لا. وكما سنتناول لاحقًا، فإن هذا الانتظام الاجتماعي مجرد نزعة، ولكن النزعات تتفق مع الاستثناءات الظاهرية والحقيقية. عندما يحدث استثناء من نزعة ما، يصعب القول ما إذا كان يشكِّل انتهاكًا لنمط الانتظام أم لا. وأخيرًا، فإن درجات المثالية والتقريب التي يمكن أن يحققها النموذج ترتبط بمدى إمكانية فصل العوامل ذات الصلة عن العوامل غير ذات الصلة. في مختبر الفيزياء، تخضع العوامل إلى حد بعيد لسيطرة مُجري التجربة، بما في ذلك وجود «الضوضاء»، ولكن عالِم الاجتماع لا يتمتع بهذا المستوى من السيطرة على العوامل. هذه هي مشكلة الإغلاق. وحتى في التجارب المختبرية التي تنطوي على البشر لا يمكن تحديد جميع العوامل التي تدخل في بيئة التجربة والسيطرة عليها. فللبشر في هذه الحالات تاريخ ويشكلون جزءًا من تقليد لا يمكن تقدير آثاره على الحالة الراهنة بسهولة. تصور النماذج ما سماه فيبر الحالات «النموذجية». وفي غياب المعلومات الكمية، يصعب قياس درجات التقريب والمثالية؛ فعلى سبيل المثال، من المستهلك النموذجي؟ وكم ينحرف المستهلك الحقيقي عن المستهلك النموذجي؟

رغم عدم القدرة على القياس الدقيق في بناء النماذج في العلوم الاجتماعية، فإنه توجد طرق موضوعية — كما يؤكد فيبر — لبناء أنماط مثالية ونماذج أخرى في العلوم الاجتماعية. تعتمد النماذج الدالية على البيانات الإحصائية على نحو صرف، وقد بُنيت نماذج الفرضيات عن طريق التجارب النفسية، وكذلك من خلال الأدلة الإحصائية، ومقارنة العمليات التاريخية والمعاصرة (شريف ١٩٣٦؛ ميلجرام ١٩٧٤؛ فيبر ١٩٠٤-١٩٠٥). يعتبر فيبر بناء النماذج عملية موضوعية؛ ومن ثَمَّ فإن الفهم التفسيري في علم الاجتماع التأويلي قابل للمقارنة مع منهجيات العلوم الطبيعية. وخلافًا لنتائج النماذج التجريبية والتفسيرية، يجب أن نخلص إلى أن العلوم الاجتماعية تتسم ﺑ «طبيعانية ضعيفة» (ليتل ١٩٩١، الفصل الحادي عشر؛ بوبر ١٩٥٧، ١٢١–١٢٣). وهي تُعَدُّ طبيعانية ضعيفة لأنها (على عكس النموذج الطبيعي) لا تفترض وجود قوانين اجتماعية وانطباق النموذج الاستدلالي الطبيعي التفسيري والنموذج الاستقرائي الإحصائي التفسيري. ثمة بعض الترابط بين العلوم الاجتماعية والطبيعية، على الرغم من الاختلافات الواضحة، وهو يكمن في استخدام بعض البنيات النموذجية المثالية التي تنطوي على انتظام افتراضي. وهي توفر للعلوم الاجتماعية الفرصة لتقديم فهم تفسيري للظواهر الاجتماعية.

(ﺟ) الفهم والموضوعية

أنشأ فيبر علاقة منطقية بين الفهم والتفسير. عمل الفهم كوسيلة لبناء أنماط مثالية للفعل الاجتماعي، لا سيما الفعل العقلاني الهادف. يوفر الفهم تكوينًا فرضيًّا، يجب تأكيده تجريبيًّا. ويجب الوصول إلى الحقائق الاجتماعية من خلال علم الاجتماع التأويلي (هابرماس ١٩٧٠، ١٦٤ (١٩٨٨، ٧٣-٧٤)). وبمجرد تأكيد النمط المثالي تجريبيًّا، فإنه يشير إلى انتظام اجتماعي، يكون بمنزلة تفسير للأفعال الاجتماعية (هابرماس ١٩٧٠، ٨٤ (١٩٨٨، ١١))؛ ومن ثم فإن الفهم ليس بديلًا عن تفسير الفعل الاجتماعي (هابرماس ١٩٧٠، ١٤٦ (١٩٨٨، ٥٩)).

إذا كانت المعاني الرمزية تتخلل الحياة الاجتماعية، فكيف يمكن للعلوم الاجتماعية أن تأمَل في تقديم بيانات موضوعية عن العالَم الاجتماعي؟ يجيب علم الاجتماع التأويلي بأن عالِم الاجتماع يجب أن يضع افتراضات عقلانية، ويُعبَّر عنها في التكوينات الفرضية، مثل فئات فيبر للأفعال الاجتماعية. ومن المفترض أن توضح دوافع ونوايا العنصر الاجتماعي «العادي». وفي توسيع لنهج فيبر، يربط هابرماس مختلف أنواع الفعل الاجتماعي بمختلف جوانب العالَم. فيميز بين عالَم «موضوعي» و«اجتماعي» و«ذاتي». تفترض الأنواع المختلفة للفعل الاجتماعي مسبقًا أنواعًا مختلفة من العلاقات مع العالَم المعني. وتحدد طريقة ارتباط الفاعل الاجتماعي بجوانب العالَم المختلفة جوانب العقلانية المختلفة وعقلانية تفسير هذه الأفعال عن طريق الباحث الاجتماعي (هابرماس ١٩٨١ (١٩٨٤)، الفصل الأول؛ قارن فاينرت ١٩٩٩).

على سبيل المثال، ينطوي الفعل الغائي/الاستراتيجي على علاقة بين الفاعل وعالَم موضوعي من الحقائق. وثمة نوعان من العلاقات العقلانية لهذا العالم ممكنة: (أ) يمكن للفاعل أن يقدِّم تأكيدات بشأن هذا العالَم، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، ويمكن الحكم عليها عقلانيًّا وفقًا ﻟ «صحتها». (ب) يمكن للفاعل أيضًا أن يتدخل في العالَم الموضوعي لتحقيق أهداف محددة، ويمكن أن يفشل تدخله أو ينجح. ويمكن الحكم عليه وفقًا ﻟ «فعاليته». إن العقلانية التي ينطوي عليها هذا النوع من الفعل تذكِّرنا بفعل فيبر الهادف الموضوعي والهادف العقلاني، على نحو منفصل، ولكن أحد الانتقادات التي وجهها هابرماس إلى فيبر هو أن هذا الأخير قد ضيَّق أنواع العقلانية إلى العقلانية المقصودة أو عقلانية الوسيلة والغاية. ووفقًا لهابرماس، فإن تصنيف فيبر للفعل الاجتماعي يقمع بعض جوانب العقلانية التي كانت جزءًا من مشروع التنوير. وهكذا، فإن هابرماس يميز بين الأفعال المنظَّمة والدراماتورجية والتواصلية ويربطها بالصحة المعيارية والصدق الذاتي والتوافق الجماعي العقلاني كمعيار لصلاحيتها على الترتيب.

كيف يمكن لدور المشارك الافتراضي الخاص بعالِم الاجتماع الإجابة على شرط الموضوعية في فهمه للتفاعل الاجتماعي؟ (هابرماس ١٩٨١، ١٦٨ (١٩٨٤، ١١٤)). يفترض هابرماس وجود صلة بين الأنواع الأساسية للفعل الاجتماعي ومنهجية فهم الأفعال الاجتماعية. ويقترح أن مشكلة العقلانية تطرح نفسها مع إمكانية الوصول التأويلي إلى مختلف أنواع العوالم (هابرماس ١٩٨١، ١٥٢، ١٥٧ (١٩٨٤، ١٠٢، ١٠٦)). إن الجوانب العقلانية للأنواع الأساسية للفعل الاجتماعي — إحالة الأفعال الغائية/الاستراتيجية، والمنظَّمة، والدراماتورجية، والتواصلية إلى العوالم الموضوعية والاجتماعية والذاتية، على الترتيب — مفتوحة أساسًا أمام حكم موضوعي من جانب الفاعل الاجتماعي والراصد الاجتماعي على حد سواء. من أجل فهم الفعل الاجتماعي أو الشكل اللغوي المعادل له، يجب على المُفسِّر أن يفهم شرط صلاحيته. يجب أن يفهم الشروط التي في ظلها يكون ادعاء الصلاحية المرتبط بالفعل — الصحة الظرفية، والصحة المعيارية، والصدق الذاتي، والتوافق الجماعي — مقبولًا. وهذا يعني أنه يجب على المُفسِّر أن يفهم الأسباب التي يدافع بها الفاعل الاجتماعي عن صلاحية أي فعل إذا طُلب منه ذلك (هابرماس ١٩٨١، ١٦٩ (١٩٨٤، ١١٥)). ويجب عليه أن يفسر الفعل الاجتماعي عقلانيًّا فيما يتعلق بادعاء الصلاحية المرتبط به؛ فعلى سبيل المثال، يمكن قياس فعالية الفعل الاستراتيجي مقابل الهدف الذي يسعى إليه. ولإبراز موضوعية الفهم أكثر، يدَّعي هابرماس أن أنواع العقلانية (الفعالية والحقيقة والصحة، وما إلى ذلك) لها أبعاد عالمية (هابرماس ١٩٨١، ١٨٨، ١٩٣، ١٩٧-١٩٨ (١٩٨٤، ١٣٠، ١٣٤، ١٣٧-١٣٨))، كما يميز بين «عالمية» ادعاءات الصلاحية المستقلة عن السياق، والوسائل اللغوية الملموسة التي تعتمد على السياق والتي يُصاغ من خلالها ادعاء الصلاحية (هابرماس ١٩٨٨، ١٧٩، ١٨٢ (١٩٩٢، ١٣٩، ١٤٢)). يجاهر الفاعل الاجتماعي بادعاء الصلاحية أو يضمره في مواقف ملموسة، وبأفعال كلامية ملموسة، وهذه الادعاءات تُقبل أو تُرفض على حد سواء في مواقف ملموسة، ولكن أيًّا كان السياق وأيًّا كانت وسيلة التعبير عنها، فإن ادعاءات الصلاحية هذه تتجاوز هذه المواقف الملموسة. وهذا أكثر وضوحًا في ادعاءات الصحة: فأيًّا كانت الوسيلة اللغوية التي يُعبر بها عن الحقيقة «ص»، فإن «ص» صحيحة أو خاطئة، وهذه الحقيقة تتجاوز الموقف الكلامي المحدد. وبهذه الطريقة يعارض هابرماس جميع أشكال النسبوية، وهي الأمر المقدس في التفكير ما بعد الحداثي. وهو يعيد التأكيد على التمييز بين سياق الاكتشاف وسياق التبرير؛ فادعاءات الصلاحية تنتمي إلى سياق التبرير. وكما سنرى، يستخدم هابرماس «عالمية المنطق في تنوُّع أصواته» كحجة ضد النسبوية.

بدأنا هذا الفصل بمناقشة ظهور نموذجين في العلوم الاجتماعية وعناصرهما الأساسية. وقد نبعت هذه المناقشة طبيعيًّا من دراسة التوازن بين التفسير والفهم في منهجية فرويد. أدت دراسة مفهوم الفهم من تجسيده المبكر بوصفه تعاطفًا، إلى أحدث تجسيد له كشرط للحياة الاجتماعية لا مفر منه. وبمجرد أن تتضح كلية وجود البعد الرمزي للحياة الاجتماعية، فإن مسألة الموضوعية في معرفة العلوم الاجتماعية تفرض نفسها. ينبع جواب هابرماس بشأن ادعاءات الصلاحية من وجهة نظر التنوير حيال الطبيعة البشرية. وهو يُلزم علماء الاجتماع بدراسة جوانب العقلانية في الأفعال البشرية، عندما يكونون مهتمين كثيرًا بعواقب السلوك البشري غير العقلاني.

من المفترض أن يكون علم الاجتماع التأويلي قادرًا على التعامل مع المشكلات التي وصفها دلتاي بتشيؤ الحياة الاجتماعية: عمل المنظمات المؤسسية وعجزها عن العمل، وعلاقات القوة، وكفاح الفئات الاجتماعية المختلفة ضد «السلطات» (جيدنز ١٩٩٣، الفصلان الرابع والخامس). ربما يرى هابرماس أنواع العقلانية وادعاءات الصلاحية، المتأصلة في أنواع الفعل الاجتماعي، كأنماط مثالية (فيبر) أو طريقة الصفر (بوبر)، التي يمكن قياس الانحرافات بالمقارنة معها. وكثيرًا ما ستكون هذه «القياسات» نوعية وليست كمية، بسبب انتشار البنيات الرمزية في الحياة البشرية. إن وجود عقول أخرى أو عناصر بشرية أخرى أمر أساسي في العلوم الاجتماعية؛ لأنه لا يؤثر فقط على النهج التأويلي للعلوم الاجتماعية في تناول الحياة الاجتماعية، بل يؤثر أيضًا على بناء الأنماط المثالية وموضوعيتها، كما أنه يمد روافده، كما سنناقش الآن، إلى عدد من المسائل المنهجية الأخرى، التي تنشأ عن الموقف الإشكالي المحدد للعلوم الاجتماعية. إن مسألة كون البيانات في العلوم الاجتماعية صحيحة بالنسبة لعالَم نموذجي وليس لعالم خاضع للنمذجة أكثر أهمية مما هي عليه في العلوم الطبيعية بالفعل.

(أ) أعمال فيبر حول السببية

كما أوضح فيبر، فإن إعادة بناء النظرية أو الأنماط المثالية في العلوم الاجتماعية يمكن أن تغطي ظواهر متنوعة مثل أنواع السلطة، وتسلسل الأحداث التاريخية، والسلاسل السببية للأحداث. وفي ضوء اعتقاده أن العلوم الاجتماعية يمكنها ترتيب بعض الأحداث في صورة تسلسل تفسيري، ابتعد فيبر كثيرًا عن النموذج التفسيري الخالص للعلوم الاجتماعية، ولكن غالبًا ما يكون التفسير مرتبطًا بتوافر الانتظام. بعد ذلك تُطرح أسئلة بشأن طبيعة هذا الانتظام في العلوم الاجتماعية، ووجود القوانين الاجتماعية، وتوافر التفسيرات السببية. وبمجرد أن نُجيب على هذه الأسئلة، ستكون مناقشة طبيعة التفسير والتنبؤ في العلوم الاجتماعية أيسر. ويثير هذا الجانب المزيد من التساؤلات حول الواقعية والنسبوية، وكذلك الاختزالية والوظيفية.

يقترح فيبر فكرة «السببية الملائمة»، التي يعتبرها وجهة نظر مناسبة للسببية في العلوم الاجتماعية. تقوم هذه الفكرة بالنسبة إلى فيبر على منهجيته للأنماط المثالية، كما رأينا، يمكن فهم الأنماط المثالية على أنها نماذج افتراضية (أو نماذج «كما لو») في العلوم الاجتماعية (فيبر ١٩٠٥؛ فاينرت ١٩٩٦). ويؤكد استخدام الأنماط المثالية حاجة عالِم الاجتماع لاستخدام الفصل وإضفاء المثالية في إعادة البناء السببية للحدث الاجتماعي. وفي حين أن هذه العمليات تجعل النماذج تشير إلى بنية عالم نموذجي، فإن النموذج يقدِّم أيضًا ميزة ربط عدة عوامل على نحو قابل للإدارة. ويسعى النموذج السببي إلى ربط حدث ما في العالَم الاجتماعي، يعتبر نتيجة، بظروف سببية سابقة. وبالنظر إلى عمل فيبر نفسه، فإن محاولته لتفسير ظهور الرأسمالية في الغرب نتيجة لاعتماد أنماط الحياة البيوريتانية؛ مثال واضح للتحليل السببي في العالَم الاجتماعي، ولكن يسعى علماء الاجتماع أيضًا إلى تفسير أمور مثل منشأ تجارة الرقيق، واندلاع الحرب العالمية الثانية، وجنوح الأحداث، والأداء التعليمي المتفاوت. يتمثل الهدف في كل حالة في عزل العوامل المحددة الفعلية بأكبر قدر ممكن، التي من المحتمل أنها تسببت في حدث ما في التاريخ أو في العالَم الاجتماعي. غير أن النظم الاجتماعية ليست منغلقة. يواجه عالِم الاجتماع مجموعة من العوامل المُحدِّدَة المحتملة، التي يمكن أن تكون ظروفًا سببية ممكنة. ومن بين مجموعة العوامل المُحدِّدَة المحتملة، يجب على عالِم الاجتماع أن يستخرج مجموعة من العلاقات السببية، التي «يجب أن تتطور إلى مجموعة سببية «حقيقية»» (فيبر ١٩٠٥، ١٧٣). يتحدث فيبر عن «السببية الملائمة» عندما يلبي نموذج العلوم الاجتماعية عدة شروط: (أ) عزل عالِم الاجتماع عددًا من الشروط التي تُعتبر ذات صلة إحصائية بالنتيجة المعنية. (ب) من المحتمل أن تعزل إعادة بناء الحدث الاجتماعي أو التاريخي، من جانب عالِم الاجتماع، «السبب المحتمل لحدث تاريخي فعلي أو أحداث من هذا النوع.» ومن ثم، فإن نموذج الأنماط المثالية للتسلسل السببي للأحداث الاجتماعية يُظهر احتماليةً موضوعيةً؛ أي إنه من الممكن موضوعيًّا — وربما حتى من المرجح — أن تكون الظروف المعزولة مسئولة سببيًّا عن وقوع الحدث. ويقدم نموذج عالِم الاجتماع، الذي يدَّعي بعض الاحتمالية، الظروف السببية الأكثر ملاءمة التي من المرجح أن تكون قد أدت إلى الحدث الاجتماعي المعني. كيف يمكن لعالِم الاجتماع أن يكون متأكدًا نسبيًّا أن النموذج السببي المقترح — على سبيل المثال، اندلاع الحرب العالمية الثانية — يقدِّم الظروف الأكثر ملاءمة التي من المرجح أن تكون قد سببت هذا الحدث؟ يصرُّ فيبر على أنه «من الممكن أن نحدد، حتى في مجال التاريخ، الظروف التي من المرجح أن تؤدي إلى نتيجة ما أكثر من غيرها بدرجة معينة من اليقين» (فيبر ١٩٠٥، ١٨٣). ويتمثل طريق تحقيق هذا الهدف في إخضاع نموذج النمط المثالي الخاص بتسلسل سببي ما إلى المعرفة الواقعية لحدث تاريخي أو اجتماعي. وهكذا يختبر فيبر النموذج مقابل الواقع. ويأمل فيبر بهذه الطريقة أن يلقي الضوء على «الأهمية التاريخية» للعوامل المُحدِّدَة الفعلية في ظهور حدث تاريخي ما. من المعروف أن المؤرخين وعلماء الاجتماع يختلفون حول العوامل ذات الصلة التي يمكن أن تكون مسئولة عن بعض الأحداث في التاريخ أو المجتمع. وستكون بعض العوامل غير محتملة بحيث يمكن حذفها من التفسير السببي؛ فعلى سبيل المثال، من غير المعقول أن انفجار بركان كان له تأثير على اندلاع الحرب العالمية الثانية؛ ومن ناحية أخرى، فإن البيانات التجريبية الجديدة المتعلقة باندلاع الحرب العالمية الثانية قد تُثبت أن بعض العوامل عوامل ذات صلة وتنفي عواملَ أخرى باعتبارها غير ذات صلة.

ناقشنا في القسم ٦-٧، ج، من الفصل الثاني السببية في سياق مجموعة من الشروط الضرورية والكافية. ومن المتوقع من طبيعة العلوم الاجتماعية والاهتمام بالعوامل المسببة الفعلية أن يهتم التحليل السببي في العلوم الاجتماعية غالبًا بالشروط الكافية. هذه هي الظروف الفعلية التي وقعت قبل وقوع الحدث والتي يجب إعادة بناء التفسير السببي منها. غير أن فيبر رأى أن الأنماط المثالية يمكن أن توضح أيضًا الشروط الضرورية للظواهر الاجتماعية مثل الإقطاع والسلطة. على سبيل المثال، في غياب الإيمان ﺑ «الصفات الاستثنائية» للقائد، لم يكن فيبر ليتحدث عن «السلطة الكاريزمية».

يشير فيبر بوضوح إلى قدرة عالِم الاجتماع على «تفهُّم» السلوك البشري من خلال اللجوء إلى عملية «الفهم»؛ فهي تمكِّن عالِم الاجتماع من فهم النوايا، وتحفيز السلوك الفردي، وفهم المعايير والقيم، وتحفيز السلوك الجماعي؛ حينئذٍ يمتلك البشر معرفة القواعد التجريبية العامة التي تسمح لهم باجتياز طريقهم عبر الحياة الاجتماعية. لدينا — كما أكد بالفعل دلتاي — توقعات استقرائية حول الثبات النسبي للعالَم الاجتماعي من حولنا. ما البنية التي نتوقع أن تكون لهذه التعميمات التجريبية؟ هل هي مماثلة للانتظام القانوني في العلوم الطبيعية، أم أنها أشبه بالقواعد والأعراف الاجتماعية التي يلتزم بها الفاعلون الاجتماعيون؟ وبالحديث عن القواعد التجريبية العامة (فيبر ١٩٠٥، ١٧٤، ١٨٧)، يبدو أن فيبر يميل نحو الرأي القائل بأن عالِم الاجتماع يتعامل مع العموميات التجريبية بدلًا من الانتظام «المجرد» (فيبر ١٩٠٥، ١٦٨). والمسألة التي نحتاج إلى معالجتها هي هل كانت توجد قوانين اجتماعية أم لا.

(ب) حول وجود قوانين اجتماعية

ثمة نهج قديم في الفكر الاجتماعي يلتزم بالرأي القائل بأن العالَم الاجتماعي يخضع بالقدر عينه للانتظام القانوني شأنه شأن كواكب النظام الشمسي. أشار فرويد — كما رأينا — في «التعبير عن النفس» إلى أنه لا يوجد «شيء عبثي، ولا اعتباطي ولا فوضوي»؛ فالنفس تخضع لقوانين نفسية حتمية، وكان فرويد حريصًا على اكتشافها. وقف فرويد وحسب في سلسلة طويلة من المفكرين — بدأت من عصر التنوير — الذين اعتبروا أن العالَم الاجتماعي والفردي خاضعين لقوانين الطبيعة المتعددة. آمن ماركس وكونت بوجود تسلسل للأحداث التاريخية يشبه القانون، وكذلك فعل آدم سميث؛ ولذلك ليس التفكير هل كان من الممكن اعتبار الانتظام التجريبي الموجود في العالَم الاجتماعي بمنزلة قانون من قوانين طبيعية مسألة تافهة. والعديد من الأسئلة الفلسفية الأخرى، التي تظهر في العلوم الاجتماعية، تطرح مسألة هل كان يوجد انتظام قانوني في العالَم الاجتماعي أم لا. وهذا يؤثر على مسائل السببية، وعلى المنهجية، وعلى التنبؤات والتفسير.

تتمثل وجهة النظر في أن العلوم الاجتماعية قادرة على صياغة بيانات عامة مرشحة على نحو حقيقي لأن تكون بمنزلة انتظام قانوني في العالَم الاجتماعي. وتعد هذه البيانات أكثر من مجرد تعميمات تجريبية أو اتجاهات إحصائية؛ فهي تعبِّر عن تعميمات شبيهة بالقوانين في العالَم الاجتماعي، وإن كانت ذات شكل مثالي.

(٢) من المسلَّم به عمومًا أن التعميمات في العالَم الاجتماعي «مليئة بالاستثناءات». وعلى غرار الاتجاهات، يتوافق الانتظام الاجتماعي مع الاستثناءات بطريقة لا تتوافق بها القوانين الحقيقية معها. لا تسمح القوانين الحقيقية إلا بالاستثناءات الظاهرية، التي يمكن تفسيرها من خلال انتظام آخر. (لا تسقط الريشة على الأرض بنفس سرعة سقوط الحجر لأن الأمر يخضع لمقاومة الهواء). يجب أن تظل استثناءات القوانين الحقيقية متوافقة مع القوانين، ولكن الاتجاهات تسمح باستثناءات حقيقية لا يمكن تفسيرها من خلال تعميمات أخرى. حافظ فرويد على وجود قوانين ديناميكية نفسية بين سلوك الشخص وحالاته العقلية. رغم ذلك، فقد قَبِلَ أنه «من الصعب تقديم وصف يتمتع بصلاحية عامة» (فرويد ١٩٣١، ٢٣٣).

ومع ذلك، توجد أيضًا أوجه تشابُه كافية بين العلوم الطبيعية والاجتماعية للدفاع عن وجهة نظر «الطبيعانية الضعيفة»، كما هو موضح في الجزء التالي. وعلى الرغم من عدم وجود قوانين اجتماعية حقيقية، فإن العلوم الاجتماعية لديها القدرة على تفسير الأحداث الاجتماعية والتنبؤ بها.

(ﺟ) التفسير والتنبؤ في العلوم الاجتماعية

كما رأينا في القسم ٦-٦ من الفصل الثاني، من الممكن تفسير الأحداث دون التمكن من التنبؤ بها. وبالمثل، من الممكن التنبؤ بالأحداث دون التمكن من تفسيرها. وعدم وجود قوانين حقيقية في العلوم الاجتماعية سيكون له تأثير على قدرتها على تفسير الأحداث الاجتماعية والتنبؤ بها. وإذا لم يوجد أي انتظام تجريبي على الإطلاق، فإن التفسير والتنبؤ سيكونان مستحيلَين تقريبًا، ولكنْ ثمة اتجاهات وأنماط اجتماعية ذات موثوقية جيدة إلى حدٍّ ما. وعلى أساس هذه التعميمات الاجتماعية، يمكن للعلوم الاجتماعية أن تفسر وتتنبأ على حد سواء.

شكل ٣-٤: منحنى العرض والطلب.

تؤدي هذه النظريات إلى استنتاجات، مثل ما يمكن أن يطلق عليه «تنبؤات المدى المتوسط» المستمدة من أنماط الانتظام في الحياة الاجتماعية. على سبيل المثال، يتنبأ الاقتصاديون بدورات اقتصادية واتجاهات سوقية بقدر معين من الموثوقية على المدى القصير. وبهذا المعنى يمكن مقارنة القدرة التنَبُّئية للعلوم الاجتماعية مع علم الأحياء التطوري. ليست التنبؤات دقيقة كميًّا، كما هي الحال في علم الفلك مثلًا، ولكنها تؤدي إلى تنبؤات بأنماط ذات درجات متفاوتة من الموثوقية.

ولكن ينبغي على العلوم الاجتماعية أن تعالج مشكلة محددة، سماها بوبر مشكلة «التخطيط غير المخطط له» (بوبر ١٩٥٧، الفصل ٢١). استخدم بوبر حجة التخطيط غير المخطط له كاعتراض على إمكانية التخطيط للاتجاه المستقبلي لمجتمع كامل؛ ففي سياق دفع المجتمع إلى اتجاه سياسي معين، مثلًا تجاه مجتمع شيوعي، سوف تحدث مشكلات لم تكن متوقعة في الخطة الأصلية. تُجبر هذه المشكلات غير المتوقعة السلطات السياسية على تعديل خطتها الأصلية لمراعاة الاضطرابات غير المتوقعة. وبطبيعة الحال، فإن الخطة الجديدة المعدلة ستواجه أيضًا مشكلات التخطيط غير المخطط له، التي تجعل فكرة التخطيط الطويل المدى لتطوير مجتمع بأكمله غير مجدية، كما أشار بوبر. وضمنيًّا، فإن التنبؤات الطويلة المدى مستحيلة لنفس السبب؛ التداعيات المستمرة على الدوام للفاعلية الإنسانية. تأمَّل على وجه التحديد مشكلات مثل النبوءات «ذاتية التحقق» و«ذاتية النفي» وصنع القرار في غياب توازن مستقر. تحدث النبوءة ذاتية التحقق عندما يجعل التنبؤ الناس تتصرف بطريقة تجعل التنبؤ يتحقق. (الشائعة بأن أسعار الخبز سوف ترتفع تجعل الناس يشترون مزيدًا من الخبز ونتيجة لذلك يرتفع سعر الخبز.) وتحدث النبوءة ذاتية النفي عندما يجعل التنبؤ الناس تتصرف بطريقة تجعل التنبؤ لا يتحقق. (يأمل معظم الناس في أن التحذيرات العلمية بشأن آثار الاحترار العالمي سوف تجعل الناس يتصرفون على نحو يمكِّن من تجنب الكارثة. ميرتون ١٩٦٨، الفصل الثالث عشر). يمكن أيضا أن يكون لصنع القرار في غياب التوازن المستقر تأثير على التنبؤ بالسلوك. على سبيل المثال، عدم وجود خيارات أفضل واضحة بشأن أفضل استراتيجية لتحقيق هدف ما سيجعل التنبؤ بسلوك الإنسان صعبًا. ويمكن أيضًا أن تصير الخيارات العقلانية مبهمة، كما أشار فرويد، من خلال وجود دوافع غير منطقية في السلوك البشري (إلستر ١٩٨٩، الفصل الرابع). تحدث هذه المشكلات بسبب عدم اليقين الكامن في الفاعلية الإنسانية؛ فهي تحدث لأن التنبؤات في العلوم الاجتماعية تقوم على الاتجاهات، وليس قوانين حقيقية، وتحدث بسبب التفاعل المعقد بين الراصد والمرصود في العلوم الاجتماعية.

(د) نقص الإثبات بالأدلة

ناقشنا مشكلة نقص الإثبات في الفصل السابق، واقترحنا أيضًا بعض الحلول لهذه المشكلة في سياق توافر القيود. وكما رأينا، كان فيبر مدركًا تمامًا للحاجة إلى توفيق بنياته المثالية مع البيانات المتوفرة، ولكن تتضاعف مشكلة نقص الإثبات في العلوم الاجتماعية بسبب عدد من العوامل؛ أولًا: توجد مشكلة التفسير المزدوج. يصوغ عالِم الاجتماع النماذج على عالَم موجود بالفعل، وهذا العالم مليء بالمعاني الرمزية. وعلاوة على ذلك، فإن انتظام العلوم الاجتماعية يعتمد على الشروط الأولية ومن ثَمَّ فهو يعتمد على محض اتجاهات. تتفق هذه الاتجاهات مع استثناءات غير قابلة للتعليل. وكما أظهر تناولنا لفكرة فيبر بشأن السببية الكافية، يجب على عالِم الاجتماع فرض التفسير السببي الأكثر احتمالًا على البيانات المتاحة دون أن يكون قادرًا على التعامل مع النظم المغلقة. تعني هذه المشكلات أن العلوم الاجتماعية تعاني من درجة من نقص الإثبات بالأدلة أعلى من علم الفلك أو علم الأحياء التطوري على سبيل المثال. ثمة قيود أقل لإقصاء النماذج غير المناسبة. فلا توجد قوانين حقيقية في العالَم الاجتماعي، ولن يتفق علماء الاجتماع إلا على قلة قليلة من المبادئ النظرية الأساسية. تنشأ القيود المفروضة على النماذج في الغالب من الأدلة التجريبية، ومع ذلك، فإن تقدُّم العلوم الاجتماعية يجب تقييمه على نحو تفاضلي؛ فهناك العديد من العلوم الاجتماعية، منها الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والاقتصاد. وفي علم النفس يتنافس العديد من النماذج المتباينة بعضها مع بعض دون أي علامة على التقارب. يبدو أنه في الذكرى المائة والخمسين لميلاد فرويد (٦ مايو ٢٠٠٦)، أخذت الأفكار الفرويدية تستعيد مكانتها (انظر ساينتيفيك أمريكان ٢٠٠٦)، لكنها لا تزال بعيدة عن إجماع آراء الخبراء. ومن ثَمَّ، فإن التقدم المعرفي ضئيل فيما يتعلق بالوضع العلمي للتحليل النفسي في سياق الترجيح التفاضلي للأدلة، ومع ذلك، يمكن القول إن دراسة الظواهر الاجتماعية يمكن أن تشهد تقدمًا بسبب زيادة حجم الأدلة، التي يمكن مقارنتها مع النماذج المثالية للواقع الاجتماعي؛ ومن ثَمَّ فإن تراكم الأدلة سيؤدي إلى حدٍّ ما إلى التخفيف من الشكل المتطرف لنقص الإثبات بالأدلة لنماذج العلوم الاجتماعية. وكما هي الحال في مجالات العلوم الأخرى، فإن الأدلة المتزايدة تميل إلى توزيع المصداقية على نحو تفاضلي على النماذج المتنافسة. إن موضوع العلوم الاجتماعية، كما رأينا، قد يمنعها من تحقيق الحالة الموجودة في الفيزياء حيث يحدث إجماع بين الأدلة على نموذج محتمل واحد على نحو عام. تُستكمَل الأدلة التجريبية في الفيزياء بمبادئ نظرية قوية، مثل القانون الثاني للديناميكا الحرارية أو مبادئ النسبية. ويمكن رؤية هذا التقارب منطبقًا في قصة الكوبرنيكية والداروينية، ولكن هذا لا يعني أن العلوم الاجتماعية يجب أن تتخلى عن موضوعية نماذجها تمامًا. يزداد الوضع تعقيدًا جراء طبيعة العالَم الاجتماعي، ولكن البنيات المثالية تخضع إلى حد بعيد للاختبار مثل النماذج في العلوم الطبيعية.

تؤثر مشكلة نقص الإثبات بالأدلة على مسألة الواقعية مقابل النسبوية، وذلك بسبب العوامل التي تسببها. لم يهرب دلتاي قط على نحو تام من النسبوية الكامنة وراء وجهة نظره، رغم إصراره على تشييء النظم الاجتماعية. وعلى الرغم من أن العلوم الاجتماعية أكثر عرضة لمشكلة النسبوية، فمن الممكن الدفاع عن وجهة نظر واقعية في العلوم الاجتماعية.

(ﻫ) الواقعية والنسبوية

تنشأ مشكلة النسبوية في العلوم الاجتماعية أساسًا من خلال حقيقة أن الفاعلين الاجتماعيين يتشاركون معنًى رمزيًّا؛ فهي تنشأ من التفسير المزدوج. وهذا يجعل عالِم الاجتماع راصدًا مشارِكًا، راصدًا يشارك في التفسير المزدوج. ورغم أن دلتاي في وقت لاحق من حياته أكد على عمليات تشييء الحياة الاجتماعية، فإنه لا يزال ينظر لها ككيانات تحددها الثقافة. وأشار إلى أن لكل مجتمع «نقطة تركيز» خاصة به. ومن ثَمَّ، فإن المعنى في الحياة الاجتماعية يختلف من مجتمع إلى مجتمع، ومن ثقافة إلى ثقافة، ومن عصر إلى عصر. يُطرَح تساؤل هنا هل كانت هذه المعاني الرمزية قابلة للترجمة، وقابلة للنقل، وقابلة للمقارنة مع السياقات الاجتماعية الأخرى أم لا. وتربط جميع أشكال النسبوية المعتقدات التي يعتنقها الناس بإطار أو خلفية غير عامة تعتبر هذه المعتقدات صحيحة.

يجب أن يُحكَم على صحة هذه المعتقدات في مقابل معتقدات الخلفية المحلية أو الإطار المحلي. ربما يكون هذا الإطار حقبةً تاريخية معينة (العصور القديمة، العصور الوسطى) أو شكلًا من أشكال الثقافة (المجتمع البدائي، المجتمع الصناعي). يوجد العديد من أشكال النسبوية (المفاهيمية والأخلاقية والإدراكية)، وتعد النسبوية المفاهيمية ذات صلة في السياق الحالي؛ إذ تنظم المخططات المفاهيمية العالَمَ الطبيعي أو الاجتماعي وفقًا لمعاييرها الخاصة، ولا يمكن الحكم على صحة هذه المعايير من خارج المخطط المفاهيمي. من وجهة نظر معاصرة، كان لداروين وجهات نظر عنصرية نوعًا ما حيال التسلسل الهرمي للجماعات العرقية، وقدَّم فرويد آراء فيكتورية بشأن المرأة. وفي نظر النسبوية، سيكون من المفارقات التاريخية اعتبار هذه الآراء «خاطئة»؛ لأنها مستوحاة من الفرضيات المسبقة التي قبلها الناس في عصرهم. وهكذا، فإن معظم الناس قبلوا، من العصور القديمة وحتى التنوير، الرق وتجارة الرقيق بوصفهما «طبيعيين». وبالمثل، فإن ما يعتبر «حقيقيًّا» في ثقافة ما لا يمكن اعتباره «حقيقيًّا» في ثقافة أخرى، بل لا يمكن أن توجد أحكام مشتركة بين الثقافات بشأن ما هو «حقيقي». إذا كانت الأفلاك السماوية بالنسبة لأرسطو «حقيقية» فإننا نقبل حكمه. قد يكون هذا مثالًا سيئًا للدفاع عن النسبوية، حيث لم يكن هناك توافق بين الإغريق حول «واقعية» الأفلاك. وتعرض هذا الاعتقاد لانتقاد شديد من قبل الفلاسفة العرب، ومع ذلك، يقدِّم بيتر وينش (١٩٦٤) الدفاع النسبوي التالي بشأن «الواقع» و«العقلانية»: ما يعتبر «حقيقيًّا» و«عقلانيًّا» يعتمد على السياق والثقافة.

وبالتالي فإن الواقعي يميز بشدة بين سياق «الاكتشاف» وسياق «التبرير». يشمل سياق الاكتشاف الطرق العقلانية أو غير العقلانية التي قد تطرأ بها الأفكار في أذهاننا. ربما يوجد دور لجميع أنواع الدوافع غير المنطقية، التي تنتج أفكارَ الشخص، ولا يمكن تكرار هذه الدوافع. خرج أرخميدس من حمَّامه وصرخ: «وجدتها». كان هذا هو سياق اكتشافه. ولكن لا يمكن أن يكون حمامه مبررًا لاكتشافه أن كتلة معينة من مادة ما تساوي الحجم المُزاح. يتطلب التبرير سياقَ تدقيق عقلانيًّا، يكون متاحًا من حيث المبدأ للجميع. هذا هو سياق التبرير. وكما رأينا، فإن هذا يفسر جزئيًّا الصعوبات التي تواجه نموذج فرويد للعقل. وبالنسبة للنسبوي، لا يوجد تمييز شديد بين سياق الاكتشاف وسياق التبرير. يجب التمييز بين المعتقدات الموثوقة والصحيحة في مقابل افتراضات خلفية محلية؛ فما هو مقبول ويُعتبر أسبابًا إنما يتحدد من خلال ما هو مقبول في السياقات المحلية. على سبيل المثال، فإن الإصرار على «قابلية الاختبار بين العناصر»، التي تُعد سمة مميزة للعلوم الحديثة، يصبح حينئذٍ قيمة محددة في العلوم الحديثة، كما أن ما يعتبر دليلًا إنما يستند هو ذاته إلى افتراضات محلية. على سبيل المثال، تأمَّل الثقة في الخبرات الشعورية عبر العصور. بالنسبة للإغريق، لدى الغالبية العظمى، كانت الرؤية العينية مصدرًا جديرًا بالثقة يدعم ثبات الأرض. وبالنسبة للاهوتيين الطبيعيين، قبل داروين، كشفت الحواس عن التعقيد البارع للعالَم الطبيعي. إن سياق الاكتشاف — استخدام ملاحظات العين المجردة — يتداخل مع سياق التبرير؛ فيبدو أن ملاحظات العين المجردة شاهدة على ثبات الأرض ووجود الغرض الإلهي.

ربما لا يُقنع الواقعيُّ النسبويَّ المتشدد، ومع ذلك ثمة عدد من الحجج المؤيدة للواقعية. وثمة ملاحظة عامة ربما تكون مناسبة. إن تطور المعرفة عملية ديناميكية. وحتى داخل ثقافة معينة أو مجتمع معين توجد غالبًا أصوات معارضة. لم يؤمن الإغريق بأكملهم بالرؤية الكونية القائلة بمركزية الأرض، كما لم يكن هناك توافق عام مناهض للتطور بين الأوروبيين في القرن التاسع عشر. يوجد دائمًا نماذج تفسير متنافسة، مما يؤدي إلى وجهات نظر متباينة إزاء الكون.

ثمة نقطة مناهضة للنسبوية هي «الحجة القوية». تمتلك كل الثقافات جوهرًا مشتركًا من المعتقدات الحقيقية وأنماط استدلال مبرَّرَة منطقيًّا. في دراسة حديثة، قارن علماء النفس في جامعة هارفرد القدرات الهندسية للأمريكيين مع قدرات القبائل البدائية. ووجد الباحثون أن الأحكام الهندسية للمجموعتين لا تختلف اختلافًا كبيرًا؛ فالاستدلالات الأولية حول الظواهر الطبيعية — الغيوم الكثيفة تبشر بهطول المطر — يجري التوصل إليها أيضًا على نحو مستقل عمومًا عن السياقات الثقافية. توجد حقائق مستقلة بشأن العالم، مهما كان حكم الناس بشأنها. ومن المؤكد أن هذه الحقائق المستقلة ستؤدي إلى تلاقي أحكام الناس في جميع أنحاء العالم. يبدو أن الحقائق الاجتماعية تفتقر إلى الاستقلال عن الإرادة الإنسانية الذي يبدو أن الحقائق الطبيعية تتمتع به، ومع ذلك، فإن تشييء المؤسسات الاجتماعية يعني أنها تتمتع باستقلال نسبي عن الأفعال اليومية للعناصر الاجتماعية. تظل معظم المؤسسات الاجتماعية قائمة بعد شاغليها الحاليين. وتتمتع معظم المؤسسات الاجتماعية باستقلال نسبي عن الأفراد الذين يحافظون عليها في أي وقت معين (ساير ٢٠٠٠، ٣٣–٣٥).

تستند «حجة التطور» إلى وجود سلف مشترك لجميع البشر. ثمة استجابة مماثلة للضغوط البيئية تقدِّم المادة الأساسية التي تضمَن التكافؤ بين الثقافات. فيكمن تشابه في تحدُّر اللغات الحديثة من اللغات القديمة. ونجد في أعمال داروين وهَكسلي وتِلر دفاعًا عن فكرة أن المخ البشري تطور استجابة لظروف بيئية مماثلة. وتؤدي أحجام المخ الكبيرة إلى وظائف ذهنية أعلى، مثل تطوير لغات رمزية. وكما سنرى لاحقًا، فإن علم النفس التطوري يشير إلى أن الأصل المشترك للجنس البشري أدى إلى بنيات مخية نموذجية عامة. وقد طوَّر البشر قدرات حل المشكلات استجابة للبيئة المشتركة.

وأخيرًا هناك حجة «ادعاء الصحة». فيشير الواقعيون إلى وجود تمييز أساسي بين «المقبولية الاجتماعية» و«الصحة العقلانية» للأفكار (هابرماس ١٩٨٨ (١٩٩٢)، الفصل الثالث). تأمَّل بعض الأفكار الرئيسية التي ناقشناها. اعتُبرت مركزية الأرض صحيحة لمدة ألفي سنة، ويمكن أن تفخر «سلسلة الوجود العظمى» بتاريخ مماثل. ومع ذلك، فالمغالطة الأساسية (الاحتكام للأغلبية) هي الاعتقاد بأن بعض الأفعال أو الأفكار لا بد أنها صحيحة لأن غالبية الناس يؤيدونها؛ فمقبوليتها الاجتماعية لا تُثبت صحتها العقلانية، وإلا سيكون من الصعب فهم كيف يمكن أن تحدث اكتشافات تتعارض مع التوقعات. تظهر استقلالية العقل عن العالَم على وجه التحديد من خلال قابلية خطأ معرفتنا (ساير ٢٠٠٠، الفصل الأول؛ باسكار ١٩٧٨، الفصل الأول). يضع الواقعي تمييزًا أساسيًّا بين الحقائق والمفاهيم، بين العالَم الخارجي ومعرفتنا به القابلة للخطأ. ودون هذا التمييز الأساسي سيكون من الصعب تفسير التحسينات المفاهيمية التي رأيناها في قصص الكوبرنيكية والداروينية. ويعترف الواقعي بأن مخططاتنا المفاهيمية توجه وجهات نظرنا إزاء العالَم. وغالبًا ما تحمل مخططاتنا المفاهيمية فرضياتنا الأساسية، التي قد لا تتعرض للتشكيك لفترات طويلة. ومع ذلك، فإن مخططاتنا المفاهيمية لا تحدد طريقة رؤيتنا للعالَم؛ ففي نهاية المطاف واجهت مخططات ما قبل الكوبرنيكية وما قبل الداروينية تناقضات واسعة بين الحقائق والمفاهيم. صاغ هابرماس عبارة «المنطق الموقفي» لتسمية هذا التوجه غير الحاسم (هابرماس ١٩٨٨، ١٧٩ (١٩٩٢، ١٣٩))؛ فالمنطق يعتمد على السياق في استناده إلى اللغة وتكوين المفاهيم. يُظهر نمو المعرفة العلمية أن الأدلة الجديدة كثيرًا ما تتطلب مفاهيمَ جديدة (فاينرت ٢٠٠٤، الفصل الأول)، ولكن في خضم إثبات ادعاء الصحة، يجب اعتبار المنطق مستقلًّا عن السياق. «تكمن وحدة المنطق في تنوُّع أصواته.» وتُعد بعض الادعاءات أكثر ملاءمة إدراكيًّا من غيرها في مواجهة الأدلة. ويتضح ذلك على نحو لافت للنظر في قصة الكوبرنيكية والداروينية. حتى العلوم الاجتماعية التفسيرية — كما دأب فيبر على تكرار ذلك — قادرة على تقديم بيانات موضوعية؛ فمطلوب من الأنماط المثالية أن «تتلاءم» مع البيانات التجريبية. وكما يشير هابرماس، فإن الملاءمة المعرفية للمخططات المفاهيمية تنعكس أيضًا في الطريقة العملية للحياة (هابرماس ١٩٨١ (١٩٨٤)، المجلد الأول، الفصل الأول). يجب أن يثبت المخطط المفاهيمي قدراته من خلال التعامل مع التباينات والتناقضات التي قد تواجهه على المستوى العملي.

إذا كانت الملاءمة المعرفية للمخططات المفاهيمية لها تأثير ملموس على الطريقة التي نعيش بها حياتنا، فينبغي أن تكون هذه حجة داعمة للواقعية في العلوم الاجتماعية. يمكن استخدام المعرفة التي تنتجها نظريات العلوم الاجتماعية للتدخل في الحياة الاجتماعية؛ فعلى سبيل المثال، ربما تساعد على عكس الاتجاهات الاجتماعية غير المستساغة؛ ولذلك فإنه من المهم تحديد هل كانت تُفسَّر بالمعنى الواقعي أم الذرائعي. وبما أن نظرية فرويد للتحليل النفسي تفشل أمام نقد الرؤية الواقعية للعقلية، فقد نادينا بأنه ينبغي قراءتها على نحو ذرائعي، ولكن عمومًا، إذا كانت العلوم الاجتماعية تهدف إلى فهم تفسيري، يجب أن تُقرأ نظرياتها بمعنًى واقعي؛ فهي بيانات عن العالَم الاجتماعي الحقيقي، وملاءمتها المعرفية مهمة للغاية من أجل القرارات المتعلقة بالسياسات.

ولكن ما دام التساؤل ظل مُثارًا عن استقلالية العلوم الاجتماعية، بالنسبة للنموذج التفسيري، فإن استقلالية العلوم الاجتماعية تفرض نفسها من خلال التفسير المزدوج. ولكن الأمور أقل وضوحًا بالنسبة للنموذج التجريبي. توقَّع الداروينيون وضع علم النفس تحت مظلة علم الأحياء التطوري. لم يعتقد أنصار الوضعية — على غرار أوجست كونت — أن علم الاجتماع يمكن وضعه تحت مظلة الفيزياء؛ لأنهم يفترضون وجود تسلسل هرمي إيجابي بين العلوم.

بينما نظرنا في الأجزاء السابقة إلى الفردية والشمولية كمستويات توضيحية للتفسير، فإن الجزء التالي يدرس هل كان يمكن إخضاع العلوم الاجتماعية لاستراتيجيات الاختزالية أم لا.

(و) الاختزالية والوظيفية

رأينا أنه من الحتمي أن تُخفق اختزالية فرويد الصرفة؛ فلكي ينفذ فرويد برنامجه التحليلي النفسي، يجب أن يلجأ للنهج التفسيري. ونظرًا لدور العقل في العالَم الاجتماعي وفشل الإغلاق في العلوم الاجتماعية ووجود الاتجاهات البحتة، فإن أي اختزال للعلوم الاجتماعية إلى الفيزياء يبدو وكأنه علاقة يائسة. مع ذلك، فتأسيس علم النفس على أساس تطوري خيار يسعى إليه بنشاط برنامج علم النفس التطوري (انظر الجزء ٥)، ولكن إذا كان مقدرًا لهذا المشروع أن ينجح، يجب أن يُفسَّر ظهور العقل في العالَم المادي. رأى الداروينيون هذا التحدي بوضوح، كما أشرنا سابقًا. وقبل أن نعود إلى هذه المسألة، ثمة شكل أكثر قابلية للاختزال يمتد موضوعه عبر العلوم الاجتماعية. إنه مسألة «الفردية» و«الشمولية».

تشارلز داروين، مُطلِقًا لحيةً مثيرة للإعجاب مثلما كان شائعًا في عصره.

كمحلل نفسي، يميل فرويد على نحو طبيعي نحو الفردية (ريلير ٢٠٠٥ج، ٤٣٨). وبصفة عامة، فإنه يفسر الظواهر الجماعية في سياق ما يفعله الأفراد، ويختزل ما يفعله الأفراد إلى دوافعهم اللاواعية. على سبيل المثال، يفسر فرويد الإنجازات الثقافية كنتيجة لانحراف الدوافع الجنسية بعيدًا عن الإرضاء المباشر. ويرجع هذا الانحراف إلى عملية التسامي، كما يتبع فيبر أيضًا مذهب الفردية الذي يختزل «الظواهر الاجتماعية» إلى «الأفعال الفردية» (فيبر ١٩١٣، ١١٠). وبالنسبة لمتبع الفردية، وباستخدام المصطلحات التي استخدمناها من قبلُ، فإن «الظواهر الاجتماعية تلي الأفعال والمعتقدات الفردية» هناك «قابلية تحقق متعددة» للظواهر الاجتماعية بسبب اعتمادها على الأفراد (إلستر ١٩٨٩، الفصل الثاني والخامس عشر؛ ليتل ١٩٩١، الفصل التاسع؛ هوليس ١٩٩٤، الفصل الخامس)، ولكن تحليل فرويد لعلم النفس الجماعي يظهر أيضًا أنه ليس من السهل التعامل مع السلوك الجماعي كمجموع بسيط للسلوك الفردي؛ فالعديد من الظواهر الاجتماعية تختلف نوعيًّا عن السلوك الفردي. ويعترف دوركايم بأن الأفراد عناصر ضرورية ولكن ليست كافية لتشكيل النظم الاجتماعية. تتألف الكيانات الاجتماعية من الأفراد والعلاقات الاجتماعية بينهم. وتُظهِر ديناميات سلوك المجموعات أن السلوك الفردي يتأثر بشدة بسلوك المجموعة التي ينتمي إليها الفرد. في الواقع، ما يفعله الأفراد ويفكرون فيه يتأثر أيضًا بثقافتهم المحيطة. عكست آراء داروين الإمبريالية بشأن الأجناس البشرية ووجهات نظر فرويد القديمة إزاء الجنس الأنثوي ببساطة المواقف الثقافية السائدة في حياتهما. إن طريقة ظهور الناس وتقديم أنفسهم تعكس ثقافتهم. وفي كتابه عن علم النفس الجماعي، ينحرف فرويد عن النزعة الفردية؛ فيفسر السلوك الجماعي من خلال تأثير الجماعة على الاقتصاد النفسي للفرد (فرويد ١٩٢١، ١١٧). ويشير إلى أن السلوك الجماعي يختلف نوعيًّا عن سلوك الأفراد، حتى لو نتج عن العديد من الأفراد. وتُنتِج طريقة تفاعل الأفراد بعضهم مع بعض فرقًا في سلوكهم، يمكن ملاحظته كسلوك جماعي أو كسلوك للمجموعة. لا يختلف فرويد — مؤلف كتاب «علم نفس الجماهير» (١٩٢١) — على نحو أساسي مع دوركايم بشأن هذه النقطة. ويمكننا تفسير رأي دوركايم بالقول إن السلوك الجماعي «ينبثق» من السلوك الفردي. وهو يتبع قواعده الخاصة، ولا يمكن اختزاله إلى انتظام فردي. وهكذا فإن دوركايم يتبنى موقفًا وسطًا بين الفردية النقية وشكلًا مشكوكًا فيه من الشمولية الأفلاطونية.

يمكن أن توجد المؤسسات الاجتماعية والتقاليد والنظم القيمية مستقلة عن أي عناصر فردية معينة نتيجة التشييء. لاحظ أن المؤسسات الاجتماعية يمكن أن توجد حتى في غياب أي شاغل لها، على الأقل لفترة قصيرة. وتستطيع المؤسسات الاجتماعية مثل الديمقراطية البقاء في عالم الأفكار، من دون أي تفعيل من جانب العناصر في أي مرحلة زمنية معينة. ويرى دوركايم أن وجود مؤسسات اجتماعية أو سياسية يتطلب إيجاد تمثيل لها من جانب العناصر الاجتماعية الفردية. إن وجود العناصر الاجتماعية ضروري ولكن ليس كافيًا لوجود نظم اجتماعية.

غالبًا ما يقال إن نوعًا غير مرغوب فيه من الشمولية يُمثِّل التكلفة التي تُدفَع مقابل اعتناق الوظيفية (انظر ناجل ١٩٦١، الفصل الرابع عشر؛ هابرماس ١٩٧٠، الفصل الثاني؛ هوليس ١٩٩٤، الفصل الخامس؛ روزنبرج ١٩٩٥، الفصل الخامس). وتؤكد الوظيفية على أن العناصر الاجتماعية — الأفراد والجماعات والمؤسسات — تسهم في عمل وصيانة المجتمع بأسره؛ فالعناصر أو المنظمات الاجتماعية التي لا تسهم في أداء المجتمع ككل تُعتبر مختلة وظيفيًّا. تأمَّل، على سبيل المثال، التفسير الوظيفي للطبقية الاجتماعية أو تقسيم العمل؛ فهو يفسر التقسيم الاجتماعي لمجموعات الأفراد وفقًا للدخل والسلطة والعوامل الأخرى كمساهمة مفيدة في عمل النظام بأكمله. وبهذا المعنى يبدو أن الوظيفية تتطلب وجود كيان يتخطى الأفراد يُسمى «المجتمع»، يوزع الوظائف اللازمة لبقائه. ويفسر دوركايم (١٨٩٧) معدلات الانتحار بالرجوع إلى مستويات التماسك الاجتماعي. يبدو أن وجود المجتمع يفرض المهام التي سيقوم بها الأفراد. ويبدو أننا نواجه نفس المشكلة، التي واجهناها في النقاش بين الربوبيين والتطوريين (الفصل الثاني، القسم ٢-١، ب)؛ فقد اشترط الربوبي أن الوظيفة تأتي أولًا من خلال الإرادة الإلهية، بحيث يُصمَّم العضو خاصة لها، لكن تعيَّن على التطوري أن يعتمد على آلية الانتقاء الطبيعي من أجل تفسير طريقة اضطلاع الأعضاء بوظائف معينة مع مرور الوقت.

هذه الكيانات الاجتماعية، إذا أضفنا رؤية دلتاي الحاسمة، يرتبط بعضها ببعض من خلال سلاسل رمزية. وبما أن الكيانات الاجتماعية رمزية إلى حد بعيد في طبيعتها، فإن متبع الشمولية لا يحتاج إلى اللجوء إلى تفسير تطوري لنمو المجتمعات من أجل تفسير خلق الوظائف المجتمعية؛ فالتفسير متأصل في البُعد التفسيري. لا شك أن المؤسسات الاجتماعية تمارس وظائف مختلفة؛ فمهمة السلطة التشريعية (على غرار البرلمان) هي سن تشريعات، ووظيفة السلطة التنفيذية (مثل الشرطة) هي الحفاظ على عدم انتهاك القوانين، ووظيفة السلطة القضائية (مثل المحاكم) هي معاقبة مخالفي هذه القوانين. وعندما بدأ فلاسفة التنوير بالتفكير في تقسيم السلطة إلى أذرعها الثلاثة (لوك، مونتسكيو)، كانت هذه الوظائف المنفصلة موجودة فقط في أذهانهم، أو على الورق. إن العقل البشري يستطيع خلق سيناريوهات وهمية وتوقع المستقبل. احتاج الربوبيون إلى افتراض وجود كائن أسمى ملأت أعماله الإبداعية العالَم الطبيعي بوظائف بيولوجية. يستطيع الفيلسوف الاجتماعي أن يعتمد على إبداع العقل البشري؛ فيخلق العقل البشري الوظيفة توقعًا لتحقيقها. ويستطيع عالِم الاجتماع رصد تركيب هذه الوظائف في المجتمع، ويبدو أن هذا سمة عادية من سمات الحياة البشرية؛ أولًا: تخلق الأفكار مساحة احتمالات، ثم توضع الاحتمالات، التي يمكن توقُّع نتائجها، موضع التنفيذ. إذا أُخذت الأبعاد الرمزية للوجود البشري في الاعتبار، فإن الوظيفية لا تحتاج إلى افتراض كُلٍّ وظيفي موجود مسبقًا. توجد الوظائف كخطط، ثم تُنسب إلى الأدوار الاجتماعية. ولا تصبح الأدوار الاجتماعية فعالة إلا إذا قامت بها عناصر اجتماعية ملموسة. وخلال أداء أدوارهم الاجتماعية، تفي العناصر الاجتماعية بوظائفها. وبمجرد التخطيط للوظيفة — كما هي الحال في التشريع، أو تنفيذ القانون، أو القضاء، أو التدريس مثلًا — وإنشاء الأدوار الاجتماعية للقيام بهذه المهام — البرلمان، ضابط الشرطة، القاضي، المعلم — تظهر حاجة إلى أفراد حقيقيين لتنفيذ هذه الأدوار الاجتماعية، ولكن لاحظ أن الدور الاجتماعي لا يعتمد على أي فرد بعينه. وتشير هذه المهام المتوقعة أو المخطط لها ضمنيًّا أيضًا — وفقًا لمشكلة بوبر الخاصة بالتخطيط غير المخطط له — إلى أن التخطيط ربما يفشل. فلا ترقى الأدوار الفردية أو المؤسسية إلى توقعات الوظائف المتوقعة. وإذا أُريد الحفاظ على الوظيفة، فلا بد من إصلاح الأدوار الفردية والمؤسسية. يحدث كل هذا على مستوى الأفراد في المجتمع؛ مثلًا أعضاء البرلمان، ولكن تتمثل وجهة نظر دوركايم في أنه بمجرد تحديد الوظيفة والدور الاجتماعي، فإنه يتجاوز بعد ذلك إرادة شاغله.

هل توجد المجتمعات على نحو منفصل فوق مكوناتها الفردية؟ بالنسبة لمتبعي الفردية، يوجد الأفراد وأفعالهم وحسب، ولكن كما توضح مقدمة فيبر للأنماط المثالية، تعاني الفردية البحتة من صعوبات في تفسير سلوك المجموعة، وتعاني بدرجة أكبر في تفسير المجتمعات الحديثة المعقدة. فلا يمكن تفسير البنيات الاجتماعية بسهولة على أساس الأفعال الفردية. بالنسبة لمتبع الشمولية، البنيات الاجتماعية موجودة إلى جانب الأفعال الفردية، ولكن في أي سياق توجد هذه البنيات الفردية الفوقية؟ يتحدث ماركس عن بنية فوقية على قاعدة مادية، ويستخدم دوركايم الروح الجماعية. وإذا كان تحليلنا صحيحًا، فلا يمكن النظر لبنيات ماركس الفوقية ولا الروح الجماعية لدوركايم على أنها كيانات أفلاطونية. وتُعد القاعدة المادية والعناصر الاجتماعية الفردية شروطًا ضرورية لوجود الكُل الاجتماعي. لاحظ أن الوجود الأفلاطوني للكل الاجتماعي في مجال فوق فردي لا يتفق مع استنتاجنا أن أوجه الانتظام الاجتماعي توجد فقط كاتجاهات. فيتطلب اعتمادُها على الشروط الأولية وقابليةُ العكس تمثيلَها عن طريق العناصر الاجتماعية. وبهذا المعنى فإن العناصر الاجتماعية الفردية ضرورية للحياة الاجتماعية.