السويد

(٢-١) بحيرات السويد وأنهارها

تكوِّن البحيرات ما يوازي ٨٫٥٪ من مساحة السويد، وأكبر هذه البحيرات هي تلك التي تحتل السهل الأوسط.

ونتيجة للتعرية الجليدية وعملية الارتفاع الأرضي فإن أنهار السويد تشتمل في أجزاء من مجاريها على مظاهر حداثة كثيرة تؤدي إلى ظاهرات عدم النضوج المتمثلة في المساقط والمندفعات المائية والبحيرات، وكذلك يتضح من التاريخ المورفولوجي الحديث أن كثيرًا من خطوط تقسيم المياه بين الأنهار غير واضحة أو محددة.

ووجود الصخور المتحولة والطين الناجم عن التعرية الجليدية والبحرية يؤدي إلى قلة ظاهرة في المياه الباطنية، حتى في حالة عدم تجمد التربة، والاستثناء الوحيد هو وجود خزانات المياه الباطنية في مناطق الصخور الجيرية والرملية، وفي مناطق الجبال الشمالية الغربية يستمر غطاء الجليد مسيطرًا على الأرض لحوالي نصف العام، ويترتب على ذلك أن التصريف النهري في الموسم الشتوي يصبح ضئيلًا للغاية، بينما في الصيف تعاني المنطقة ككل من فيضانات عالية نتيجة ذوبان الغطاء الجليدي، وتصل ذروة الفيضانات بعد ذوبان الجليد الأسفل ثم جليد أعالي الجبال، وكان يمكن لهذه الفيضانات العالية أن تصيب الأودية النهرية بالكوارث لولا وجود البحيرات الكثيرة التي تقوم مقام الخزان المعادل للفيضانات.

(٧-١) الزراعة

كانت الزراعة التقليدية في السويد تقوم في المناطق الخصبة المحدودة الانتشار، وبالتالي كانت القرى كبيرة ومتجمعة، وكان محراث الحيوان هو أداة الزراعة الرئيسية، كما كانت خصوبة التربة تزداد بواسطة حرق الأشجار وتوزيع رمادها على التربة، لكن الخوف من حرائق الغابات كان سببًا من أسباب منع هذا النوع من الحريق.

ومنذ منتصف القرن الثامن عشر صدرت عدة تشريعات لتحسين الأحوال الزراعية منها تجميع الشرائح الزراعية في ملكيات مجمعة قدر الإمكان، وقد ترتب على ذلك أن القرى المتجمعة قد تبعثر سكانها في داخل المزارع، ومن ثم تبعثر السكن الريفي، وذلك كما حدث في الدنمارك من قبل.

وبالرغم من انخفاض عدد السكان الزراعيين في السويد إلا أن الإنتاج الزراعي قد تزايد، ولا شك أن هذا راجع إلى التحسينات الفنية في الزراعة، وخاصة استخدام نظام الدورة الزراعية الكثيفة وتقليل مساحة البور وتنويع المزارع وتخصصاتها، وتحسين أنواع البذور التي تؤدي إلى ازدياد المحصول، وأخيرًا تحسين أنواع الماشية.

وتشبه الزراعة السويدية الحالية مثيلتها في الدنمارك من حيث مرونتها، فقد ترتب على انخفاض أسعار الحبوب اتجاه الزراعة إلى الألبان ومنتجاتها، وقد زادت كمية الزبدة المصدرة عن المستورد لأول مرة عام ١٨٧٠، ولكن نظرًا لأن موارد الثروة في السويد أكثر تنوعًا من الدنمارك، وخاصة في جانب إنتاج المعادن والسلع الصناعية، فإن السويد لم تركز كثيرًا على اتجاه تحويل الزراعة إلى المنتجات الحيوانية مثلما فعلت الدنمارك.

وفضلًا عن ذلك فإن هناك شروطًا معينة لكل محصول على حدة تجعل زراعته محددة بنطاقات معينة، أو على الأقل تجعل إنتاجه أوفر وعائده أكثر في مناطق محددة، وفي السويد نجد زراعة البطاطس تمثل أكثر المحاصيل امتدادًا إلى الشمال، تليها زراعة الشعير ثم الشيلم والشوفان، ويكاد الحد الشمالي للأراضي المزروعة قمحًا يتفق مع حد انتشار غابات البلوط — أي الحدود الجنوبية لنورلاند، وتتحدد أراضي بنجر السكر بالمنطقة الجنوبية.

والحد الأدنى لنمو حبوب صناعة الخبز (القمح – الشعير – الشيلم … إلخ) هو ٤٠٠ مليمتر من الأمطار، ولكن الأمطار الكثيرة مع التربة السيئة تمنع نجاح مثل هذه المحاصيل، وتتحول مثل هذه المناطق إلى نمو الأعشاب والقرطم.

وتحتل حقول السويد ما يوازي ٩٪ من مساحة أراضي الدولة، يضاف إليها نحو ٢٫٦٪ من أراضي الحشائش والأعشاب، وتحدد أشكال التضاريس عامة مناطق انتشار الحقول الزراعية، وعلى وجه العموم تتركز الزراعة في الأراضي السهلية ذات التربة الخصبة في الجنوب والوسط والشرق، وتمثل منطقة سكابيا أكثف أقاليم الزراعة في الدولة بحيث إن أربعة أخماس المنطقة تزرع، والخمس الباقي تحتله أراضي الغابات والحشائش، وقد انكمشت مساحة أراضي الحشائش في السويد خلال السنوات السبعين الماضية نتيجة لنمو مساحة الحقول الزراعية وذلك لسهولة تحويلها إلى الزراعة بالقياس إلى أراضي الغابات.

وخلال الحرب العالمية الأولى بدأت زراعة القمح الربيعي تنتشر في مساحات لم تكن تزرع فيها من قبل، وهذا النوع من القمح يتميز بنسبة عالية من الجيلوتين، مما أدى إلى تقليل كمية المستورد من القمح الصلب للحصول على الطحين، ولا يزال القمح الربيعي موجودًا في سكانيا وسهول جوتا الشرقية — بين بحيرتي فينرن وفيترن، ولو أنه كان يزرع في التربات الفقيرة، ومن ثم كانت الغلة ضعيفة، ولكن مع ازدياد الطلب على الطحين فإن القمح الربيعي أخذ يغزو الأراضي الجيدة الخصوبة، ويسد الإنتاج الحالي احتياجات السوق المحلية.

وقد كان الشيلم في الماضي هو محصول الحبوب الرئيسي، لكنه أعطى مكانه للقمح الشتوي في معظم الأقاليم الجنوبية عدا إقليمي كريستيانستاد وبليكنج — في جنوب شرق سكانيا وجنوب سمالاند، حيث لا تصلح التربة الرملية وأمطار الربيع وأوائل الصيف القليلة لإنتاج محصول جيد من القمح الشتوي.

ويزرع الشعير على أساس بذره في الربيع، وهو على نوعين الأول مجهد وكثير الغلة ويزرع في مالموهوس وجزيرتي أولاند وجوتلاند، أما النوع الثاني فيزرع في نورلاند ويحتل حوالي عشر مساحة الأرض الزراعية في هذا الإقليم الشمالي، وقد نقصت مساحة الشعير نتيجة نمو المساحة المحصولية للشوفان، ويستغل ثلاثة أخماس محصول الشعير للماشية والباقي يستهلك كطحين أو لعمل البيرة.

أما الشوفان فقد أصبح أكبر محصول من الحبوب مساحيًّا منذ ١٨٥٠، وأصبح محصولًا للتصدير وخاصة في الفترة بين ١٨٧٠ و١٩٠٠، ويتركز إنتاج الشوفان في السهول الساحلية الغربية وحول بحيرة فينرن، أما في الأقاليم الشمالية فإن الشوفان يستهلك كعلف أخضر للماشية.

وتنتشر حقول البطاطس بكثرة في داخلية نورلاند حيث توجد مخاطرة كبيرة نتيجة للصقيع ويسوق المحصول في أنحاء السويد لسد احتياجات السوق الزراعية والمدنية، وغلة الفدان من البطاطس هي أعلى ما تكون في نورلاند، وليس معنى ذلك أن البطاطس محصول متخصص في أقاليم الشمال، بل لأن البطاطس تزرع في الأراضي الفقيرة في وسط وجنوب السويد مما يؤدي إلى غلة أقل من أراضي الشمال؛ إذ تخصص أفقر الأراضي الرملية على سفوح التلال في جنوب السويد لزراعة البطاطس، ومحصول هذه الأراضي يذهب إلى مصانع صناعة النشا ونوع من الخمور — شنابس، وتوجد مساحات لا بأس بها حول المدن مخصصة للبطاطس من أجل احتياجات سوق المدن المحلية، ويقدر الدارسون أن نصف محصول البطاطس السويدي عامة يذهب كعلف للماشية، وخمسي المحصول يذهب إلى الاستهلاك البشري، والباقي يستهلك لصناعة النشا والخمور واستخدامه كتقاوي للزراعة.

ويمثل بنجر السكر — الشمندر — المحصول شديد التوطن من المحاصيل الزراعية في السويد، يتحدد بالمنطقة الجنوبية الغربية نظرًا لاحتياجه إلى شروط خاصة من التربة والعمالة، وبالرغم من أن هذا المحصول جديد بالنسبة للزراعة في السويد — إذ بدأت الزراعة في الثمانينيات من القرن الماضي فقط — إلا أن إنتاجه أصبح كافيًّا لسد احتياجات السوق الداخلية كلها، ومن العوامل التي تشجع زراعته أن مخلفات المحصول ومنتجاته الجانبية تعود إلى الفلاحين كعلف للماشية — فضلًا عن أرباحه الصناعية.

وفيما يلي بعض الأرقام التي توضح قيمة المحاصيل الأساسية وتطورها في السويد:

يتضح من هذا الجدول أن مساحة الأراضي الزراعية قد أخذت تنكمش نتيجة نقص اليد العاملة، لكن الإنتاج يتزايد نتيجة عوامل التحسين السابقة الذكر، وأكبر دليل على ذلك أن مساحة محاصيل الغذاء الإنساني قد قلت خلال الفترة التي تغطيها الأرقام المذكورة (نصف قرن)، لكن الإنتاج وقيمته قد زادا كثيرًا، وفي الوقت نفسه نلاحظ ارتفاعًا مستمرًّا في المساحة المحصولية للعلف الحيواني، وهو أمر مرتبط باتجاه السويد إلى المنتجات الحيوانية اتجاهًا معقولًا (على نحو ما فعلته الدانمرك)، وقلة مساحة البور توضح حركة استصلاح الأراضي واستخدام دورة زراعية كثيفة.

ويوضح هذا الجدول أن الإنتاج الحيواني ما زال أعلى بكثير من الإنتاج الزراعي، ولو أن هناك هبوطًا ملحوظًا في الإنتاج الحيواني لحساب الإنتاج الزراعي، ولعل ذلك مرتبط بالمضاربات والمنافسات القوية الحاصلة في السوق العالمية للمنتجات الحيوانية، وكذلك تدل القيمة الفعلية للمنتجات الزراعية والحيوانية عامة على أن الزراعة السويدية قد بلغت حد التوسع النهائي؛ لأن القيمة لم تزد خلال اﻟ «١٥» سنة الموضحة في الجدول إلا بقدر ضئيل.

(٧-٢) الثروة الحيوانية

النقص العام الذي نلاحظه في أعداد الثروة الحيوانية — خاصة في الماشية والخنازير — راجع إلى تغير نمط الزراعة وتحول عدد من المزارع إلى التخصص الزراعي المحصولي فقط، بدلًا من اشتراك المحصول والحيوان معًا على الطريقة التقليدية، وقد قدر عدد المزارع التي تغيرت إلى هذا التخصص المحصولي بحوالي خمس عدد المزارع.

ويرتبط عدد الماشية بحجم المزرعة ارتباطًا وثيقًا، فالمزارع الصغيرة تمتلك أعدادًا من الماشية أعلى بالتناسب مع حجمها من المزارع الكبيرة، وهذه الظاهرة واضحة في نورلاند وأقاليم الغابات أكثر من وضوحها في المناطق السهلية والجنوبية، فالمزرعة الصغيرة تركز على إنتاج الألبان، بينما المزرعة الكبيرة تمتلك حيوانات لحوم ونسبة عالية من الحيوان الصغير الذي يُربى أغلبه للحوم.

وقد انخفض عدد الخيول بسرعة نظرًا لأن الاحتياج إليها في العمليات الزراعية قد قل كثيرًا نتيجة دخول الميكنة إلى الزراعة، وقد لوحظ أن أعدادها قد انخفضت سنويًّا بمقدار ١٥٪ في فترة السنوات الخمس ١٩٦١–١٩٦٥.

وتكثر الخنازير في سكانيا والسهل الساحلي بين جوتبورج ومالمو — محافظة هالاند، وكذلك تزداد نسبة تركز الدواجن بشدة في جنوب السويد، ومعظم الإنتاج يُجمد ويُستهلك داخليًّا وخارجيًّا، وأخيرًا فإن أعداد الأغنام ضئيلة جدًّا في مناطق السهول، بينما تكثر في شمال السويد وهضاب جوتلاند، في حين اختفت الماعز تمامًا.

ومنذ ١٩٢٤ بدأت تربية حيوانات الفراء وتشتمل على الثعلب الفضي والأزرق، والمينك وقندس المستنقعات، وعند اللاب نجد قطعان الرنة قد ازداد عددها من ١١٠٠٠٠ رأس عام ١٨٥٥ إلى ٢٣٥٠٠٠ رأس عام ١٩٢٥، لكن الرقم هبط إلى حوالي ٢٠٠٠٠٠ في الأربعينات، وتحتاج الرنة إلى هجرة موسمية واسعة مما يؤدي إلى نوع من النزاع على المراعي بين اللاب والمزارعين السويديين في نورلاند، لكن الرعي التقليدي للاب قد بدأ ينكمش كثيرًا، فبدلًا من تسوير مناطق الرعي لمنع خروج الرنة أصبح الراعي يركب موتوسيكلات — درجات نارية — لزيارة القطيع ومنعه من الخروج عن الأراضي المخصصة له، وتستخدم لحوم وجلود الرنة محليًّا عند اللاب خلال الشتاء — بعد تجفيف وتدخين اللحوم، وهناك نوعان من الرنة: الغالبية هي رنة الجبال المهاجرة، والأقلية رنة الغابات التي يمتلكها المزارعون ويربونها في المزارع.

ومن بين الأسباب الجوهرية في تقدم الزراعة والثروة الحيوانية عامة نشأة الحركة التعاونية التي أنشأت محطات للألبان وتعليب البيض والمسالخ في مناطق كثيرة مما قلل من نفقات النقل، كما أن هذه التعاونيات تقدم الخبرات الفنية وتحسين النسل والبذور والتسهيلات الائتمانية.

(٧-٣) الثروة الغابية

يلعب استغلال الغابات دورًا هامًّا في اقتصاديات السويد — سواء كان ذلك من أجل استخدام الأخشاب في عمل الفحم النباتي الذي قامت عليه جذور الصناعة السويدية في الماضي، أو كان من أجل استخدام الخشب في البناء وعمل الألواح أو عمل الورق، والسويد أغنى في مواردها الغابية من النرويج، هناك ازدياد مستمر في إنتاج الخشب السويدي مقداره حوالي خمسين مليون متر مكعب سنويًّا.

والشجرة التجارية الأولى في غابات السويد هي ثلاثة أنواع من أشجار الصنوبر ذات الجذع السميك والفروع والأغصان القليلة والبناء الخشبي المتناسق، وتضرب أشجار الصنوبر جذورًا طويلة تخترق التربة إلى أعماق أبعد من أشجار الشربين، كما أن الصنوبر لا يحتاج إلى تربات غنية، فهو ينمو في التربات الرملية أو الجافة أيضًا مما يجعل انتشاره واسعًا، وفي مقابل ذلك فإن الشربين ينمو بجوار بعضه بصورة أكثف من الصنوبر كما أنه يبلغ مرحلة نضجة بسرعة أكبر من الصنوبر.

ففي إقليم دالارنا لا تنمو أشجار الصنوبر إلى مرحلة نضجها قبل ٢١٠ سنة، وتقل الفترة أو تطول مع الاتجاه جنوبًا أو شمالًا على التوالي، ففي إقليم فيرملاند تحتاج الشجرة إلى ١٨٠ عامًا، بينما تحتاج إلى ٣٠٠ سنة لكي تنضج في نورلاند.

ومن ناحية النشاط الاستغلالي للغابات نجده مرتبطًا بالزراع الذين يمارسون الزراعة في النطاق الغابي، ففي خلال موسم الإنبات يقوم الفلاح برعاية الحقل، وفي خلال الشتاء يتحول الشخص نفسه إلى حرف الغابة المختلفة، وهذا يعطي الفلاح دخلًا إضافيًّا يحتاجه بشدة؛ إذ إن إنتاجه الحقلي أقل من تزويده بالدخل الأمثل، وقد أمكن إحداث استخدام جيد للثروة الغابية بواسطة إنشاء مزارع صغيرة داخل النطاقات الغابية أدت إلى إيجاد عمالة مستقرة استقرارًا دائمًا داخل هذا النطاقات، بدلًا من الاعتماد على العمالة الموسمية المهاجرة التي لا يمكن ضبطها عدديًّا ونوعيًّا السنة تلو السنة، أما الفلاحون الذين يزرعون حقولهم في مناطق السهول الخصبة فهم أبعد عن الاشتراك في حرف الغابة.

وقد كان الطلب على الخشب السويدي كبيرًا محليًّا، وفي التجارة الخارجية، وبخاصة مع احتياجات ألمانيا وهولندا وبريطانيا إلى كميات كبيرة من الخشب؛ لصناعة السفن وبناء المرافئ والاحتياجات العامة الأخرى.

وعلى أثر قلة استخدام الفحم النباتي في صهر المعادن السويدية وقلة تدخل الهيئات الخاصة والحكومية السويدية في تنظيم استغلال الغابات، فإن ملكية واستغلال غابات السويد الشمالية قد وقعت في براثن ملاك أجانب من الاسكتلنديين أو الألمان أو النرويجيين الذين يشترون الحيازات الغابية من الفلاحين البسطاء الذين لا يعرفون استغلالها استغلالًا أمثل، وليست لديهم الخبرة والمال لتوظيفهما في هذه الثروة الطبيعية الهائلة، وقد قام الملاك الأجانب باستغلال الغابات السويدية أبشع استغلال، وخاصة الموجودة منها إلى جوار الأنهار أو بالقرب منها، للدرجة التي كتب معها الكتاب في تلك الحقبة (١٨٦٠) أنه أصبح من المتعذر أن نرى في في تلك المناطق القريبة من الأنهار أشجارًا يزيد عمرها عن خمسين عامًا.

وقد بدأ هذا الاستغلال البشع اعتبارًا من عام ١٨٥٠، خاصة بعد أن ألغت بريطانيا نظام الضرائب الجمركية العالية التي فرضتها على الأخشاب المستوردة لصالح ولحماية واردات الأخشاب الكندية إلى بريطانيا، وقد حسن المستغلون الأنهار وأقاموا رقابة شديدة على مسار الخشب المقطوع وتجنب فقدانها عند المندفعات المائية لدرجة أن الفاقد منها كان لا يزيد عن واحد في المائة فقط، وحتى ١٨٧٠ كان الاستغلال يسير بسرعة كبيرة إلى أن بدأت المنافسة الأمريكية وهبطت الأسعار، ولكن نمو صناعة الورق والسليلوز قد عوض عن ذلك، ولو كانت الأمور قد تُركت على حالها لفترة زمنية أطول لكانت السويد حاليًّا من الدول غير ذات القيمة في إنتاج الموارد الغابية.

ولقد بدأت صناعة الورق في السويد منذ القرن السادس عشر، ولكنها لم تثبت وتنمو كصناعة قوية إلا بعد اختراع عجينة الورق في منتصف القرن الماضي، وبعد اختراع عمل العجينة كيميائيًّا في سبعينيات القرن الماضي، وتستهلك صناعة الورق كميات كبيرة من الخشب إلى جانب استهلاك كبير للطاقة، وقد نمت صناعة الورق السويدية من ١٢ ألف طن عام ١٨٧٧ إلى ربع مليون طن ١٩٠٧، وإلى نصف مليون طن في ١٩٣٠ — صدر منها ٣٨٠ ألف طن، ووصل الإنتاج إلى ٧٤٠ ألف طن عام ١٩٦٥.

وتتركز صناعة عجين الورق على مصبات الأنهار المطلة على خليج بوثنيا، وفي منطقة فيرملاند حول بحيرة فينرن، أما مصانع الورق فتتركز في وسط السويد ومنطقة نوركيبنج، ومناطق محدودة من موانئ خليج بوثنيا (بيتيا – أوتفيكن – جيفليه – هاستافيك) وفي دالارنا.

(٧-٤) السماكة

كان لموقع السويد المطل على بحر البلطيق والشمال أثرٌ واضح في إعطاء الفرصة لنمو حرفة السماكة قديمًا وحديثًا — ولو أنها في هذا الوضع أقل بكثير من النرويج، فالبلطيق لا يعطي أسماكًا جيدة كبحر الشمال، وواجهة النرويج على ذلك البحر وعلى الأطلنطي الشمالي أكبر بكثير مما تمتلكه السويد.

وقد لوحظ أن عدد العاملين بالسماكة قد تناقص بسرعة من ١٤ ألفًا عام ١٩٤٩ إلى ثمانية آلاف في عام ١٩٦٣، وكذلك تناقص عدد الذين يقومون بالصيد كحرفة ونشاط ثانوي — حوالي سبعة آلاف شخص، وبالرغم من تناقص عدد القوارب إلا أن أحجام القوارب والسفن التي تعمل حاليًّا أكبر بكثير من السابقة، كما أن الكمية المصادة أكبر مما كانت في الماضي نتيجة تجهيزات السفن الحالية بالوسائل الحديثة في الصيد، ومع التطور الحديث أصبح الأرخبيل الصغير الذي يقع إلى الشمال من جوتبورج مركز السماكة الأساسي، وأصبح ميناء هونوكلوفا ميناء الصيد الأول في السويد — ١٥كم شمالي جوتبورج.

وقد بلغت كمية الأسماك المصادة ٣٦٥ ألف طن عام ١٩٦٥، وبذلك تحتل السويد المركز الرابع في هذا النوع من الإنتاج بين دول نورديا الخمسة — في السنة نفسها بلغت أنصبة دول نورديا من الأسماك المصادة: ٢٢٨٠٠٠٠ طن للنرويج، ١١٩٩٠٠٠ طن لأيسلندا، ٩٨٦٠٠٠ طن للدنمارك وفارو، ٣٦٥٠٠٠ طن للسويد، ٧٤٠٠٠ طن لفنلندا، هذا وتكوِّن الرنجة حوالي ٧٠٪ من أسماك السويد المصادة — وهي النوع الأول من أسماك نورديا كلها.

(٧-٥) الطاقة

باستثناء حقل الفحم الصغير في سكانيا — الذي ينتج سنويًّا حوالي ٣٠٠ ألف طن — فإن السويد تعاني عجزًا كبيرًا في موارد الفحم، مثلها في ذلك مثل بقية نورديا، ولكن هذا العجز يعوضه وجود الطاقة المائية بوفرة وبكثرة، فتضاريس السويد وبحيراتها العديدة وأمطارها الموزعة باعتدال نسبي على مدار السنة، قد ساعدت كلها على حسن تصريف المياه الجارية لولا فترات الصقيع الطويلة والفيضانات الناجمة عن ذوبان الجليد وانتهاء فترات الصقيع التي تجعل كمية الماء الجارية في الأنهار متذبذبة.

طن بترول خام = ١٫٣٣ طن من الفحم — طن واحد من منتجات البترول المكررة = ١٫٥ طن من الفحم.

ألف ك و س = ٠٫١٢٥ طن من الفحم.

ويوضح الجدول السابق أن السويد تنتج كمية من الطاقة الكهربائية تفيض في الوقت الحاضر عن احتياجات الاستهلاك بقدر ضئيل، وأن إنتاج السويد هو الثاني بعد النرويج في هذا المصدر من مصادر الطاقة، وتستورد السويد كميات من الفحم والبترول ومشتقاته، بحيث تحتل مركز الصدارة في استيراد هذه المصادر من الطاقة بالقياس إلى دول نورديا تليها في ذلك الدنمارك.

وعلى أساس نسب التحويل التي تتعادل بها مصادر الطاقة بالفحم نجد أن السويد لا تستطيع أن تستغني عن مصادر الطاقة المستوردة، فإذا عادلنا كل مصادر الطاقة نجد الصورة التالية:

وتحتل نورلاند المركز الأول في إنتاج الطاقة في السويد، ففي عام ١٩٦٥ كان المنتج من الكهرباء ٤٦ مليار ك و س، منها ٣٠ مليارًا تنتج في نورلاند، ولا تزال في نورلاند مصادر أخرى للطاقة الكهربائية غير مستغلة؛ إذ إن المستغل من إمكانات الإقليم يساوي حوالي ٤٠٪ فقط، وعمر الطاقة الكهربائية حوالي ٩٠ سنة، فأول محطة أقيمت عام ١٨٨٢ عند ريفورس على نهر فيسكان في غرب السويد ثم تبعتها محطات أخرى، وكان أول خط لنقل التيار من نورلاند إلى منطقة الصناعة في وسط السويد قد أنشئ في عام ١٩٣٦، وتتبادل السويد مع النرويج نقل الطاقة على شبكة تصل بينهما، وذلك لمواجهة توقف بعض المحطات في حالة تجمد الأنهار، وكذلك هناك شبكة تحمل التيار الكهربائي من السويد إلى الدنمارك عبر الكاتيجات، وتنقل الكهرباء من الدنمارك إلى السويد في حالة هبوط مستوى الأنهار.

(٧-٦) التعدين وتشغيل المعادن

تمثل هذه المجموعة من الحرف تقليدًا قديمًا في السويد، وما زالت تحتل المركز الأول بين أشكال النشاطات الاقتصادية، فهي تكوِّن بالإضافة إلى الصناعة نحو ٣٦٪ من الإنتاج القومي السويدي — الذي كان يساوي ١٥٫٥ مليار دولار عام ١٩٦٥ — بالقياس إلى الزراعة والغابات والأسماك التي كوَّنت ٩٪ من قيمة هذا الإنتاج القومي للعام نفسه.

وحينما كان الفحم النباتي هو العنصر الجوهري لصناعات تشغيل المعادن كانت السويد تسود وتسيطر على العالم الأوروبي لتوفر خاماتها المعدنية ومواردها الهائلة من الفحم النباتي، وقد استخدم السويديون أولًا الخامات المعدنية الموجودة في تكوينات المستنقعات، ثم أخذوا في استخدام خامات إقليم برجسلاجن الموجودة حول البحيرات الوسطى وشمالها، وأشرفت السويد على احتكار صناعات الحديد والصلب في العالم في القرن الثامن عشر، ففي عام ١٧٤٠ كانت السويد تنتج خمسي الحديد العالمي.

ولكن حينما بدأ استخدام فحم الكوك في صهر المعادن وظهور الحديد الزهر في بريطانيا وغيرها هبط نصيب السويد من ٣١٪ من حديد وصلب العالم إلى ٨٪ فقط عام ١٨٢٠، وإلى ١٫٣٪ عام ١٩٠٠.

وهكذا هبط الإنتاج لأن استخدام الطاقة الكهربائية لم يكن قد بدأ بعد، وكان استيراد الفحم إلى السويد أمرًا مكلفًا يزيد من نفقات الإنتاج ويجعل السويد عاجزة عن منافسة الدول الأوروبية الأخرى، ولكن السويد تحتل الآن مكانًا ملحوظًا في إنتاج الحديد والصلب، وذلك بالرغم من صغر حجمها مساحة وسكانًا، وبالنسبة لكونها من الدول الصناعية التي ينقصها الفحم.

وقد أدى تصدير خام الحديد من نورلاند خلال هذا القرن إلى نوع من التعادل في قيمة الإنتاج القومي المعدني، فبدلًا من تصدير الحديد والصلب اتجهت السويد إلى تصدير خامات كيرونا الحديدية الغنية عبر ميناء نارفيك إلى أوروبا والولايات المتحدة معًا، وقد ساعدت هذه الصادرات على أن تستورد السويد الفحم اللازم لصناعاتها المعدنية.

وهناك عدد من الظواهر الطبيعية التي شجعت نمو صناعة الحديد والصلب في السويد، وأول هذه العوامل هو كثرة وجود الخام الجيد النوع، سواء كان ذلك خام الحديد الهيماتيتي الأحمر الذي يوجد بكثرة في وسط السويد — إقليم برجسلاجن — أو الحديد المغناطيسي الأسود الذي يسود في تكوينات شمال السويد، والخام الهيماتيتي تصل نقاوته إلى ٧٠٪ وهو كذلك خالٍ من الشوائب مثل الفسفور والكبريت، أما في الشمال فإن الخام مختلط بالفسفور، وهو الذي يصدر بكميات كبيرة، بينما الخام غير الفسفوري هو الذي يستخدم محليًّا في السويد.

وقد ساعد التقدم في بناء أفران الصهر — أفران بسمر ابتداء من ١٨٥٨، ثم أفران سيمنز-مارتن ابتداء من ١٨٦٥، ثم الأفران الكهربائية التي تستخدم الفحم النباتي ابتداء من ١٩٠٩ — على تركيز خامات الحديد وتخليصها من الشوائب، ولكن أفران الفحم النباتي لا تزال تستخدم في معامل معينة؛ لأنها تعطي إنتاجًا أجود من أفران الكوك في صفات معينة.

خريطة رقم (١٩): الثروة المعدنية في السويد. (أ) شمال السويد. (ب) وسط السويد.

ففي ١٦١٣ خسرت السويد الحرب ضد الدنمارك، وكان عليها أن تدفع تعويضات عالية لتستعيد ميناء الفسبورج — الذي كان يمثل ميناء السويد الوحيد على الساحل الغربي في ذلك الوقت، ولكي تستطيع الدولة دفع هذا التعويض الباهظ أصدرت قرارًا باحتكارها تجارة النحاس، وأخذت تصدره بكثرة إلى الخارج مقابل الفضة التي قبلتها الدنمارك، وأصبحت مناجم فالون خلال القرن السابع عشر أكبر مناجم النحاس في العالم، ووصل إنتاجها القمة في عام ١٦٥٠ بما يقابل ثلاثة آلاف طن، وبرغم ضآلة هذا الرقم بالقياس إلى إنتاج النحاس من أي من مناطقه الرئيسية الحالية، إلا أنه كان يسيطر على السوق الأوروبية كلها بالإضافة إلى إنتاج ترانسلفانيا — جزء من رومانيا الحالية — في تلك الفترة.

وكان إنتاج النيكل السويدي لا بأس به وله سوقه الرائجة إلى أن فتحت مناجم سد بري الكندية الغنية مما اضطر مناجم النيكل في السويد إلى الإغلاق، ولم يكن بالمستطاع استغلال زنك آمبرج إلى أن ظهرت المصاهر الكهربائية التي تقلل كثيرًا من نفقات صهره بالوقود المعدني.

خريطة رقم (٢٠): صناعة الحديد والصلب في السويد. توضح الخريطتان ١ و٢ تركز صناعة الحديد والصلب في وسط السويد حيث نمت المصانع الكبيرة (خريطة رقم ٢) على حساب المعامل الصغيرة المبعثرة (خريطة ١)، أما الخريطة (٣) فتوضح مصانع الحديد والصلب عام ١٩٦٤ حسب حجم العمالة.

وبرغم جودة الحديد والصلب السويدي وذيوع صيته، وتصديره إلى الخارج، إلا أن السويد تستورد من هذه السلع أكثر مما تصدر، فالصناعة السويدية تستهلك جانبًا من المنتج المحلي وتحتاج إلى كميات أخرى لكفاية مصانعها، وتدل الأرقام التالية على هذه الحقيقة كما تشير أيضًا إلى القيمة العالية للمنتج السويدي.

هذا؛ وقد بلغت كمية الحديد والصلب المنتجة في السويد عام ١٩٦٧ حوالي ٧٢٨٠٠٠٠ طن منها ٤٧٦٨٠٠٠ طن من الصلب، والباقي من الحديد الزهر.

(٧-٧) الصناعات السويدية الأخرى

وقد لعب وجود الخامات دورًا أساسيًّا في توطين الصناعات في مناطق معينة قديمًا، لكن سهولة المواصلات في الوقت الحاضر، وإمكانية نقل الخامات برًّا وبحرًا قد ساعدت على إعادة تنظيم التوزيع الجغرافي للصناعات وتركيزها في نقاط محدودة بدلًا من انتشارها في صورة معامل ومصانع صغيرة عند مصدر الخامة، وعلى هذا فإن التقدم الفني عامة قد ساعد على تغيير الأسس الجغرافية الأولى لنشأة وتوطن الصناعات.

ولقد رأينا هذا سابقًا في صناعة الحديد والصلب، ونلاحظه كذلك في الصناعات الميكانيكية التي أخذت تبتعد عن مصادر الخامات أحيانًا، وتمتد لتشيد — على سبيل المثال — مصانع آلات الطحين في هيزلهولم في شمال سكانيا — جنوب السويد، وآلات صناعة الورق في هيرنوزاند على ساحل خليج بوثنيا، وأدوات المناجم والتعدين في استوكهولم، وصناعة السفن في جوتبورج ومالمو وغيرهما من المواني الغربية.

لقد بدأت الصناعات الهندسية في السويد بداية حديثة في عام ١٨٧٠، وانتشرت جوار المناجم ومعامل الحديد، كما أنشئت أيضًا في المدن الرئيسية في وسط السويد حيث تتوفر اليد العاملة، وتتمركز هذه الصناعة حاليًّا في نطاق يمتد من استوكهولم إلى بوفورس قرب كارلسكوجا — شمال شرق بحيرة فينرن، والتركيز الأعظم هو حول بحيرة مالرن وبحيرة هيالمارن القريبة، وهناك مناطق أخرى صغيرة في شرق جوتالاند الشرقية وحول يونيكيبنج وهوسكفارنا — بحيرة فيترن، ومدينة جوتبورج وغربي سكانيا.

وفي عام ١٩٦٥ بلغت اليد العاملة في التعدين والصناعات المعدنية الهندسية ٥١٠ آلاف شخص؛ أي ٥١٪ من مجموع العمالة الصناعية، وقد ساهمت هذه الصناعات ﺑ ٣٥٪ من قيمة مجموع صادرات السويد في الستينيات من هذا القرن.

وهناك دائمًا ارتباط بين الصناعات الهندسية وتلك المعتمدة عليها، فمثلًا تشتمل مجموعة جونسون الصناعية على مؤسسات مختلفة: الحديد والصلب في أفستا، ترسانة بحرية في لندهولمن (جوتبورج)، وشركة ملاحة بحرية (خطوط جونسون)، ولهذه المجموعة أيضًا ناقلات بترول ومعامل تكرير البترول (في نيناشامن جنوبي استوكهولم) وأكبر خطوط أوتوبيس في السويد (لينبوس).

وفي الفترة الواقعة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر أخذت صناعة الأسلحة والذخائر تتركز في عدة مدن وأماكن في شرق السويد، وخاصة في فينسبانج — التي أنشئت بواسطة إدارة هولندية وكانت تصدر الأسلحة إلى أوروبا بطريق أمستردام، وقد انتقلت مصانع فنسبانج هذه فيما بعد إلى بلدة بوفورس — قرب بحيرة فينرن.

وفي وسط السويد نجد أيضًا تركزًا جزئيًّا للمصانع المنتجة للآلات الزراعية والتعدينية واستغلال الغابات وصناعة الأدوات، لكن الآلات الزراعية توجد أساسًا في جنوب السويد، والآلات المستخدمة في استخلاص الثروة الغابية متمركزة في الإقليم الأوسط.

وشركة فولفو هي أكبر شركات السيارات في السويد، وتمتلك ١٥ مصنعًا في السويد إلى جانب مصنع جوتبورج الرئيسي، كما أن لها مصنعًا في كندا، وتستخدم فولفو ٢٥ ألف عامل منهم ١٣ ألفًا في جوتبورج وحدها، وتصنع «الموتورات» في بلدة سكوفده — في فيستر جوتلاند، وصندوق التروس في بلدة كوبنج — بحيرة مالرن، وجسم السيارة في أوفشتروم — إقليم بليكنج في الجنوب، والجرارات في إسكلتونا، والموتورات الرشاشة في ترولهاتان، وقد باعت فولفو في عام ١٩٦٣ من السيارات الخصوصية ١١٢ ألف سيارة و٣٢ ألف شاحنة نصفها وجد طريقه إلى الخارج.

وإلى جانب الصناعات الهندسية والإنشائية المختلفة توجد أيضًا عدة صناعات أخرى على رأسها صناعة النسيج والملابس، وتضم هذه الصناعة ٩٪ من الطاقة العاملة الصناعية في السويد، وهي — كصناعة — أكثر تطورًا من مثيلاتها في الدول الصناعية الأوروبية القديمة، وتتركز هذه الصناعة في منطقة بوراس إلى الشرق من جوتبورج، كما تنتشر أيضًا حول مدن جوتبورج ومالو ونوركوبنج، أما صناعة الملابس فتوجد في المدن الكبرى.

شكل رقم (٢١): نصيب دول نورديا من الإنتاج الصناعي في نورديا وقيمة الإنتاج ١٩٦٠.

وقد دخلت صناعة نسيج القطن في السويد في ثلاثينيات القرن الثامن عشر، وقد أنشئ أول مصنع في إلينجاس شمال شرقي جوتبورج، وقد ظل هذا هو المصنع الوحيد لفترة طويلة، وفي خلال الحرب النابليونية والحصار الذي فرضته بريطانيا على أوروبا تحولت منطقة بوراس من التيل والكتان والصوف إلى القطن؛ لأن ميناء جوتبورج ظل مفتوحًا كميناء حر خلال تلك الحرب، ومنذ عام ١٨٢٠ أصبحت منطقتا بوراس وجوتبورج مراكز أساسية لنسيج القطن في السويد.

أما نسج الصوف فهو أوسع انتشارًا من القطن، وإن كانت نوركوبنج تمثل المركز الرئيسي لهذه الصناعة التي توطنت فيها منذ القرن السابع عشر، وتوجد صناعة نسج الكتان والجوت في منطقة بوراس-جوتبورج منذ عام ١٨٤٠، كما توجد في مناطق أخرى من غرب السويد، وتعتمد هذه الصناعة على الصوف الخام المستورد من الخارج اعتمادًا كليًّا برغم أن الكتان كان قد زُرع خلال فترة الحرب الثانية في جنوب السويد.

وأخيرًا فإن صناعة الملابس بكافة أنواعها تتمركز في جوتبورج واستوكهولم ومالمو، وإلى حد ما في بوراس أيضًا، وهناك مناطق صغيرة لهذه الصناعة منتشرة في مدن مختلفة، والملاحظ أن هذه الصناعة تتمركز في المدن الكبرى حيث توجد سوق الاستهلاك الكبير، كما أنها تظهر في داخل منطقة الصناعات الهندسية الآلية؛ لأنها تستخدم النساء بنسبة كبيرة في عمالتها، وهن لا يجدن عملًا في منطقة الصناعات الثقيلة التي تكاد أن تكون حكرًا على العمالة من الذكور.

وتقوم صناعة السمن الصناعي على الزيوت النباتية المنتجة في السويد — التي تقدم لها الحكومة الكثير من المعونات للإبقاء على زراعتها في محاولة للاكتفاء الذاتي، ويوجد عشرون مصنعًا متخصصًا في هذه الصناعة منتشرة في الجنوب والوسط، أكبرها تلك الموجودة في نوركوبنج وكالمار، وتشرف الدولة على إنتاج وتسعير هذه الزيوت النباتية لكيلا تنافس الزبد الطبيعية، وأخيرًا فإن صناعة النشا والكحول تكاد تتركز في الجنوب حيث يزرع البطاطس، بالإضافة إلى استخدام خامات أخرى — إضافة السكر إلى السلفات الناجمة عن مخلفات مصانع العجائن في نورلاند، أما صناعة السجائر وغيرها من منتجات التبغ فاحتكار للحكومة منذ عام ١٩١٤، وتوجد هذه الصناعة في مدينة مالمو، وتعتمد على التبغ المستورد بعد أن توقفت زراعته في شرق سكانيا منذ فترة.

وتقوم صناعة الأسمنت — التي أنشئت قرب مالمو عام ١٨٧٣ — على الموارد المحلية من الصخور الجيرية، وبالرغم من انتشار معامل الأسمنت في وسط وشرق السويد إلا أن الجنوب لا يزال يسيطر على حوالي نصف عدد المصانع، ولا شك أن إنشاء معامل الأسمنت في وسط وشرق السويد يرجع إلى الرغبة في تخفيف أعباء النقل من الجنوب إلى مناطق الاستهلاك الكبيرة في الوسط.

(٧-٨) النقل والمواصلات

في خلال عصر ما قبل الصناعة كانت هناك شبكة من الطرق المحلية الممتدة بين المدن والقرى المتجاورة وعدد قليل من الطرق الرئيسية، وهذه كلها لم تكن ملائمة للنقل الثقيل، لكن كان لا بد من نقل قضبان الحديد المنتجة في برجسلاجن إلى الموانئ لتصديرها، وكانت غالبية حركة نقل الحديد تحدث في الشتاء باستخدام زحافات الجليد، ولإمكان عبور الأنهار والبحيرات المتجمدة سطوحها دون الحاجة إلى اللف والدوران حولها، وكان من المعتاد أن تقل كمية الحديد المنقولة للتصدير إذا كان الشتاء قليل الثلوج، وكذلك كان الحال بالنسبة للفحم النباتي.

وقد بدأ عهد السكك الحديدية في صورة عربات الخيول التي تجري على القضبان في منطقة مناجم برجسلاجن بين البحيرات لتجنب النقل البري العادي لهذه السلع الثقيلة، ثم يعاد النقل على القوارب، ومن أمثلة ذلك طريق ينجن-دالاجرنسن في فيرملاند الذي كان يتكون من خمس عشرة بحيرة وأحد عشر جزءًا من الطريق الحديدي بالمعنى السابق ذكره — تربط بين البحيرات، ولهذا كان الحديد ينقل ويفرغ ٢٥ مرة قبل أن يشحن على سفن بحيرة فينرن عند كريستيانهامن.

وفي عام ١٨٥٣ وافق البرلمان السويدي على منح امتيازات إنشاء خطوط حديد الدولة، ولكن تنظيم مناطق السكك الحديدية كان قد راعى في البداية ألا تنافس هذه الطرق الجديدة مسارات القنوات والأنهار، بل تعبرها وتتعامد عليها، ولا شك أن ذلك نتيجة المنافسة التي كانت قائمة بين النقل المائي الداخلي والنقل الحديدي الجديد خلال القرن التاسع عشر، وكان على الطرق الحديدية ألا تمر في المناطق الكثيفة السكان، بل تمر في مناطق السكن كوسيلة من وسائل تعمير تلك الأراضي وإدخالها في دائرة النشاطات الاقتصادية الحديثة، ولأسباب عسكرية أبعدت الخطوط الحديدية عن المناطق الساحلية، وعلى هذا نجد الخط الرئيسي بين استوكهولم وجوتبورج لا يمر بالسهول الوسطى الكثيفة السكان والكثيرة القنوات، بل يمر في مناطق الهضبة الفقيرة الممتدة جنوبي البحيرات، وكذلك يمر الخط الرئيسي بين استوكهولم ومالمو عبر هضبة سمالاند الفقيرة والقليلة الزراعة، وعلى هذا نشأت مدن مزدوجة على أبعاد من بعضها: القديمة بعيدة عن الخط الحديدي، والحديثة تقع على مسار ذلك الخط، وقد أدى ذلك إلى كساد وتدهور المدن القديمة بينما ازدهرت المدن الحديثة بنشأة الصناعة فيها، مثال ذلك مدن أيسلوف وهزلهولم والفستا وهي مدن جديدة تقع على المسار الرئيسي للخط الحديدي الجنوبي في مقابل المدن القديمة: هيربي، كريستيانستاد، فاكسيو، ولا شك أن ذلك قد أضر كثيرًا بالنمو الطبيعي للسويد في تلك الفترة، وإن كان مرور الخطوط الحديدية في الأراضي الجديدة يعتبر توجيهًا اقتصاديًّا جيدًا إذا كانت الأراضي التي سيمر فيها هذا الخط صالحة لاستغلال جيد وليس مجرد استغلال هامشي، أما خطوط حديد نورلاند فقد أنشئت بمحاذاة الساحل، وعلى بعد حوالي خمسين كيلومترًا منه، بحيث تمتد خطوط فرعية من الخط الرئيسي إلى موانئ ومدن بوثنيا.

وقد بدأ تشغيل الخطوط الحديدية في السويد عام ١٨٥٥ على طريق قصير في منطقة التعدين في إقليم فيرملاند، وفي ١٨٥٦ بدأت أجزاء من خط استوكهولم-جوتبورج، ومالمو في العمل، وفي ١٩٠٠ كانت أطوال الخطوط الحديدية قد وصلت إلى عشرة آلاف كيلومتر، ووصلت في ١٩٣٧ إلى ١٧ ألف كم بعد إتمام الخط الشمالي الداخلي (جيلفار-بحيرة فينرن) الذي يجري في مناطق بكر، وسكن بشري نادر، وقد استمر بناء هذا الخط نصف قرن كامل، ذلك لأن رأس المال السويدي لم يكن كافيًا لتمويله طوال الوقت، وكان لا بد من عقد قروض بشأنه مع بريطانيا.

وقد بنيت خطوط الدولة على أساس المقياس الدولي العادي، لكن في الفترة بين ١٨٧٠–١٨٩٠ منحت شركات صغيرة عدة امتيازات، فبنت خطوطًا حديدية ضيقة لكي تختصر في رأس المال المستثمر، لكن النتيجة النهائية أن النقل على هذه الخطوط أصبح أكثر كلفة نظرًا لتكاليف إعادة الشحن من الخطوط الدولية إلى الضيقة، وتدريجيًّا أصبح استخدام هذه الطرق غير اقتصادي فهُجِرت، وفي عام ١٨٨٠ كانت الدولة تمتلك نحو ٣٣٪ من أطوال الخطوط الموجودة، ولكن منذ الثلاثينيات أممت الدولة كل الخطوط الحديدية.

وفي تلك الفترة التي أممت فيها السكك الحديدية بدأت وطأة المنافسة تظهر وتشتد بين النقل الحديدي والسيارات والشاحنات، لكن تلك المنافسة توقفت مؤقتًا خلال الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى الظهور بشدة بعد ذلك، والحقيقة أن المنافسة تؤدي إلى فقدان أطوال كثيرة من الخطوط الحديدية لأهميتها، ولذلك تعدد إغلاق عدة محطات حديدية لعدم جدواها.

وفي الوقت الحاضر نجد أكبر نقل سلعي يتم على الخطوط الرئيسية في جنوب السويد، وعلى خط حديد لوليا-نارفيك (حديد لابلند)، ويحمل الخط الأخير نحو ٢٥ مليون طن من البضائع المنقولة على الخطوط السويدية البالغة ٦١ مليونًا من الأطنان (١٩٦٥)، وعلى هذا فإن خط لابلند يعوض خسائر السكك الحديدية السويدية في بقية قطاعاتها.

وتنقل السكك الحديدية في مثلث استوكهولم – مالمو – جوتبورج بضائع كثيرة بالإضافة إلى خط الشمال في وسط السويد الذي ينقل في الشتاء الأخشاب من نورلاند، والمعادن من فيرملاند إلى جوتبورج.

وإلى جانب ذلك فإن هناك عابرات كثيرة لنقل السيارات بين السويد والدنمارك، وترتبط خطوط حديد السويد بالخطوط النرويجية في عدة أماكن أهمها خط الشمال إلى ميناء نارفيك، وخط الوسط إلى ميناء تروندهايم، وخط الجنوب إلى أوسلو.

وتنقل الخطوط الحديدية إلى الداخل جميع أشكال الوقود المعدني (فحم كوك – بترول ومشتقاته)، وأهم موانئ استقبال هذه الأنواع من الوقود هي جوتبورج واستوكهولم ومالمو وهيلسنجبورج ونوركوبنج وجيفل وسوندسفال ولوليا، ومعظم ما يصل ميناء استوكهولم يبقى لاستهلاك هذه المدينة الكبيرة وضواحيها.

ومنذ أن حلت مشكلة نقل الطاقة الكهربائية إلى مسافات بعيدة، تغيرت الطاقة المستخدمة في الخطوط الحديدية الرئيسية إلى الكهرباء بدلًا من الفحم والديزل، وفي الوقت الحاضر تنقل حوالي ٩٠٪ من البضائع المحمولة بالسكك الحديدية على الخطوط المكهربة، وذلك برغم أن نصف أطوال السكك الحديدية هي التي نالها التغير فقط، وتأتي السويد في المرتبة الثانية بعد سويسرا في كهربة الخطوط الحديدية، وأما بقية الخطوط فإنها تستخدم الديزل كطاقة محركة، ومن الظاهرات الجديرة بالاهتمام أن الخطوط الحديدية المزدوجة في السويد مقتصرة على خطوط استوكهولم-جوتبورج، واستوكهولم-مالمو، واستوكهولم-نوركوبنج، أما الباقي فخطوط مفردة.

الطرق البرية والنقل بالشاحنات والسيارات تنافس السكك الحديدية بصورة ملحوظة، ففي الفترة بين عامي ١٩٥٣–١٩٦٦ تزايد عدد السيارات من ٤٠٠ ألف إلى ١٫٩ مليون سيارة، وزاد عدد الشاحنات من ١٠٣ آلاف إلى ١٣٤ ألفًا، وبالمثل زاد عدد الباصات من ٨٢٠٠ إلى ١١٠٠٠.

ولقد ترتب على توطن الصناعات الغذائية خاصة في مناطق محدودة زيادة العبء على النقل في مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك، وكذلك أخذ النقل داخل الغابات بالشاحنات يحل تدريجيًّا محل النقل بواسطة الأنهار — بفضل عاملي السرعة وعدم تلف الأخشاب ببلها في مياه الأنهار فترة طويلة.

وقد أوضحت الدراسات التي تمت في عام ١٩٦٤ على أن نسبة النقل قد توزعت على وسائل النقل المختلفة على النحو التالي:

وتنقل الشاحنات ثلثي الإنتاج الغابي والزراعي بينما تكوِّن المعادن ربع الحمولة المنقولة حديديًّا، وتوضح الأرقام والنسب السابقة زيادة النقل عامة بالنسبة لكل وسائل النقل، مع تزايد ملحوظ للنقل البري على حساب الحديدي والنهري.

وتتركز الطرق البرية في منطقة السهول الوسطى وحول بحيرة مالرن واستوكهولم وعلى طول الطريق الدولي — أوروبا ٤ — بين مالمو واستوكهولم، وعلى طول سواحل نورلاند، وتوضح مناطق شرقي السويد وغربي السهول الوسطى نفس نمط الضعف الذي نجده في شبكة الخطوط الحديدية.

وفي مجال انتقال الأشخاص نجد دورًا متزايدًا للسيارات الخصوصية على حساب وسائل النقل الأخرى، وقد تزايد هذا الدور بسرعة مخيفة بلغت عشرة أمثالها في السنوات الخمس عشرة (١٩٥٠–١٩٦٤)، ويرتبط هذا بمميزات السيارة الخاصة في الانتقال السريع مع الراحة مقابل بطء المواصلات العامة، ولا شك أيضًا أن ارتفاع مستوى المعيشة، وازدياد الدخول قد ساعد على نمو هذا النمط من انتقال الأشخاص.

وأخيرًا فإن النقل الجوي ما زال مركزًا بين المدن الرئيسية الثلاث: استوكهولم وجوتبورج ومالمو، وهناك أيضًا حركة لا بأس بها للطيران على طول سواحل خليج بوثنيا، ومع جزيرتي جوتلاند وأولاند، وفي عام ١٩٦٤ بلغ عدد المسافرين جوًّا من مطارات السويد نحو ثلاثة ملايين شخص، منهم قرابة النصف في رحلات جوية داخل السويد والباقي في رحلات دولية.

وتمثل حركة السياحة عبئًا على وسائل النقل، ففي عام ١٩٦٤ بلغ عدد الذين دخلوا السويد من غير البلدان الاسكندنافية ١٫١ مليون شخص، ويمثل هذا الرقم زيادة مقدارها ٥٠٪ بالنسبة لأرقام عام ١٩٦١، وأكبر أعداد السياح تأتي من ألمانيا الغربية ثم أمريكا ثم بريطانيا.

(٧-٩) التجارة

تأتي السويد في المرتبة الثالثة بين دول العالم في مقدار الدخل القومي موزعًا على عدد السكان وذلك بعد الولايات المتحدة وكندا، ويساوي سكان السويد ٠٫٣٪ من مجموع سكان العالم، لكن تجارة السويد الخارجية تكوِّن ٢٪ من قيمة جملة التجارة الخارجية العالمية، وهي تحتل المرتبة الخامسة بعد نيوزيلندا وبلجيكا وكندا وسويسرا فيما يختص بقيمة التجارة الخارجية موزعة على عدد السكان.

ولقد ظلت تجارة السويد الخارجية حتى أواسط القرن الماضي مقتصرة على السلع الحديدية والقطران والشيلم، كما كانت هذه التجارة محددة بالدول الأوروبية المجاورة، ومع دخول الصناعة بدأ التغيير يطرأ على نمط تجارة السويد، خاصة بعد تحسين وسائل المواصلات وقدرتها على استيعاب حمولات كبيرة، وبعد زوال الحواجز التجارية إلى حد كبير.

وقد كانت سياسة الدول المستوردة من السويد تفضل استيراد السلع السويدية نصف المصنعة والخامات الصناعية، وفي مقابل ذلك كانت الصناعة السويدية مجبرة على إنتاج سلع يمكن أن تشتريها بأسعار أرخص من السوق الخارجية، وكان ذلك نوع من المعادلة لتخفيض قيمة وارداتها.

وفي الوقت الحاضر نجد أن أهم الواردات بالنسبة للسويد هي أنواع الوقود المعدني المختلفة، وخاصة البترول — ١٩ مليون طن عام ١٩٦٥، ويكفي الإنتاج الزراعي والحيواني الاستهلاك الداخلي في السنوات العادية، لكن ارتفاع مستوى المعيشة قد أدى إلى زيادة في واردات الغذاء من الفواكه والخضروات والتبغ والأنبذة، وفي مقابل ذلك نجد صادرات قليلة من الحبوب ومنتجات الحيوان، ويوضح الجدول التالي حقائق التجارة الخارجية للسويد خلال عام ١٩٦٦.

والملاحظ أن حوالي ٨٠٪ من صادرات السويد و٧٥٪ من وارداتها عبارة عن علاقات تجارية مع الدول الأوروبية، وقد كانت ألمانيا الغربية على رأس قائمة الدول الموردة للسويد، والآن أصبحت على رأس الدول المستوردة من السويد، أما سوق السلع السويدية الحالية فهي مركزة في دول نورديا — تشتري هذه الدول حوالي ربع الصادرات السويدية، وذلك باستثناء خامات المعادن التي تذهب إلى السوق الأوروبية، وكذلك نحو ٩٠٪ من الأخشاب.

وأكبر ميناء يتعامل في تجارة السويد هو جوتبورج، إذا استثنينا ميناء لوليا الذي يتعامل أساسًا في خامات ومصنعات حديد الشمال، يلي ذلك ميناء مالمو وهيلسنجبورج، ويغطي ميناء استوكهولم على النشاط التجاري لكل من مينائي جيفل ونوركوبنج، وعلى صورة مصغرة لموانئ أمريكا وكندا على البحيرات العظمى نجد أيضًا مينائي فستراس وكارلستاد الداخليين — الأول على بحيرة مالرن والثاني على بحيرة فينرن — يمثلان موانئ حركة تجارية للسفن المحيطية.

وتبلغ حمولة الأسطول التجاري السويدي ٤٫٥ مليون طن في عام ١٩٦٦ ويتكون ثلثه من ناقلات البترول، وقد سبق أن ذكرنا أن أكبر شركات الشحن توجد في كل من جوتبورج واستوكهولم.

وتوضح الجداول التالية القيمة العامة للإنتاج والاستهلاك في السويد بالمقارنة بدول نورديا الأخرى، وهي لا تحتاج إلى توضيح؛ لأن دلالتها على مكانة السويد في هذه المجموعة من الدول الشمالية واضحة:

(٨-١) نورلاند أو الإقليم الشمالي

وباستثناء حوض يمتلاند هذا وسلسلة الاستقرار المدني على السهل الساحلي، فإن معظم بقاع نورلاند كانت لا تزال على طبيعتها الغابية القليلة الاستغلال لغير أغراض الخشب حتى منتصف القرن الماضي حينما اكتشفت على أنها احتياطي السويد أرضًا وموارد، وأخذ الناس يتكلمون عن إمكاناتها غير النهائية كما كان الأمريكيون يتكلمون عن الغرب الأمريكي.

وتقع كيرونا (٢٠٠٠٠ شخص) في قلب نوربوتن وهي أهم مدن تعدين الحديد، وبالرغم من بعدها الشديد إلى الشمال بالنسبة لمناجم أوروبا فإنها مدينة تنمو بسرعة من مضرب خيام لأبي صغير في بداية هذا القرن إلى مدينة حديثة جديدة تقع على منحدر يواجه تلين هما كيرونافارا ولوسافارا اللذان يبدوان كما لو كانا مرتفعين صناعيين نتيجة العمل الإنساني المستمر الذي جعل القمة مسطحة، وأقام عشرات المدرجات على السفوح، وبنى منخفضًا واسعًا مسطحًا ما زال يتسع نتيجة تفجيرات الديناميت المستمرة والحفارات الميكانيكية الضخمة، ويستمر العمل ليل نهار تحت أضواء كاشفة مستمرة تحيل كل ساعات اليوم إلى نهار ساطع الضوء، ومن أول أكتوبر إلى أبريل يكون الجو قاسيًا قارسَ البرد مع موجات رياح لاذعة، ولكن العمل يستمر في المناجم لتحميل القطارات الطويلة المتجهة إلى لوليا ونارفك، أما جيلفار فإنها تمثل منطقة استغلال أقدم، وتقع على الخط الحديدي ذاته، وكذلك بودن — بالقرب من لوليا، فهي مركز تعدين ومقر القيادة العسكرية الشمالية.

وفي كيرونا تناقض شديد بين الحضارة الحديثة وحضارة اللاب البدائية، ولكن التأقلم اللابي يسير في هدوء ودون قفزات إلى الحضارة الصناعية، وبما أن المعدن وفير فإن الرخاء الحالي في كيرونا قد يستمر فترة طويلة، فالمقدر أن احتياطي حديد نوربوتن يعادل ملياري طن.

وفي نورلاند معادن أخرى غير الحديد، فالنحاس قد عدن قرب جيلفار، وفي إقليم اللاب الجنوبي معادن أخرى كالنحاس والذهب والفضة في منطقة بوليدن، كذلك فإن وجود المساقط المائية بكثرة يفتح آفاق الصناعات الكهرومعدنية والكهروكيمائية، وعلى هذا فإن الخامات المعدنية والأخشاب هي الثروة الرئيسية لنورلاند الجديدة، أما الزراعة فما زالت قليلة برغم الاعتناء بالمزارع الموجودة حاليًّا، ولهذا فإن نورلاند تستورد الأغذية وتصدر ملايين الأطنان من الخامات، وعاصمة نوربوتن هي لوليا (٢٩٥٠٠ شخص) وبها كما قلنا مصنع الصلب، أما سكان نورلاند فيبلغون ٢٦٠ ألفًا، وأهم المدن الأخرى في نورلاند هي مدينة سندسفال (٢٩٠٠٠ شخص) عاصمة الصناعات المرتبطة بالأخشاب.

(٨-٢) وسط السويد أو إقليم البحيرات

وأهم من المظهر الريفي المختلف في وسط السويد هو الشبكة الكثيفة من المدن الصناعية، ومنذ فترة طويلة يتميز وسط السويد باقتصاد متنوع مشترك من الزراعة إلى تربية الحيوان إلى الصناعة الحرفية، واليوم تسيطر المدينة الصناعية على المظهر العام للإقليم، وأدت الحرفية القديمة إلى إنتاج سلع صناعية ذات جودة عالية، تقتضي وجود مهارة عالية في العمالة، وهذه المنطقة هي التي أعطت الصناعات السويدية الشهرة الطيبة التي تتمتع بها في أرجاء العالم.

وقاعدة هذه الصناعات هي الأخشاب والحديد، كما في نورلاند، ولكنهما قد استغلا منذ فترة طويلة، وفي أبسالا — العاصمة القديمة لسفيا والتي بنيت من جديد بعد احتراقها أوائل ق ١٨ شبكة طرق تنبعث منها منذ القرن الخامس عشر في كل اتجاه، وتحتوي الآن على صناعات قليلة — الدراجات والورق، وعلى سوق إقليمية، ويبلغ عدد سكانها خمسة وسبعون ألف شخص.

وفي منتصف المسافة بين منطقة أبسالا والحدود النرويجية توجد المنطقة المركزية للصناعة السويدية: برجسلاجن، وقد ظهر هذا الاسم في القرون الوسطى لوصف نوع من عمليات تنظيم التعدين أصدره الملك، ويتميز هذا التنظيم الاستغلالي بنوع من الاستقلال الذاتي والحقوق وبامتلاك المناجم ومساحات من الغابات فيما حولها، وكانت كل برجسلاجن عبارة عن جماعة اقتصادية ذات كفاية ذاتية: أرض زراعية وفلاحون يقدمون الغذاء، وعمال مناجم وحرفيون يصنعون الحديد ويقومون بعمليات النقل داخل إقليمهم، وفي القرن السابع عشر كان هناك خمسة عشر برجسلاجن معظمها شمال أبسالا، ثم زحف هذا النظام غربًا إلى أن أصبحت المنطقة شمال البحيرات الوسطى تعرف الآن باسم برجسلاجن دون أن يكون لهذا الاسم المضمون التنظيمي القديم الذي تطور إلى النظم الصناعية الحديثة.

هذا؛ ويوجد في هذه المنطقة عدد من الخامات المعدنية ذات النسبة العالية من المعدن، كالحديد والمنجنيز والرصاص وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه، وإلى جانب ذلك فإن الغابات الصنوبرية الشاسعة في الإقليم تشكل منذ القدم خامة لا تنضب للصناعات الخشبية والورقية، أما الطاقة فلها مصدران: الفحم النباتي قديمًا — وهو لا يزال يستخدم لإنتاج أنواع ممتازة من الحديد والصلب، والطاقة المولدة حديثًا من المساقط المائية المتعددة، وبذلك فإن الصناعة في إقليم برجسلاجن قد ارتكزت، قديمًا وحديثًا، على خلفية طيبة من الخامات المتعددة الوفيرة، ومصادر الطاقة الجيدة، أضيفت إليها المهارة البشرية الناجمة عن الخبرة الطويلة، والملاحظ أن الصناعات المعدنية تميل إلى التركيز في القسم الشرقي من برجسلاجن، بينما تتوطن الصناعة المرتبطة بالأخشاب والورق في قسمه الغربي.

خريطة رقم (٢٢): (١) منطقة برجسلاجن. (٢) منطقة ڤستراس — صناعات هندسية. (٣) منطقة استوكهولم الصناعية المتنوعة. (٤) منطقة إسكلتونا — صناعات هندسية. (٥) منطقة أوريبرو الصناعية. (٦) منطقة جوتالاند الشرقية — مناطق نوركوبنج ولنكوبنج الصناعية. (٧) منطقة بوراس — صناعات نسيج. (٨) منطقة جوتبورج-جوتا ألف الصناعية. (٩) منطقة سمالاند — صناعات الزجاج. (١٠) منطقة سكانيا الغربية — صناعات متنوعة.

وعلى الطرف الغربي من بحيرة هيلمارن — أصغر البحيرات الرئيسية في وسط السويد، تقع مدينة أوريبرو، التي يبلغ سكانها نحو ٧٥ ألفًا، وهي من أقدم المدن في المنطقة الوسطى، وتعد هذه المدينة مركزًا لصناعة الورق والأحذية والورشة الأولى لإصلاح السكك الحديدية في السويد، وفي غربي بحيرة فينرن توجد عدة مدن منها كريستينهاجن لصناعة التوربينات وكارلشتاد للورق ومنتجات خشبية أخرى، وفيما بين البلطيق وبحيرة فيترن توجد أيضًا عدة مدن قديمة ارتبطت في نشأتها بمراكز الديانة قبل أن تتحول السويد إلى اللوترية منها لينكوبنج، وأهمها الآن نوركوبنج على فيورد بلطي — ٩٠ ألفًا، وهي المركز الرئيسي للمنسوجات القطنية والصوفية بالإضافة إلى الورق، كما أنها نهاية قناة جوتا على البلطيق.

وبرغم النمو الكبير للسكان في مجموعة مدن وسط السويد بين ١٩٣٠–١٩٤٥ بمقدار تراوح بين ٥٠٪ و٢٥٪ إلا أن هذا النمو قد انتابه البطء، وذلك نتيجة نمو استوكهولم أيضًا.

(٨-٣) الإقليم الجنوبي

ويحتل إقليم سمالاند وسط الجنوب وهو معروف بفقره، تربته غير جيدة وجوه بارد ملبد بالغيوم وغاباته قليلة، ومعظمه مغطى بالحشائش والبطائح، وكان العسل ونوع من الخشب من أهم صادرات سمالاند إلى أن أقيم به مصنع للزجاج في القرن الثامن عشر، ومنذ ذلك الوقت أصبح الزجاج السويدي الفاخر يأتي من رمال هذه المقاطعة، وانتشرت صناعة الزجاج إلى سواحل البلطيق حيث التربة أحسن، ومدينة كالمار تشتهر بوقوعها في منطقة ذات تربة جيدة تنتج البنجر وتتاجر مع الجزر المجاورة أولاند وجوتلاند، وفي الجنوب ميناء كارلسكرونا الطبيعي الجيد الذي أصبح قاعدة بحرية مهمة، وشواطئ جزيرتي أولاند وجوتلاند صخرية جيرية وتربة أولاند أحسن وتُربى فيها الماشية، أما في جوتلاند فالأغنام هي أهم الحيوانات، ولجوتلاند أهمية تاريخية، وقد كان ميناؤها «فسبي» إحدى مدن الهانزا الهامة نتيجة لأن الفضة كانت تنتج فيها بكثرة في الماضي، ولكنها الآن مدينة ساحلية زراعية هادئة وكل ما بقي من أمجادها كنائسها القوطية الطراز وأسوارها الضخمة.

وقد انتقل نشاط مناطق السويد الجنوبية إلى سواحل سكاجراك وكاتجات، بعد تحريرها من الدنمارك في القرن ١٧، وتاريخ المنطقة البحري قديم، وإلى اليوم ما زالت هناك عدة مدن ساحلية صغيرة تعيش على صيد الأسماك، وفي منتصف هذا الساحل وعلى مصب جوتا ألف القادم من بحيرة فينرن أنشأ الملك جوستاف أدولف عام ١٦١٨ ميناء جوتبورج أو جوتنبورج التي أصبحت الآن الميناء الأول للسويد، وتوجد فيها الآن عدة هيئات ملاحية كبيرة — بناء سفن وشركات ملاحية عديدة، وعدد السكان قرابة أربعمائة ألف لا يعيش معظمهم على البحر، بل هناك صناعات كهربائية ومناسج وصناعة آلات النسيج، ومن المدينة وفي اتجاه الداخل عدة مدن صغيرة كلها صناعية (أغذية – نسيج – كيمائيات).

وإلى الجنوب عند ميناء هالمشتات الصغيرة (٣٦ ألفًا) تبدأ سكانيا، وهي شبه جزيرة صغيرة لها أهمية كبرى، سكانها قرابة مليون، وتمتد جنوبًا صوب الدنمارك كما لو كانت معبرًا إلى أوروبا، تربتها خصبة ومناخها أحسن ما في السويد من حيث درجة العرض والتأثير البحري، كل هذا جعل سكانيا منطقة إنتاج الحبوب بالنسبة للسويد، والزراعة هنا مشابهة للدنمارك، والدورة الزراعية تشترك فيها زراعة القمح وبنجر السكر والعلف مع استخدام كثير للمخصبات، وتوجه الزراعة أيضًا إلى الإنتاج الحيواني والألبان والدواجن، وفي سكانيا نحو ٢٤٠٠٠ مزرعة معظمها ملكيات أكثر من خمسين فدانًا، والمنطقة الجنوبية الغربية المواجهة للدنمارك أخصب وأغنى نتيجة التربة الجيدة ونتيجة العلاقات التجارية والصناعة، وأكبر المدن مالمو ثالث مدن السويد عمرها يعود إلى القرن ١٦، وقد تحطمت ودمرت في سنة ١٧٢٠ وتقهقر عدد سكانها إلى ٢١٣٦ شخصًا ثم ارتفع الآن إلى ٢٢٥ ألفًا، وإلى الشمال منها هالسنجبورج (٧٦ ألفًا) وفيها معدية مثل مالمو تربط السويد مع الدنمارك، ومعامل السكر والدقيق والمخصبات والآلات الزراعية، وفي مالمو يبدأ الخط الحديدي والطريق البري بين استوكهولم والقارة الأوروبية، وبقربها حقل فحم صغير، وفيها صناعة الأسمنت والزيوت الغذائية والصابون والبيرة وبناء السفن، ولهذا فالمنطقة كلها كثيفة السكان جدًّا ولا يفوقها سوى منطقة استوكهولم، وإلى جوار مالمو مدينة لوند المركز الديني والجامعي الهام في الوقت الحاضر.