مِن «الأوبيلوس» إلى «النقد الإلكتروني»

نقود جديدة … نقود ورقية. ما الذي قد يكون أكثر إثارةً وتحفيزًا من حَفنة من أوراق نقدٍ جديدة تمامًا لم تُثْنَ قط؟ ربما لا ينطبق هذا على بعض الناس؛ مثل هاوَرد هيوز، قُطب النفط الأمريكي الذي يكتنفه الغموض. كان هيوز يُعاني من فوبيا النقود؛ وهو اضطراب موثَّق إكلينيكيًّا. ويا لَسخرية القدر! نُمرِّر أناملنا على تضاريس ورقة النقد الخالية من الثنيات ونسمع طقطقتها عند الضغط عليها بين أناملنا، ونستطيب رائحة حبر طباعتها. في عالمنا الحديث، بما ينطوي عليه من تقسيمٍ للعمل، لا تُتصور الحياة دون نقود؛ فنحن نستخدمها كوحدة قياس في تسعير المعاملات، ونقدِّمها كوسيطِ دَفْع عند سداد الديون، ونجعلها مخزنًا للقيمة عندما ندَّخِر. هذا هو الشيء الذي يحقِّق الأحلام. لكن متى وكيف بدأنا نفضِّل هذه «النقود» المجرَّدة المسمَّاة «السلعة الثالثة» على القيمة العينية التي تتمتع بها سلعة حقيقية في معاملاتنا التجارية؟ الإجابة مستترة في فجر التاريخ. فقد استُخدمتْ أشد وسائط الدفع غرابة أثناء الانتقال البطيء من المقايضة البسيطة إلى التجارة الحرة، كقوالب أوراق الشاي المضغوطة في التبت وسيبيريا الجنوبية، وألواح الحجر المثقَّبة في جزيرة ياب، وأقراص الملح والفئوس وحلقات النحاس والخرز الزجاجي والصَّدَف في أفريقيا، وغيرها الكثير والكثير. كانت الندرة واستقرار القيمة المادية، وأحيانًا مجرد متانة الوسيط، هي التي تُحدِّد الاختيار.

يَعود الفضلُ إلى الصينيين في اختراع النقود الورقية، كما اخترعوا أيضًا الورق في القرن الأول الميلادي. ظهرتْ أول نقود ورقية موثَّقة تاريخيًّا في عهد أسرة تانج الأولى (٦١٨–٩٠٧م) — وهي حقبة سياسية واقتصادية مزدهرة في الصين — وكانت هذه النقود الورقية عبارة عن شهادات إيداع، وتحديدًا إيصالات معادن ثمينة محتفَظ بها على سبيل الأمانة لصالح شخص آخر. كان يُحرِّر هذه الإيصالات أشخاصٌ عاديُّون، وكانت مقبولة على نطاق واسع كوسيطِ دَفْع في التجارة. ثم أعلن الإمبراطور هين تسونج (٨٠٨–٨٢١م) أن إصدار شهادات الإيداع هذه أحد امتيازات سلطته المالية. ويُقال إن النحاس الذي كان يستخدمه في ضرب عُملته شحَّ وندر. ومن الجائز أنه كان أيضًا يبحث عن مصدر إيرادات جديد؛ لأن حامل شهادات إيداع الإمبراطور كان يدفع فائدة، وفي مقابل ذلك كان يستطيع تقديمها في كل مكان من أرض الإمبراطورية إلى السلطات الإمبراطورية كضمان للمدفوعات، بل وكانت هذه الشهادات مقبولة لسداد الالتزامات الضريبية. كانت تلك أول نقود ورقية حكومية في التاريخ. ثم بدأتِ الإصدارات المنتظمة للأوراق النقدية بمجيء أسرة سونج (٩٦٠–١٢٧٩م). أخذ الناس يتحدَّثون عمَّا أُطلق عليه «النقود الطائرة»؛ وهي نقود ورقية خفيفة الوزن. راقت الأوراق للتُّجَّار، فشهدتِ التجارة الخارجية انتعاشًا غير متوقَّع. ويوجد نموذج لهذه الورقة النقدية التي تُعَدُّ أقدمَ ما وصلَنَا من أوراقِ نقدٍ محفوظة في متحف النقود بالبنك الاتحادي الألماني في فرانكفورت، وهي عبارة عن قطعة مستطيلة من الورق (٣٤سم × ٢٢سم) ملوَّنة باللونين الأزرق والأسود، ومصنوعة من لُبِّ لحاء شجرة التوت. ويُظهِر النقش أنها «ورقة نقدية حكومية صدرت في عهد إمبراطورية مينج» قيمتها ١٠٠٠ وحدة نقدية (الاسم الذي أُطلق على العُملة)، وأصدرها الحُكَّام المَغُول الجُدُد في «حقبة الحرب الرهيبة» (١٣٦٨–١٣٩٨م). وقعت رزمة كاملة من هذه الأوراق النقدية في أيدي فيلق الحملة الدولية عند اقتحام بكين أثناء «تمرُّد الملاكمين»، عندما حَطَّمتْ قنبلة يدوية تمثالًا لبوذا، فانهالتِ الأوراق النقدية المخبَّأة في قاعدته.

كان الاسكتلندي قد وعد الوصيَّ على العرش بأنْ يَجعَل كلَّ المواطنين أثرياء، كما أنه أورث الأزمنة الحديثة مصطلح «مليونير». حقَّق تصوُّرُه نجاحًا كبيرًا في البداية لدرجة أن البلاط عَاجَل بتأميم «لو آند كومباني»، وأعاد تسميته ليصبح اسمه بنك جنرال. هذا النجاح الأوَّلي تحديدًا هو الذي أشعل المضاربة بسهم البنك الذي أصدره جون لو، فتلا ذلك الانهيار الحتمي. أخفقتْ تجربة رجل اسكتلندي واسع الخيال بنقوده الورقية بسبب توقعات الأرباح المبالَغ فيها التي يُمكن أن تُجنَى من الأعمال التجارية في المستعمرات الخارجية، وبسبب لا مبالاة المقترضين — بمَن فيهم الأعداء السياسيون الكثيرون الذين أثار جون لو عداءهم في البلاط — بالاستثمارات المنتجة. ساهم رأس المال المتدفِّق من إنجلترا وهولندا (ما يُسمَّى اليوم «النقود المحمومة أو المتداوَلة») مساهمة كبيرة في الانهيار. أفلس بنك جنرال عام ١٧٢٠م، بعد ثلاث سنوات مضطربات، واضطُرَّ جون لو إلى الفِرار، ومات مُعدمًا في البندقية بعد ذلك ببضع سنين. بالمناسبة، كانت العملة الفرنسية آنذاك تُسمَّى «إيكو»، ومنطقيٌّ أنْ وجد الخبراء بعد ذلك بثلاثمائة سنة هذا الاسم غير لائق للعملة الأوروبية المشتركة. أيضًا وبسبب ذلك الاضطراب، ظلَّ موضوع النقود الورقية والاستقرار النقدي مرتبطَيْن ارتباطًا لا ينفصم. كان التآكُل الجوهري في قيمة النقود المسكوكة قد أغضب بالفعل الفيلسوفَ الإغريقي ديوجين في القرن الثالث قبل ميلاد المسيح؛ إذ كان يقول ساخطًا إن النقود المسكوكة هي «لعبة نرد الساسة». كما أن تآكل القيمة من خلال سوء الإدارة العامة شوَّه أيضًا استحداث النقود الورقية؛ لأن كلًّا من الحُكَّام المطلقين والساسة المنتخبين ديمقراطيًّا تعامَل مع «تعهُّد الحكومة بضمان القيمة» — الذي كان ضروريًّا لجعل النقود الورقية وسيطَ دفْع مقبولًا بوجْه عام — بلا مبالاة محضة على مرِّ القرون. قُدِّر أنْ تتضاءل قيمة النقود الورقية بمعدل أسرع حتى مِن النقود المسكوكة من الذهب والفضة. كان لفضيحة جون لو والبنك الخاص به، بالمناسبة، عواقب مدمِّرة بالنسبة إلى أوروبا؛ حيث هوى بنصف القارة معه إلى الحضيض. ولم يتعافَ اقتصاد فرنسا من الصدمة إلا بعد ذلك بسنين طويلة عندما انفجرتِ الثورة الفرنسية وأمَّم حكام البلد الجُدد ممتلكات الكنيسة كطريقة للوفاء بالنفقات الهائلة التي نجمتْ عن الثورة وحروبها. ومن ثم أُصدرتْ سندات دفع مُغِلَّة للفائدة تُسمَّى «أسِنيا» بكميات كبيرة؛ ترقُّبًا للعوائد المتوقعة من بيع أصول الكنيسة المصادَرة. اضطرَّ الدائنون إلى قبول هذا الورق عوضًا عن النقد. ربما لم تكن الفكرة أخلاقية، لكنها كانت سليمة من الناحية المالية، بما أن أوراق الأسِنيا كانت مدعومة بأصول، وهي أراضي رجال الدين. بدأ الاقتصاد الفرنسي يتعافَى ببطءٍ بعد عقود من الركود والفاقة. لكن هذا التعافي كان قصيرًا؛ حيث قلَّص سوء الإدارة والفساد العوائد من مبيعات الثروة المؤمَّمة إلى ما دون التوقعات بكثير؛ مما خفَّض قيمة سندات الأسِنيا. بالإضافة إلى ذلك، كانت تغمر فرنسا كميات كبيرة من سندات الأسِنيا الزائفة، التي استطبعها أفراد الأسرة المالكة النازحون في بريطانيا العظمى بمباركة صريحة من حكومة ويليام بِت، وجُلِبتْ إلى القارة بالتهريب. بعد بضع سنوات لم تكن سندات الأسِنيا تساوي حتى ثمن الورق المطبوعة عليه. قُوِّضتْ بذلك آخِر ذرة من الثقة في النقود الورقية، وقد عُزي تفضيل الفرنسيين الدائم للذهب كمخزن للقيمة إلى تلك التجربتين السيئتين مع نقود جون لو الورقية وسندات الأسِنيا.

استغرق الأمر وقتًا طويلًا قَبْلَ أن تتمكَّن الولايات المتحدة الأمريكية المستقلة من استعادة الاستقرار النقدي بمشقَّة. تَلَتْ ذلك عقودٌ من الإصدار دونما رقابة. كانت هناك أوراق نقدية ورقية صادرة من آلاف البنوك المحلية التي كانت أحيانًا بالغة الصغر، وطوفان متزايد من النسخ الزائفة من هذه الأوراق النقدية البسيطة. كان اسم «البنوك المتطرفة أو المغامرة» هو الاسم الذي أطلقه عامة الناس على تلك البنوك التي كانت تطبع الأوراق النقدية بلا مبالاة، وقلَّما تكترث بدعمها بمعادن ثمينة. كان المواطنون يَشكون من خفاء مقارِّها الرئيسية على نحو يجعل من الصعب الوصول إليها. لكنَّ المرءَ لم يكن يستطيعُ استبدال الذهب أو الفضة بالنقود الورقية إلا في تلك المقار الرئيسية. كانت الحكومة منقسمة حيال مسألة ما إذا كان ينبغي أن تضطلع الحكومة المركزية بإصدار أوراق النقد وتضمن قيمتها أم لا. ثار نزاع مرير بشأن هذا بين الساسة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. كان طوفان أوراق الدولار — الأصلية منها والزائفة، المدعومة بذهب وفضة وغير المدعومة — يمكِّن المهاجرين المتدفقين على الولايات المتحدة من أوروبا من شراء الأملاك على نحو يُتيح استيطان بلد شاسع شبه خالٍ. لم يُقْدم الكونجرس على إيقاف قابلية تحويل كل أوراق النقد المتداوَلة هذه، التي كان أغلبها زائفًا، ويقرِّر من خلال «قانون المصارف الوطنية» استحداث أوراق النقد الوطنية الموحَّدة حتى عام ١٨٦٣م، عاهِدًا بإصدارها إلى وزارة الخزانة حصريًّا. كانت تلك لحظة ميلاد الدولار أو «أخضر الظهر» الذي سمي بهذا الاسم لغلبة اللون الأخضر على ظهره.

كل هذا لم يخدم فكرة أوراق النقد إلا قليلًا؛ حيث ظلَّ نِطاقُها محدودًا، في أوروبا على الأقل. في البداية كان ذلك يتَّسِق تمامًا مع مصالح البنوك المصدرة، التي كانت مُلزَمة دون شك بدفع القيمة المكافئة للورقة المقدَّمة إليها بالمعدن الثمين عند الطلب. عبارة: «أتعهَّد بأنْ أدفَعَ لحامِلِه عند الطلب …» مطبوعة حتى في يومنا هذا على أوراق النقد البريطانية، على الرغم من أنه لم يَعُد متصوَّرًا حاليًّا صرف قِطع من الذهب عوضًا عن الورقة النقدية المقدَّمة. كان الخوف من التزييف كبيرًا بالفعل في تلك الأيام، وكان إنتاج أوراق النقد مكلِّفًا. كان يُخشَى أن يكون للأوراق من الفئات الصغيرة أثرٌ مزعزِع للاستقرار في حالة وقوع أزمة؛ نظرًا لاتساع انتشارها، فتجنَّبتِ البنوك إصدار أوراق نقد ذات قيمة اسمية منخفضة، فظلت أوراق النقد حكْرًا على التجارة وطبقات المجتمع الثرية. بل إن لائحة بنك إنجلترا كانت تحظر عليه حتى عام ١٧٩٣م إصدار أوراق نقد تَقِلُّ قيمتُها الاسمية عن ٢٠ جنيهًا استرلينيًّا، وهو مبلغ لا بأس به في ذلك الزمان. كان الناس في الريف الفرنسي يمارسون حياتهم في الغالب من دون نقود ورقية حتى نهاية القرن التاسع عشر؛ إذ كانوا يستخدمون في مدفوعاتهم بدلًا منها النقود المعدنية. ولم يُصدِر بنك فرنسا أوَّل ورقة نقدٍ له تَقِلُّ قيمتُها الاسمية عن ٥٠٠ فرنك — الأجر السنوي لعامل في ذلك الزمان — حتى عام ١٨٤٧م. وفي الإمبراطورية الألمانية، لم يأتِ إصدار بنك الرايخ ورقةَ نقدٍ دون ١٠٠ مارك حتى عام ١٨٧٦م. ومع ذلك شكا أحد أعضاء مجلس إدارة بنك الرايخ في بداية القرن العشرين قائلًا بضرورة إجبار الشعب الألماني على الحَذِر من استخدام النقود الورقية.

حتى وإن كانت ورقة النقد «ملوَّثة»، فالواجب أن يفكر المرء أكثر من مرة قبل إتلافها. فعندما حاولتْ محظيةٌ شهيرة من محظيات بلاط لويس الرابع عشر استعراض ثروتها بالتهام سند إذني بقيمة ٥٠٠ ألف فرنك في حفلة ذات مساء، لم تشغل رجال البلاط إلا العافية المالية لولي نعمتها. لكنْ عندما أشعل المغنِّي الفرنسي سيرج جينزبورج النار في ورقة فئة ٥٠٠ فرنك أمام كاميرات التليفزيون عام ١٩٨٤م احتجاجًا على ما اعتبره فرض ضرائب مفرطة على دخله، تردَّد صدى هذه الصرخة في أنحاء الجمهورية، واعتُبرتْ فعلتُه هذه إهانةً لشيء مقدَّس! أعقب ذلك وابلٌ من التهم، لكن جينزبورج نجا من العقوبة؛ لأن القانون الذي يُجرِّم هذا الفعل كان قد أُلغي منذ فترة وجيزة بأمْر من المحكمة. لم يكن هذا المطرب المتمرد لينجو بفعلته بمثل هذه السهولة في الولايات المتحدة؛ فالإتلاف العَمْدي لورقة خضراء الظهر هناك يمثِّل إهانةً للكبرياء الوطنية. أما البنك الاتحادي الألماني فهو أكثر تسامحًا؛ حيث قال باقتضاب عندما سُئل عن ذلك إن خسران المال بإتلاف ورقة مارك ألماني عَمْدًا هو عقوبة كافية للفاعل. ولم يتغير شيء من هذا الموقف البراجماتي في ظل البنك المركزي الأوروبي.

لم ينجح المذهبيون في توجيه ضربة قاضية إلى النقد؛ ومع ذلك فإن مسألة النقود، وتحديدًا أوراق النقد، لم تنتَهِ، وما ظل شيئًا اعتياديًّا لقرون لن يظلَّ بالضرورة كذلك إلى الأبد. يعكف الخبراء في كثير من البنوك المركزية والمعاهد البحثية على مسألة تحديد كمية النقود الورقية التي ربما نظلُّ بحاجة إليها في السنوات المقبلة. ويأتي التهديد من اتجاهين: من المزيِّفين، ومن أدوات الدفع البديلة. فهناك أجهزة تزداد تطورًا وتنخفض تكلفةً، من حواسيب وماسحات ضوئية وطابعات ملوَّنة، تستخدم تكنولوجيا نسخ رفيعة متاحةً لِمَن يُريدون تزييف النقود، مع إمكانية توليفها في مزيج يلائم المتطلبات الفردية. وباستخدام هذه الأجهزة يستطيع المزيِّفون إذا شاءوا استنساخ أوراق النقد بجودة لم تكن متصوَّرة منذ عشرين سنة. إنَّ مستقبل أوراق النقد كوسيطِ دفعٍ يعلو ويهبط مع ثقة المواطن التي لا تهتز في أمن أوراقه النقدية. وكلما كان الجهد المبذول لزيادة التأمين ضد التقليد أكبر، ازدادت تكلفة إنتاج النقود. فتصنيع النقود يستهلك نقودًا، وهي نقود دافعي الضرائب. والواضح أن صُنع نقود ورقية بأعلى قَدْر من الأمن، وبتكاليف مقبولة في ذات الوقت، يزداد أهميةً أكثر فأكثر.

التهديد الثاني الذي يُواجِه أوراق النقد مصدرُه أدوات الدفع البديلة. يظهر هؤلاء المنافسون الأخف ضررًا على هيئة بدائل اقتصادية ذات جذور في الكبرياء الأهلية المحلية. فحَوْلَ العالم كله، في أستراليا والبرازيل وإنجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة، هناك آلاف الأصوات التي تتعالَى وتروِّج ﻟ «نقودها المحلية»، مستغلةً بذكاءٍ ثغرات قانونية؛ حيث تُسدد أثمان الخدمات هناك بقسائم تخضع لنظام تقييم ثابت، ويَقبَل التجار المحليون هذه القسائم كوسيط دفع. ويُفترض أن هذا يوقِف تدفق الأموال إلى الخارج؛ مما يُحفِّز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل. ولا يُفترض أن تُلغِي هذه النقودُ المحلية العملةَ الرسمية، بل تكمِّلها.

هناك حُجَج مفحِمة تقِفُ في صفِّ أوراق النقد؛ فهي رخيصة بشكل لا يقبل المقارنة في الاستخدام اليومي؛ نظرًا لعدم ارتباطها بمصاريف خدمة — على الأقل لا توجد مصاريف يلاحظها العميل — حتى وإن كانت تحمِّل على عاتقه في التسعير غير الشفاف للمنتج الذي يحصل عليه. وهي تقدِّم له درجة عالية من الأمن؛ لأنه لا يُوجَد لصٌّ حاسوبي يستطيع التجسُّس على المعاملة واستنفاد رصيد حسابه. كما يستطيع المرء استخدامها كلما شاء، تقريبًا. وهي مجهولة الهوية تمامًا؛ لأن أوراق النقد لا تترك أثرًا وراءها (وهذا مدعاة لأسف دائرة ضريبة الدخل). تؤكِّد المسوح الاستقصائية في أوروبا والخارج بالإجماع أن المواطنين يتشبَّثون بعناد بعادات الدفع باستخدام النقود الورقية. أدَّى انتشار المخاوف من التلاعب، بالإضافة إلى الجهل واللامبالاة، فضلًا عن تكلفة التدابير الاحتياطية الإضافية للاتصال بين البطاقة والشبكة حتى الآن، إلى عرقلة الارتقاء إلى النقود الإلكترونية. وقد أظهرتْ دراسة البنك الاتحادي الألماني المذكورة هنا بالفعل أن ٦٧ في المائة فقط من حركة المبيعات في قطاع بيع التجزئة الألماني كانت لا تزال تُسدَّد نقدًا عام ٢٠٠٢م، مقارنةً بنسبة ٧٩ في المائة عام ١٩٩٤م، في حين أن حصة المشتريات التي نُفِّذت بأدوات معتمدة على البطاقات في تلك الفترة ذاتها ارتفعت من ٦ إلى ٢٩٫٥ في المائة. ومع ذلك عُزِي هذا النمو إلى بطاقة الخصم بنظام «ادفع الآن» المجهزة حاليًّا برقم تعريف شخصي مثل بطاقة النقد الإلكترونية تمامًا. في عام ٢٠٠١م، سُويت أكثر من ١٫٢ مليار معاملة تعادل نحو ٩٠ مليار يورو ببطاقات الخصم هذه؛ مما يعني أن عدد المعاملات ببطاقات الخصم وقيمتها تضاعفا في أربع سنوات فحسب. ومن ناحية أخرى، فإن بطاقة الائتمان بنظام «ادفع لاحقًا» شهدت وقتًا عصيبًا بسبب التمحيص المملِّ للجدارة الائتمانية وصعوبة التسوية وارتفاع التكاليف الإضافية لفائدة السحب على المكشوف. ومقارنةً ببطاقة الخصم، لم تستحوِذ إلا على ثلث قيمة حركة المبيعات، ولم تحقِّق ذلك إلا بفضل شهرتها في حجوزات الطيران والفنادق. أما حصة بطاقة النقد بنظام «ادفع مسبقًا» — التي يلزم أن يحوِّل إليها المستخدم مبلغًا من حسابه — فصغيرة جدًّا الآن، لدرجة أنها لا تلعب دورًا في الإحصائيات.