المقدَّس في لغة المؤنث

تحت راية الأنوثة وُلد المقدَّس في زمان بعيد عن زماننا وفي جغرافيا غامضة لا تشبه جغرافياتنا الحديثة التي بنَت نفسها على ضرورة نزع القداسة عن العالم. وبعيدًا عن أسماعنا المكتظة بضجيج الذكور على ذاكرة الإناث، صرخت النساء وهن يلدن في العراء أبناء الإنسانية السحيقة في القدم وزغردَت النساء أيضًا ورتَّلَت أغنيات الحياة الأولى، تلك التي وُلدت من أرحامهن. لكن هيمنة النظام الأبوي على تاريخ الإنسانية منذ آلاف السنين يمنعنا من الإنصات إلى أصوات الألوهة المؤنثة التي ظهرت في حضارات الشرق القديمة منذ ما يقارب نصف مليون سنة خلت. ولكن لأننا نؤرخ بذاكرة ذكورية، ولأننا نؤرخ أيضًا بذاكرة قصيرة نظل مصابين بضرب من الصمم إزاء الصراخ البعيد لأصوات مكتومة ولدمدمة الأغنيات المخنوقة في أغوار الذاكرة العميقة لتاريخ النساء. ولأن «البئر العميقة — كما يقول نيتشه — ستظل طويلًا لا تعرف ما الذي يحدث في قاعها.» سيظل التاريخ يُكتب تحت سيادة الهيمنة البطريركية، تاريخ يجري تصديقه وعدم التشكيك بخططه الرمزية حتى من النساء أنفسهم.

كيف نشأت ديانة الألوهة المؤنثة؟ وكيف حدث الانقلاب عليها؟ وكيف مثَّلت مؤسسة الزواج أحد أهم وسائل ذلك الانقلاب؟

أما عن علاقة الزواج بالاقتصاد؛ فالأمر يتعلق باكتشاف المعادن وتصنيع الأدوات وسيطرة الذكر على عملية الصيد في حين يقع تدريجيًّا اختزال المرأة في الإنجاب والعناية بأطفالها. وفي هذه الحقبة التاريخية بدأت سيطرة الرجل على الإنتاج وتراكم الثروات وظهرت أول بوادر المجتمع الطبقي الذي فيه يقع استعباد النساء والعبيد ويتشكل النظام الأبوي بظهور الزواج الأحادي وتحوُّل النسب من الأم إلى الأب، وولادة قيم العفة وطهورية النسب ومقولات الزنا والخيانة وما ترتَّب عليها من تشريعات دينية ذكورية. وهي تشريعات أدت إلى قوننة الزواج ومأسسة الحياة الجنسية وجعلها تحت هيمنة النظام الأبوي. ومن أجل مأسسة الجنسانية والسيطرة على مؤسسة الزواج احتمى النظام الأبوي بتشريعات تعود أقدمها إلى شريعة حمورابي (١٧٩٢–١٧٥٠ق.م.)، وسبقتها شرائع أخرى من قبيل تشريعات أور نمو مؤسس سلالة أور الثالثة الذي حكم بين (٢١١٣–٢٠٩٥م) وقوانين لبت عشتار خامس ملوك سلالة أيسن (١٩٣٩–١٩٢٤ق.م.). ولقد تابعت الباحثة بالتحليل الدقيق ملامح تأسيس النظام الأبوي ضمن هذه التشريعات، منتخِبة من كل تشريع أهم القوانين التي ساهمت في السيطرة على جنسانية المرأة بوصفها حقل الهيمنة الذكورية على النساء. ولعل أهم التشريعات القديمة التي أسست لهيمنة الرجال على النساء هي أولًا المادة السابعة من قانون أور نمو التي تقضي بعقوبة الموت للمرأة التي تُغوي رجلًا وتقيم معه علاقة جنسية، في حين يُطلق سراح الرجل. بالإضافة إلى ذلك تَعتبر المواد (١٢٧–١٣٤) أهم التشريعات التي سنَّها حمورابي في خصوص عقوبة القذف والزنا وبخاصة التشديد على جنسانية المرأة ومنعها من الزواج في حال غياب زوجها طالما لديها ما يكفيها من الطعام. أما أخطر تشريع سنته القوانين الآشورية القديمة؛ فيتمثل في المادة رقم ٤٠ المتعلقة بالحجاب الذي يوجب على النساء زوجات السادة لبس الحجاب والنساء العاهرات يُمنعن من لباسه ويعاقبن على ذلك.

إن أهم ما نظفر به من هذه الأطروحة اللامعة للباحثة ميادة كيالي هو أن هندسة هيمنة الرجال على النساء إنما تعود إلى مأسسة الحياة الجنسية وتنظيمها من طرف الذكور داخل مؤسسة الزواج التي تحوَّلت إلى مؤسسة لتنضيد خرائط الهيمنة على المرأة وتسخيرها لصالح الرجل. وهو أمر لا يزال إلى اليوم سائدًا في مجتمعاتنا الأبوية التي حتى وإن آمنت بدور النساء في اختراع إمكانية الحياة نفسها؛ فإنها لم تستطع تمثُّل ضرورة إنصاف النساء بوصفهن «نصف المجتمع» وبوصفهن أيضًا «مستقبل الإنسان»، وملح الأرض وزرعها.