ديانة اليهود وشريعتهم وفرقهم

الديانة اليهودية مؤسسة على الدستور الذي أعطاهُ الله لموسى نبيهِ مكتوبًا على لوحي الحجر، وهذا الدستور هو الوصايا العشر المشهورة، وهي أساس اعتقادهم بإلهٍ واحد عظيم قادر — كما أنها أساس اعتقاد المسيحيين — وكيفية عبادتهِ وإكرامهِ, وما يتوجب على عبَّادهِ من الأعمال، وما يجب عليهم اطراحهُ والابتعاد عنهُ.

أما ما بقي من أحكام الشريعة الخاصة بالعبادة والطقوس والمعاملات المدنية والعقوبات، فموجودة في التوراة على الوجه الذي أُوحي بها إلى موسى، ونحن نأتي على خلاصتها هنا نقلًا عن كتاب سوسنة سليمان في العقائد والأديان.

ثم في هذا القسم أيضًا توجد أحكام هذا الدين السياسية، ونلخصها هنا؛ لكونها صارت أصلًا لكثير من الشرائع الآتية بعدها، ولا سيما عند الذين يرون من الواجب مزج الأحكام السياسية بالأوامر الدينية.

فمن شروط المحاكمات فيهِ عدم المحاباة مع المسكين أو احترام وجه الكبير أو تحريف الدعاوى، أو قبول الخبر الكاذب، أو الإصغاء إلى شاهد واحد، بل على فم شاهدَيْن أو ثلاثة يصير إثبات المدعى، والنهي عن أخذ الرشوة، والجور في القضاء، ووجوب اليمين على المنكر، والقسامة على أهل المدينة الأقرب إلى محل قتيل يوجد في الحقل ولا يُعرف قاتلهُ.

ومن أحكام هذه الشريعة أن لا يُسلم عبد آبق إلى مولاهُ، بل يبقى عند من يلتجئُ إليهِ ما طابت نفسهُ، وأن العبد من بني إسرائيل يخدم مولاهُ ست سنين ويخرج في السابعة حرًّا مجانًا، فإن كان متزوجًا تخرج امرأتهُ معهُ، إلَّا إذا كان سيدهُ قد أعطاهُ إياها، ولو ولدت لهُ أولادًا فلا يخرج إلا هو وحدهُ، وأما المرأة وأولادها فيبقون في قبضة السيد، وإذا أراد العبد أن لا يفارق امرأتهُ وأولادهُ وأراد أن يبقى عبدًا فيأخذهُ مولاهُ ويقربهُ إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب أذنهُ بالمثقب، ومن ثمَّ يبقى في خدمتهِ إلى الأبد، وإذا باع رجل ابنتهُ أمةً فلا تخرج كما يخرج الرجل، بل إذا قبحت في عين سيدها الذي خطبها لنفسهِ يدعها تُفك وليس لهُ سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدرهِ بها، وإن خطبها لابنهِ فبحسب حق البنات يفعل لها، وإن اتخذ لنفسه أخرى فلا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، وأما الأسير من الأغراب فيكون لهم عبدًا يتوارثونهُ إلى الأبد.

وأما أحكام الزواج فهي أن لا يكشف الرجل عورة أبيهِ ولا عورة أمهِ ولا امرأة أبيهِ ولا أختهِ ولا ابنة ابنهِ ولا ابنة بنتهِ ولا أختهِ من أبيهِ ولا عمتهِ ولا خالتهِ ولا امرأة عمهِ ولا كنتهِ ولا امرأة أخيهِ ولا امرأة وبنتها، ولا ابنة ابنها ولا ابنة بنتها، ولا تُؤخذ أخت المرأة للضرِّ في حياة أختها، وأما بعد وفاة الزوجة فمرخَّص، ولا تقرب المرأة في أيام طمثها، والمتزوج جديدًا لا يخرج في الجند، بل يبقى حرًّا سنة واحدة ويسرُّ امرأتهُ التي أخذها، وإذا تزوج الرجل بامرأة ولم تجد نعمة في عينيهِ أو وجد فيها عيبًا فيكتب لها كتاب طلاق ويطلقها، ثم إذا تزوجت رجلًا آخر وطلقها أو مات الرجل الثاني فلا يجوز لزوجها الأول أن يراجعها، وإذا مات رجل عن غير ولدٍ يأخذ أخوهُ امرأتهُ والبكر الذي تلدهُ يقوم باسم أخيهِ الميت.

وهناك أوامر ونواهٍ وآداب لهذا الدين متفرقة في هذا القسم، أما الأوامر فهي بردِّ كل مفقود يجدهُ الإنسان لأصحابه، ومساعدة المبغض أيضًا في حل حمارهِ إذا كان واقعًا تحت حملهِ، والقيام من أمام الأشيب، واحترام الشيخ، وإباحة الأكل من الكَرْم الذي يدخلهُ الإنسان بقدر شبعهِ، بحيث لا يحمل منهُ شيئًا إلى الخارج، وهكذا أيضًا من الزرع، فإن لهُ أن يقطف السنبل بيدهِ ويفركهُ ويأكلهُ، ولكن لا يرفع عليهِ منجلًا، وأما النواهي فهي النهي عن اضطهاد الغريب ومضايقتهِ، والنهي عن الإساءة إلى الأرملة واليتيم، وعن أخذ الربا ممن يقترض فضة من بني المذهب بخلاف الأجنبي (الذي لا يعترف بالله سبحانهُ)، فإن أخذ ذلك منهُ جائز، والنهي عن إبقاءِ ثوب مرهون من صاحبهِ إلى ما بعد غروب الشمس، وعن لعن رئيس الشعب، وعن موافقة المنافق والموافقة على عمل الشر، وعن تعويج كلام الأبرار، وعن الجور في الموازين والمكاييل، وأن لا يكون في كيس الرجل أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة (وذلك لوزن دراهم التعامل)، والنهي عن طلب الانتقام والحقد، وعن إبقاءِ أجرة الأجير وطنيًّا كان أو غريبًا إلى الغد، بل تُعطى قبل غروب الشمس، والنهي عن شتم الأصمِّ، وعن وضع معثرة أمام الأعمى، واستعمال العرافة والصيافة والفال والسحر والرقى وسؤال الجان والتوابع واستشارة الموتى، ولبس الرجل ثوب المرأة، والمرأة ثوب الرجل، وأخذ الطيور الحاضنة مع فراخها، وترك سطح البيت بلا حائط يصونهُ؛ لئلا يسقط أحد منهُ، وزرع الحقل الواحد صنفين، ولبس ثوب مختلط صوفًا وكتانًا، وإبقاءِ جثة المقتول بجناية إلى الغد إذا كان مُعلقًا على خشبة؛ لأنَّ المعلَّق ملعون من الله، ودخول ابن زنا من امرأة رجل ثانٍ أو من المحرم زواجهنَّ لهُ لا يدخلون في جماعة الرب للأبد، وأما عموني أو موآبي إلى الجيل العاشر، وإدخال أجرة زانية أو ثمن كلب إلى بيت الربِّ عن نذرٍ، ورجوع الرجل إلى حقلهِ ليأخذ حزمة الحصيد التي يكون قد نسيها فيهِ، بل يتركها للغريب واليتيم والأرملة، وكذلك مراجعة أغصان الزيتون بعد خبطها، وتكميم الثوار في الدراس. ا.ﻫ. والخلاصة أن عدد وصايا وأحكام الشريعة الإسرائيلية ٦١٣، وبيانها ٢٤٨ وصية عمل، و٣٦٥ وصية عدم عمل.

والمتأمل يرى من هذه الخلاصة أن الشريعة اليهودية المدنية كانت أساسًا لكثير من الشرائع التي جاءت بعدها عند غيرهم من الأمم، وأنها كانت لتلك بمثابة الأم، ومع أن أحكامها أُنزلت منذ آلاف من السنين وفي أحوال خاصة لعمران شعب خاص فلا يزال جزءٌ كبير منها يعمل بهِ في الشرائع المدنية إلى يومنا هذا، أضف إلى ذلك أن الإسرائيليين ظلوا عصورًا بأسرها الشعب الوحيد الذي يؤمن بإلهٍ واحد، وأنهم حفظوهُ فيهم إلى أن انتشر بين غيرهم يتضح لك ما لهذه الأمة من الشأن في عمران العالم بأسرهِ لما كان لها من التأثير في معتقدهِ وشرائعهِ، وهذا التأثير لا يزال إلى يومنا هذا.