خامسًا: العمل

قد يعني العمل فعل الطاعات واجتناب المعاصي؛ أي القيام بالفعل إيجابًا أم سلبًا. فإذا كان الإيمان إذن فعل الطاعات واجتناب المعاصي يكون الكفر فعل المعاصي واجتناب الطاعات، ولكن هل الإيمان فعل جميع الطاعات واجتناب جميع المعاصي؟ وماذا لو فعل المؤمن بعض الطاعات واجتنب بعض المعاصي أو فعل جميع المعاصي؟ وماذا يكون وضع الإيمان فيما يتعلق بالأفعال في جدل الكل والبعض؟ إذا استحال فعل كل الطاعات واجتناب كل المعاصي فلا ريب أن فعل بعض المعاصي واجتناب بعض الطاعات ممكن، ولكن ماذا تعني الطاعة وماذا تعني المعصية؟ هل الطاعة ما جاء فيها وعد، والمعصية ما جاء فيها وعيد؟ الطاعة حينئذٍ فعلٌ يقوم على الترغيب، والمعصية فعلٌ يقوم على الترهيب. وهل المعرفة في هذه الحالة فعل طاعة لما كانت أفعال الأذهان مثل أفعال القلوب أفعالًا؟ وهل فعل الطاعات يكون فعلًا للفرائض والنوافل أم فعلًا للفرائض؟ هل هو فعل للحد الأقصى أم للحد الأدنى؟ أم يُترَك ذلك للقدرات الفردية وللطاقات النوعية؟ وإذا كانت المعاصي كبائر وصغائر، فهل اجتناب الكبائر يُساوي اجتناب الصغائر؟ وهل يمكن الإتيان بأفعالٍ تؤدي إلى أفعال طاعة مثل المشي إلى الصلاة في المساجد البعيدة طلبًا للثواب، أو المشي إلى الحج سيرًا على الأقدام، أم أن أفعال الطاعة إنما تأتي بلا مقدمات وبلا طلبٍ زائد، فالغرض منها تزكية النفس وتقوية الوعي؟ وقد يكون كل ذلك أسماءً لغوية أو أسماءً شرعية؟ ولما كانت المعاني اللغوية أساس المعاني الاصطلاحية، يظل الموضوع كله في حدود اللغة والعُرف.^٤

فما حقيقة الطاعة والمعصية؟ تتحدد الطاعة بالمتابعة أو الموافقة؛ أي متابعة الله في أغراضه أو الاتفاق معه في إرادته. والحقيقة أن هذا التعريف صوريٌّ خالص، يرجع موضوع الفعل إلى التوحيد من جديد في قضية الصفات، صفة الإرادة. كما أنه تحديد للشيء بغيره، للفعل الإنساني بإرجاعه إلى مصدرٍ آخر خارج عنه، وليس تحديدًا للفعل في ذاته. وهل يمكن معرفة الإرادة الإلهية حتى يمكن الاتفاق معها؟ فإذا كان الأمر تعبيرًا عنها، وكان الأمر وحيًا مكتوبًا بلغة، ظهرت مشكلة التفسير والتأويل كشرط للموافقة مع الأمر. وطالما اختلفت التفسيرات والتأويلات له طبقًا للمصالح والأغراض، يستحيل إذن الاتفاق معه إلا على نحوٍ معيَّن؛ وبالتالي تختلف الأفعال. أما تحديد المعصية فلا يأتي إلا عن طريق القلب، أي قلب الطاعة؛ وبالتالي القياس عليها. فإذا كانت الطاعة هي الموافقة مع الإرادة تكون المعصية هي المخالفة معها. وتظل الإشكالات كما هي قائمة. وقد يكون هذا الاتفاق بين الفعل الإنساني والإرادة الإلهية أولى المقدمات لعقائد الاتحاد والحلول التي يتبنَّاها التصوف ارتكازًا على علم الأشعرية.^٥ وإذا كانت المعاني اللغوية هي الأساس، فالإسلام لغةً كما يعني التسليم أو الإخلاص فإنه يعني أيضًا التبرؤ؛ أي التحرر من كل شيء. فالإسلام هو البراءة الأصلية، العيش على الطبيعة، حيث تكمن الحرية. الإسلام إذن هو تحرُّر الوجدان البشري من كل طوق وطاغوت وجبر وقهر وخوف وجبن وممالأة ومداهنة لكل قُوى البشر، حتى يعود الإنسان إلى طبيعته الأولى وبراءته الأصلية. وهذا هو فعل النفي «لا إله» في الشهادتين؛ فإذا ما تحرَّر الوجدان البشري انتسب إلى مبدأٍ عام واحد شامل يقف البشر أمامه سواءً، وهذا هو فعل الإيجاب «إلا الله». ويشارك الإيمان الإسلام في معنى التبرؤ والبراءة، ولكن الإيمان يضيف التصديق، أي البرهان الداخلي، على صحة مضمون الإيمان وشمول المبدأ ووقوعه؛^٦ لذلك استوجبت الطاعة المعرفة كما يتطلبها التصديق. ومع ذلك يظل للفعل الخيِّر استقلاله الذاتي عن المعارف النظرية التي يقوم عليها؛ نظرًا لوجود الحسن في ذاته والقبح في ذاته كأساسٍ نظري كافٍ للفعل. وفي هذه الحالة لا يكون الفعل هو إطاره النظري الذي يقوم عليه، أو الإقرار باللسان، أو فعل الفرائض أو النوافل؛ فهذه أفعالٌ مركزة، وسيلة للفعل الخير. كما لا تكون المعصية إطارًا نظريًّا مخالفًا أو كبائر أو صغائر؛ فهذه أيضًا أفعال مركزة، وسيلة لفعل السيئ؛^٧ لذلك ليست الطاعات هي إقامة الشعائر، أي أركان الإسلام الخمس المشهورة؛ فهذه وسائل مركزة لتحقيق غايات عامة. وقد تتفاضل فيما بينها من حيث سرعة التحقيق وانتشاره؛ فالشهادة تتطلب فهمًا نظريًّا وعمقًا في إيجاد الدلالة وممارسة فعلَي النفي والإثبات. والصلاة تتجه نحو الجماعة في صلاة الجمعة، والزكاة تتجه نحو سيولة المال العام في المجتمع، والصوم يهدف إلى الإحساس بحاجات الآخرين، والحج مؤتمر سنوي عام للناس جميعًا لدراسة أحوال الأمة. ويمكن معرفة ذلك بالعودة إلى المعاني الاشتقاقية التي هي أساس الأسماء الاصطلاحية؛ فالصلاة تعني الدعاء، أي الارتفاع والسُّمو والتعالي قبل العودة إلى العالم والدخول في الصراع الاجتماعي الذي تكشف عنه الزكاة والصوم، والحوار وتبادل الرأي الذي يظهر في الحج. والزكاة تعني الزيادة والسخاء؛ أي إن العطاء زيادة، والإنفاق وفرة، ضد الاكتناز والاختزان بدعوى الوفرة والتراكم؛ فلا زيادة إلا من خلال السيولة وتوظيف المال في المجتمع؛ وذلك تطهيرًا للنفس، وتحريرًا لها من أسْر المال، واعتباره موضوعًا اجتماعيًّا وليس استحواذًا أو ملكيةً فردية. والصيام يعني الوقوف؛ أي التوقف والمراجعة والصمود ومراقبة النفس حتى يمكن رؤية الآخر أو المجتمع، فيظهر التفاوت في الرزق بين الفرد والجماعة؛ مما يدفع الإنسان إلى إعادة التوازن في الدخول بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.^٨ وقد يكون هذا الموضوع أدخل في علم الفروع منه في علم الأصول؛ أي في علم الفقه أكثر منه في علم الأصول، أصول الفقه أو أصول الدين. ومع ذلك يمكن تحليل العمل بالعودة إلى اللغة والمعاني الاشتقاقية من أجل معرفة ما يُسمَّى في التربية الدينية «الحكمة من»؛ أي الهدف من الشعائر باعتبارها وسائل. فالصلاة مثلًا تهدف إلى إيصال عدة مضامين للشعور من أجل الحصول على المعاني الأصلية، مثل: الاتصال الدائم بالفكر، والعيش المتصل في عالم الفكر، والتعرف على المثال قبل التوجه إلى عالم الواقع الذي تدفع إليه الشعائر الأخرى كالصوم والزكاة والحج، تفاديًا لضياع الإنسان ومحوه في خِضم الحياة اليومية، وإبقاءً على دعوته الفكرية فيها والإحساس بالزمان، وبأن اليوم هو مجموعة من اللحظات، وبأن لكل لحظة فِعلَها؛ فلا يتحقق الفعل قبل لحظته فيكون استباقًا، ولا بعد لحظته فيأتي بعد فوات الأوان. الإحساس بالزمان كلحظاتٍ مُتميزة يقوم فيها الإنسان بمراجعة النفس، وقياس المسافة بين المثال والواقع، النظافة البدنية وأثر ذلك على الفكر والحياة، الرياضة البدنية وأثر الحركات على البدن وقوامه، العمل الجماعي وما يقتضيه من تنظيم ومداولة وعملٍ مشترك، وحدة الجماعة بتوجيهها نحو غاية واحدة واتباعها نظامًا واحدًا لا ينفي التعدد والمشاركة بالرأي والحوار … إلخ. وعلى هذا النحو تأخذ المعاني الثلاث للَّفظ عند الأصوليين القدماء اللغة والاصطلاح والعُرف وظيفةً جديدة؛ فاللغة هي المعنى الثابت، والعُرف هو الحاجة المُتغيرة، والاصطلاح هو الصلة بين الثابت والمُتغير.^٩ وإذا كانت الطاعة هي إقامة الشعائر تكون المعصية هي ارتكاب الكبائر. لا توجد كبائر نظرية، أي كفر نظري، لاختلاف الأُطر النظرية وتعدُّد التصورات النظرية، ولكن الكبائر عمليةٌ صرفة. وإذا كانت الشعائر وسائل لتحقيق غايات، فإن المعاصي أيضًا وسائل للقضاء على هذه الغايات؛ وبالتالي لا تكون سلوكًا بشريًّا؛ فترك الصلاة رفض لأنجع الوسائل لتحقيق الغايات، وهي التي يتقبلها جمهور الأمة، والسجود للشمس أو للصنم تجسيم للمبدأ وتشبيه له، وأكل الخنزير أو شرب الخمر مَفسدة للصحة والعافية ومَضيعة للمال، وإظهار زي الكفرة في بلاد المسلمين دعوة إلى التقليد وقضاء على الأصالة. وقد يصل الأمر إلى حد اعتبارها كفرًا عمليًّا في مقابل الطاعات باعتبارها إيمانًا عمليًّا. وقد تخرج بعض الأمور عن هذا الكفر العملي؛ إما لأنها أدخل في البحث العلمي مثل جمع القرآن وتواتر الوحي، أو في المعترك السياسي مثل الخلاف بين الصحابة ونصرة هذا الفريق أو ذاك، وتمسُّك كل منهم بكتاب الله وسنة رسوله. إنما المعاصي ضياع الطاقات العقلية والمادية من أجل تحقيق الغايات والمقاصد؛ فالأفعال واحدة، والغايات واحدة، الطاعات تحقيقها إيجابًا، والمعاصي تحقيقها سلبًا.^١٠

فإذا ما حدث اختلال بين أبعاد الشعور الأربعة، المعرفة والتصديق والإقرار والعمل، أو على الأقل بين النظر الجامع للمعرفة والتصديق والعمل الجامع للإقرار والفعل، يسقط العمل ويتحول إلى عملٍ مضاد، يتحول الإيجاب إلى سلب، وتتفرغ الطاقة ولا تتحول إلى حركة، أو تتحول إلى حركةٍ مضادَّة. ويسقط العمل أو يختل بصورٍ عدة، منها تشخيص الأحكام، وإسقاط التكاليف، وإيقاف الحدود، وتحريم الحلال، وتحليل الحرام، وتأويل العبادات والمعاملات. ويحدث ذلك كله نتيجةً للكفر بكل الشرائع الموجودة الناتجة عن مجتمع الظلم الذي وضع الأوامر والنواهي لصالح السلطة القائمة. الخلل في العمل إنما ينشأ إذن عن خلل في النظر؛ أي عن اغتصاب للسلطة وهدم للشرعية. ويكون رد الفعل على ذلك تكوين مجتمع مقابل، مغلق على نفسه، حر من علاقاته، يناقض مجتمع القهر والغلبة، ويضع شرائعه ويسن قوانينه تُساعده على التحرر، وعلى قهر مجتمع الغلبة، والتغلب على نُظُم القهر. يسقط العمل إذن بتخلخل الأسس النظرية التي يقوم عليها، أو قيام التصديق، أو نفاق وخوف وجبن؛ وبالتالي عدم تعبير الإقرار لا عن معرفة ولا عن تصديق، فيصبح العمل مجرد شعائر صورية، أوامر ونواهٍ، للطاعة أو للزجر.^١١ وليس لإسقاط العمل أي أثر خارجي من الفِرق الدينية المعاصرة في الديانات السابقة، بل هو تعبير عن خللٍ نظري داخل المجتمع الإسلامي.^١٢