الكتب

«الدِّيمُقراطِيةُ لَيستْ بابًا، الدِّيمقُراطِيةُ طَريق؛ طَريقٌ تُعبِّدُه الأَقدامُ ذَاتُها، طَريقٌ يُخَطُّ لا مِن أَجلِ السَّيرِ وإنَّما بفِعلِه؛ ومِن ثَمَّ فلا وَجهَ ولا مُبرِّرَ ولا مَعنَى لِتسويفِ السَّير.»

حَفَلَ مُصطلحُ «الدِّيمُقراطِيةِ» بالكَثيرِ مِنَ النِّقاشِ والتَّداوُلِ خِلالَ حِقَبٍ عِدَّة، غَيرَ أنَّه في السِّنينَ العَشْرِ الأَخِيرةِ قَد تمَّ تَداوُلُه فِي دَوائِرَ أَوسَع، وتَحتَ سُقُفٍ أَرحَب، بَينَ العامَّةِ والخاصَّةِ مِنَ النَّاس، وتمَّ تَفسِيرُه مِن كلِّ جِهة، كلٌّ بِحَسبِ مُنطلَقاتِه وفِكرِه. وتَحتَ وَطأةِ الإِفتاءِ وسُيُولةِ التَّعرِيفاتِ والتَّوضِيحات، نَحنُ بِحاجةٍ إلى الرُّجوعِ إلى جُذُورِ قَضيةِ الدِّيمُقراطِيةِ كَما وضَعَها مُعلِّموها الأَوائِلُ أَمثالَ «جون ستيوارت مل»، و«جون ديوي»، و«تشارلس فرانكل»، و«كارل بوبر»، عبْرَ نَظرةٍ واقِعيَّةٍ لإِمْكانِياتِ الدِّيمُقراطِيةِ فِي خَلقِ مُجتمَعٍ قَادرٍ عَلى تَجاوُزِ مُشكِلاتِهِ وتَصحِيحِ أَخطائِه وتَعدِيلِ وِجهَتِه دُونَ كُلفةٍ بَاهِظة.

عِندَما أَزاحَ «الضُّبَّاطُ الأَحْرارُ» الحُكْمَ المَلَكيَّ الفاسِدَ فِي يُوليُو ١٩٥٢م، تَعاطَفَ المِصْريُّونَ مَعَ حَركَتِهِم، وتَحمَّسُوا لمُستقبَلِ الجُمْهورِيَّةِ الجَدِيدة، فأيَّدُوا إِجْراءاتِ الجَيْشِ التَّطهِيرِيَّةَ أَمَلًا في إِقامَةِ حَياةٍ سِياسِيَّةٍ سَلِيمةٍ يُظلِّلُها مُناخٌ دِيمُقْراطِيٌّ حُر، ويُصبِحُ فِيها الشَّعْبُ مَصْدرَ السُّلْطات، ويَشترِكُ المِصْريُّونَ في إِدَارةِ البِلادِ مِن خِلالِ مُمثِّلِيهِمُ المُنتخَبِينَ فِي المَجالِسِ البَرْلَمانِيَّة. وَلَا يَتحقَّقُ ذلِكَ إلَّا بَعدَ وضْعِ دُسْتورٍ صَحِيحٍ تَخْلُو مَوادُّه مِنَ العَوَار، فيُساوِي بَينَ المُواطِنِين، ويَكْفُلُ لَهُم حُقوقَهُم، كَمَا يَقْبَلُ التَّعدُّدِيَّةَ الحِزْبيَّة، بَلْ يَحُضُّ عَلَيْها أيضًا. ويَبْدُو أنَّ الناقِدَ والمُثقَّفَ الكَبِيرَ «محمد مندور» كانَ قَدْ بَدأَ يَتمَلْمَلُ مِن بُطْءِ «مَجلِسِ قِيادةِ الثَّوْرةِ» في تَنْفِيذِ وُعُودِهِ الخاصَّةِ بتَحْقِيقِ الدِّيمُقْراطِيَّةِ وتَعدِيلِ الدُّسْتُورِ والقَوَانِينِ المُجْحِفة؛ فكَانَ هَذا الكِتابُ الَّذِي نبَّهَ فِيهِ إلَى أَهَميَّةِ إِطْلاقِ الحُرِّيَّاتِ السِّياسِيَّةِ باعْتِبارِها ضَمانةً حَقِيقِيَّةً لتَحقِيقِ الاسْتِقرارِ السِّياسِيِّ والاقْتِصادِيِّ للوَطَن.

أثارَتْ شخصية «فلاديمير لينين» صخبًا تاريخيًّا كبيرًا؛ ذلك المحامي الشاب الذي آمَنَ بالفكر الماركسي الثوري وسعى لِجعْله حقيقةً واقعة، فأسَّسَ المذهب اللينيني، ووهب حياته للدفاعِ عن الطبقات الكادحة من العُمال (البروليتاريا)، والثورةِ ضد استبداد الحكومة القيصرية المُتحالِفة مع أصحاب رءوس الأموال (البرجوازية)، مُستلهمًا تعاليمَ ومبادئ «كارل ماركس» و«فريدريك إنجلز». وقد عانى لينين من جرَّاء ذلك الكثير؛ حيث نُفِي إلى «سيبيريا»، وحتى بعد انتصار الثورة البلشفية وتمكُّنها من الحُكْم، لم يَسلم من محاولات الاغتيال، وظلَّ يُحارِب قوى الثورة المضادة. ويستعرض هذا الكتاب مراحلَ الثورة التي عاصَرَها لينين، وما سبقها من حربٍ بين روسيا القيصرية والإمبراطورية الألمانية، كما يطرح فيه المؤلِّف أفكارَه المتعلِّقة بالصراع الطَّبَقي ودَوْر الحكومات فيه، ويستعرض تجربةَ «مَشَاعية باريس» أو «كومونة باريس»؛ أول حكومة ثورية طبَّقَت الاشتراكيةَ في فرنسا.

«إنَّ حياتي الخاصة كامرأةٍ وطبيبة قد أتاحَتْ لي الفرصةَ لإدراك التناقضات التي تقع فيها سُلطة الدولة والدين فيما يخص أحكامَها أو قوانينها التي تُحكم بها النساء. لم تنفصل سُلطةُ الدولة عن السلطة الدينية في عصرٍ من العصور، ولا في بلدٍ من بلاد العالم حتى يومنا هذا.»

مثَّلَ ثالوث «السلطة – الجنس – الدين» نقطةً هامة في تقديم الدكتورة نوال السعداوي لأفكارها التحرُّرية؛ وهو ما جعل هذا الطرح صادمًا لدى الكثيرين، وجاء ربطها التاريخي بين هذه الثلاثة كتأطير لتجاربها الشخصية التي أكَّدَتْ لديها بشكلٍ ما صحةَ ما ذهبَتْ إليه. وقد مزجَتْ في عرضها هذا بين دراستها للطِّب واهتمامها بمصادر التراث والتاريخ والأدب، ووظَّفت كلَّ هذا في الدفاع عن حقوق المرأة؛ تلك الحقوق التي ترى السعداوي أنه على الرغم من حصول المرأة على جزءٍ كبير منها، فإنه يبقى الكثير لم تحصل عليه بعد؛ وهي لا تُفرِّق في ذلك بين المرأة في المجتمعات العربية والمرأة في المجتمعات الغربية. وثَّقت السعداوي كلَّ هذا في مقالاتها المجموعة بين دفتَيْ هذا الكتاب، والتي نشرتها خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

واحدٌ من أثمن الكتب المؤسِّسة للفكر السياسي؛ «الجمهورية» التي تتحقَّق فيها العدالة كما ارتآها «أفلاطون» قبل الميلاد بنحو أربعة عقود.

الكتاب الذي ترجَمَه «حنَّا خبَّاز» إلى اللغة العربية هو عبارة عن حوار فلسفي سياسي، يَعرض من خلاله أفلاطون رؤيتَه للدولة المثالية أو المدينة الفاضلة السقراطية؛ فسقراط هو المُحاوِر الرئيس، وحوله شخصيات عدة يُجادلها وتُجادله، وتتحدَّد مع تصاعُد الجدال ملامحُ جمهورية أفلاطون المتخَيَّلة. في جمهورية أفلاطون ينتمي كلُّ فردٍ من أفراد المجتمع إلى طبقةٍ محددة، ويعمل في مجالِ تخصُّصٍ محدد، ويتحقَّق التوازن بين القوى الثلاث التي يتكوَّن منها المجتمع: القوة العاقلة، والقوة الغضبية، والقوة الشهوانية. وبينما يحاول تقديمَ تعريفٍ للحاكم العادل ويقابله بالحاكم المُستبِد، يُقسِّم الحكومات إلى أربعة أنواع: الأرستقراطية، والأوليغاركية، والديمقراطية، والاستبدادية. وهو من جهةٍ يعلن ميْلَه إلى الملكية الدستورية، ومن جهةٍ أخرى يُقِرُّ بأن العدالة المُطلَقة تظلُّ عَصِيةً على التحقُّق.

تنقل لنا هذه المقدمةُ القصيرةُ التعقيداتِ المرتبطةَ بمصطلح «الإقليم» بطريقةٍ واضحةٍ وسهلة، وتُقدِّم مسحًا شاملًا للعديد من الجوانب البحثية في هذا المجال، وتُبرز جانبًا من الحيوية الفكرية، ووجهات النظر المتباينة، ومناقشاتٍ مهمةً نشأت حول مفهوم الإقليم. ومن بين الجوانب المحددة التي يتناولها هذا الكتاب تأويلاتُ الهياكل الإقليمية، والعلاقة بين الإقليم والنطاق، والعمليات الاجتماعية المرتبطة بالتشكيل وإعادة التشكيل الإقليمي.

يؤكد ديفيد ديلاني على أنه لا يمكن فصْلُ الكيفية التي نفهم بها الإقليم عن فهمنا للسلطة بما يشمل السلطة السياسية والاقتصادية والثقافية. وبفهم الإقليم بهذه الطريقة، يُقدِّم لنا المؤلِّف رؤيةً عامةً عن مفهوم الإقليم، ويُقدِّم أيضًا قراءةً نقديةً واعيةً للعمل الكلاسيكي «الإقليمية البشرية: نظريتها وتاريخها» ﻟ «روبرت ساك». وفي دراسةِ حالةٍ توضيحيةٍ مستفيضة، يستكشف الكتابُ الكيفيةَ التي تجلَّتْ بها الإقليمية في السياق الإسرائيلي/الفلسطيني.

الدين والسلطة والسياسة؛ أفكارٌ ونُظُمٌ محمَّلة بقدرٍ كبيرٍ من المعاني المتراكمة على مدار التاريخ، وغالبًا ما تُوضَع لها تعريفاتٌ — سواءٌ على نحوٍ مُنصِف أو جائر — في إطار هذه السياقات التاريخية والاجتماعية.

في هذا الكتاب المثير للفكر، يُقدِّم إیڤان سترينسكي تحليلًا للمفاهيم والتأثيرات المحورية للدين والسياسة والسلطة، كما يُقدِّم إطارًا نظريًّا جديدًا نرى من خلاله ما تَعْنِيه هذه المفاهيمُ والتأثيراتُ في المجتمع المعاصر.

يطرح المؤلفُ رؤيةً نقديةً للنظرة الدينية والسياسية لمفكِّرين مثل طلال أسد وميشيل فوكو، ويتجاوز النظريةَ إلى تطبيقِ إطاره الفكري على عددٍ من قضايا الواقع ليُقدِّم لنا رؤًى كاشفة. يمتاز الكتاب بالعمق والتشويق، ويُقدِّم إسهامًا مهمًّا، ومبتكرًا إلى حدٍّ كبير، ليساعدنا على استيعاب تلك المفاهيم، كما يحاول تغييرَ نظرتنا التقليدية للسياسة والدين.

تظل الحرية مطلبًا إنسانيًّا غاليًا يُبذل من أجله الجهد والمال والدم. يضيق الأحرار بالقيود ويستفزُّهم الاضطهاد والظلم فتنفجر ثورتهم ويلتف حولها الشعب، ويعتنقون بفلسفتها التي صاغها الحكماء من الأدباء والمفكرين والسياسيين أو من نسميهم بالنُّخبة. يحكي «سلامة موسى» في هذا الكتاب أسفارًا من تاريخ سعي الإنسان للعدل والحرية من خلال تتبع الثورات الكبرى منذ ثورة العبيد في روما قبل الميلاد مرورًا بالثورتين الفرنسية والروسية، ووصولًا لثورة يوليو المصرية، حيث كان لهذه الثورات فضل في إقرار الدساتير وإرساء مبادئ المساواة بين البشر وإعلان سيادة الشعوب واستقلالها. ويقدم موسى هنا تحليلًا سريعًا لأسباب نجاح وفشل الثورات، كما يشير إلى التغيرات التي تُحْدِثها في ثقافة واقتصاد المجتمعات.

مثَّلت مسألة «الخلافة» عند المسلمين أهمية كُبرى منذ اللحظات الأولى عقب وفاة النبي «مُحَمَّد»، فعنوا بها ووضعوا لها الضوابط، فكانت لها عظيم الحظ من الاهتمام والتقدير. والسيد «محمد رشيد رضا» آلمه ما آلت إليه أوضاع الخلافة، وما اعتراها من ضعفٍ وهوان، فأراد أن يزيل ما لحق بها من غبار؛ فشرع في إبانة حقيقة تلك التبعة التي يتحمَّلها المسلمون جيلًا بعد جيل وأمةً عن أمة، وبيَّن تاريخها وعلوَّ مكانتها وشرفَها، وضرورتَها للمسلمين وحاجتَهم إليها، وتوضيح ما يلحق المسلمين من أذى إذا تركوها وانفضُّوا عنها، فقد شُغل «رشيد رضا» بمسألة الخلافة أيما شُغل، فراسل الأتراك لحثِّهم عليها، وجاب الدروب والسُبُل؛ لنشر أفكاره النظرية، واقتراحاته العملية لإرجاع مجد الخلافة الإسلامية.

تكافح شعوب كلٍّ من تونس ومصر وليبيا وبلدان عربية أخرى من أجل الديمقراطية. لكنْ أيَّ ديمقراطية يَنشدون؟ هل غايتهم هي «جمهورية إسلامية»؟ أم دولة علمانية وفق النموذج الغربي؟ هل من الممكن التفكير أصلًا في دولة ديمقراطية تستند إلى الشريعة؟ تصف جودرون كريمر ببراعة الجدل القائم بين المسلمين منذ سنوات حول موضوعات مثل الديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان، وتصف العلاقة بين الدين والقانون والدولة، وتتحدث عن أهمية هذه النقاشات في التطورات الراهنة في البلدان العربية. كما تَعْرِض بعض التوجهات الإصلاحية في الإسلام، وتُعرِّف بتيارات الإسلام السياسي الحالية. إن هذا الكتاب يجب أن يقرأه كلُّ مَن يريد أن يفهم الحركات الديمقراطية في البلاد العربية بشكل أفضل.