تأسيس (٢)

لكن يظل التساؤل: وما الدَّاعي لبحثنا هذا؟ ومن ثَمَّ نرصد مزيدًا من الدواعي والدوافع، فرغم الاختلافات بين التوراة «المسلَّم بها من جانب المسيحيين كمقدس» وبين الإسلام؛ فإننا نجد الأديان الثلاثة «اليهودية والمسيحية والإسلام» في جانبٍ، وعلمَ التاريخ في جانبٍ آخر؛ حيث نجد هذا العلم لا يَعلم من وثائقه الأركيولوجية والآثارية شيئًا البتةَ عن النبي إبراهيم، ورغم اتِّفاق القصة التوراتية مع قِصص الإخباريِّين المسلمين حولَ موطن النبي إبراهيم الأصلي، والتي تقول: إنه هاجر من موطنِه الأصلي في بلاد الرافدين إلى فلسطين، وأنه زار مصرَ زيارة مهمة وخطيرة، و«كانت هذه الزيارة لمصر أساسًا للثروة الطائلة التي تمتَّعتْ بها ذريتُه فيما بعد» فيما يقول المستر «ماير»، فإنه لم يعثُرْ حتى الآن على أيِّ دليلٍ آثاري، سواء كان كتابة أو نقشًا، أو حتى نقش يقبل التفسير، أو في نصوصٍ تقبل — حتى — التأويل يمكن أن يشير إلى النبي وقصتِه سواء في آثار وادي النيل، أو آثار وادي الرافدين، على كثرة ما اكتشف فيهما من تفاصيل ووثائق.

والآن: هل لم يزل ثمةَ مدعاة للتساؤل حول جدوى بحثِنا هذا؟ … ولعل التساؤل حول الجدوى، تلحقه اعتبارات تقلِّلُ من قيمة البحث ونتائجه، تأسيسًا على عدَم وجودِ أية مصادر تاريخية تشير إلى إبراهيم، سواء في مِصر أو الرافدين، ومن ثمَّ ستكون أيةُ محاولاتٍ هي مجرد تخمينات وافتراضات تنتهي بدعم أولئك أو هؤلاء. حقيقة نحن مضطرون هنا إلى الاعترافِ بعدم وجود الأدلة المباشرة، مما سيلجئنا إلى استخدام كلِّ ما يخدم بحثَنا من مناهج، والتعامل مع النصوص بأسلوب التحرِّي والمباحثية؛ لتجميع ما يلزم من قرائن، يمكن إذا تجمعت أن تكتسبَ ثقل الأدلة التي يمكن أن تدلنا على الطريق القويم والنتائج الأقربِ إلى الصدق.

وهنا ستجدنا مضطرين إلى اللجوء للتوراة الحاليَّة «ولا مفرَّ» وكتب التراث الإسلامية، إضافةً بالطبع إلى القرآن الكريم والحديث الشريف. وإن لجوءَنا للتوراة قد يلقَى الاعتراض من بعض المهتمين، لكنَّ لذلك أسبابَه ووجاهته التي ستتضح في حينِه. علمًا أن التوراة — بعكس القرآن الكريم تمامًا — فهي كتابٌ في التاريخ في المقام الأول، وكتاب في الدِّين في المقام الثاني (مع ملاحظة أنَّ هذا التاريخ قد تمتْ صياغته وفقَ أهداف أصحابِه وخططهم)، حتى إن التاريخ يشكل — دون مبالغة — أكثرَ من ثمانين بالمائة من مجموع صفحاتِ العهد القديم المكتظِّ بالأسفار، وتزيد صفحاته على ألف وثلاثمائة صفحة. أما بالنِّسبة لكتب الأخبار الإسلامية، فقد لجأتْ لذات التوراة الموجودة بين الأيدي اليوم، واستقت منها تفاصيل هائلة كمًّا وكيفًا، بحيث أصبحت هذه التفاصيل مرجعًا إسلاميًّا للمسلمين، لورودها في أمهات الكتب الإسلامية وتشكِّل كمًّا هائلًا داخلَ هذه الكتب.

وقد أدرك زعيمُ طبقة كتاب الأخبار والسير «الحافظ ابن كثير الدمشقي» حساسيةَ الأمر، ومع ذلك اعتمد كثيرًا من الأخبار التوراتية، لذلك نجده يبدأُ مقدمةَ مؤلَّفه الموسوعي «البداية والنهاية» بتقديم مبرِّرات الاعتماد على الإسرائيليات، فيقول:

«ولسنا ننقل من الإسرائيليات إلا ما أذِنَ الشارع في نقلِه، مما لا يخالفُ كتابَ الله وسنة رسوله ﷺ وهو القسم الذي لا يصدَّق ولا يكذب، مما فيه بسط لمختصر عندنا، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا، مما لا فائدة في تعيينِه لنا، فنذكره على سبيل التحلِّي به، لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتمادِ عليه.»

ثم يدلي «ابن كثير» بسنده الشرعي للأخذ من التوراة، حتى لا يقعَ عليه لومٌ أو تثريب، فيورد حديثَ النبي محمد ﷺ:

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وحدثوا عني ولا تكذِبوا، ومَنْ كَذَبَ عَلَيَّ متعمدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.»

ثم يعقِّب على الحديث بالقول:

وهكذا يعي «ابن كثير» حجم المعارضة التي قد يلقاها من المسلمين نتيجةَ لجوئه إلى الإسرائيليات، فيقرِّرُ — بداية — للجميع أنَّه لن ينقل منها إلا ما وافق الشرع، ولم يخالف الكتاب والسنة، ثم يصفُ ما حشا به مُؤلَّفَه الهائل من إسرائيليات، بأنها — نعم — وردَتْ في التوراة، لكن لم يصدر بشأنها حكمٌ إسلامي بالصِّدقِ أو الكذِب، ولعلَّ «ابن كثير» كان واضِحًا تمام الوُضوح، وصريحًا كلَّ الصراحة، وهو يورد الأسباب التي دعَتْه للأخذ بالإسرائيليات، وهي أولًا: أنه قد جاءَ في الإسلام أمورٌ مختصرة تحتاج لمزيد شرحٍ وتفصيل «مما فيه بسط لمختصر عندنا»، وثانيًا: إعطاء الأسماء والإيضاحات لأمورٍ وردتْ في الشَّرْع الإسلامي، لكنها غير مفهومة «تسمية لمبهم ورد به شرعنا»، أما لماذا كانت مبهمة وغير مفهومة في الإسلام؟ فهو ما يجيب عنه بالقَولِ: لأنه «لا فائدةَ في تعيينها لنا»!

وهنا نقفُ مندهشين من أمر هذا الكاتب الجليل، فإذا كان القصدُ من شرعنا في اختصاره وإبهامه أنه لا فائدةَ من تعيينه لنا، وكانت تلك قاعدة، فلماذا إذن تجاوزَها ابنُ كثير الدمشقي وصحبُه، ومن ضرَب في دَرْبِه من الإخباريين المسلمين وهم كثير؟! الأمر إذن ليس بقاعدة دائمةِ الحضور، ولا ريبَ أنه بعد مرور ستَّة قرون منذ زمن النبي محمد ﷺ وحتى عصر ابن كثير، كانت كفيلة بظهور إشكاليات لم توجَدْ زمن النبوة، ومن هنا احتاجتْ طبيعة المجتمع الجديد إلى تفصيلِ المختصر وبسط المبهم، ولا ينسى الحافظُ ابن كثير أن يشير بحذَرٍ واضح إلى أن التَّفاصيلَ المأخوذة من التوراة إنما جاءَتْ «على سبيل التحلي بها لا على سبيل الاحتياج إليها»، بينما الواضح أنه قد أورد مقدِّمًا أسباب هذا «الاحتياج إليه» وظروفَه، خاصةً أنه لجأ إلى حجة أخرى غير مجرد التجمُّل والتحلي، فيقول: إنه لجأ إلى إسرائيليات مسكوتٍ عنها في الإسلام، ولم يصدُرْ بشأنها قرار واضح المعالم، لذلك وجبتْ روايتها «للاعتبار» والاعتبار يعني الفائدة الحكمية منها، وأخذ العبرة والعظة، إضافة إلى ما يحمله تعبير «الاعتبار» من معنى عدَمِ الإهمال والتغاضي عنه، والإقلال من شأنه.

وإذا كان عصرُ ابن كثير بعد ستةِ قرون من النبوة قد اضطرَّه إلى اللجوء للتوراة، فإن عصرنا بعد أكثر من أربعةَ عشر قرنًا «قد أصبح يحتاج إعادة نظر في الأمر برُمَّتِه»، وبخاصة في إسرائيليات التراث الإسلامي، التي كانت توراتيةَ الأصل، وأصبحت منذ عهد الإخباريين المسلمين تراثًا إسلاميًّا بَحتًا.

وإعمالًا لكل ذلك، فإن لجوءَنا للتَّوراة، لبحثِ الإشكاليات المثارة في بحثِنا هذا حول النبي إبراهيم عليه السلام، والتي ربما كانت التَّوراة ذاتها سببَ إثارَتِها الأساسي، ليس ابتداعًا من جانبنا لجديد، لكن الرجوع من جانبنا للتوراة، لن يكون لمجرَّد التحلِّي بها، فهي في بحثنا هذا طرف جدلي يسبب إثارة المشكلة، ويشارك في حلِّها ولو مُضطرًّا، مع الاستعانة بكتبِ التراث الإسلامية، التي لم تكُنْ بالطَّبع مجرد تابعٍ أمين للتوراة، إنما خالفت هنا، وقالت كلمتها هناك، كما أنه قد وَرَد عند الإخباريين المسلمين ما نزعم أنه ليس مجردَ أساطير الأولين، ومخاريق الأقدمين، بل فيه للباحث المدقق إشاراتٌ واضحة إلى سُبل عدَّة، يمكن لو استقرأها واستشرفها أن تهدي إلى إضاءاتٍ وكشوف، شرط الالتزام بصرامة شروط المنهج العِلمي، وما تفرضه من وجوب محاكَمة النصوص محاكمة عادلة؛ ليتمكن في النهاية من استصفاء ما يتفق ومنطق الحدث، وزمانه ومكانه وظروفه.

ولا نزعم هنا قدرةَ حل جميع الإشكاليات المطروحة، إنما سنحاول فقط. وربما أثرنا أثناء البحث إشكاليات جديدة، لكن بحثَنا هذا على أية حال، هو توجيه — في المقام الأول — إلى بابٍ حانَ وُلوجُه، ووجب أن يقوم له فرسانه من الباحثين، وهم لا شكَّ كثيرون. وربما قبل ذلك نبهونا إلى أننا قد أصَبْنا هنا، أو أخطأنا هناك، وربما وافَقَنا البعضُ، وربما خالفنا الكثيرون، لكن الذي لا خلافَ حوله، أنه في ساحة البحث العلمي مُتَّسعٌ للجميع.