في ناجبور

كان من المقرر التصديق على القرارات التي تبناها الحزب في الجلسة الخاصة بكلكتا في الجلسة السنوية بناجبور. وكما كان الحال في كلكتا، تهافت الزوار والنواب على الجلسة. لم يكن عدد النواب في الحزب قد حُدد بعد. نتيجة لذلك، وبقدر ما تسعفني الذاكرة، وصل عدد الحضور في تلك الجلسة إلى ما يقرب من أربعة عشر ألفًا. ألح السيد لالا جي في إجراء تعديل طفيف على المدة التي تتناول مقاطعة المدارس، فقبلت بالتعديل. وأدخلنا أيضًا بعض التعديلات بناء على طلب ديشباندو. وهكذا جرى تمرير القرار بالإجماع.

وكان من المقرر مناقشة القرار بشأن تعديل دستور الحزب في تلك الجلسة. وقد قدمت اللجنة الفرعية تقريرها المبدئي في الجلسة الخاصة بكلكتا. وهكذا ناقشنا المسألة باستيفاء ومن جميع الجوانب. كان السيد فيجاياراجافاشاري رئيس الجلسة التي عُقدت في ناجبور حيث كانت المناقشة النهائية للقرار. أقرت لجنة الرعايا مشروع القرار بعد أن قامت بتعديل واحد ذي أهمية، ألا وهو تغيير عدد النواب الذي حددته في القرار من قرابة ١٥٠٠ إلى ٦٠٠٠ نائب. وأعتقد أن ذلك التعديل جاء نتيجة لقرار غير متأنٍّ. وقد أثبتت السنوات اللاحقة صحة رأيي. إننا لحالمون إن آمنا أن زيادة عدد النواب ستعود بأي نفع على عمل الحزب أو أنها ستمثل الدرع الواقي لمبدأ الديمقراطية. فلا شك أن ألفًا وخمسمائة نائب يغارون على مصالح الشعب وواسِعِي الأفق وصادقين؛ سيحافظون على الديمقراطية أكثر من ستة آلاف نائب غير أهل للمسئولية وجرى اختيارهم على أساس عشوائي. يجب أن يشعر الشعب بالاستقلال واحترام الذات والوحدة إذا ما كنا نرغب في الحفاظ على الديمقراطية، وينبغي أن يصر الشعب على اختيار ممثليه الذين يرى صدقهم وصلاحهم. لكن نظرًا لقلق لجنة الرعايا بشأن مسألة عدد النواب، كانت اللجنة تتمنى لو أن العدد تجاوز حد الستة آلاف. وهكذا كان عدد الستة آلاف حلًّا وسطًا لتلك المسألة.

وأحد الموضوعات التي كانت محل نقاش واسع هو هدف الحزب. كان الدستور الذي طرحته ينص على أن هدف الحزب تحقيق الحكم الذاتي في ظل الإمبراطورية البريطانية إن أمكن، وبعيدًا عن الإمبراطورية إذا دعت الحاجة. وأرادت مجموعة في الحزب قصر تلك الغاية على الحصول على الاستقلال تحت مظلة الإمبراطورية البريطانية. وقد طرح وجهة نظرهم السيد مالفيا والسيد جناح، لكنهما فشلا في الحصول على عدد كبير من الأصوات. ونص مشروع الدستور الذي قدمته على أن تكون وسائل الحصول على الاستقلال سلمية ومشروعة. وقد كان ذلك الدستور محل معارضة، حيث قال المعارضون: إنه لا ينبغي وضع قيود على الوسائل التي يمكن تبنيها من أجل الحصول على الاستقلال. لكن في نهاية الأمر، أقر الحزب الدستور كما جاء في المشروع الأصلي بعد نقاش نافع وصريح. أعتقد أنه لو استطاع الشعب الالتزام بذلك الدستور بصدق وحكمة وحماسة، لأصبح وسيلة لتثقيف الجمهور، ولكانت عملية الالتزام بالدستور في ذاتها مكنتنا من الحصول على الاستقلال. لكن لا أجد مجالًا هنا لتناول الموضوع.

وجرى تمرير قرارات حول وحدة الهندوس والمسلمين والقضاء على مبدأ النبذ وقماش الخادي في تلك الجلسة. ومنذ ذلك الحين، حرص أعضاء الحزب من الهندوس على تخليص الهندوسية من لعنة النبذ، ورسخ الحزب علاقات فعالة مع «المنبوذين» بالهند عن طريق قماش الخادي. وقد كان تبني حركة عدم التعاون لمناصرة حركة الخلافة في ذاتها محاولة عملية من جانب الحزب لدعم الوحدة بين الهندوس والمسلمين.