ملحق: موجز لبرامج هابرماس البحثية الخمسة

أجوبة أساسية: يعتمد النظام الاجتماعي على المعنى والصحة، وكذا على تكامل عالم مَعيش يتم الحفاظ عليه بواسطة التواصل والخطاب. وهو يعوِّل أيضًا على درجة من القوة الدامجة للأفعال الأداتية والاستراتيجية داخل أنظمة كالأسواق والإدارات. تحافظ المعاني والتفاهمات والأسباب المشتركة على تماسك المجتمع، وكذلك تفعل الأنظمة المنظمة من العقلانية الأداتية.

أجوبة أساسية: تتألف المجتمعات الحديثة من كيانين اجتماعيين؛ العالم المَعيش والنظام. العالم المَعيش هو محل التواصل والخطاب، أما النظام فهو منشأ الأفعال الأداتية والاستراتيجية.

أجوبة أساسية: تتوسع الأنظمة — ممثلة في الأسواق والإدارات — وتستعمِر العالم المَعيش الذي هو محل الفعل التواصلي والخطاب والذي تعتمد عليه تلك الأنظمة نفسها. ويُجبَر الناس على اتباع أنماط من الفعل الأداتي والاستراتيجي، فيمسون منفصمين عن أهدافهم الأصلية؛ ومن ثم فهم يفقدون المعنى ويخسرون استقلالهم. تستدعي الحاجة الحفاظ على العالم المَعيش دون مساس، والحد من وطأة الآثار الضارة المترتبة على تدخل الأنظمة في النطاقات غير النظامية.

أجوبة أساسية: يعتمد النظام الأخلاقي على وجود معايير صحيحة بالدليل، وعلى أن أغلب الفاعلين يميلون إلى الالتزام بتلك المعايير. وما يجعل أي فعل صوابًا/خطأً هو إجازة/تحريم المعيار الأخلاقي الصحيح له. وما يجعل المعيار صحيحًا هو أنه يجسد بالدليل مصلحة عامة. وإننا نكتشف إنْ كان المعيار يجسد مصلحة عامة باختبار المعايير المرشحة للتأكد من أهليتها لتحقيق اتفاق عقلاني في سياق الخطاب الأخلاقي.

أجوبة أساسية: يُعنى الخطاب الأخلاقي بقضايا السعادة الفردية وصالح الجماعات. وينطوي الخطاب الأخلاقي على تخصيص نقدي للتقاليد وتفسير للقيم.

أجوبة أساسية: النظام السياسي المحكم التنظيم هو الذي يتحقق فيه التوازن السليم بين الاستقلال الشخصي والعام، ويتحقق فيه الاستقرار للنظام السياسي إلى حد بعيد بواسطة القرارات العقلانية التي تصدرها المؤسسات المطلعة على النطاقات العامة غير الرسمية للمجتمع المدني. وتتصف القوانين بالشرعية فقط عندما تتسق مع الآراء والقيم والمعايير التي تُولَّد في المجتمع المدني تداوليًّا.

أجوبة أساسية: القانون الصحيح هو الذي يتصف بالواقعية وقابلية الإنفاذ والشرعية. والقوانين الشرعية يجب أن تتسق مع الاعتبارات الأخلاقية والخلقية والبراجماتية، وتخدم مصلحة المجتمع القانوني. وتخوِّل المعاييرُ القانونية الصحيحة السلطةَ السياسية وتزودها بأدواتها، فضلًا عن أنها تدعم المعايير الخلقية وتساعد على تحقيق الانسجام بين الأفعال الفردية وإقامة نظام اجتماعي.