الفصل الثاني

العقائد المُعارِضة للدمقراطية

١

الناس في كل مكان ينتقدون الدمقراطية، فأنصارها والداعون إليها لا يستطيعون أن يَمْتَنعوا عن نقْدها، ولو امتنعوا لكانوا خارجين على المبادئ التي يَدِينون بها، وأعداؤها يُندِّدون بعيوب النظم الدمقراطية، ويتذرَّعون بهذه العيوب للدعوة إلى نظامٍ غيرها؛ ولكي نفهم حجج الطرفين يجب علينا أولًا أن نتأكد من أن الأنصار والمعارضين يفهمون من كلمة «الدمقراطية» معنًى واحدًا؛ نقول هذا لأن بعض الجدل القائم الآن، يدل على أن هذا الاتفاق في فهم مدلول اللفظ أمر مشكوك فيه؛ ولهذا كان واجبًا علينا في هذا البحث، أن نفهم من لفظ الدمقراطية معنًى واحدًا لا لَبْسَ فيه ولا غموض، وهذا المعنى هو أن الدمقراطية نظام للحكم، تتولَّاه جمعيات نيابية تُشرِف على وزراء الدولة المسئولين، وأن النواب في هذه الجمعيات تُراقِبهم مراقبة متفاوتة الدرجات هيئة من المواطنين، تُرشِدهم إلى العمل أو تدفعهم إليه دفعًا،١ وليست لهذه الهيئة صفة رسمية في الحكم، وأفرادها يختلفون في آرائهم السياسية، كما أن من قواعد الدمقراطية أن الوزراء الذين تُشرِف عليهم المجالس النيابية في المسائل الكبرى، يتمتعون بالسلطة الكافية للعمل بوحي أفكارهم؛ وذلك لأنهم إذا لم تكن لهم هذه السلطة لا يمكن أن تَقَع عليهم أية تَبِعة، وقد يَنسَى الناس أحيانًا أن المسئولية الحكومية تتطلب أن يُعطَى المسئولون سلطة فعَّالة.

ولقد ظلَّ فلاسفة السياسة قرونًا عِدَّة يَبحَثون في الطريقة التي تؤدِّي بها الحكومة أعمالها، وفي وسائل تنظيمها، وكان من نتائج بحثهم أن عَرَف عامة الناس كثيرًا من الاصطلاحات السياسية؛ كالاقتراع والانتخاب والقانون، وأصبحتْ لغة الناس العادية في نقاشهم وفي صحفهم السيارة تتضمَّن نظرية في الحكم تؤثِّر في كلِّ بحث يُثار في الدمقراطية، لكن هذا الجدل الذي يُثار حول النظريات التي يُبنَى عليها الحكم الواقعي، يَجِب ألَّا يَحجب عن عيوننا حقيقة هذا الحكم؛ لأننا لو أخذنا بالنظرية كاملة غير منقوصة، لوجدنا أن في نظم الحكم عادات وأفعالًا لا تتفق معها بحال من الأحوال، فنرتبك ونَضِل من غير داعٍ، فليس بصحيحٍ مثلًا أن «الشعب» الحر صاحب السيادة، تُمْلِي عليه حكمتُه أن يختار أعظم أفراده نبلًا وأوفرهم ذكاءً وجدًّا؛ ليُعبِّروا عن إرادته الإجماعية في مجلس من خيار الساسة، يشمله النظام التام ويسير بإرادته وزراء الدولة، الذين هم أعظم منه نبلًا وأوفر ذكاءً وعقلًا، ذلك كله حديث خرافة! وشتان ما بين حقيقة السياسة والحكم وبين ما يُكتَب عنهما في الكتب! وإنْ كنَّا لا نُنكِر أن ما يعتقده سواد الناس قد يكون في معظم الأحيان، أبلغ أثرًا وأعظم أهمية في الشئون العامة مما يحدث بالفعل، والسبب في هذا الاختلاف بين الفرض والحقيقة، أن الدمقراطية من الناحية العملية وليدة النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقد نشأت على أثر ما بذلتْه الأمم الأوروبية من الجهد لمعالجة مشاكل النظام الصناعي الجديد، وكان لا بد أن يستعين أصحاب العقول الراجحة في ذلك الوقت، بما كان سائدًا فيه من الآراء والعادات، ولم تكن لهم عن ذلك مندوحة وهم الذين نَشَئُوا في القرن الثامن عشر وتثقَّفوا «بثقافته»؛ ولذلك انساقوا من حيث لا يعلمون إلى الاعتقاد بصحة بعض الآراء السائدة وقتئذٍ عن الناس رجالهم ونسائهم، وهي آراء أقلُّ ما نعتقده فيها الآن أنها أفكار مشكوك في صحتها؛ فقد افترضوا مثلًا أن في وُسْع أيِّ إنسان، أن يتعلَّم كيف يستخدم عقلَه أحسنَ استخدام في شئون السياسة العامة، وهو اعتقاد خاطئ في كثيرٍ من نواحيه، كما افترضوا أيضًا أن المحاجة هي تقدير المنافع ووزنها، وأن خير أنواعها ما لم يكن للعواطف أثر فيه، وذلك أيضًا خطأ محض، وقد أخذوا بناءً على هذين الفرضين وغيرهما من الفروض، يُقِيمون نظامًا جديدًا من الحُكْم يَفِي بالأغراض التي وَسِعَها علمهم، فلم تكن نتيجة عملهم هي المثل الدمقراطي الأعلى، بل كانت هي النظام العملي الذي لا يزال قائمًا في بعض الدول الغربية.

فالدمقراطية إذن من الوجهة العملية نظام مِن نُظُم الحكم، تقوم السلطة العامة المنظمة فيه على اتفاقٍ ملحوظ بين عِدَّة طوائف مختلفة، تريد أن تستخدم هذه السلطة لفائدتها، فهو اتفاق بينها على ألَّا تَتَقَاتَل، إذا استطاعتْ كلٌّ منها أن تَصِل إلى هذه السلطة في وقتٍ من الأوقات، وقد نظَّمت هذه الطوائف نفسَها على هيئة أحزاب سياسية، منشؤها التقاليد في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، والمميزات الاقتصادية والاجتماعية في بعضها كبريطانيا العظمى، وهي في البعض الآخَر كفرنسا طوائف من السياسيين المحترفين، وتسعى كل طائفة من هذه الطوائف؛ لكي تستعين بأكبر عدد مستطاع من الأفراد، وتحصل على أكبر عدد من أصواتهم، وتختلف هذه الطوائف بعضها عن بعض في تفاصيل السياسة التي يدعو إليها كل منها، ولكنها كلها تفترض أنها لا تقصد بما تعرضه وتدعو إليه خيرَها وحدَها بل خيرَ المجتمع؛ أي خير الأمة بصفةٍ عامة، وأهم الوسائل التي يستخدمها أفراد هذه الطوائف، لإظهار مقدرتهم الشخصية والوصول إلى السلطة من طريقها هي الخطابة السياسية، وقد يستطيع بعض الأفراد وهم في كراسي الحكم، أن ينالوا بواسطة الصحافة بعض الشهرة والمكانة بحسن إدارتهم للأعمال الحكومية أو مقدرتهم في المفاوضات السياسية، ويناصر معظمُ الساسة العاملين طائفةً أو حزبًا من هذه الأحزاب يرأسه زعيم منتخب، أما كثرة الأهالي فلا تُعنَى بالشئون العامة عناية دائمة، وأكبر الظن أنها لا تستطيع أن توجِّه إلى تلك الشئون هذه العناية الدائمة، ولكنْ من المستطاع أن يُستَعان بنفوذهم كلهم في أوقات الانفعال والثوران، غير أن فيهم فئات قليلة العدد تُعنَى عناية جدِّيَّة بالشئون العامة، وتكوِّن في هذا الموضوع أو ذاك ما يُعرف «بالرأي العام»، ولا شك في أن الدمقراطية التي من هذا النمط، هي تجربة يُراد بها حمل أكبر عدد مستطاع من أفراد المجتمع، على ألَّا يعملوا في الشئون العامة بأيديهم فحسب، بل بعواطفهم وعقولهم أيضًا، فليست هي إذن طريقًا للجدل بين الفلاسفة، ولا هي نزاعًا بين النَّوْكَى، وإنما هي وسيلة يستطيع بها عامة الناس رجالًا ونساء أن يتفقوا فيما بينهم، على أن يتعاونوا لتحقيق بعض الأغراض المشتركة، ولهذه الأغراض ما للوسائل من الأهمية؛ لأن لفظ «الدمقراطية» لا يُقصَد به في بعض الأحيان الأداة الحكومية القائمة بالفعل، وإنما يُقصَد به المَثَل الأعلى للحكم، والحق أن الأحزاب السياسية والانتخاب والمناقشات التي تتخذ أساسًا لسَنِّ القوانين، وغير هذه من الوسائل تقوم كلها على فرض أن المجتمع المتساوي الأفراد أمر مرغوب فيه، ومعنى هذا أن جميع الخطط التي تسير عليها الدمقراطية، إنما هي وسائل لإيجاد مجتمع من الرجال والنساء والأطفال، لكل فرد من أفراده الحق في أن ينمي جميع مواهبه إلى أقصى حدٍّ باتصاله مع غيره من الأفراد، وليس فيه واحد يُسخَّر لمنفعة فرد آخَر أو لمنفعة أية «أمة» أو «دولة»، ولا يَخفَى أن نظام الحكم الذي يستعين بالمناقشة والنقد، والذي تصدر أحكامه على أساس الاتفاق الذي قد ينقض فيما بعدُ، لا يمكن أن يؤدي إلى الطاعة العمياء أو السلطة المعصومة من الأخطاء، وأنه نظام لا يصلح للحرب ولا يعين على الاسترقاق، أيًّا كان نوعه حتى الاسترقاق الصناعي، وهو يفترض وجود غرض يسعى إليه لما يحقق بعدُ في أي مكان، فليس هو إذن نظامًا يدعو إلى السكون والركود، بل يبعث على الحركة الدائمة، ولكنه قد يتخذ من الوجهة العملية ستارًا لكل أنواع المطامع الشخصية والمساوئ الشعبية، وقد يُغرِّر بالعقول فيَخلق فيها أوهامًا سياسية لا وجود لها في الحقيقة، غير أنه على الرغم من هذا كله قد أنشأ أداة فنية للإدارة المنظمة والتشريع المُتقَن، نَعَم، إن الحكم الدمقراطي ليس في حقيقته كما يَصِفه أنصاره، ولكن الخير الذي عاد على الناس بفضله إلى أيام الحرب العظمى، يفوق ما عاد عليهم من أي نظام غيره.

٢

لكن طوائف من الناس في الروسيا وإيطاليا وألمانيا، قد أنشأت في تلك البلاد نظامًا من الحكم، غير هذا النظام الدمقراطي القائم الآن يُدعَى النظام الدكتاتوري؛ أي الحكم الفردي المُطلَق من كل قيد، وليس ثمة أثر يُستدَلُّ منه على أن زعماء الحكم الدكتاتوري أو الداعين إليه، قد مارسوا الحكم الدمقراطي أو كانت لهم فيه أية تجارب عملية، وتدل بعض حملاتهم على النظام البرلماني أو الحكومة المسئولة، على أنهم يَجهَلون سَيْر الحكم على هاتين القاعدتين، بل إنك لَتَجِد حتى في البلاد التي تُسمَّى بلادًا دمقراطية آلافًا من الشبان، وبخاصة في الطبقة «المتعلِّمة» منهم، لا يكادون يفقهون شيئًا عن الحكم بكافة أنواعه، ثم قام جيل من النشء جديدًا ألمَّ بنُظُم الحكم القديمة، التي أبْلَى بعضَها من غير شكٍّ مرُّ الليالي وانتقال الأحوال، ولما كان علم هذا الجيل بالشئون العامة ضئيلًا، فإن قوة الفصاحة والبيان مهما ضعفت، يسهل عليها أن تُقنِع أفرادَه بأن في مقدورهم أن يصلحوا نظام العالم كله، وتلك رغبة شريفة كل الشرف؛ لذلك سنضرب الآن صفحًا عن الانتقادات التي يوجهها هؤلاء إلى الدمقراطية، ونأخذ في بحث أكثر النظم المعارضة لها انتشارًا، وإنا لنستطيع أن نعلم الشيء الكثير عن معنى الدمقراطية، إذا وازنَّا بينها وبين غيرها من نظم الحكم ومُثُله العُلْيا، ولكن من العبث أنْ نُوازِن الآن بينها وبين الحكم المَلَكي أو الحكم الألجاركي؛ لأن هذين النوعين لا وجود لهما في الواقع؛ إذ لم يَبقَ لها أثر إلَّا في بطون الكتب، وحتى في البلاد التي لا يزال الحكم يجري فيها على سننهما كالهند وأفريقية، فإنهما من غير شك سائران إلى الاندثار، ولا نرى من الوجهة العملية بديلًا للحكم الدمقراطي في العالم الحاضر، إلا دكتاتورية اليمين٢ أو اليسار؛ ولذلك سنوازِن بين هذا النوع من الحكم وبين الدمقراطية.
إن الأساس الذي يقوم عليه الحكم المعارِض للدمقراطية، والذي يسمى الآن بالدكتاتورية، مأخوذ بعضه من الخرافات والأساطير، وخلاصة هذا الأساس من الوجهة النظرية، أن الدكتاتورية هي إشراف فئة قليلة ممتازة على المجتمع كله لخير جميع أفراده، وهذه الفئة قد بلغت الغاية القصوى في «إدراك» الخير العام والإخلاص له، والطريق الذي تسلكه هذه الفئة المختارة التي تَدِين بالطاعة في النظام الفاشي «لزعيم» واحد موهوب، هو طريق الإقناع لكسب رضاء الكثرة الساذجة، والإرغام لمنع كلِّ مَن جعلتْه تربيته الأولى أقلَّ استعدادًا لقبول هذا النظام من انتقاده أو معارضته، وللحكم الدكتاتوري القائم في العالم الآن مَظهَران؛ هما الشيوعية والفاشية، فأما النظرية الشيوعية فتقرِّر أن الدكتاتورية ضرورية لمَحْو سيطرة الرأسماليين على المجتمع، ويقول أصحابها إنها تُعبِّر تعبيرًا صادقًا عن عقيدة «الكتلة العاملة»؛ أي الذين يعملون بأيديهم في الصناعات، ويعتقدون أنها وسيلة لإقامة مجتمع خالٍ من نظام «الطبقات»، وهو المجتمع الذي لم يوجد بعدُ في أي بلدٍ من بلاد العالَم، ويَعدُّون كلَّ خروج على هذا الرأي دليلًا على الانحطاط الخُلُقي، وكلَّ خارج عليه مأجورًا «للرأسماليين»؛ ولذلك لا يتوانَوْن عن قتْل المعارِضين أو زجِّهم في أعماق السجون، وترجع الألفاظ التي تُصاغ فيها هذه النظرية إلى أواسط القرن التاسع عشر، وتكاد كلها تُؤخَذ من مؤلفات كارل ماركس Karl Marx،٣ وهم يفترضون أن تحليل كارل ماركس للمميزات الاجتماعية والسلطة الاجتماعية تحليل صحيح، ويبنون سياستهم على بعض عبارات متقطعة كتبها عن «الثورة»، ومن ذلك نرى أن النظرية الشيوعية عقيدة ثابتة لم تنشأ من تجارب العصر الحاضر، بل نشأت من تجارب مضى عليها نحو مائة عام.
أما الدكتاتورية الفاشية فإنها ترجع إلى ما قبلَ ماركس، وتستَمِدُّ تعاليمَها من أستاذه هيجل Hegel،٤ وإن كانت أقلَّ إدراكًا لذلك من الماركسية؛ لأن الأولى أقلُّ اعتمادًا على العقل من الثانية، ولقد كان من المُصادفات التاريخية أن هذا النوع من الدكتاتورية وُجد أولًا في إيطاليا، التي لا تزال حتى الآن تُلازِمها ذكريات روما القديمة بفاشاتها،٥ «وأهلًا بقيصر» هي التحية التي كانت تهديها إلى دكتاتوريتها، وبطرقها الفخمة، وإيمانها بأن لا مَجْد إلا المَجْد الحربي، على أن الفاشية مع ذلك ليست رومانية إلا في طقوسها، أما النظرية نفسها فمِن مخلَّفات أواسط القرن التاسع عشر، ومستمدة من أساليب الاستبداد التي كانت تَخشَى قوة الشعب، وتستمِدُّ السلطان من الرُّوح القومية الجديدة؛ وعلى هذا فإن الفاشية وأختها النازية الألمانية، تؤمِنان بوجود الزعيم المُلهَم الذي لا يَقبَل النقْد، والذي يعمل مع فئة قليلة العدد من الأنصار المختارين؛ ليُقِيموا مجْدَ الأمة المختارة أو يسوُّوا بينها وبين غيرها من الأمم.

وتفترض هذه النظرية أن الناس كلهم خُدَّام «للأمة» الممثَّلة في الدولة كما تَصوَّرها هيجل، وأن أشرف الأعمال وأنبلها هي الحرب، تُوقَد نارها من أجل السلم بطبيعة الحال، والناس بإزائها صنفان؛ فأما المؤمنون بها فلا يحتاجون إلا إلى القيادة والإرشاد، وأما المُعارِضون الخارجون بطبيعة الحال على الحق الموحَى إلى الزعيم، فيجب أن «يُرَبَّوْا» بالعنف أو بالسجن.

ويعرض أنصار الدكتاتورية بنوعَيْها الشيوعية والفاشية نظريتهم على الناس؛ ليستبدلوها بالدمقراطية العتيقة البالية، ويزعم هؤلاء أن الحرية والعدالة النزيهة مبادئ سخيفة، أو أعذار كاذبة، تتخذ ستارًا لاستغلال الناس وحجب ما تأصَّل فيهم من فروقٍ اجتماعية وجنسية، وتؤمِن الدكتاتورية بنوعَيْها «بحق» الدكتاتور في أنْ يَقتُل أو يجدع أو يسجن من غير محاكمة، كل مَن يحاول تغيير النظام القائم، وتفسِّر الحق تفسيرًا جديدًا عجيبًا لا نظنه يختلف عن «القوة» في شيء، وتفترض النظرية الدكتاتورية أن أغلبية الخاضعين للحكم الدكتاتوري بنوعَيْه يَقبَلونه ويَرضَوْن عنه؛ وذلك لأن الدكتاتورية تَستَخدِم الاستفتاء وغيره من طرق الاقتراع، كما كانت تستخدمها عهود الطغيان القديم؛ لإيهام الناس بصفةٍ عامة أن أغلبية الشعب الساحقة تؤيدها، وإنْ كانت لا تَسمَح بأن يَسبِق الاقتراع أقلُّ نقْد أو مناقشة، فكأن هذه النظرية تقول: إن في مقدور مَن لا يصح الاعتماد عليهم في بحث أية مسألة أو تفهُّم معناها أن يُجِيبوا عنها جوابًا صائبًا، ولم يتضح لأحدٍ بعدُ حتى في الوجهة النظرية، كيف اختبرت مقدرة الفئة القليلة المشرفة على مصائر الأمور بالفعل، وعرفت كفايتها الفائقة، والغيرة على المصلحة العامة التي تتملك نفوسها، ولكن النظام يفترض أن هذه الفئة قد اختُبرت، وإن لاح لغير المؤمنين بالنظرية الدكتاتورية أن هذا الاختبار، لم يكن إلا القوة التي استحوذت عليها في الحرب الداخلية، والتي لا تزال محتفظة بها إلى الآن.

لكن الحكم الدكتاتوري العملي أهمُّ لدَيْنا من النظرية الدكتاتورية، شأنه في ذلك شأن الدمقراطية سواء بسواء، ومهما يكن منشأ المصدر الذي استمدَّت منه آداب القرن التاسع عشر الفلسفية هاتين العقيدتين، فإن الحرب الكبرى من غير شك هي مبعث الآثار النفسانية التي أوجدتْ هذين النوعَيْن من أنواع الحكم المعارِضَيْن للدمقراطية، إن الدكتاتورين كثيرون وعلى أنواعٍ شتى، ولكن لا حاجة بنا إلى أن نفصِّل القول في أشكال الدكتاتورية الحربية، التي عَرَفها الناس في كثيرٍ من البلاد قبل الحرب الكبرى بزمنٍ طويل، أو التي ظلت قائمة في بعضها إلى يومنا هذا، ذلك بأن الدكتاتورية التي قامتْ بعد الحرب ظاهرة جديدة في نوعها، وُلدت في صفوف الجيوش المغلوبة، ومنشؤها النفساني هو تلك الفوضى الروحية، التي بعثتْها تجارب الزمالة الطويلة في ميدان القتال، حينما حاقت بها الهزيمة وذهبت مجهوداتها أدراج الرياح؛ ولهذا قامت الدكتاتوريات في الروسيا وإيطاليا وألمانيا، فأما في الروسيا فلأن الجندي العادي قد فقد ثقته بالسلطات التي قذفت به إلى ميدان القتال؛ ولذلك عمَّ الاضطراب جميع أنحاء البلاد، لما تبيَّن للجنود عجز المُشرِفين على الشئون السياسية العامة، فقامت على أثر ذلك طائفة قليلة العدد من رجال أولي حزْم وبأس شديد، ودَعَتِ الناس إلى نوعٍ جديد من أنواع الزمالة والنظام والطاعة العمياء والعقيدة الصحيحة، التي استمدوها من كتابات كارل ماركس، وأعانَهم على غرضهم أن الفوضى التي أعقبتِ الهزيمة الحربية، قد أحوجت الروسيا إلى ذلك الانقلاب العنيف القائم على العواطف التي بعثتْها الحرب في نفوس الشعب، لكن الوسائل التي استخدمها العهد الجديد في أول قيامه، لم تكن تختلف عن وسائل العهد الذي قبلَه، إلا في أنها تُنفَّذ بأساليب أعتق، أما في إيطاليا فكان لا بد أن تُنسَى هزيمة كابورتو Caporetto،٦ وأن يعود إلى الأمة إيمانها بكرامتها؛ لتتغلب على الآثار النفسانية التي أعقبت تلك الهزيمة؛ ولذلك لجأت الفاشية من أول الأمر إلى الروح القومية القديمة، تستعين بها على بلوغ أغراضها، وأخذ دُعاتُها يهاجمون النُّقاد الذين يرمون الإيطاليين بالعجز الحربي، ويُشهِّرون بالساسة الضعفاء، أو الفاسدين، حتى عادت لكثيرين من الشبان ثقتهم بأنفسهم، وأما في ألمانيا فقد آلَمَتِ الهزيمة في الحرب الكبرى مشاعرَ آلاف الناس، الذين آمَنوا من غير أن يشعروا بالمَثَل العسكري الأعلى، واعتقدوا أن الألمان أبناء موت لا يُقهَرون، وقد شعروا أن معاهدة فرساي Versailles٧ إذلال واستعباد لهم بسبب ما فيها من مَظالِمَ واضحة بادية للعيان، وكانت الضائقة الاقتصادية التي قاسَى العالَم كلُّه أهوالَهَا نذيرًا بانفجار مراجل الصدور، فثار الألمان على اليهود كما كان يحدث في العصور الوسطى وقت الاضطرابات الشعبية، وحدثت حوادث قتْل وسجن ذهب ضحيتها بعضُ مَن كان يُظن أنهم جَنَحوا إلى السِّلْم، أو مالوا إلى إصلاح حال العمال اليدويين الاجتماعية، فأرضت هذه الحوادث الطبقات الوسطى التي لُقنت الخوف من «بلشفية» موهومة، وأُعيدت على مسامعها ذكريات الفتنة الأهلية التي اندلع لهيبها في عام ١٩١٩، واعتقد الشعب أنه مُقبِلٌ على عهدٍ جديد قائم، كما يلوح على الصفات العجيبة التي يتَّصِف بها الشعب المختار، بقيادة زعماء في مقدورهم أن يقتلوا معارضيهم أو أنصارهم على السواء، ولا يَظنَّنَّ أحدٌ أن الدكتاتورية الجديدة، وإن عارضت الدمقراطية، قد أوجدها استياء الناس من الحكم الدمقراطي، كلَّا، إن الحجج التي يُدلِي بها أنصار الدكتاتورية لِيُبرهِنوا بها على ضرر المناقشات الحرة وانتقاد ولاة الأمور، وعلى ضرورة تغيير الحكم القائم على الاقتراع الشعبي، إن هذه الحجج لم تُكشَف إلا بعد أن استولت على السلطة جماعات مسلحة ومارستْها بالفعل، ولما كان أكثر الناس ممن يؤمنون بقضاء الله وقدره، فقد خُيِّل إليهم أن ما وقع كان لا بد من وقوعه، ولسنا الآن بصدد البحث في هذه المسألة العويصة الدقيقة، وحسبنا أن نقول إن مِن المُسلَّم به أن تجارب السنين العشرين الماضية، قد أظهرت عجز المجالس النيابية في البلاد التي لم ترسخ فيها قدم الدمقراطية العملية، والسبب في هذا العجز أنها لم تفهم النظام الدمقراطي على حقيقته، إن البحث في الشئون العامة أمر له قيمته، ولكن الدمقراطية لم تَقُلْ في يومٍ من الأيام: إن البحث في الأمور يُغني عن الحكم فيها، وانتقاد ولاة الأمور له أهميته، ولكن أحدًا لا يظن أن هذا النقد يجب أن يصل إلى الحدِّ الذي يُوهِن سلطة ولاة الأمور، ويُعجِزها عن العمل، وليس ثمة شك في أن نظام الحكم في البلاد التي عجزت حكوماتها عن الفصل في شئونها، أو تثبيت سلطانها، كان نظامًا فاسدًا. وقصارى القول أن الشعوب التي لم تألَف الوسائل الدمقراطية كثيرًا ما تُخطئ في فهم حقيقة السلطة التنفيذية في نظام الحكم الدمقراطي، ولكن أشكال الحكومات التي سبقت قيام الدكتاتورية في الروسيا وإيطاليا وألمانيا، لم تكن نُظُمًا دمقراطية إلا في مظهرها الخارجي فحسب.

٣

ومهما يكن منشأ الدكتاتورية في الوجهتين النظرية والعملية، فإن الخطط التي يسير عليها هذا النظام جديرة بالعناية والدرس، وقد يكون من أحسن الأشياء في الموازنة بينها وبين الدمقراطية، أن نسلِّم لأنصار الدكتاتورية بكل ما يعزونه إليها من الفضائل، لنفرض إذن أن الدكتاتورين لا يصدرون في أعمالهم عن شهوة السلطة، أو المطامع الشخصية المستترة وراء دعواهم بأنهم يقومون بالواجب العام، ولنفرض أن الفئة المصطفاة القابضة على زمام الأمور، هي أقدر أفراد المجتمع وأكثرهم رغبة في العمل للصالح العام، وأن الزعماء واللجان المُسيطِرة على الدولة لا تضعف إذا لم تَجِدْ أمامَها مَن يُعارِضها، نسلِّم بذلك كله ونفرض أننا لا نبحث في أعمال الدكتاتورية في بلدٍ من البلاد القائمة، بل نبحث فيما نستطيع أن تعمله إذا أفلح أنصارها في عمل كل ما يرجونه من الخير، ولسنا نشك في أن مقدور دعاة الدكتاتورية أن يصرفوا بعض الشئون كشئون الحرب مثلًا، أحسن مِن تصريف رجال الحكم الدمقراطي لها، ولكن علينا في هذه الحال أن نسأل أنفسنا هل ما تُحسِن الدكتاتورية عملَه جدير بالعمل؟ قد لا تكون الدمقراطية مثلًا نظامًا صالحًا للاستعداد للحرب، ولكنها مع ذلك قد تكون السبيل الوحيدة لمنع خطر الحرب، وقد يظن أن في مقدور الدكتاتورية والدمقراطية أن تضطلع كلتاهما ببعض واجبات الحكومة كما تضطلع به الأخرى، ومثال ذلك شئون الصحة والتعليم والكفاية الصناعية.

وكثيرًا ما يشير دُعاة الدكتاتورية إلى ما يُشاهَد مِن رقيٍّ في شئون الصحة والتربية والإنتاج الصناعي، ويتخذون ذلك دليلًا على نجاح طريقتهم في الحكم، ولسنا نُنكِر أن الروسيين والإيطاليين قد يكونون أقوى صحة وأحسن تربية وأقدر على الحصول على بعض المنتجات الصناعية، مما كانوا قبل دخول الحكم الدكتاتوري إلى بلادهم، لكننا لا نظن أن الدكتاتورية الألمانية قد استطاعت أن تَرقَى بشئون الصحة والتربية عما وصلت إليه أعمال البلديات القديمة، قبل أن يخوض هتلر وأتباعه غمار السياسة، ومع ذلك فإننا إذا سلَّمنا أن في مقدور أية دكتاتورية أن تُرقِّي شئون الصحة والتربية، فإن هذا لا يعني أن الدكتاتورية خير من الدمقراطية؛ ذلك بأن الوسائل التي تستخدمها الدكتاتورية للوصول إلى هذه الأغراض، لم تُكشف ولم تَصِل إلى درجة الكمال إلا في كَنَف الدمقراطية، فكل ما تستخدمه الدكتاتورية من قوانين الصحة ووسائل جرِّ المياه إلى الدُّور والطرق الحديثة في تنظيم المدارس، قد أخذتْه من النتائج التي وصل إليها ذلك النوع من الحكم الذي تتظاهر باحتقاره؛ أي إن الدكتاتورين يستخدمون ما وصلت إليه الطرائق التي يُشبِعونها ذمًّا وتقريعًا، وهي حرية المناقشة، والبحث في الآراء المتعارضة، وانتقاد ولاة الأمور، وإن استخدام الدكتاتورية للنتائج التي وصلت إليها الدمقراطية؛ لَيُعَدُّ في ذاته اعترافًا من الأولى بما هي مدينة به للثانية، وليس ثمة شك في أن مَن لم يتعودوا التفكير بأنفسهم، لا يستطيعون أن يفهموا أن نتائج التفكير ليست وحيًا يوحَى إلى الناس، وإنما هي أحكام يصلون إليها بعدَ تفكيرٍ عميق ومجهودٍ كبير، فالأغبياء يظنون أن النتائج «عقائد» مقرَّرة؛ لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا الأبحاث التي أدَّتْ إلى هذه «العقائد» الموهومة؛ ولهذا نرى كثيرين من الناس يتوهمون أن المجاري والمدارس منشآت طيبة؛ لأن طاغية مُلهَمًا من الطغاة قد أُوحِيَ إليه أنها كذلك، في حين أن الناس قد كشفوا فائدة المجاري والمدارس بإنكارهم تلك المبادئ التي تمثلها الدكتاتورية.

ولما كان من مستلزمات الدكتاتورية الحَجْر على المناقشة العلنية للآراء المختلفة في السياسة العامة، ومنع الناس من انتقاد السلطة القائمة، فإن الأحكام التي تصدر في ظل هذا النظام إنما يُتوصَّل إليها بوسيلةٍ غير الاستنتاج المنطقي، أو باستخدام الاستنتاج المنطقي استخدامًا قاصرًا محدودًا، وليست بنا حاجة في هذا البحث إلى تحليل الوسيلة الحقيقية التي تستخدمها الدكتاتورية للوصول إلى أحكامها، وحسبنا أن نقول إنها ليست هي الوسيلة الدمقراطية؛ لأنها لا تَقبَل المناقشة الحرة والانتقاد العلني، فليست هي إذن الوسيلة التي استعان بها العلم على تحسين وسائل العلاج وطرق التعليم، لكن أحدًا لا يجادل في أن طرق العلم خير من سائر الطرق، وأن الدكتاتوريات نفسها تستخدم ما وصل إليه العلم بهذه الطرق، وأن كشف حقيقة جديدة أفضل للإنسان من قبول هذه الحقيقة، من غير أن يعرف السبيل المؤدية إليها، على أننا نحب أن نقرر هنا أن المبدأ القائل بأن كشف الحقائق الجديدة أفضل من قبولها لا يكون صحيحًا، إلا إذا فرض أن ثمة حقائق جديدة لا بد في كشفها بالطريقة نفسها، أما إذا عُرفت الحقائق كلها فإن ذلك المبدأ لا يكون صحيحًا.

نسلِّم بأن الذين يتولَّوْن السلطة في الحكومات الدكتاتورية، قوم بلغوا حدَّ الكمال في النزاهة والمقدرة، فما هو أثر هذا النظام في أفراد الشعب الذين لا يشتركون في الحكم؟ أولئك يُرغَمون أو يُحمَلون على ترك شئون السياسة العامة كلها، يبحثها ويفصل فيها عددٌ قليل من الأفراد الممتازين، ففي شئون التربية يُلقَّن الأطفال والطلبة عقائد معينة، يقبلونها من غير أن يشكوا في صِدْقها، والغرض الذي ترمي إليه هذه النظم هو أن تصوغ عقول الأطفال والطلاب؛ لتجعلهم آلات مسخَّرة لإرادة «الزعيم» أو الفئة المُصطفاة، ومعنى هذا أن كل الحقائق الهامة قد عُرفت، وأن طريقة كشف الحقائق عديمة النفع، وأن «إرادة» الزعيم أو الحزب قد بلغت من الصلاح حدًّا لا يمكن معه تحسينها بالطريقة التي كوَّنتْها، فالزعيم في الفاشية يمثل «إرادة الأمة»، وهو اعتقاد سخيف لا معنى له، أما في الشيوعية فالمفروض أن «الحزب» يعبِّر عن أفكار الكتلة العاملة، التي لا تستطيع بغيره أن تعبِّر عن آرائها، وعلى هذا الأساس فإن جميع المخترعات الحديثة، التي يمكن الانتفاع بها في نشر الآراء وإيقاظ العواطف من داخل المدارس وخارجها، كالخيالة والمذياع والمطبوعات على اختلاف أنواعها، و«المظاهرات» العامة، كل هذه تستخدم لتصوغ أغلبية الشعب وتجعل منها آلات صالحة لتنفيذ إرادة «عليا»، ومن ذلك نرى أن نظام الدكتاتورية يُحرِّم على مَن ليس عضوًا في الفئة القليلة المسيطِرة، أن يستخدم ذكاءه أو ينتفع بعواطفه في كثيرٍ من تجارب البشر، كل أولئك قد حِيل بينهم وبين تجارب الاستكشافات الشخصية، وحُرِّم عليهم أن يبذلوا شيئًا من الجهد في سبيل هذا الاستكشاف، وأصبحت عقولهم وعواطفهم مقصورة على الأغراض التي توافق حكامهم، ولما كان كل نظام استبدادي ينقص من حيوية الخاضعين له وذكائهم، فإن الدكتاتورية ترفع من شأن الزعيم والفئة المُسيطِرة، بقدْر ما تحطُّ من القيمة الأدبية لكثرة الشعب؛ رجالها ونسائها وأطفالها.

وفوق هذا فإن الفصل في الشئون من غير بحثها علنًا، واتخاذ هذا البحث وسيلة للحكم، يجعل كثرة الشعب تظن أن الهوى لا الحق هو أساس السلطان، نَعَم، إن دكتاتورية الفرد أو الحزب قد يكون أساسها فكرة عامة عن الحق، يتخيلها الحاكمون المسيطرون، لكن الواقع أن هؤلاء لا يُبيِّنون للشعب أساس ما يصدرونه من الأحكام، وليس هذا إلا رجوعًا إلى أهواء عصر الإقطاع، التي أَنقَذَتِ العالمَ منها الثورة الفرنسية والحركة الدمقراطية في القرن التاسع عشر، ولقد يستطيع بعض الناس أن يقول كما قال ترازمكس Thrasymchus في جمهورية أفلاطون:٨ «إن الحق ليس إلا إرادة القوِيِّ؛ أي هواه.» لكن تلك الحجة قد دُحضت مرارًا، وسوف نُناقِشها نحن مرة أخرى، عندما نُحلِّل الأساس الذي تقوم عليه السلطة الدمقراطية، وحسبنا هنا أن نقول إن «الحق» لا القوة، هو الأساس الصحيح الذي يجب أن تقوم عليه السلطة في كل أنواع الحكم، وإذا كان هذا حقًّا فإن الحكم الدكتاتوري حكم فاسِد؛ لأنه يُضعِف الشعور بالحق المستقل عن إرادة الحاكم.

لقد تبيَّن إذن أن المبادئ التي تقوم عليها الدكتاتوريات بنَوْعَيْها — دكتاتوريات اليمين ودكتاتوريات اليسار — مبادئ فاسِدة لا يصح أن يقوم عليها حكم، بصرف النظر عن أنها تلجأ إلى وسائل التعذيب والجدع، والقتل والسجن من غير محاكمة للتغلب على ناقديها، وقد يقول دُعاة الدكتاتورية إن معارضيهم جاهلون «جهالة» مستعصية على العلاج، لكننا نقول لهم إنه إذا لم يُثمِر النصح، فقد يكون ذلك ناشئًا عن عجز مَن يحاولونه أو ضعف حجتهم، وهل في مقدور إنسان أن يقول إنه إذا لم يَفهَم السامعون خطيبًا وقع الذنب كله على السامعين؟ الحق أنه ليس في وسع أي امرئ أن يدَّعي أن الحجج التي يُقِيمها أعداء الدكتاتورية عليها، قد أملاها عليهم جهلهم بحقيقتها، اللهم إلا إذا كان اعتقاده هذا قد رسخ في ذهنه قبل أن يستمع إلى هذه الحجج.

لم يبقَ علينا بعدَ ذلك إلا أن نناقش بعضَ خُطَب مهرِّجي الطبقات «العليا»، ومؤلفي الروايات والقساوسة، الذين يرمون الدمقراطية بالفساد؛ لأنها لا تمكنهم هم أنفسهم من الاستيلاء على أَزِمَّة الحكم، ونقول: «خُطَبهم» عن قصْد؛ لأننا لا نستطيع أن نُسمِّيَ أقوالهم حججًا أو بينات، والطريقة التي يستخدمها هؤلاء المهرِّجون، هي أن يَطعَنوا بالباطل في نزاهة ممثلي الشعب المنتخبين وذكائهم، لعلهم بهذا الطعن يمحون من عقول الناس ما عرفوا عن الملوك الأقدمين والطبقات الأرستقراطية من بُعْد عن النزاهة وضعْف في الذكاء، وإنما لجأ العالم الغربي إلى طريقة الانتخاب؛ لينجو بها من عجز أولئك الذين يُعجَب بهم الآنَ نَقَدة الدمقراطية من الكُتَّاب، وهو عجز ليس فيه ريبة لمرتاب، لكننا نسلِّم جدلًا بأن الأمور كلها ستستقيم إذا أصبحتُ «أنا» دكتاتورًا، على فرض أني «أنا» رجل نزيهٌ نابِهٌ قدير كما تراني الآن، ولنفترض وجود استبداد خير أو دكتاتور بلغ أسمى المراتب في حب الخير وبُعْد النظر، إذا وجد هذا الاستبداد وذلك الطاغية لم تكن لنا من حجةٍ عليهما إلا الحجة التالية، وهي: إذا كانت مؤهِّلات الدكتاتور هي نزاهته وحصافته وكفايته، فإن أضمن طريق للقضاء على هذه الفضائل الثلاث أن تجعله دكتاتورًا، ذلك بأن كل دكتاتور مهما كانت صفاته لا يستطيع أن ينجو من العواقب، التي لا بد أن تنشأ من انعدام المناقشة العلنية والنقد الحر، إن الطبيعة البشرية تأبَى على الإنسان أن يحتفظ بفضله وبراعته إذا أصبح دكتاتورًا، حتى ولو كان ذلك الإنسان ممثلًا بارعًا أو وَرِعًا تَقِيًّا، وما أحسنَ قولَ اللورد أكتن Lord Acton٩ المأثور في ذلك المعنى: «كلُّ سلطة مَفسَدة، والسلطة المُطلَقة مَفسَدة مُطلقة.»

٤

على أننا نعترف مع ذلك أن حجج خصوم الدكتاتورية، ليس من شأنها أن تُقنِع الفاشيين أو الشيوعيين؛ وذلك لأن هذه الحجج قائمة على صفاتٍ مفترضة في طبائع الناس وصلاتهم بعضهم ببعض، وليست من صفات الفاشي أو الشيوعي المُقتنِع بصحة عقيدته، ومعظمها صفات قائمة على العاطفة لم تَرْقَ إلى مستوى العقل الواعي، وإذا اعتقد امرؤ حقًّا أنه قد عَرَف كل الحقائق المُهِمَّة عن العالم أو عن الشئون العامة، فإنه لا يُرجَى منه أن يُدرِك قيمة الطريقة التي نسمِّيها بالطريقة العلمية، فإذا حاججْتَه بالمنطق زاغَ من منطقك، ولجأ إلى العاطفة الصاخبة أو إلى الألفاظ المزخرفة عن «اللقانة» أو الإلهام، وكذلك إذا اعتقد إنسان بحق أن من الرجال والنساء مَن هم عاجزون بطبيعتهم عن معرفة ما هو خير لهم، استحال عليه أن يفهم معنى «الدمقراطية»، ولا يخلو عصر من العصور من وجود كثيرين من «المُتعالِين» «المزهوِّين» المُعجَبين بآرائهم، الذين لا يتأثرون بحكم العقل والمنطق، ولا يستنكفون عادة أن يشهدوا بذلك على أنفسهم في صلفٍ وتِيهٍ، حينما يقولون: إن التفكير عمل «تحليلي» سطحي أو مادي.

إن القول بأن شخصًا من الأشخاص يَعرِف الحقيقة كلها، ويُلهَم الخيرَ إلهامًا اختُصَّ به هو دُونَ غيرِه من الناس، هو الذي يؤدِّي إلى الاعتقاد بوجود «الوحدات العليا»، مثل: «الأمة» أو «الكتلة العاملة»، التي يُمكِن أن يُضحَّى من أجلها بالأفراد رجالهم ونسائهم، وبذلك تتحول «الوطنية» الساذجة لدى الفاشيين و«الثورة» لدى الشيوعيين إلى كائناتٍ خرافية، يستتر وراءها حب السلطة الكامِن في نفوس مَن ينادون بالتفاني في حب الأولى أو الثانية، فكما أن المدرِّسين يذكِّرون التلاميذ أحيانًا «بمدرستهم القديمة»؛ ليستعينوا بذكراها على الدعوة لطاعتهم والإخلاص لهم، كذلك يخلط الناس بسهولة بين «الأمة» والفئة الحاكمة بالفعل في مجتمعٍ من المجتمعات، وينادي «بالثورة» مَن ليس في مقدورهم أن يحصلوا على السلطة بغير هذه الطريقة، لكن ذلك لا يُفهَم منه أن الفاشيين والشيوعيين قوم منافقون، بل إن الفئة الصالحة منهم لا تشعر بالبواعث النفسانية العميقة التي تحركها، كما لا يشعر بذلك الساسة أو «رجال الحكم» العاديون في الحكومات الدمقراطية، ذلك بأن المؤثرات السياسية المسيطرة على نفوس دُعاة أي حكم مهما كان نوعه تكاد تكون واحدة، وكل ما تمتاز به التقاليد الدمقراطية من هذه الناحية، أن هذه المؤثرات يمكن أن يُعرف عنها ويُقال فيها في ظل الدمقراطية أكثر مما يُعرف عنها، ويُقال فيها في ظل الدكتاتورية.

على أنه يجب ألَّا يُفهَم من هذا البحث في الدكتاتورية من الوجهتين النظرية والعملية، أن جميع دُعاة الشيوعية والفاشية خَوَنة أو حمقى، فقد يكون أحد أنظمة الحكم شرًّا في ذاته، ولكن منشأه قد يكون ضرورة دَعَتْ إليها حال اجتماعية خاصة، وقد تكون الظروف هي التي أوجدت «شخصية» من نوعٍ خاص، سنحت لها الفرصة فاستولت على زمام السلطة، لكن هذا النظام قد يكون في كثيرٍ من الأحيان نتيجة سعي لإشباع بعض حاجات الشباب أو حاجات أصحاب العزيمة والشهامة والحماس، كما ينشأ الشر في بعض الأحيان من الخير، ألستَ ترى الرجل المستمسك بعقيدةٍ من العقائد يَضطَهِد مَن يَسعَى لإنقاذهم؟ والرجل «الفاضل» تصدر منه في بعض الأحيان أعمال ذميمة، إذا كانت نيته في المقياس الذي يحكم به على فضائله؟ ومِن هذا يتضح أن من أسباب قيام الدكتاتورية بعد الحرب الكبرى وجود رغبات لم تشبع ويجب أن تشبع، فإذا لم تشبع الدمقراطية هذه الرغبات نبذها البعض على الرغم مما أفاده الحكم الدمقراطي في الماضي، ولما كانت هذه الرغبات هي رغبات جماعات ليست لها تجارب في الدمقراطية، أو يعوزها الزعماء الدمقراطيون، كانت النتيجة هي دكتاتورية ما بعد الحرب.

وهاك أمثلةً من الرغبات التي يجب عدلًا أن تَشِيع؛ أول هذه الرغبات هي الرغبة في أن يشعر الإنسان بأن له «مكانًا» في المجتمع، لكن البطالة والغموض الذي يُحِيط بالمرء، وشعوره الغامض بأنه مهمل، وهو شعور تملَّك كثيرين من الناس بعد الحرب الكبرى، كل ذلك قد جعل الناس يُسارِعون إلى تلبية نداء كل مَن يدعوهم إلى العمل بأنفسهم، ذلك بأن الفكرة القديمة التي تقول بأن كل ما يُطلَب إلى المرأة العادية والرجل العادي أن يُعطِيَ صوتَه من حينٍ إلى حين، وأن ذلك كفيل بإصلاح كل المفاسد وإزالة كل الشرور، إن هذه الفكرة لا تبعث في النفوس أملًا كبيرًا، وفضلًا عن ذلك فإن كثيرين من الشبان وبعض النساء قد اشتركوا في الحرب العظمى، وقاموا فيها بواجباتٍ يومية سعيًا وراء مصلحةٍ عامة، ونشأت بينهم وبين زملائهم روابط أوثقت عُرَاها الملابس العسكرية والبنود والطبول، وإن من أسباب قيام الفِرَق «السياسية» ذات القمصان الملونة في دول القارة الأوروبية؛ رغبة الشبان الذين كانوا أطفالًا في أيام الحرب في الاندماج في سلك الجندية، على أن من الطبيعي أيضًا أن يرغب الرجال والنساء في أن يظهروا زمالتهم في السعي لبلوغ غرضٍ من الأغراض العامة.

أما صاحب العقيدة الشيوعية فقد ثار وحُقَّ له أن يثور من جَرَّاء المظالم القديمة التي كان يُعانِيها العمال في الصنائع اليدوية، وكثيرًا ما كانوا يدعون إلى الصبر وانتظار صلاح حالهم، ولكن هذه الدعوة كثيرًا ما تكون حجة يتذرَّع بها مَن لا يُعانون الظلم؛ ليبرروا بها توانِيَهم عن العمل، وليس ثمة شك في أن مصالح أرباب الأعمال الصناعية، ومصالح العمال الذين يكسبون قُوتَهم باستخدام الآلات أو الأرض أو القُوَى الصناعية، مُتضارِبة مَهْمَا وضع من النظريات لتعليل هذا التضارب، وإن ذكريات الحرب الكبرى لتجعل عبارة: «حرب الطبقات»، التي يوصف بها النزاع القائم بين الطوائف المختلفة، تشبيهًا يصف حالة حقيقية واقعية، فلا بد إذن من إيجاد وسيلة لتحقيق رغبة الذين يَسعَوْن لإصلاح عيوب المِلْكية، واستغلال الطبقات العاملة، هذا فيما يختص بالشيوعية، وأما صاحب العقيدة الفاشية فهو في الغالب شخص يعجب بالثقافة القديمة إعجابًا موروثًا أو مكتسبًا، وقد قامت هذه الثقافة على إخضاع الطبقات الاجتماعية بوسيلةٍ من الوسائل.

على أن الرغبة في الاحتفاظ بالثقافة لا تتنافى مع الحق، كما يبعد أن يستطيع ضحايا أي نظام أن يستبدلوا به نظامًا أحسن منه، ولو كان ذلك في مقدورهم لما ضحوا بأهم مظهرٍ من مظاهر شخصيتهم؛ ولهذين السببين يلجأ الفاشيون إلى حماسة الشباب، ويهيبون بها أن تقوم في وجه كل دعوة لتبديل أحسن التقاليد وأفضلها في نظرهم.

غير أن قدرة الشيوعية والفاشية على إشباع الحاجات العاطفية لبعض الناس، لا يمكن أن تنهض حجة على صلاح أحد النظامين أو كليهما؛ وذلك لأن هذه الحاجات يمكن تحقيقها بوسائل أخرى، لكننا لا نحب أن يُفهَم من مقابلة الدكتاتورية بالدمقراطية، أن الدكتاتوريات القائمة بالفعل شرٌّ محْض.

٥

ويسهل علينا أن ندرك العلاقة بين المَثَل الدمقراطي الأعلى والنُّظُم التي أُنشئت لتحقيق هذا المَثَل، إذا وازنَّا بين الدمقراطية والدكتاتورية. إن أقل ما تفترضه الدمقراطية، هو أنها تحاول استخدام جميع مواهب أفراد الشعب العاديين لتقرير السياسة العامة، ولا يخفى أن معنى هذا العمل وجود عقيدة من نوع ما في نفوس الدمقراطيين، معناه أن عامة الناس ذوو كفايات لم تُستَخدَم بعدُ، ولكنها يمكن إبرازها والانتفاع بها إذا أُقيم للحكم نظام يمكن من هذا الانتفاع، فليس الغرض من قيام الحكومة إذن هو الفوائد التي يجنيها منها المحكومون فحسب، بل هو أيضًا تكوين صنف خاص من الرجال والنساء، إن الصحة والعلم والشجاعة والوفاء من الصفات الطيبة التي توجد في طبائع جميع الرجال والنساء، ولكن أرقى أنواع هذه الصفات تَنتج من دوافع اختيارية في بعض الأفراد، ومن أجل هؤلاء تقوم نظم الحكم، كما تقوم من أجلهم أيضًا نُظُم الدِّين، ولما كان الناس لم يُخلَقوا لِيَنتَفِعَ بهم حُكَّامهم؛ ولا لِيُهيِّئوا سبيل المجد لأية هيئة من الهيئات دولة كانت أو أمة، فإن قيمة أي نظام من نظم الحكم تُقاس بالمستوى العقلي والخلقي الذي يبلغه مَن يقوم بينهم، وليس في الناس، رجالهم ونسائهم، مَن لا يستطيع أن يبلغ أرقى درجات الكفاية الخُلُقية والعقلية.

وخير وسيلة لاستخدام جميع مواهب الناس أن يُفسَح المجال لكل موهبة، تَظهَر في أي فردٍ من الأفراد في كل وقتٍ من الأوقات، ولا يُفهَم من هذا بطبيعة الحال أن الناس كلهم متساوون في مواهبهم، أو أنهم يجب أن يكونوا متساوين فيها، بل إن من الأسس التي يقوم عليها التعاون الدمقراطي وجود مواهب من أنواعٍ مختلفة؛ ولذلك فإن النظم التي تفترض أن كل إنسان يستطيع أن يقوم بكل عملٍ من الأعمال، ليست من الدمقراطية في شيءٍ وإن جَرَتِ العادة أن تعد كذلك، كما أن الفروق الموجودة في الكفايات في أي مجتمعٍ من المجتمعات، وإن كان صغيرًا كالأسرة مثلًا، ليست فروقًا في النوع فحسب، بل هي فروق في الدرجة أيضًا، فقد يفوق أحد الناس غيرَه في موهبةٍ بعينها، وقد يمتاز شخص عن غيره؛ لأنه يتصف بأنفع المواهب اللازمة للسياسة العامة؛ ولذلك كان من واجب النظم الدمقراطية أن تسمح للشخص ذي الكفاية بأن يقود غيرَه من الأشخاص مثلًا، ولكنها يجب ألَّا تسمح له بالتسلُّط عليهم، وثمة أشخاص يستطيعون أن يدركوا الصالح العام إدراكًا يفوق إدراك غيرهم، وأن يفهموا المشاكل الاجتماعية وطرق علاجها أسهل مما يفهمها سواهم؛ إذ ليس من المفروض في التقاليد الدمقراطية أن يتساوى الناس كلهم في كفايتهم للحكم على الشئون العامة أو السياسة العامة، أو أن مِن الواجب عليهم أن يَتَساوَوْا في تلك الكفاية، ولكنه يفترض مع ذلك أن على كل فرد أن يُصدِرَ حكمًا مستقلًّا من نوعٍ ما في هذه الشئون، والمفروض أيضًا أن عامة الناس يصدرون مثل هذه الأحكام، وأن مِن مصلحة الناس جميعًا أن يَكثُر عدد ما يصدرونه منها، ففي وسع كافة الناس مثلًا أن يعرفوا على الأقل هل تنفعهم حكومتهم أو تضرهم.

نعم، إنهم قد يخطئون في أحكامهم أحيانًا، ولكن قد ثبت بالبرهان القاطع أنه ما من أحدٍ إلا وهو معرَّض للخطأ، حتى الطغاة الذين لا ينتقدهم إنسان، بدليل أنهم يبدِّلون في خططهم السياسية، وترى التقاليد الدمقراطية أن احتمال الخطأ هو إحدى الوسائل المؤدية إلى معرفة الحقائق الجديدة؛ ولهذا كانت الخطة التي تسير عليها الدمقراطية، خطة المناقشة وانتقاد ولاة الأمور، جزءًا من النظام «العلمي» الذي يسير عليه الناس في أوروبا منذ القرن السادس عشر، ولا يمكن معارضة هذه الخطة إلا إذا سلَّمنا بالفكرة البالية التي كانت سائدة في العصور الوسطى، وهي أن الحقيقة ثابتة ونهائية، قد يخفق الناس في الجهود التي يبذلونها من تلقاء أنفسهم للوصول إلى الحقيقة ولعمل الخير، ولكن هذه الجهود نفسها لها قيمة في ذاتها؛ لأنها جهود اختيارية ترفع «مستوى» السلوك والخُلُق الفردي؛ ولذلك كان الواجب المفروض على كل نوعٍ من أنواع الحكم، أن يشجِّع المحكومين على بذل هذه الجهود الاختيارية.

يضاف إلى هذا أن الخير أو الحقيقة التي تكشف بطريق المناقشة والتجربة، هي الأساس الوحيد لسلطة الحكام الأدبية، وهذا المبدأ لا يتفق مطلقًا مع قولهم إن «الحق» لا يعدو أن يكون مظهرًا من مظاهر القوة المتفوقة، كما أن هذا المبدأ — مبدأ الحق أو الخير المستقل عن «إرادة» أي شخص من الأشخاص أو رغبته — هو أساس الدمقراطية؛ وذلك لأنه إذا كان في استطاعة أي فردٍ من الأفراد أن يتعرَّف الخير باستخدام مواهبه الخاصة، فإن «سلطة» الحكومة يمكن أن تعتمد على هذا الخير الذي يكشفه كل فرد من الأفراد، ومعنى هذا أن النفوذ الأدبي الكامن في أمر الحكومة الدمقراطية، هو مَيْل كل شخص أو الباعث الذي يدفعه لأن يتحرك باختياره في الاتجاه الذي يدلُّه عليه هذا الأمر؛ ولهذا فإنك لا تجد في الوسط الدمقراطي الصحيح شخصًا يُسخَّر لتنفيذ إرادة غيره، فليس إذن أساس السلطة الأدبية لحكومةٍ ما هو قوتها أو سلطانها الخارجي الذي تستطيع أن تَفرِضه على شخصٍ من الأشخاص، وليس أساس السلطة الأدبية للحكومة الدمقراطية هو إرادة الشعب فحسب، بل أساسها الصحيح أن هذه الإرادة حقَّة أو أنها في ذاتها مرتبطة بالخير العام، فالقوة الدافعة في الإنسان؛ أي «إرادته»، هي التي يُقال عنها إنها تَرضَى بالحكومة أو تُعاوِنها، وأما الشخص ذاته فإنه يتحرَّك من تلقاء نفسه مدفوعًا بالخير المستقل عن أهوائه وحالاته النفسية المتقلِّبة.

ويلوح أن هناك شيئًا من الالتباس منشؤه استعانة الحكومات الدمقراطية بالقوة في معاملة المجرمين والمجانين؛ ولهذا نرى بعض الناس وبخاصة أتباع تولستوي Tolstoi١٠ يعارضون في استخدام القوة أيًّا كان نوعها لإقامة العدل، لكن هذا الرأي لا يمكن أن يؤدي إليه مبدأ السلطة الأدبية السالف الذكر؛ لأن القوة لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تكون هي الأساس الذي يقوم عليه الحكم أو يُبنَى عليه العدل، ولكنها قد تكون الأداة التي تُستخدَم للوصول إليهما، ويُصبِح استخدام هذه الأداة واجبًا إذا ثبت أن في الناس مَن لا تنجح معه جميع وسائل النصح العادية أو المؤثرات الأدبية المعروفة في المجتمع، ذلك أن بعض الناس ينقصهم من الذكاء ما يكفي لمعاملتهم من هذه الناحية معاملة غير الآدميين، أولئك هم المعتوهون، وليس المجرمون الجديرون بهذه التسمية إلا معتوهين من نوعٍ خاص، فقمع هؤلاء وردعهم لا يتعارضان مع مبادئ الدمقراطية؛ لأن الفوضى لم تكن في يومٍ ما من مستلزمات الحرية؛ ولأن النظرية الفوضوية التي تفترض أن القيود بكافة أنواعها غير ضرورية نظرية غير صائبة، بُنيت على خطأ في تحليل الحقائق التي أنتجتْها التجارب، ولا يخلو المجتمع من أشخاصٍ مصابين بنقصٍ، يجعل من العدل أن تفرض عليهم إطاعة القواعد العامة للمجتمع الذي يعيشون فيه.

على أننا لا ننكر أن أخطاء قد ارتُكِبت ويمكن أن تُرتكب في المستقبل، عندما يُراد معرفة أي الناس هو المعتوه أو المجرم، ذلك بأن المقياس الذي تُقاس به قوة الإنسان العقلية قد يكون مقياسًا ساذجًا غير دقيق، وقد لا تكون «الجريمة»؛ أي الخروج على القانون خطأ من الناحية الأخلاقية إذا كان القانون فاسدًا، وقد يكون الذين يُعامَلون معاملة المجرمين ضحايا ظلم اجتماعي تَقَع تَبِعتُه على المجتمع كله، ولكننا نكرِّر هنا أن احتمال الخطأ في تطبيق مبدأ من المبادئ لا يُعَدُّ دليلًا على أن هذا المبدأ خاطئ، فإذا كانت الحكومات التي تدَّعي أنها حكومات «دمقراطية» قد استبدَّت وظلَمَتْ، وظهر هذا الظلم بنوعٍ خاص في معاملة الجنسيات الأجنبية عنها، فإنها عندما كانت تلجأ إلى هذا الاستبداد وذاك الظلم، لم تكن تسير على المبادئ التي تقوم عليها سلطتها الأدبية، بل كانت تنتهك حرمتها انتهاكًا، ذلك بأن هذه المبادئ تُمكِّن الناس على الدوام مِن أن يُجادِلوا أو يعارضوا الحكومة القائمة بالأمر فيهم، إذا رأَوْا أنها أخطأتْ فيما تدَّعيه من أنها تطبق هذه المبادئ في حالاتٍ معينة.

وقد يُقال أحيانًا إنه لا فرق بين الدمقراطية والدكتاتورية من الوجهة العملية؛ لأن الدمقراطية تُعامِل مُجرِميها كما تعامل الدكتاتورية معارِضيها، لكن هذا القول يغفل النقطة التي شرحناها من قبل نقطة اختلاف مبادئ الحكمين، إن الفارق الأساسي بين النظامين هو أن في وسع كل إنسان أن ينتقد أي قرار يصدر في ظل الدمقراطية ويتصل بالسياسة العامة، ويتفرع من هذا مبدأ أساسي آخَر أهم من المبدأ السابق، وهو أن الحقيقة بنتُ البحث، لا تكشفها إلا مناقشة الأفكار المتعارِضة، وأن الحقيقة الكاملة لم تُعرف كلها بعدُ.

ومجمل القول إذن أن ليست الدكتاتورية والدمقراطية متفقتين في الجوهر ومختلفتين في العَرَض؛ أي في مدى السلطة التي تُعطَى لمَن يقبضون على أزِمَّة الحكم، ولكنهما تختلفان في الأساس المعنوي الذي تقومان عليه، فليس الاختلاف بينهما كالاختلاف بين القوى «الطبيعية»؛ كالمَدِّ والجزْر أو التيارات البحرية أو الدوافع الغريزية في الإنسان، بل تختلفان كما تختلف الهمجية عن الحضارة أو العقائد التحكمية عن العلم الصحيح، وليست مبادئ الدمقراطية في الحقيقة إلا المبادئ العلمية استُخدمت لإصلاح شأن السياسة العامة؛ أي المبادئ التي رَفَعَتِ الإنسان عن مستوى القِرَدة الراقية، والتي قد ترفعه فيما بعدُ إلى درجاتٍ أسمى مما يتصوَّره العقل، لكن المبادئ التي تتكون منها عقيدة من العقائد لا تَظهَر قيمتها إلا بالتجربة والعمل، فقد يكون المَثَل الأعلى غايةً في الكمال، ولكنَّه لا يمكن العمل به، وقد يكون غامضًا مبهمًا لا يمكن أن يسترشد به في فن الحكم؛ لذلك يجب علينا أن ننتقل بالقارئ من العقائد المجردة إلى الحقائق الواقعية؛ أي من الصور العقلية التي نرغب في تحقيقها إلى النتائج الفعلية، التي يؤدي إليها العمل على تحقيق هذه الصور.

١  يريد الرأي العام. (المُعرِّب)
٢  دكتاتورية اليمين هي الفاشية، ودكتاتورية اليسار الشيوعية. (المُعرِّب)
٣  كارل ماركس (١٨١٨–١٨٨٣) واضِع مذهب الاشتراكية الدولية، وصاحب كتاب «الرأسمالية» Kapital، الذي يشرح فيه القانون الاقتصادي الذي يحرِّك المجتمع الحديث. (المُعرِّب)
٤  هيجل (١٧٧٠–١٨٣١) الفيلسوف الألماني الشهير، وأستاذ الفلسفة في جامعة جينا ثم في برلين، كان يحضر الناس لسماعه من جميع أنحاء ألمانيا ومن خارج ألمانيا، وكان يُحاضِر في المنطق وما وراء الطبيعة، وفي فلسفة الأخلاق والسياسة والجمال والفلسفة الدينية والاجتماعية وعلم النفس. (المُعرِّب)
٥  الفاشة Fasces حزمة من العِصِيِّ تتوسَّطها فأس، كانت تُحمَل في مواكب كبار الحُكَّام الرومانيين القدماء، وهي التي اشتُقَّ منها لفظ الفاشية. (المُعرِّب)
٦  كابورتو: قرية صغيرة على نهر إيسنزو Isonzo في إيطاليا، هَزَمَ فيها النمساويون الجيشَ الإيطالي في عام ١٩١٧. (المُعرِّب)
٧  معاهدة فرساي هي المعاهدة التي أُرغِمت ألمانيا على توقيعها بعد هزيمتها في الحرب العظمى، وقَبِلتْ فيها ما فَرَضَه عليها أعداؤها السابقون من شروطٍ عسكرية واقتصادية وتأديبية وإقليمية شديدة الوطأة، أنكرها كلها هتلر في السنين الأخيرة، انظر هذه الشروط في كتاب «النتائج السياسية للحرب العظمى». (المُعرِّب)
٨  أفلاطون هو الفيلسوف اليوناني الشهير ومعلِّم أرسطوطاليس، عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، وله عِدَّة كُتُب؛ أهمُّها: كتاب «الجمهورية» في الأخلاق ونُظُم الحكم، وترازمكس من الشخصيات المذكورة في محاوراتها. (المُعرِّب)
٩  لورد آكتن (١٨٣٤–١٩٠٢) زعيم الكاثوليك الأحرار الإنجليز، اشتغل رئيسًا لتحرير عدة جرائد ومجلات، واستلفت الأنظار بحملته الشديدة على العقيدة القائلة بأن البابا معصوم من الخطأ، وعُيِّن أستاذًا للتاريخ في جامعة كامبردج سنة ١٨٩٥، وهو صاحب مشروع كتاب Cambridge Modern History، وقد خلَّف مكتبةً عظيمة ابتاعها بعدَ موته أحدُ سَرَاة الأمريكيين، وأهداها إلى لورد مورلي Lord Morley، ثم آلتْ بعدئذٍ إلى جامعة كامبردج. (المُعرِّب)
١٠  تولستوي (ليو تولستوي ١٨٢٨–١٩١٠): الكاتب القصصي والفيلسوف الروسي الشهير، كان من أبناء الأشراف وكبار المُلَّاك، وانخرط في سلك الجندية واشترك في حرب القرم، فاستطاع أن يرى الفرق العظيم بين بؤس الجند والفلاحين، وترف الأعيان والمُلَّاك، فأخذ يعمل على إصلاح حال الفلاحين ويدعو إلى نبذ الحرب، وقد تأثر بكتابات، روسو وتأثر بكتاباته زعماء الشيوعية، من أشهر كتبه Anna Karenina والبعث Reeurrection. (المُعرِّب)

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٠