مقدمة

موضوع هذا الجزء

بسطنا الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب عن نشوء الدولة الإسلامية وسعة مملكتها، وتاريخ نظمها الإدارية والسياسية والمالية والعسكرية والقضائية وغيرها. وخصصنا الجزء الثاني لبيان ثروة الدولة الإسلامية ورجالها، وأسباب تكون تلك الثروة وأسباب تدهورها. وجعلنا الجزء الثالث خاصًّا بالعلم والأدب، فبحثنا فيما كان منهما عند العرب في الجاهلية، وما أحدثه الإسلام من التغيير في القرائح والعقول، وما نُقل عن اللغات الأجنبية من العلوم، وما كان من تأثير التمدن الإسلامي في كل ذلك.

فبعد أن نظرنا في التمدن المذكور، من حيث نظام الدولة وثروتها وعلومها، عمدنا إلى البحث في سياستها، فخصصنا لها هذا الجزء برمته، ولعله أهم أجزاء الكتاب وأوعرها مسلكًا، لما يحول بيننا وبين أسباب الوقائع السياسية من العقبات والشكوك، ولا سيما انتقال الخلافة من دولة إلى دولة، وما يعترض ذلك من تنازع أهل الدولة على الاستئثار بالسلطة، وتأثير الاختلاف الجنسي أو المذهبي في ذلك، مما لا يتيسر العثور عليه في كتب القوم لما قدمناه من تحاشي المؤرخين الخوض في مثله. على أننا لم نعدم بصيصًا من خلال تلك الظلمة، تلمسنا به سبيلنا في البحث عن الأسباب والعلل، فوفقنا إلى كشف أسباب أكثر الحوادث، فبسطناها بما يقتضيه ذلك من النظر الفلسفي والحكم العقلي والقياس التمثيلي، وتحرينا الحقيقة جهد طاقتنا.

أما العصر التركي الثاني فهو عصر الدولة العثمانية، والعصر الفارسي الثاني عصر الدولة الصفوية ومن خلفها على بلاد فارس، ويتألف منهما الدور الإسلامي الثاني، وهو خارج عن دائرة بحثنا في هذا الكتاب.

وقسمنا كلًّا من العصور الخمسة التي درسناها في هذا الجزء إلى فصول وأبواب على ما يقتضيه المقام. فقدمنا الكلام بتمهيد في العرب قبل الإسلام من حيث نظام الاجتماع، فوصفنا البدو والحضر وأنساب العرب وقبائلهم وبطونهم، واستفحال عصبية النسب عندهم ومنها الأمومة والخؤولة، ثم ذكرنا توابع تلك العصبية كالحلف والاستلحاق والخلع، ثم العبيد والموالي في الجاهلية وأنواعهم وأحكامهم، والنازلين من الأجانب في جزيرة العرب قبل الإسلام وخصوصًا الأبناء الفرس، وختمنا التمهيد بفصل في سياسة دول العرب قبل الإسلام ومناقب العرب.

ثم تقدمنا إلى العصر العربي الأول، فقسمناه إلى أيام الراشدين وأيام بني أمية، فبينا أولًا أن الإسلام قام بالجامعة الإسلامية التي جمعت كلمة العرب على اختلاف قبائلهم وبطونهم تحت راية الإسلام. فتساووا في الفضل من حيث أنسابهم، وتفاضلوا من حيث سبقهم إلى الدين أو جهادهم في سبيله، فتولدت طبقات إسلامية جديدة، كالمهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل القادسية، مما لم يكن من قبل.

ثم وصفنا سياسة الخلفاء الراشدين وأنها مبنية على التقوى والحق والعدل، وذكرنا مزايا كل خليفة منهم، وأن سياسة عمر بن الخطاب كانت في أول خلافته تدعو إلى حصر المسلمين في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق، وأنه اضطر بطبيعة العمران إلى أن يأذن لقواده وأمرائه في الانسياح في الأرض، فانتشر العرب بالفتح أو المهاجرة، وتكاثروا بالتناسل الكثير.

وختمنا العصر الأول بفصل في العبيد والموالي وأحكامهم في الإسلام.

ثم انتقلنا إلى القسم الثاني من العصر الأول، وهو أيام الأمويين، فذكرنا أولًا الأسباب التي ساعدت على انتقال الخلافة إليهم، وما كان بين بني هاشم وبني أمية من المنافسة قبل الإسلام، وكيف شقَّ على الأمويين أن يعظم أمر بني هاشم بالنبوة وهم أقل منهم عددًا وقوةً. فما زالوا حتى غلبوهم على الدولة، فأخذها معاوية بن أبي سفيان من علي بن أبي طالب بالدهاء والأطماع. وفصلنا سياسة الأمويين في تأييد سلطتهم، وبينا أن محور هذه السياسة طلب التغلب بأية وسيلة كانت. والأمويون يعلمون أن الهاشميين أحق منهم بالخلافة، فعمدوا إلى التغلب بالعصبية كما كانت في الجاهلية، وكان العرب المسلمون قد زالت عنهم دهشة النبوة، فعادوا إلى عصبية النسب أولًا بين قريش وسائر العرب، ثم بين اليمنية والمضرية. وبالغ الأمويون في التعصب على غير العرب، فاحتقروا الموالي الفرس وغيرهم وضيقوا عليهم. وتحضر العرب في عصر الأمويين وألفوا السكنى في المدن، فحدثت العصبية الوطنية، أي: تعصب البلاد بعضها على بعض كالبصرة والكوفة والشام وغيرها. واضطر الأمويون في سبيل التغلب على بني هاشم إلى اصطناع القبائل والرجال ببذل المال، فحملهم ذلك على الاستكثار من الأموال. وجرهم الاستكثار منها إلى ابتزازها بحق أو بغير حق، فضيقوا على الرعية من المسلمين وأهل الذمة، حتى ملَّ الناس أيامهم وخصوصًا بعدما ظهر من استخفافهم بأحكام الشريعة، وتهتكهم وفتكهم واحتقارهم الموالي وتضييقهم على أهل الذمة. ويلي ذلك فصل طويل في أحكام أهل الذمة من زمن عمر بن الخطاب إلى آخر أيام الأمويين.

ثم تقدمنا إلى العصر الفارسي الأول، فصدَّرناه بفصل في انتقال الخلافة إلى العباسيين بنصرة الموالي الناقمين على بني أمية. وكيف نصروا بني العباس — وهم في الأصل من شيعة علي — وكانوا يظنون بيعتهم مشتركة بين العلويين والعباسيين؛ لأن العباسيين كانوا قد بايعوا العلويين على ذلك فسكتوا، فنقل أبو مسلم الخراساني المملكة الإسلامية من الأمويين وسلمها إلى العباسيين. فلما قبض العباسيون على زمام الدولة نكثوا البيعة، وغدروا بمن كانوا يخشون سلطانهم من العلويين وغيرهم، حتى فتكوا بجماعة من أكبر دعاتهم وأنصارهم، وفيهم أبو مسلم نفسه.

ثم تقدمنا إلى العصر التركي الأول، وذكرنا الأسباب التي دعت إلى تدخل الأتراك في الدولة من أيام المعتصم، وكيف جمع الأتراك وجندهم وبنى لهم سامرا، وكيف تدرجوا في مصالح الدولة حتى تغلبوا على الخلفاء، وما ترتب على ذلك من احتجاب الخلفاء في دور النساء، ومعاشرتهم الخدم ووثوقهم بهم، حتى رفعوا الخدم والخصيان إلى رتب القيادة وإمارة الأمراء وغيرهما، وأطلقوا أيدي النساء في مصالح الدولة، فآل ذلك كله إلى فساد الحكم واختلال الأعمال، وذهبت هيبة الخلفاء، فعمد أصحاب الأطراف إلى الاستقلال بولاياتهم، فتشعبت الدولة العباسية إلى فروع: فارسية، وتركية، وعربية، وكردية، وكلها تبايع الخليفة العباسي. فاستطرقنا بذلك إلى البحث في معنى الخلافة ونسبتها إلى السلطة من أول الإسلام إلى الآن.

ثم انتقلنا إلى العصر العربي الثاني، فذكرنا نقمة العرب على العباسيين منذ أهملوهم وأسقطوهم من الديوان، وأضفنا إليها نقمة العلويين والأمويين، وكيف ظهرت الدولة الأموية في الأندلس، والفاطمية في مصر، لمقاومة الدولة العباسية، وأوشك الفاطميون — وهم علويون — أن يتغلبوا على العباسيين، لو لم يقف السلاجقة في سبيلهم. على أن الفاطميين ما لبثوا أن تضعضعوا وغلبهم الأكراد على دولتهم، وأولهم صلاح الدين، فأعاد البيعة إلى العباسيين، وانقضى هذا العصر وقد تضعضعت المملكة الإسلامية وانقسمت على نفسها، وطمع فيها أعداؤها المحيطون بها، فجاءها المغول وهي في تلك الحال، فاكتسحوها وزادوها ضعفًا واختلالًا، وهو العصر المغولي، وبه ينتهي هذا الجزء.

وسيكون موضوع الجزء الخامس حضارة المملكة وأبهة الدولة وآداب الاجتماع، وبه ينتهي الكتاب.