الفصل الثاني

الاتحاد الأوروبي١

أَزْعَجَ فرار نابليون من إلبا السياسيين المجتَمِعِين في فينَّا؛ فبادَورا — كما تَقَدَّمَ — بالتوقيع على التسوية النهائية «أو القرار النهائي» في ٩ يونيو ١٨١٥، وفي ١٨ يونيو انهزم نابليون في واترلو، وواجه السياسيون أمرين: عَقْد الصلح من جديد مع فرنسا التي آزَرَتْ نابليون أثناء حُكْم «المائة يوم»، ثم تجديد مُحَالَفة الدول العظمى على أساس الاتحاد فيما بينها بعَمَلٍ مشترك للغرض منه، اتقاءَ أية أخطار قد تُهَدِّد السلام العام من جانب فرنسا في المستقبل، ثم المحافظة على التسوية النهائية التي تَمَّتْ في فينَّا لعدم تكدير السلم كذلك في أوروبا.

معاهدة باريس الثانية (٢٠ نوفمبر ١٨١٥)

ففيما يتعلق بالأمر الأول، عَقَدَ الحلفاء معاهدة جديدة مع فرنسا؛ هي معاهدة باريس الثانية في ٢٠ نوفمبر ١٨١٥، فَقَدَتْ فرنسا بمقتضاها كثيرًا من المزايا التي كانت نالَتْها في معاهدة باريس الأولى (٣٠ مايو ١٨١٤) بسبب أنها ساعَدَتْ نابليون على الحكم مرة ثانية عند عودته من إلبا، فأُرْجِعَتْ فرنسا الآن إلى الحدود التي كانت لها سنة ١٧٩٠ (أي بدلًا من حدود ١٧٩٢ التي كانت نَصَّتْ عليها معاهدة باريس الأولى)، ثم طُلِبَ منها دَفْع تعويض قَدْره سبعمائة مليون من الفرنكات يُؤْخَذ منها جزءٌ لتقوية الحصون التابعة للدول ذات الحدود الملاصقة للحدود الفرنسية، ويُوَزَّع بقيةُ المبلغ على حكومات الحلفاء والدول الأخرى التي أصابَتْها أضرار من ناحية فرنسا، وقد قُسِّمَ هذا المبلغ الضخم بصورة يَتَمَكَّن بها الفرنسيون من سداده في خلال خمس سنوات على أقساط متساوية، وبشريطةِ أن يحتلَّ مائة ألف مقاتل من جيوش الحلفاء حصون فرنسا الشمالية الشرقية، إلى أن يتم تسديد المبلغ بأجمعه.

ومع أن الفرنسيين وقتئذ شعروا بصرامة هذه الشروط وقسوتها، فقد كان في وُسْع الحلفاء أن يفرضوا على فرنسا شروطًا أشد قسوة، ولكنهم لم يفعلوا، بل إنهم رَفَضُوا مثلًا إعطاء إقليم «ألزاس» إلى بروسيا، وكان مندوبَا بروسيا قد طالَبَا بهذا الإقليم، وهما هاردنبرج وهمبولدت Humboldt، ولقد دَلَّت التجربة بعدئذ على أن احتفاظ فرنسا بالألزاس كان ضروريًّا لتأمين التوازن السياسي في أوروبا، زِدْ على ذلك أنَّ أحدًا لم يكن يتوقع أن ترضى إنجلترة بأن تنال هولندة كلَّ المستعمرات التي كانت في حوزتها سابقًا، فتستعيد هولندة بفضل معاهدة أبرمت معها في ١٣ أغسطس ١٨١٤ كلَّ المستعمرات التي كانت لها عند أول يناير ١٨٠٣ ما عدا رأس الرجاء الصالح، ثم دمارارا Demarara، ونهري إسكويبو Essequibo، وبربيس Berbice في جوايانا بأمريكا الجنوبية، فتترك إنجلترة هولندة تستولي على بتافيا (جاوه)، مما أَدْهَشَ نابليون نفسه، الذي زاد من دهشته كذلك أن تترك إنجلترة فرنسا تمتلك جزيرة بربون (إلى الشرق من جزيرة مدغشقر).

التحالف الرباعي٢

وأما عن الأمر الثاني، فقد انطوت فكرة الاتحاد الأوروبي على إنشاء تحالُف بين الدول التي اشتركت في النضال ضد فرنسا من جهة، ثم السعي من أجل المحافظة على السلام عمومًا في أوروبا من جهة أخرى، وعلى ذلك فإن فكرة الاتحاد الأوروبي إنما تَرْتَدُّ في أصولها إلى الوقت الذي كانت لا تزال تُعْقَد فيه المحالفات الدولية لمواصلة القتال ضد نابليون، فمن الثابت أن فكرة الاتحاد الأوروبي قد أَخَذَ بها على وجه الخصوص رجال السياسة الإنجليز «بت الأصغر Pitt وكاسلريه» منذ ١٨٠٥ أثناء النضال ضد نابليون، أَضِفْ إلى هذا أن كاسلريه لم يكن يقنع — أثناء انتصارات نابليون المتكررة وبسببها — بمجرد عَقْد المعاهدات المنفصلة التي عَمَدَت الدول وقتئذ إلى إبرامها متفرقة فيما بينها، مثل معاهدة كاليش (في فبراير ١٨١٣) بين روسيا وبروسيا، أو معاهدة «ريد» في أكتوبر من السنة نفسها بين بافاريا والنمسا، أو تلك التي عَقَدَتْها بريطانيا مع كل حليف من حلفائها على حدة، وأدرك كاسلريه أن من الضروري عَقْد معاهدة عامة تسمو على كل هذه الاتفاقات والمعاهدات المنفصلة والمتفرقة.
ولقد تزايَدَ وضوح الحاجة إلى إبرام هذه المعاهدة حينما رَفَضَ نابليون شروط الصلح التي كان قد عَرَضَها عليه الحلفاء في «شاتيون Chatillon» في ٧-٨ فبراير ١٨١٤، وذلك بعد انتصارهم على جيوشه في معركة ليبزج المعروفة منذ أكتوبر من العام السابق، فأَسْفَرَتْ مساعي كاسلريه حينئذ عن إبرام معاهدة «شومنت» في أول مارس سنة ١٨١٤، وهي المعاهدة التي عَرَفْنا أنها تَتَأَلَّف من ثلاث معاهدات متشابهة بين بريطانيا وبين كلٍّ من النمسا وبروسيا وروسيا على حدة، ولهذه المعاهدة أهمية كبيرة باعتبار أنها احتوت على الأساس الذي قام عليه نظام الاتحاد الأوروبي في الفترة التالية؛ فقد قَرَّرَ الموقِّعون على هذه المعاهدات الثلاث مواصَلة الحرب ضد نابليون وعدم الدخول في مفاوضات صُلْح منفرد مع العدو المشترك: فرنسا، ثم تَعَهَّد كلٌّ منهم بتقديم ستين ألف مقاتل إذا هاجمت فرنسا إحدى الدول الأعضاء الموقِّعة على المعاهدة، بعد إبرام الصلح، ثم إن هذه الدول الأربع التي وَقَّع مندوبوها على المعاهدة عمدت إلى الاحتفاظ بحق الاشتراك فيما بينها متحدة.

وبمجرد عَقْد الصلح مع فرنسا من أجل اتخاذ أفضل الوسائل القمينة بضمان استمرار السلام في أوروبا من جهة، واستمراره بين كل دولة وأخرى من بين الدول المتعاقِدة من جهة أخرى، وكان معنى هذا أن النص الذي جاء بالمعاهدة خاصًّا بتقديم الإمدادات العسكرية عند وقوع العدوان من جانب فرنسا، لا يجب أن يكون متعارضًا مع أي نظام أوسع مدًى لضمان السلام العامِّ قد تضعه الدول عند عقد مؤتمر الصلح النهائي، أو يكون معطلًا له.

ولقد تجددت معاهدة شومنت هذه في جوهرها عندما عَقَدَ الحلفاء مع فرنسا معاهدة باريس الأولى في ٣٠ مايو ١٨١٤، ثم لم تلبث أن تجدَّدَتْ مرة ثانية عندما بادَرَ الحلفاء إلى عَقْد معاهَدة للتحالف فيما بينهم في فينَّا في ٢٥ مارس ١٨١٥ بمجرد ذيوع نبأ فرار نابليون من إلبا، وقد حَقَّقَتْ هاتان المعاهدتان «في شومنت وفينَّا» الأغراض المتوخَّاة مِنْ عَقْدهما، فقُضِيَ على قوة نابليون، وأَبْرَم الحلفاء مع فرنسا معاهدة باريس الثانية (في ٢٠ نوفمبر ١٨١٥).

وكان عندئذ أن خشي كاسلريه ومترنخ أن يترتب على نجاح المحالَفة في تحقيق الغرض المباشر منها، وهو هزيمة فرنسا، انفراطُ عقدها، وذلك في وقت كان الواجب يقتضي رجال السياسة في أوروبا أن يعملوا من أَجْل المحافظة على السلم واستقراره، وأن يتخذوا كل الاحتياطات التي تَمْنَع فرنسا من استئناف عدوانها إذا شاءت تكدير السلام في أوروبا مرة أخرى.

ولذلك فقد استطاع كاسلريه — على وجه الخصوص — أن يظفر بتجديد «المبدأ» الذي تَضَمَّنَتْه معاهدة شومنت السابقة، من حيث المبادرة بتقديم القوات العسكرية إذا وَقَعَ عدوان جديد من جانب فرنسا، وعَقْد اجتماعات دورية لبحث المشكلات التي يَتَهَدَّد تأزُّمها السلم في أوروبا؛ ففي اليوم نفسه الذي وَقَّعَتْ فيه الدول: روسيا، بروسيا، النمسا، إنجلترة على معاهدة الصلح مع فرنسا، أي في ٣٠ نوفمبر ١٨١٥، أَبْرَمَتْ هذه الدول الأربع فيما بينها معاهدة «تحالف رباعي»، كانت هي الأساس الذي قام عليه نظام الاتحاد الأوروبي في السنوات التالية.

فقد تَعَهَّدَت الدول الأعضاء في هذه المحالَفة الرباعية بتأييد معاهَدة باريس الثانية المبرَمة مع فرنسا في التاريخ نفسه، ثم إنها أَخَذتْ على عاتقها أن تُبَادِرَ كُلٌّ منها بتقديم ستين ألف مقاتل لمساعدة أيِّ عضو من أعضاء المحالفة يَقَعُ عليه هجوم في المستقبل، وأبرَزَت المادة السادسة من المعاهدة فِكْرَةَ الاتحاد الأوروبي كما صوَّرَتْه معاهدات شومنت، وإنما بصورة عملية، فنَصَّتْ على ما يأتي:

حتى يُمْكِن دَعْم الروابط التي تَجْمع في الوقت الحاضر الملوكَ الأربعة في اتحادٍ وثيقٍ، يوافق المتعاقدون على تجديد عَقْد اجتماعاتهم في فترات أو أوقات (دورات) معيَّنة، سواء كانت هذه الاجتماعات تحت إشرافهم شخصيًّا، أو حَضَرَهَا وزراؤهم الذين يمثلونهم؛ وذلك لتبادل الرأي (أي المشاورة) فيما يتعلق بمصالحهم المشتركة، ولفحص الوسائل «أو الإجراءات» التي يُقِرُّ الرأي في كل فترة أو دورة من هذه الدورات على اعتبارها ذات أعظم أَثَرٍ طيب في تأمين هدوء وسكينة الأمم (الشعوب) ورخائها، وفي تأييد واستقرار السلام في «الدولة أو في» أوروبا.

ولما كان كاسلريه أكبر المسئولين عن إنشاء هذا التحالف الرباعي، (على أساس معاهدتي شومنت في مارس ١٨١٤ وفينَّا في مارس من السنة التالية)، ونَصَّ هذا التحالف على عَقْد اجتماعات دورية لفحص المسائل التي تَمَسُّ مصالح أعضائه المشتركة، ولتوطيد السلام في أوروبا، ثم تَرَتَّبَ على وجود هذا النص وتطبيقه قيامُ «الاتحاد الأوروبي» الذي أَخَذَ يعالِج المشاكل التي ظَهَرَتْ في أوروبا في الفترة التالية؛ فقد صار ضروريًّا معرفةُ آراء كاسلريه نفسه في هذا الاتحاد، وماذا كان موقفه منه، ثم إنه لا غنى عن هذه المعرفة في آخر الأمر؛ لأن السياسة التي سار عليها كاسلريه إلى وقت وفاته في أغسطس ١٨٢٢، ثم استرشد بمبادئها الجوهرية جورج كاننج Canning الذي خَلَفَه في وزارة الخارجية البريطانية، كانت في النهاية مع العوامل التي حَطَّمَت الاتحاد الأوروبي، أي القضاء على ذلك النظام الذي بَذَلَ كاسلريه نفسُه كُلَّ ما يملك من جهد ومهارة سياسية من أجل إنشائه.

وروبرت ستيوارت كاسلريه كان من أَقْدَر الوزراء الإنجليز الذين نالوا احترام رجال السياسة في أوروبا؛ وذلك لما اتَّصَف به من هدوء واتزان وأصالة رأي، وقد قام بدور هامٍّ في سياسة بلاده الداخلية مدةَ ربع قرن من الزمان تقريبًا، ثم ظهر على مسرح السياسة الأوروبية في السنوات العشر الأخيرة، ومنذ أن شغل كاسلريه منصب وزير الخارجية (١٨١٢) — في وقتٍ كان فيه نابليون صاحبَ القوة والغلبة الظاهرة، وكان ضروريًّا لذلك عدم انفراط عقد المحالفة الأوروبية ضد فرنسا — لم يلبث أن أبدى كاسلريه مهارةً فائقة في أشد أوقات الحرب حرجًا ليَحُولَ دون تفكُّك المحالفة الأوروبية، وعندما سقط نابليون، جاء كاسلريه إلى فينَّا لحضور مؤتمر الدول المنعقد بها، وكانت المبادئ التي استرشد بها في سياته الخارجية هي التعاون مع الدول للمحافظة على السلام في أوروبا، ثم التزام خطة عدم التدخُّل إطلاقًا في شئون الدول الداخلية.

ولقد تمسك كاسلريه بمبدأ عدم التدخل لاعتقاده الراسخ أن مبعث تكدير السلام دائمًا إنما هو تدخُّل الدول الكبيرة في شئون الأخرى الصغيرة، وجعل كاسلريه نصْب عينيه المحافظة على مَصالح الدول الصغيرة، على أنه في أثناء هذا كله كان شديد الحرص على سلامة المستعمرات البريطانية، ويعمل بجد لتأمين طريق الإمبراطورية البريطانية إلى الهند وبقاء هذا الطريق مفتوحًا دائمًا، وقد اقتضى كاسلريه العمل بهذه المبادئ، أن صار يؤيد فيما بعد القوميات الناشئة ويعترف باستقلال الشعوب وبالحكومات الوطنية «الفعلية أو الواقعية» التي تقيمها.

ومع هذا فإن كاسلريه يُعْتَبَرُ بحقٍّ مسئولًا إلى حد كبير عن التسوية الأوروبية التي وُضِعَتْ في فينَّا، وهي تسوية أَغْفَلَتْ — كما رأينا — المبادئَ التي نادى بها الأحرار والوطنيون القوميون في أوروبا، غير أن السبب في انحراف كاسلريه عن هذه المبادئ الحرة والوطنية كان اعتقاده بضرورة تحقيق التوازن الدولي عن طريق تقوية كل من النمسا وبروسيا في وسط أوروبا.

أما الحافز الأكبر لكاسلريه إلى إنشاء التحالف الرباعي؛ فكان خوفه من فرنسا وتجدُّد الاعتداء من ناحيتها، فاحتاط للأمر بعقد أواصر المحالفة مع الدول الكبرى من جهة، وتدبير احتلال فرنسا نفسها (وقد استمر هذا الاحتلال حتى سنة ١٨١٨) من جهة أخرى، وكان تحقيق هذه الحيطة إذن في إبرام المحالفة الرباعية، على أن تلك في نفس الوقت كانت حقيقة جَعَلَتْ متعذِّرًا أن يرضى كاسلريه بتاتًا بأن يخرج هذا التحالف الرباعي عن الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله، فيَتَّخِذ منه السياسيون الرجعيون في أوروبا، وعلى رأسهم مترنخ أداةً للتدخل في شئون الدول الداخلية، بدعوى أن إخماد كل ثورة أو انقلابٍ قد يحدث في داخل هذه الدول ضروريٌّ من أجل صيانة السلام العامِّ في أوروبا، ثم إنه كان واضحًا للسبب نفسه أن من المتعذر أن يَقْبَل كاسلريه الموافقة على أية محالَفات ترمي إلى هذه الغاية.

وفي ضوء هذه الاعتبارات إذن تكون سياسة كاسلريه عند إنشاء التحالف الرباعي قد نجحت أولًا: في ضمان تنفيذ الشروط التي فرضها المنتصرون في الحرب على فرنسا، بمقتضى معاهدات الصلح، وثانيًا: في أنها بإنشاء نظام الاتحاد الأوروبي قد أتاحت الفرصة لتسوية عدد من المشكلات التي ظَهَرَتْ فيما بعد، من غير حاجة للالتجاء إلى الحرب كوسيلة ناجعة لفضها.

الحلف المقدس٣ (٢٦ سبتمبر ١٨١٥)

وفي الوقت الذي وَضَعَ فيه السياسيون هذه القواعد العملية لتنفيذ شروط التسوية الأوروبية التي حَصَلَتْ في فينَّا، ولتأييدها، وللمحافظة على السلام العام في أوروبا، كان قيصر روسيا إسكندر الأول، قد أَخْرَجَ إلى عالم الوجود مشروعًا آخر للسلام من ثمرات خياله الخصب، كان قد فَكَّرَ فيه من مدة طويلة، ثم راح يقلب وجوه الرأي فيه من جديد حينما انتصر الحلفاء على نابليون، وبدءوا يعقدون اجتماعاتهم لوضع تسوية الصلح الأخيرة، وقام مشروع القيصر على فكرة أن يصبح الملوك إخوة، وأن يسترشدوا في معاملاتهم مع بعضهم بعضًا بمبادئ المسيحية وتعاليمها.

ومنذ سنة ١٨٠٤، وقت أن تَأَلَّبَت الدول — في محالفات دفاعية على الأكثر — ضد نابليون كتب القيصر إسكندر إلى الكونت نوفوسيلتزوف Novossilzoff مندوبه في إنجلترة في ١١ سبتمبر ١٨٠٤، يشرح الفكرة التي لم تَكُنْ ترمي فقط إلى خلاص أوروبا عند القضاء على نابليون، بل ومن أَثَرِها كذلك خلاص الإنسانية نفسها والمحافظة على «حقوقها»، وموجز هذه الفكرة إنشاء اتحاد أوروبي مُهِمَّتُه أن يُفْصَل بالطرق السلمية فيما قد يَقَعُ من خلافات بين الدول، على أن هذا المشروع القيصري كان سابقًا لأوانه، بسبب انتصارات الإمبراطور الفرنسي المتتابعة، حتى إذا انهزم نابليون أخيرًا، وظَهَرَ الاهتمام بضرورة المحافظة على السلم في أوروبا، تقدم القيصر إسكندر بمشروعه من جديد، وفي هذه المرة أراد أن يستند الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إليه على كل المبادئ والتعاليم التي جاءت بها المسيحية؛ أي إن القيصر أراد أن يتخذ من «الدين» أساسًا تقوم عليه العلاقات بين الدول، وكان لمشروع القيصر — بهذا الثوبِ الديني الذي أُضْفِيَ عليه، والذي عُرِفَ باسم «الحلف المقدس» — آثار عديدة ومنوعة.
فقد كان من المعروف عن القيصر إسكندر الأول أنه رجل تنطوي شخصيته على متناقضات كثيرة، وأن ثمة عاملين متضادين يتنازعانه دائمًا، هما: التقدم والسير نحو الحرية والأخذ بمبادئ الأحرار، ثم الجمود والتوقف، بل والاستدارة للمضي في طريق الرجعية، ثم إنه كان محبًّا لنفسه، تستثيره العاطفة، وصاحب أهواء ونزوات نفسية، لا يستقر على حال، ومن المعروف أنه حينما تَقَدَّم بمشروع الحلف المقدس كانت تغمره موجة من التقى والورع، ويعيش تحت تأثير أرملة أحد السياسيين الروس، كتبت فيما مضى طائفة من القصص؛ هي البارونة جوليانه فون كرودنر Krüdner، كان القيصر قابَلَها في مدينة «بال» بسويسرة في خريف ١٨١٣، في وقت كانت فيه هذه السيدة قد نَبَذَتْ حياة الترف واللهو التي انغمسَتْ فيها سابقًا، وصارت تأخذ على عاتقها مهمة اعْتَقَدَتْ أنها موحى بها إليها؛ هي إرشاد الملوك والأمراء إلى الطريق السوي.
ولقد كان لنشأة القيصر الأولى أكبر الأثر في أنه صار متقلب الأطوار لدرجة أن غدت شخصيته «لغزًا» غامضًا من الألغاز التي عَجَزَ العصر الذي عاش فيه عن فك طلاسمها؛ فهو قد قضى طفولته في بلاط الإمبراطورة كاترين الثانية، وهي جدته لأبيه (١٧٦٢–١٧٩٦)، وكان بلاطَ لهو ولعب، أَطْلَقَ فيه العنان لشهوات الحياة ولذائذها، ثم قضى دور المراهقة تحت إشراف أبيه القيصر بول الأول (١٧٩٦–١٨٠١)، وكان هذا رجل شذوذ ومتناقضات، عَلَّمَ ابنه الشغف بالتفصيلات العسكرية، كما عَلَّمَه أن يُحِبَّ «الإنسانية» حبًّا نظريًّا فقط، وأن يحتقر الرجال مهما عَلَتْ أقدارهم، ثم كان مُعَلِّم القيصر في شبابه، فرديك سيزاردي لاهارب Harpe، وهو سياسي سويسري، من الذين اعتنقوا مبادئ اليعاقبة وأيدوا الثورة الفرنسية، لم يلبث أن لَقَّنَ إسكندر المبادئ والتعاليم التي نادى بها فيلسوف الثورة «جان جاك روسو»، وفي أثناء ذلك كله تلقى القيصر تعليمه العسكري على يد المارشال سوليتكوف Solitkoff، والذي حرص كذلك على تدريبه تدريبًا صارمًا حتى بَرَعَ في معرفة تقاليد الأوتقراطية الروسية، وبعد مقتل أبيه «بول» في سنة ١٨٠١ أَظْهَرَ إسكندر ميولًا دينية واضحة، كان لحريق موسكو فيما بعد (١٨١٢) أعظم الأثر في دعمها، كما زاده إمعانًا في هذه النزعة الدينية وقوعُه تحت تأثير البارونة فون كرودنر، وكانت فون كرودنر هي نفسها التي راجَعَتْ في باريس وثيقة الحلف المقدس، كما تضمنها الإعلان أو التصريح الذي صَدَرَ به في ٢٦ سبتمبر ١٨١٥، وذلك قبل أن يُقَدِّم القيصر نص هذه الوثيقة إلى حلفائه.
أما وثيقة الحلف المقدس فكانت تتألف من مقدمة وثلاث مواد، فجاء في المقدمة ما معناه أن إمبراطوري روسيا والنمسا، وملك بروسيا صاروا يعتقدون بأنه قد بات ضروريًّا أن يسترشدوا في علاقاتهم مع بعضهم بعضًا بالمبادئ السامية التي نادى بها الدين المسيحي والحقائق العالية التي أتى بها، وأنهم لا يبغون من إعلانهم هذه الوثيقة إلا أن يُطْلِعوا العالم أجمع على القرارات التي اتخذوها لهذا الغرض، فنصت المقدمة إذن على أنه:

ليس لهذه الوثيقة من غَرَضٍ سوى أن تُعْلِن للعالم أجمع أنه قد صَحَّ عَزْم المُوَقِّعين عليها — سواء فيما يتعلق بإدارة شئون بلاد كل منهم، أو فيما يتعلق بشئون علاقاتهم السياسية مع كل حكومة من الحكومات الأخرى — على أن يسترشدوا بمبادئ الديانة المقدسة (المسيحية) وحدها، وهي مبادئ العدالة والمحبة المسيحية والسلام، وتلك مبادئ لا ينبغي أن يكون الأخذ بها مقصورًا على العلاقات الشخصية وحسب، بل يجب أن تكون ذات أَثَرٍ مباشر على ما يصدر من آراء عن الملوك والأمراء، وأن يَسْتَرْشد بها هؤلاء في كل خطواتهم بوصف أنها الوسيلة الوحيدة لدعم الأنظمة الإنسانية ومعالَجة وجوه النقص بها.

وفي المادة الأولى: «تَعَهَّدَ الملوك الثلاثة المتعاقدون بالبقاء متحدين، وتَجْمَع بينهم أواصر الأخوة الحقيقية والتي لا تنفصم عراها، اهتداء بما جاء به الكتاب المقدس الذي يأمر جميع الناس أن يعتبروا أنفسهم إخوانًا، ولما كانوا يَعُدُّون أنفسهم أبناءَ وطنٍ واحد فإنهم يتبادلون في كل الظروف والمناسبات «في كل زمان ومكان» المعاوَنةَ والمساعَدة والنجدة، وحيث إنهم يعتبرون أنفسهم آباء لرعاياهم ولأجنادهم في أسرة واحدة فهم سوف يسوسونهم بروح الأخوة نفسها التي تحفزهم إلى الذود عن الدين والسلام والعدالة والمحافظة على هؤلاء جميعًا.»

وهم المادة الثانية جاء ما نصه:

وعلى ذلك فإن المبدأ الوحيد الذي يسير عليه العمل بين الحكومات أو بين رعاياها، سوف يكون تأدية الخدمات من جانب كل فريق للآخر، وإقامة الدليل بفضل الرغبة الطيبة الثابتة على تبادُل المحبة التي يجب أن تملأ قلوبهم ليعتبروا أنفسهم جميعًا أعضاء أمة مسيحية واحدة، أما الأمراء الثلاثة المتحالفون فإنهم يعتبرون أنفسهم مجرد وكلاء من قبل الإله ليحكموا فروعًا ثلاثة من أسرة واحدة: النمسا وبروسيا وروسيا، معترفين بذلك بأن الأمة المسيحية التي يؤلفون هم ورعاياهم قسمًا منها، ليس لها غيرُ سيد واحد، هو الإله يسوع المسيح …

وبمقارَنة ما جاء في هذه المادة الثانية في وثيقة «الحلف المقدس»، والتي دَعَتْ لاتخاذ الدين أساسًا للمحاولات التي يُرْجى بها حسم المشكلات السياسية، بالمادة السادسة التي أتت في وثيقة التحالف الرباعي، والتي أقامت الاتحاد الأوروبي على أساس عقْد مؤتمراتٍ دورية لِفَضِّ المنازعات التي قد تُهَدِّد بتعكير صفو السلام العامِّ في أوروبا، لا يلبث أن يتضح الفارق الكبير بين تفكير القيصر إسكندر، الذي طغى عليه نوع من التصوف المبهم وقتئذ، وبين الطريقة العملية الإيجابية التي اهتدى إليها كاسلريه لمحاولة المحافظة على التسوية الأوروبية.

وفي المادة الثالثة والأخيرة: وُجِّهَت الدعوة إلى بقية الدول التي تريد الاعتراف بهذه المبادئ المقدسة حتى تنضم إلى الحلف المقدس.

وقد امتدح الشاعر الألماني جيته Goethe (١٧٤٩–١٨٣٢) الفكرة التي أَوْحَتْ بالمبادئ السامية التي قام عليها الحلف المقدس، والذي قال «جيته» عنه أنه خير محاوَلة إطلاقًا لإسداء خدمة جليلة لقضية الإنسانية.
ولكن وثيقة الحلف المقدس عند إذاعتها لم تلبث أن أثارت دهشة رجال الدين الكاثوليك، فقال الفيلسوف الديني الفرنسي جوزيف دي ميستر Maistre (١٧٥٣–١٨٢١): إن قيام محالفة بين ملوك ثلاثة أحدهم كاثوليكي (النمسا)، والثاني بروتستنتي (بروسيا) أي مُهَرْطِق، والثالث أرثوذكسي (روسيا) أي مُنْشَق، لأكبر دليل على عدم المبالاة بالفوارق الدينية التي تفصل بين هذه المذاهب المختلفة، وإنه كذلك لمظاهرة كبرى لتأييد الهراطقة ضد العقيدة الكاثوليكية الصحيحة.

أما رجال السياسة فكانت دَهْشَتهم عند قراءة هذه الوثيقة لا تقل عن دهشة رجال الدين الكاثوليك؛ من ذلك أنَّ مترنخ راح يصفها بأنها «طبل أجوف»، و«أمان إنسانية مكسوة بحلة دينية»، «وفيض من عواطف التُّقى والورع التي تجيش في صدر القيصر إسكندر»، ثم إن كاسلريه صار يعتبرها «خليطًا من الصوفية والكلام الفارغ»، ووَصَفَها فون جنتز بأنها: «زينات مسرحية» … وهكذا، ومع ذلك فقد انْضَمَّتْ أكثر الدول إلى الحلف المقدس؛ مراعاةً لشعور القيصر إسكندر، وكان من بين الدول التي انضمت إليه فرنسا، وهي التي تَلَمَّسَتْ دائمًا كل الطرق للخروج من عزلتها السياسية، والعودة إلى المجتمع الأوروبي، أما إنجلترة فقد امْتَنَعَتْ عن التوقيع على هذه الوثيقة بدعوى أن الدستور يمنع الملك أو الوصي على العرش من فعل ذلك.

ومما يجب ذِكْره، من ناحية أخرى: أن «الحلف المقدس» قد خَلَّفَ آثارًا عميقة في أذهان سواد الناس مدة جيلٍ بأكمله، عندما ساد الاعتقادُ بأن قيام الحكومات الاستبدادية، ثُمَّ إخماد كل حركات أو ثورات الشعوب التحريرية، إنما كان من أسباب وجود الحلف المقدس، كما كان من نتائج إنشائه؛ ولذلك فقد ظَلَّ أعداء الملكية الراجعة في فرنسا مثلًا، يخلطون بين الحلف المقدس، وبين المحالفات الدولية التي عُقِدَتْ سابقًا ضد نابليون؛ فاعتبروا الحلف المقدس أداةً مُوَجَّهَة ضد فرنسا وضد المبادئ الحرة في أوروبا، في حين أن الأحرار صاروا يعتبرون الحلف المقدس مسئولًا عن انتشار الرجعية في المدة التالية.

ومع ذلك فإن الحلف المقدس لم يكن في ذاته مسئولًا، لا عن انتشار الرجعية، ولا عن قيام «نظام الحكم» المبني على الاستبداد وعلى إخماد الحركات القومية والدستورية في أوروبا، بل كان المسئول في ذلك كله التحالف الرباعي وحده فقط، ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمها: أنَّ تَعَهُّدَ أعضاء الحلف المقدس بمساعدة بعضهم بعضًا في كل الظروف والمناسبات «في كل زمان ومكان» كان تعهدًا يتعذر تنفيذه؛ لأن الظروف والمناسبات أو الزمان والمكان لم تكن معيَّنة ومحدَّدة، على عكس ما حدث في معاهدة التحالف الرباعي التي أَوْضَحَتْ هذه الظروف والمناسبات، ثم عَيَّنَتْ قَدْر المساعدة المطلوبة ونَوْعها، وهي ستون ألف مقاتل يقدمها كل عضو عند وقوع الاعتداء على أحد أعضاء المحالفة، كما نَصَّتْ على عقد المؤتمرات الدورية، أي إن التحالف الرباعي قد وَضَعَ القاعدة التي من شأنها أن تجمع بين الدول في صورة عملية، في اتحاد أوروبي له أغراض معيَّنة ومحدَّدة معروفة.

وزيادة على ذلك فإن مترنخ سرعان ما أدرك ما كان للتحالف الرباعي من قيمة عملية، فاعتمد عليه في نجاح سياسته التي كانت ترمي إلى تأليف جبهة متحدة من الحكومات الأوروبية، غَرَضُها إخماد الحركات والثورات التي قد تُهَدِّد النظام القائم والسلم في أوروبا، ومع أن مترنخ كان يرى في الحلف المقدس «طبلًا أجوف»، فقد أدرك أيضًا إمكان الاعتماد على هذا الحلف المقدس في الجمع بين الدول الموقعة على وثيقته، والتقريب فيما بينها للقيام بعمل مشترك — دائمًا على أساس التحالف الرباعي — الغرض منه تأييد النظام القائم، ثم تحويل التحالف الرباعي نفسه إلى أداة فعالة للتدخل في شئون الدول الداخلية، إذا اقتضى تأييد النظام القائم هذا التدخل، حتى يمكن إخماد الحركات والثورات الدستورية والقومية في أوروبا.

ولكن لما كانت هذه هي أغراض مترنخ السياسية، وكان هذا هو موقفه من «الاتحاد الأوروبي»، فقد اصطدمت هذه السياسة وهذه الأغراض مع السياسة الإنجليزية التي بدأها كاسلريه، وظل يسير على منوالها جورج كاننج من بعده، وواضح أن هذا الاصطدام كان أول الأسباب التي أَدَّتْ في النهاية إلى فشل «الاتحاد الأوروبي»، وأما هذه الحقيقة فإنها سوف تستبين عند معالجة المشكلات السياسية التي صادفها رجال السياسة بعدئذ.

وكانت المشاكل الأوروبية التي واجَهَتْها الدول في الفترة التالية مباشَرة بعد تسوية الصلح في فينا (١٨١٥) أربعًا:

  • أولها: أن فرنسا التي عَقَدَتْ الدول التحالف الرباعي، واحتل «الحلفاء» أرضها، ثم فرضوا عليها غرامة مالية كبيرة، إمعانًا منهم في الحيطة والحذر منها، استطاعت أن تَدْفَع أقساط التعويضات المطلوبة منها بتمامها، وصارت تريد الخلاص من عزلتها السياسية، وبات لذلك ضروريًّا أن يَفْصِل السياسيون فيما إذا كان ممكنًا أن يؤذن لها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو أن تبقى تحت إشراف الدول، وتلك مسألة لا مناصَ من عَقْد مؤتمر لبحثها، استنادًا إلى ما جاء في مواد التحالف الرباعي «والمادة السادسة منها خصوصًا».
  • وثانيها: أن الدول المنتصرة ضَمِنَتْ ممتلكات وأراضي كل عضو من أعضاء المحالفة الرباعية ضد أية اعتداءات خارجية قد تَقَعُ عليها (وخصوصًا من جانب فرنسا)، ولكن الدولة المنتصرة لم تَضْمَنْ بقاء الحكومات الداخلية التي يُنْشِئها أعضاء المحالفة بصورة دائمة ومن غير تغيير، فكان ضروريًّا إذن معرفةُ ما إذا كان ذلك يعني أن لهؤلاء الأعضاء أو لغيرهم أن يقيموا إذا شاءوا حكوماتٍ دستوريةً في داخل بلادهم، أو أن من المحتَّم على الحلفاء التدخل في شئون هذه الدول من أجل تأييد حكومات الملكيات المستبدة المطلقة بها، وتلك كانت مسألة «التدخل Intervention» التي ما لَبِثَتْ أن واجهت الدول بسبب الثورات والاضطرابات التي وَقَعَتْ في شبه الجزيرة الإيطالية.
  • وثالثها: أن الحلفاء ضمنوا ممتلكات وأراضي بعضهم بعضًا في أوروبا، ولكنهم تركوا جانبًا الإمبراطورية العثمانية، فهل كان معنى تقرير مبدأ الضمان في معاهدة التحالف الرباعي أنه مُطَبَّق كذلك على الإمبراطورية العثمانية بالرغم من إغفال أَمْرها، وأن الواجب عليهم أن يضمنوا كذلك ممتلكات هذه الإمبراطورية، أو أن مبدأ الضمان لا ينسحب عليها؟ لقد رَفَضَ القيصر إسكندر أن يبحث المؤتمرُ في فينَّا «المسألة الشرقية»، ولكن قيام الثورة في اليونان ضد السلطان العثماني لم يلبث أن اضطر الدولَ أن تواجه هذه المشكلة بصورة جدية.
  • ورابعها: أن الحلفاء كذلك لم يتناولوا شيئًا من شئون المستعمرات الأوروبية في أمريكا، وقد سَبَقَ القول كيف ترك الحلفاء في مؤتمر فينَّا معالجة مسألة المستعمرات التي لإسبانيا في العالم الجديد، ولكن لم تلبث الحوادث في هذه المستعمرات أن أرغمت الدول على بَحْث هذه المسألة في أحد المؤتمرات التالية (مؤتمر فيرونا).

مؤتمر إكس لاشابل Aix-La-Chapelle

وعلى ذلك فقد عَقَدَت الدول أول اجتماعاتها في سبتمبر ١٨١٨ في إكس لاشابل من أعمال وستفاليا في ألمانيا للفصل في موضوع فرنسا؛ وذلك لأن فرنسا كانت — كما ذكرنا — قد دَفَعَتْ أقساط التعويضات المطلوبة منها حتى ذلك التاريخ، وأبدى رئيس وزرائها دوق دي ريشيليو Richelieu استعدادَ حكومته لسداد بقية التعويضات فورًا، وطَلَبَتْ فرنسا أن تسحب الدولُ جيشَ الاحتلال من بلادها، وحيئنذ لم تَرَ الدول ما يَمْنَعُها من الاستجابة لهذه الرغبة؛ فإن كاسلريه خصوصًا كان قد اطمأن إلى فرنسا، وصار لا يرى ما يحول دون عودتها إلى حظيرة الاتحاد الأوروبي، ثم إنه كان يرجو عند انعقاد المؤتمر أن تتاح الفرصة أيضًا لتسوية النزاع بين إسبانيا ومستعمراتها الأمريكية، وإن كانت الدول — ومن بينها إنجلترة كذلك — لم تلبث أن وافَقَتْ على أن تكون أعمال المؤتمر مقصورة على بحث المسائل الخاصة بفرنسا فقط مباشرة.

ولذلك فقد صار على المؤتمر عند انعقاده في ٢٠ سبتمبر ١٨١٨ أن يفصل في أمرين: جلاء قوات الاحتلال عن الأراضي الفرنسية، ثم إدخال فرنسا في نطاق المحالفة القائمة، أي المحالفة الرباعية.

ولقد كان ميسورًا الوصول إلى قرار نهائي بصدد جلاء قوات الاحتلال من الأراضي الفرنسية، وذلك بمجرد أن تم الاتفاق في المؤتمر على الطريقة التي تسدد بها فرنسا فورًا بقيةَ التعويضات المطلوبة منها، فوافقت كل من بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا على جلاء جيش الاحتلال، وذلك في معاهدة «إكس لاشابل» في ٩ أكتوبر ١٨١٨، وعندئذ شَرَعَتْ الدول تَبْحَثُ طَلَبَ فرنسا الانضمام إلى المحالفة الرباعية.

واختلفَتْ آراء الدول في هذه المسألة؛ فقد اقترح القيصر إسكندر بقاء التحالف الرباعي كما هو موجَّهًا ضد فرنسا، على أن يُسْمَحَ لفرنسا في الوقت نفسه بالانضمام إلى محالَفة عامة أخرى، تُعْلِن فيها الدولُ عَزْمَها على القضاء على الثورات، ومساعدة بعضها بعضًا، وعلى الخصوص مساعدة الدول التي تَتَعَرَّض حكوماتها للتقلقل والاضطراب، على أن هذا كان معناه — إذا قبل المؤتمر اقتراح القيصر — أن تأخذ الدول على عاتقها محاربة الشعوب التي ظلت تقوم بالثورة آنئذ، وفي السنوات التالية لإنشاء الحكومات الدستورية في بلادها؛ ولذلك لقي اقتراح القيصر — وكما كان متوقعًا — رفضًا قاطعًا من جانب كاسلريه الذي امتنع امتناعًا تامًّا عن أي تدخُّل في شئون الدول الداخلية.

فكان حينئذ أن جعل مترنخ الدول الأربع تعقد اتفاقًا سريًّا فيما بينها يوم أول نوفمبر ١٨١٨ تتعهد بموجبه استخدام جيوشها مشتركة ومتحدة ضد فرنسا إذا حَدَثَتْ بها ثورة ناجحة يترتب عليها تهديد أَمْن جيرانها وسلامتهم، ولقد وافقت إنجلترة على هذا الإجراء، ولكن في حالة واحدة فقط، هي اعتلاء أحد أفراد أسرة بونابرت عرش فرنسا.

وعلى ذلك فقد تَقَدَّمَت الدول الأربع في ٤ نوفمبر ١٨١٨ بمذكرة مشتركة إلى فرنسا تعلن فيها أن معاهدة ٩ أكتوبر ١٨١٨ التي ينتهي بفضلها احتلال الأراضي الفرنسية إنما هي في نَظَرِ هذه الدول آخر ما يُتَّخَذ من خطوات تكميلية لتأييد السلام العام، ثم وُجِّهَت الدعوة إلى الملك الفرنسي؛ ليعمل من الآن فصاعدًا بآرائه وجهوده للاتحاد مع الحلفاء الأربعة لتحقيق ما يعود بالنفع على الإنسانية وعلى فرنسا معًا.

ولقد وافق المؤتمر على هذا «الحل الوسط» في ١٥ نوفمبر ١٨١٨، وذلك في وثيقتين: إحداهما؛ تتضمن المبدأ الذي وافقَتْ عليه الدول الأربع في الاتفاق السري بتاريخ أول نوفمبر، فكانت هذه الوثيقة عبارة عن «بروتوكول سري» تجددت بمقتضاه المحالفة الرباعية لمراقبة فرنسا ولحمايتها كذلك من الأخطار الثورية التي تتهددها، وعلى أن يُبَلَّغ هذا البروتوكول إلى دوق دي ريشيليو، ويَطَّلِع عليه بصفة خاصة، وأما الوثيقة الثانية فقد قامت على المبدأ الذي وُوفِقَ عليه في «المذكرة المشتركة» في ٤ نوفمبر، فكانت «تصريحًا Declaration» دُعِيَتْ فرنسا إلى الانضمام إليه، وجاء فيه أن الدول الخمس: بريطانيا، وروسيا، وبروسيا، والنمسا، وفرنسا، تنوي توثيق عرى الاتحاد فيما بينها على أساس المعاهدات والاتفاقات المعقودة للمحافظة على السلام، وذلك كان الأساس الذي تمسكت بريطانيا به دائمًا، والمبدأ «العملي» الذي قام عليه التحالف الرباعي، والذي كان يجب في نظر بريطانيا أن يقوم عليه الاتحاد الأوروبي.

ولما كانت إنجلترة تُعَارِض فكرة عقد مؤتمرات دورية باعتبار أن هذه ترمز إلى النظام نفسه — التدخل — الذي وَقَفَتْ هي كلَّ جهودها على معارضته، وكانت القاعدة التي رَضِيَتْ بها إنجلترة أن تنعقد اجتماعات خاصة، أي «جزئية» لمعالَجة ما قد يطرأ من حوادث معينة وبشروط محددة، فقد جاء في ختام «التصريح» توضيحًا لهذه الشروط المحددة أنه لا ينبغي عقد «اجتماعات جزئية» لبحث شئون الدول الأخرى، من غير أن تَطْلُبَ هذه ذلك، وفي حضورها إذا لزم الأمر، وكان معنى ذلك — وبالرغم من هذه الشروط المحددة — أنْ تَقَرَّرَ في هذا «التصريح» مبدأ التدخل.

وهكذا كان مؤتمر إكس لاشابل نصرًا بينًا لسياسة مترنخ؛ لأن «النتيجة السعيدة» — على حد قوله — التي وَصَلَ إليها المؤتمر كانت دعم أركان المحالفة — التي صارت الآن بانضمام فرنسا إليها، محالفة خماسية Quintuple Alliance — ضد الثورات في أوروبا، فيكتب:

إن تغييرًا ما لن يطرأ إطلاقًا على النظام القائم في المستقبل.

وزيادة على ذلك فقد أَلْبَسَ «الحلُّ الوسط» الذي وَافَقَتْ عليه الدول في إكس لاشابل رُوحَ الحلف المقدس «هيكلًا جثمانيًّا»، فراح مترنخ يبذل حينئذ كل ما في وسعه من جهد وحيلة في السنوات التالية (١٨١٨–١٨٢٣) خصوصًا كي يجعل من الحلف المقدس شيئًا حقيقيًّا وأداة فعالة «كحكومة مديرين أوروبية» تفرض النظام البوليسي على بقية الدول وتسيطر على شئونها لإرغامها على البقاء في نطاق نظام سياسي لا يتغير، بإخماد الحركات الدستورية والقومية، وتأييد الحكومة المطلقة المستبدة، وذلك كان جوهر «النظام المترنيخي» نفسه الذي سَبَقَ لنا وَصْفه، وخَضَعَتْ لسلطانه أوروبا ليس في علاقات الدول الخارجية وحسب، بل وفي شئونها الداخلية كذلك من سنة ١٨٢٣ خصوصًا إلى وقت قيام ثورات فبراير ١٨٤٨، وفرار مترنخ نفسه كما عرفنا من فينَّا في مارس من السنة نفسها.

وإلى جانب انتصار مترنخ في مؤتمر إكس لاشابل (باستصداره تصريح ١٥ نوفمبر ١٨١٨) أحرز مترنخ انتصارًا آخر، عزز به نظامه، وذلك عندما تَمَكَّن من استمالة القيصر إسكندر الأول إلى آرائه، بعد أن كان هذا الأخير قد مَنَحَ بولندة دستورًا منذ ٢٧ نوفمبر ١٨١٥، وافتتح في وارسو أول «دياط» أو برلمان لمملكة بولندة الجديدة في ٢٧ مارس ١٨١٨، فأراد مترنخ إزالة هذه الأفكار الحرة والخطرة من رأس القيصر، وسَهَّلَ على مترنخ إدراك غايته؛ لأن القيصر كان وقتئذ متأثرًا بكتابات «إسكندر ستوردتزا Stourdza»، وهو كاتب وسياسي روماني من البغدان (ملدافيا) وَضَعَ مذكرة عن الأحوال السائدة في ألمانيا، لَفَتَت انتباه القيصر الذي طَبَعَ منها عددًا صار يوزعه على الملوك والأمراء والسياسيين المجتمعين في المؤتمر، وقد أكد «ستوردتزا» في هذه المذكرة أن الثورة على وشك الاندلاع في ألمانيا.
ولقد أزعج القيصر كذلك قبيل انعقاد المؤتمر أن الطلبة في وارتبرج Wartburg قاموا بمظاهرات في أكتوبر ١٨١٧ احتفالًا بمرور ثلاثمائة سنة على بداية الإصلاح الديني في ألمانيا، ومرور أربعة أعوام على معركة ليبزج (أكتوبر ١٨١٣) أو حرب الأمم ضد نابليون، التي تُعْتَبَر مظهر الروح القومية الألمانية، فأَحْرَقَ الطلبة في هذا الاحتفال كل ما وَقَعَ بأيديهم من كتب تتناول موضوع الحكومات الاستبدادية وتشيد بها، أَضِفْ إلى هذا أنه حدث بعد مؤتمر إكس لاشابل أن أقدم كارل ساند Karl Sand أحد الطلاب الألمان بجامعة يينا Jena على اغتيال أحد كبار الصحفيين والكاتب المسرحي الألماني «أوجست فون كوتزبيو Kotzebue» وذلك في مانهايم Mannheim في ٢٣ مارس ١٨١٩، وكان كوتزبيو معدودًا من جواسيس روسيا في ألمانيا، كما كان إلى جانب إمداده القيصر بالمعلومات عن أحوال ألمانيا السياسية واتجاهات الرأي العام بها، صديقًا حميمًا له، ولكل هذه الأسباب إذن بدأ إسكندر — وهو الرجل العاطفي دائمًا — يشك من ذلك الحين في «حكمة» تأييده للآراء والمبادئ الحرة، ولقد لقي مترنخ معاوَنة صادقة من رجل الرجعية الآخر، فردريك فون جنتز، في إقناع القيصر بنبذ هذه الآراء الحرة ظِهريًّا.
ثم عمد مترنخ إلى «استمالة» فردريك وليم الثالث ملك بروسيا إلى سياسته، فأخذ يهدده بانسحاب النمسا من الاتحاد الألماني إذا امتنعت بروسيا عن تأييد سياسته، ثم تكللت مساعي مترنخ بالنجاح، واستطاع أن يبسط «نظامه» على سائر ألمانيا عندما انعقد في كارلسباد، من أعمال بوهيميا في ٧ أغسطس ١٨١٩، مؤتمر حضره مندوبون عن النمسا وبروسيا وبافاريا، وبادن، ونساو، وورتمبرج، ومكلنبرج، وهيس، وساكس فايمر،٤ لم يلبث أن استصدر طائفة من القرارات الرجعية عُرِفَت باسم «مرسومات كارلسباد»،٥ صارت بدورها قوانين فدرائية، أيْ مُطَبَّقة في أنحاء الاتحاد الألماني عندما أجازها «دياط» هذا الاتحاد في فرانكفورت في ٢٠ سبتمبر ١٨١٩، ثم لم تَلْبَث أن تأيدت في مؤتمر عقده في فينا وزراء الولايات والإمارات الألمانية برياسة مترنخ نفسه، فصدر بها «قرار فينَّا النهائي»٦ في ١٥ مايو ١٨٢٠، فكان بموجب هذه القرارات «البوليسية» أن وُضِعَت الجامعات تحت إشراف الحكومات لمراقبة المواد التي تدرس بها من الناحية السياسية، وأنشئت رقابة على الصحف، وأقيمت لجنة في «ماينز» مهمتها البحث عن المحرضين على الثورة وإرشاد الحكومات المحلية إليهم لتقبض عليهم، وقد عُهِدَ إلى هذه اللجنة نفسها بالبحث في حوادث الثورات والاضطرابات الماضية، فقَدَّمَتْ في هذا الموضوع وحده حتى نهاية ١٨٢٢ أربعة مجلدات ضخمة مشحونة بتقاريرها.

ثم إنه سرعان ما وَقَعَ من الحوادث بعد استصدار «مرسومات كارلسباد» ما جعل القيصر إسكندر يعرض عن مستشاريه الأحرار مثل كابوديستريا اليوناني «الكرفوي» ودي لاهارب (السويسري)، ويزداد اقتناعًا بحكمة استصدار هذه المرسومات، فلا يكتفي بالانحياز إلى مترنخ في سياسته، بل صار هو الآخر يطلب اتخاذ إجراءات رجعية صارمة إمعانًا في الحيطة والحذر.

من هذه الحوادث كان مقتل دوق دي بري Berry ابن شارل شقيق ملك فرنسا لويس الثامن عشر، طَعَنَهُ لوي بيير لوفيل Luovel بمُدْية على باب دار الأوبرا في باريس في مساء ١٣ فبراير ١٨٢٠، فقد كان لهذه الجريمة أَثَرٌ بالِغٌ في نفس القيصر الذي شَبَّهَ عمل لوفيل بفعلة كارل ساند، وتزعزعت ثقته نهائيًّا في آراء «كاببوديستريا» الحرة المعتدلة.

وأما الحادث الثاني الهامُّ فكان قيام الثورة العسكرية في إسبانيا بسبب تمرُّد الجنود في ثكنات قادش، وكان هؤلاء ينتظرون بها منذ ١٨١٦ ترحيلهم إلى أمريكا، فأعلنوا عصيانهم في أول يناير ١٨٢٠، وراحوا يطالبون بدستور ١٨١٢ وانتشرت الثورة في البلاد.

وعندئذ تقدم القيصر باقتراح دعوة مؤتمر للانعقاد في باريس للبحث في الموقف عمومًا، كما أعلن استعدادَه لإرسال جيش بالنيابة عن حكومات أوروبا، وباسمها لإخماد الثورة في إسبانيا، كما أنه قد اقترح إنشاء لجنة من وزراء الدول المتحالفة تتخذ مَقَرَّها في باريس، مُهِمَّتها الإشراف على سير الأمور في فرنسا ذاتها، فكان أن مهدت هذه المقترحات لعقد المؤتمر التالي الذي اجتمع في «ترباو» في أكتوبر ١٨٢٠ في ظروف يمكن إيجازها فيما يلي.

التمهيد لمؤتمر ترباو Troppau

رَفَضَ كاسلريه ومترنخ اقتراح القيصر إنشاء لجنة لمراقبة سير الأمور في فرنسا، بدعوى أن ذلك مخالف لما سَبَقَ الاتفاق عليه مع فرنسا في مؤتمر إكس لاشابل، في معاهدة ٩ أكتوبر ١٨١٨ التي أَنْهَت الاحتلال، وفي «تصريح» المحالفة الخماسية في ١٥ نوفمبر ١٨١٨، ومن شأنه إثارة القلاقل بدلًا من العمل على تهدئتها، كما هو الغرض المقصود من إنشاء هذه اللجنة المقترحة، ثم إن كاسلريه عارَضَ دعوةَ مؤتمرٍ للانعقاد دونَ بيان الغرض من انعقاده بصورة واضحة جلية، في حين أنه لم يكن يرى في صالح الدول كذلك الانغماسَ في شئون فرنسا الداخلية، وتلك كانت كلها مبادئ متفِقة مع ما سارت عليه دائمًا السياسة الإنجليزية.

وأما الدوافع التي حَفَّزَتْ مترنخ إلى معارضة دعوة المؤتمر للانعقاد، فكانت تختلف كلية عن الأسباب التي أبداها كاسلريه؛ فلم يكن مترنخ يهتم في قليل أو كثير بما يحدث من اضطرابات خلف جبال البرانس، في حين أن تدخل القيصر لإخماد الثورة في إسبانيا معناه أن جيشًا روسيًّا كبيرًا سوف يجتاز الأراضي النمسوية في طريقه إلى إسبانيا، وفي هذا خطر مباشر، عليه أن يدرأه، ولما كان مُتَعَذِّرًا على مترنخ أن يَرْفُض الدعوة إلى عقد مؤتمر بالسهولة التي بدت من جانب إنجلترة — صاحبة سياسة عدم التدخل المعروفة في شئون الدول الداخلية — فقد راح ينتحل الأعذار للحيلولة دون عقد المؤتمر، تارة بدعوى أن الغرض من المحالفة إنما هو معالجة أدواء أوروبا الأدبية أو الخلقية قبل كل شيء، في حين أن الثورة في إسبانيا حدث «مادِّيٌّ» وحسب، وتارة أخرى بدعوى أن التدخل بدلًا من التهدئة سوف يزيد الأمور ارتباكًا والحالةَ اشتعالًا، وتارة ثالثة بدعوى أن أعضاء المؤتمر المزمع عَقْده سوف يكونون خمسة بدلًا من أربعة، ومن المتعذر استمالة إنجلترا أو فرنسا (وهما من أعضاء المحالفة الخماسية) إلى جانب الدول الثلاثة الأخرى (روسيا، النمسا، بروسيا)، أيْ إلى الجانب الذي يريد التدخل في شئون إسبانيا.

ولقد ظل مترنخ معارضًا لعقد المؤتمر حتى شهر يونيو ١٨٢٠، ولكنه سرعان ما تخلى عن موقفه عندما حدث في شهر يوليو ١٨٢٠ أن اشتعلت الثورة العسكرية في نابولي واضطر ملكها فردنند الأول إلى قبول دستور ١٨١٢ الإسباني (أي استصدار دستور مثله)، فكان لهذا الحادث — الذي هَدَّدَ بالزوال النظامَ الحكوميَّ النمسوي في إيطاليا — أَعْظَمُ الأثر في تشكيل الخطة التي اعتزم مترنخ الآن اتباعها.

ذلك أن هذه الثورة التي نشبت في نابولي، إذا قُدِّرَ لها النجاح، تكون مصدر خطر كبير على «نظام مترنخ» برمته في إيطاليا، زد على ذلك أن مترنخ لم يلبث أن وَجَدَ في هذه الثورة الوسيلة التي تُمَكِّنه من تحقيق أغراضه؛ لأن اشتعال الثورة في نابولي، أي: في مكان قريب من ممتلكات الإمبراطورية النمسوية ومناطق نفوذها في إيطاليا، سوف يعطيه الفرصة ليحمل الدول على تحويل انتباهها عن مسألة إسبانيا إلى مسألة أخرى، هي مسألة الثورة في نابولي، في وسْعِه إذا تناوَلها بمهارته السياسية المعهودة — وعلى نحو ما كان يرجو — أن يجعل النمسا صاحبةَ القول في هذه المسألة، وليس روسيا، لو أن مسألة إسبانيا بقيت تستأثر بانتباه الدول.

ثم إن البحث في موضوع الثورة في نابولي سوف يَجْعَل ممكنًا إرجاء النظر في مسألة إسبانيا، وبذلك يتسنى تجنُّب خَطَر سوق الجيوش الروسية عبر الممتلكات النمسوية في طريقها إلى إسبانيا، أضف إلى هذا أن النمسا ذاتها صاحبة حقوق ظاهرة تُمَكِّنها من التدخل في شئون نابولي، وهذه حقوق مستندة إلى معاهدة سابقة كانت النمسا قد عَقَدَتْها مع نابولي في ١٢ يونيو سنة ١٨١٥، جاء في مادة سرية بها، أن تتعهد الحكومة النابوليتانية بعدم إدخال أية تغييرات دستورية — أي في طرائق الحكم — غير ما يسمح بإدخاله من تغييرات دستورية في الممتلكات النمسوية في إيطاليا، وكان تسويغه التدخل على أساس هذه المعاهدة حجة قوية، لم تستطع الحكومة الإنجليزية التي قامت سياستها على عدم التدخل في شئون الدول إلا أن تَعْتَرِف بأن للنمسا حقًّا في هذا التدخل، بناء على ما ورد في معاهدة ١٢ يونيو سنة ١٨١٥، ما دامت النمسا تَعْتَقِد بوجود خطر يتهدد مصالحها، ويهدم نفوذها في إيطاليا بسبب الثورة التي حدثت في نابولي، ولم تتردد فرنسا وبروسيا في الموافقة على هذا الرأي كذلك.

ولكن روسيا ظل موقفها لا يدعو للاطمئنان تمامًا؛ لأن النابوليتان (أهل نابولي) الأحرار صاروا يَدَّعُون أنهم إنما قد استندوا في ثورتهم على معاوَنة القيصر ومساندته الأدبية لهم، وكان لهذا الادعاء نصيب من الصحة؛ لأن وكلاء القيصر — خصوصًا «دي لاهارب» — كانوا يَجُوبُون أرجاء إيطاليا لينشروا المبادئ الحرة بها؛ ولذلك فقَد عُنِي مترنخ بضرورة القضاء على ما كان يَعْتَقِده الأحرار في إيطاليا مِنْ أَنَّ في وسعهم الاعتماد على مؤازرة روسيا لهم، فقد خشي أن يكون لروسيا أهداف بعيدة وغامضة، مستترة وراء هذه الميول غير الطبيعية لتشجيع الروح الثورية.

وعلى ذلك فقد انتهز مترنخ فرصة وجود القيصر في وارسو، فاقترح عليه أن يعقد امبراطورَا روسيا والنمسا اجتماعًا يكون مقصورًا عليهما وحدهما؛ لبَحْث المسائل التي تشغل الأذهان وقتئذ، ولكن القيصر إسكندر رَفَضَ أن يتم تفاهُمٌ «منفصل» بين الإمبراطورين وحدهما فقط ومن غير أن يُشْرِكَا معهما بقيةَ الدول التي وَقَّعَتْ على «تصريح» إكس لاشابل بتاريخ ١٥ نوفمبر ١٨١٥، وهو التصريح الذي قال «كابو ديستريا» مستشار القيصر وقتئذ: إنه أَلْغَى عند صدوره التحالف الرباعي، وأَوْجَدَ بدلًا منه «التحالف الخماسي»، بانضمام فرنسا إلى الدول الأربع، ولا يمكن لذلك أن تعترف روسيا بغير «اجتماع مشترك» تحضره كل الدول، ومعنى ذلك أن القيصر لا يرضيه غير انعقاد مؤتمر على غرار ما حدث في إكس لاشابل سنة ١٨١٨.

ولقد لقي هذا الرأي أيضًا كلَّ تأييد من جانب فرنسا استنادًا إلى أن الاضطرابات التي وَقَعَتْ في إسبانيا وإيطاليا، إنما هي من نوع المسائل التي كان يدور حولها التفكير وَقْتَ أن اتَّخَذَت الدول قراراتها المعروفة في إكس لاشابل، وكان واضحًا أن فرنسا ترغب مُلِحَّةً — وإن كانت لا تستطيع إظهار هذه الرغبة علانية — في أن تجد نفسها دائمًا إلى جانب بقية الدول الكبرى في عمل مشترك حاسم داخِلَ نظام الاتحاد الأوروبي.

ذلك إذن كان موقف النمسا وفرنسا، ولكن لماذا دَعَتْ روسيا إلى عقد مؤتمر أوروبي؟ وهذا سؤال يحاوِلُ المؤرخ الفرنسي إميل بورجوا Bourgeois الإجابة عليه بقوله: «إن القيصر كان يرجو أن يُثَارَ الخلاف بين الدول إذا اجتمع ممثلوها في مؤتمر عامٍّ، فيؤدي هذا الخلاف إلى قيام الحرب العامة، وحينئذ يتسنى لروسيا، وإلى جانبها فرنسا كحليفة لها، هزيمة النمسا والقضاء عليها»، وقد يكون هذا الرأي منطويًا على مبالغة كبيرة، وأن غرض القيصر من الدعوة لعقد مؤتمر أوروبي، لا يعدو أن يكون مجردَ إنشاء نوع من «البوليس الدولي» تحت إشراف الحلف المقدس لملاحظة مجريات الأمور في أوروبا.

وعلى كل حال فقد ظَلَّ مترنخ يرفض فكرة المؤتمر الأوروبي، ويتذرع بمختلف الدعاوى لتجنب عَقْده، ثم كان من محاولاته لمنع المؤتمر أنه ما لَبِثَ حتى تقدم باقتراح فحواه أن يَرْفُضَ الحلفاء الاعتراف بحكومة نابولي الثورية، وأن يؤيدوا بواسطة وزرائهم في فينَّا الإجراءات التي تتخذها النمسا لقمع الثورة في نابولي، ومعنى العمل بهذا الاقتراح انتفاء الحاجة إلى دعوة مؤتمر أوروبي.

ولكن كاسلريه لم يلبث أن رَفَضَ (في ١٦ سبتمبر ١٨٢٠) المساهمة في مشروع قال: إن من شأنه — وبالصورة التي يريدها مترنخ — إنشاء محالَفة عدائية ضد نابولي، وإرغام إنجلترة على الاشتراك في الحرب التي سوف تكون نتيجة هذه المحالفة العدائية، ورَفَضَتْ إنجلترة التدخل عنوة في شئون نابولي الداخلية، كما رَفَضَتْ أن تُشَجِّع غيرها على هذا التدخل، على أن كاسلريه أبدى في الوقت نفسه استعداده للتخلي جانبًا والسماح للنمسا بالعمل ما دامت هذه ترى في حوادث نابولي خطرًا على مصالحها ونفوذها في إيطاليا — باعتبار أن للنمسا حقًّا في هذا التدخل مستندًا (كما ذكرنا) على المعاهدة مع نابولي المبرمة في ١٢ يونيو ١٨١٥ — وعندئذ يصير «لمؤتمر الوزراء» الذي يقترحه مترنخ فائدة كبرى، من حيث أن هذا المؤتمر في فينَّا، سوف يتسلم — كما قال كاسلريه — «التقرير» الذي تُقَدِّمه النمسا عن أعمالها في «نابولي» من جهة، وسوف يَحُول، من جهة أخرى، دون وقوع شيء، يتعارض مع النظام الراهن الذي يسود أوروبا في الوقت الحاضر.

وواضح أن الأخذ برأي كاسلريه كان معناه إنشاء «هيئة رقابة» مهمتها الإشراف على أعمال النمسا، وذلك ما كان لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبله النمسا، وعندئذ فقط لم يجد مترنخ مناصًا من قبول الفكرة التي نادت بها روسيا وأيدتها فرنسا لدعوة مؤتمرٍ للانعقاد على غرار مؤتمر إكس لاشابل، ولو أن مترنخ كان لا يزال يرجو أن يُسْفِر هذا المؤتمر عن اتفاق كلمة الدول على عَمَلٍ مشترك يعطي النمسا ما تصبو إليه من «تأييد أدبي» على الأقل حينما تمضي في سياستها الإيطالية.

مؤتمر ترباو Troppau «في سيليزيا»

حضر هذا المؤتمر القيصر إسكندر الأول ووزيراه كابوديستريا ونسلرود، ثم وَلِيُّ عهد بروسيا ومعه هارندبرج وبرنستورف Bernstorff، ثم فرنسوا الأول إمبراطور النمسا ومعه مترنخ وجنتز Gentz، ثم حضر عن إنجلترة لورد ستيوارت Stewart شقيق كاسلريه، ثم عن فرنسا دي فيروناي Ferronays سفيرُها في بطرسبرج وصديق القيصر، والماركيز دي كارامان Caraman من رجال السياسة في العهد القديم ومن المعجَبين بشخص مترنخ.

ومن مبدأ الأمر كان مقضيًّا بالفشل على رجاء مترنخ في أن يجمع كلمة الدول على عمل مشترك لتأييد سياسة النمسا في إيطاليا، ومبعث هذا الفشل؛ الاختلاف العظيم بين المبادئ والقواعد التي أراد مترنخ السير عليها، وبين تلك التي استرشدت بها السياسة الإنجليزية خصوصًا.

فقد أراد مترنخ، كما بسط ذلك في مذكرة له قَدَّمَها للمؤتمر أن يجعل مصلحة النمسا من تَدَخُّلها في شئون نابولي متَّفِقة في صميمها مع مصلحة أوروبا عمومًا؛ لأن الدول يهمها — كما قال — المحافظة على المعاهدات، ويهمها أن تتآزر فيما بينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد الثورة الداخلية التي تُهَدِّد كيانها؛ ولذلك فالمؤتمر مهمته أن يحدد المبادئ والقواعد التي يجب أن ينبني عليها التدخل في نابولي.

ومن السهل تحديد هذه المبادئ إذا فَرَّقَ الحلفاء بين «الثورات المشروعة» التي تأتي من أعلى — وهذه لا تستدعي تدخلًا من جانب الدول — والثورات غير المشروعة التي تأتي من أسفل، وواجبُ الدول في هذه الحالة عدم الاعتراف بأية تغييرات قد تنجم منها، بل واجبها العمل من أجل إزالة هذه التغييرات، كما لو حَدَثَتْ تمامًا هذه التغييرات في داخل بلادها ذاتها، فإذا أَقَرَّت الدول هذه القواعد تكون في الحقيقة قد أقرت مبدأ التدخل Intervention الذي أراد مترنخ أن يتخذ منه أساسًا ثابتًا يبني عليه تدخُّله في مسألة نابولي، باعتبار أن الدول الأوروبية الكبرى ذات حق واضح صريح في القضاء على الثورات الداخلية إطلاقًا، محافَظَةً على السلام العام في أوروبا، على أن مبدأ «التدخل» هذا، هو ذاته ما كانت إنجلترة تسعى دائمًا لتجنُّبه من بداية المؤتمرات إلى نهاية عهدها.
ولذلك فقد تمسك كاسلريه بالفكرة الأصلية التي أوجدت «التحالف» على أساس الارتباط بالمعاهدات القائمة دائمًا، وقَصَرَ مهمة «التحالف» على تأدية الغرض الذي وُجِدَ من أجله، والمعروف أن مُهِمَّة التحالف هي مَنْع وقوع الاعتداء على عضو من أعضائه والمحافَظة على السلام العام، ولا يمكن اتخاذ التحالف الرباعي (٢٠ نوفمبر ١٨١٥) وسيلة للتدخل في شئون الدول، زِدْ على هذا أن تصريح إكس لاشابل «أو التحالف الخماسي Quintuple Alliance» (١٥ نوفمبر ١٨١٨) اشترط أن يمتنع على الدول عقد اجتماعات جزئية لبحث شئون دولة أخرى إلا إذا طَلَبَتْ ذلك هذه الدولة، ثم جرى البحث — إذا لزم الأمر — في حضور الدولة المختصة، ولا يعني هذا كله أن للدول الكبرى أية حقوق تجعل في قدرتها — قانونًا — التدخل في شئون الدول الصغرى الداخلية، وعلى ذلك فقد رَفَضَتْ إنجلترة مبدأ «التدخل» ثم أَيَّدَتْها فرنسا في ذلك.

واعتمد مترنخ حينئذ على تعضيد قيصر روسيا — إسكندر الأول — له، الذي أبدى «أسفه العظيم على كل ما قاله وفَعَلَهُ بين ١٨١٥، ١٨١٨ وأَحْزَنَه ما ضاع من وَقْتٍ سُدًى»، وأراد الآن أن يتدارس مع مترنخ الوسائل التي يمكن بها تدارُك ما فات، واعْتَرَفَ أن مترنخ كان مصيبًا تمامًا في إدراك الحال على حقيقتها، وأَظْهَرَ لذلك استعداده لأن يلبي كل ما يَطْلبه مترنخ منه، واستنادًا على هذا التأييد إذن استطاع مترنخ أن يغفل معارضة إنجلترة وفرنسا؛ فتعدَّدَت اجتماعات ممثلي الدول الثلاث: النمسا، روسيا، بروسيا، وأسفرت هذه الاجتماعات عن عَقْد «بروتوكول ترباو» الذي وَقَّعه أعضاء «الحلف المقدس»، أيْ: روسيا، وبروسيا، والنمسا، في ١٩ نوفمبر ١٨٢٠، ومع أن إنجلترة رَفَضَت التوقيع على هذا البروتوكول، فقد انضمت إليه فرنسا خشية العزلة السياسية.

ونَصَّ بروتوكول ترباو على أن:

الدول التي يحدث تغيير في حكوماتها بسبب قيام ثورة بها، ويترتب على هذا التغيير تهديد للدول الأخرى، تَفْقِد بحكم الضرورة عضويتها في التحالف (الاتحاد) الأوروبي، وتَظَلُّ خارج التحالف ومستبعَدة منه إلى أن يجيء الوقت الذي يعطي الموقفُ الداخلي في هذه الدول الضمانات اللازمة لتأييد النظام القانوني والاستقرار، أما إذا نَجَمَ من هذه التغييرات أخطار مباشرة تهدد الدول الأخرى، فالدول المتحالِفة تتعهد فيما بينها بإرجاع الدولة المذنبة إلى حظيرة التحالف «أو الاتحاد الأوروبي» إما بالوسائل السلمية، وإما بقوة السلاح «أي بطريق الحرب» إذا لَزِمَ الأمر.

ولم يَكْتَفِ كاسلريه بمجرد الرفض (١٦ ديسمبر ١٨٢٠)، بل نقد البروتوكول نقدًا مرًّا؛ لأن إنجلترة — كما قال — لا يمكنها الموافقة على نظامٍ من شأنه إيجاد نوع من حكومة عامة في أوروبا لها من السلطان ما تستطيع به تحطيم السيادة العليا في داخل الدولة، وكعضو من أعضاء المحالَفة لا تستطيع إنجلترة كذلك تَحَمُّل مسئولية القيام بأعمال «بوليسية» من قبيل ما يريده أصحاب هذا البروتوكول.

ولقد تأجل مؤتمر ترباو من غير الوصول إلى قرار بشأن المسألة الإيطالية، ولكن على أن يَجْتَمع المؤتمر في شهر يناير من العام التالي (١٨٢١) في مدينة ليباخ Laibach، وعلى أن يُدْعَى لحضوره فردنند الأول ملك نابولي؛ لأن الدول الثلاث التي رَفَضَت المفاوضة مع حكومة ثورية، أرادت أن يحضر فردنند بنفسه حتى يُمْكِن المفاوضة والاتفاق معه شخصيًّا.

مؤتمر ليباخ Laibach

وانعقد المؤتمر التالي في ليباخ (وتقع في حوض الساف أحد فروع نهر الطونة في كرنيولا من أعمال النمسا)، وذلك بين ٨ يناير و١٢ مارس ١٨٢١، وقد حضره إمبراطور النمسا وقيصر روسيا ومترنخ، كما حضره فردنند الأول ملك نابولي، وكان هذا قد أَقْسَمَ أمام شَعْبه أن يظل أمينًا في دفاعه عن الدستور الذي مَنَحَهُ له الشعب عند قيام الثورة (وهي التي طالَبَتْ باستصدار دستور من نمط الدستور الذي نالته إسبانيا في عام ١٨١٢)، وجاء إلى ليباخ في الظاهر كي يتوسط بين شعبه وبين الدول على أساس بقاء الدستور، ولكنه حضر في الحقيقة ليطلب مساعَدة الدول ضد شعبه، فقَرَّر المؤتمر، وبمعنًى أصح أعضاء الحلف المقدس الثلاثة: النمسا، روسيا، بروسيا، إلغاء دستور نابولي، ثم عَهِدَ ثلاثتهم إلى النمسا بمهمة تنفيذ هذا الإلغاء بالقوة العسكرية، وعلى ذلك فقد ذَهَبَ جيشٌ نمسوي بقيادة الجنرال فريمونت Frémont إلى نابولي لتحقيق هذا الغرض، فأَخْمَدَ الثورة الدستورية، وأعاد إلى فردنند سُلْطته الاستبدادية.
وقبل أن يختتم المؤتمر أعماله جاءه نداء آخر من ملك سردينيا لنجدته ضد رعاياه الثائرين، فأرسلت النمسا جيشها — الذي جمعته في لمبارديا لهذه الغاية دائمًا — لإخماد الثورة في بيدمنت، فانهزم الثوار في واقعة نوفارا Novara في ٨ أبريل ١٨٢١، واحتل الغزاة تورين العاصمة، وأُعِيدَ — بفضل هذه العمليات — «النظام القديم L’Ancien Régime» إلى سردينيا.

وفي مايو ١٨٢١ انفَضَّ المؤتمر، ولكن بعد أن أَعَدَّ منشورًا لإرساله إلى الحكومات الأوروبية، يوضح فيه المبادئ التي اسْتَرْشَدَتْ بها الدول الثلاث خصوصًا — وهي دول الحلف المقدس — في سياستها، فجاء في هذا المنشور أن الغرض من التحالف الأوروبي إنما هو تأييد المعاهدات القائمة، والمحافَظة على السلام العامِّ، وتحقيق سعادة الأمم، وأن التغييرات النافعة والضرورية من الناحيتين التشريعية والإدارية، والتي تَحْدُث في داخل الدول يجب أن تأتي من جانب أولئك الذين أعطاهم «الله» مسئولية الحكم في هذه الدول.

وعلى ذلك فإن المؤتمر لم يَقْنَع بتأييد مبدأ التدخل Intervention الذي أَسْفَرَ عنه مؤتمر ترباو، بل عَمِلَ على إرجاع النظام القديم بحذافيره، على أساس الاعتراف من جديدٍ بحقِّ الملوك الإلهي أو المقدَّسِ في الحكم، فكانت هذه القرارات التي اتُّخِذَتْ في ليباخ والأعمال التي تَمَّتْ على يد المؤتمر، من العوامل التي زادت شُقَّة الخلاف اتساعًا بين دول «الحلف المقدس» الأصليين: النمسا، روسيا، بروسيا، وبين إنجلترة على وجه الخصوص، ثم أَدَّتْ في النهاية إلى انهيار نظام الاتحاد الأوروبي، ذلك أن هذه الدول الثلاث قد أَحْكَمَتْ في ترباو وليباخ روابطَ المحالَفة بينها، على أساس التدخل في شئون الدول الداخلية بصورة جَعَلَتْ من المتعذِّر على إنجلترة إطلاقًا أن تجد قاعدة عامة يَصْلُح اتخاذُها أداةً للعمل المشترك المفيد بينها وبين هذه الدول.
ولكن متاعب الحلف المقدس كانت لا تزال كثيرة؛ فقد حدث أثناء انعقاد المؤتمر في ليباخ أن جاءت الأنباء عن قيام الثورة في بلاد المورة، أضف إلى هذا أن الثوار في إسبانيا استطاعوا أن ينتزعوا من الملك فردنند السابع دستورًا أقيمت بفضله الحكومة الدستورية في مدريد، وهذا بينما كانت الثورة مشتعلة في مستعمرات إسبانيا في أمريكا الجنوبية، فأعلنت «الأرجنتين» استقلالها منذ ٩ يوليو ١٨١٦، وأُنْشِئتْ ديكتاتورية مستقلة في براجواي منذ ١٨١٧، وأعلنت ديكتاتورية أخرى في فنزويلا، على يد سيمون بوليفار Bolivar منذ ١٨١٣، واستطاع بوليفار كذلك أن يُحَرِّر «كولمبيا» بعد انتصار كبير في واقعة بوياكا Boyaca في ١٧ أغسطس ١٨١٩، وبعد ذلك بعامين تحَرَّرَتْ «بيرو» في سنة ١٨٢١، وفي مايو ١٨٢٢ أَعْلَنَت المكسيك استقلالها، وفي هذا الشهر أيضًا أَعْلَنَ «بدرو Pedro» نفسه إمبراطورًا مستقلًا في البرازيل، و«بدرو» هو ابن الملك يوحنا السادس البرتغالي الذي عاد «من البرازيل» إلى لشبونة عام ١٨٢١.
وبسبب هذه الاضطرابات إذن تَقَرَّرَ قبل انفضاض مؤتمر ليباخ أن ينعقد المؤتمر مرة أخرى في خريف العام التالي (١٨٢٢) في فيرونا Verona.
وكان أكبر المتحمسين للمسألة الإسبانية — بما في ذلك مستعمراتها الأمريكية — القيصر إسكندر، ومع أن القيصر كان يشجع — في هذه الآونة بواسطة سفيره بوزو دي بورجو Pozzo di Borgo — الحركةَ الدستورية في باريس، فقد اتخذ موقفًا رجعيًّا في مدريد، وأبدى استعداده لإرسال جيش روسي إلى إسبانيا لإعادة الحكم المطلق بها، يجتاز هذه المرة في سيره إليها الأراضي الفرنسية.
ولم يكن قيصر روسيا هو وحده المتهم بهذه المسألة؛ فقد استرعت الثورة الدستورية في إسبانيا انتباه رئيس الوزارة الفرنسية الجديد بعد ريشيليو، وهو الكونت دي فيليل Villèle (٢٢ ديسمبر ١٨٢١)، فقد وَقَعَتْ بعض الاضطرابات بين الضباط الفرنسيين في بلفور Belfort وستراسبورج ولاروشيل وغيرها، وأَظْهَرَت المدرسة الحربية في سومير Sumur — في هذه الآونة — ميولًا وعواطف واضحة نحو نابليون الثاني الدوق دي رشتاد Reichstadt وقضيته؛ ولذلك فقد صار فيليل يخشى من انتقال عدوى الاضطرابات من إسبانيا إلى فرنسا، ولكن فيليل رَفَضَ اقتراح القيصر بشأن إرسال جيش روسي عبر الأراضي الفرنسية لإخضاع الثورة في إسبانيا، ولَمَّا كان يؤيد مصلحة أسرة بربون الحاكمة بفرعيها في فرنسا وإسبانيا، فقد أَسْرَعَ بإقامة ما سماه «عازلًا صحيًّا Cordon Sanitaire» من الجنود الفرنسيين على طول الحدود الإسبانية، لحماية فرنسا الجنوبية من عدوى الحمى الصفراء المنتشرة وقتئذ في إسبانيا، وعندئذ صار من المتوقَّع حدوث «تدخل عسكري» في إسبانيا، وفي هذه الظروف إذن انتشار الثورات في العالَمَيْن الجديد والقديم، والتفكير في التدخل العسكري في هذين العالَمين من أجل إخماد الثورة المستمرة بهما، انعقد مؤتمر فيرونا في منتصف أكتوبر ١٨٢٢.

مؤتمر فيرونا Verona٧

حضر المؤتمر إمبراطور النمسا، وقيصر روسيا، وملوك بروسيا وسردينيا ونابولي، وغراندوق تسكانيا، ودوقة بارما، ودوق مودنيا، ثم كثيرون من السياسيين، وعلى رأسهم مترنخ، وكان يمثل فرنسا وزير خارجيتها دوق مونتمورنسي Montmorency وسفيرها في لندن شاتوبريان Chateaubirand، ويمثل إنجلترة دوق ولنجتون (قاهر نابليون) ولورد ستيوارت Stewart شقيق كاسلريه الأصغر، ولم يحضر كاسلريه؛ لأنه مات منتحرًا منذ ١٢ أغسطس ١٨٢٢ قبل انعقاد المؤتمر، ولم يشأ وزير خارجية إنجلترة الجديد جورج كاننج Canning الذهاب إلى فيرونا؛ لأنه لا يرتاح لسياسة مترنخ.

وكان على المؤتمر أن يُعَالِج مسألتي إسبانيا وإيطاليا، كما كان منتظرًا أن تثير اهتمام المؤتمر مسألةٌ هامة أخرى؛ هي الثورة التي قامت في المورة، وقد استغرقت مسألة إسبانيا معظم نشاط المؤتمر، فتُرِكَتْ مسألة إيطاليا من غير الوصول إلى حل حاسم بشأنها، ولم يجرؤ المؤتمر على بَحْث المسألة اليونانية؛ لاختلاف الدول في أمرها، حيث كان مترنخ يعتبر اليونانيين ثوارًا فحسب شَقُّوا عصا الطاعة على تركيا صاحبة السيادة والسلطة الشرعية في البلاد، في حين أن القيصر إسكندر كان يعتبر اليونانيين إخوانه في الدين الذين إنما يناضلون من أجل الحياة ذاتها.

أما فيما يتعلق بإسبانيا فقد أَظْهَرَ المندوبون الفرنسيون من اللحظة الأولى ما صَحَّ عليه عَزْم حكومتهم من حيث التدخل، ليس فقط للقضاء على الثورة في إسبانيا، بل ولإخمادها في مستعمراتها الأمريكية كذلك، وأيدت النمسا وروسيا وبروسيا المقترحات الفرنسية، وفي ٣٠ أكتوبر قَرَّرَ المؤتمر التدخل المسلح في شئون إسبانيا، وفي ١٩ نوفمبر ١٨٢٢ بَعَثَتْ هذه الدول بإنذار إلى مجلس الكورتيز الإسباني وسَحَبَتْ سفراءها من مدريد، وامتنعت إنجلترة عن مجاراة الدول في هذا العمل؛ فأعلن «ولنجتون» أن الحكومة الإنجليزية لا توافق إطلاقًا على أي تدخل في شئون الدول الداخلية ولا تؤيده، وانْفَضَّ مؤتمر فيرونا في ١٤ ديسمبر من السنة نفسها.

ولكن في بداية العام التالي (١٨٢٣) تَعَيَّنَ شاتوبريان في وزارة الخارجية الفرنسية، وكان من سياسته التدخل للقضاء على الثورات في إسبانيا وفي مستعمراتها الأمريكية معًا، وعلى ذلك لم يلبث أن أعلن ملك فرنسا لويس الثامن عشر الحرب على إسبانيا في ٢٨ يناير ١٨٢٣، وغزا البلاد جيش فرنسي أُسْنِدَتْ قيادته إلى دوق دانجوليم d’Angouleme (ابن شقيق الملك)، فاحتل الفرنسيون مدريد في ٢٤ مايو، وفي ٣١ أغسطس سلم الكورتيز — من غير قيد ولا شرط — إلى الملك فردنند السابع (بمقتضى معاهدة تروكاديرو Trocadero) وعاد فردنند إلى عاصمة ملكه على أسنة الرماح الفرنسية.

ولم يكن هذا الغزو بتفويض من الدول، بل قامت به فرنسا على مسئوليتها الخاصة، ومع ذلك فقد رَضِيَ به مترنخ الذي وَجَدَ في انشغال فرنسا بهذا الغزو ما يصرفها عن المسألة اليونانية وتأييد الثوار في المورة، ولم يكن مترنخ كذلك يتوقع أن يترتب على الانتصارات الفرنسية في إسبانيا قيام حرب عامة أوروبية.

ولكن المسألة الإسبانية لم تَقِفْ عند هذا الحد، بل مضى شاتوبريان يريد إخماد الثورة في المستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية، وكان من المنتظر أن يَلْقَى في رغبته هذه تأييدًا من جانب القيصر إسكندر الذي أراد هو الآخر من مدة طويلة عودةَ السلام إلى هذه البلاد البعيدة، ولكن هذه كانت مشروعات لَقِيَتْ من جهة أخرى كُلَّ معارضة من جانب وزير الخارجية البريطانية «جورج كاننج» الذي أراد أن يَظَلَّ العالم الجديد يعيش في حرية واستقلال، وأن يفتح أبوابه للتجارة الأوروبية، ولإنجلترة أكبر نصيب في هذه التجارة، وأن يُغْلِق أبوابه دون أي تدخُّل مسلَّح من جانب أوروبا.

ولقد كان للموقف الذي اتخذه كاننج في المسألة الإسبانية ومستعمرات إسبانيا الأمريكية أعظم الأثر في انحلال «نظام مترنخ» بالصورة التي أَظْهَرْته بها في هذه الآونة فكرة «الاتحاد الأوروبي».

ولقد كانت تواجه جورج كاننج عندما تَسَلَّم شئون وزارة الخارجية البريطانية (منذ أغسطس ١٨٢٢) مسائل ثلاث: ثورة اليونان في المورة، وسوء العلاقات بين روسيا وتركيا، ثم شئون إسبانيا الداخلية، وأخيرًا علاقات إسبانيا مع مستعمراتها الثائرة عليها في أمريكا الجنوبية، ثم لم تلبث أن أُضِيفَتْ مسألة أخرى رابعة، ناشئة عن محاولة تحديد مركز أسرة براجانزا Braganza (الأسرة الحاكمة) في البرتغال والبرازيل.

ويَجْدُر قبل الحديث عن موقف كاننج من هذه المسألة، أن نُلِمَّ بشيء عن المبادئ والقواعد العامة التي استرشد بها في سياسته الخارجية وقتئذ، وهي السياسة التي قد يكون أَصْدَق وَصْف لها ما قاله بعض المؤرخين عند المقارَنة بينها وبين سياسة سَلَفِه كاسلريه؛ أن الفرق بين هاتين السياستين لم يتناول المبادئ الجوهرية الأساسية، ولكنه انحصر — أكثر من أي شيء آخر — في مقدار ما تَجِدُهُ بعض الاتجاهات المعيَّنة من تأكيدٍ وبروزٍ أكبر وأوْسع، كما أنه كان في نوع الوسائل والطرائق التي تُتَّبَع في معالَجة بعض المسائل أو إغفال بعضها الآخر.

فالثابت أن كاسلريه وكاننج كانا يريدان استعلاء النفوذ الإنجليزي، ثم إنهما كانا يريدان وَقْف الاعتداءات الأجنبية، بمعنى تدخُّل الدول الكبيرة في شئون الدول الصغيرة الداخلية، ولكن مع فارِقٍ واحدٍ هو: أن كاسلريه كان مُقَيَّدًا بماضيه السياسي عندما اضْطُرَّ إلى عَقْد المحالفات والمعاهدات مع الدول أثناء النضال ضد نابليون، بينما يجد كاننج أنه حُرٌّ طليق لا يُقَيِّد نشاطَه السياسي ارتباطاتٌ ما سابِقة؛ ولذلك فقد عَارَضَ كاننج فيما سماه «سياسة كاسلريه الأوروبية» وطَالَبَ من أيام مؤتمر إكس لاشابل باتباع «سياسة إنجليزية»، ولم يوافِق بتاتًا على مادة التحالف الرباعي السادسة (٢٠ نوفمبر ١٨١٥) التي نَصَّتْ على عقد الاجتماعات «أو المؤتمرات» الدورية، بل كان يُعَارِض في الحقيقة نظامَ المؤتمرات نفسه الذي ارتبط بفكرة الاتحاد الأوروبي، فهو يريد أن يكون عَمَلُ التحالف الرباعي مقصورًا على مراقَبة فرنسا فقط، ولم يكن يحفل بالحلف المقدس، ويخشى إلى جانب هذا أن يغدو التحالف الرباعي بمثابة أداة لتخويف وإرهاب الدول الصغيرة، بل ولإثارة شكوك وشبهات الشعب البريطاني في أغراض ونوايا الوزراء الإنجليز أنفسهم، واتهامهم بأنهم يعملون لخيانة الحريات البريطانية، نزولًا على إرادة الملوك والطغاة المستبدين الأجانب.

ولذلك فإنه عندما اتخذَتْ دول الحلف المقدس قراراتها الرجعية المعروفة في «ترباو» و«ليباخ» أَعْلَنَ كاننج (٢٠ مارس سنة ١٨٢١) سياسة إنجلترة في مسألة نابولي، وموقفها من «الحلف المقدس الجديد»، وموجزها: أن تلتزم إنجلترة جانب العزلة وعدم التدخل في شئون القارة، حتى إذا حَدَثَ أَمْر عظيم الشأن وَجَبَ عليها أن تتدخل، وهي مستندة حينئذ على مؤازرة قوة كافية تَجْعَل هذا التدخل مجديًا وحاسمًا.

ثم أَعْلَنَ سياسة بلاده العامة، فقال: إنها التمسك دائمًا بمبدأ عدم التدخل في شئون الدول الداخلية الأخرى، وذلك مبدأٌ لن تَحِيدَ عنه إنجلترة إطلاقًا، ثم إنها في الوقت نفسه تَرْفُض كل تطرُّف، سواء حدث في صالح الاستبداد والطغيان — وكاننج ضد الرجعية بكل معانيها — أو كان في جانب الديمقراطية الثورية — وكاننج ضد الروح الثورية كذلك — ففي رأيه أن القوميات النشيطة إنما تَسْتَمِدُّ حياتها من التاريخ نفسه، وتعتمد في وجودها على الحقائق التاريخية، فلا يجب إذن أن يَكْبَحَ الرجعيون جماحها تطبيقًا لنظريات رجعية معينة، ولا يجب في الوقت نفسه أن يحرك المهيجون الشعوبَ للثورة تطبيقًا لنظريات حرة متطرفة.

ولذلك خشي كاننج في أواخر سنة ١٨٢١ أن يكون السياسيون الإنجليز قد أَغْفَلُوا العمل بالسياسة التي وَضَعَ قواعدها كاسلريه في العام السابق، عندما طَلَبَتْ منه الوزارة الإنجليزية إعداد «مذكرة Memorandum» تُبَسِّط وجهة النظر الإنجليزية في المسائل التي شَغَلَت الأفكار قَبْل انعقاد مؤتمر «ترباو»، فأَعَدَّ كاسلريه في ٥ مايو ١٨٢٠ «الوثيقة الحكومية State Paper» المشهورة التي تَضَمَّنَتْ مبدأ «عدم التدخل Non-intervention» الذي تَمَسَّكَتْ به إنجلترة، فقد جاء في مذكرة كاسلريه هذه: أن التحالف الذي قام بين الدول إنما كان موجَّهًا ضد فرنسا، ولم يكن مقصودًا منه أن يُصْبِح «إدارة» للتدخل في شئون الدول الداخلية أو للإشراف عليها، أو أنْ يصبح «اتحادًا» لحُكْم العالم بواسطته، ثم تَحَدَّثَت المذكرة عن مبدأ «عدم التدخل» فقالت: «إن مبدأ تداخل إحدى الدول بطريق القوة في الشئون الداخلية لدولة أخرى من أجل تنفيذ واجب الطاعة الذي على رعايا هذه الدولة للسلطات الحاكمة بها، إنما هو مسألة على جانب كبير من الدقة من الناحية الأدبية (الخلقية)، والناحية السياسية كذلك، وبريطانيا العظمى إنما تتدخل إذا وَقَعَ حادِثٌ يُخِلُّ بالتوازن الإقليمي في أوروبا، وعندئذ يكون تدخُّلها بصورة مجدية، ولكنها آخِرُ حكومة في أوروبا يُنْتَظَر منها أو يكون في قُدْرَتها الاجتراء على التداخل في مسائل ذات طابع نظري أو عامٍّ، وغير محدَّدة.»

وهذه القواعد التي ذَكَرَها كاسلريه في مذكرته كانت هي بنفسها التي قامت عليها سياسية جورج كاننج.

وقد ساء كاننج أن يرى كاسلريه يجتمع بالبرنس مترنخ أثناء زيارة ملك إنجلترة جورج الرابع لهانوفر (في ألمانيا) في أكتوبر ١٨٢١؛ لأن مترنخ صاحب مبدأ التدخل الذي تَقَرَّرَ في ترباو وليباخ، وبسبب ما ظَهَرَ من أنَّ كاسلريه ومترنخ قد صار رأيهما متفقًا تقريبًا بصدد المسألة الشرقية، فقد كان موقف كاننج في هذه المسألة يختلف عن موقف كاسلريه منها، حيث يرى كاننج أنَّ عَرْض مسألة اليونان على بساط البحث في مؤتمر يُعْقَد خصيصًا لهذه الغاية، إنما هو مضيعة للوقت ولا يساعد على حل المشكلة، فصار يعارِض في دعوة مؤتمر للانعقاد «في فيرونا» في حين كان كاسلريه موافقًا على انعقاد هذا المؤتمر، وقد أَعَدَّ كاسلريه قبل وفاته التعليمات التي أُعْطِيَتْ إلى المندوب الإنجليزي في المؤتمر دوق ولنجتون، وكانت هذه تَتَناول المسألة التركية، ومسألة إسبانيا والمستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية، والمسألة الإيطالية، ويبدو من التعليمات التي أَعَدَّهَا كاسلريه أنه كان يعتقد أن المسألة الشرقية (التركية) سوف تكون مَوْضِع اهتمام المؤتمر كُلِّيَّة، ولا يقيم المؤتمر وزنًا كبيرًا لمسألة إسبانيا الأوروبية.

ولكن سرعان ما فَقَدَت المسألةُ الشرقيةُ كُلَّ أهمية لها في مؤتمر فيرونا، واحتلت مسألةُ إسبانيا الأوروبية مكان الصدارة في مباحثات المؤتمر، ولقد كان كاسلريه يَتَوَقَّع أن تجيء مصاعِبُ المؤتمر من ناحية روسيا، ولكن سرعان ما تبين كذلك عند انعقاد المؤتمر أن فرنسا كانت هي مصدر المتاعب في فيرونا؛ لأن سياسة فرنسا — وكانت تهدف إلى التدخل في صالح البربون في إسبانيا — خضعت وقتئذ لتأثير النزاعات الحزبية الداخلية.

ولذلك فإنه لما كان محور السياسة الفرنسية «التدخل»، بينما قامت السياسة الإنجليزية على «عدم التدخل» فقد صارت العلاقات الإنجليزية الفرنسية هي المحور الذي دارت حوله أعمال المؤتمر، ولقد كان واضحًا من مبدأ الأمر أن «فيليل» إنما يسترشد في خطته نحو إسبانيا بالمصلحة الفرنسية وحدها، وأن فرنسا لن تتقيد في عملها بأية قرارات قد تصدر من المؤتمر مُنَاقِضة لهذه المصلحة، وأن الوزير الفرنسي لن يَطْلُب مساعَدة ما من إحدى الدول، بل ويَتَعَذَّر عليه قبول هذه المساعدة إذا عُرِضَت عليه من أجل إخضاع إسبانيا، بل ويجب عليه مقاومَتُها إذا فُرِضَتْ هذه المساعدة عليه فرضًا، أو جاءت في صورة إرسال جيش يخترق الأراضي الفرنسية في طريقه إلى إسبانيا، فبات واضحًا إذن أن كل ما يستطيع المؤتمر فِعْله هو أن يُسْدِي «مساعدته الأدبية» فحسب لتأييد التدخل الفرنسي في إسبانيا.

ولقد أدرك كاننج أن مُضِيَّ فيليل في إصراره على التدخل المُسَلَّح بمفرده في إسبانيا من شأنه أن يُمَهِّد لخروج فرنسا من المحالَفة المقدسة الجديدة، ولانفصالها منها، ومع أن سياسة كاننج كانت الحيلولة بكل وسيلة دون حصول «تدخُّل مشترك» من جانب دول هذه المحالَفة مجتمعة، فقد تمسَّك بالسياسة التي سار عليها دائمًا، وكتب إلى دوق ولنجتون، مندوبه في المؤتمر (في ٢٧ سبتمبر ١٨٢٢) أن حكومته مستمسكة بسياسة عدم التدخل «مهما كانت النتائج»، وكان الإصرار على هذه السياسة من جانب إنجلترة السبب الذي أدى إلى فَشَلِ المؤتمر في النهاية، وفي ٣٠ نوفمبر ١٨٢٢ غادَرَ ولنجتون فيرونا.

ولا شك في أن السبب الآخر في فشل المؤتمر كان تصميم فيليل — من ناحية أخرى — على المضي في سياسة «تدخُّل» ثابتة، ومستقلًّا عن الدول إذا لَزِمَ الأمر، وَوَجْه الخطر في هذه السياسة أن استعداد فرنسا لخوض غمار الحرب من أجل إرجاع البربون إلى عرش إسبانيا بسلطاتهم المطلقة السابقة، إنما كان معناه إحياء سياسة «الميثاق العائلي» القديم بين فرنسا وإسبانيا (بتاريخ ٧ نوفمبر ١٧٣٣).

ومن المحتمل كذلك أن يتبع هذا التدخل محاوَلات أخرى من أجل إعادة فَتْح المستعمرات الإسبانية في أمريكا، فقد صَرَّحَ فيليل في ديسمبر ١٨٢٢ بأنه: «إذا شاءت الحكومة الإسبانية إرسالَ أحد أبناء الأسرة المالكة إلى المكسيك، أو إلى بيرو، أو إلى أي مكان في أمريكا الإسبانية، على رأس جيش لمحاوَلة استئناف العلاقات بين المستعمرات وبين إسبانيا، فإن الحملة التي يجري إعدادها الآن في مواني فرنسا على استعداد لأن تكون تحت أَمْر الحكومة الإسبانية لِنَقْل عضو البيت المالك مع الجيش المُزْمَع إرساله معه إلى أي مكان يريدون أن يذهبوا إليه»، وذلك ما كان ينطوي على تهديد مُبَاشِر لمصالح إنجلترة، التي وَجَدَتْ حينئذ إذا كان في استطاعة فرنسا إحرازُ التفوق السياسي في إسبانيا الأوروبية — بفضل ما لديها من قوات مسلَّحة تستخدمها لهذه الغاية — فمن الواجب على إنجلترة أن تَعْمَلَ لإحراز التفوق التجاري في أمريكا الإسبانية، ولكن باستخدام الوسائل الدبلوماسية، وكان مَوْقِف كاننج في هذه المسألة بالذات — وما تفرع عنها — من العوامل الحاسمة التي قَضَتْ على الاتحاد الأوروبي في النهاية.

مسألة أمريكا الإسبانية

وذلك لأن كاننج قد صَحَّ عَزْمه من أول الأمر على أنه إذا أُتِيحَ لفرنسا الاستيلاء على إسبانيا، أو الاستئثار بالنفوذ الأعلى بها — وقد بَقِيَت الجيوش الفرنسية التي أعادت فردنند السابع إلى العرش بحكومته المطلقة، مُعَسْكِرة في إسبانيا حتى سنة ١٨٢٧ — فالواجب أن يكون استيلاء فرنسا على إسبانيا وحدها، ودون الاستحواذ على أملاكها في «الهند الغربية»، بل اعتقد كاننج أن امتداد النفوذ الفرنسي إلى إسبانيا، وتوطُّده بها من شأنه أن يؤدي إلى اختلال التوازن الدولي في أوروبا.

ولذلك صار حتمًا على حكومته أن تبذل كل جهودها لمؤازرة المستعمرات الإسبانية في نِصْف الكرة الغربي؛ حتى تتحرر هذه من كل نفوذٍ إسباني وأجنبي بها، فتصبح دولًا مستقلة وعاملًا حاسمًا لذلك في إعادة التوازن الدولي في القارة الأوروبية؛ لأن حرمان إسبانيا، أو فرنسا — في حالة امتداد نفوذها إلى إسبانيا — من المستعمرات الأمريكية سوف يحرمهما القوة التي تَجْعَل لهما النفوذ المستعلي في أوروبا، أَضِفْ إلى هذا أن إسبانيا يَتَعَذَّرُ عليها معالَجة مشكلة الاعتداءات التي كانت تَقَعُ من جانب المستعمرات على السفن والملاحة الإنجليزية، في حين أنَّ كُلَّ ما يهتم به الإنجليز أن تبقى العلاقات التجارية قائمة لا يعطلها شيء بينهم وبين المستعمرات الإسبانية في أمريكا، ثم إن وزير خارجية فرنسا «شاتوبريان» يريد التدخُّل بين إسبانيا ومستعمراتها الثائرة عليها في كوبا وبرتوريكو، ويريد علاوة على ذلك أن يُنَصِّبَ أمراء فرنسيين من آل بربون في المستعمرات الإسبانية التي حصلت على استقلالها الفعلي، في المكسيك، وبيرو، وبونس إيرس، وهو مشروع كشف القناع عن نوايا فرنسا ومَبْلَغ أطماعها، وبات واجبًا على كاننج أن يعمل لتعطيل هذه المشروعات بكل وسيلة.

ولقد تَعَدَّدَت العوامل التي ساعَدَتْ على فشَل مشروعات «شاتوبريان»، عندما لم تكن الحكومة الفرنسية ذاتها متحمِّسة لها؛ ولأن الملك فردنند السابع رَفَضَ أن يستولي أمراء البربون الفرنسيون على شيء من الأملاك الإسبانية، ولأن الحكومة الإنجليزية — وسياستها كما عرفنا — رَفَضَتْ أن يحصل تدخُّل فرنسي في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا، أَضِفْ إلى هذا كله أن الولايات المتحدة الأمريكية عارَضَتْ كل تدخُّل يأتي من جانب أوروبا، وبالأحرى من جانب فرنسا في شئون أمريكا اللاتينية، أي الجنوبية.

أما عدم تحمُّس الحكومة الفرنسية عمومًا لمشروعات وزير خارجيتها «شاتوبريان» فقد ظَهَرَ عندما استطاع كاننج أن يحصل بعد مفاوَضة مع سفير فرنسا في لندن الدوق دي بولينياك Polignac على بيان قاطع في ٩ أكتوبر ١٨٢٣ بأن فرنسا ليست لديها أية نوايا للعمل المسلح ضد المستعمرات الإسبانية.
وكان موقف الولايات المتحدة الأمريكية على قَدْر كبير من الأهمية؛ لأنه أَسْفَر عن وَضْع مبدأ عامٍّ شامل يمنع العالم القديم — أي الدول الأوروبية — من التدخل في شئون «العالم الجديد» بأجمعه، وليس فيما هو متصل بالمستعمرات الإسبانية وحدها فقط، فقد بعث الرئيس جيمس منرو Monroe في ٨ مارس ١٨٢٢ برسالة إلى مجلس الكونجرس الأمريكي يوصي فيها بضرورة الاعتراف بكل مستعمرة إسبانية استطاعت التحرر والخلاص، أمة مستقلة، وكانت الولايات المتحدة قد أَخْرَجَتْ إسبانيا من أمريكا الشمالية، منذ أن ابتاعت لويزيانا من فرنسا (في سنة ١٨٠٣ وكان نابليون قد أرغم إسبانيا على إرجاعها إلى فرنسا قبل ذلك بثلاث سنوات)، واستولت على فلوريدا نهائيًّا منذ ١٨١٩، وصارت تريد الآن إخراج إسبانيا من أمريكا اللاتينية (الجنوبية)، فاعترفت بأن لأهل المستعمرات الإسبانية الثائرة صفة المحاربين النظاميين في حرب أهلية، ثم إنها فتحت موانيها لسفنهم، فكانت لا تنظر كذلك بعين الارتياح للتطورات الأوروبية التي أَفْضَتْ إلى تدخُّل فرنسا في المسألة الإسبانية، وساءتها المشروعات التي أتى بها «شاتوبريان»، والتصريح الذي أدلى به «فيليل». وهكذا الْتَقَت الرغبات الأمريكية في هذه الناحية بالرغبات الإنجليزية.
وحينما كان كاننج يتفاوض مع الدوق بولينياك من أجل الحصول على بيان ٩ أكتوبر ١٨٢٣ السالف الذكر؛ كانت تجرى مفاوَضة أخرى بينه وبين الوزير الأمريكي في لندن «ريتشارد رش Rush» غَرَضُها استمالة الحكومة الأمريكية إلى استصدار تصريح مشترك بينها وبين بريطانيا، ضِدَّ أيِّ تدخُّل أوروبي في أمريكا، وذلك في وقت كانت حكومات الحلف المقدَّس تسعى فيه لدعوة مؤتمر أوروبي جديد لتقرير الوساطة بين إسبانيا ومستعمراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن ينعقد هذا المؤتمر بالرغم من تخلي فرنسا عن أية مشروعات من جانبها للتدخل الفعلي «أو المسلح».
وعلى ذلك فقد اقْتَرَحَ كاننج على الوزير الأمريكي، منذ ١٦ أغسطس سنة ١٨٢٣ أن تشترك الحكومتان: الأمريكية والإنجليزية في اتخاذ إجراء يَمْنَع فرنسا من التدخل في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا، فعمد الرئيس «منرو» إلى استشارة الرئيسين السابقين: جفرسون Jefferson، وماديسون Madison في الأمر، فأوصى كلاهما بقبول مقترحات كاننج، وذلك في رأي جفرسون؛ لأن أوروبا كانت تعمل جادة في هذا الحين لتغدوا مركزًا للطغيان والرجعية، الأمر الذي يقتضي الأمريكيين أن يعملوا — وبِجِدٍّ كذلك — ليصبح نصف الكرة الغربي مَوْئلًا للحرية، وذلك مسعى — كما قال جفرسون — في مقدور أمة واحدة فقط، أكثر من غيرها، هي الأمة الإنجليزية أن تعطله.

ومع ذلك فقد جاءت هذه الأمة نَفْسُها تَعْرِض على الأمريكيين الإرشاد والمعاونة، والاستعداد للسير معهم في الطريق الموصل لهذه الغاية، ومن صَالِح الأمريكيين أن يَقْبَلوا مقترحاتها؛ حتى يَفْصِلوا هذه الأمة الإنجليزية من العصبة الرجعية في أوروبا، وحتى يَجْذِبوها بقواتها البحرية الكبيرة إلى صَفِّ الحكومات الحرة، وذلك من شأنه أن يُفْضِي في النهاية إلى تحرير قارة بأسرها (هي قارة أوروبا).

ولقد كان لهذه القوات البحرية الإنجليزية الكبيرة وَزْن كذلك في تشكيل الأسباب التي جعلت الرئيس السابق «ماديسون» يوصي بقبول مقترحات كاننج، ففي رأيه أن الولايات المتحدة تستطيع مواجَهَة العالم دون خوف أو وجل، في عصر اشتد فيه النضال بين الحرية والطغيان، إذا هي ضَمَّتْ إلى قواتها الأساطيل البريطانية، ومن واجب الولايات المتحدة تأييد الحرية — على الأقل — في هذا الجزء من العالم.

والواقع أنه حينما كان كاننج يريد مَنْع إسبانيا من أن تسترجع في يدها احتكار التجارة في مستعمراتها الأمريكية القديمة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تَعْمَل من ناحيتها لتحقيق الغرض المزدوج الذي تحدَّثْنا عنه سابقًا، وهو مَنْع الدول الأوروبية من فَتْح بلدان أمريكا اللاتينية (الجنوبية) وإخضاعها لسلطانها، ثم استمالة إنجلترة إلى الارتباط معها في سياسة مشتركة، تَصْرِف إنجلترة نهائيًّا عن «النظام الأوروبي» وتَدْفَعها للوقوف إلى جانب الحكومات الحرة.

ومع ذلك فقد لقي الاقتراح الإنجليزي كُلَّ معارَضة من جانب وزير الخارجية الأمريكية وقتئذ «جون كونيزي آدمز Adams»٨ الذي بنى رَفْضَه العمل المشترك مع إنجلترة على اعتبارات عدة، مبعثها خوفه من أن تؤدي هذه المشاركة إلى دخول الولايات المتحدة ذاتها دائرة «النظام الأوروبي» الذي تسعى لانتزاع بريطانيا منه، ثم خَوْفه من أن التصريح المنشود ضِدَّ أي تدخل أوروبي في أمريكا لا يلبث حتى يتخذ شكلًا يدل على أن الدولتين (إنجلترة والولايات المتحدة) ليس غرضهما مجرد الحيلولة وحسب دون استيلاء دولة أوروبية على قسم من أملاك إسبانيا في أمريكا، بل إنهما تتعهدان فوق ذلك بالامتناع هما أيضًا عن فِعْل ذلك، الأمر الذي يَغُلُّ يد الولايات المتحدة فلا تستطيع في المستقبل الاستيلاءَ على بعض الأقاليم التي كانت تريدها، مثل تكساس Texas، أو كوبا Cuba، وكان «آدمز» يرغب على وَجْه الخصوص في الاستيلاء قريبًا على كوبا، فكان في رأيه إذن أن من الضروري أن تبتعد الولايات المتحدة كُلَّ البعد عن «النظام الأوروبي»، وأن تَحْرِص على أن يبقى الباب مفتوحًا لتضم إليها ما تشاء من الأقاليم في المستقبل، أي إن «آدمز» لم يكن يريد التقيُّد بتصريح يَغُلُّ يد الولايات المتحدة عن العمل.

ولقد أخذ الرئيس «منرو» بهذه الاعتبارات التي عَزَّزَها انتفاء كل خطر مباشِرٍ من جهةِ أوروبا نتيجةً للاتفاق الذي حصل بين كاننج وبولينياك في ٩ أكتوبر ١٨٢٣، وكان تحت تأثير هذه الاعتبارات إذن أن أصدر «منرو» تصريحه المشهور الذي تَضَمَّنَتْه رسالته إلى مجلس الكنجرس الأمريكي في ٢ ديسمبر ١٨٢٣، وكان هذا التصريح يشمل المبادئ الآتية؛ وأولها: أن الولايات المتحدة ليست لها أية مصلحة، ولا تريد التدخل في شئون أوروبا السياسية، وأنها تريد من الدول الأوروبية وتطلب منها الابتعاد عن التدخل في شئون العالم الجديد السياسية، بل إنها لن تتردد في قتال أية دولة تُحَاوِل أن تَفْرِض أو أن تَبْسُط سيطرتها السياسية في أمريكا، وأخيرًا أن الولايات المتحدة لا تتدخل في شئون المستعمرات والممتلكات الحالية التي للدول الأوروبية «في أمريكا».

تلك كانت القواعد التي يتألف منها «مبدأ منرو Monroe Doctrine» الذي اسْتَلْفَتَ وَقْتَ صدوره أنظار رجال السياسة في أوروبا، فسبَّبَ انزعاجًا كبيرًا للوزير الفرنسي «شاتوبريان»، الذي اعتقد أنه إنما صدر بناء على تأييد من بريطانيا أو لمجرد إرضائها، وكتب ليبزيلترن Lebzeltern السفير النمسوي في بطرسبرج إلى البرنس مترنخ يصف الدهشة العظيمة التي أثارتها في العاصمة الروسية، رسالة الرئيس منرو إلى الكنجرس، وأما مترنخ فقد قَابَلَ إعلان هذا المبدأ بشن هجوم عنيف على رسالة الرئيس الأمريكي، حتى إنه قال: «ينبغي على الدول أن تتخذ الإجراءات التي تَمْنَع أطفال أوروبا من أن يصبحوا الرجال البالغين في أمريكا.»
ولقد أبلغ الرئيس منرو الوزير الإنجليزي في واشنطون «أدنجتون Addington»٩ أن السياسة الأمريكية التي أَفْصَحَ عنها مبدأ منرو، إنما هي متفقة في نَظَرِه مع السياسة الإنجليزية، ولقد كان ذلك صحيحًا؛ لأن مبدأ منرو قد صَدَرَ فعلًا بموافقة الحكومة الإنجليزية، بل كان صدوره نتيجة للاقتراح الذي جاء من جانب كاننج لِمَنْع التدخل الأوروبي في شئون أمريكا، أو بالأحرى في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا.

ومن المحتمَل في رأي كثيرين، أن الحكومة الإنجليزية هي التي اقترحت استصدار هذا المبدأ من جانبٍ واحد، كما أنه من المقطوع به لو صممت فرنسا على إرسال جيشها لنجدة القوات الإسبانية في أمريكا لكان الأسطول الإنجليزي قد بادر بمؤازرة الولايات المتحدة في الحرب التي تنشب حينئذ بينها وبين فرنسا؛ لأن بريطانيا وهي صاحبة إمبراطورية مترامية الأطراف كان يعنيها — كما يعني الولايات المتحدة تمامًا — أن تبقى أمريكا بعيدة عن كل سيطرة أجنبية، وتلك حقيقة شَرَحَها كثيرون في قولهم: إن مبدأ منرو كان يعتمد دائمًا في بقائه على قوة البحرية البريطانية، بل إن الاعتماد على قوة البحرية البريطانية كأساس عملي لقيام المحالفة الإنجليزية الأمريكية، كما ارتسمت في ذهن كل من جفرسون وماديسون، كان ركن الزاوية في ذلك «النظام الأطلنطي» الذي بدأ التفكير في إقامته في سنة ١٨٢٣ كإجراء مناهِض ومعارِض «للنظام الأوروبي»؛ لتحقيق الغرض المزدوج الذي سبق الكلام عنه: مَنْع الدول الأوروبية من الإقدام على فتح البلدان الأمريكية اللاتينية «في أمريكا الجنوبية»، وضمان انضمام إنجلترة إلى جانب الحكومات الحرة وانصرافها عن النظام الأوروبي المعروف برجعيته الشديدة وقتئذ.

وعلى ذلك فمع أن التصريح الذي تضمنتْه رسالة الرئيس منرو إلى مجلس الكنجرس الأمريكي، كان تصريحًا من جانب واحد Unilateral، فقد جاء محقِّقًا للأغراض التي أرادها كاننج، وبينما انتصرت الرجعية في إسبانيا أَمْكَنَ أن تنجو أمريكا الجنوبية (اللاتينية) من طغيان الحلف المقدس.

وكانت الحكومة الإنجليزية قبل صدور مبدأ منرو بستة أسابيع فقط (في ١٧ أكتوبر ١٨٢٣) قد أَوْفَدَتْ قناصلها إلى المدن الهامة في أمريكا الجنوبية، وأما القوات الإسبانية فقد لَحِقَتْ بها الهزيمة في آخر المعارك التي خاضت غمارها في بيرو (في ديسمبر ١٨٢٤)، وفي هذا العام الأخير نفسه اعترفت إنجلترة باستقلال بونس إيرس، وكلومبيا، والمكسيك، وفي ٢ فبراير ١٨٢٥ عَقَدَت إنجلترة معاهدة صداقة وتجارة وملاحة مع الأرجنتين (بونس إيرس) تُعْرَف بمعاهدة ري ودي لابلاتا، واعترفت باستقلال «اتحادها الكونفدرائي»، ثم إنها اعترفت باستقلال بوليفيا وبيرو وشيلي في السنة نفسها، وبذلك تكون قد زالت أو كادت تزول من الوجود كليةً الإمبراطوريةُ الإسبانية في أمريكا.

وهكذا تسبَّبَت سياسة كاننج في فشل الحلف المقدس، وتبعًا لذلك في إخفاق محاوَلة الدول أن تَحْكُم أوروبا بطريق «المؤتمرات»، ومَرَدُّ ذلك إلى أن إنجلترة ما كانت تَجِدُ في هذه المؤتمرات ما يحقق الأغراض التي أرادتها سياستها، ولم تكن احتجاجات كاننج مُجَرَّدَ عبارات بليغة وحسب، عندما أخذ يتساءل عن ذلك النفوذ الذي قيل إنه كان لإنجلترة في مشاورات التحالف «الأوروبي»، والذي قال كاننج: «إن مترنخ كان يحث الحكومة الإنجليزية على عدم التفريط به»، ثم انبرى كاننج يقول: «لقد رفعنا صوتنا بالاحتجاج في ليباخ، ثم عارَضْنا معارَضَةً شديدة في فيرونا، ولكن احتجاجاتنا اعْتُبِرَتْ كقصاصة وَرَقٍ لا قيمة لها، وذَهَبَتْ معارَضَتُنا أدراج الرياح، فإذا كان لنفوذنا أن يبقى قائمًا في الخارج فالواجب أن يعتمد هذا النفوذ على مصادر القوة في داخل بلادنا، وتلك تكون بالتعاطف والتفاهم بين الشعب والحكومة، وتتم في الاتحاد بين الشعور السائد والمشورة التي يَتَّفِق عليها الرأي العام، ثم في الثقة المتبادلة والتعاون الكامل بين مجلس العموم والتاج البريطاني.»

وأخيرًا كان موقف كاننج في المسألة البرتغالية أَحَدَ الأسباب الحاسمة التي أَدَّتْ كذلك إلى إخفاق محاوَلة الحكم في أوروبا عن طريق المؤتمرات السياسية.

المسألة البرتغالية

ويرجع تاريخ المسألة البرتغالية، فيما يتعلق بسياسة كاننج، إلى سنة ١٨٠٧ عندما أَصْدَرَ نابليون الأول قراره المعروف بانتهاء حُكْم أسرة براجانزا Braganza، وهي الأسرة الحاكمة في البرتغال، فقد فَرَّتْ هذه الأسرة من البرتغال في الوقت المناسب، ونَقَلَتْ مركز الحكومة إلى البرازيل، وعند سقوط نابليون (١٨١٥) كان من المنتظر أن يعود الملك يوحنا السادس إلى لشبونة، ولكنه فَضَّلَ — كما سبق القول — الإقامة في ريو دي جانيرو، وصارت البرتغال تَشْغَل مركزًا ثانويًّا بالنسبة لمستعمراتها، ثم بقي الحال على ذلك إلى أن امتدت الثورة من إسبانيا إلى البرتغال سنة ١٨٢٠، فاضطر يوحنا السادس للعودة إلى البرتغال ليوطِّد سلطانه بها (١٨٢١)، أما في البرازيل؛ فقد عمد أهلها في العام التالي إلى نبذ سلطان البرتغالي، والمناداة بأكبر أبناء الملك «دون بدرو Dom Pedro» إمبراطورًا دستوريًّا عليهم في مايو ١٨٢٢.
ومع ذلك فإن تدخُّل فرنسا الناجح وقتئذ في شئون إسبانيا لم يلبث أن أحيا آمال الرجعيين في البرتغال بزعامة الملكة كارلوتا Carlota زوجة يوحنا السادس التي رَفَضَتْ أن تنفصل البرازيل عن البرتغال، واعتمدت على مؤازرة ابنها الأصغر دون مجويل Miguel وارِث عرش البرتغال، في حمل الملك يوحنا السادس على اعتزال العرش حتى تتمكن من تنفيذ أغراضها، فانتهز الفرصة الوزير الفرنسي في لشبونة «هيد دي نوفيل Hyde de Neuville» وصار يبذل قصارى جهده ليجعل النفوذ الفرنسي يحتل مكانَ الصدارة في البرتغال بدلًا من نفوذ الإنجليز حلفاء البرتغال من قديم الزمان، وتَدَخَّلَ لإحالة النزاع على الحكومة الفرنسية، ثم عَرَضَ على الملك يوحنا استقدام جنود فرنسيين من إسبانيا — وكان لا يزال بها بعض الحاميات الفرنسية — إلى البرتغال لنجدته، فعارَضَ كاننج في هذا التدخل الفرنسي بمجرد أن بَلَغَتْه أنباؤه، وأَخَذَ يهدد البرتغال بحرمانها من مساعدة بريطانيا لها.

وكان أنصار الدستور في البرتغال قد طَلَبُوا مساعَدة بريطانيا العسكرية، ولكن كاننج الذي نادى دائمًا بمبدأ عَدَم التدخل لم يكن في وُسْعه إجابة هذه الرغبة؛ ولذلك فقد اكتفى بإرسال أسطول بريطاني صغير إلى نهر التاجة (التاجوس) وراح يوضِّح في الوقت نفسه لفرنسا ولسائر الدول، أنه لَمَّا كانت إنجلترة قد امْتَنَعَتْ عن التدخل لتأييد فريق معيَّن فقد بات واجبًا على فرنسا أن تمتنع هي الأخرى عن التدخل لتأييد الفريق الثاني.

وأفاد وجود الأسطول الإنجليزي في مياه نهلر التاجوس؛ لأن دون مجويل لم يلبث أن قام بانقلاب حكومي في أبريل ١٨٢٤، فاضطر الملك يوحنا للالتجاء إلى إحدى السفن البريطانية ليستأنف نشاطه منها، ولينجح في استرجاع عرشه، وعندئذ ذهب دون مجويل إلى المنفى (١٣ مايو ١٨٢٤) فأعيد النظام، وأُبْعِد المؤيِّدون للمصلحة الفرنسية، ورأى «فيليل» أن يحد من غلواء وزير خارجيته «شاتوبريان»؛ فبادَرَ باستدعاء «هيد دي نوفيل» من لشبونة في ديسمبر ١٨٢٤، فلم تُرْسِل فرنسا جيشًا إلى لشبونة، وبالتالي لم تَذْهَبْ أية قوات — وعلى خلاف ما كان يبغي شاتوبريان — إلى البرازيل، وانتصرت سياسة كاننج.

وفي العام التالي (١٨٢٥) تَوَسَّطَ كاننج لتسوية الخلافات القديمة بين البرازيل والبرتغال، فأسفرت مساعيه في مؤتمر عُقِدَ لهذه الغاية في لندن، عن إبرام معاهدة في ٢٩ أغسطس ١٨٢٥، اعْتَرَفَ بموجبها يوحنا السادس باستقلال البرازيل، «وبولده المحبوب» دون بدرو، إمبراطورًا عليها.

ولكن ما إن توفي يوحنا السادس في مارس ١٨٢٦ حتى قام النزاع بين أنصار مجويل الرجعيين، وبين الإمبراطور بدرو، وطلب المجويليون من إسبانيا أن تتدخل في النزاع القائم، وعندئذ اضطر كاننج للتدخل في ديسمبر ١٨٢٦ حتى يَمْنَعَ إسبانيا من تلبية هذا الطلب، وكان المبدأ الذي استند إليه كاننج لتبرير تدخُّله أن إنجلترة وإن كانت لا تريد التدخل لتأييد جماعة دون أخرى في البرتغال، فهي لا يمكنها في الوقت نفسه أن تجيز لغيرها هذا التدخل، وفي البرلمان أَعْلَنَ كاننج أن قوة بريطانية قد أُرْسِلَتْ إلى البرتغال، فحال هذا الموقف الحاسم دون التدخل الإسباني.

وهكذا تَحَطَّمَتْ سياسة التدخل التي أرادها الحلف المقدس، وذلك في الوقت الذي كانت تبدو فيه هذه السياسة كأنها حقيقة واقعة في أوروبا، وكان تحطمها على صخرة المسألتين: الإسبانية الأمريكية، والبرتغالية البرازيلية، وفي ١٢ ديسمبر ١٨٢٦ استطاع كاننج أن يقف في البرلمان ليقول في زهو وافتخار: «هل كان من الضروري إذا احتلت فرنسا إسبانيا أن نضرب نحن نطاق الحصار على قادش، حتى نتجنب نتائج هذا الاحتلال؟ كلا، لقد تَطَلَّعْتُ إلى طريق آخر، وبَحَثْتُ عن تعويض لنا في نصف الكرة الثاني، ذلك أني حين صرت أفكر في أَمْر إسبانيا، وبالصورة التي عَرَفَها بها أجدادنا من قبل، لم يلبث أن تقرر لدي أنه إذا استولت فرنسا على إسبانيا فلتكن إسبانيا وحدها، ودون الهند الغربية! لقد أردت أن يبرز العالَم الجديد إلى الوجود؛ حتى يتسنى إعادة توازن القوى إلى نصابه في العالم القديم.»

فشل الاتحاد الأوروبي

كان معنى تحطيم سياسة التدخل، إخفاق فكرة الاتحاد الأوروبي، ومن أول الأمر تَجَمَّعَت الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل، وذلك منذ أراد السياسيون الرجعيون — وعلى رأسهم مترنخ — أن يجعلوا من المحالَفة — التي استند إليها الاتحاد الأوروبي، والتي كانت وسيلة فحسب لمراقبة فرنسا — أداةً الغرضُ منها القضاء على كل الثورات والحركات الدستورية والأهلية، والتدخل في شئون الدول الداخلية، ثم إن أعضاء الحلف المقدس لم يجعلوا هذا التدخل مقصورًا على الدول الأوروبية، بل أرادوا التدخل في شئون العالم الجديد، الأمر الذي عارَضَتْه إنجلترة معارَضةً شديدة، كما عارَضَتْه كذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وعندما تمسَّكَتْ إنجلترة بمبدأ عدم التدخل في المسألة الإسبانية الأمريكية، وفي المسألة البرتغالية البرازيلية، كانت فكرة الاتحاد الأوروربي مقضيًّا عليها بالفشل كما أرادَتْه الدول الأوتقراطية، وانقسمت الدول فريقين: فريق الدول الأوتقراطية؛ روسيا، النمسا، بروسيا، وهي أعضاء الحلف المقدس الأصيلة، وفريق الدول المتمسكة بالمبادئ الحرة: وهي الدول الغربية، إنجلترة، وأخيرًا فرنسا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت إلى جانب إنجلترة في مشكلة المستعمرات الإسبانية في أمريكا، فعطلت مطامع وأغراض الدول الأوتقراطية الرجعية صاحبة مبدأ التدخل في شئون الدول الداخلية.

وفي الفترة التالية زاد الانقسام، واتَّسَعَتْ شُقَّة الخلاف بين الدول عندما تطلبت المسألة الشرقية حلًّا حاسمًا لتهدئة اليونان وتحريرها من السيطرة العثمانية، فوُضِعَ استقلال اليونان — كما سيأتي ذكره — تحت ضمان بريطانيا وفرنسا وروسيا، بدلًا من وَضْعه تحت ضمان التحالف الأوروبي عامة، أضف إلى هذا أن الدول التي اضْطُرَّتْ إلى العمل المشترك في مسألة استقلال بلجيكا، وتوطيد ملكية أورليان في فرنسا (بعد ثورة يوليو ١٨٣٠)، لم تلبث أن وَجَدَتْ نفسها منقسمة بعضها على بعض بسبب الثورات التي انتشرت في أوروبا في هذا العام نفسه، فتعاقدت كل من روسيا، النمسا، بروسيا في اتفاق برلين السري في١٥ أكتوبر ١٨٣٣ على أساسِ تأكيد المبادئ التي تَضَمَّنَها بروتوكول ترباو المعروف (١٩ نوفمبر ١٨٢٠).

ومن ذلك الحين أَصْبَحَ الحلف المقدس بمثابة اتحاد صريح بين الدول الملكية الثلاث الشرقية للذود عن الأوتقراطية ضد أخطار الثورة، ومع ذلك فقد كان من نتيجة عقد هذا الاتفاق السري في برلين، أن الاتحاد الأوروربي، أي العمل المشترك بين الدول في المسائل التي تعرض لها، ظل عاملًا هامًّا في السياسة الدولية، ويرتكز — كما أرادت السياسة البريطانية دائمًا — على قاعدتَي احترام الارتباطات التي تضمنَتْها المعاهدات المبرَمة بين الدول، وأن للدول التي يَخُصُّها الأمر الحق في نظر المسائل التي ينجم من إثارتها تهديد لمصالحها، وفي الفترة التالية حدث أول اختبار لفكرة الاتحاد الأوروبي، في هذا الوضع الجديد، عندما تلبدت في أفق السياسة الدولية غيوم المسألة الشرقية.

١  European Concert.
٢  Quadruple Alliance.
٣  Holy Alliance.
٤  Nassau; Wartemburg; Mecklenburg; Hesse; Saxe.Weinar.
٥  Carlsbad Decrees.
٦  Vienna Final Act.
٧  تقع فيرونا على نهر الأديج في البندقية بإيطاليا.
٨  John Quency Adams, (1823–1825).
٩  Henry Urwin Addington (1823–1825).

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١