القضاء والإدارة في النهضة الأخيرة

ويدخل في ذلك الفقه والتفسير وسائر العلوم الشرعية، وينضم إليها ما يتعلق بالحكومة من الأعمال الإدارية، فالفقه ما زال في أوائل هذه النهضة كما كان قبلها، وإنما دخل فيه ما نُقِل إلى العربية من القوانين العثمانية والفرنساوية المدنية مما لم يكن قبلًا، على أثر إدخال نظام المحاكم الجديد، وما ألَّفه أهل القضاء والمحامون في ذلك، وما صدر من المجلات القضائية وغير ذلك.

تاريخ القضاء العثماني أو المصري

للقضاء الإسلامي تاريخ طويل يقال بالإجمال إنه ظل قاصرًا على المحاكم الشرعية إلى أواسط القرن الماضي؛ إذ أصدر السلطان عبد المجيد فرمان الإصلاح بعد حرب القرم سنة ١٨٥٦، وفي جملة ذلك عَزْم الحكومة العثمانية على إنشاء محاكم نظامية مستقلة عن المحاكم الشرعية — وهو القضاء القانوني الحديث — وأخذت الدولة من ذلك الحين في وضع النظامات على النسق الأوربي، وإصدار اللوائح والنظامات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ويجمع ذلك كله كتاب «الدستور»، وقد ترجمه إلى العربية نوفل نوفل المتقدم ذكره وهو مطبوع، وفي جملته النظام القضائي وقوانينه، وهو أقرب إلى القوانين الفرنساوية منه إلى غيرها، ومصر في ذلك تابعة للقضاء العثماني.

ثم صدرت القوانين النظامية العثمانية تباعًا من سنة ١٢٧٤ﻫ، ونُقِلت إلى العربية، أولها قانون الجزاء، فقانون التجارة البري والبحري، فنظام ترتيب المحاكم، وقانون المحاكمات الحقوقية، والمحاكمات الجزائية، وغير ذلك. أما القانون المدني المشابه للقانون الفرنساوي فلم تقدم الحكومة العثمانية عليه؛ لاعتقادها أن في الشرع الإسلامي ما يغني عن ذلك، ثم رأت أن تستخرج من القضاء الشرعي أصولًا توافِق المواد المدنية من قوانين أوربا، فألَّفت لجنة علمية من أكابر رجال الدولة فوَّضت إليها استخراج أهم الأحكام الشرعية الموافقة للعصر الحاضر، فتألَّفت من ذلك «المجلة» صدرت سنة ١٢٩٣ﻫ، وعليها المعول في المعاملات المدنية الحديثة، وهي مؤلفة من ١٦ بابًا.

أما مصر فكانت تابعة للدولة العثمانية في كل ذلك، لكن محمد علي تعجل مجاراة المدنية الحديثة في بعض الأحوال.

وذكروا أنه أنشأ مجلسًا نظاميًّا سنة ١٢٣٧ﻫ للفصل في الدعاوى التجارية بين الوطنيين والأجانب، أحكامها الفرنساوية لا تخالف الشرع الإسلامي، وكان ذلك أساسًا للمحاكم المختلطة التي أنشأها إسماعيل بعد ذلك، على أنها تناولت فرمان الإصلاحات مثل سائر الولايات العثمانية في زمن سعيد باشا (سنة ١٢٧٢ﻫ)، وأنشأت مجالس نظامية عُرِفت بالمجالس المحلية أُلغِيت بعد ذلك.

وفي زمن إسماعيل صدر الفرمان المؤذن باستقلال مصر القضائي؛ لأنه فُوِّض إليه وضع القوانين والنظامات الداخلية سنة ١٢٩٠ﻫ، فأخذ إسماعيل في تنظيم دوائر الحكومة والمحاكم، ومجلس النظار ومجلس الشورى ومجلس النواب وغيرها، وتوالى التنظيم في زمن خلفائه ولا يزال، وعملت الحكومة على سَن القوانين النظامية في زمن إسماعيل، وكان أكثر تعويلها على القانون الفرنساوي، ووالت التعديل والتنقيح حتى بلغت ما هي عليه الآن.

المنقولات القضائية من اللغات الأجنبية

لما تكلمنا عن العلوم الدخيلة فيما تقدم من هذا الكتاب عددنا منها العلوم القضائية الجديدة، وأجَّلنا الكلام فيها إلى هنا — بدأ نقل هذه العلوم بواسطة مدرسة الألسن في أوائل زمن إسماعيل على يد رفاعة بك ورفاقه أو تلاميذه، وهم أول من نقل القوانين الحديثة عن الفرنساوية، وهي المعروفة بالكود الفرنساوي، طُبِعت بمصر سنة ١٨٦٦ / ١٢٨٣ﻫ في ثلاثة مجلدات، منها: القانون المدني نقله رفاعة بك، وعبد الله بك رئيس قلم الترجمة، وأحمد حلمي، وعبد الله أفندي، وقانون المحاكمات والمخاصمات نقله أبو السعود، وحسن فهمي من مترجمي نظارة الخارجية، وقانون الحدود والجنايات نقله محمد قدري باشا، وعرب رفاعة بك أيضًا قانون التجارة الفرنساوي، وطُبِع بمصر سنة ١٢٨٥ﻫ. هذا هو أساس المنقولات القضائية الجديدة، ثم نُقِلت بعض الكتب القانونية العمومية، أهمها: أصول النواميس والشرائع لبنتام، نقله فتحي باشا زغلول، وحقوق الأمم للبارون طوقار، وحقوق الملل ومعاهدات الدول للأمير أمين أرسلان، صدر منه الجزء الرابع، وغير ذلك.

ولما أنشأت الحكومة المصرية المحاكم المختلطة سنة ١٨٧٥ ترجمت قوانينها إلى العربية، وطُبِعت بمصر سنة ١٨٧٦ / ١٢٩٣ﻫ، ولما أنشئت المحاكم الأهلية سنة ١٨٨٣ وضعت لها القوانين، واشتغل علماء القضاء والمحاماة في وضع الشروح القانونية، وهذه أهمها حسب سني صدورها، ثم نذكر القواميس القضائية:
  • (١)

    توضيح المشكلات في شرح قانون المرافعات، لأحمد باشا عفيفي.

  • (٢)

    شرح قانون التجارة، لعبد العزيز باشا كحيل ويوسف باشا وهبة، طبع سنة ١٨٨٥.

  • (٣)

    رسالة في قوة الأحكام المدنية، لعبد العزيز باشا كحيل سنة ١٨٨٩.

  • (٤)

    إثبات الحقوق المدنية وإثبات التخلص منها، لكحيل باشا.

  • (٥)

    شرح القانون المدني، ليوسف بك آصاف (١٨٩١).

  • (٦)

    طلبة الراغبين في بيان حقوق الدائنين، لعبد العزيز محمد ومحمد توفيق نسيم سنة ١٨٩٣.

  • (٧)

    شرح الأموال على القانون المدني، لمراد بك فرج سنة ١٨٩٣.

  • (٨)

    شرح باب إثبات الديون وإثبات التخلص منها، لعلي باشا ذو الفقار سنة ١٨٩٣.

  • (٩)

    الأقوال الجلية في اختصاص المحاكم الأهلية، وفيه تاريخ القضاء لإبراهيم الجمال سنة ١٨٩٤.

  • (١٠)

    رسالة في تزوير الأوراق، لفتحي باشا زغلول سنة ١٨٩٥.

  • (١١)

    الطعن في الأحكام بطريق النقض والإبرام، ترجمة عزيز بك خانكي سنة ١٩٠٠.

  • (١٢)

    دعاوى وضع اليد، لمراد بك فرج.

  • (١٣)

    المسئولية المدنية، لنجيب بك شقرا سنة ١٩٠٤.

  • (١٤)

    شرح قانون العقوبات الجديد، لفوزي بك المطيعي سنة ١٩٠٤.

  • (١٥)

    التعليقات القضائية على قوانين المحاكم الأهلية، لفيليب بك جلاد سنة ١٩٠٧.

  • (١٦)

    قضاء المحاكم في مسائل الأوقاف، لعزيز بك خانكي سنة ١٩٠٨.

  • (١٧)

    عقد البيع والإيجار، لمحمود رياض دياب سنة ١٩١٢.

  • (١٨)

    شرح القانون المدني، لفتحي باشا زغلول سنة ١٩١٣.

  • (١٩)

    إجراء التحقيق الجنائي، لعزيز حبشي سنة ١٩١٣.

  • (٢٠)

    تطبيق الإجراءات القانونية، لأحمد حسن.

وقِسْ على ذلك ما صدر من الشروح ونحوها في سوريا وسائر العالم العربي، غير الكتب التي سيأتي ذكرها في تراجم أصحابها، وغير الكتب الشرعية التي صدرت في هذه النهضة، أهمها كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا، وشرحها للشيخ محمد زيد الأبياني، ومرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان في أحكام المعاملات الشرعية لقدري باشا وغيرها.

ثم اشتغل بعض رجال القضاء بوضع المعجمات القضائية؛ لتسهيل الوصول إلى المواد اللازمة أو الأوامر العالية أو غيرها، أشهرها:
  • (١)
    قاموس الإدارة والقضاء: لفيليب بك جلاد، وهو يشتمل على كل قوانين الحكومة المصرية وغيرها، صدر في ٦ مجلدات كبيرة سنة ١٨٩٩.
  • (٢)
    القضاء المصري الأهلي: معجم للقواعد القانونية المأخوذة من أحكام المحاكم الأهلية لإبراهيم الجمال، صدر منه جزءان.
  • (٣)
    قاموس القضاء العثماني: لسليمان مصوبع، صدر منه حتى الآن خمسة أجزاء في بيروت.

مجلات قضائية

وصدرت بمصر وغيرها عدة مجلات قضائية، هاك أهمها حسب صدورها:
  • (١)

    الحقوق، لأمين شميل، صدرت بمصر سنة ١٨٨٦، وانتقلت سنة ١٨٩٧ إلى إبراهيم الجمال المحامي، ولا تزال تصدر.

  • (٢)

    مجلة الحقوق، لإلياس بك مطر في الأستانة، تعطلت.

  • (٣)

    مجلة الأحكام، لنقولا توما صدرت سنة ١٨٨٨، وتعطلت.

  • (٤)

    مجلة القضاء، للشراباتي سنة ١٨٩٤، تعطلت.

  • (٥)

    مجلة المحاكم، ليوسف بك آصاف، لا تزال تظهر.

  • (٦)

    مجلة الأحكام الشرعية، لحسن بك حمادة، لا تزال تصدر.

  • (٧)

    المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية، لا تزال تظهر.

  • (٨)

    الاستقلال، لنجيب بك شقرا، لا تزال تصدر.

  • (٩)

    مجلة الشرائع ومجلة المحاكم الأهلية في طنطا، صدرتا في هذا العام.

الإدارة ونظام الحكومة

ولما كانت الحكومة المصرية قد أنشئت في زمن العائلة الخديوية على نظام جديد، فيحسن بنا الإشارة إلى الكتب التي صدرت في هذا الموضوع، أهمها لوائح الحكومة وأوامرها، وألَّف بعضهم كتبًا لم تظهر إلا في العهد الأخير:
  • (١)

    قاموس الإدارة والقضاء، تقدم ذكره.

  • (٢)

    كتاب المحاماة، لفتحي باشا زغلول صدر سنة ١٩٠٠، وفيه كثير من نظامات الحكومة.

  • (٣)

    الأطيان والضرائب، لجرجس بك حنين، فيه كثير من تاريخ نظام الحكومة المصرية.

  • (٤)

    نظام الإدارة والقضاء، لأحمد بك قمحة سنة ١٩١٠.

رجال القضاء وغيره في النهضة الأخيرة

وهاك أشهر من نبغ من علماء القضاء والفقه والإدارة في أثناء هذه النهضة حسب سني الوفاة، ونلتفت خصوصًا إلى رجال القضاء على العموم.
  • (١)
    إبراهيم الباجوري المصري توفي سنة ١٨٥٩ / ١٢٧٦ﻫ: هو من طلبة العلم في الأزهر، ومال إلى اللغة والعلوم الشرعية، وانتهت إليه رئاسة الأزهر، وله كثير من المؤلفات والشروح والحواشي في الفقه والتوحيد واللغة، أكثرها مطبوع، أشهرها الحاشية المعروفة باسمه: فتح رب البرية.
  • (٢)
    الشيخ محمد البيروتي توفي سنة ١٨٥٩ / ١٢٧٦ﻫ: وُلِد في بيروت سنة ١٢٠٩ﻫ، وتفقه فيها وفي دمشق حتى نبغ في المعقول والمنقول، ولا سيما الكتاب والسنة، وابتعد عن المناصب، لكنه كان ثقة محترمًا، وخلف كتاب أسنى المطالب في الحديث، طُبِع في بيروت سنة ١٣١٩ﻫ، وفي صدره ترجمة الشيخ المذكور.
  • (٣)
    محمد عليش المغربي المتوفى سنة ١٨٨١ / ١٢٩٩ﻫ: أصله من المغرب، ووُلِد بمصر سنة ١٢١٧ﻫ، وتفقه في الأزهر على أئمته في كل علوم عصره، وتولى مشيخة المالكية، واشتغل بالتأليف في الفقه وفروعه وأحكامه، ذكر له صاحب الخطط التوفيقية عشرات من كتب بينها كثير من الحواشي اللغوية والأدبية، منها:
    • (أ)

      فتح العلما في الفتوى على مذهب مالك، طبع سنة ١٣٠٠ في مجلدين.

    • (ب)

      حل المعقود من نظم المقصود في الصرف، طُبِع بمصر سنة ١٢٨٢ﻫ.

    • (جـ)
      حاشية الشيخ عليش على الصبان في البيان، طُبِعت بمصر سنة ١٢٩٩.١
  • (٤)
    قدري باشا المصري توفي سنة ١٨٨٥ / ١٣٠٣ﻫ: هو من كبار رجال الحكومة المصرية، وتقلب في كثير من مناصبها، وكان واسع الاطلاع على المواد القانونية والشرعية، فعهدت إليه الحكومة كثيرًا من المهام المتعلقة بنقل القوانين أو وضعها أو شرحها، وهاك أهم آثاره:
    • (أ)

      قانون الجنايات والحدود: ترجمه عن الفرنساوية، تقدَّم ذكره.

    • (ب)

      الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: تقدم ذكره.

    • (جـ)

      مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في الأحكام الشرعية على مذهب أبي حنيفة، طبع سنة ١٣٠٨ﻫ.

    • (د)

      قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف: طُبِع مرارًا.

    • (هـ)

      رسالة في الصرف منها نسخة في المكتبة الخديوية.

  • (٥)
    الشيخ محي الدين اليافي الدمشقي توفي سنة ١٨٨٦ / ١٣٠٤ﻫ: وُلِد في دمشق سنة ١٨٠٣ / ١٢١٨ﻫ، وتلقى العلم على مشايخها وعلمائها، وتوسع في الفقه الحنفي، ونزل بيروت سنة ١٨٤٣ﻫ، وتوطنها وتولى التعليم فيها ثم تولى منصب الإفتاء، وكان ثقة، وله مؤلفات لم تظهر.
  • (٦)
    محمود حمزة الحسيني الدمشقي توفي سنة ١٨٨٧ / ١٣٠٥ﻫ: هو من أعلام دمشق العظماء، تفقه على علماء دمشق، واشتهر بالعلوم الشرعية، فوجهت إليه النيابات الشرعية، وسافر إلى الأستانة والأناضول، وتولى إفتاء سوريا إلى آخر أيامه، واشتهر في بلده بالاعتدال، ولما جرت حادثة دمشق سنة ١٨٦٠ حمى كثيرين من المسيحيين من الذبح، فعرفت الدول له ذلك، فأهداه نابليون الثالث هدية نفيسة، وهاك أهم مؤلفاته:
    • (أ)

      تفسير القرآن بالحرف المهمل في مجلدين كبيرين، سمَّاه درر الأسرار.

    • (ب)

      الفتاوى نظمًا في مجلد.

    • (جـ)

      الفتاوى المحمودية أو الحمزاوية في مجلدين.

    وله نحو ثلاثين مؤلفًا في الفقه والحديث والفتوى والأدب، أكثرها لم يُطبَع.

  • (٧)
    الشيخ يوسف الأسير البيروتي توفي سنة ١٨٨٩ / ١٣٠٧ﻫ: هو من أعلام القرن الماضي في سوريا، تعلم في الأزهر بمصر، وتقلَّب في مناصب الإفتاء والشرع في سوريا، وعلَّم في أشهر مدارسها اللغة والفقه، وله كتاب الفرائض طُبِع في بيروت، وشرح أطواق الذهب للزمخشري.
  • (٨)
    الشيخ عبد الغني الرافعي الطرابلسي توفي سنة ١٨٩١ / ١٣٠٩ﻫ: هو فقيه طرابلس الشام، وُلِد فيها سنة ١٨٢٠ / ١٢٣٦ﻫ، وتفقه على علمائها في ذلك العصر، وكان نابغة في الذكاء، ثم رحل إلى مصر وأخذ عن الشيخ الباجوري، ورحل إلى مكة تلقى الأصول على مفتيها، وذهب إلى الأستانة ثم عاد إلى وطنه، وأخذ في نشر العلم، وتقلب في المناصب إلى منصب الإفتاء، فرئاسة محكمة الجزاء في عكا، وتعين بعد ذلك رئيسًا لمحكمة الحقوق في صنعاء اليمن، ثم عاد إلى وطنه، وكان عالمًا في الفقه والأصول، وفي الأدب والتصوف، وله مؤلفات في البديع، وفي الأخلاق والتصوف، وتعاليق وحواشٍ بعضها مطبوع بمصر.
  • (٩)
    محمد العباسي المهدي المصري توفي سنة ١٨٩٧ / ١٣١٥ﻫ: له الفتاوى المهدية، طُبِعت بمصر في ٧ أجزاء سنة ١٣٠١ﻫ، وغيرها.
  • (١٠)
    أمين الشميل اللبناني توفي سنة ١٨٩٧ / ١٣١٥ﻫ: هو من آل شميل المشهورين بالذكاء والعلم، شقيق الدكتور شبلي شميل، وُلِد في كفر شيما بلبنان، وتفقَّه على المرسلين الأميركان، وتعلَّم الفقه على اليافي في بيروت، وسافر إلى إنكلترا تعاطى فيها التجارة في ليفربول مع أخيه ملحم واتسعت معاملاته، ثم قضت عليه أسعار الأقطان، فجاء أمين على مصر سنة ١٨٧٥، وتعاطى التجارة فلم يجد نجاحًا، فعمد إلى المحاماة واشتهر بها، وأصدر مجلة الحقوق سنة ١٨٨٦، وهي أول جريدة حقوقية في اللغة العربية تقدم ذكرها، وكان أديبًا كاتبًا شاعرًا، فألَّف عدة مؤلفات في القضاء والتاريخ والأدب، أشهرها:
    • (أ)

      الوافي في المسألة الشرقية في التاريخ: صدر منه جزء كبير ولم يتم.

    • (ب)

      المبتكر في الأدب: يشتمل على خمس مقامات، دعاها مقامات الأوهام في الآمال، و٢٥ قصيدة شرح فيها درجات حياة الإنسان السبع من حين تصوره في الرحم إلى موته.

    • (جـ)

      نظام الحكومة الإنكليزية.

    • (د)

      الدرة الجلية في المباحث القضائية. غير مجلة الحقوق.

  • (١١)
    نقولا توما توفي سنة ١٩٠٥: نشأ في سوريا، وجاء القطر المصري سنة ١٨٧٤ فتوظف حينًا، ثم مال إلى الكتابة فحرر في جريدة مرآة الشرق، ورحل إلى أوربا، وعاد إلى مصر، وتعاطى المحاماة، واشتهر بالفصاحة وصحة العبارة، وأنشأ مجلة الأحكام، وحالت أشغاله دون استمرار إصدارها.
  • (١٢)
    عمر بك لطفي توفي سنة ١٩١٣: أصله من أسرة مغربية، ووُلِد في الإسكندرية سنة ١٨٦٧ وتعلم هناك، ثم جاء القاهرة وتعلم الحقوق، وتقلب في مناصب الحكومة حتى صار وكيلًا لمدرسة الحقوق الخديوية، وهو يفكر ويعمل ويؤلف في مواضيع مختلفة، منها أنه أنشأ نادي المدارس العليا، وكثيرًا من النقابات الزراعية وغيرها، أما مؤلفاته فهي:
    • (أ)

      الدعوى الجنائية في الشريعة الإسلامية: في اللغة الفرنساوية؛ لأنه أراد أن يفهم الإفرنج فحواه، وكان له وقع حسن عندهم.

    • (ب)

      حرمة المساكن: في الفرنساوية أيضًا، أراد أن يفهم الإفرنج أن حرمة انتهاك المساكن ليست من مخترعات الشرائع الحديثة.

    • (جـ)

      حق المرأة: في الفرنساوية.

    • (د)

      حق الدفاع: في الفرنساوية.

    • (هـ)

      الامتيازات الأجنبية: في اللغة العربية، وهو أول كتاب في هذا الموضوع.

    • (و)

      الوجيز في شرح القانون الجنائي.

    • (ز)
      إنشاء شركات التعاون: آخِر ما كتبه في هذا الموضوع.٢
  • (١٣)
    فتحي باشا زغلول المصري توفي سنة ١٩١٤ / ١٣٣٢ﻫ: وُلِد بمصر سنة ١٨٦٣، وتفقه في مدارسها، وتخصص لدرس الحقوق، وانتظم في سلك القضاء، وارتقى فيه من مساعد بقلم قضايا الداخلية إلى وكيل نظارة الحقانية، وكان عاملًا نشيطًا في التأليف، فخلف آثارًا هامة في القضاء وغيره، وأهم مؤلفاته القضائية:
    • (أ)

      شرح القانون المدني: وكان له وقع عظيم عند زملائه، حتى قرروا الاحتفال بتكريمه لأجله ولأجل مؤلفاته الأخرى، طُبِع بمصر سنة ١٩١٤.

    • (ب)

      كتاب المحاماة: وصف فيه هذا الفن من أول ظهوره إلى الآن، وخصوصًا في مصر.

    • (جـ)

      أصول الشرائع لبنتام: تقدم ذكره.

    وله مؤلفات وترجمات اجتماعية وتهذيبية، سيأتي ذكرها في بابها.

هوامش

(١) ترجمته في الخطط التوفيقية ٤١ ج١.
(٢) ترجمته في الهلال ٣٢٣ سنة ٢٠.

جميع الحقوق محفوظة لهنداوي فاونديشن سي آي سي © 2019

تسجيل الدخول

هذا الحساب غير مُفعَّل، يُرجى التفعيل لتسجيل الدخول‎‎

Mail Icon

إنشاء حساب

Mail Icon

لقد أرسلنا رسالة تأكيد التسجيل إلى يرجى التحقق من البريد الوارد الخاص بك وتأكيد بريدك الالكتروني لاستكمال عملية اشتراكك.

نسيت كلمة السر؟

Mail Icon

إذا كان البريد الإلكترونى الذى أدخلتة متصلا بحساب فى هنداوي فاونديشن سي آي سي، فسيتم إرسال رساله مع إرشادات لإعادة ضبط كلمة السر.