مقدمة

«يتعيَّن على الباحث، الذي يريد أن يصوغ فكرة صحيحة عن حالة مجتمعٍ ما في فترة زمنية معينة أن يهدف — أولًا — إلى التثبُّت من عدد أفراد هذا المجتمع.» هذا هو ما يقوله ماكولي في الباب الثالث الشهير من كتابه «تاريخ إنجلترا». ولكن ما يثير الدهشة أنه منذ أن قال ماكولي عبارته هذه لم يتم سوى عددٍ قليل جدًّا من الأبحاث في ميدان الديموجرافية التاريخية. ونحن لا نعثر على كتابٍ باللغة الإنجليزية عن تاريخ السكان في العالم، كما لا يوجد كتابٌ يستحق القراءة عن سكان أمريكا، ولم يصدر — حتى الآن — كتاب يعالج مشكلة السكان في أوروبا في العصر الحديث، وهي موضوع كتابنا هذا.

ولكن ما هي دلالة الاتجاهات السكانية بالنسبة للتاريخ العام؟ ثمة إجابات متناقضة — إلى حدٍّ ما — تجيب على هذا السؤال. فأولئك الذين ينتمون إلى العقيدة الماركسية لا يعوِّلون أهمية كبيرة على السكان، ذلك لأنهم يَرُدون كل ما يحدث في الحياة الاجتماعية إلى عِلة أساسية واحدة، وهي نظام وملكية وسائل الإنتاج. وثمة آخرون يعتقدون أن التصنيع والمعرفة التكنولوجية يحددان المجتمع بحيث يمكن إغفال أي عامل آخر حتى في عصرنا هذا وهو عصر «الانفجار السكاني». ثم هناك أيضًا مؤرخو الدبلوماسية ممن لا ينتمون إلى أيٍّ من هاتين النظريتَين، ولكنهم ألِفوا العمل على أساس مجموعاتٍ من الوثائق الهامة، سواء منها ما نُشِر أو لم يُنشَر؛ ويخرجون منها بدراسةٍ تتسم بقِصَر النظر حول موضوع البحث الذي لا يستند إلى مصدرٍ ما. ويمكن القول — بوجه عام — أن من العسير علينا أن نلمَّ بالعوامل الحقيقية المؤثرة في التاريخ، كالعوامل التي تؤثر على حياتنا الاجتماعية الراهنة، كما هو الحال بالنسبة للاشتقاقات اللفظية. ولكننا نقول، كما قال لورد بيكون في كتابه «تطوير التعليم»: «إن المستكشفين الذين يظنون أن ليس ثمة أرض عندما لا يرَون شيئًا آخر غير البحر، إنما هم مستكشِفون غير محنَّكين.»

وثمة نظرية على النقيض من ذلك تمامًا ترى أن عدد السكان هو المفتاح لفهم التاريخ. فهناك بعض الكُتَّاب من أصحاب العقلية المالتوسية الضيقة يرَون أن نمو السكان والحد منه يمثِّل وحده مشكلة المشاكل الاجتماعية. وثمة مفهوم عن التاريخ يقع في هذه الخطيئة التي تفسر كل شيء بعلة واحدة، وهو المفهوم الذي عبَّر عنه — بإلحاحٍ — والتر بريسكوت ويب في كتابه «الحد العظيم». وطبقًا لهذا فإن الحضارة الغربية في مسارها، ابتداء من الاكتشافات الكبرى حتى يومنا هذا، إنما كان يحددها في كل مرحلة هامة من مراحل سيرها، عاملٌ ديموجرافي واحد، وهو الحدود غير الثابتة بكل ما تحتويه أراضيها الشاسعة من موارد، ثم الحدود الثابتة مع نهاية القرن التاسع عشر.

ونظرًا لأهمية تجنُّب مثل هذه المواقف المتطرفة في تفسير الأمور بردِّها إلى عِلة واحدة، لا يزال من واجب المؤرخ أن يدرك بأن ثمة مجموعة معينة من الوقائع هي وقائع أساسية أكثر من غيرها؛ إذ بدون هذا الإدراك ستتحوَّل دراسة التاريخ وكتابته إلى دراسة غير هادفة للآثار القديمة، وهي الدراسة التي تَعتبِر كل شيء ذا أهمية عابرة، وليس ثمة شيء له دلالة حقيقية. إن تفسير أي حدث تاريخي معقد أو حركة أو فترة تاريخية، إنما يعتمد على إلمامنا ببعض العوامل الأساسية. ولا ريب في أن مشكلة السكان هي أحد هذه العوامل الأساسية التي تحدد الطريقة التي يعمل بها كلُّ مجتمع كما تحدد سماته الرئيسية. وإذا كانت الديموجرافيا تعنى بدراسة عدد السكان الذين يعيشون فوق مساحة معينة من الأرض، بكل ما تحتويه من موارد للثروة، فإنها تعنى كذلك ببعض العوامل الدينامية مثل نسب المواليد والوفيات والزواج، وتركيب المجتمع من حيث العمر والجنس، والهجرات داخل حدودٍ معينة أو عبر هذه الحدود، وغير ذلك من السِّمات المميزة للسكان مثل التجمُّعات السلالية وتوزيع قوة العمل.

ويجب على المؤرِّخ أن يستخدم البيانات الديموجرافية حسب سياقها التاريخي الاجتماعي؛ إذ إنها تتقاسم أهميتها الأساسية مع عوامل أخرى مثل البيئة الجغرافية للمجتمع الذي نحن بصدده، وتقسيمه الطبقي، وثروته المدَّخرة، وحظِّه من المعرفة وكذلك مهاراته العملية. وفضلًا عن ذلك فإن مشكلة السكان، مثلها مثل العوامل الأساسية الأخرى، ليست قوة مستقلة بذاتها. ويأمل بعض دارسي التاريخ أن نعرض العامل السكاني، إن كان ذا قيمة ما، باعتباره عاملًا يحدد الحياة الاجتماعية دون أن يكون للحياة الاجتماعية أثرٌ عليه. إلا أن المشكلة السكانية ليست قوة محرِّكة لا تتغير بتأثير غيرها؛ إنها ليست قوة مماثِلة للطاقة الشمسية التي تكون سببًا فيما يقع من أحداثٍ على الأرض دون أن يكون لهذه الأحداث أثر عليها. ومن ثَم فإن مشكلة السكان — بعبارة أخرى — يمكن اعتبارها معاملًا متغيرًا مستقلًّا عن العملية الاجتماعية أو متوقفًا عليها. وسواء أكان الوضع السكاني يحتل مكانه في أول سلسلة العِلل أو في آخرها فإن ذلك أمرٌ عرَضي يتحدد وفقًا للبيانات التي بين أيدينا، والمشاكل التاريخية التي نريد تفسيرها. فإذا حدث — مثلًا — أن فقدَ مجتمع ما نسبة مئوية كبيرة من شبابه بسبب الهجرة أو الحرب فإن سكان هذا المجتمع يتميزون بفائضٍ في عدد النساء، وهنا يمكن — بحقٍّ — أن نعزو إلى الموقف الديموجرافي — باعتباره عاملًا متغيرًا مستقلًّا — كل ما يطرأ على المجتمع في مجال تركيب قوة العمل، وما يحدث من خللٍ في سوق الزواج، وكذلك بعض التغيرات السلوكية. إلا أن الوضع السكاني يمكن النظر إليه في سياق أحداثٍ أخرى باعتباره عاملًا متغيرًا تابعًا، وذلك إذا ما كانت معدلات الزواج والمواليد والوفيات خاضعة — كلها — لتأثير الناتج السنوي للمحصول، كما هو ملاحَظ كثيرًا في المجتمعات الزراعية. ويمكن كذلك أن يكون العامل الديموجرافي جزءًا من عملية تغذية عكسية دائرية أو حلزونية مثل ما حدث في أمريكا إبان القرن الثامن عشر عندما أدَّت الزيادة السريعة للسكان إلى التفاوت في نصيب الأفراد من الغلة الإنتاجية الاقتصادية وذلك بسبب وفرة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى التقدم في مجال التخصص في العمل. وقد شجع هذا التقدم الاقتصادي على حدوث زيادة جديدة في السكان عن طريق الزواج المبكر وارتفاع نسبة المواليد وجذْب المهاجرين، عبيدًا وأرقَّاء، مما ساعد بدوره على تقدُّم إنتاجية البلاد. ومن ثَم فإن الوضع السكاني يعمل غالبًا كقوة مساعدة ومنشِّطة داخل العملية الاجتماعية، ومن هنا يكون له أثره الذي يزيد من سرعة هذه العملية، ويكون له قوته الضاغطة على المجتمع لدفعه إلى السير بسرعة في هذا الاتجاه أو ذاك.