قيصرية

تُنسَب القيصرية إلى قياصرة الروس، ويُراد بها في العُرف السياسي كل حكم يتغلب فيه حب التسلط، وتوسيع الدولة واعتبار السيادة الحكومية سيادة شخصية ينفرد بها صاحب الأمر، ولا يتقيد فيها بالشورى ولا بشعور المحكومين.

وتُوصَف «روسيا الحمراء» بأنها دولة قيصرية لا تزال كما كانت في أيام القياصرة على سبيل المشابهة بين العهدين في جميع هذه الخلال، ولكن التشبيه أحرى أن ينقلب عند المقارنة بين القيصرية والشيوعية، فلا تكون القيصرية مضرب المثل في مظاهر التسلط وتوسيع المُلك واستبداد الحاكم بأمره في شئون الدولة، بل تكون الشيوعية هي مضرب المثل في جميع هذه الخلال.

ذلك أن الدولة القيصرية لم تبلغ في عهدٍ من عهودها المظلمة مبلغ الدولة الشيوعية في كثرة البلاد التي تحكمها، ورهبة الجبروت على محكوميها، واستطاعة الحاكم فيها أن يصنع بالأرواح والأموال ما بدا له، متسترًا بنصوص القوانين أو مستبدًّا بالرأي جهرةً غير مكترثٍ لنصٍّ أو لقانونٍ.

فأوسع القياصرة مُلكًا لم يزد مُلكه على نصف البلاد التي تشملها الدولة الشيوعية اليوم من أواسط أوروبا إلى شواطئ المحيط الهادي في آسيا الشرقية، ولا يدخل فيها تعداد البلاد التي يحاولون أن يحكموها، ويتسلطوا على حكوماتها وشعوبها بالطوابير الخامسة والمؤامرات المتَّفَق عليها بين حكَّام الكرملين وحكَّامها المحليين.

وربما خضعت للقياصرة بلاد لا تميزها صفة من صفات الاستقلال السياسي، التي اصطلح عليها فقهاء العلوم السياسية في العصر الحديث، فهي بلاد تابعة للقيصر خاضعة لعرشه وكفى. إلا أننا إذا نظرنا للواقع رأينا أن الخانات الوطنيين في تلك البلاد كانوا على نصيبٍ من الاستقلال الواقعي أوفر من نصيب الأمم الحديثة التي تخضع للدولة الشيوعية، وأن القيصر القديم لم يكن في وسعه أن يتعرض لتفصيلات الحُكم في الشعوب، التي تدين بالطاعة لخاناتها الوطنيين؛ لأنها فيما عدا الشئون الخارجية وحصة الإتاوة المفروضة على البلد لم تكن تشعر بحكومة غير حكومة الخان، ولم يكن قيصر الروس عندها إلا شبحًا مرهوبًا من بعيد.

وعلى غير هذه الحالة تقوم العلاقة بين القيصرية الحديثة والبلاد التي خضعت لسلطانها، على تعدُّد العناوين المصطلَح عليها في عُرف فقهاء السياسة.

وقد تنقسم البلاد الخاضعة للقيصرية الحديثة إلى قسمين: قسم مستقل صاحب سيادة يُسمَّى بالملحقات أو بالكواكب التي تدور في فلك الدولة “Satellites”.

وقسم آخَر داخل في اتحاد الجمهورية الشيوعية على درجات من الحكم الذاتي، وحرية التصرف في العلاقات الخارجية.

إلا أنها جميعًا بين ملحقات وتوابع أو ولايات لا تخرج من نطاق الحكم الذي يفرضه الكرملين، ولا تُعرَف لها «شخصية قومية» بمعزلٍ عن سياسة الكرملين في وجهتها العامة، ولا يستطيع أكبرها استقلالًا أن يخالف تلك السياسة في مسألةٍ عالميةٍ تقررت فيها خطة الكرملين أمام الدول الأخرى … أما أن تجترئ إحدى الملحقات على مناقضة السياسة التي يمليها الكرملين في المسائل العالمية، فذلك من وراء الحسبان.

وقد كشفت ثورة بولونيا وثورة المجر مدى الطغيان الذي تفرضه القيصرية الحديثة على أمم الملحقات المستقلة، وبولونيا والمجر أوفرها نصيبًا من الاستقلال في عُرف السياسة الدولية.

فما هو إلا أن بدرت من الشعب المجري بوادر التذمُّر من طغيان القيصرية الشيوعية، حتى صدر الأمر إلى حكومة المجر الوطنية بالضرب على أيدي المتذمرين، واعتقال قادة الحركة بغير هوادة وبغير تسويف، وانتظر سادة الكرملين هنيهة، فلم يجدوا من الحكومة الوطنية ذلك النشاط الذي يريدونه في قمع كل حركة تجترئ على الشكوى من طغيان القيصرية الخانق، فصدر الأمر في هذه المرة إلى الجيش الروسي بالزحف على عاصمة المجر، وإسقاط حكومة «ناجي» وإقامة حكومة أخرى من صنائع الكرملين، وتولى الجيش الأحمر ما عجزت عنه الحكومة الوطنية من فظائع البطش والتنكيل والإرهاب، فامتلأت الطرقات بجثث القتلى، وامتلأت مركبات السكة الحديد وسيارات النقل بالألوف من المعتقلين المُبعَدين إلى الأطراف الروسية؛ تنفيذًا لخطة «النفي بالجملة»، وتبديل السكان بالسكان من غير أبناء البلاد، ومعظم هؤلاء المعتقلين شبان فيما دون العشرين، يختارونهم من هذه السن «لتعليمهم» أو صبغهم بالصبغة الحمراء بين أندادهم من الروسيين، فإن لم يتيسر لهم أن يصبغوهم بالصبغة المطلوبة أبادوهم، أو قطعوا ما بينهم وبين أوطانهم مدى الحياة.

ولم ينجُ من هذا البلاء الواصب إلا مَن اعتصم بالجبال، واستطاع الهرب إلى خارج البلاد، ويبدو من عدد الهاربين أن الأمة المجرية كلها كانت خليقة أن تلوذ بالهرب من بلادها لو أنها استطاعت؛ لأن عدد الهاربين بلغ نحو ربع مليون من الرجال والشبان، وهم بطبيعة الحال أقدر على الهرب من الشيوخ والنساء والأطفال، وحسبك من بلاءٍ لا نجاة منه للأمة كلها بغير الهرب ولو تستطيع!

•••

وإذا كانت القيصرية الحديثة قد استفادت فنًّا من فنون الحكم لم تمارسه القيصريات الغابرة، فلا نرى أنها استفادت شيئًا في فن إخفاء المظالم، وسترها بالمعاذير والتهم التي يتعلل بها الظالم للعدوان على المظلومين؛ فقد كان قياصرة الروس يسترون مظالمهم بألوانٍ من المعاذير تقبل التصديق، وتُكسِبهم تأييد «المحايدين» من أمة الروس والأمم الأجنبية، فكانوا يتعللون تارةً بجشع اليهود وتارةً بمؤامرات الفوضويين وتارةً غير هذه، وتلك بالغيرة على الكنيسة أو على شعائر الأماكن المقدسة، ولم تكن تعوزهم في مجزرةٍ من المجازر علة من أمثال هذه العلل.

أما القيصرية الحديثة فكل ما تفتقته الحيلة لها من أمثال هذه المعاذير أن ثورة العمال في المناجم، وثورة الشبان الناشئين من الخامسة عشرة إلى العشرين، إنما هي تدبير من تدابير الإقطاع أو سماسرة رأس المال في الخارج، وطالما اعتقل الروس الأقدمون أشخاصًا معروفين بأسمائهم ومذاهبهم تُلصَق بهم تهمة الفوضوية، أو الاحتكار، أو غيرها من التهم التي يعتمدونها لتسويغ المجازر أو تسويغ الإهمال في قمعها، واتخاذ الحيطة لها قبل وقوعها، أما القيصريون المحدثون فيذكرون الدسيسة الإقطاعية ألف مرة، ولا يذكرون في مرةٍ منها فردًا واحدًا تحيق به التهمة ويدينه التحقيق، ولو كان تحقيقًا من قبيل تحقيقات المحاكم المعروفة في حركات التطهير.

وأغرب التهم حقًّا أن يكون الناشئ من أبناء الخامسة عشرة إلى العشرين ضحية للإقطاعية، التي أخذت في الزوال منذ الحرب العالمية الأولى، وأن يكون عمال المناجم معتصمين في مناجمهم بتدبير أصحاب الأموال، وأن تسقط حكومة وتُقام حكومة والجيش الأحمر في البلاد «يتفرج» كما يُقال، ولا يتدخل لإسقاط معارضيه وإقامة صنائعه ومؤيديه.

ويتم الشبه بين الحجج القيصرية وحجج الاستعمار في هذه المعاذير، كلما قابلنا بين دعواها ودعواهم على الشعوب التي تحاربهم بالثورة ويحاربونها باختلاق التهم عليها.

فالأمة المصرية ثارت على الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، واستخدم المحتلون كل ما وسعهم من بطشٍ في قمع ثورتها، ثم أحسوا حرجهم أمام العالم واحتاجوا إلى العذر المقبول أمام شعوب الحضارة، فبماذا اعتذروا؟ اعتذروا بأنهم لا يقمعون ثورة قومية ولا حركة طبيعية، ولكنهم يحبطون فتنة خبيثة دبَّرها الترك والألمان المنهزمون، وعجزوا كما عجزت القيصرية الحمراء عن تقديم شخصٍ واحدٍ، تجوز عليه تهمة التحريض على الفتنة من قِبَل الترك والألمان، وكان من أغرب الدعاوى حقًّا أن يستطيع الترك والألمان المنهزمون أن يثيروا في هزيمتهم فتنةً لم يقدروا على إثارتها وهم منتصرون، ولكنها ليست بأغرب من دعوى الإقطاعية على عمال المناجم أو ناشئة الجيل الذي لم يشهد في بلاد المجر دولة من دول الإقطاع.

على أن أسباب الثورة في المجر وبولونيا وبلاد الملحقات، والتوابع في القارة الأوروبية أثبت وأقوى من أن يجدي فيها الإنكار، أو تجدي فيها براعة الدعاة في الإخفاء والاختلاق.

أسبابها أن القيصرية الشيوعية تحاول جهدها أن تقبض بكلتا يديها على أَزِمَّة السياسة الاقتصادية في كل مكانٍ تحرص على النفوذ فيه، وماذا تجدي الدعاية أو الاختلاق في إنكار هذه الحقيقة؟

هل تنكر القيصرية الشيوعية قواعد مذهبها الأولى والأخيرة … هل تنكر إيمانها بأن السيطرة السياسية تابعة للسيطرة الاقتصادية؟ وهل هي — مع إيمانها بهذا — تطمع في بقاء نفوذها حيث تريد النفوذ دون أن تملك أَزِمَّة الثروة والاقتصاد؟ هل يوافق مذهبها في أساسه أن تترك توجيه الثروة لغيرها في مجتمعٍ من مجتمعات ملحقاتها وتوابعها؟

فالتبرؤ من التحكم في ثروات الأمم دعوى تُقبَل من كل قيصرية قبل أن تُقبَل من القيصرية الشيوعية.

وقد تكذب الأخبار والإشاعات، ولكن هذه الحقيقة لا تكذب ولا تقبل الإنكار.

فإما أن تكون القيصرية الشيوعية مسيطرة على أَزِمَّة الثروة في البلد، إما أن ترحل عنه ولا تهتم بأمره، وكل ما يُقَال غير ذلك فهو إنكار لمذهب القوم من الأساس، وليس قصاراه أنه إنكار لخبر أو تكذيب لدعاية.

وكل ما يُذَاع من أخبار تلك البلاد المغلقة في وجه العالم، فهو تطبيق طبيعي للمذهب الذي يقوم على تسخير الوسائل السياسية للوسائل الاقتصادية.

وبجدع الأنف تفرط الشيوعية القيصرية في زِمَامٍ من أَزِمَّة الاقتصاد تستطيع أن تقبض عليه في بلدٍ تعمل على إبقاء نفوذها فيه.

ولهذا فعلت فِعْل المستعمرين في معاملة شعوب الملحقات والتوابع، فأخذتهم بذنب النازية التي كانت مُسلَّطة عليهم برغم أنوفهم، وتعلَّلت بمبادئ الغرامات والتعويضات لاستيفاء حصتها من شعوب أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية التي كانت خاضعةً للنازيين، ولم تستوفِ حصتها — بالبداهة — من هتلر وجورنج وجوبلز وهيس وريبنتروب، ولكنها استوفتها من الشعوب التي تبكي عليها من ظلم السيادة الأجنبية وظلم الإقطاع.

وبدأت بعد الحرب العالمية الثانية بنزع المصانع والآلات الضخمة من البلاد المغلوبة التي حقت عليها الغرامة أو التعويض، ولم تُعِدْ إلى تلك البلاد شيئًا مما نزعته إلا على شريطة «الإدارة المشتركة»، التي يتساوى فيها الروس والوطنيون، ويتولاها مدير يرضى عنه الكرملين، ولن يكون هذا المدير إلا أداة مطواعًا لأمر سادته وأصحاب الفضل عليه في ترشيحه وتغليب كلمته على معارضيه، ولن يكون «وطنيًّا» محليًّا في سياسته، ولو كان من الوطنيين المحليين، وله عذر حاضر يحمي به وجهه أمام ناقديه من قومه وغير قومه، وهو عذر الأنفة من الوطنية التي تقدِّم العصبية على مصالح الطبقة ومصالح الحزب الشيوعي أو الأحزاب الشيوعية، وكلها ينبغي أن تكون على رأي سواء في جميع الأوطان.

•••

وعلى الجملة تتلخص العلاقة بين القيصرية الشيوعية وأتباعها في كلمتين: الاستغلال والإكراه؛ فلا يخضع شعبٌ من الشعوب لطغيان القيصرية، إلا وهو عاجز عن المقاومة الحكومية أو الشعبية، ولا يخف طغيان القيصرية في بلدٍ من البلدان إلا بمقدار الخوف من مقاومته وانتقاضه، ولا حساب هنا للحرية ولا لرعاية الحقوق.

وتقول الدعاية هنا ما تقول، فالواقع أن قيام السلطة القيصرية على القمع والإكراه بين الأمم التابعة لها أمرٌ ملموسٌ في مجامع الدول لا تجدي فيه المكابرة ولا تلفيق المعاذير. فإن الاستعمار الذي يتكلَّم عنه الشيوعيون كما يتكلمون عن الغول أو الأفعوان لم يُرهِب أتباعه كما تُرهِب القيصرية الحمراء أتباعها في أهم التوابع والملحقات، وأيسر مقارنة هنا بين مواقف كندا والهند وزيلاندا الحديدة، ومواقف بولونيا والمجر وفنلندا تدل على الفارق البعيد بين طغيان القيصرية الشيوعية وطغيان الاستعمار المنعوت باستعمار رأس المال؛ فبينما تجترئ كندا مثلًا على منابذة إنجلترا والوقوف في صف معارضيها في هيئة الأمم المتحدة، ننظر إلى الدول التابعة للقيصرية الشيوعية، فلا نرى دولة منها تجترئ على «الحياد» في مسألةٍ من المسائل العالمية، التي تفترق فيها الخطط والسياسات، وقَلَّ منها مَن تجترئ على اجتناب التصويت عند احتدام الخلاف.

وإذا كان هذا نصيب الدولة ذات «الكيان السياسي»، فليس من المعقول أن تكون الشعوب التي لا كيان لها أعظم نصيبًا من استقلال الرأي وحرية الإرادة، فإن هذه الشعوب «تندمج» في الاتحاد الشيوعي، ولا يزيد رأيها فيه على صوتٍ واحدٍ من أصوات الكثرة الغالبة في القرارات النهائية، وهي على هذا لا تملك صوتها الواحد مستقلًّا عن طغيان الكرملين؛ لأن دساتير الشعوب المحلية تنص على المساواة في الحقوق السياسية بين الروس وأبناء تلك الشعوب، ومعنى ذلك أن الحقوق كلها للروس في الحكومات المحلية؛ لأنهم أعضاء في حزبٍ واحدٍ منظمٍ، يقابلهم شتيتٌ من الوطنيين المتفرقين لا يُقبَل أحدهم في الحزب ما لم يكن مرضيًّا عنه مضمون الموافقة قبل انتظامه فيه، ومتى كان المرجع الأخير إلى حزبٍ منتظمٍ في الإدارة المحلية يؤيده حزبٌ منتظمٌ في الدولة الحاكمة، فلا حرية ولا استقلال ولا وجود للصوت الذي يطلب الحرية والاستقلال؛ لأنه سرعان ما يتعرض لتهمة الخيانة والانشقاق حين تبدر منه المخألفة في مسألةٍ واحدةٍ، ثم تتكرر في مسألتين أو ثلاث. وإذا كان أقطاب المذهب من أمثال مولوتوف ومالنكوف وشبيلوف يتعرضون لهذه التهمة في المجلس الأعلى في بلاد الروس نفسها، فما بالك بالعضو التركماني المسكين إذا اجترأ على مخالفة خطة متَّفَق عليها بين سادة الكرملين؟ وما ضمانه من الدستور أو الرأي العام إذا كان هذا الضمان معدومًا في مجالس الأقطاب والأعلام؟

إن بناء قنطرة في بلاد البشكير يحتاج إلى التصديق من سادة الكرملين، وإن مد أنابيب الماء أو سكة «الترولي» في نالشيك nalchick لا يتم بغير الموافقة من أولئك السادة، ولا يتكلف القوم مداراة ذلك؛ لأنه من المنشورات الرسمية في الصحف الكبرى، وما أشرنا إليه هنا منشورٌ في تاريخٍ واحدٍ من صحيفتين كبيرتين هما صحيفة برافدا Pravda وإزفستيا izvestia الرسميتين «١٨ يونيو سنة ١٩٥٠».

ويُقَاس على حقوق الحُكم الذاتي في مد السكك والأنابيب حق الأمة في حرية التعليم، أو حرية الاعتقاد، أو حرية الاتصال بالبلاد الخارجية؛ فإنها كلها مكفولة بمثل هذه الكفالة التي لا محصل لها في النهاية إلا أنها كفالة حروف وكفالة نفاق.

هذه قيصرية الشيوعية، وتلك قيصرية الطغاة المستبدين، إذا اختلفتا فإنما تختلفان لأن القيصرية الشيوعية تستبيح كل منكرٍ تتعلل له بحقوق الشعب، وتستهين فيه بجميع المحظورات، ولكن القيصرية الغابرة كانت تعرف المحظورات وتحتال لها بالفتاوى الشرعية كلما اندفعت فيها بغير رَوِيَّة، وقلما كانت قادرةً على اختراع تلك الفتاوى لكل محظور.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١