الخاتمة

ورغم «التنظيم السياسي الواحد» — أي غياب الديموقراطية البرجوازية — فإن العازل الذي عرَفه عصر محمد علي بين الحاكم والشعب لم يكن هو نفسه في مصر عبد الناصر؛ لأنه، أولًا، كان أول حاكم مصري صميم يحكم البلاد منذ سقوط الدولة المصرية القديمة، أي منذ عشرات القرون. ولأنه، ثانيًا، لم يحوِّل مصر إلى «ولاية شخصية» بل إلى وطن. رغم أن غياب الديموقراطية كان أحد العوامل الرئيسية في هزيمة هذا الوطن أمام الأجنبي من جديد، ثم هزيمته أمام الثورة الداخلية المضادة، عنيتُ انقلاب مايو (أيار) ۱۹۷۱م.

ولقد سقطت «إمبراطورية» محمد علي بفاعلية العوامل الخارجية أساسًا، وهي العوامل ذاتها التي ناهضت التجرِبة الوَحدوية لعبد الناصر، إذ كان ولا يزال هدف العناصر المؤثرة في السياسة الدولية هو إضعاف مصر، وبالتالي إبقاء العرب في دائرة التخلف والتجزئة والتبعية. كذلك، فإن الحكم الأوتوقراطي وغياب الديموقراطية من بين العوامل التي قوضت أركان الإمبراطورية العَلَوية وهزمت التجرِبة الناصرية في سوريا. ولكن عبد الناصر لم يخسر الثورة الجزائرية وإن خسر أحمد بن بِلَّة، ولم يخسر اليمن الجمهوري وإن خسر عبد الله السلَّال. حتى سوريا نفسها أسقطت حكم الانفصال. ويبقى الحُلم الناصري قابلًا للتحقيق في أي وقت، لأنه ليس حُلمًا، فالأحداث تؤكد سلبًا أنه المصير الوحيد الممكن للعرب بدلًا من الانقراض. وإن احتاج الحكم للنقد الذاتي الذي أعلنه ناصر للملأ غداة الانفصال، أي لا بد من تغيرات جوهرية تتناول الأسلوب البروسي في تناول المسألة القومية.

ولم تعرف مصر بعد ذلك إصلاحًا زراعيًّا إلا في عصر عبد الناصر. وكانت ملحمة القانون الأول الذي صدر في سبتمبر (أيلول) ١٩٥٣م هي البداية الفعلية للتناقض بين الضباط الأحرار والباشوات القدامى. فقد رفض علي ماهر باشا رئيس الوزراء وأقطاب الأحزاب تحديد الملكية بمائتي فدان للفرد. وانتهى شهر العسل بين العسكريين والأعمدة المدنية للنظام القديم سريعًا. واستمر تحديد الملكية في التطور حتى أصبح آخر الستينيات لا يتجاوز خمسين فدانًا للأسرة. كذلك كانت ملحمة «السد العالي» في أسوان عنوانًا على الاستقلال الوطني والمزيد من استصلاح الأراضي وسيادة الري الدائم طيلة شهور السنة وتوليد الكهرباء وإضاءة الريف. وقد خطط عبد الناصر لنظام التعاونيات الزراعية، كما وضع حدًّا أقصى للقيمة الإيجارية بأن جعلها توازي سبعة أمثال الضريبة على الإنتاج. وألغى مضاربات البورصة. ومن ثم فقد أجهز على آخر بقايا الرق الإقطاعي ورواسب القنانة. ولكن حلول أجهزة الدولة (الجمعيات التعاونية) مكان الباشوات القدامى في التعامل مع الفلاح لم يحل المشكلة تمامًا. وفي أحيان كثيرة كانت الرشوة واستغلال النفوذ من الآفات التي عانى منها الفلاحون. كما أن الرأسمالية الزراعية تطورت عبر مسارب جديدة في المجالات المفتوحة كالتجارة والمقاولات والعقارات، وتمكنت برأسمالها المتاح من استغلال التكنولوجيا الحديثة في الحرث والري والسماد، واستطاعت احتكار الزراعات المربحة كالفاكهة، مما أدى عمليًّا إلى ازدهارها والمزيد من بؤس الفلاحين.

وهما الجذران الأصيلان في بناء الدولة الناصرية أيضًا، فإذا كانت قوانين التمصير في الخمسينيات من هذا القرن والتأميمات في الستينيات قد أدت موضوعيًّا إلى تضخم جهاز الدولة الذي جسَّد تحالفًا عضويًّا بين التكنوقراط والبيروقراطية، فإن تأميم الصناعة والتجارة الخارجية وبعض مجالات التجارة الداخلية قد أفسح المجال واسعًا لنفوذ أغنياء الريف. ومن ثم كان التحالف على صعيد الهيكل القيادي للسلطة بين أغنياء الريف ودولة الموظفين (بما فيها الجيش) هو المصدر الموضوعي لغياب الديموقراطية في مصر الناصرية، حيث كانت البرجوازية الصغيرة المتعاظمة النمو هي القاعدة الجماهيرية المرتبطة عضويًّا بالأرض (صغار الفلاحين) أو بجهاز الدولة (صغار الموظفين والجنود وصغار الضباط). وهي شرائح راديكالية من حيث الطموح الاجتماعي، ولكنها في الأغلب «محافظة» من حيث أسلوب ارتباطها الهرمي بقيادتها المباشرة (صاحب الأرض ورئيس مجلس الإدارة والجنرال).

وكانت البروليتاريا الصناعية المصرية قد استكملت ملامحها الطبقية قبل ثورة عبد الناصر بأكثر من ربع قرن في أحضان النهضة البرجوازية الوطنية بين العشرينيات والثلاثينيات. ولكن التصنيع الثقيل المرتبط بالقوة العسكرية، كما كان الحال في عصر محمد علي، بدا هدفًا رئيسيًّا وعاجلًا للثورة الناصرية. وما لم يعرفه عصر محمد علي هو أن الطبقة المتوسطة المصرية لطول عهدها بالتردد بين أهداب البرجوازية الكبيرة وكبار ملاك الأراضي وأذرع الطبقات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة، نكصت عن تنمية البلاد وتخلفت عن قيادة التقدم الاجتماعي، بحيث بات متعذرًا إنجاز الثورة الوطنية الديموقراطية، أو بعض مهامها على أقل تقدير، بغير تمصير المصالح الأجنبية وتأميم بعض المصالح الوطنية. وهكذا نشأ نوع من رأسمالية الدولة الوطنية الحديثة الاستقلال، يعود مردودها الاقتصادي إلى قطاعات أوسع من الشعب بما فيه البرجوازية الوطنية نفسها. فقد أصبح مستحيلًا حماية الاستقلال السياسي بالمعاهدات مع الأطراف الدولية والنظام البرلماني في الداخل، كما كان طموح فئات الطبقة الوسطى منذ ثورة ۱۹۱۹م. بل كان لا بد من تأسيس القاعدة الاقتصادية المستقلة، بالتخطيط المركزي للإنتاج والتنمية، وبالترشيد الاجتماعي للاستهلاك والخدمات.

ومن هنا أقبلت مشاريع التصنيع الثقيل في مصر الناصرية لتضع حجر الأساس في نهوض نقيضين هما العمال والتكنوقراط. ذلك أن «القطاع العام» الذي رافق التمصير والتأميم لم تكن له عقلية القطاع الرأسمالي الخاص في الإدارة والتنظيم ولا في التشغيل والإنتاج. كما لم تكن له العقلية الاشتراكية (ليست صدفة أن اليساريين المصريين في ذلك الوقت تمامًا (١٩٥٩–١٩٦٤م) كانوا في السجون والمعتقلات)، بل كانت له عقلية التحالف بين أغنياء الريف والجسم البيروقراطي للدولة، أي العقلية الأوتوقراطية المعادية لديموقراطية القرار. ولكنه من ناحية أخرى — بإنشاء حوالَي ألف مصنع والسد العالي ومجمع الحديد والصلب في حلوان — أتاح توسيع القاعدة العمالية الصناعية التي شاركت قليلًا في الإدارة وقليلًا في الأرباح. «قليلًا» لا بنص القانون المباشر، بل كصدًى لضرب التنظيم النقابي المستقل عن الدولة، ولانفراد التنظيم السياسي الوحيد (الاتحاد الاشتراكي) بالسلطة، ولمباشرة أجهزة الأمن لهذه السلطة بدلًا من هذا «الحزب» نفسه. ولم يكن ذلك لمجرد أن «رأسمالية الدولة الوطنية» الحديثة الاستقلال تجرِبة وسطية جديدة، بل لأن قيادة التحالف الحاكم غير ديموقراطية لطبيعتها الطبقية والفئوية، ولأن القاعدة العريضة لهذا التحالف كانت أساسًا أجنحة البرجوازية الصغيرة، مما يجعل «المصالح الاجتماعية» في النهاية هي الحدود الموضوعية لأية تجرِبة. ولا شك أن هذه التجرِبة التي غيرت من وسائل الإنتاج وعَلاقاته وقيمه بصورة كيفية قد حملت منذ بدايتها الاحتمالين معًا: إمكانية التحول إلى الاشتراكية وإمكانية العودة إلى فلك النفوذ الاستعماري. ولكن تضخم ما سمي بالطبقة الجديدة (الفئات العليا من التكنوقراطية والبيروقراطية والجنرالات والعسكريين الوافدين إلى الحياة المدنية كمكافأة فوقية على دورهم في قيام الثورة) أدى إلى تدهور خطة التنمية ابتداءً من عام ١٩٦٥م، ثم أقبلت الهزيمة في العام ١٩٦٧م فسقط النظام موضوعيًّا، ولكن فرصة «الانقلاب» هيأها الظرف الذاتي برحيل عبد الناصر عام ۱۹۷۰م حيث تم انفصام عرى التحالف الحاكم، فهُزمت البرجوازية الصغيرة البيروقراطية وانتصر أغنياء الريف وضموا إليهم التجار والعناصر الطفيلية على الإنتاج. ومن موقع السلطة أجهزوا تدريجيًّا على المجتمع الصناعي المتطور الذي شيدته التجرِبة الناصرية. وتأكدت اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا دوافع عبد الناصر إلى التمصير والتأميم، فإذا بهذا الإجهاز على القطاع العام والإنتاج الصناعي يواكب التفريط في الاستقلال السياسي والسيادة الوطنية. كما تأكدت من ناحية أخرى الخطيئة الناصرية القائلة بإمكانية تحول اشتراكي بغير الاشتراكيين، وإمكانية قيام ديموقراطية اجتماعية بغير ديموقراطية سياسية.

وقد شرع محمد علي منذ تسلم مقاليد الحكم في تأسيس هذا الجيش. ولقلة الكوادر والأسلحة مضت الأمور ببطء من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت النواة الأولى من أفراد الفرقة الألبانية التي تحيزت بالاشتراك مع الأتراك ضد تجنيد المصريين، ولكن ذلك لم يمنع محمد علي من تجنيد الفلاحين المصريين في الحملة على الجزيرة العربية (۱۸۱۱–۱۸۱۹م) وخاصة بعد الحملة على موره (١٨٢٤–۱۸۲۸م). وبفضل هذا الجيش المكوَّن من الفلاحين المصريين أحرز محمد علي انتصاره في سوريا. وفي البداية قام الخبراء الفرنسيون والايطاليون بتدريب آلاف الشباب المصري والسوداني، وكان أبرزهم ذلك الضابط الموهوب «سيف» الملقب عند المصريين بسليمان باشا الفرنساوي. ولوقتٍ قريب كان باسمه شارع رئيسي وسط القاهرة وتمثال ضخم. وقام محمد علي بفتح المعاهد العسكرية لتربية الكوادر القيادية كمدرسة المشاة في دمياط ومدرسة الفرسان في الجيزة ومدرسة المدفعية في طرة بالقرب من القاهرة. وعام ۱۸۲٦م افتتح أكاديمية الأركان العامة. وتم نقل الأنظمة العسكرية الفرنسية ولوائحها الداخلية إلى العربية، فكانت هيكلية الجيش المصري على النسق النابليوني. وقد أشار أحد مستشاري نابليون إلى أنه «يمكن مقارنة المدفعية المصرية بمدفعية الجيوش الأوروبية. وعند النظر إليها يعجب المرء دون إرادة منه بقدرة السلطة التي جعلت من الفلاحين جنودًا صالحين إلى هذه الدرجة» (لوتسكي، ص٦٨). وكانت الأسلحة تُشترى من أوروبا، والقليل منها يصنع في مصر. وفي الثلاثينيات من القرن الماضي اتسع حجم الجيش المصري النظامي فاحتوى عام ١٨٣٣م على ٣٦ فوجًا من المشاة قِوام الواحد منها ٣ آلاف جندي، و١٤ فوجًا من الحرس تبلغ جملتها ٥٠ ألفًا، و١٥ فوجًا من الفرسان قوام الواحد منها خمسمائة، وخمسة أفواج من المدفعية تَعدادها ألفا جندي. ويصبح المجموع العام ۱۸۰ ألف جندي. بالإضافة إلى وحدات غير نظامية رديفة للجيش (هي القوات الاحتياطية باللغة العسكرية الحديثة) تبلغ أربعين ألفًا.

ولم يتوقف محمد علي عند تكوين وتنظيم القوات البرية، بل أكبَّ في عناية فائقة على دراسة إصلاحات بطرس الأكبر في روسيا، فقرر إنشاء الأسطول الوطني المصري. واكتسب الجنود المصريون بسرعة المهارات التكنيكية الحديثة بمقياس ذلك العصر. وكتب المشاهد الأوروبي المشار إليه من قبل يقول: «العرب — هؤلاء الناس المرنون المفعمون بالمزايا الممتازة — كأنهم خُلقوا لأن يكونوا بحارة.» وبالإضافة إلى ترميم الحصون القديمة وتعزيزها، شيد محمد علي حصونًا جديدة. ولكن في عام ١٨٤٠م حين اقترب الأسطول البريطاني من الإسكندرية، وكان «الحلم الإمبراطوري» لمحمد علي قد استعدى عليه شعوب المناطق التي فتحها، بما فيها الأقاليم العربية، واستعدى عليه أكثر الدول الأربع الكبرى (تركيا، روسيا، فرنسا، بريطانيا)، وافق محمد علي على اتفاقية نابير في ۲۷ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٨٤٠م، وانسحب من سوريا وفلسطين، وعاد الأسطول التركي لقاء مكافأة رمزية هي إبقاء الحكم في مصر والسودان وراثيًّا لأسرة محمد علي. وتقلص حجم الجيش المصري إلى ۱۸ ألف جندي، واعترف بتبعيته للسلطان، وتعهد بدفع الجزية من خزينة الدولة المصرية، وحُرم من حق تعيين الجنرالات ومن حق بناء السفن الحربية. وأصبحت مصر تحت الوصاية التركية شكليًّا، ولكنها دخلت منذ ذلك التاريخ تحت الوصاية البريطانية أساسًا. كما دخلت، بعباس الأول، مرحلة الانحطاط الطويل الذي انتهى عمليًّا بالاستعمار البريطاني المباشر عام ١٨٨٢م. وكان المجتمع المصري من الداخل قرب نهاية عهد محمد علي قد تأثر سلبيًّا إلى أقصى الحدود بوثوب الطبقات «العَلوية» الجديدة إلى مراكز المماليك، وبالفتوحات الإمبراطورية ذاتها التي امتدت إلى اليونان فاختل ميزان القوى الدولي لغير مصلحة مصر. ومن ثم أصبح طريق السقوط الشامل ممهدًا في أول عهد عباس، حيث بدأ الإغلاق التدريجي للمصانع والمدارس، ونُفي رفاعة الطهطاوي إلى السودان، والعودة التدريجية عن الاستقلال الوطني واستعادة العناصر الأجنبية والكومبرادورية لمراكزها المفقودة.

إلا أننا في التحليل الأخير نقول في مجال النقد الاجتماعي المقارِن بين عصري محمد علي وجمال عبد الناصر إننا نستهدف من التاريخ اكتشاف قوانين حركته الفكرية، حيث نرى أن محمد علي وإن لم يقضِ على نمط الإنتاج شبه الإقطاعي فإنه قضى على مخلفات القرون الوسطى الأكثر رجعية، وعمل في الوقت نفسه على تعزيز دولة المُلَّاك والتجار، وأنشأ جيشًا وأسطولًا وجهاز دولة قويًّا، وقام بعدد من الإصلاحات يجعل ما حدث بعده انحدارًا في مسيرة الزمن لا امتدادًا طبيعيًّا لما كان قبله. أي إنه كان — بسلبياته وإيجابياته — علامة فارقة بين عصرين، دعت ماركس لأن يصفه «بالشخص الوحيد» الذي كان في وسعه أن «يتوصل إلى استبدال العمامة المفتخرة — أي تركيا العصور الوسطى — برأس حقيقي.» كما وصف مصر في عهده بأنها كانت «القسم الوحيد (من الإمبراطورية العثمانية) الذي كان يتمتع بقوة وحيوية آنذاك» (لوتسكي، ص٧٤ و٧٥).

ومع الفارق بل الفوارق التاريخية والاجتماعية، يمكن تَكرار القول عن الناصرية.

وفي قضية الدين، كان الأزهر باستمرار معقل الثورة والثوار، ومعقل الثورة المضادة في الوقت نفسه، على غير النحو الذي مضت فيه الجامعات العلمانية. ولكن «الإصلاح الديني» ظل بندًا مهمًّا في جدول أي نهضة، من رفاعة الطهطاوي إلى محمد عبده إلى طه حسين إلى جيل أمين الخولي وخالد محمد خالد ومحمد خلف الله. وفي الطرف الآخر كان «الإخوان المسلمون» والفرق المتفرعة منهم والمنشقة عنهم ترفع راية الدين ضد التقدم. ولكن الأزهر يبقى قبلة المصريين المسلمين أكثر من الإخوان، كما هو حال «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية» مع المسيحيين المصريين. ولا مجال في أية ثورة ثقافية مقبلة لاستبعاد «الدين» أو تجاهله فضلًا عن محاربته، بل مزيدًا من «الإصلاح الديني» وبدءًا من علمنة الأزهر — الخطوة الناصرية المعروفة — وانتهاءً بعلمنة الدولة والمجتمع، أي الدخول الجِدِّي في عصر تنوير عربي، لا في عصر تنوير غربي.