إصلاح الإدارة^١

كانت مصر، في مدة المماليك الأخيرة، تنقسم إلى خمسة عشر إقليمًا: تسعة منها في الوجه البحري وهي: البحيرة، ورشيد، والغربية، ومنوف، ودمياط، والمنصورة، والشرقية، وقليوب، والجيزة، وثلاثة في مصر الوسطى وهي: إطفيح، والفيوم، وبني سويف، وثلاثة في مصر العليا وهي: أسيوط، وجرجا، وقوص (طيبة).

وكان على رأس كل إقليم أمير مملوك يقال له: الكاشف، ومرجع الكل إلى الأمير المملوك المدعو «شيخ البلد» المقيم في القاهرة، والذي كان حاكم القطر الحقيقي، بالرغم من وجود والٍ عثماني بالقلعة، يرسل من لدن القسطنطينية كلما عنَّ لرجال الحكم هناك أن يعزلوا سلفه، أو كلما أرسل «شيخ البلد» إليه رسوله، المعروف عند أهل مصر بلقب «أبي طبق» لينذره بعزله بأن يقول له: «انزل يا باشا».

وقد حافظ بونابرت على هذا التقسيم.

فلما استتب الأمر لمحمد علي عدله، وروى كلوت بك أن القطر المصري كان في سنة ١٨٤٠ منقسمًا إلى سبع مديريات فقط؛ منها أربع في الوجه البحري وهي: البحيرة، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، علاوة على محافظتي الإسكندرية ومصر، وواحدة في مصر الوسطى وهي: بني سويف والفيوم معًا؛ واثنتان في الصعيد وهما: المنيا، وإسنا.

وقسم (محمد علي) كل مديرية إلى عدة مراكز، وكل مركز إلى عدة أقسام، وكل قسم إلى عدة نواح، فبلغ عدد المراكز في تلك السنة أربعة وستين، وعدد الأقسام ثلاثمائة ونيفا، وعدد النواحي ثلاثة آلاف وخمسمائة.

وأغرب ما في التقسيم، الذي قال عنه كلوت بك أن الجيزة كانت جزءًا من البحيرة؛ والغربية جزءًا من المنوفية؛ وأن العريش كان تابعًا للدقهلية؛ والقليوبية تابعة لمصر.

و(محمد علي) أول من سمى رئيس المديرية «مديرًا»، ورئيس المركز «مأمورًا» ورئيس القسم «ناظرًا»، وأما رئيس الناحية فما فتئ اسمه «شيخ بلد» منذ القدم.

وأوجد في كل ناحية، بجانب شيخها، مستخدمًا سماه «الخولي» وظيفته مراقبة الزراعة ومسح الطين؛ وآخر يقال له: «صراف» لجمع الأموال وتوريدها للمأمور؛ وثالثًا يقال له: «الشاهد» وهو المأذون من قبل القاضي للحكم في قضايا الأحوال الشخصية، وتحرير عقود الزوجية وغيرها.

وكان مرجع شيخ البلد إلى الناظر؛ ومرجع الناظر إلى المأمور؛ ومرجع المأمور إلى المدير؛ ومرجع المدير إلى ديوان الداخلية. على أن كل مأمور كان مكلفًا ككل مدير برفع تقرير أسبوعي عن أعماله وإجراءاته إلى ذلك الديوان عينه ليقف هذا على مجريات الأمور.

أما المديرون فكانوا كلهم أتراكًا أو مماليك من مماليك الباشا العظيم، وأما المأمورون فقد اجتهد (محمد علي) في جعل معظمهم من أبناء مصر دون أن يبالي بكونهم مسلمين أو أقباطًا، وكذلك نظار الأقسام.

لكن التجربة لم تفلح، لسببين:

الأول: هو أن المصريين، في تلك الأيام، بالنسبة لوجود معايب الشعوب المستعبدة زمنًا طويلًا، ونقائصها فيهم، لم تكن لهم ذاتية، ولم يكونوا أكفاء للإمرة، فكان المقلد منهم سلطة يستبد بمن كانوا إخوانه بالأمس استبدادًا فاحشًا، مع خنوعه أمام رؤسائه خنوعًا شائنًا.

والثاني: هو أن هيبة الأتراك، بالرغم من أن الجيش المصري كسر أولئك العتاة الذين استعبدوا المصريين أجيالًا وقرونًا، كانت لا تزال متأصلة في نفوسهم تأصلًا عظيمًا: فكان مأمور المركز، أو ناظر القسم المصري يقف محتشمًا أمام قوّاصه التركي ذاته احتشامًا فائقًا؛ فما بالك في حضرة ملتزم من الملتزمين الأتراك، أو حضرة ذي حيثية من رجال ذلك العنصر القاهر؟

وأما مشايخ البلاد فكانوا من الفلاحين، طبعًا، وكذلك الخوليون، والصيارفة — وهؤلاء كانوا كلهم أقباطًا — والشهاد.

وكان الكل مأجورين تتناسب مرتباتهم مع أهمية وظائفهم، ويرتدون ملابس عليها شارات تلك الوظائف، فشيوخ البلاد كانوا يتقلدون وسامًا من فضة، ونظار الأقسام وسامًا ذهبيًّا، والمأمورون وسامًا من ماس، وأما المديرون فكانوا بكوات أو باشاوات من أصحاب الرتب العسكرية السامية يتقلد كل منهم كسوة رتبته.

وجعل (محمد علي)، على رأس الإدارة، عدة دواوين للنظر في شئونها المختلفة، كديوان الداخلية وديوان الحربية، وديوان البحرية، وديوان الخارجية، وديوان التجارة، وديوان المعارف العمومية، وديوان الزراعة، وديوان الصحة، وهلم جرًّا، وجعل فوقها كلها المجلس الخاص، الذي كان هو نفسه يرأسه، تعرض عليه كل الأمور، صغيرها وكبيرها، ليطلع عليها ويبدي رأيه فيها، وكان يدعى «ديوان المعونة» للدلالة على ماهيته.

وكان، إذا أراد الإقدام على أعمال كبرى في الزراعة، أو على أشغال ذات منفعة عمومية هامة، يجمع المديرين في أحد تلك الدواوين ويعرض المشروع عليهم ويأخذ رأيهم فيه، فإذا وافقت أغلبيتهم عليه نفذه؛ وإلا انتدب مخصصين يعيدون بحثه، ويستصفون خلاصته.

فلما آلت الأحكام إلى عباس باشا، أغمض عينيه عن سير الإدارة في الطريق الذي اختطه (محمد علي) لها؛ ورأى، مع تجرده عن الرغبة في فحص الأمور بنفسه، أن يحل هواه محل نظر الدواوين: ففتح أمام الجاسوسية مجالًا تطرق منه الخلل إلى العمل؛ وأدى، بعد زمن قليل، إلى تعطيله، واستتباب استبداد الحكام، لا سيما كبارهم، بالرعية استبدادًا فاحشًا.

فهال الأمر محمد سعيد باشا، بعد توليته بقليل؛ وكبر عليه شقاء الأهلين! ولكنه لم ير إصلاحًا يقدم عليه، خيرًا من إلغاء وظائف المديرين — لأنهم كانوا، في نظره، جرثومة ذلك الاستبداد وقرومته — وجعل ديوان الداخلية يشرف رأسًا على أعمال المأمورين ونظار الأقسام: فزاد الطين بذلك بلة، وأضر، بالرغم من حسن نياته، من حيث أراد أن يفيد.

فلما استلم (إسماعيل) زمام الأمور، وتجلى أمام ذكائه الاختلال الشائن الذي أوجدته في نظام الإدارة روح عباس الظنانة شرًّا وروح سعيد المتطلبة خيرًا من غير تبصر، رأى أنه لا بد له من إصلاح عام يدخله على ذلك النظام سريعًا، ليكون قاعدة لكل إصلاح تالٍ.

فمن المديريات سبع في الوجه البحري وهي: الجيزة، والبحيرة، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، وثلاث في الإقليم المتوسط وهي: بني سويف، والفيوم، والمنيا، وخمس في الصعيد وهي: أسيوط، وجرجا، وقنا، والقصير، وإسنا.

أما المحافظات الثمان فهي: العاصمة، والإسكندرية، ودمياط، ورشيد، والعريش، وبورسعيد، والسويس، وسواكن.

وحافظ على تقسيم المديريات إلى مراكز، والمراكز إلى أقسام، والأقسام إلى نواحٍ، وقسم محافظتي العاصمة والإسكندرية إلى أقسام، جعل كل قسم منها يضاهي مركزًا في المديريات، وأنشأ وظائف مفتشين ورؤساء مفتشين للأقاليم، كان، فيما بعد، أعظمهم شهرة وأكبرهم شأنًا إسماعيل باشا الذي عرف «بالصغير» و«المفتش»، وسلطان باشا، وعمر باشا لطفي.

وعهد برياسة النواحي إلى عمد بدلًا منها إلى مشايخ، وجعل هؤلاء مساعدين لأولئك في أعمالهم، وفوض إلى أهالي كل ناحية أمر انتخاب عمدتها ومشايخها، وأبقى الصيارفة والمأذونين، ولكنه ألغى وظائف الخوليين: لأنه لم يعد من سبب لوجودها، بعد أن منح محمد سعيد باشا حق امتلاك أترية الأطيان، وحق زراعتها كما يشاءون، وأبقى مرجع الإدارة كلها إلى وزارة الداخلية.

وكان محمد سعيد باشا قد حول بعض دواوين أبيه كالداخلية والمالية والحربية إلى وزارات؛ وعهد في الأولى إلى الأمير أحمد باشا رأفت؛ وفي الثانية إلى مصطفى باشا فاضل؛ وفي الثالثة إلى الأمير حليم باشا، فحول (إسماعيل) باقي الدواوين الكبرى — كالبحرية، والخارجية، والأشغال، والمعارف — إلى وزارات كذلك، وأنشأ في أوائل سنة ١٨٦٥ وزارة جديدة دعاها «وزارة الزراعة» ضمها إلى وزارة الأشغال، وعهد فيهما، معًا، إلى نوبار باشا، مكافأة له على فوزه في مسألة قناة السويس التي سيأتي الكلام عنها.

غير أن أعظم تحسين أدخله على الإدارة إنشاؤه هيئات نيابية في المراكز والمديريات قصد منها أن يعلم الأمة، بإشراك وجوهها ونوابغها مع حكامها في أعمالهم الإدارية، كيفية الوصول إلى حكم نفسها بنفسها.

وكان قد اضطر، في بادئ الأمر، إلى اتخاذ المديرين كلهم من العنصر التركي، لعدم وجود أكفاء من أولاد العرب للقيام بمهام تلك الوظائف الخطيرة، ولكنه — مع تقادم أيام ملكه، وإخراج المدارس المصرية وسلوك الإدارة رجالًا يعتمد عليهم من أبناء البلاد، وبما أن الحوادث التي تلت أظهرت عدم كفاءة الأتراك للإدارة، بالرغم من كفاءتهم غير المنكورة للإمرة والحكم — أخذ يستبدل المديرين الأتراك بمديرين من المصريين الصميمين، رويدًا رويدًا، حتى أصبحت معظم مديريات القطر مرءوسة في سنة ١٨٧٧ بمديرين من أبناء البلاد، بالرغم من أن هيبة الأتراك، من جهة، كانت لا تزال كبيرة في نفوسهم؛ وأنه كان يخشى أن تحملهم هذه الهيبة في معاملاتهم الإدارية مع كبار رجال العنصر التركي الخاضع لحكمهم، على خور في العزائم، قد تنجم عنه مضار للمصلحة العامة؛ وبالرغم من أن هيبة الحاكم المصري، من جهة أخرى، لم يكن لها أصل في نفوس إخوانه المصريين، لا سيما أهله وذويه وبلدييه؛ وكان يخشى أن تحمله ألفتهم على تهاون في واجباته، يخل إخلالًا بالغًا في تلك المصلحة العامة عينها.

ويُروى، للدلالة على هذين الأمرين معًا، أن وجيهًا من وجهاء الصعيد عين مديرًا للمديرية التي فيها بلده؛ فوجد من ملازمة أهله ومعارفه له وجلوسهم معه، بدون أقل تكلف، في حجرته الرسمية الخاصة به، وتضييعهم وقته عليه في محادثات لا طائل تحتها، أو لا تهم سواهم من الناس، ما رأى، معه، مهابته مفقودة في أعين مرءوسيه والأهالي معًا، وما غصت به روحه، ولكنه لم يجد من نفسه القوة الأدبية الكافية لإيقافهم عند حدهم، فأوعز إلى قوّاصه التركي — وكان ألبانيًّا، عالي القامة ضخم الجثة، ذا شاربين كشاربي عنترة وأبي زيد في صورتيهما المتداولتين بين أيدي الناس — أن يدخل يومًا، فجأة، على أولئك الأهل والمعارف، عندما يراهم جالسين في حجرته الخاصة؛ ويزجرهم ويطردهم من حضرته، عساهم يرتدعون.

فبسط في أواخر سنة ١٨٦٤، رغبته في استدعاء أكابر التجار والأعيان والمزارعين إلى جمعية عمومية، تطلع على حال البلد المالية، ويناط بها أمر المناقشة في الضرائب وتحديدها وتقريرها ثم توزيعها توزيعًا عادلًا.

وفي أوائل سنة ١٨٦٦ نفذ تلك الرغبة، ومنح القطر هيئة نيابية، وضع لها قانون انتخاب في منتهى الحكمة والسماحة؛ حتى لقد قال فيه بعض كتاب الفرنج «إنه يصلح لأن يكون نموذجًا وقدوة لعموم الأقطار بلا استثناء؛ وإنه لخليق بأن يحسد العالم المتمدين مصر عليه»، وجعل اختصاصات تلك الهيئة واسعة؛ ومداولاتها نافذة في الأمور المالية والإدارية؛ واستشارية، خليقة بالعمل بها، متى كانت صائبة، في الأمور التشريعية.

وفي ٢٥ نوفمبر من السنة عينها افتتح أول جلساتها بحفلة شائقة، تلا فيها بنفسه خطابًا وجيزًا فصيحًا، أظهر فيه للنواب الغرض من اجتماعهم؛ وطلب إليهم مساعدة حكومته على تنفيذ الأشغال العمومية المفيدة الجارية في البلاد؛ وتحديد مواعيد سنوية لجباية الأموال؛ وأحاطهم علمًا بما تم، في ذلك العام، من تعديل نظام إرث العرش المصري، والموجبات التي ألزمته، والنفقات والتعهدات التي استلزمها وسيأتي بيان كل ذلك في حينه.

فكان — مع أنه شرقي — أول عاهل، بعد كارلو البرتو دي ساڨويا، ملك سردينيا، روى التاريخ عنه، أنه تنازل، عن طيبة خاطر وبمجرد إرادته، عن جزء من سلطته المطلقة، ومن ميزات تاجه الملكي؛ وأول عاهل أعاد إلى أمته جانبًا من السلطة التشريعية المستمدة، في الحقيقة، منها، فسبق، في هذا المضمار، موتسو هيتو، ميكادو اليابان المجيد الطائر الصيت؛ ومظفر الدين خان، شاه العجم الممدوح الذكر!

وإنَّا، إذا وعينا تمامًا أن إنجلترا نفسها، العريقة في الأحكام الدستورية، لم تنل مزية هذه الأحكام إلا بعد أن قاتلت عليها، مدة ملكها (يوحنا العديم الأرض)، أخا ريكاردوس قلب الأسد؛ وأنها أضرمت، لاستعادتها والمحافظة عليها، نيران ثورتين؛ وثلث عرشين، أغرقت قوائم أولهما في دم تشارلز الأول الستيورتي الجالس عليه؛ وأنه ما من أمة في أوروبا، إلا وكابدت في سبيل الحصول على تلك المزية أجسم المشاق، وأهرقت أزكى دماء نبلاء الشعور والأفهام من أولادها؛ وأن الصحافة العالمية استنفدت كل كلمات الشكر والثناء، في تحبيذ عمل ميكادو اليابان وشاه العجم المذكورين حينما تم، أدركنا مقدار ما يستحق عمل (إسماعيل) من إعجاب؛ وما هو خليق به من مدح جزيل!

ولا يضيره ما أخذه عليه بعض الكُتَّاب من أن الهيئة النيابية التي جاد بها على بلاده لم تكن — لجهل معظم أعضائها المطبق، ولثقل ظلم ستين قرنًا على عواتقهم — تستطيع تقدير المنحة المجود بها حق قدرها، ولا استخدام الآلة الموضوعة بين يديها استخدامًا حسنًا؛ وأنها اعتقدت من واجباتها أن ترى أنها ملتئمة للتصديق، فقط، على رغائب «ولي النعم».