عصر العثمانيين

سألت بعض كَتَبَة الديوان وغيره عن مبلغ خراج مصر في سنة خمس وثلاثين وألف (١٦٢٦م)، فقال: ثماني عشرة كرة — مائة ألف — (١٨٠٠٠٠٠ دينار/١٠٨٠٠٠٠ج.م)، منها يجهز للأبواب العثمانية بالديار الرومية ستمائة ألف دينار (٣٦٠٠٠٠ج.م)، والباقي يُصرَف للحرمين الشريفين والصناجق بها والعساكر بها، فهذا خلاف ما يأتي للبكلربكي بها من الخدم والتقادم من خيل وجمال وبغال وأقمشة وسكر، فنسأل الله تعالى أن يجعلها دار إسلام ليوم القيامة آمين. ا.ﻫ.

يحكم مصر اليوم موظف برتبة باشا مبعوث من قِبَل السلطان، ويُعيَّن هذا الباشا لمدة لا تزيد عن عام، ومع ذلك فقد جرت العادة أن يستمر الولاة في وظائفهم ثلاثة أعوام، بل أربعة، كما أنه يوجد منهم مَن بقي عامًا أو عامين فقط.

وهذه الولاية هي أضخم ولايات الإمبراطورية العثمانية؛ ولذلك لا تُنال إلا بدفع مبالغ طائلة، ولا بد للوالي الذي يُعيَّن لمصر أن يكون مستعدًّا لبذل نفقة من أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال قبل أن يصل إلى القاهرة المقر المعتاد لسكنه، وأن يُقدِّم فوق ذلك هدايا تزيد قيمتها على مائة ألف ريال عن كل سنة يمكثها في وظيفته.

وأعباء هذه الولاية كانت كذلك باهظة جدًّا، فالوالي كان مكلَّفًا بأن يرسل إلى السلطان ستمائة ألف ريال في كل سنة، وكانت هذه النقود التي يسمونها الخزنة تُرسَل إلى القسطنطينية برًّا بمصروفات جسيمة على نفقة الوالي، وكان عليه أيضًا أن يُرسِل إلى السراي في كل سنة مقدارًا من السكر والبن والشراب والأرز، وسلعًا أخرى كثيرة لا تقل قيمتها التي كانت تدفع دوامًا نقدًا عن ستمائة ألف ريال، هذا غير نفقات المحمل الذي كان يوجِّهه الخليفة إلى مكة كل عام، ومائة ألف ريال يُرسِلها إلى هذه المدينة ومثلها إلى دمشق؛ لتُنفَق على القافلة التي ترافق المحمل إلى بلاد العرب.

ولإيفاء هذه المطالب كلها ودَفْع مرتبات الجيوش التي ترابط في مصر من قِبَل الباب العالي، يستولي الوالي على كافة أنواع الإيرادات، وهي إيرادات ضخمة جدًّا قد تبلغ قيمتها إذا روعيت طرق الاقتصاد أكثر من اثني عشر مليونًا، غير ما يُنفَق على الجيوش، ومن هنا يُفهَم بسهولة أن مصر تدرُّ على الوالي من الدخل أكثر مما تدرُّ على السلطان، وبالأخص إذا داهم القطر الطاعون، فإنه عند ذلك تجمع الحكومة مبالغ طائلة في مدى الثلاثة أو الأربعة الأشهر التي اعتاد الوباء أن يمكثها في وادي النيل، فقد يبلغ دخله في يوم واحد من مائتَيْ ألف إلى ثلاثمائة ألف ريال بسبب وفاة أشخاص يمتلكون قرى؛ لأن قوانين الحكومة تقضي برجوع ملكية هذه القرى إلى الخليفة بعد وفاة أصحابها، فيتذرع الوالي بهذا القانون للاستيلاء عليها لنفسه، ويستدرُّ منها أموالًا عظيمة. وقد يحدث في أسابيع أن تُباع العين الواحدة ثلاث مرات بل أربعًا، بسبب معاجلة الموت لمَن يبتاعونها الواحد تِلْو الآخَر. ا.ﻫ.

إن النقود التي كانت تُسمَّى الخزنة كانت تُرسَل في أول الأمر إلى القسطنطينية باحتفال مهيب.

قرَّر هذا السلطان أن يقوم واحد من الأربعة والعشرين بيكًا بإحضار إتاوة مصر إلى مقر الخلافة، وأن يُلقَّب هذا البيك بأمير الخزنة، وأن يُوضَع تحت تصرُّفِه للمحافظة عليها سردار وشرذمة من الجند تُنتخَب من فِرَق الجيش السبع.

ومتى تم تحصيل الأموال يتوجه الروزنامجي إلى الباشا ومعه مبالغ الخزنة، وفي اليوم المقرَّر لتسليمها إلى أمير الخزنة يجتمع في القلعة رؤساء الوجاقات والبكوات والقاضي وجميع كبار موظفي الحكومة، فيُعاين الصراف وهو كاتب الخزنة عدد النقود ونوعها، وشاغل هذه الوظيفة يكون إسرائيليًّا دائمًا، وبعد أن يُوقِّع الباشا والروزنامجي على الأوراق المبينة بها النقود تُوضَع في صناديق مغطاة بالجلد، ثم يسلِّمها الباشا إلى أمير الخزنة، فيُعطيه مستندًا بها.

وفي أثناء وضع الصناديق على ظهور الإبل المُعَدَّة لحملها، يخلع الباشا على أمير الخزنة حلة من الفراء الأسود فاخرة، وعلى الروزنامجي كذلك خلعة من الفراء الأسود إلا أنها أقل قيمة من تلك، ثم يوزع القفاطين على السردار المكلَّف بقيادة الحرس، ويجتمع البكوات والوجاقات عند سفر أمير الخزنة، ويحيطون به في موكب فخم أثناء مروره بالقاهرة، ويرافقونه إلى العادلية، وهي مكان بين القبة وبركة الحج، ويعلن من ليلة يوم سفره عن هذا الاحتفال بواسطة الألعاب النارية في العادلية، وكذلك بتواتر إطلاق المدافع حتى وقت السفر، ويسير أمير الخزنة إلى القسطنطينية مارًّا بدمشق.

وقد وجه السلطان سليمان نظره إلى جميع التفصيلات الخاصة بسفر الخزنة، حتى إنه عيَّن ما يجب صرفه في نقلها وابتياع ما يلزمها من الصناديق والأكياس والجلود والسجاجيد لتغطيتها. ا.ﻫ.

قبل مجيء الفرنسيين مصر كان الباب العالي لا يحصل على شيء من إتاوتها، إلا إذا أرسل إلى القاهرة أحد الأغوات خصيصًا لذلك، وكان هذا الأغا لا يُبعَث إلا مرة واحدة في كل ثلاث سنين، ليتسلم ما قد تجمع للدولة من الإتاوة في هذه المدة، وكان لا يُؤبَه له في حضوره وسفره، بل غاية ما هنالك أن الباشا يُسلِّمه في حضرة القاضي فقط النقود والأوراق الخاصة بالخزنة، وعلى الأغا أن يتَّخِذ جميع الاحتياطات التي تكفل له الرجوع إلى القسطنطينية سالمًا. ا.ﻫ.

إن القواعد المرعية في الإدارة العثمانية المالية تختلف عن القواعد الجاري العمل بموجبها في فرنسا، ففي هذه تُرسَل إيرادات الحكومة كلها إلى الخزانة العمومية، أما الحكومة العثمانية فلا يدخل خزانتها إلا المبالغ المخصَّصة لبعض المصروفات والأموال المدخرة. والجباية موكول أمرها إلى الولاة وكبار الملتزمين، ولا يهتم لها السلطان إلا بقدر ما يحصل على المطلوب له منهم، وما يتبقى بعد إيفاء هذا المطلوب وبعد المصروفات التي ألقاها على كاهلهم يصير حقًّا مكتسَبًا لهؤلاء.

ويؤخذ من ملخص البيانات المختلفة التي ذكرناها لإيضاح جميع الضرائب التي على مصر أن إيراد السلطان ينحصر في الإتاوة. ا.ﻫ.