عصر الفراعنة

المبحث الأول

إن المساحة المزروعة في مصر كانت في الزمن القديم كما هي الآن محصورة بين صحراء العرب من الشرق وصحراء لوبية من الغرب، فهي هي لم يطرأ عليها تغيير منذ تكوينها، أما الذي طرأ عليه التغيير فهو السطح المزروع فعلًا، وقوة الإنتاج فيه، فكلا هذين كثر أو قل، وقوي أو اضمحل تبعًا للعناية أو الاهمال في أمر إنشاء الترع وصيانتها، وبالتبعية أيضًا للسكان من حيث زيادتهم أو قلتهم.

والمساحة المعدَّة للزراعة بالفعل الآن هي ٥٦١٥٧٠٠ فدان، وجميع هذه المساحة — وهي بلا مراء أخصب أراضي مصر — كانت مزروعة في الأزمان القديمة، بل كان المزروع في تلك الأزمان أكثر من هذه المساحة، وينبغي ألَّا يخامرنا أقل شك في ذلك، وأنصع برهان عليه الأكوام الكثيرة في شمال الدلتا التي هي أطلال مدن كانت في العصور الغابرة منتشرة في تلك الناحية، وهذه المنطقة كانت أقل خصبًا في الزمن السالف من الأرض المعدة للزرع الآن بلا ريب، والبرهان على قلة خصبها هو أن سكانها جلوا عنها في مقدمة المناطق التي نزح عنها أهلها. فوجود هذه التلال فيها برهان قاطع على أنها كانت مزروعة، وإلا ما استطاع ديَّار أن يقطنها، ولكانت كما هي الآن غير مسكونة، فهذا الجزء القاحل والخالي الآن من الزرع والضرع كان إذن في العصور الماضية مزروعًا، وكان بالضرورة ينتج ما يفي بحاجات عدد كبير من السكان.

ومما يجب ألَّا يغيب عن الأذهان وأن يوضع نصب الأعين، وجود كثير من المناطق في القطر المصري الآن عدد سكانها أقل مما يجب أن يكون، حتى يصبح في حيز الاستطاعة القيامُ بزرعها بصفة مرضية. فلو لم يكن السكان في العصور المنصرمة كانوا أكثر عددًا منهم الآن لما كان هنالك حاجة لفلاحة المنطقعة القاحلة السالف ذكرها، وفوق ذلك كان هؤلاء السكان لقلتهم يعجزون عن تهيئة هذه المنطقة وزرعها، وهذا البرهان الذي سقناه على أن عدد السكان في تلك الأزمان كان أكثر منهم في عصرنا هذا غير قابل للجدل.

أما عدد الأفدنة التي كانت تُزرع في الأيام الخالية فلا نظن أننا مبالغون إذا قدرناه بستة ملايين فدان، بضم ٣٨٤٣٠٠ فدان إلى اﻟ ٥٦١٥٧٠٠ فدان المزروعة الآن، لتكون الستة ملايين عددًا إجماليًّا بصرف النظر عن الكسور التي لا يخلو منها الحال عادة.

هذا هو مقدار كمية الأفدنة التي كانت تُزرَع في الأزمنة الفرعونية.

أما جملة مسطح الأراضي الصالحة للزراعة في القطر المصري فهي ٧٣٠٠٠٠٠ فدان، يُحذَف منها مسطح البحيرات الآتية:

فجميع هذه الأوصاف تنطبق الآن على القسم الشمالي من الدلتا انطباقًا تامًّا، وتذهب بنا إلى القول بضعف النظرية القائلة بخسف هذا القسم.

وعلى ذلك نحذف مسطح هذه البحيرات، وهو ٧٠٠٠٠٠ فدان من الأرض الصالحة للزرع، وهي ٧٣٠٠٠٠٠ فدان، فيكون الباقي ٦٦٠٠٠٠٠ فدان، ومن ثَمَّ فالعدد ٦٠٠٠٠٠٠ يجب اعتباره الحد الأدنى لا الأعلى.

المبحث الثاني

إن الشرطين الأساسيين اللازمين لإنجاح الزراعة وعدم ضياع ما يُبذَل فيها من الجهود سدى؛ هما كثرة السكان وخصب الأرض، وهذان الشرطان كانا متوافرين في مصر في عصر الفراعنة؛ إذ إنه كان يوجد بها من السكان ما لا يقل عن ثمانية عشر مليون نسمة، كما سنبيِّن ذلك فيما بعدُ، ومن الأفدنة المزروعة ما مساحته ستة ملايين، وهذا القدر كان ضروريًّا لإعالتهم وتغذيتهم.

أما من حيث خصب الأرض، فنبرهن عليه بالحاصلات الآتية:

ذكر لمبروزو في كتابه ص٩٧ أن الحبة من الحنطة كانت تأتي بمائة، وهذا القول فيه مبالغة كبيرة؛ لأن الفدان الواحد يلزمه من البذر نصف إردب من الحب، فعلى الحساب المتقدم تكون غلته خمسين إردبًّا، وهذا أمر يصعب تصديقه.

وهذه المنطقة هي على التحقيق المنطقة التي سبق بيانها؛ نعني إقليم شمال الدلتا برمته.

وينتج من الوصفين السالفين أننا إذا قارنَّا بين عصر الفراعنة وعصر ابن مماتي الذي كان فيه الفدان متوسط غلته سبعة أرادب وكيلة، مع كون هذا المتوسط لا يمكن الحصول عليه الآن، نجد عصر الفراعنة أوفر غلة من عصر ابن مماتي.

ومن رأينا أنه يمكن الاقتناع والتسليم بعد هذه البيانات بأن الفرق في الخصب بين العصرين هو الفرق بين محصول فدان مساحته ٥٩٢٩ مترًا مربعًا، وآخَر مساحته ٤٢٠٠ متر مربع، وأن هذه المساحة الأخيرة يُقدَّر محصولها بعشرة أرادب في عصر الفراعنة بدون مبالغة.

ومن الواضح أنه لا معنى لتعيين دفع الأقساط في الآجال التي ذُكِرت، إلا إذا نظر بعين الاعتبار إلى وقت جني المحاصيل في مصر.

وأرى أن مساحة الأرض التي كانت تُزرَع ذرة تُقدَّر بمليون فدان تقريبًا، حتى يمكن أن تنتج المقدار الكافي لصنع خبز الأهالي الذي ذكره هيرودوت، وأما محصوله فمن المسَلَّم به في مصر على وجه العموم أن الفدان الذي يُزرَع ذرة ينتج ٥٠٪ زيادة على ما ينتجه نفس هذا الفدان من القمح، وهذه النتيجة وصلت إليها أيضًا مصلحة الإحصاء بوزارة الزراعة.

وبما أننا سلَّمنا بأن محصول الفدان من القمح هو عشرة أرادب؛ فعلى ذلك يكون محصول الفدان من الذرة ١٥ إردبًّا، وبضرب مليون الفدان في ١٥ ينتج ١٥٠٠٠٠٠٠ إردب، وهذا المقدار هو محصول الذرة جميعه.

ومن رأيي وجود زراعة الأرز في ذلك العهد حتمًا، وهذا الرأي وإنْ اختلَفَ فيه بعض المؤرخين فإني أقره وأرى أن أقدر لزراعته خمسمائة ألف فدان.

أما محصوله في عصرنا الحالي فقد قدَّرت مصلحة الإحصاء بوزارة الزراعة أن ما ينتجه الفدان الواحد في زمننا هذا تسعة أرادب باعتبار الإردب ١٢ كيلة.

فإذا سلمنا بأن الفدان كان لا ينتج في العهد الماضي سوى عشرة أرادب، وضربنا هذا المقدار في ٥٠٠٠٠٠ فدانٍ المساحة التي رأينا تقديرها لهذه الزراعة، نتج لنا محصول قدره ٥٠٠٠٠٠٠ إردب أرز.

وبناءً على ما تقدَّمَ تكون المحاصيل الزراعية للقطر كما يأتي:

وهذه الكمية كانت بالطبع تختلف حسب ارتفاع النيل وانخفاضه، فالفيضان الذي يتجاوز الحدود والفيضان الذي يقل عن الحد اللازم كلاهما جالب للضرر، وأرى أن هذا المحصول ينبغي اعتباره محصولًا معتدلًا، بل الأقرب إلى الصواب اعتباره محصولًا جيدًا.

ولا بد أن يكون عمرو قد بنى حسابه في حالة الفيضان البالغ ستة عشر ذراعًا على سكانٍ يبلغ عددهم ١٨ مليونًا، وعلى محصول قدره ٧٢ مليون إردب.

وإليك جدول بالمحاصيل الحالية من الحبوب ومساحة الأراضي التي تنتج هذه المحاصيل، نقلًا عن تقدير وزارة الزراعة في سنة ١٩٢١م:

المبحث الثالث

وبما أن عدد سكان مصر حسب الإحصاء الأخير هو ١٢٧١٨٢٥٥، فبضرب هذا في ٢ (إردبين) ما يستهلكه الشخص الواحد في السنة من الحبوب، يكون الناتج ٢٥٤٣٦٥١٠ أرادب، وباستبعاد هذه الكمية من الكمية التي سبق ذكرها، تكون الزيادة ٢٢٩٩١٧١ إردبًّا، وهذه الزيادة استهلكتها المواشي حتمًا، وكذلك الأشخاص الذين زادوا على عدد السكان ما بين عام ١٩١٧م الذي عُمِل فيه الإحصاء وعام ١٩٢١م الذي اتخذناه مقياسًا لكمية الاستهلاك، وتُقدَّر زيادة الأنفس في هذه المدة ﺑ ٦٣٧٤٢٩ نسمة.

ويُرى مما تقدَّمَ أن مصر كان يلزمها كمية من الحبوب لا تقل عن ٣٦ مليون إردب؛ لتغذية عدد من الأنفس لا ينقص عن ثمانية عشر مليون نسمة غير ما تستهلكه المواشي، وما يُدَّخَر للسنين المجدبة؛ إذ إننا نعرف أن هذا كان جاريًا في الأزمنة القديمة لعدم التعويل على ما يرد من البلاد الأجنبية، لقلة وسائل النقل وحصره في دائرة ضيقة، كما كان ذلك حاصلًا حتى عصر حكم العرب، وهو عصر متأخر كثيرًا عن العصر الذي نتكلم الآن بصدده، والدليل على ذلك ما رواه المقريزي في خططه ج١ ص٩٩؛ إذ قال ما معناه: إنه في عهد حكم خمارويه بن أحمد بن طولون المتوفى سنة ٢٨٢ﻫ/٨٩٥م كانت تباع العشرة أرادب من القمح بدينار واحد (٦٠ قرشًا)، أيْ الإردب بستة قروش.

بينما يقول ابن إياس في كتابه «نشق الأزهار» (ص٧٨ و٧٩): إنه في سنة ٤٥١ﻫ/١٠٥٩م في دولة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي بيع إردب القمح بمائة دينار (٦٠٠٠ قرش).

ومن الواضح أنه لو كانت هنالك صادرات وواردات تُذكَر لكان الثمن ارتفع في الحالة الأولى وانخفض في الحالة الثانية.

ويُؤخَذ مما سبق إيضاحه أنه يلزم لاستهلاك المحصول الذي قُدِّر بستين مليون إردب، شعبٌ لا يقل عدده عن ثمانية عشر مليون نسمة.

ولقد أفضى بحث ج. بالوش في مؤلَّفه «سكان العالم اليوناني» (ص٢٥٤) إلى أن الثلاثين ألف بلد التي ذكرها ديودور يجب اعتبارها ثلاثة آلاف فقط، وأن عدد سكان ديار مصر كان يبلغ على أكثر تقدير في عهد الرومان خمسة ملايين نسمة، أيْ إن لكل مائة وثمانين ساكنًا كيلومترًا مربعًا واحدًا.

أما من جهة عدد البلاد فنحن نشاطر «بالوش» في ذلك رأيه ونوافقه تمام الموافقة، ولقد قلنا فيما سبق إننا نرى أن العدد ٣٠ ألفًا هو عدد فيه مبالغة، أما العدد ٣٠٠٠ ففيه تناسق مع العدد الذي وُجِد دوامًا في القطر.

وأما عدد السكان، فنحن وهو فيه على طرفي نقيض، وعلاوة على الأدلة التي قدَّمناها فيما سلف لتقدير سكان مصر في العصر الفرعوني نقول: بما أن انحدار الأرض الزراعية في مصر يتجه من الجنوب إلى الشمال، ومعلوم أنه كلما كانت الأرض مرتفعة كانت أجود، فعلى هذا يكون سطح الدلتا الشمالي الذي كان مأهولًا جميعه ومزروعًا في قديم الزمان على خلاف ما هو عليه الآن، أكثر انخفاضًا من جميع سطح أراضي مصر، وبذلك يكون أردأ أراضيها من الوجهة الزراعية.

ومما لا جدال فيه أن ازدياد عدد السكان في إقليم خصب لا يدفع مَن يزيدون فيه إلى تركه والرحيل إلى منطقة أخرى أقل منه خصبًا، إلا إذا زاد عددهم عن القدر اللازم وتعذَّرت عليهم المعيشة فيه، وبغير ذلك لا ينزحون عنه قَطُّ.

والمديرية التي تفوق في كثافة سكانها باقي المديريات الأخرى هي مديرية المنوفية، ففيها يشترك كل ثلاثة أشخاص في فدان واحد، أو بعبارة أخرى كل ٧١٤ نفسًا في كيلومتر واحد مربع.

والآن يوجد — كما سبق ذِكْر ذلك — مناطق مأهولة بسكان يقل عددهم عن العدد اللازم لزراعتها زراعة مرضية، لما كان الأمر كما ذُكِر، فكيف استطاع سكان يكون عددهم في الزمن القديم أقل منه اليوم زراعة الأراضي المزروعة وغير المزروعة الآن؟

إننا لا يمكننا القول بضعف التربة وقلة المحصول في ذلك الحين، والزعم أنهما هما اللذان استوجبا تشتت الأهالي ونزوحهم عن الأراضي التي كانوا يزرعونها إلى أخرى حتى يستطيعوا استغلالها؛ لأننا لو ذهبنا إلى ذلك لاعترضتنا المحاصيل التي ذكرها مؤلفو العرب في عصرهم الذي وصفوه لنا بأنه كان عصر انحطاط بالقياس إلى العصر السابق، وقد أيَّدَ ذلك أميان مارسلان الذي يُعتبَر شاهد عيان تأييدًا تامًّا، مع أن محاصيل ذلك العصر الذي سموه عصر انحطاط لم نحصل نحن على مثيلها أو ما يقرب منها في أيامنا هذه. ومما يبرهن على أن قوة الإنتاج كانت في الزمن الغابر أعظم مما هي عليه الآن، استطاعة القُطْر أن يمير ويسع عددًا من السكان إن لم يكن أزيد منهم في وقتنا الحاضر، فلا ينبغي أن يكون أقل منهم.

وبناءً على ما تقدَّمَ لو اتخذنا حتى متوسط هاتين المديريتين والستة ملايين فدان أساسًا لتقديرنا؛ لَوجدنا أن عدد سكان القطر يبلغ ستة عشر مليون نسمة.

ولكن ماذا يُقال عن الجزية التي جباها العرب عند فتحهم مصر من ستة ملايين من الأشخاص الذكور الذين يبلغون الحلم، وجاوزت سنهم الخمسة عشر عامًا إلى الستين، ولم يدخل في هذا الإحصاء الشيوخ الذين جاوزوا هذه السن الأخيرة، ولا النساء ولا الأولاد المعفون من دفع هذه الجزية؟ فهذا العدد المفروض عليه هذه الجزية لا بد أن يبلغ ثلث السكان، على أن بعض المؤرخين قد ذكر أن عدد الأشخاص الذين فُرِضت عليهم الجزية بلغ ثمانية ملايين نسمة.

ولدينا غير ذلك، الإحصاءُ الذي عمله ابن رفاعة بعد الفتح العربي ﺑ ٧٥ سنة، ويستخلص منه أنه كان بالقطر المصري عشرة آلاف قرية، تحتوي أصغرها على خمسمائة نسمة من أولئك الذين تجب عليهم الجزية.

فإذا فرضنا أن هذا العدد هو متوسط ثلث السكان، كان عدد سكان القطر المصري في ذلك العهد خمسة عشر مليون نسمة.

وخير ما نستطيع ذكره هنا ما ذكره أبو الحسن المخزومي من أن المنطقة الواقعة بين الفرما ونهاية ترعة الإسكندرية كانت تكسوها المزروعات إلى ما بعد سنة ٣٥٠ﻫ/٩٦١م، غير أنه في الوقت الذي كان يكتب فيه وهو عام ٥٨٠ﻫ/١١٨٤م كان القسم الأكبر منها قد أدركه العفاء وخربت مزارعه، وهذه الناحية هي بالدقة إقليم الدلتا الشمالي، أيْ المنطقة التي تربتها أقل جودة من سواها، وهذا الذي حدث هو أمر طبيعي، وقد كان يحدث عكس ذلك لو زاد عدد السكان، أيْ إنه عندما نقص عدد السكان في عهد العرب نقصًا كبيرًا، وقل عددهم في المناطق الجيدة التربة، ترَكَ أولئك الذين كانوا يعيشون في مناطق أراضيها أقلُّ جودةً أطيانَهم، ونزحوا إلى المناطق التي تربتها جيدة لاستغلالها.

ونختتم هذا الفصل مقررين أن الفتح العربي أتى في نهاية العصر البيزانطي الذي كان عصر تأخُّر واضمحلال وأقل يسارًا من عصر الرومان، فمن غير المعقول كما يلوح لنا أن يكون عدد سكان مصر في عهد الرومان أقل منه عندما فتحها العرب.

ولم يَبْقَ علينا بعد ذلك إلا أن نُقدِّر قيمة الخراج في عهد الفراعنة، فإذا روعي أنه عندما فتحت العرب مصر لم يكن الخراج يُفرَض إلا على الحبوب، وأن ذلك لم يكن بدعة ابتدعوها، بل كان شيئًا مقرَّرًا وجدوه فأقروه كما ذكر ذلك ابن عبد الحكم في كتابه «فتوح مصر» (ص١٥٣)؛ يمكننا أن نقول: إن الخراج في عهد الفراعنة كان لا يُفرَض إلا على الحبوب أيضًا.

وبما أن محصول الحبوب كان ٦٠ مليون إردب فيكون عُشْره حسبما روى ماسبيرو ولمبروزو ٦ ملايين إردب، وبضرب هذا العدد في ٣٥ قرشًا ثمن الإردب، يكون الناتج ٢١٠٠٠٠٠ج.م وهو قيمة خراج الحبوب، ويكون على الفدان الواحد ٣٥ قرشًا.

ويُفهَم من هذا أن ضريبة الخراج في ذاك الوقت كانت ضعف الضريبة السابقة، أيْ إنها تساوي ٢٠٪، وبضرب ١٢٠٠٠٠٠٠ إردب في ٣٥ قرشًا ثمن الإردب، تكون جملة الخراج السنوي لهذا العهد هي ٤٢٠٠٠٠٠ج.م باعتبار أن ضريبة الفدان الواحد ٧٠ قرشًا.

أما مؤلفو العرب فقد نهجوا في هذا القسم ما نهجوه في قسم الإيرادات، ودوَّنوا لمبالغه أرقامًا هي إلى الخيال أقرب منها إلى الحقيقة، وإليك ما قاله هؤلاء:

وأما من حيث الأراضي المزروعة ومساحتها فقد ذكر العرب أرقامًا عنها تضاهي التي ذكروها عن الخراج، فهي أيضًا أقرب إلى الخيال بلا ريب، وإليك ما ذكره هؤلاء بهذا الصدد:

وهذا النص لم نعثر عليه في أي كتاب من كتب المسعودي التي نُشِرت.

ملخص

ونلخص لك في هذا الجدول مبالغ الخراج في هذا العصر مقدَّرَة بالجنيهات المصرية.