الفصل الرابع

منهج العلم أم مناهج العلوم؟

(١) سؤال الميثودولوجيا

علم مناهج البحث أو الميثودولوجيا Methodology الذي يقبع في سويداء فلسفة العلوم، هو عِلم بيان طرق البحث العلمي واستقصاء أمرها، موضوعه المنهج والمناهج وآلياتها ومصادراتها ومتضمناتها. إنه منطق تطبيقي فعَّال، يفيد شتى العلوم المعنية بظواهر الكون الفلكية والفيزيائية والكيمائية والحيوية والاجتماعية والإنسانية، بقدْر ما يفيد البنية الحضارية بشكلٍ عام من حيث هو بلورة لأساليب التفكير المثمرة السديدة، ولوسيلةٍ فعَّالة امتلكها الإنسان لمواجهة الواقع والوقائع.

الميثودولوجيا؛ أي مناهج البحث العلمي، تبلور الخلاصة المستصفاة من الملحمة الباهرة المتصاعدة، التي أحرزها العلم التجريبي الحديث، كنجاح متوالٍ وصيرورة دائمة. تعود صياغة مصطلح «الميثودولوجيا Methodology»، إلى شيخ الفلسفة الحديثة إيمانويل كانط I. Kant (١٧٢٤–١٨٠٤م)، وكتابه العمدة «نقد العقل الخالص» (١٧٨١م)، حيث ميَّز كانط بين المنطق العام، الذي يبحث في المبادئ العامة وشروط المعرفة الصحيحة، وبين المنطق العملي الذي قُصد به علم المناهج وهو «الميثودولوجيا» … المناهج الممكنة التي تنظم العلوم العملية، والتي يتكوَّن عن طريقها أي علم.^١ من هنا أصبح موضوع الميثودولوجيا هو المنهج العلمي؛ طريقة اكتساب المعرفة العلمية بالعالم الذي نحيا فيه. وقبل أن ينتصف القرن العشرون أصبح المنهج العلمي هو المبادئ، التي نجرِّدها من الممارسات الفعلية للعلماء في محاولاتهم الناجحة، لاكتساب المعرفة العلمية والإضافة إليها، و«هذا التجريد ليس مجرد توصيف لما يفعله العلماء أو لسلوك العلماء، بل يتضمن تقويمًا للمغزى الذي يدل عليه هذا السلوك».^٢ واستخلاص دلالاته، من دون أن يعني هذا التقويم معيارًا صوريًّا، يفرض على العلماء فرضًا، بعبارةٍ أخرى: النظرية الفلسفية الميثودولوجية؛ أي نظرية المنهج العلمي، لا هي وصفية خالصة ولا هي معيارية خالصة، بل مركَّب جدلي من الوصفية والمعيارية، لا تنقل خطوات البحث العلمي أو مراحله، بقدْر ما تنقل روحه ومعالمه وخصائصه وطبائعه ومحكاته.

•••

وبهذه النظرة الرحيبة المستوعبة يبرز السؤال: هل هناك منهج علمي شامل لكل فروع العلم، أم أن ثمَّة مناهج عديدة بتعدُّد فروع العلم، ونوعيات الظواهر التي يبحثها؟ بعبارةٍ أخرى منهج العلم واحد أم كثير؟

حين أجابت فلسفة المنهج العلمي أو الميثودولوجيا عن هذا السؤال، تقدمت طبعًا بإجابة فلسفية، والفلسفة تنزع للوقوف على الوحدة من وراء التنوع، واستكناه الكل في واحد، فكان المنهج العلمي الذي تنزع الفلسفة — أو الميثودولوجيا — إلى بلورته وصياغته هو منهج واحد. أجل، تختلف العلوم في موضوعاتها وطبيعة الظواهر التي تدرسها، وبالتالي تختلف أيضًا في طرائقها إنْ قليلًا وإنْ كثيرًا؛ لأن طريقة البحث لا بد أن تتكيف مع موضوع البحث، لكنها مع هذا الاختلاف تلتقي في أسسٍ عامة، يمكن تجريدها من المواقف العلمية المختلفة باختلاف فروع العلم العديدة، لتكون أسسًا منطبقة، لا على الفيزياء دون الاجتماع أو النفس دون الكيمياء، بل أسسًا منطبقة على كل بحثٍ يستحق أن يُسمَّى علمًا. وعلم مناهج البحث هو علم طبائع وقواعد أي بحث علمي، من حيث هو علمي. من هذا المنطلق نجد المنهج العلمي واحدًا، ولكنه أيضًا كثير! إنه واحدٌ على مستوى النظر الفلسفي، وكثيرٌ متعدد على مستوى التطبيقات العينية.

العالم التجريبي للبكتريا — مثلًا — مختلف عن العالم التجريبي لحركة الكواكب، وغير العالم التجريبي للظاهرة الاجتماعية … إلخ، فلا بد أن تختلف طرائق البحث وأساليبه الإجرائية وتقاناته الإمبيريقية من علمٍ إلى علم، تبعًا لاختلاف طبيعة مادة البحث في هذا العلم أو ذاك، بل إن المناهج تختلف داخل العلم الواحد تبعًا لزوايا ومستويات تناوله لموضوعه، وأيضًا تبعًا لدرجة تقدُّمه؛ فإمبيريقيات أي إجراءات قياسية لمجالٍ معيَّن الآن، تختلف كثيرًا عن تلك التي كانت في أواسط القرن العشرين للمجال نفسه، وتختلف تمامًا عن تلك التي كانت في القرن التاسع عشر أو الثامن عشر.

على هذه الاختلافات الإجرائية ينصب اهتمام العلماء المتخصصين، كلٌّ يسخِّره لخدمة موضوعه، وبما يتلاءم مع الطبيعة النوعية لمادة بحثه، بكل تميزها وخصوصيتها عن مواد العلوم الأخرى. بهذا المنظور التخصصي تظهر علوم لمناهج البحث، ملحقة بفروع العلوم المختلفة، لتعالج الأساليب التقانية والوسائل الاختصاصية، المتكيفة مع موضوع البحث، ومادته التي تختلف من علمٍ لآخر، فنجد مثلًا «مناهج البحث في علم الاجتماع» و«مناهج البحث في علم الفلك» و«مناهج البحث في الهندسة الوراثية» و«مناهج البحث في علم النفس» … إلخ، وكل فرع قد ينقسم بدوره إلى فروع، فنجد «مناهج البحث في علم النفس الاجتماعي» و«مناهج البحث في علم نفس الشخصية» و«مناهج البحث في علم النفس الإكلينكي» … إلخ. مناهج البحث هنا مسائل متعلقة بنوعيات الإمبيريقيات، وأساليب الممارسة الإجرائية وتفصيلياتها الدقيقة والمرسومة بعناية، وخطواتها وتوصيفاتها. وهذه مسائل تخصصية يعالجها كل علم وفقًا لطبيعة مادته، والعلماء المنشغلون بها هم الأخبر، ولكنهم جميعًا يستندون فيما يفعلونه على أساسٍ كلي، يتمثل في مبادئ عمومية مشتركة، يستندون إلى ثابتٍ بنيوي في مفهوم المنهج العلمي، من حيث هو منهج علمي. هذا الأساس الكلي المشترك أو الثابت البنيوي، هو المنهج العلمي الذي تبحثه الميثودولوجيا، وتصوغ نظرية له. وفي هذا يكون المنهج العلمي واحدًا، لا تستوقفه اختلاقات الإجرائيات.

(٢) في الرياضيات والعلوم التجريبية

هما قطبا العلم الحديث، والتآزر بينهما هو مرتكز نجاحه اللافت. إننا — إذن — بإزاء معاملَين، اثنين متقابلَين ومتآزرين. هذه الثنائية البينة توضِّح أن الميثودولوجيا ليست تتجاهل الفوارق بين العلوم المختلفة أكثر مما ينبغي؛ فالميثودولوجيا انعكاس لنسقية العلم الحديث، الذي يشكِّل بمختلف فروعه وحدة متآزرة، يمكن أن تتمثل في الشكل التالي:^٣

ثمَّة أولًا الرياضيات، إنها كما قال كانط الحظ السعيد، أو هدية الله للعقل البشري. وسرُّ أسرار العلم الحديث، هو التآزر بين لغة الرياضيات ووقائع التجريب، والحوار الداخلي العميق والبديع بينهما. وكانت الرياضيات وتظل دائمًا تاج العلم وأقنومه، لغته الدقيقة التي لا تخلُّ ولا تحيد أبدًا ورمزه المبجل، تتبارى العلوم في الاقتراب منها والتسلح بلغتها، وتأمل أن تبلغ ما بلغته الفيزياء في هذا. على أن العلوم الرياضية علوم صورية Formal Sciences، تُعنى بصورة الفكر دون محتواه، إنها قالبٌ يملؤه التطبيق بالمضمون. وتبقى الرياضيات البحتة مَلَكة العلوم، والمبحث الرفيع المترفِّع عن شهادة الحواس ولجة الواقع والوقائع، فلا تغوص فيه وليس مطلوب منها أن تأتي بخبرٍ عنه.

الرياضيات تتلوها العلوم الإخبارية Informative Science، وهي العلوم التجريبية التي تأتينا بالخبر عن الواقع، فلا بد من الالتجاء إلى الواقع واستشهاده، لا بد من التجريب، ومن دون الاستشهاد التجريبي لا خبر معرفيًّا عن الواقع. وكما يوضِّح التخطيط الوارد عاليه، انتظمت العلوم الإخبارية التجريبية في ثلاث مجموعات كبرى هي العلوم الفيزيوكيماوية، ثم الحيوية، ثم الإنسانية. هذا التدرُّج المنطقي للعلوم إنما هو تبعًا لدرجة عمومية موضوعها. المقصود بالعمومية generality سعة المجال الذي يحكمه العلم المعني، ودرجة العمومية تتناسب طرديًّا مع درجة البساطة؛ أي عكسيًّا مع درجة التعقيد، والمقصود بالتعقيد كثرة المتغيرات، والعوامل الفاعلة في الظاهرة موضوع الدراسة.

لهذا كانت الفيزياء في مقدمة العلوم الإخبارية؛ فموضوعها هو الأكثر بساطة وعمومية، إنه المادة في الزمان والمكان، مجمل عالم الظواهر، مجال شتى العلوم الإخبارية، فبدت قوانين الفيزياء البحتة كإطار لعالم العلم؛ لأنها الأكثر عمومية، تنطبق على مجمل موضوعات العلم، فتسلم بها فروع العلم الأخرى، ما دامت تضطلع بالإخبار عن هذا العالم التجريبي. وننتقل في نسق العلم إلى المجموعة الثانية، مجموعة العلوم الحيوية التي تدرس موضوعًا أعقد من مجرد المادة، إنه المادة التي أُضيفت إليها القدرة على القيام بوظائف الحياة، فلا بد وأن تنضاف القوانين والفروض العلمية المختصة بظاهرة الحياة ووظائفها. الفيزياء علم أكثر أولية من البيولوجيا، يحكم حركة المادة بأسْرها، بينما لا تحكم البيولوجيا إلا قطاعًا محدَّدًا من المادة، هو المادة العضوية الحية فحسب، لكن قوانين الفيزياء تشمل المادة الحية وغير الحية على السواء، بينما تقتصر البيولوجيا على دراسة قوانين تسري على الكائنات الحية. لا تملك البيولوجيا استثناءً للقوانين الفيزيائية؛ فالجسم الحي يسقط كالحجر تمامًا، ولا يمكنه أن ينتج طاقةً من لا شيء، والعمليات الكيميائية تجري داخله كما تجري خارجه. ما يحدث هو مزيد من التعقيد. وتتكامل العلوم البيولوجية مع العلوم الفيزيوكيميائية في تفسير الظواهر، هاتان المجموعتان الفيزيوكيماوية والبيولوجية يمثلان معًا مجموعة علوم المادة، الجامدة والحية، التي تقابل المجموعة الثالثة وهي مجموعة العلوم الاجتماعية والإنسانية، موضوعها أعقد وأعقد؛ فلن تكفي قوانين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، وإن كانت بالطبع تنطبق على الإنسان حين يسقط من علٍ وفقًا لقانون سقوط الأجسام الفيزيائي، وحين تؤدي أعضاؤه وظائفها وفقًا لقوانين البيولوجيا. ومن أجل الإطاحة بالظواهر الإنسانية، لا بد أن ينضاف إلى هذا وذاك قوانين أو فروض أو نظريات، تتناول ظواهر الوعي الفردي والجمعي بسائر تشكلاته وتمثلاته ونواتجه وخصوصياته الثقافية وأبعاده الحضارية ومتغيراته التاريخية، وهذه هي العلوم الاجتماعية أو الإنسانية social sciences.

•••

يمكن أن يتضح الآن كيف ولماذا ظلت فلسفة العلم ونظريته المنهجية، منذ نشأتها وعلى مدار القطاع الأكبر من القرن العشرين، تدور بصفةٍ أساسية حول الفيزياء، حتى جاز القول إنها أساسًا فلسفة للفيزياء، والصورة المثلى لمفهوم المنهج العلمي في أنه منهج العلوم الفيزيائية؛ فقد كانت الفيزياء أكثر العلوم تقدمًا، تعطي مثالًا يُحتذى للتقدم العلمي المنشود في النظرية وفي التطبيق. وكانت معاملات تقدمها في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين، التي شهدت تشكُّل نماء واكتساح ميكانيكا الكوانتم بمعية نظرية النسبية لآينشتين، معدلات متصاعدة بصورةٍ غير مسبوقة في تاريخ العقل البشري، وبدت العلوم البيولوجية أقل تقدمًا لأنها أكثر تعقيدًا، والعلوم الإنسانية أقل وأقل؛ لأنها أكثر وأكثر تعقيدًا. في العقود الأخيرة شهدت البيولوجيا طفرات تقدمية هائلة في النظرية وفي التطبيق، لا سيما بعد اكتشاف «د. ن. أ» كشفرة الحياة وتنامي علم البيولوجيا الجزيئية، وتعاظم شأن الهندسة الوراثية وتقنيات حيوية أخرى، حتى بدت علوم الحياة الآن وكأنها تستقل بنموذجها الخاص، وتحتاج مناهجها لمنظورات ومعالجاتٍ خاصة. العلوم الاجتماعية والإنسانية هي الأخرى لم تتوانَ، وشهدت تطورات منهجية أثْرَت مضامينها، وجعلت مناهج العلوم الإنسانية مبحثًا مستقلًّا ولافتًا.

وما دمنا معنيين بالعالم التجريبي، فإن العلوم التجريبية تتكامل معًا من أجل تفسير الظواهر التجريبية. لنفترض مثلًا أن شابًّا قرَّر الانتحار، فألقى بنفسه من النافذة ليهوي مُسلِمًا الروح، هذه ظاهرة نريد من العلم تفسيرها. تتقدم العلوم الفيزيائية لتفسيرها بحساب معاملات السقوط من حيث الارتفاع والكتلة والجاذبية والاصطدام أو الارتطام بالأرض، قوانين الفيزياء تسري وتساهم لكنها لا تكفي لتفسير الظاهرة. لا بد أن تتدخل العلوم البيولوجية لدراسة أثر الارتطام على الجسد الحي، والصدمة العصبية والكسور والنزف وما إليه … تتكامل مع القوانين الفيزيائية ولكن هذا أيضًا لا يكفي تمامًا لتفسير الظاهرة، ولا بد أن تتدخل العلوم الاجتماعية ليفسِّر لنا علم النفس سبب انهيار الشاب، والاكتئاب الذي يصل به إلى حد قرار الانتحار، ويفسِّر لنا علم الاجتماع ظروف البيئة الاجتماعية التي تفرز شخصيات منهارة على هذا النحو، ويتدخل علم الاقتصاد ليبحث عن عوامل لنشأة هذه البيئات المُحبطة، وبهذا التكامل بين العلوم المختلفة، نخرج بتفسيرٍ أوفى نسبيًّا للظاهرة المطروحة للبحث.

إن العلوم التجريبية تتآزر لتفسير ظواهر هذا العالم، بأكمل وأجمل معاني التآزر.

•••

نسق العالم على النحو المذكور عاليه والمرسوم تخطيط له، يرتكز على ثوابت بنيوية في كلًّ متكامل، وتجدر الإشارة إلى أنه قد أسهمت فيه النظرة الوضعية، وأسهم هو أيضًا فيها وفي ترسيخها. النظرة الوضعية تعني الاقتصار على ما هو موضوع في هذا العالم المادي، والبحث عن علاقاته السببية وارتباطاته الكمية. مصطلح الوضعية Positivism كمعبِّرٍ عن النظرة العلمية التجريبية، وعن عصر العلم التجريبي الذي يلغي ما عداه من عصور الجهالة، إنما يرتبط باسم الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت A. Comte (١٧٩٦–١٨٥٧م) مؤسس علم الاجتماع. وفي القرن العشرين تسلح المنظور الوضعي بالمنطق الرياضي النامي حديثًا، وظهرت في جامعة فيينا في أعقاب الحرب العالمية الأولى فلسفة الوضعية المنطقية، التي كانت أشهر مدارس فلسفة العلم وأعلاها صوتًا، وأيضًا الأكثر تطرفًا في النظرة التجريبية، نبذت كل ما لا ينتمي إلى العلم ومنهجه؛ أي كل ما يخرج عن إطار نسق العلم المرسوم أعلاه، بوصفه تعبيرات انفعالية لا معرفية، أو هراء يخلو من المعنى فضلًا عن الجدوى. ظلت الوضعية المنطقية طويلًا، حتى أواسط القرن العشرين وكأنها المتحدثة الرسمية باسم العلم، وبلغ الأمر معها ذروته بفكرة العلم الواحد الموحد unified science، الذي يعني رد كل العلوم إلى الفيزياء، ومعالجة سائر الظواهر حتى الظواهر النفسية والاجتماعية في حدود ومصطلحات ولغة علم الفيزياء.

تعود أصول فكرة العلم الموحَّد إلى الموسوعيين الفرنسيين في القرن الثامن عشر، وهم كوكبة من أقطار الفكر الفرنسي من التنويريين، وأدباء وفلاسفة وعلماء، التفوا حول التنويري الرائد دينس ديدرو D. Diderot (١٧١٣–١٧٨٤م) من أجل وضع موسوعة عامة للعلوم والفنون والصنائع، تضاهي الموسوعة الإنجليزية التي لاقت رواجًا تجاريًّا كبيرًا، وتقف على آخر تقدُّم للعلوم في العصر، أرادوا أن تحمل موسوعتهم مشروع عِلم موحَّد مجاله الطبيعة، وانهالت مقدمتها بنقدٍ ضارٍ للميتافيزيقا والدِّين ومحاولة إثبات عمقهما، كتأسيسٍ للواحدية المادية والمشروع الوضعي. على العموم بلغ مشروع العلم الموحَّد أوج نضجه في صورته المنطقية المؤمثلة، مع قطب الوضعية المنطقية رودلف كارناب R. Carnap (١٨٩١–١٩٧٠م)، الذي عمل على صياغة البناء المنطقي للعلم الموحَّد عن طريق ما أسماه «لغة العلم». ترتكز لغة العلم الموحد على أساسٍ مفاده أن العلم يتعامل فقط مع الخصائص البنائية للأشياء، في الزمان والمكان والعلاقات التي تربطها ببعضها، ووضع كارناب قواعد هذه اللغة، وهي قواعد تشكيل وصياغة الجمل والتعبيرات الفيزيائية، ثم قواعد استنباط جملة من أخرى.^٤ تعمل هذه القواعد على أن تكون دقيقة، فتستوعب كل التعبيرات الفيزيائية وتستبعد تمامًا ما سواها، وأي فرع آخر من فروع العلم يمكن صياغته في حدود هذه اللغة، وإلا كان عِلمًا زائفًا؛ فكل ما لا يتحدث باللغة المنطقية للفيزياء ليس عِلمًا، إن لم يكن هراءً ولغوًا.

كانت النظرة الوضعية المنطقية أقوى تعبير عن فكرة العلم الموحَّد، وقد سادت في حينها، وبغض النظر عن تطوراتٍ عديدة أدَّت إلى دخول العلم وفلسفة العلم في مرحلة «ما بعد الوضعية»، المواكِبة لمرحلة ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار، فإن الاتجاه يميل الآن بشكلٍ عام نحو اعتبار كل علم وحدة مستقلة، تدخل في علاقاتٍ منطقية وبينية مع العلوم الأخرى، لكنه يصول ويجول في موضوعه بما يلائم طبيعته النوعية بالفروض الجريئة المثمرة. باتت الميثودولوجيا الراهنة تتحدث عن نموذجٍ إرشادي خاص بكل علمٍ من العلوم، مستقل إلى حدٍّ ما عن نموذجٍ إرشادي مشترك تتربع في سويدائه الفيزياء، خصوصًا بعد ما حدث من تطوراتٍ مذهلة للبيولوجيا في العقود الأخيرة، وبحث العلوم الإنسانية المحموم عن منهجياتٍ خاصة، تلائم طبيعتها النوعية وتخرج بها من أزْمة تخلُّفها النسبي عن علوم المادة.

إن المطروح هنا — ميثودولوجيًّا — من تخطيطٍ وترسيم لنسقٍ العلم، من حيث درجة العمومية والبساطة في العلوم المختلفة لا يعني عودًا إلى الرؤية الوضعية المتطرفة، إننا الآن في عصر التعددية والدعوة إلى علمٍ لا تكبِّله وحدة وضعية مزعومة،^٥ هذا الطرح الميثودولوجي والترسيم العام لنسق العلم، إنما هو تبسيط وتخطيطات منطقية مبدئية، تمهِّد السبل للقواعد الإجرائية للبحث العلمي، عاكسةً طبيعة ووظيفة مفهوم المنهج العلمي.

(٣) طريقان منهجيان

كما ذكرنا، فلسفة العلوم، أو بمزيدٍ من التحديد الميثودولوجيا، حين تجيب عن السؤال: ما المنهج العلمي؟ إنما تتغاضى عن الفوارق الإجرائية الشتى للعلوم العديدة، لتقف على الثابت المحوري للمنهج العلمي، الذي يقف بدوره من وراء أو بالأحرى في صلب المناهج الإجرائية جميعها. هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى، ذكرنا أيضًا أن سرَّ نجاح العلم الحديث، يتمركز في ذلك التآزر والتحاور بين لغة الرياضيات ووقائع التجريب.

لذلك ثمَّة فارق لا يمكن أن تتجاهله الميثودولوجيا في تقنينها لمفهوم المنهج العلمي، بل على العكس ترتكز عليه وتنطلق منه، يتمثل في الفارق بين العلوم الصورية والعلوم الإخبارية، وقد رأيناه سابقًا في تخطيط نسق العلم، ويمكن أن نشتقه مجددًا على النحو التالي:

إننا إزاء مجموعتين كبريين لهما طبيعتان مختلفتان، وطريقان منهجيان مختلفان، هما مجموعة العلوم الصورية: علوم المنطق والرياضة، ثم مجموعة العلوم الإخبارية التجريبية سواء فيزيوكيميائية أو حيوية أو إنسانية، وعلى هذا يقوم صلب الميثودولوجيا على التقابل والتقاطع والافتراق والالتقاء بين طريقين أو آليتين أو لِنَقُل منهجين هما:

المنهج الصوري Method Formal: هو منهج العلوم الاستدلالية، التي تُعنى فقط بالانتقال من قضايا إلى أخرى، أو من مقدماتٍ إلى نتائج تلزم عنها، ولا شأن لها بالواقع أو بوقائع التجريب، وهي علوم المنطق والرياضيات، وقد أثبت برتراند راسل B. Russell (١٨٧٢–١٩٧٠م) برفقة آخرين، أنهما امتداد لطريقٍ واحد، وأن المنطق في صورته الرمزية المحدثة هو صبا الرياضيات، والرياضيات رجولة المنطق، ومنهجهما صوري يقوم دائمًا وأبدًا على الاستنباط deduction، بعبارةٍ أخرى منهج الرياضيات منهج استنباطي، أو بمزيدٍ من التحديد هو المنهج الأكسيوماتيكي الاستنباطي (أكسيوماتيكي = بديهي)، الذي يقوم على افتراض بديهيات ومصادرات أولية، ثم استنباط المبرهنات الرياضية منها.
المنهج التجريبي Empirical Method: وهو منهج العلوم الإخبارية، الفيزيوكيميائية والحيوية والإنسانية، ويقوم على أساس التحاور بين العقل والحواس، أو بين اليد والدماغ، وبالمصطلحات الميثودولوجية لفلسفة العلم، نقول: بين التجريب والتنظير أو بين الملاحظة والفرض.

لعل هناك مناهج بحث فرعية أخرى، مثلًا المنهج الاستردادي الذي نسترد فيه صورة الماضي، تبعًا لما تركه من آثار، كما يحدث في علومٍ كالتاريخ والجيولوجيا، وثمَّة المنهج الوصفي ومنهج التصنيف والتقسيم، والمنهج التحليلي والتعدادي والإحصائي، ومنهج دراسة حالة … إلخ. غير أن مناهج البحث في جذرها العميق، الذي يتمثل في مفهوم المنهج العلمي، لا تخرج عن واحدٍ من هذين الشكلين أو الطريقين: فإما استغلال قوى العقل المنطقية لاستنباط قضية من أخرى، وإما استشهاد الواقع والوقائع عن طريق الحواس، التي قد تستعين بالأجهزة، إنهما الآليتان الأساسيتان للعقل العلمي، توافرهما معًا يعني توافر المنهج العلمي. لا غرو إذن أن يكونا الشقَّين الأساسيين للمنهج العلمي؛ لهذا يمكن القول إن علم مناهج البحث أو الميثودولوجيا علم التقابل بين المنهجين الصوري والتجريبي، بحيث يمكن ترسيمه بالشكل الآتي:

وبحكم الطبيعة المنطقية المحكمة للرياضيات، نجد أن المنهج الصوري هو دائمًا الاستنباط، ويُمارس في أنضج صوره منذ القرن الثالث قبل الميلاد، حين وضع إقليدس في الإسكندرية كتابه «أصول الهندسة» نسقًا مكتملًا، أما المنهج التجريبي فإنه يشتبك مع خضم عالم الواقع والوقائع، شديد الالتباس والغموض والتعقيد؛ لذلك يمثِّل المنهج التجريبي المشكلة الفلسفية الحقيقية، التي استنفدت جهود رعيل وأجيال من الفلاسفة. ولا غرو، فالمشكلة الفلسفية الكبرى على إطلاقها، هي الإنسان في هذا العالم أو مشكلة العقل والواقع.

وفي نظرية المنهج التجريبي نأخذ في الاعتبار أن العلم الحديث مرَّ بمرحلتين جوهريتين:

مرحلة العلم الكلاسيكي منذ العام ١٦٠٠م (تقريبًا) حتى العام ١٩٠٠م (تحديدًا)؛ حيث كانت نظرية نيوتن بمثاليتها المعرفية والمنهجية هي الإطار السائد. ويواكب هذا نظرة كلاسيكية للمنهج التجريبي، يمثِّلها الاستقراء التقليدي، الذي يبدأ بالملاحظة ويصعد منها إلى الفرض. يمكن اعتبار جون ستيوارت مل J. S. Mill (١٨٠٦–١٨٧٣م)، ممثلًا رسميًّا لهذه النظرة. آمن مل بالاستقراء إيمانًا طاغيًا، رآه الآلية الوحيدة التي امتلكها العقل البشري، حتى بديهيات الرياضة والمنطق وحتى العواطف والمشاعر، كلها في رأيه تعميمات استقرائية؛ فكان مل أبرز مَن تفانَوا في صياغة الاستقراء كمنهجٍ، بل وكمذهب، وفي كتابه الشهير «نسق المنطق» System of Logic وضع للاستقراء بوصفه منهج العلم لوائح أو ضروبًا خمسًا، وهي منهج الاتفاق الذي يرصد حالات اتفاق العلة مع معلولها، ومنهج الاختلاف الذي يرصد حالات غياب المعلول بغياب العلة، ومنهج الجمع بين الاتفاق والاختلاف، ومنهج التغير النسبي، وأخيرًا منهج البواقي. إنها طرق استكشاف العقل للعلاقات السببية بواسطة التجريب؛ أي طرق تعميم الملاحظات التجريبية، التي يبدأ البحث العلمي برصدها، ليصل إلى القوانين.
مرحلة العلم المحدث، المعاصر منذ العام ١٩٠٠م وما تلاه، منذ أن تفجَّرت ثورة النسبية والكوانتم، التي أحدثت انقلابًا في مثاليات المعرفة العلمية، ويحق اعتبارها أعظم ثورة عقلية أنجزها الإنسان، وتصاعدت معها معدلات التقدم العلمي بصورةٍ مبهرة حقًّا. لقد أحدثت انقلابًا جذريًّا في مثاليات المعرفة العلمية وفي إبستمولوجيا العلم،^٦ وبالتالي واكبها انقلاب مماثل في نظرية المنهج التجريبي، بحيث اتضح أنه يبدأ من الفرض ويهبط منه إلى الملاحظة والواقع التجريبي، فيما يُعرف بنظرية المنهج الفرضي الاستنباطي، التي تمثِّل نضجًا ملحوظًا وتطورًا خصيبًا، لقد انتقلت نظرية المنهج التجريبي من الاستقراء إلى المنهج الفرضي الاستنباطي، إنه التقاءٌ ثمين بين التجريب والاستنباط، يعني إزاحة الاستقراء — الذي هو تجريب خالص — جانبًا.

هكذا نلاحظ كيف كانت نظرية المنهج العلمي حوارًا وشجارًا ولقاءً وافتراقًا، بين طريقين متقابلين هما الاستنباط والاستقراء، وسوف نتوقَّف الآن عند كل منهما، فنعرض للاستنباط منهج العلوم الرياضية، ثم الاستقراء الذي حمل على عاتقه لواء الثورة التجريبية العظمى، في القرن السابع عشر وما تلاه، قبل أن يلتحم مرةً أخرى بالاستنباط في تطورٍ رائع لنظرية المنهج العلمي.

(٤) الاستنباط في الرياضيات

المنهج الصوري أو منهج العلوم الصورية هو الاستنباط deduction، الآلية الذهنية العاملة في التفكير الرياضي والبحث في العلوم المنطقية والرياضية.

الاستنباطية كآلية ذهنية له أشكال وفعاليات كثيرة، متفاوتة في طبيعتها وفي دورها وفي قيمتها، يستخدمه العقل البشري في أي لحظة حين يستخرج مضمونًا من مضمونٍ آخر، دون التجاء للتجريب، مثلًا حين يستخرج المعاني من النصوص، أو الجزء من الكل أو الخاص من العام، أو المثيل من المثيل، أو ينتقل من القاعدة إلى حالةٍ جزئية لها. والاستنباط كمنهج بحث وتنظيم لفعاليات العقل، له أيضًا أشكال عديدة متفاوتة، على أن أرقى أشكاله وممارساته في الرياضيات.

فما الاستنباط؟

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (سورة النساء، الآية: ٨٣).

وفي التفسير الميسر جاء معنى هذا:

«لعلم حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم» من الناحية الإتيمولوجية مصطلح، أو لفظة الاستنباط مأخوذة من لفظ «نَبْط» وهو نبع الماء، ونَبَط الماء وأنْبَطه واستنبطه؛ أي استخرجه من النبط بفعل فاعل. ثم أصبح الاستنباط يعني الاستخراج على عمومه، خصوصًا استخراج المثمر الجيد النافع المفيد؛ فالماء في البيئة الصحراوية التي نشأت فيها اللغة العربية، يختزل دلالات الخير العميم المرجو دائمًا، فيُقال: استنبط الحكم؛ أي استخرجه بالاجتهاد. وفي تعريفات الجرجاني: «الاستنباط اصطلاحًا هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة.»^٧

هكذا نجد القدماء قد عرفوا مصطلح الاستنباط، واستخدموه كفعلٍ ذهني ذي طريق محدد، وعرفوا أيضًا أشكالًا للمنهج الاستنباطي، أشهرها القياس الأرسطي والقياس الأصولي. وفي استعمالٍ جديد ومتطور لهذا المصطلح القديم، يأتي علم مناهج البحث الحديث، ليسير في طريق خدمة الفعل الذهني الاستنباطي، كي يستخرج الصورة الإيجابية المنتجة له في منهج الرياضيات.

يقوم المنهج الرياضي، أو نمط التفكير الرياضياتي، على استنباطٍ بمعنى استخراج النتائج من مقدمات، والانتقال من قضية أو قضايا إلى أخرى تلزم عنها، والمقدمات في النسق الرياضياتي تقوم على بديهيات، يُسلِّم بها العقل لوضوحها أو بداهتها؛ لذلك يُسمَّى المنهج الرياضياتي: المنهج الأكسيوماتيكي الاستنباطي (الأكسيوماتيكي = البديهي). واستنباط النتائج من المقدمات يعني البرهنة على هذه النتائج. الصفة الأساسية للاستنباط هي لزوم النتائج عن المقدمات بالضرورة، متى سلَّمنا بالمقدمات لا بد أن نسلِّم بالنتيجة المستنبَطة منها، فإذا أنكرناها وقعنا في التناقض. اللزوم والضرورة والدقة هي خصائص النتائج المستنبطة، خصائص القضايا الرياضية التي هي تحليلية تحصيل حاصل، تُوصف بالصحة والبطلان وليس الصدق والكذب.

وتقوم ممارسة المنهج الاستنباطي الرياضياتي على أساسٍ من مقدماتٍ أساسية: وهي مجموع الحدود والقضايا الأولية، التي يسلِّم بها الرياضياتي قبْلًا بلا برهان، وتتكون من تعريفات ثم مصادرات تضم بديهيات ومسلمات. وللبديهية ثلاث خواص: أولًا الوضوح الذاتي، فتكون في غير حاجةٍ إلى شرح أو توضيح. وثانيًا الأولانية المنطقية، فهي غير مأخوذة أو مستنبَطة من أي قضايا أو مبادئ أخرى. والخاصية الثالثة أنها قاعدة صورية عامة، أما المسلَّمات فقد لا تكون بوضوح البديهية ونسلِّم بها فقط؛ لأن العالم رآها ضرورية لبناء نسقه الاستنباطي، وهي بدورها لها ثلاثة شروط: الاتساق الذاتي، فتكون خلوًا من أي تناقض، ثم الاستقلال فتكون كل مسلَّمة مستقلة عن الأخرى، لا يمكن استنباطها منها؛ لأنه لو أمكن هذا لكانت مبرهَنة وليست مسلَّمة. أما الشرط الثالث فهو الكفاية، فلا بد أن تكون المسلَّمات كافية لاستنباط المبرهَنات؛ أي النظريات المطلوبة.

الرياضياتي له الحق في فرض ما يراه من مصادرات، حتى وإن بدت متنافية مع الواقع التجريبي المحسوس أو غير مطابقة له؛ فقد يسلِّم بأن السطح مستوٍ كما فعل إقليدس في القرن الثالث قبل الميلاد، أو بأنه مقعَّر كما فعل لوباتشيفسكي (١٧٩٢–١٨٥٦م)، أو بأنه محدَّب كما فعل ريمان B. Riemann (١٨٢٦–١٨٦٦م). وقد كانت الإقليدية هي الهندسة التطبيقية في فيزياء نيوتن الكلاسيكية، بينما جعل آينشتين من هندسة ريمان هندسة تطبيقية للفيزياء النسبية، ولا شأن للرياضيات البحتة بهذا وذاك، المهم أن يلتزم الرياضياتي بالتعريفات والمصادرات، التي وضعها طوال النسق.

هذه المقدمات من تعريفاتٍ ومصادرات هي نقطة البدء في الاستدلال، هي المادة الخام لفعل الاستنباط، هي المعلوم الذي سننتقل منه إلى مجهولات، وذلك باستعمال الوسائل المنطقية، وهي القواعد أو القوانين المنطقية، التي تحكم الاستدلال العقلي وتضمن سلامته، يكون الخروج من هذه المقدمات بالنتائج التي تلزم عنها. النتائج هي النظريات الرياضية التي تم إثباتها بفعل الاستنباط. النظرية الرياضية تُسمَّى مبرهنة theorem؛ لأنها حظيت ببرهان يثبِت لزومها عن المقدمات.

وفي هذا نلاحظ أن الاستنباط الرياضي استنباط إنشائي أو تركيبي، النتيجة ليست داخلة في المقدمات، بل هي لازمة عنها وزائدة عليها؛ لذلك كانت العلاقة المنطقية الضرورية، التي تربط المقدمات بالنتائج في الرياضيات، ليست علاقة التضمن بل علاقة اللزوم implication. إن مساواة زوايا المثلث لقائمتين، ليست قضية داخلة في مقدمات إقليدس أو متضمنة فيها، كما هو الحال في استنباطات القياس الأرسطي التي تُوصف بالعقم، بل هي حلقة جديدة في السلسلة لازمة عن الحلقة السابقة عليها اضطرارًا؛ أي إن كل قضية جديدة تنقلنا من معلومٍ إلى مجهول، كأن هناك بناء يُركِّبه العقل أو ينشئه إنشاءً، إنه بناء النسق الرياضياتي.

(٥) الاستقراء في العلوم التجريبية

حين بدأت إرهاصات وبشائر فلسفة العلم في أواسط القرن التاسع عشر من أجل صياغة نظرية المنهج العلمي التجريبي، كان الإجماع منعقدًا تقريبًا على أنه الاستقراء.

الاستقراء في اللغة: هو التَّتبع، ومَن استقرأ الأمر فقد تتبَّعه لمعرفة أحواله، وعند التطبيقيين هو الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في الجزئي.^٨ ومنهج الاستقراء induction مقابل صريح لمنهج الاستنباط؛ لأن الاستنباط deduction استدلال هابط يبدأ من مقدماتٍ كلية، ويهبط منها إلى نتائج جزئية تلزم عنها بالضرورة، ينتقل من الكل إلى الجزء بغير حاجةٍ إلى تجريب، أما الاستقراء فهو استدلال صاعد، ينتقل من الجزء إلى الكل، فيبدأ من ملاحظة جزئياتٍ تجريبية، ليصعد منها إلى صيغةٍ كلية على هيئة قانون كلي عام، يحكم جميع الحالات المتماثلة أينما وقعت ووقتما وقعت.

هكذا نجد الاستقراء في جوهره عملية تعميم للملاحظات التجريبية، وقد استند هذا التعميم على مبادئ ثلاث تبرِّره، وهي السببية وإطراد الطبيعة والحتمية، وهذه المبادئ الثلاثة تؤكد انتظام الطبيعة وتناسقها، وخضوعها لقوانين شاملة يكشف عنها العلم، وعن طريق استقراء ماضيها يتنبأ بمستقبلها. السببية (أو العلية) Causality مبدأ كوني عام وشامل يعني أن حوادث هذا الكون لا تجري خبط عشواء، بل كل حدث يحدث لأن هناك سببًا أو علة أحدثته، كل ظاهرة من ظواهر الكون لها سببها، وحدوث الأسباب ذاتها يوجب حدوث النتائج ذاتها، وبهذا تحدث الأحداث أو ظواهر الكون، في أنماطٍ منتظمة يمكن اكتشافها وصياغتها في قوانين، وتلك هي مهمة العلم التجريبي، حتى قيل إن التفسير العلمي هو ذاته التعليل، اي اكتشاف العلة أو السبب.^٩ أما اطراد الطبيعة Uniformity of Nature فيعني أن أحداث الطبيعة تجري على وتيرةٍ واحدة؛ أي بشكلٍ مطرد لا تغيُّر فيه، ما حدث بالأمس سيحدث في المستقبل، طالما أن كل حدث حالة أو مثال لقانونٍ سببي شامل. ثم يأتي مبدأ الحتمية Determinism ليجسِّد الصرامة العلمية السببية، فيعني عمومية قوانين الطبيعة وثبوتها واطرادها، فلا تخلف ولا مصادفة ولا استثناء، كل حدث يحدث كان لا بد وأن يحدث بالضرورة، طالما أنه محكوم بالسببية الشاملة ويكشف عن اطرادٍ عام.

يسهل إدراك أن المبادئ الثلاث وجوه لعملةٍ واحدة، طالما أن السببية هي اطراد التعاقب في الطبيعة، والاطراد بدوره شاهد على السببية، وقد انتظما معًا في إطار مبدأ الحتمية الكونية الشاملة، الذي رسَّخته فيزياء نيوتن حين قدَّمت تفسيرها الميكانيكي للكون. الحتمية لا تعدو أن تكون الإقرار بأن السببية الشاملة، تجعل كل حدث يحدث كان لا بد حدوثه ويستحيل أن يحدث سواه، والقانون العلمي يتنبأ يقينًا بالأحداث على أساسٍ من السببية الشاملة، بحيث إذا توصَّلنا إلى نسق العلم الشامل، تبدت أمامنا أحداث الكون جميعها كتابًا مفتوحًا.

وراح فلاسفة العلم آنذاك يتبارون في تحديد خطوات المنهج الاستقرائي، وترتيبها ترتيبًا تصاعديًّا وصولًا إلى الكشف أو النظرية العلمية. وأهم ما في هذا الترتيب أن الخطوة الأولى هي الملاحظة التجريبية؛ فلا بد أن يبدأ العالم بملاحظة عدة أمثلة للظاهرة موضوع الدراسة، ملاحظة خالصة بلا أية موجهات، وكأن العالِم يرقب من وراء ستار بحيادٍ تام. الملاحظة العلمية دقيقة مقصودة منتقاة وهادفة، مرتَّبة ومتواترة، تتصف بالنزاهة والموضوعية، وأيضًا الدقة التي توجِب استخدام الأجهزة المعملية إلى أقصى حدٍّ ممكن وصولًا لتكميمٍ دقيق. وما التجربة المعملية إلا اصطناع الظروف المطلوب ملاحظتها. وهناك علوم تعتمد على الملاحظة فقط كالفلك والجيولوجيا، وعلوم تعتمد على التجربة فقط كالفيزياء والكيمياء، وعلوم تجمع بين الاثنتين كعلوم الطب والحياة. والخطوة الثانية هي التعميم الاستقرائي للوقائع، التي لُوحظت في صيغة قانونٍ عام، وقد تتلوها خطوة افتراض فرض يعلِّل أو يفسِّر هذا التعميم. الخطوة الرابعة هي التحقُّق من صحة الفرض منطقيًّا، وأنه قادر على حل المشكلة المطروحة للبحث ومتسق مع ذاته، ومع القوانين العلمية الأخرى المعمول بها، ثم اختباره تجريبيًّا. ويكون قبول الفرض أو تعديله، أو رفضه والبحث عن فرضٍ آخر إذا تم دحضه، كل هذا وفقًا لنتائج محكمة التجريب، ليتم بلوغ معرفة جديدة والإضافة إلى بنيان العلم.

هذا هو ما يُعرف بالاستقراء التقليدي أو الصورة الكلاسيكية البائدة للمنهج العلمي. ولئن كان العلم التجريبي تجسيدًا وتجريدًا لمقولة التقدم في حياة البشر، فلا غرو أن تشهد نظريته المنهجية بدورها تقدمًا أو تطورًا جذريًّا، فكيف سار الأمر؟

^١ د. ماهر عبد القادر، «فلسفة العلوم الطبيعية: المنطق الاستقرائي»، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٧٩م، ص٣-٤.

^٢ Peter Caws, Scientific Method, op. cit. P. 340.

^٣ هذا الشكل والشكل التالي وضعتهما قبلًا في كتابي: «مدخل إلى فلسفة العلوم ومناهج البحث»، جامعة القاهرة، ٢٠١٢م.

^٤ R. Carnap, The Logical Syntax of Language, Routledge & Kegan Paul, London, 1951, P. 318.

^٥ انظر المرجع المذكور سابقًا: J. Margolis, Science without Unity: Reconciling the Human and Natural Sciences, Basil Blackwell, Oxford, 1987.

^٦ انظر في تفاصيل هذه الثورة: د. يمنى طريف الخولي، «فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية»، طبعة ثانية، دار قباء، ٢٠٠٠م، خصوصًا الفصل السادس: إنها اللاحتمية إبستمولوجيا وأنطولوجيا، ص٣٨٨–٤٧٢.

^٧ لمزيدٍ من التفاصيل انظر باب: «المنهج الصوري» في: د. يمنى طريف الخولي، «محاضرات في منهج العلم»، م. س.

^٨ جميل صليبا، «المعجم الفلسفي»، ج١، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط١، ١٩٧٣م، ص٧١.

^٩ انظر في تفصيل مفهوم السببية، أو بالأحرى العلية كتابنا: «العلم والاغتراب والحرية: مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى الحتمية»، ص٥٥–٦٢، نعم ذكرنا أن مصطلح العلية أفضل، ولكن استعملنا هنا مصطلح السببية المرادف؛ لأنه أقرب إلى القارئ.