السودان في مشروعات الاتِّفاق

١٨ أغسطس سنة ١٩٢٠
عزيزي الباشا

بخصوص الحديث الذي جرى بيننا أمس أعود فأقول مرة أخرى إنَّه ليس بين أجزاء المذكرة التي أنا مرسلها إليك الآن جزء بقصد تطبيقه على السُّودان كما هو ظاهر من المذكرة نفسها، ولكنِّي أرى — اجتنابًا لكل خطأ وسوء فهم في المستقبل — أنَّه يحسن بنا أن ندوِّن رأي اللَّجنة، وهو أن موضوع السُّودان الذي لم نتناقش فيه قط نحن وزغلول باشا وأصحابه خارج بالكلية عن دائرة الاتِّفاق المقصود لمصر، فإنَّ البلدين يختلفان اختلافًا عظيمًا في أحوالهما، ونحن نرى أنَّ البحث في كلٍّ منهما يجب أن يكون على وجه مختلف عن وجه البحث الآخر.

إنَّ السُّودان تقدَّم تقدمًا عظيمًا تحت إدارته الحالية المؤسَّسة على موادِّ اتِّفاق ١٨٩٩، فيجب — والحالة هذه — أن لا يسمح لأي تغيير يحصل في حالة مصر السياسية أن يُوقِع الاضظراب في توسيع نطاق تقدُّم السُّودان وترقيته على نظام أنتج مثل هذه النتائج الحسنة.

على أننا ندرك من الجهة الأخرى أن لمصر مصلحة حيوية في إيراد الماء الذي يصل إليها مارًّا في السُّودان، ونحن عازمون أن نقترح اقتراحات من شأنها أن تُزيل همَّ مصر وقلقَها من جهة كفاية ذلك الإيراد لحاجتها الحالية والمستقبلة.

ويجمل بنا في هذا المقام أن نُورد بالإيجاز الأسباب التي نرى أنها تقضي باستحالة تسوية مسألة السُّودان على المبادئ التي يراد تسوية المسألة المصريَّة عليها، ونشير في الوقت عينه إلى الخطَّة العامَّة التي يلوح لنا أنَّها أصلح من سواها لسد حاجات السُّودان الحالية فنقول:

إنَّ الأكثرية الكبرى من أهل مصر متجانسة بالنسبة إلى سواها. أمَّا السُّودان فمقسوم بين العرب والسود، وفي كلٍّ من هذين الجنسين الكبيرين أجناس وقبائل يختلف بعضها عن بعض اختلافًا عظيمًا ويضاد بعضها بعضًا كثيرًا. أمَّا عرب السُّودان فيتكلمون باللغة التي يتكلم بها أهل مصر وتجمع بينهم لغة الدين، والإسلام آخذ في الانتشار في السُّودان حتَّى بين الأجناس غير العربية من أهله. وهذه المؤثرات تلطِّف ما بين أهالي البلدين من التَّضاد والتنازع، ولكنَّها تقوى عليه بعد ما زادت تذكار سوء الحكم المصري الماضي قوة وشدة.

أمَّا الروابط السياسية التي تربط السُّودان بمصر في فترات مختلفة من الزمان الماضي، فكانت دائمًا روابط واهية، فإنَّ الفاتحين المصريين اجتاحوا أقسامًا من السُّودان بل السُّودان كله، ولكن مصر لم تخضع السُّودان قطُّ إخضاعًا حقيقيًّا، ولا أدغمته فيها وجعلته بعضًا منها بمعنى من المعاني، وكان فتحها له في القرن الماضي نكبة كبيرة على البلدين معًا، وانتهى أمره بفتنة المهدي التي قلبت السلطة المصريَّة رأسًا على عقب في أوائل العقد الثَّاني من ذلك القرن، ولم يبق للسلطة المصريَّة أثر في السُّودان مدة أكثر من عشر سنوات إلَّا في مقاطعة صغيرة حول سواكن، فاضطرت بريطانيا العُظمى من جراء ذلك الفشل أن تجرد عدة حملات أنفقت عليها أموالًا طائلة لنجدة الحاميات المصريَّة والدفاع عن مصر التي كانت عرضة لسيل عصابات المهدي الجارفة، واستلمت الأيدى البريطانية زمام حكومة السُّودان فعلًا منذ فتحت القوات البريطانية والمصرية البلاد بقيادة قُوَّاد بريطانيين في سنة ١٨٩٦–١٨٩٨، وبات السُّودان تحت الحماية البريطانية المصريَّة في سنة ١٨٩٩؛ لأنَّ الحاكم العام وإن كان يعيِّنه سلطان «وسابقًا خديوي» مصر، فالحكومة البريطانية هي التي ترشحه، وكل مديري المديريات وكبار الموظفين هم من البريطانيين، فتقدَّم السُّودان تقدمًا عجيبًا ماديًّا وأدبيًّا تحت رعاية الحكومة المنظمة هذا النظام؛ لأنَّنا إذا حسبنا حساب كلّ ما تقتضيه بساطة هذه القضية، وهي إدخال المبادئ الأولية لحكومة منظمة متمدنة إلى بلاد أهلها لا يزالون في أول عهد السذاجة حكمنا أنَّ النجاح العظيم الذي نجحته بلاد السُّودان في المدة الطويلة التي كان فيها السر رجينلد ونجت حاكمًا عامًّا عليها يُعدُّ أمجد صفحة في تاريخ الحكم البريطاني على الشعوب المتأخرة. أمَّا الحكومة الحالية فمقبولة ومحبوبة عند أهل السُّودان. والسلام والتقدم مخيمان على تلك البلاد إلَّا فيما ندر.

غير أنَّه وإن تكن مصر والسُّودان بلدين ممتازين أحدهما عن الآخر وارتقاؤهما يكون على منهاجين مختلفين، فلمصر مع ذلك مصلحة عظيمة جدًّا في السُّودان، وهي أنَّ النِّيل الذي يتوقف عليه وجود مصر وكيانها يجري مسافة مئات من الأميال في بلاد السُّودان، فمن أهم الأمور لمصر منع أي تحويل لماء النِّيل يمكن أن يقلل مساحة أراضيها الزراعية الحالية التي تبلغ مساحتها حوالي مليوني فدان، وتصير قابلة للزراعة إذا خزن ماء النِّيل وزاد ما يرد منه للرَّي عمَّا هو عليه الآن. وقد كانت كمية المياه التي يأخذها السُّودان رأسًا من النِّيل قليلة حتَّى الآن، ولكن كلما زاد عدد سُكَّان السُّودان احتاجت بلادهم إلى ماء أكثر لأجل تقدمها. وقد يفضي ذلك إلى التَّضارب بين مصالحهم ومصالح أهل مصر، ولكن الأمل وطيد أنَّه إذا حُفظت مياه النِّيل جيدًا ووزِّعت كذلك كفت لري كلّ الأطيان التي يمكن أن تحتاج إلى الرَّي، سواء كانت في مصر أو في السُّودان، ولكن التَّحكم بمياه النِّيل وضبطها للرَّي مسألة أعظم مكان من الأهمية والقضايا التي تنطوي تحت ذلك — فنية كانت أو غير فنية — صعبة ومعقدة جدًّا بحيث يقتضي في رأينا تعيين لجنة دائمة من خبيرين من الطبقة الأولى، وأيضًا من رجال ينوبون عن كلّ البُلدان التي لها علاقة بهذا الأمر، وهي مصر والسُّودان وأوجندا لتحلَّ كلّ المسائل التي لها مساس بالتحكم بماء النِّيل وضبطه، ولتضمن توزيع الماء بالقسط.

ولتجاور مصر والسُّودان ولاشتراكهما في المصلحة في النِّيل يحسن أن تكون بينهما رابطة سياسية على الدَّوام، ولكن هذه الرابطة لا يمكن أن تكون صورتها خضوع السُّودان لمصر. فبلاد السُّودان قابلة للتقدم والارتقاء حسب مقتضى أوصافها واحتياجاتها مستقلة بنفسها. ويحق لها أن تكون كذلك أيضًا. ولم يحن الوقت بعد لتعيين الحالة السياسية التي تكون عليها في آخر الأمر، ويكفيها لقضاء أغراضها في الوقت الحاضر الحالة التي عينت لها باتفاق سنة ١٨٩٩ بين بريطانيا العُظمى ومصر، حيث ينص على الصلة السياسية اللازمة بين مصر والسُّودان من دون تأخير السُّودان عن التَّرقي والتَّقدم مستقلًّا عن مصر.

ويقال بالإجمال إنَّ الغرض الذي ترمي إليه السِّياسة البريطانية يجب أن يكون إخلاء جانب مصر من كلّ مسئولية مالية للسُّودان، وتقرير العلاقات بين البلدين في المستقبل على قاعدة تضمن ارتقاء السُّودان ارتقاءً مستقلًّا ومصالح مصر الحيوية في ماء النيل. فلمصر حق لا ينازع فيه في الحصول على إيراد كافٍ مضمون من الماء لري أراضيها الزراعية الحالية، وعلى نصيب عادل من كلّ زيادة في إيراد الماء يتيسر للبراعة الهندسية أن تأتي بها، فإذا صرحت بريطانيا العُظمى رسميًّا باعترافها بهذا الحق، وأنها عاقدة النية على المحافظة عليه في كلّ حال من الأحوال سكَّنت بذلك روع المصريين وخفَّفت عنهم القلق المستحوذ عليهم من هذا القبيل، ورأينا أنَّ هذا التَّصريح يفي بالغرض المقصود إذا تمَّ في الوقت الحاضر. ا.ﻫ.

أمَّا مسألة السُّودان التي لم يكن قد تناولها البحث، فلا بدَّ لنا فيها من توجيه النَّظر إلى أنَّ النصوص الخاصَّة بها لا يمكن التسليم بها من جانبنا. فإنَّ هذه النصوص لا تكفل لمصر التمتع بما لها على تلك البلاد من حق السِّيادة الذي لا نزاع فيه وحق السيطرة على مياه النيل.

أمَّا في شأن السُّودان فإنَّني ألفت النَّظر إلى بعض البيانات التي فاه بها زغلول باشا بصفته رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان المصري في الصيف في ١٧ مايو. ويؤخذ ممَّا علمته في هذا الصدد أن زغلول باشا قال: إنَّ وجود قيادة الجيش المصري العامَّة في يد ضابط أجنبي وإبقاء ضباط بريطانيين في هذا الجيش لا يتَّفق مع كرامة مصر المستقلَّة، فإبداء مثل هذا الشعور في بيانات رسمية من رئيس الحكومة المصريَّة المسئول لم يقتصر على وضع السردار السر لي مستاك باشا في مركز صعب، بل وضع جميع الضبَّاط البريطانيين الملحقين بالجيش المصري أيضًا في هذا المركز.

ولم يفتني أيضًا أنَّه قد نقل لي أنَّ زغلول باشا ادَّعى لمصر في شهر يونية الماضي بحقوق ملكية السُّودان العامَّة، ووصف الحكومة البريطانية بأنَّها غاصبة.

فقال زغلول باشا: إنَّ الأقوال السَّابقة التي قالها لم يكن مرددًا فيها صدى رأي البرلمان المصري فقط؛ بل رأي الأمة المصريَّة أيضًا. فاستنتجت من ذلك أنَّه ما زال متمسِّكا بذلك المركز. على أنَّ الأقوال التي من هذا النوع لا بدَّ أنَّها أثَّرت في عقول المصريين المستخدمين في السُّودان وفي عقول السُّودانيين في الجيش المصري، فكان من جراء ذلك أنَّه أصبح يلوِّح أنَّ الإخلاص للحكومة المصريَّة أمر يختلف عن الإخلاص لإدارة السُّودان الحالية ولا ينطبق عليه. وكانت النتيجة من ذلك أنَّ الأمر لم يقتصر على تبدُّل تام في روح التعاون الإنكليزي المصري الذي كان سائدًا في السُّودان، بل وجد الرعايا المصريون المستخدمون في حكومة السُّودان مشجعًا جعلهم يقدرون أنفسهم دعاة لنشر آراء الحكومة المصريَّة، وتكون النتيجة أنَّه إذا استمرت هذه الحال بالرَّغم من وجود أي اتِّفاق يصبح وجودهم في السُّودان تحت نظام الحكم الحالي مصدرًا للخطر على الأمن العام.

وقد وعدت في أثناء محادثاتنا الأولى أن أكون صريحًا جدًّا مع زغلول باشا، ولم أترك في نفسه أدنى شك في أثناء تلك المحادثة وفيما بعدها عن الموقف الذي اضطرت الحكومة البريطانية إلى وقوفه في شأن مصر والسُّودان.

إلى أن قال: «ويؤخذ من كلّ ما جرى لي من المحادثات مع زغلول باشا في مسألة السُّودان أن هذه الأحاديث لم تُظهر سوى إصراره على موقفه الذي صرَّح به في أقواله العمومية، فلا بدَّ لي من التَّمسك بالبيانات التي فُهتُ بها في هذا الموضوع في مجلس النواب، ويجب أن لا يبقى شك في ذلك لا في مصر ولا في السُّودان، وإذا كان هنالك شك فإنَّه لا يُفضي إلَّا إلى الاضطراب. وفي خلال ذلك يظل الواجب العملي في حفظ النِّظام في السُّودان مُلقًى على عاتق الحكومة البريطانية، وهي تتخذ جميع التَّدابير اللازمة لهذا الغرض، فإنها منذ ذهبت إلى هناك وضعت على عاتقها تعهدات أدبية بإيجاد نظام إداري جيد، فهي لا تسمح بأن يزول هذا النِّظام، وهي تعدُّ مسئولياتها وديعة في يدها للشعب السُّوداني، ولا يمكن أن تترك السُّودان إلَّا عندما تتمُّ عملها.

إنَّ الحكومة البريطانية لا ترغب في تشويش الاتِّفاقات الحالية، ولكن يجب عليها أن تصرِّح بأنَّ الحالة الحاضرة التي تسمح للموظفين الملكيين والضباط العسكريين أن يتآمروا ضد النِّظام المدني — هي حالة لا تطاق.

فإذا لم تقبل الحالة الحاضرة بإخلاص وتظل قائمة إلى أن يوضع اتِّفاق جديد، فإنَّ حكومة السُّودان تخل بواجبها إذا سمحت لمثل هذه الحال أن تستمر ولم تغفل الحكومة البريطانية قطُّ عن الاعتراف بأن لمصر بعض المصالح يجب أن تضمن وتصان، وأهمها هو ما يتعلَّق بنصيبها في مياه النِّيل، وبإرضاء ما قد يكون لها من المطالب المالية من حكومة السُّودان، فالحكومة البريطانية كانت — وما زالت — مستعدة لصيانة هذه المصالح بطريقة مرضية لمصر.