ملحقات

مفكرة للحكومة المصرية إلى السفارة البريطانية في ٦ يوليو سنة ١٩٥١

  • (١)

    ترجو الحكومة الملكية المصرية أن تكون حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة قد فرغت من دراسة المقترحات المصرية المضادة الخاصة بالجلاء، وهي المقترحات التي سلم وزير الخارجية المصرية مفكرة بها إلى السفير البريطاني في ٢٤ أبريل الماضي، ولا شك أن المدة التي انقضت منذ ذلك التاريخ كانت كافية لإتمام هذه الدراسة وإبداء الرأي في المقترحات المضادة المشار إليها.

  • (٢)

    والحكومة الملكية المصرية تجد نفسها مضطرة لأن توجه التفات حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة إلى تعذر الاستمرار إلى غير حدٍّ في المحادثات الجارية بين الطرفين منذ شهر يوليو سنة ١٩٥٠ …

    وواضح أن حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة لا تخسر شيئًا من هذه المطاولة، أما الحكومة الملكية المصرية فقد أصبح من المستحيل عليها وعلى الرأي العام المصري قبول استمرار هذه الحالة فترة أخرى.

    فقد بذلت الحكومة الملكية المصرية كل ما في طاقتها للتوفيق بين حقوق مصر والمصالح التي تدعيها بريطانيا العظمى …

  • (٣)

    وكذلك لا يسع الحكومة الملكية المصرية أن تفرق بين بعض الحقوق الوطنية وبعضها الآخر، فتقبل الفصل بين مسألة الجلاء ومسألة وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري، فالمسألتان في اعتبارها كل لا يتجزأ، ويتحتم حلهما في وقت واحد، وأن يشملهما معًا أي اتفاق يعقد بين الطرفين.

  • (٤)

    شروط خاصة بالسودان.

محضر محادثة

بين وزير الخارجية الدكتور محمد صلاح الدين باشا والسفير البريطاني سير رالف ستيفنسون في ٦ يوليو سنة ١٩٥١، فيما يختص بالدفاع، وأوردناه هنا لاتصاله بموضوع القناة:

السفير البريطاني : إن الموقف لم يتحسن على أي صورة فيما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط، ولم يكن من المستطاع أن نقترب أي اقتراب من مطلب الحكومة المصرية الخاص بالجلاء الكامل. ونحن ندرس الآن طريقة علاج مشترك لمسألة الدفاع، وعندما أتلقى تعليمات في هذا الموضوع سأحيطكم علمًا بها، ولست يائسًا من الوصول إلى اتفاق، بيد أن على الحكومة المصرية أولًا أن تدرك أنها أمام واحد من أمرين:
(١) التعاون في مشروع دفاع وافٍ قد يجنب مصر الغزو كلية.

(٢) أن تتعرض مصر لغزوين؛ أحدهما من الشمال الشرقي لاحتلال البلاد، والآخر من الغرب تقوم به الدول الغربية لطرد المعتدين، وهذا أمر مؤكد تمام التأكيد، والتعاون في مشروع دفاع مشترك يتيح لكم بالتأكيد فرصة طيبة لتجنب الغزو كما وقع في الحربين الماضيين، وإني على يقين من أنه ليس من المستحيل أن نجد طريقة علاج مشترك لمسألة الدفاع.
وزير الخارجية : قبل أن أرد على تعليقكم أود أن أسأل بوجه عام: هل ينتظر أن نتلقى الرد قريبًا على مقترحاتنا المضادة الخاصة بالجلاء؟
السفير البريطاني : لست أدري، ولا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، بيد أني أعلم أن حكومة جلالة الملك تنظر في المسألة وتحاول العثور على طريقة مشتركة لعلاجها، والحكومة البريطانية كما تعلمون مشغولة في الوقت الحاضر بمسائل أخرى.
وزير الخارجية : أعرف أن الحكومة البريطانية مشغولة إلى حد كبير بالصعوبات التي تواجهها في إيران، ولكن متاعب الحكومة البريطانية لا تنتهي، وسياستها الخارجية واسعة المدى، فإذا رتبنا على المتاعب التي تصادفها في أرجاء العالم الأخرى تعطيل حل المشاكل المعلقة بيننا وبينها فلن تنتهي، والمسألة المصرية لا تقل أهمية في ذاتها ومن حيث اتصالها بقضية السلام العام عن أية مسألة عالمية أخرى، بل لعلها ترجح الكثير من هذه المسائل، وهذه على الأقل هي نظرتنا نحن إليها، بل هي بالنسبة إلينا مسألة حياة أو موت، وقد كان الشهران اللذان انقضيا منذ سلمناكم المقترحات المضادة كافيين وفوق الكفاية لأن يصلنا منكم ردكم على هذه المقترحات مهما كانت مشاغلكم الأخرى، وأود أن أؤكد لسعادتكم أن الحكومة المصرية كما وضحت في المفكرة التي سلمتها إليكم اليوم لا تستطيع أن تمضي في هذه المحادثات فترة طويلة أخرى، بل إن الظروف البرلمانية نفسها تحدد الأجل الذي يجب أن نعرف فيه ما إذا كان هناك أي أمل للوصول بهذه المحادثات إلى نتيجة موفقة، على أساس من الحق والعدل والمساواة في السيادة واحترام استقلال الشعوب ووحدة أراضيها، أم أنه لا نتيجة لها إلا الفشل؟
إن الدورة البرلمانية الحالية في مصر توشك أن تنتهي، والحكومة مضطرة قبل فض الدورة إلى أن تدلي إلى البرلمان ببيان عن المحادثات؛ إذ من حق ممثلي الأمة أن يعرفوا قبل فض دورتهم هل فشلت المحادثات أم نجحت؟ والنتيجة الطبيعية لفشل المحادثات هي قطعها وتقديم جميع تفصيلاتها إلى البرلمان، وليس لدي ما أضيفه على ما تقدم إلا أن ألاحظ على تعليقكم في شأن الجلاء أنه أفرغ في لغة الحرب والقوة والغزو، مع أننا كأعضاء في هيئة الأمم المتحدة يجب أن نتحدث بلغة السلم والأمن الدولي وإقرار الحق والعدل واحترام سيادة الشعوب ووحدة أراضيها …
السفير البريطاني : هل أفهم من هذا أن الحكومة المصرية قد وطدت العزم على أن تدلي ببيان عن هذه المحادثات قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية؟
وزير الخارجية : بكل تأكيد.
السفير البريطاني : لا أظن أن تعليقكم بأن بياني مفرغ في لغة الحرب والقوة تعليق عادل، ولا أظن أن بريطانيا أقل إخلاصًا لمبادئ هيئة الأمم عن مصر، وقد نص الميثاق نفسه على الاتفاقات الإقليمية، ونحن نحاول أن نعقد اتفاقات لضمان الأمن الإقليمي.
وزير الخارجية : نحن نعتبر أن السياسة التي تتبعها بريطانيا في مصر والسودان منافية لميثاق الأمم المتحدة في نصه وروحه؛ فهي منافية لمبدأ المساواة في السيادة، ولمبدأ استقلال الدول الأعضاء وسيادتهم، وللمبدأ الذي يقضي بوجوب امتناع كل دولة عن المساس باستقلال غيرها من الدول الأعضاء أو بوحدة أراضيها، كما أنها تنافي قرار هيئة الأمم المتحدة بوجوب جلاء القوات الأجنبية عن أراضي الدول المحتلة بغير رضاها … إلخ.
أما عقد محالفات إقليمية فأنا أعترف أن الميثاق يبيحه، ولكن هذه المحالفات يجب أن تعقد بالرضى والاختيار، وغني عن البيان أن مصر شعبًا وحكومةً لا ترغب في أي محالفة على أساس احتلال أراضيها والعبث بوحدتها.
السفير البريطاني : هل قرار الحكومة في الإدلاء عن المحادثات ببيان نهائي قد تضطر حكومة جلالة الملك أيضًا في هذه الحالة إلى الإدلاء ببيان؟ وأظن أنه قد يكون لهذا أثر سيئ؛ إذ يدلي الجانبان ببيانات علنية يجدان من الصعب التراجع عنها أو مواصلة المفاوضات في المستقبل.
وزير الخارجية : لا شك أن علاقة البلدين في المستقبل ستتأثر بهذه البيانات العلنية التي يلقيها كل طرف في برلمانه … الحكومة الحالية أخذت على عاتقها مسئولية استئناف المحادثات معكم وأفسحت لها الوقت الكافي، إذ إننا اعتبرنا مباحثات الفيلد مارشال سليم بداية لهذه المحادثات. تكون محادثاتنا قد استغرقت أكثر من خمسة عشر شهرًا …

ولقد سبق أن ذكرت أن فشل المحادثات سيستتبع حتمًا قطعها، والمفروض أنها في هذه الحالة ستكون قد فصلت قبل إيضاح الحقائق للبرلمان، وسيقال للبرلمان: إنها فشلت وإنها قطعت …

بيان رفعة النحاس باشا رئيس الحكومة في ٨ أكتوبر سنة ١٩٥١ في البرلمان

بشأن مراحل المفاوضات بين مصر وإنجلترا وقرار الحكومة بإلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ والأسس التي قام عليها هذا الإلغاء.

وفي شهر يناير سنة ١٩٥٠، أجريت في مصر الانتخابات العامة، فأسفرت عن تولية الحكومة الحاضرة «حكومة الوفد» … لقد أجمعت الأمة إجماعًا لا يشذ عنه أحد من أبنائها على تحرير وادينا مصر وسودانه من كل ما يقيد حريته واستقلاله، ليسترد مجده القديم ويتبوأ المكان الكريم اللائق به في ميدان الحياة العالمية …

وشرعت الوزارة على الفور في إنجاز ما وعدت به، ورأت أن تكون أولى خطواتها في هذا السبيل محاولة الاتفاق مع الإنجليز، فدخلت معهم في سلسلة طويلة من الاتصالات والمحاولات، لعلهم يقتنعون بالحجة وينزلون على حكم الحق، وتعددت الاتصالات وطالت المحادثات، وتذرعت الوزارة بالحكمة والصبر فلم تتعجل، بل واجهت المشكلات مواجهة واقعية وعالجتها باقتراح الحلول العملية، للتوفيق بين حقوق مصر الوطنية والتي لا يمكن التحول عنها، وبين الملابسات الدولية التي يتعلل بها الإنجليز، ولكن شيئًا من ذلك لم يفلح في صرفهم عن عنتهم وإقناعهم بضرورة احترام حقوق مصر، إذا شاءوا حقًّا أن يحتفظوا بصداقتها، فلم تجد الحكومة — والحالة هذه — بُدًّا من أن تعلن خطاب العرش الذي ألقي في البرلمان المصري يوم ١٦ نوفمبر ١٩٥٠ أنه لا مناص من إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦، وأن الحكومة ماضية دون تردد أو إبطاء في تحقيق الأهداف الوطنية … وفي طليعة هذه الوسائل إعلان إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦، وما يتبع ذلك من إعلان إنهاء اتفاقيتي ١٦ يناير، ١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ الخاصتين بالحكم الثنائي في السودان.

ثم استمرت المحادثات، وقصد وزير الخارجية المصرية إلى لندن، حيث تباحث مع وزير الخارجية البريطانية طويلًا، وانتهت هذه المباحثات في ١٥ ديسمبر سنة ١٩٥٠، بأن قرر وزير الخارجية البريطانية أنه عرض على مجلس الوزراء بصفة شخصية محضة مقترحات تتضمن طريقة علاج جديد لمشكلة الدفاع، فكلف المجلس مستشاريه أن يقوموا على الفور ببحث هذه المقترحات، وهو يرجو أن يتمكن من الإفضاء إلى الحكومة المصرية بنتيجة دراسة حكومية بطريقة العلاج المذكورة في أواسط يناير سنة ١٩٥١ أو في أسرع وقت مستطاع بعد ذلك التاريخ.

ولكن المقترحات الموعودة لم تصل إلى الحكومة المصرية إلا في ١١ أبريل سنة ١٩٥١؛ أي: بعد التاريخ المضروب بثلاثة أشهر، وقد جاءت مع ذلك أبعد ما تكون عن تحقيق المطالب الوطنية.

وفي ٢٤ أبريل سنة ١٩٥١، ردت الحكومة المصرية برفض هذه المقترحات في جملتها وتفصيلاتها، مقدمة مقترحات مضادة بشأن الجلاء ووحدة مصر السودان.

ووعد الجانب البريطاني بدراسة هذه المقترحات المضادة والرد عليها، ولكن رده لم يصل إلا في ٨ يونيو سنة ١٩٥١.

ثم استؤنفت المحادثات ودار البحث حول السودان، وبينما هي سائرة تتعثر، ألقى وزير الخارجية بيانه المعروف في مجلس العموم البريطاني يوم الإثنين ٢٠ يوليه سنة ١٩٥١، يعلن فيه تمسك الحكومة البريطانية بالاحتلال والدفاع المشترك في وقت السلم، بحجة الضرورات الدولية، ومعارضتها وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري بحجة استطلاع مشيئة السودانيين.

وقد جاء هذا البيان ناطقا بعمق الهوة التي تفصل بين الطرفين، لإصرار الحكومة البريطانية على سياستها الاستعمارية القديمة؛ سياسة ادعاء المسئوليات وانتحال التبعات ومقاومة الحقوق الوطنية بشتى الحجج والتعلات.

وفي ٦ أغسطس سنة ١٩٥١ رد وزير الخارجية المصرية على هذا البيان، قال فيه: إن وزير الخارجية البريطانية قد أغلق بتصريحاته الأخيرة في مجلس العموم باب المحادثات، ولكن وزير الخارجية البريطانية بعث برسالة شخصية ينفي فيها أنه أغلق باب المحادثات، ويقول: إنه على العكس يبحث على وجه الاستعجال مشروعًا جديدًا لعلاج مسائل الدفاع، فرددت عليه مبينًا الأسباب التي من أجلها اعتبرت الحكومة المصرية أن خطابه في مجلس العموم البريطاني أغلق باب المحادثات، وأضفت أن جلاء القوات البريطانية ليس إلا شطر القضية المصرية، وأن هناك الشطر الآخر وهو وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري، وأن الشطرين كل لا يتجزأ …

أُرسل هذا الرد في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٥١، ولم تصل هذه المقترحات حتى الآن، ولكني تلقيت من وزارة الخارجية البريطانية في ٢١ سبتمبر ١٩٥١ رسالة شخصية أخرى، يقول فيها: إنه لا يستطيع أن يعين على وجه التحديد تاريخًا لإرسال مقترحاته، ولكنه يتوقع أن يكون ذلك في موعد قريب.

وقد كلفت سعادة السفير البريطاني الذي حمل هذه الرسالة أن يبلغ وزير الخارجية البريطانية أن الحكومة المصرية مرتبطة بإعلان خطتها في البرلمان قبل فض دور الانعقاد الحالي في أوائل شهر أكتوبر على أكثر تقدير، فلا معدى — والحالة هذه — من أن تصل المقترحات الجديدة على أساس تحقيق المطالب الوطنية قبل ذلك التاريخ.

هذا هو تاريخ المحادثات حتى الآن، وغني عن البيان أن الجانب البريطاني لا يخسر شيئًا من هذا التطويل والتأخير، فالاحتلال قائم في قناة السويس …

لقد جادل الإنجليز في حق مصر في إلغاء معاهدة ١٩٣٦، واتفاقيتي سنة ١٨٩٩، ولكن الأمثلة لا تنقصنا على سوابق إلغاء المعاهدات والاتفاقات الدولية من جانب واحد (وذكر رفعته ثمانية عشر مثلًا).

•••

هذه أمثلة كثيرة متفاوتة التاريخ والظروف والأسباب على سوابق إلغاء المعاهدات والاتفاقات الدولية من جانب واحد، وقد كان الجانب الآخر بالطبع يجادل في جواز هذا الإلغاء، ولكن الإلغاء مع ذلك تم وأنتج آثاره القانونية في جميع الأحوال، وقد يقال: إن أكثر الدول التي لجأت إلى هذا الإجراء كانت تعتمد على القوة المادية. هذا صحيح، ولكنه أبعد ما يكون عن أن ينطبق على حالتنا؛ فنحن لا نعتمد … إلا على الحق الواضح والعدالة الناطقة والمبادئ السلمية التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة …

أسباب الإلغاء التي أجملها الآن:
  • أولًا: أن هذه المعاهدة عقدت في ظل الاحتلال البريطاني؛ فلم يكن شرط الاختيار الكامل متوفرًا للجانب المصري … «هذا» رأي وزير الخارجية البريطانية المغفور له مستر بيفن أعلنه بصريح العبارة في مجلس الأمن عندما طرح عليه النزاع الروسي الإيراني، إذ قال بالحرف الواحد: «إن الحكومة البريطانية ليؤسفها أي اتفاق يبدو أنه قد انتزع من الحكومة الإيرانية قسرًا على حين تحتل حكومة الاتحاد السوفيتي جزءًا من إيران.» كما قال في المناسبة نفسها: «نحن دول قوية، توصف أحيانًا بالثلاث الكبار، ولكنا نمثل القوة دون ريب، وللقوة — ولا شك — حسابها في المفاوضات.»

    وقد أخذ مجلس الأمن بهذا الرأي، فتضمن قراره فيما تضمن: أن وجود القوات الأجنبية في أرض دولة من الدول يسلبها حرية الاختيار في المفاوضات.

    هذا هو حكم مجلس الأمن، وحكم وزير الخارجية البريطانية على الاتفاقات التي تعقد في ظل الاحتلال، وهو الحكم الحق على معاهدة سنة ١٩٣٦ التي عقدت والاحتلال البريطاني قائم في مصر كلها لا في بعض أجزائها كما كان الحال في إيران.

    لا بد لي هنا أن أفصح عما نقصده بضغط الاحتلال، ليس القصد أن أحدًا أكرهنا إكراهًا ماديًّا على توقيع المعاهدة، ولكننا نقصد حالة الإكراه الأدبي التي كانت تساور نفوسنا، إذ نرى مصر تكاد تختنق تحت ضغط الاحتلال المتغلغل في كل مرافقها العابث بكل مصالحها، والامتيازات الأجنبية الجاثمة على صدرها، فأردنا أن نلتمس لها من هذا الإسار مخرجًا يطلقها من عقالها ويكون خطوة أولى تتلوها خطوات أوسع لاستكمال وحدتها واستقلالها.

  • ثانيًا: تغير الظروف التي عقدت فيها المعاهدة …
  • ثالثًا: أنها تتناقض مع اتفاقية قناة السويس ومع ميثاق الأمم المتحدة، وكلاهما أولى منها بالتنفيذ والاحترام، فاتفاقية قناة السويس عقدت قبلها بزمن طويل بين دول متعددة، لتقرير وضع دولي عام هو حيدة القناة وحرية المرور فيها على قدم المساواة التام بين الجميع.

    ولذلك حرمت هذه الاتفاقية على الدول الموقعة عليها محاولة الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو أية مزية أخرى في أي اتفاق دولي يعقد في المستقبل بشأن القناة، كما ناطت بمصر وحدها — وهي الدولة صاحبة الإقليم — حق الدفاع عن حيدة القناة وسلامة المرور فيها، وهذا ما أهدرته معاهدة سنة ١٩٣٦ إهدارًا تامًا، إذ ليست هذه المعاهدة إلا مجموعة من الميزات الصارخة لمصلحة بريطانيا وحدها على حساب استقلال مصر وسيادتها، وما كان لبريطانيا بصريح النص في اتفاقية سنة ١٨٨٨ أن تتنهز فرصة الاحتلال فتحصل لنفسها على هذه المزايا.

    أما ميثاق هيئة الأمم المتحدة، «فضروري» وجوب تغليب أحكامه على ما يتناقض معها من أحكام المعاهدات والاتفاقيات الأخرى.

  • رابعًا: تكرار الإخلال بأحكام المعاهدة من جانب المملكة المتحدة، والواقع أن الإنجليز لا يتمسكون بالمعاهدة إلا فيما يعتمدون عليه لتأييد الاحتلال أو العبث بوحدة مصر والسودان، فهم يتجاوزون عدد القوات التي ترخص المعاهدة بإبقائها في منطقة القناة، ويتجاوزون المناطق المحددة لها، ويأبون الخضوع للإجراءات الصحية والجمركية التي تفرضها القوانين المصرية، ويحاربون تدريب الجيش المصري وتجهيزه بدلًا من أن يتعاونوا في إعداده وتقويته وفقًا لتعهدهم في المعاهدة … إن المعاهدة توجب عليهم ألا يتخذوا في علاقاتهم مع البلاد الأجنبية موقفًا يتعارض مع المحالفة «يشير رفعته إلى موقف إنجلترا من إسرائيل».

    إننا نعمل في حدود حقوقنا … إن مصر إنما تعمل في حدود حقها القانوني والدولي، إذ تلغي معاهدة سنة ١٩٣٦ وتنهي العمل بأحكامها …

ولقد اعتبر هذا البيان مذكرة تفسيرية لمشروع قانون إلغاء المعاهدة.

المقترحات الرباعية «مشروع الدول الأربع» نشر في ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥١

يتشرف السفير البريطاني بناءً على تعليمات من حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة، بأن يقدم إلى الحكومة المصرية مقترحات لتسوية الخلافات القائمة بين مصر والمملكة المتحدة في مسألة وجود قوات بريطانيا في منطقة قناة السويس، وفي مسألة الدفاع بوجه عام، وبمقتضى هذه المقترحات التي توافق عليها حكومات تركيا وفرنسا والولايات المتحدة موافقة تامة وتؤيدها، فتقام هذه المسائل على أساس هيئة، للدفاع عن الشرق الأوسط، تساهم فيها مصر كشريك مع الدول الأخرى التي يهمها الأمر.

وكانت الحكومة المصرية قد أبلغت بجلاء أن اقتراحات بعيدة المدى لتسوية هذه المسائل كانت على وشك أن تقدم إليها عندما عمدت في ٨ أكتوبر إلى تقديم تشريع لإلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ الإنجليزية المصرية واتفاقيتي سنة ١٨٩٩ بشأن الحكم الثنائي في السودان.

وعلى الرغم من حيرة حكومة جلالة الملك في إدراك العمل الذي قامت به الحكومة المصرية، ولا يمكنها الاعتراف بشرعيته، إلا أنها قررت بالاتفاق مع حكومات تركيا وفرنسا والولايات المتحدة أن تقدم إلى الحكومة المصرية هذه المقترحات، بأمل أن تعيرها أكبر قسط من العناية الجديدية ولإظهار مبلغ ما أوليت هذه المسائل من دراسة دقيقة ومدى استعداد حكومة جلالة الملك متحدة مع سائر الحكومات التي يهمها الأمر، للسير في سبيل رغبتها لملاقاة آمال مصر الوطنية من جهة، واحتياجات الدفاع عن هذه المنطقة الهامة من جهة أخرى.
  • (١)

    أن مصر دولة من دول العالم الحر، وبالتالي فإن الدفاع عنها وعن الشرق الأوسط عمومًا أمر حيوي لها وللأمم الديمقراطية على السواء.

  • (٢)

    لا يمكن تأمين الدفاع عن مصر وعن الدول الأخرى في الشرق الأوسط ضد العدوان الخارجي إلا بالتعاون بين جميع الدول التي يهمها الأمر.

  • (٣)

    لا يمكن ضمان الدفاع عن مصر إلا عن طريق الدفاع الفعال عن منطقة الشرق الأوسط وتنسيقه مع الدفاع عن المناطق المتاخمة.

  • (٤)

    بناءً على ذلك، يبدو من المرغوب فيه إنشاء قيادة متحالفة للشرق الأوسط، تشترك فيها الدول القادرة على الدفاع عن المنطقة والراغبة في المساهمة فيه، وإن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا مستعدة لأن تشترك مع الدول الأخرى التي يهمها الأمر في إنشاء مثل هذه القيادة، فضلًا عن أن أستراليا ونيوزيلندا واتحاد جنوب أفريقيا قد أعربت عن اهتمامها بالدفاع عن هذه المنطقة، ووافقت من حيث المبدأ على الاشتراك في القيادة.

  • (٥)

    مصر مدعوة للاشتراك كعضو مؤسس في القيادة المتحالفة للشرق الأوسط، على أساس المساواة والمشاركة مع الأعضاء المؤسسين الآخرين.

  • (٦)

    إذا كانت مصر مستعدة للتعاون الكامل في هيئة القيادة المتحالفة للشرق الأوسط وفقًا لأحكام الملحق المرافق، فإن حكومة جلالة الملك تكون من جانبها راغبة في الموافقة على أن تسحب من مصر تلك القوات البريطانية التي لا تخصص للقيادة المتحالفة للشرق الأوسط، باتفاق بين الحكومة المصرية وحكومات الدول المشتركة كذلك، كأعضاء مؤسسين في هيئة القيادة المتحالفة للشرق الأوسط.

  • (٧)

    وفيما يختص بالقوات المسلحة المزمع وضعها تحت تصرف القيادة المتحالفة للشرق الأوسط، وتقديم التسهيلات الضرورية للدفاع الاستراتيجي إلى هذه القيادة كالقواعد العسكرية والجوية والمواصلات والموانئ … إلخ، فإنه ينتظر من مصر أن تبذل مساهمتها على قدم المساواة مع الدول الأخرى المشتركة.

  • (٨)

    وتمشيًا مع روح هذه الترتيبات، تدعى مصر لقبول مركز عالٍ من حيث السلطة والمسئولية في القيادة المتحالفة للشرق الأوسط، ولتعيين ضباط مصريين لإدماجهم في هيئة أركان حرب القيادة المتحالفة للشرق الأوسط.

  • (٩)

    ستقدم إلى مصر التسهيلات لتدريب وإعداد قواتها من قبل الأعضاء المشتركين في القيادة المتحالفة للشرق الأوسط الذين هم في مركز يسمح بتقديمها.

  • (١٠)

    ستضع الدول التي يهمها الأمر فيها بعد، بالتشاور فيما بينها، النظام التفصيلي للهيئة المتحالفة للدفاع عن الشرق الأوسط، وتحدد علاقاتها بهيئة معاهدة شمال الأطلنطي، ولهذا الغرض يقترح أن يرسل جميع الأعضاء المؤسسين للقيادة المتحالفة للشرق الأوسط ممثلين عسكريين إلى اجتماع يعقد في المستقبل القريب بغرض إعداد مقترحات تفصيلية لعرضها على الحكومات صاحبة الشأن.

ملحق

  • (١)
    بالمساهمة مع الدول الأخرى المشتركة التي تساهم بقسط مماثل في الدفاع عن المنطقة:
    • (أ)

      توافق مصر على أن تمنح قيادة الشرق الأوسط المقترحة على أرضها تسهيلات للدفاع الاستراتيجي وجميع التسهيلات الأخرى اللازمة لتنظيم الدفاع عن الشرق الأوسط وقت السلم.

    • (ب)

      وتتعهد مصر بأن تمنح قوات القيادة المتحالفة للشرق الأوسط جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية في حالة الحرب أو التهديد بحرب وشيكة أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، بما في ذلك استعمال الموانئ والمطارات ووسائل المواصلات.

  • (٢)

    ويؤمل كذلك أن توافق مصر على أن تكون قيادة القائد الأعلى للحلفاء في أرضها.

  • (٣)
    تمشيًا مع روح هذه الترتيبات يكون مفهومًا:
    • (أ)

      أن تسلم إلى مصر رسميًّا القاعدة البريطانية الحالية فيها، على أن يكون مفهومًا أنها تصبح في نفس الوقت قاعدة للحلفاء تتبع القيادة المتحالفة في الشرق الأوسط مع اشتراك مصر اشتراكًا تامًّا في إدارتها في وقت السلم وفي وقت الحرب.

    • (ب)

      يحدد من وقت لآخر بمعرفة الأمم المشتركة بما فيها مصر عدد القوات المتحالفة للأمم المشتركة التي ترابط في مصر وقت السلم، وذلك تبعًا لاطراد نمو القوات التابعة للقيادة المتحالفة في الشرق الأوسط.

  • (٤)

    ويكون مفهومًا كذلك أن تنشأ هيئة للدفاع الدولي تضم قوات مصرية ومتحالفة تحت قيادة ضباط ذي مسئوليات مشتركة نحو الحكومة المصرية والقيادة المتحالفة في الشرق الأوسط، وذلك لحماية مصر وقاعدة الحلفاء.

١٣ أكتوبر سنة ١٩٥١

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٠