ملحقات

مفكرة للحكومة المصرية إلى السفارة البريطانية في ٦ يوليو سنة ١٩٥١

محضر محادثة

بين وزير الخارجية الدكتور محمد صلاح الدين باشا والسفير البريطاني سير رالف ستيفنسون في ٦ يوليو سنة ١٩٥١، فيما يختص بالدفاع، وأوردناه هنا لاتصاله بموضوع القناة:

ولقد سبق أن ذكرت أن فشل المحادثات سيستتبع حتمًا قطعها، والمفروض أنها في هذه الحالة ستكون قد فصلت قبل إيضاح الحقائق للبرلمان، وسيقال للبرلمان: إنها فشلت وإنها قطعت …

بيان رفعة النحاس باشا رئيس الحكومة في ٨ أكتوبر سنة ١٩٥١ في البرلمان

بشأن مراحل المفاوضات بين مصر وإنجلترا وقرار الحكومة بإلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ والأسس التي قام عليها هذا الإلغاء.

وفي شهر يناير سنة ١٩٥٠، أجريت في مصر الانتخابات العامة، فأسفرت عن تولية الحكومة الحاضرة «حكومة الوفد» … لقد أجمعت الأمة إجماعًا لا يشذ عنه أحد من أبنائها على تحرير وادينا مصر وسودانه من كل ما يقيد حريته واستقلاله، ليسترد مجده القديم ويتبوأ المكان الكريم اللائق به في ميدان الحياة العالمية …

وشرعت الوزارة على الفور في إنجاز ما وعدت به، ورأت أن تكون أولى خطواتها في هذا السبيل محاولة الاتفاق مع الإنجليز، فدخلت معهم في سلسلة طويلة من الاتصالات والمحاولات، لعلهم يقتنعون بالحجة وينزلون على حكم الحق، وتعددت الاتصالات وطالت المحادثات، وتذرعت الوزارة بالحكمة والصبر فلم تتعجل، بل واجهت المشكلات مواجهة واقعية وعالجتها باقتراح الحلول العملية، للتوفيق بين حقوق مصر الوطنية والتي لا يمكن التحول عنها، وبين الملابسات الدولية التي يتعلل بها الإنجليز، ولكن شيئًا من ذلك لم يفلح في صرفهم عن عنتهم وإقناعهم بضرورة احترام حقوق مصر، إذا شاءوا حقًّا أن يحتفظوا بصداقتها، فلم تجد الحكومة — والحالة هذه — بُدًّا من أن تعلن خطاب العرش الذي ألقي في البرلمان المصري يوم ١٦ نوفمبر ١٩٥٠ أنه لا مناص من إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦، وأن الحكومة ماضية دون تردد أو إبطاء في تحقيق الأهداف الوطنية … وفي طليعة هذه الوسائل إعلان إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦، وما يتبع ذلك من إعلان إنهاء اتفاقيتي ١٦ يناير، ١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ الخاصتين بالحكم الثنائي في السودان.

ثم استمرت المحادثات، وقصد وزير الخارجية المصرية إلى لندن، حيث تباحث مع وزير الخارجية البريطانية طويلًا، وانتهت هذه المباحثات في ١٥ ديسمبر سنة ١٩٥٠، بأن قرر وزير الخارجية البريطانية أنه عرض على مجلس الوزراء بصفة شخصية محضة مقترحات تتضمن طريقة علاج جديد لمشكلة الدفاع، فكلف المجلس مستشاريه أن يقوموا على الفور ببحث هذه المقترحات، وهو يرجو أن يتمكن من الإفضاء إلى الحكومة المصرية بنتيجة دراسة حكومية بطريقة العلاج المذكورة في أواسط يناير سنة ١٩٥١ أو في أسرع وقت مستطاع بعد ذلك التاريخ.

ولكن المقترحات الموعودة لم تصل إلى الحكومة المصرية إلا في ١١ أبريل سنة ١٩٥١؛ أي: بعد التاريخ المضروب بثلاثة أشهر، وقد جاءت مع ذلك أبعد ما تكون عن تحقيق المطالب الوطنية.

وفي ٢٤ أبريل سنة ١٩٥١، ردت الحكومة المصرية برفض هذه المقترحات في جملتها وتفصيلاتها، مقدمة مقترحات مضادة بشأن الجلاء ووحدة مصر السودان.

ووعد الجانب البريطاني بدراسة هذه المقترحات المضادة والرد عليها، ولكن رده لم يصل إلا في ٨ يونيو سنة ١٩٥١.

ثم استؤنفت المحادثات ودار البحث حول السودان، وبينما هي سائرة تتعثر، ألقى وزير الخارجية بيانه المعروف في مجلس العموم البريطاني يوم الإثنين ٢٠ يوليه سنة ١٩٥١، يعلن فيه تمسك الحكومة البريطانية بالاحتلال والدفاع المشترك في وقت السلم، بحجة الضرورات الدولية، ومعارضتها وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري بحجة استطلاع مشيئة السودانيين.

وقد جاء هذا البيان ناطقا بعمق الهوة التي تفصل بين الطرفين، لإصرار الحكومة البريطانية على سياستها الاستعمارية القديمة؛ سياسة ادعاء المسئوليات وانتحال التبعات ومقاومة الحقوق الوطنية بشتى الحجج والتعلات.

وفي ٦ أغسطس سنة ١٩٥١ رد وزير الخارجية المصرية على هذا البيان، قال فيه: إن وزير الخارجية البريطانية قد أغلق بتصريحاته الأخيرة في مجلس العموم باب المحادثات، ولكن وزير الخارجية البريطانية بعث برسالة شخصية ينفي فيها أنه أغلق باب المحادثات، ويقول: إنه على العكس يبحث على وجه الاستعجال مشروعًا جديدًا لعلاج مسائل الدفاع، فرددت عليه مبينًا الأسباب التي من أجلها اعتبرت الحكومة المصرية أن خطابه في مجلس العموم البريطاني أغلق باب المحادثات، وأضفت أن جلاء القوات البريطانية ليس إلا شطر القضية المصرية، وأن هناك الشطر الآخر وهو وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري، وأن الشطرين كل لا يتجزأ …

أُرسل هذا الرد في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٥١، ولم تصل هذه المقترحات حتى الآن، ولكني تلقيت من وزارة الخارجية البريطانية في ٢١ سبتمبر ١٩٥١ رسالة شخصية أخرى، يقول فيها: إنه لا يستطيع أن يعين على وجه التحديد تاريخًا لإرسال مقترحاته، ولكنه يتوقع أن يكون ذلك في موعد قريب.

وقد كلفت سعادة السفير البريطاني الذي حمل هذه الرسالة أن يبلغ وزير الخارجية البريطانية أن الحكومة المصرية مرتبطة بإعلان خطتها في البرلمان قبل فض دور الانعقاد الحالي في أوائل شهر أكتوبر على أكثر تقدير، فلا معدى — والحالة هذه — من أن تصل المقترحات الجديدة على أساس تحقيق المطالب الوطنية قبل ذلك التاريخ.

هذا هو تاريخ المحادثات حتى الآن، وغني عن البيان أن الجانب البريطاني لا يخسر شيئًا من هذا التطويل والتأخير، فالاحتلال قائم في قناة السويس …

لقد جادل الإنجليز في حق مصر في إلغاء معاهدة ١٩٣٦، واتفاقيتي سنة ١٨٩٩، ولكن الأمثلة لا تنقصنا على سوابق إلغاء المعاهدات والاتفاقات الدولية من جانب واحد (وذكر رفعته ثمانية عشر مثلًا).

•••

هذه أمثلة كثيرة متفاوتة التاريخ والظروف والأسباب على سوابق إلغاء المعاهدات والاتفاقات الدولية من جانب واحد، وقد كان الجانب الآخر بالطبع يجادل في جواز هذا الإلغاء، ولكن الإلغاء مع ذلك تم وأنتج آثاره القانونية في جميع الأحوال، وقد يقال: إن أكثر الدول التي لجأت إلى هذا الإجراء كانت تعتمد على القوة المادية. هذا صحيح، ولكنه أبعد ما يكون عن أن ينطبق على حالتنا؛ فنحن لا نعتمد … إلا على الحق الواضح والعدالة الناطقة والمبادئ السلمية التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة …

ولقد اعتبر هذا البيان مذكرة تفسيرية لمشروع قانون إلغاء المعاهدة.

المقترحات الرباعية «مشروع الدول الأربع» نشر في ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥١

يتشرف السفير البريطاني بناءً على تعليمات من حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة، بأن يقدم إلى الحكومة المصرية مقترحات لتسوية الخلافات القائمة بين مصر والمملكة المتحدة في مسألة وجود قوات بريطانيا في منطقة قناة السويس، وفي مسألة الدفاع بوجه عام، وبمقتضى هذه المقترحات التي توافق عليها حكومات تركيا وفرنسا والولايات المتحدة موافقة تامة وتؤيدها، فتقام هذه المسائل على أساس هيئة، للدفاع عن الشرق الأوسط، تساهم فيها مصر كشريك مع الدول الأخرى التي يهمها الأمر.

وكانت الحكومة المصرية قد أبلغت بجلاء أن اقتراحات بعيدة المدى لتسوية هذه المسائل كانت على وشك أن تقدم إليها عندما عمدت في ٨ أكتوبر إلى تقديم تشريع لإلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ الإنجليزية المصرية واتفاقيتي سنة ١٨٩٩ بشأن الحكم الثنائي في السودان.

ملحق