رجاؤنا أن تأخذ الأمر بيديك

لا يقدر على القدرة إلا الله سبحانه وتعالى، والأسابيع الماضية قضيناها معًا باحثين منقِّبين عن الحقيقة أو الزيف في قصة الألبان والأطعمة المشعَّة التي قيل إنها هُرِّبت إلى مصر، والتي بدأ الأمر فيها بإعلان من وزارة البيئة الألمانية يحذر السلطات المصرية من شحنة ألبان ملوثة في طريقها إلى الإسكندرية، أو بالضبط قد قالت وزيرة البيئة إنها وصلت إلى ميناء الإسكندرية.

والحقيقة أنني فوجئت بسلسلة ردود الأفعال التي تلت هذا، فأنا إذا حذرني شخص ألماني مسئول من بضاعة ألمانية لا بد أن آخذ هذا التحذير موضع الجد، ولا بد أن أسارع باتخاذ كافة الإجراءات التي تحول بين تلك الشحنات وبين دخول الأراضي المصرية وتقديمها للاستهلاك البشري أو الحيواني. إننا كل يوم نقرأ عن طائرة عادت إلى المطار الذي غادرته لمجرد أن المضيفة وجدت في دورة مياه الطائرة ورقة مكتوبًا عليها جملة تحذير أو تعبير أخرق مجنون، في كل تلك الأحوال لا يتوقف قائد الطائرة ليبحث الأمر ويمحِّصه ويحقق مع ركاب الطائرة حتى يعثر على من قام بالعمل التهديدي. إنه يأخذ المسألة أخذًا جادًّا جدًّا، حتى لو كان متأكدًا أو شبه متأكد أنه ليس كذلك، ويطلب الإذن من الميناء الجوي بالعودة فورًا وتقوم السلطات بتفتيش الطائرة مكانًا مكانًا وقطعة قطعة، وكذلك تفتيش الركاب وإعادة تفتيش الحقائب والاطمئنان مائة في المائة إلى أن لا شيء هناك، وأن كل شيء على ما يرام، وحينذاك فقط تُقلع الطائرة.

هذا يحدث لمجرد ورقة تُلصق على مرآة دورة مياه في طائرة، فما بالك والتحذير ليس قادمًا هذه المرة من مجهول، ولكنه تحذير قادم من وزيرة ألمانية مسئولة ووزير ألماني آخر؟

ولهذا كان مفروضًا أن نأخذ هذا التحذير على محمل الجد الخطير؛ فهذه المرة لا يتعلق الأمر بحياة مائة راكب أو مائتين إنه يتعلق بحياة أو موت ملايين الأطفال والرجال والنساء وإلى أجيال أخرى قادمة.

ولأن الخطر النووي شيء جديد علينا تمامًا، مثلما هو جديد على معظم بلدان العالم وبالذات العالم الثالث؛ فحقيقة خطره لا يعرفها إلا القليلون جدًّا من خلاصة المتعلمين والمثقفين، وبالذات المثقفون ثقافة علمية؛ فالإشعاع النووي هو عبارة عن إشعاعات تخرج من نواة الذرة عقب تحطيمها، سواء في المفاعل النووي أو في القنبلة الذرية؛ فالقنبلة الذرية ما هي إلا كم من ذرات معدن ثقيل جدًّا؛ أي إن ذراته تحتوي على أكبر عدد ممكن من النوايات وهي مزدحمة؛ ولهذا فهي هشة الالتصاق بحيث إذا سُلِّط عليها تيار من البروتونات الأخرى أي نوايات الذرات، تتفجر تلك النوايات من البلوتونيوم أو اليورانيوم وتخرج منها عشرات من مكوِّنات النواة وقد انفرط عقدها على هيئة إشعاعات. أخطر هذه الإشعاعات جميعها هي إشعاعات «بيتا» المكوَّنة من جسيمات «بيتا»، وإشعاعات «جاما» وهي أشعة إكس العادية التي تُستخدم بحرص شديد في التصوير الإشعاعي في الطب وغيره.

أما جسيمات بيتا فخطرها أنها حين تصطدم ببعض الذرات المكونة للجسم البشري مثل ذرات الكالسيوم أو غيرها تحيل تلك الذرات إلى ذرات مشعَّة تُخرج هي الأخرى أشعة بيتا، وعلى أساس هذا المبدأ قام علم بأكمله هو علم التشخيص بواسطة المواد المشعة؛ إذ يُحقن المريض بواسطة جزء بسيط جدًّا من مواد مشعة تسري في الدم وأعضاء الجسم ويمكن تتبعها بواسطة صور الأشعة الكمبيوترية وتُشخيص كثير من الأمراض بواسطتها.

ويتقدم استخدام الذرات المشعة في الأغراض الطبية، وبنشوء وإقامة المفاعلات النووية ابتكر العلماء جهازًا لقياس كم الإشعاعات الصغيرة في أي جسم أو الموجودة في أي جو، وهذه الأجهزة أخذت تتطور من جهاز «جيجر» البدائي الذي ينبئ عن وجود أجسام مشعة قريبة، تتطور إلى أجهزة بالغة الدقة قادرة على رصد أي كمية مهما صغرت من الإشعاعات التي سموا الواحدة منها، مثلما يسمَّى الفولت في الكهرباء والأمبير في قياس التيار، سموا وحدة جرعة الأشعة البكاريل، وبالتجارب المختلفة أمكن الوصول إلى النسبة من الإشعاعات التي تعتبر طبيعية وعادية؛ إذ الإشعاعات موجودة في كل مكان من الكرة الأرضية وجوِّها ووصلوا أيضًا إلى تحديد الكمية التي لا يُسمَح بتجاوزها في أي مكان يوجد به إنسان أو حياة.

هذه النسبة وبعد انتشار المفاعلات النووية استسهالًا سنعرِّفها باسم البكاريل مع أن التسمية الحقيقية أكثر تعقيدًا؛ إذ يرمزون لها الحروف P.Q.R. وهي قيمة نسبية، وحددت أوروبا ٣٥٠ بكاريل كحد أقصى لما يُسمَح للإنسان أن يقترب منه أو يستعمله، ٣٥٠ للإنسان و٦٥٠ للحيوان في اللبن فقط؛ إذ إن لكل مادة غذائية نسبة إشعاع مختلفة، ولكن ألمانيا زيادة في الحيطة جعلت هذه النسبة ٢٢٠ للإنسان، وقللت بنفس النسبة المسموح به للحيوان.

واختلاف هذه النِّسب أدى إلى مشاكل كبيرة بين ألمانيا الغربية وبين دول السوق الأوروبية المشتركة باعتبار أن ألمانيا لا تستورد أطعمة تحتوي على أكثر من ۲۲۰ بكاريل بينما أوروبا تسمح باستيراد الأطعمة التي تحتوي على٣٥٠، معنى هذا قلة واردات ألمانيا من أطعمة السوق الأوروبية المشتركة، مما يؤثر على التوازن التجاري بين دول السوق وألمانيا.

هذه كلها أشياء كانت جديدة علينا هنا نحن في مصر، وفي العالم الثالث بشكل عام، وبعد انفجار مفاعل تشيرنوبيل وتكوُّن سُحُب ذرية سقطت على معظم دول أوروبا ولوَّثت أرضها وماءها وبالتالي نباتها وحيواناتها وحاصلاتها وحتى أخشابها، صحيح قمنا بإصدار بعض اللوائح والقوانين مثل غيرنا من الدول، ولكن تطبيق تلك القوانين في حاجة إلى أجهزة خاصة وأناس مدربين خصوصًا على هذه العملية، ودقة بالغة في الإشراف على فحص العينات المستوردة من كل الدول تقريبًا، فبعد اكتشاف التلوث الألماني لجأ المهربون إلى تصدير بضائعهم إلى مواني أوروبية أخرى لإعادة تصديرها إلى هذا البلد أو ذاك بحيث تكون شهادة المنبع صادرة عن دولة تعتبر «نظيفة» مثل هولندا أو بلجيكا.

وفي فترة ما بين انفجار المفاعل وتلوث المحصولات مضت شهور استطاع المصدِّرون الألمان بالاتفاق مع المستوردين معدومي الضمير من بعض بلاد العالم الثالث أن يصدِّروا إلى تلك البلاد كميات كبيرة من المحظور تداولها في دولها الأصلية؛ فقد قامت الحكومة الألمانية بدفع تعويضات إلى مربي الماشية حتى لا يعرضوها للتداول ويتم التخلص منها بعد ذلك، ولكن بعض هؤلاء كانوا من الجشع بحيث أخذوا التعويضات وباعوا ماشيتهم ومحصولاتهم إلى شركات مغامرة وهمية قامت خصوصًا من أجل أداء هذا الدور القذر. أخذوا المحصولات الملوثة بدعوى تعهدهم بإعدامها مقابل مبالغ كبيرة وتم تصديرها إلى بلاد العالم الثالث على النحو الذي ذكرناه. مثل تلك المحصولات كانت نسبة الإشعاع فيها تصل أحيانًا إلى ٢٠٠٠ أو ٣٠٠٠ بيكاريل وهي جرعات قاتلة للإنسان وللحيوان معًا، صحيح أنها تأخذ وقتًا طويلًا نسبيًّا لظهور أعراض الإصابة بها، سواء أكانت سرطانًا أم ضمورًا في المخ والأعصاب أو غيرهما من الأمراض الكثيرة الجديدة التي ظهرت فقط في العصر النووي وبسبب الإشعاعات، ولكن الشيء المروع أنه ما إن تظهر الأعراض حتى يكون الحكم بالإعدام قد صدر على المريض؛ إذ لا توجد وسيلة لإنقاذه من موت محقق طال الوقت أو قصر، وفي هذا تشبه الأمراض الناتجة من تناول مواد إشعاعية أو التعرض لها مرض الإيدز الخطير الذي يوقف جهاز المناعة في جسم الإنسان بحيث إن أي ميكروب أو فيروس تافه يتسلل إلى جسده يسبب وفاته.

الشيء الخطير الآخر الذي تسببه الإشعاعات النووية وبالذات جسيمات بيتا أنها تتدخل في التركيب الذري والجزيئي للصبغيات أو الكروموسومات الحاملة للصفات الوراثية داخل الخلايا الحية للإنسان أو الحيوان، ومنها بالطبع البويضة في الإناث والحيوانات المنوية في الرجل بحيث تؤدي هذه التغيرات إلى تغيرات في شكل الجنين والطفل؛ كأن يولد ناقصًا ساقًا أو يولد بعين واحدة في منتصف رأسه أو بثلاث أذرع أو بقائمة طويلة من أمراض وراثية بعضها قديم عرفته البشرية، وبعضها جديد على العالم والطب تمامًا. حتى إنه من المحظور التخلص من النفايات الذرية بإلقائها في المحيطات خوفًا من أن تؤثر على الأسماك وتؤدي إلى خلق أنواع غريبة ومخيفة منها، بعضها متوحش وبعضها في حجم الديناصور ولا أحد يستطيع على وجه التحديد أن يتصور ما يمكن أن يحدث من جرَّاء هذا التغيير في التركيب الكروموسومي للأسماك، أو لغيرها من الحيوانات البحرية.

•••

في الفترة ما بين بداية ظهور محاصيل ومواشٍ ومنتجات ملوثة بإشعاعات تشيرنوبيل وكشف الفضيحة على أيدي حزب الخُضر في ألمانيا؛ ذلك الذي أرغم السلطات الألمانية على الاعتراف بتسرب المحاصيل والمنتجات الألبانية والحيوانية؛ كان قد تسرب بالفعل إلى بعض بلاد العالم الثالث كثير من المحاصيل والمنتجات التي تحوي ضعف أو ثلاثة أضعاف الجرعات الخطرة من الإشعاع، وقد انكشف الأمر في البرازيل فعلًا وتبيَّن أن لهم شهورًا يستهلكون منتجات أوروبية ملوثة وكانت أزمة كبرى.

هنا نحن في مصر أخذناها ليس فقط ببساطة ولكن بكبرياء قومي لا معنى له، فقبل الفحص الدقيق والتأكد التام بواسطة أجهزة دقيقة وحديثة وبواسطة علماء مدربين، أعلنَّا هكذا في اليوم التالي من تصريح الوزيرة الألمانية أن مصر خالية من أي منتجات ألبانية أو حيوانية أو أي محصولات مشعة.

ولأن الكذب لا سيقان له فلقد تضاربت الأقوال والتصريحات مرة يقولون إن المركب جاءت ولم تفرغ حمولتها، ومرة إنها جاءت وراسية عند المخطاف، ومرة لم يدخل مصر أي محصول ملوث، ومرة الاعتراف بأن شحنة بندق ملوثة قد اكتُشفت وأُعدمت (البندق ممنوع استيراده حسب القوانين الجديدة) ثم كيف وأين وبأية طريقة أُعدمت تلك الشحنة؟ فهي لا يمكن دفنها في الصحراء، كما صرح أحدهم قياسًا على المشروع الذي كان قد بحث إمكان تنفيذه الرئيس السابق المرحوم أنور السادات بناء على اقتراح من النمسا أن يدفن نفاياتها الذرية في الصحراء الغربية أو الشرقية. لا أعرف كيف أُعدمت تلك الشحنة؟ ومن المعروف أن إعدام هذه الشحنات مسألة ضخمة جدًّا وخطيرة جدًّا؛ فهي إما توضع في صناديق سميكة من الصلب وتسقط في قاع أعمق المحيطات، وإما أن تُحرق في أفران ذرية؛ أي أن يقام من أجلها ما يشبه المفاعل النووي هائل الضخامة الذي يستطيع حرق كل تلك المئات والآلاف من الأطنان في حين أن أفران المفاعلات النووية العادية مصنوعة ليكون وقودها المحروق بضعة أرطال فقط من مادة اليورانيوم.

المهم حدث ارتباك كبير مما انزعج له الرأي العام كثيرًا، ولا يزال ومما أخل بمصداقية التصريحات الرسمية، ومما جعل هم البعض أن يعرف اسم المستورد، وكأنه بمجرد معرفة من الذي استورد ستُحل المشكلة، مع أن المشكلة والخطورة هي المواد المستوردة نفسها وعرضها للاستهلاك الآدمي والحيواني.

وبما أنه لا يمكن أن تكون السفينة قد انطلقت من ميناء أنقرس أو غيره وهي لا تعرف وجهتها بشحنة لا تعرف لمن ستسلمها، وقد تعاقد مع الشركة الناقلة ودفع إلا أن تكون سفينة سارحة على مواني العالم تنادي يا من يريد لبنًا أو جبنًا مشعًّا. إذن لا بد أن جهة ما كانت سترد إليها تلك الشحنة، ولكن السلطات تصرح أنها لم تستدل أبدًا على تلك الجهة، وحين يشتد عليها الخناق تقول إن الشحنة منحة من حكومة ألمانيا الغربية، ومعروف أن حكومة ألمانيا حين تعطي منحة لا يمكن أن تكون منحة ملوثة وإلا كانت فضيحة كبرى يتردد صداها في أنحاء العالم سنين وسنين.

ولأن الموضوع كان يدفع أي كاتب له ضمير إلى ألا يتركه حتى يكشف جميع نواحيه وحتى نعرف على وجه اليقين إن كانت قد تسربت لنا في فترة عدم الوعي والاهتمام بفحص الواردات إشعاعيًّا، وما هي بالضبط تلك المواد؟ وكيف السبيل إلى سحبها من السوق والدخول في مفاوضات مع الدول القادرة لمعاونتنا على التخلص منها؟ فقد آليت على نفسي أن أكون واحدًا ممن يوالون الاهتمام بالموضوع حتى يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحقيقة فيه.

ولكن في ظل حالة الإنكار التام التي تتمسك بها السلطات، وفي ظل عجز تام من قِبلي أو من قِبل أي مؤسسة وحدها أن تقوم بعمل هذا المسح سواء على البضائع التي استوردت حديثًا أو الجديدة القادمة، وأن هذا عمل لا بد أن تقوم به الدولة كلها أو بالضبط عديد من أجهزة الدولة تتعاون وتنسق فيما بينها. بل لا بد له من آثار على سياستنا الاستيرادية القادمة بحيث تمنع ورود الأطعمة بكافة أنواعها من أوروبا فعلًا، ونستبدلها بأطعمة ومنتجات ألبانية وحيوانية من بلاد بعيدة تمامًا عن الإشعاع مثل أستراليا ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا، وهي منتجات أرخص كثيرًا من المنتجات الأوروبية ومضمون خلوها التام من الإشعاع.

هذا إلى جانب حتمية أن تُرسم استراتيجية للإنتاج الزراعي والحيواني بحيث تمنعنا تمامًا في المدى الطويل عن استيراد أيٍّ مما يؤكل من الخارج، وحبذا في هذا المجال لو فعلنا الأشياء المعقولة؛ فنحن مثلًا نزرع كمية كبيرة من القطن نصدِّره ونحصل على ثمنه بالعملة الصعبة، وفي نفس الوقت نستورد بهذه العملة الصعبة وبمبالغ أكثر منها بكثير منتجات ومأكولات. فلماذا لا نوفر على أنفسنا العناء ونتوسع في زراعة الخضروات وتربية المواشي ونصبح نحن الذين ننتج «غموسنا» تمهيدًا لكي ننتج نحن خبزنا أيضًا؟

لأن الموضوع واسع وخطير ومتشعب، وإلى أن يتم على أكمل وجه من الدقة لا بد من هيئة جديدة تعمل مع هيئة الطاقة الذرية وتكون متخصصة في فحص المأكولات إشعاعيًّا؛ إذ هي تخصص خاص بعيد عن التخصص في الطاقة النووية والمفاعلات النووية ولا بد له من علماء مدربين تدريبًا خاصًّا وأجهزة حديثة خاصة.

لأن الموضوع موضوع حياة إنساننا في هذا الجيل والأجيال التي تليه وصحة مجتمعنا كله وهي مسئولية دولة، ولهذا السبب وُجدت الدول أصلًا وتشعبت أجهزتها.

فإنني أرفع هذا الرجاء إلى الرجل الذي تثق فيه مصر كلها ومستعدة أن تأتمنه على صحتها وعلى طعامها وعلى شرابها:

يا سيادة الرئيس

لن تطمئن القلوب تمامًا ولن تهجع ولن ينام الآباء والأمهات قريري الأعين إلا وهم قد تأكدوا أنك أخذت الأمر بين يديك وأنه أصبح عندك أهم من أي سياسة أو انتخابات؛ فما فائدة السياسة في بلد مواطنوه مهددون في طعامهم وأطفالهم وحياتهم؟ وإن المفاعل الذي انفجر في تشيرنوبيل روسيا لن ينتهي في مَعدات أطفالنا وعظام كبارنا. نحن نحمِّلك أمانة نقاء ما نأكل وما نشرب وأنت عليها — بحكم سلطاتك — قدير.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤