الفصل الثاني

ملخص عن الثورة

ففي هذه الخلاصة المحكمة يتقدم المذهب الماركسي خطوة واسعة إلى الأمام بمناسبة إصداره المنشور المشاعي، ولقد بسطت هنالك بالمثل مسألة الحكومة، إلا أن بسطها كان مبهمًا ومندمجًا في الآراء والتعبيرات ذات الصبغة السطحية جدًّا، أما هنا فهذه المسألة مبسوطة بشكل محسوس، وبراهينها المتتالية من الأول إلى الآخر تبرز من تلقاء نفسها في منتهى الوضوح، وهي مشروحة شرحًا وافيًا، ومن الوجهة العملية قابلة للتنفيذ؛ إذ كل الثورات السالفة لم تزد على تحسين وإتمام الآلة الحكومية، في حين أن المطلوب إنما هو إلغاؤها وتحطيمها.

فهذه الخلاصة هي نفس روح المذهب الماركسي فيما يختص بالحكومة، وهذا الروح هو الذي لم تقتصر الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الرسمية على تناسيه وإهماله فقط، بل لقد تجاوزت إلى تشويهه، وتجريده من طبيعته — كما سنرى ذلك فيما بعد — وأهم من قام بهذا العمل المستنكر أعظم الاشتراكيين النظريين رئيس الاشتراكية الدولية العامة الثانية كارل كاوتسكي.

إن المنشور المشاعي يستخلص التعاليم العامة من التاريخ، فهو يرينا أن الحكومة العضو الحاكم من إحدى الطبقات، ثم يرشدنا إلى هذه النتيجة اللازمة؛ وهي أن الهيئة العاملة لا تتوصل إلى صرع ثلة الوجهاء إلا بعد أن تتمكن من السلطة السياسية، وبعد أن تستوثق من الحكم السياسي؛ أي بعد أن تصبح الحكومة هيئة العمال المنظمة في شكل طبقة متولية، وبعد أن تشرع هذه الحكومة المؤلفة من هيئة العمال في أن تتلاشى على أثر انتصارها؛ لأن المجتمع الذي تزول منه أسباب الخصومات والمنازعات لا يصير في حاجة إلى أية حكومة، ولا يمكن أن تبقى فيه حكومة ما.

وهنا لم يجرِ البحث لمعرفة فيما يجب أن يئول إليه — من جهة التوسع في الاستدلال التاريخي — حلول حكومة هيئة العمال محل حكومة زمرة الأعيان.

على أن ماركس بحث في هذه المسألة وحلها في عام ١٨٥٢، وبما أنه حريص على التمسك بفلسفته المادية المنطقية، فقد جعل أساس مباحثه قائمًا على ما استمده من التجارب التاريخية المستخلصة من حوادث الثورة التي توالت في السنوات العظيمة المتتابعة ما بين عامي ١٨٤٨ و١٨٥١.

وظلت مبادئ ماركس في هذا الصدد مدعمة بالتجارب المستجرة من دروس التاريخ تتلألأ عليها أشعة من الفلسفة الحكيمة، ومن المعلومات الواسعة في التاريخ المفصل.

فمسألة الحكومة تتوضح بطريقة محسوسة بالإجابة على الأسئلة الآتية:

كيف نشأت من الوجهة التاريخية حكومة الأعيان، والآلة الحكومية اللازمة لتسلط الفئة الوجيهة؟ وما هي التقلبات التي تقلبت فيها؟ وما هو النمو الذي نمته في خلال ثورات الأعيان، وإزاء حركات الحرية والاستقلال التي قامت بها الطبقات المستعبدة؟ وما هو الدور الذي ستقوم به هيئة العمال تجاه هذه الآلة الحكومية؟

إن سلطة الحكومة المركزية، وهي المسألة التي يتميز بها مجتمع الأغنياء نشأت على أثر سقوط الحكم المطلق، والهيئتان المميزتان لهذه الآلة الحكومية هما التشكيل الديواني واحتشاد الجيش الدائم، وقد وضح ماركس وإنجيل بتوسع ضافٍ في مؤلفاتهما العلائق التي تصل هاتين الهيئتين بفئة الأعيان، وهي العلائق التي تُعد بالآلاف.

وتدل التجربة على أن كل عامل يحسب حسابًا لهذه العلاقات في منتهى الوضوح والاقتناع، وقد سعت الطبقة العاملة إلى معرفة هذه الروابط بدروس تلقتها وكلفتها ثمنًا غاليًا، وهذا هو السبب في معرفتها وتطبيقها على الواقع بسهولة، وأحكام العلم الذي يقرر استحالة فصم هذه الروابط، وهو العلم الذي إما أن ينكره الديمقراطيون الأعيان جهلًا به وضلالًا، وإما أن يكونوا قد بلغوا من التضليل والإعنات إلى حدِّ تناسيهم أو إخفائهم ما قامت عليه الشواهد الحسية العديدة.

إن الهيئة الديوانية — أي موظفي الدواوين — والجيش الدائم هما العالتان اللتان أوجدهما مجتمع الأغنياء، وهما عالتان ناجمتان عن المنازعات والخصومات الداخلية التي تمزق هذا المجتمع، وما هما إلا عالتان تسدان منافذ الفضاء في وجه الحياة العامة، ويرى مذهب انتهاز الفرص على طريقة كاوتسكي، وهو المذهب الذي تستخدمه أيامنا هذه الاشتراكية الديمقراطية الرسمية أن هذه النظرية القائلة بأن الحكومة عضو ذو هيئات طفيلية هي من خصال وميزات الفوضويين فقط.

ومن الجلي أن توشية المذهب الماركسي وتسوئته بهذه الصفة في منتهى الأهمية، والفائدة لهذه الفئة المتوسطة التي لطخت صحيفة المذهب الاشتراكي بلطخة لا يمكن محوها حينما استجروه إلى تبرير وتزيين الحرب الاستعمارية تحت اسم وستار «الدفاع الوطني»، ولكن هذا التشويه ليس من الأمور التي لا يمكن إنكارها وإقصاؤها عن المذهب الاشتراكي الصحيح.

وظل جهاز هيئة الموظفين والعسكريين يزداد استكمالًا وإحكامًا وتقويًا في خلال كل ثورات الطبقة الغنية التي شهدتها أوروبا منذ سقوط العهد الإقطاعي، ومن المحقق أن الطبقة المتوسطة هي التي استسلمت إلى الانجذاب نحو الطبقة الغنية، وإلى الاستتباع والخضوع لها، وخصوصًا بفضل ذلك الجهاز الذي يمنح الطوائف العليا من الفلاحين، وصغار أرباب الصناعات والتجار وسواهم وظائف موافقة لهم بالنسبة لمراكزهم الاجتماعية، وهي وظائف بسيطة العمل رفيعة المرتبة تجعل منازلهم وحقوقهم فوق عامة الشعب، وإليك ما حدث في الروسيا:

أثناء نصف سنة مضت بعد يوم ١٣ مارس عام ١٩١٧ — وهو اليوم الذي شبَّت فيه الثورة والتهمت الحكم القيصري المستبد — فإن الوظائف التي تحجز عادة فيما سلف للمحاسيب وذوي الحظوة، أصبحت نهبًا مقسمًا ما بين الضباط من أبناء الأعيان والمنشفيين والاشتراكيين الثوريين، وأما الإصلاح فلم يحدث تفكير جدي فيه، بل إذا حدث كلام في صدده أرجئوا النظر إلى أن تلتئم الجمعية الدستورية، وهذه الجمعية لم تجتمع إلا أجزاء صغيرة إلى ما بعد الحرب.

الحرب بين الروسيا والدول المتحالفة الوسطى

وأما ما يختص باقتسام الغنيمة والاستيلاء على المناصب، فلم يفكروا في إرجائه يومًا واحدًا؛ فقد وُجد الوقت الكافي في الحال لتوزيع الوزارات ووكالات الوزارات ووظائف الولاة والمحافظين وغيرها، ولم ينتظروا لأجله انعقاد الجمعية الدستورية! ولم تكن لعبة الترتيبات اللازمة لتشكيل الحكومة إلا عبارة عن هذا التقسيم «الذي هو حصة الكلب من الصيد»، فنجم عنها الانسعار والتصارع في سائر البلاد الروسية من الأعلى إلى الأسفل سواء في الإدارة المركزية أو في الإدارات المحلية، فكانت النتيجة بعد مضي نصف سنة أي من مارس إلى سبتمبر عام ١٩١٧ ما يأتي: إرجاء الإصلاحات، والإسراع في اقتسام مراكز الموظفين، وتلافي أغلاط الاقتسام بسلسلة من الاقتسامات الأخرى.

غير أنه كلما صار اقتسام الجهاز الإداري بين الأحزاب المتنوعة من طبقتي الأعيان والمتوسطين — أي ما بين أبناء الوجهاء والاشتراكيين الثوريين والمنشفيين على مثال ما حدث في الروسيا — كلما صار من الواضح للطبقات المضطهدة، وعلى رأسها هيئة العمال وجوب اعتراضهم بالقوة ضد المجتمع المالي بجميع فئاته على اختلاف أنواعها، ومن هنا نشأت حاجة أحزاب ذوي الأموال حتى أشدها ديمقراطية — وفي جملتها حزب الثوريين الديمقراطيين — إلى مضاعفة الضغط على هيئة العمال الثوريين وتمتين جهاز الآلة الحكومية، وهكذا يلجئ مجرى الحوادث الثورة إلى جمع كل قوى التدمير ضد سلطة الحكومة، وهو لا يضطرها فقط إلى تعديل الآلة الحكومية وإصلاحها بل إلى تدميرها وإفنائها.

وليست هذه بسلسلة من النظريات والبراهين المنطقية، بل هي استقراء حقيقي للحوادث، والعظة البالغة المنتزعة من ١٨٤٨–١٨٥١، وكل هذه النتائج هي التي طرحت المسألة على بساط البحث بهذه الطريقة، ويمكن العلم بمقدار اعتماد ماركس على التجارب المستخلصة من وقائع التاريخ من الملاحظة الآتية، وهي أنه عام ١٨٥٢ لم يكن قد عرض مسألة البحث فيما يمكن أن يخلف الآلة الحكومية التي يجب إعدامها، وذلك لأن الخبرة والتجربة لم يكونا قد أوجدا إلى ذلك الحين المادة اللازمة لوضع الحل العملي المعقول لهذه المسألة، ولكن هذا الحل إنما جاء من تلقاء نفسه بحسب الترتيب التاريخي على أثر الحوادث التي جرت في عام ١٨٧١.

أما في عام ١٨٥٢ فالذي أمكن البحث في تحليله، ووضع الحل النهائي له استنادًا على التجارب التاريخية إنما هو إقدام ثورة العمال على جمع كل القوى المدمرة ضد سلطة الحكومة لأجل التوصل إلى تحطيم الآلة الحكومية.

وهنا قد يتعرضنا سؤال وجيه لا ينبغي لنا أن نتخطاه بغير الإجابة عليه، وهو: هل يحق لنا أن نعمم التجربة والملاحظات والاستنتاجات التي استخلصها ماركس، وأن ندعو إلى العمل بموجبها في وقت أبعد من التاريخ الذي حدثت فيه هذه الوقائع المستشهد بها في فرنسا، أثناء السنوات الثلاثة التي تتابعت ما بين ١٨٤٨ و١٨٥١؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب قبل كل شيء أن نورد ملاحظة خطَّها قلم إنجيل في هذا الصدد، ثم نخوض نحن في تفاصيل الإجابة على هذا السؤال.

وفي فرنسا كانت تُصهر الحوادث العظيمة في كير تاريخ السلطات السياسية المتنوعة، لتخرج منه في كل دفعة أشكال جديدة لم تكن معروفة من قبل، وكان دائمًا للصراع بين الطبقات دخل كبير في هذه التطورات المتتابعة وتأثير مهم في نتائجها، وبالنظر لأنها كانت بمثابة مركز لدائرة الحكم الإقطاعي في الأزمان الوسطى، ونموذجًا للملكية المحتكرة منذ عهد النهضة الجديدة، فقد صار لثورتها الكبرى شأن عظيم لأنها بهذه الثورة الشهيرة قضت على الحكم الإقطاعي، وأسست حكم أصحاب الأملاك بدرجة من الوضوح لم يسبق إليها، ولم ينل مثلها أي بلد آخر من البلاد الأوروبية، ثم جاء دور مكافحة العمال لأصحاب رءوس الأموال، فرفع الأولون رءوسهم بشمم في وجوه الآخرين المتولين شئون السلطة، وقد أخذت هذه المصارعة هنا شكلًا من الجد لم تأخذ مثله في سائر البلاد الأخرى.

على أن هذه الملاحظة قد أصبحت عتيقة خيالية لا حقيقة لها الآن؛ لأن هيئة العمال الفرنسويين قد انكفت بتاتًا عن كل مصارعة ثورية من بعد حركتها الشهيرة والأخيرة التي حدثت في عام ١٨٧١، على أن هذا الامتناع وإن طال عهده، فلا يقفل باب الرجاء نهائيًّا في أن تكون فرنسا بلد الثورات القديمة، ومهد الانقلابات العظيمة في مصاف الأمم التي ستتحد هيئاتها العاملة على القيام بالثورة العامة ضد السلطات المالية والاستثمارية والاستعمارية، فتحفظ سمعتها القديمة وتواصل عملها الذي بدأته حتى تتوجه بإكليل النجاح النهائي.

ولا يوجد أدنى شك في أن هذه ليست المظاهر العامة لكل الرقي الحديث الطارئ على حكومات رأس الماليين بوجه عام؛ ففي الأعوام الثلاثة التي تتابعت ما بين ١٨٤٨ و١٨٥١ أظهرت فرنسا منتهى ما وصلت إليه الأوساط المالية من التوسع والسمو.

إن عهد الاستعمار هو عهد المصارف المالية ذات رءوس الأموال الكبيرة، عهد احتكارات الماليين الهائلة، عهد توسع رأس المال الاحتكاري بصفته رأس مال احتكاري حكومي، ليظهر مقدار الآلة الحكومية بدرجة لا يمكن تصديقها، ونحو الجهاز الإداري العسكري بدرجة لم يُسمع بمثلها في نفس الوقت الذي تكاثرت فيه وسائل إرهاق الهيئة العاملة سواء في البلاد الملكية، أم في البلاد الجمهورية المتناهية في الحرية.

والتاريخ العام يتمشى بنا الآن من تمهيد وبدرجة أعظم بكثير من الحالة المعروفة عن حوادث ١٨٥٢ إلى «تجمع كل القوى» الثورية التي تستعد لها هيئة العمال في سائر البقاع لتحطيم الآلة الحكومية.

وهنا يعرض أمامنا هذا السؤال: بأي شيء ستعتاض هيئة العمال عن تلك الآلة بعد تحطيمها؟

ستزودنا مشاعية باريس فيما يلي بالمعلومات الكافية للإلمام بالإجابة الشافية على هذا السؤال.