الثقافات الفرعية

(١) المدوَّنات

ربما لم تَعُد المدوَّنات ثقافية فرعية، بالنظر إلى تبايُنها الواضح، وأعضائها، واستخدامها المُتزايد على الشبكة العنكبوتية العالَمية؛ حيث تُرجِّح شعبيتها وانتشارها الهائلان أنها صارَت أحد أشكال الثقافة الشعبية (بيرلز ٢٠٠٦، في بِل ٢٠٠٧: ٥).

المدوَّنات في جوهرها شكل من أشكال الكتابة عن شئون الحياة على الإنترنت. سِيَر الحياة، والمقالات الشخصية هي أشكال تقليدية من إعلان المرء عن ذاته، وبناء شخصية يَستهلكها العالم، وتقديم وجهٍ معيَّن للعامة. بِنيويًّا، تتكوَّن المدوَّنة من عناصر «نصية» (تدوينات يومية، وهوايات، واقتباسات، ومواقع إنترنت مفضلة)، وعناصر «رسومية بصرية» (صور، وأيقونات، وروابط إنترنت)، وعناصر «تفاعلية» (مناقشات على الإنترنت، وهُويات بريد إلكتروني). ويُمكن أن يكون اهتمام التدوينات منصبًّا على الذات أو على الآخر (هيفرن ٢٠٠٤).

إذا كان هناك منطق و«رُوح» للمدوَّنات، فهما منطق «التغيُّر الدائم» وروحه. يشير «التغيُّر الدائم» هنا إلى البناء وإعادة البناء اللانهائيَّيْن للذات الخاصة من أجل استهلاك عام قد يكون بلا حدود. علاوة على ذلك، تُمثِّل المدوَّنات أيضًا اتصالًا «مضخَّمًا» بسبب ما تتَّسم به من درجة عالية من التفاعلية والانتشار العالمي المحتمَل. هذه هي «رُوح» التدوين؛ إنها تؤكِّد كيف تُغيِّر برامج العرض (من أجل مزيد من الظهور والانتباه والجاذبية) الطريقةَ التي نكتب بها، والطريقةَ التي نحكم بها على مُدوَّنات الآخرين.

تُمثِّل المدوَّنات، بوصفها شكلًا عضويًّا نشطًا، كتابة عن الحياة لا تكتمل أبدًا. نتيجة لذلك، توجد للمُدوَّنة بنيةٌ ما، ناقصة ومبهمة. المدوَّنات وسيلةٌ لبناء الذات للاستهلاك العام. وفيما يخصُّ سِيَر الحياة، تكون المدوَّنة «احتفاءً بالفاعل الواعي بذاته» (كيتزمان ٢٠٠٣: ٥٢). يفترض التدوين، مثل الكتابة عن الحياة، أن الفاعل «واعٍ» بذاته، وأن ذلك الفاعل يَستحِقُّ أن يُعرف. لكن التدوين يَبني الذات، حتى وهو يُمكِّن هذا البناء من صنع رابطة مجتمعية؛ ومن ثَمَّ، فالتدوين هو تفاعل مهم للخاص والعام؛ حيث يعني إعلان المرء أفكاره، ومَخاوفه، ورغباته أو تسجيل الأحداث الدائرة في وطنه، وأنه جزء من المجتمع. والواقع أن المجتمع مبني من خلال هذا التشارُك في الفضاء الخاص.

«تُمَدِّد» المدوَّنات الصفحات التعريفية الشخصية، داعيةً المُشاهد إلى لقاء الذات، التي تكون واجهتها العامة هي الصفحة التعريفية. تعلن عن الذات، أو بالأحرى عن تلك الجوانب من الذات التي يرغب الفرد في الإعلان عنها. (أظهرت الدراسات أن معظم الصفحات التعريفية لا تكشف بالضرورة عن شخصية المؤلِّف مطلقًا؛ انظر كيلوران ٢٠٠٣. ورجَّحت دراسات تجريبية، مثل دراسة شن وسكوت عام ٢٠٠٧، أن المُدوِّنين — وخصوصًا خارج الإنترنت — أكثر احتمالًا أن يَكشفوا عن أنفسهم في مدوَّناتهم.) ولذا، فقد لا تحمل المدوَّنات أي تمثيلات أو معلومات تخصُّ المؤلِّف (خفاء بصري)، وقد لا تعطي النصوص تفصيلات شخصية أكثر مما يظنُّ المؤلِّف أنها ضرورية (خفاء خطابي).

تنتج المدوَّنات «ذاتًا ذات روابط تشعبية»؛ حيث تكون كل ذات/مؤلِّف عقدة في شبكة جذورية مجزَّأة، غير خطية، ومُتسارعة الانتشار؛ كون كامل من المدوَّنات/الذوات الشخصية المترابطة.

«التدوين حواري بطبعه». فبخلاف كتابة سِيَر الحياة التقليدية، يتضمن التدوين آراءً واستجابات. هو محادثة مع العالم، يَستجيب ﻟ «الآخر»، ويكتب «استجابةً لاستجابة «الآخر»». المدوَّنات تصريحات خاصة مشبعة ﺑ «رُوح» التلقي/الاستماع العام (يتعلَّق الاستماع بحالة الهواتف المَحمولة). تُكتَب المدوَّنة وهي «تتوقَّع» استجابة، ويجعلها هذا حوارية. ومع ذلك، فمن الممكن أيضًا أن يُصبح التدوين مثالًا ﻟ «ثقافةٍ مجامِلة» تخدم فيها «المحادثات» غرض التواصل الاجتماعي، ولكن دون النية الإعلامية أو الحوارية (في ميلر ٢٠٠٨). بهذا المعنى، يُصبح التدوين حالات من حالات الثقافة الوسائطية، التي يُخضَع فيها محتوًى كبير لجهد ولغرض الحفاظ على الشبكة وحسب. ويُصبح غاية في ذاته، ولا يُشكِّل كامل نطاق «الاتصال».

وبذا فإن مدوَّنات الأجهزة المحمولة جزء من وسائل الإعلام «الاجتماعية»؛ حيث لا يُنتَج المحتوى دومًا من جانب شخص واحد، ولكنَّه يُصنَع من خلال الروابط، والمدوَّنات الأخرى، وتعليقات القراء. وفي هذا، فهي أيضًا بمَنزلة منصة مجتمعية، تبني جمهورًا من القراء والمُشاهِدين من خلال الاتصال «المضخَّم».

مثال ذلك أن مراجعات الصحافيِّين للمنتَجات والأفلام لم تَعُد تشكل الكلمة الوحيدة عن الموضوع. فالمُدوِّنون يَكتبون في هذه الموضوعات باستجاباتهم التي قد تتعارَض بشدة مع ما طُبِع في المجال العام. ولذا يضيف التدوين بُعدًا جديدًا لموضوع «الحقيقة» نفسها بملء الفراغات، وتصويب الأخطاء في الوثائق والنقاشات المتعلقة بالمجال العام. ويجب أن يُعامَل التدوين على أنه امتداد للخطابات العامة السائدة وبديل منها، ومن ثَمَّ فهو يُشكِّل ثقافة فرعية.

تتشاطر مدوَّنات العمل المعلومات بشأن مِهَنٍ معيَّنة، ولقيت نجاحًا كبيرًا. والواقع أن هيئات الشركات تسعى في هذه المرحلة إلى تحويل المدوَّنات إلى الربح، مستخدمةً المُدوَّنات الشهيرة لبث معلومات عن المنتجات الجديدة (باور ٢٠٠٦).

(٢) كاميرات الويب والنساء

اشتُهرت كاميرات الويب بأنها وسيلة لبثِّ ذات المرء مع مرئيات مصاحِبة، تبث تليفزيونيًّا الحياة اليومية والمعتادة للأفراد العاديين، وتُوفِّر الفرصة ليكونوا «مرئيين». هذه تكنولوجيات ﻟ «تمثيل الذات من أجل الاستهلاك العام»، وهي شكل ثقافي إلكتروني يجمع بين عمل الهواة في تصوير مقاطع الفيديو (الفيديو المنزلي)، والمسرح، وسِيَر الحياة، والفرجة.

افترض المعلِّقون أن مثل هذا الشكل من التمثيل يُمدِّد دور المُشاهد ويوسِّعه، متسببًا في نزعة تطفلية مفرطة (جون دفوراك ٢٠٠٠، مقتبس في وايت ٢٠٠٣: ١٠). إن أكبر عوامل رواجه هي «حيويته»؛ إذ تستطيع كاميرات الويب البث التليفزيوني على مدار اليوم طوال الأسبوع. ولذا، تجعل كاميرات الويب المُشاهد قريبًا من الواقع بقدْر الإمكان دون تدخُّل أو وساطة ظاهرَيْن من التكنولوجيا.

تُربَط كاميرات الويب عمومًا بسِيَر الحياة، حتى بينما تُوازي واقعية كاميرا الويب الأفلام الوثائقية. فبرامج تليفزيون الواقع، من قبيل «الأخ الأكبر»، هي نسخ من الثقافات الفرعية لكاميرات الويب منقولة بواسطة وسائل الإعلام.

ما تُمثِّله كاميرات الويب هو شكل ثقافي فرعي مِن تحويل الشأن اليومي إلى فُرجة. وهي تمدُّ المرأة والرجل العاديَّيْن بالقدرة على وضع نفسَيهما على الإنترنت (وإن كانت لا تضمن لهما المشاهَدة). يكون الأفراد أحرارًا في تحقيق رغبتِهم في تسجيل ما قد لا يجده غيرهم جديرًا بالتسجيل. وعلى خلاف البرامج الحوارية في الشئون اليومية، والمسلسلات، والوثائقيات الفيلمية من مجمَل الوسائط، تَحظى كاميرات الويب بعلاقة مختلفة بالعالم المادي اليومي للفرد. تَصنع كاميرات الويب منَّا جميعًا أبطالًا. وتحوِّل التفاصيل المُعتادة لحيواتنا اليومية إلى موضوع للمسلسلات الاجتماعية المَعنية بالشئون اليومية، وتُخرجها للنور ليراها الناس. بعبارة أخرى، تَسمح لنا بتحويل حياتنا اليومية إلى مسرح، وتدعونا لأن نكون «مُؤدِّين»، وصِلَتها بالعالم الواقعي هي أنها تتقدَّم خطوة إضافية في عرض العالم من خلال الوسائط؛ فهي تحوِّل شأننا اليومي إلى دراما للاستهلاك العام (أو، كما افترضتُ في الفصل الثاني بشأن الثقافة الإلكترونية الشعبية، تُحوِّل فعلًا شخصيًّا مثل التسوق على الإنترنت أو التصفُّح إلى عرضٍ تُراقبه محرِّكات البحث، ومقدمو الخدمات، وغيرهم).

(٣) الجريمة الإلكترونية والاختراق

إذا كانت المُدوَّنات وكاميرات الويب تُمثِّل استخدامًا ثقافيًّا فرعيًّا شبه آمن للتكنولوجيات الثقافية الإلكترونية؛ فالجريمة الإلكترونية والاختراق يمثلان شكلًا «أخطر» ولا شك. الكمبيوتر، والإنترنت، والشبكات الإلكترونية، وتكنولوجيات المعلومات الجديدة كلها أنتجت تهديدات مُستجدَّة للفرد، وللمؤسسات، وللدول القومية.

هذه بعض أشكال الجريمة الإلكترونية الأكثر ذيوعًا في العقود الأخيرة من القرن العشرين، التي يُعلَن عنها بتكرار مُثير للقلق في الصحف، وبيانات الحكومات، والدراسات المسحية (دولاند وآخرين، ١٩٩٩). مع تقدُّم «العصر المعلوماتي» (وبستر ٢٠٠٣)، بدأ الجانب الأكثر قتامة من الشبكات الإلكترونية والإنترنت يُكشَف خلال عَقد التسعينيات من القرن العشرين. توثِّق الشركات والحكومات تهديدات لأرباحها، وللأمن القومي، وللبِنى الاجتماعية. واكتسب الإرهاب الإلكتروني في فترة ما بعد ١١ سبتمبر دلالة جديدة مع اكتشاف أن الإرهابيِّين هم أيضًا في الوقت الراهن «مُحترفو إنترنت». إن التهديدات الموجَّهة إلى الأسرة، والأطفال، والأرباح، والدولة القومية، كلها مرتبطة باطِّراد بالثقافات الإلكترونية للعصر الرقمي، ومَصحوبة بدعوات لتشديد الأمن، وتنظيم الإنترنت، وصوغ القوانين المتعلِّقة بالجريمة الإلكترونية.

من المُهم هنا أن نلحظ التمييز بين «الجريمة» و«الانحراف»؛ لأنه ليس كل الأنشطة على الشبكة العنكبوتية العالَمية، أو استخدام الكمبيوترات، قابلًا للتصنيف بأي قدْر من اليقين، على أنه «إجرامي». تصف «الجريمة» مجموعة من الأفعال المحظورة بحكم «القانون»، وتُشكِّل بذلك انتهاكات يُمكِن تمييزها، وتستأهل العقوبات من جانب الدولة. أما «الانحراف» فيشمل أفعالًا تتنافى وتتعارض، أو تكون في علاقة عدائية مع الأعراف أو المعايير «الاجتماعية»، والقيم الأخلاقية الراسخة، والممارسات الثقافية غير الرسمية؛ أي التي لا يُنظمها القانون بالضرورة. مشكلة الجريمة الإلكترونية هي أنَّ لدى الأمم تعريفات ورؤًى مختلفة بشأنِ ما يُشكِّل جريمةً أو انحرافًا.

برز مع صعود تكنولوجيات المعلومات والاتصالات شكل جديد من المُجرمين. فالتكنولوجيات من قبيل الاتصال بوساطة الكمبيوتر والتواصُل الشبكي التي تُشكِّل التروس الحيوية في عجلات الشركات المتعدِّدة القوميات هي أيضًا، وللمفارقة، أساليب الجريمة الإلكترونية. تُتيح الطبيعة العالمية للإنترنت للجريمة أن تجتاز الحدود أيضًا؛ حيث لا يَلزم أن يتشارك الضحايا والمعتدون في الفضاء الجغرافي نفسه.

تُعرَّف الجريمة الإلكترونية بأنها «أنشطة بوساطة الكمبيوتر، إما غير مشروعة، أو تُعَد محظورة من قِبَل أطراف محدَّدة، ويُمكن أن تُمارَس من خلال الشبكات الإلكترونية العالمية» (توماس ولودر ٢٠٠٠: ٣). هذه الأفعال «المحظورة» تُصنَّف على أنها إجرامية بموجب «القانون» في ثقافات ودول مختلفة. ومن ثَمَّ فالثقافات الإلكترونية «تيسِّر» أنواعًا معينة من الجريمة؛ لأنها «تُمكِّن من أنواع معينة من التفاعل الاجتماعي» (التواصل الجماهيري، والحديث الجماعي، والتخفي، والاتصال الفوري، والموقعية اللامكانية، وتشتُّت «المستخدِمين»). وعلى الرغم من أن الأفعال — العنف، والسرقة، والتحرُّش — ليست بذاتها جرائم جديدة، أو ليست صادمة بقدْر أكبر مما تتَّسم به الأشكال الأسبق، فإنها اكتسبت أهمية جديدة بالتحديد بسبب الدور التيسيري الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصالات في تنفيذها. معنى ذلك أنه بينما لا تكون السرقة أو العنف نفسيهما جديدَيْن، فالجديد هو أساليب ارتكابهما، والمدى الذي يبلغانه، ودرجة الضرر، وقابلية التحقيق المتزايدة التي تُسهلها التكنولوجيات الجديدة.

على المستوى الفردي، تشتمل الجريمة الإلكترونية على انتهاك الخصوصية، وإباحية الأطفال، والاحتيال باستخدام البطاقات المصرفية. الإباحية، والإغواء، والمواد الصريحة جنسيًّا، أو الدعوة إلى قتل الميئوس من شفائهم، لا تحتاج بالضرورة إلى حظرها قانونيًّا في ثقافات محدَّدة، ولكن هذه أفعال قد تُعَد مستنكرة اجتماعيًّا، ومن ثَمَّ فمن شأنها أن تُمثِّل «انحرافًا»، لا «جريمة».

وعلى المستويَيْن الأوسع، القومي والعالمي، تشتمل الجريمة الإلكترونية على اختراق بنوك المعلومات العسكرية والمصرفية، والتضليل، والأنشطة التي تعوق عمليات الدولة. بالفعل، بحلول عَقد التسعينيات من القرن العشرين، أضحت الجريمة الإلكترونية شائعةً بما يكفي لتفويض خلية منفصلة في المملكة المتحدة — الوحدة الوطنية المعنية بجرائم تكنولوجيا الكمبيوتر العالية — التي اندمجت فيما بعد مع الوكالة المعنية بالجريمة المنظمة الخطرة.

ويقدِّم ديفيد وول تصنيفًا جيدًا للجريمة الإلكترونية.

ربما يكون تلميذ المدرسة الثانوية الدءوب أو المخترِق مهندس البرامج هو أشهر مجرمي العصر المعلوماتي. كما تستخدم الجماعات المتطرفة والمنشقون السياسيون الإنترنت لأغراضهم. لكن ربما يكون الاختراق هو أكثر أشكال الجريمة الإلكترونية «جاذبية».

أثار الاختراق نوعَين جد مختلفَيْن من الاستجابات الثقافية. أحدهما يُعامِل المُخترِق باعتباره شاذًّا اجتماعيًّا، ومجرمًا، وسارق بيانات. والآخر يرى المُخترِق بطلًا قادرًا على تخريب وتعطيل أنظمة أمن الشركات الاستغلالية المتجبِّرة، التي تُبنى أرباحها على العمل الاستغلالي والسِّرِّية. وسنتفحَّص كلتا الرؤيتين هنا.

يؤكِّد تصنيف الاختراق على أنه جريمة، وشيطنة المُخترقين تضمن أن الدولة والشركة تتحكَّمان في تعريف «السواء» في الاتصالات بوساطة الكمبيوتر، مع تبرير السيطرة والمُراقبة والعقاب في الوقت ذاته أيضًا. وفي كثير من الحالات، كما يَفترض نيسنباوم (٢٠٠٤)، تكون الشيطنة والتجريم مُرتبطَيْن بمصالح راسخة (مؤسَّسية) في المعلومات والوسائط الرقمية. نشأ للجريمة الإلكترونية وجود اجتماعي في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته حينما عُرِّفت مجموعة متنوعة من المؤسَّسات الاجتماعية والفاعِلين الاجتماعيِّين — مديري الموقع، ومُتصفِّحي المواقع، ومزودي الخدمات، واختصاصيي الجريمة الإلكترونية. هذه أدوار «محدَّدة». ولكنَّ هناك أيضًا فاعلين، أدوارهم ليست ضمن هذه المجالات المعرَّفة ومن ثَمَّ المشروعة. مثل هؤلاء الفاعلين هم المخترقون. وهم يمثِّلون اللاسلطوية، ومجافاة القانون، والمقاوَمة — وخصوصًا تجاه «الملكية» الخاصة (البرامج المحمية بحقوق النسخ) — وتفكيك المركزية. تضع مقولة نيسنباوم المخترقين والاختراق في سياقاتهما الاجتماعية المتعلِّقة بالقوانين، والمؤسَّسات، والأرباح، والطبيعة الجرميَّة، وتُظهر بذلك كيف أن العمل على الإنترنت يتَّصل في نهاية الأمر بما هو واقعي ومادي ويستجيب لهما. ويصير هذا أوضح بالطبع حينما يُعتَقل المخترِق في تقارير إخبارية متلفزة على نطاق واسع: «جسد» المختِرق، الذي أمضى حياته كلها في عالَم افتراضي، يُنتَزع إلى المحاكم والسجون (بخصوص جسد المخترق، انظر دي توماس ٢٠٠٢).

ما يُحرِّك المخترِق أكثر من الربح — رغم أنه قد يسعى للربح المالي من العملية — هو تعقيدات تكنولوجيا الكمبيوتر والإعدادات الأمنية. التكنولوجيا ذاتها هي التي تدفع المخترِق «البريء» أو المَهووس بالتكنولوجيا. ومع ذلك، يشرع المُخترقون «الأشرار» في نشر الضرر (انتزاع المعلومات وإفساد الشبكات). ويُصبح المُخترقون رموزًا للمقاومة الثقافية للتكنولوجيا لأنهم يَرمزون، كما يوحي التعريف، للدخول «غير المصرَّح به».

المُخترقون الذين يقتحمون الأنظمة والشبكات ليسرقوا البيانات من أجل بيع المعلومات يَنتمون إلى طبقةٍ مختلفة كليًّا. هذا النوع من الاختراق تجسُّسي، وخصوصًا، التجسُّس على الشركات؛ حيث تُترجَم المعلومات إلى أموال. سرقة الهُويات الإلكترونية، والتحويل المالي المحظور، و/أو بيع المعلومات للمُنافِسين التجاريِّين، كل هذا يُشكِّل عمل «مرتزقة المعلومات».

أخيرًا، هناك الجماعات السياسية والمتعاطفون معها، الذين يَستخدمون الكمبيوترات، والشبكات الإلكترونية، ومعالجة المعلومات لخدمة غاياتهم السياسية. الأنشطة السياسية المحظورة، وحملات الكراهية، وجمع الأموال من قِبَل الانفصاليِّين، والحركات الاجتماعية المشابهة التي تُخرِّب الدولة، بمصاحبة عمليات عسكرية في الزمن الفعلي، أو دون ذلك، تُيسِّر لها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عملها. والتمرُّد الإلكتروني والإرهاب المعلوماتي — المعروف في الغالب باسم الإرهاب الإلكتروني، الذي تُعرِّفه دوروثي دينينج (٢٠٠٠) بأنه «التقاء الإرهاب والفضاء الإلكتروني» — كلاهما يُطوِّعان شبكات الدولة نفسها وبنياتها لتشجيع الغايات السياسية الهدامة.

غير أن المُخترِقين ليسوا محض مجرمين مهووسين بالتكنولوجيا. فالخوف المرضي من المُخترقين واحتقارهم، كما يُوضِّح دوجلاس توماس (٢٠٠٠) بدقة بالغة، يُخفيان خوفًا من التكنولوجيا ذاتها. فالتكنولوجيا المعاصرة مبنية على منطق السِّرِّية وثقافتها. تحكم مجال الفضاء الإلكتروني كلمات المرور، والشفرات. وكما يُبيِّن توماس، فكثيرًا ما يُمكن اعتقال المُخترِق لمجرد امتلاكه مثل هذه الكلمات المرورية والشفرات؛ حيث يعني امتلاك الشفرة أداء فعل الاختراق. كلمة المرور التي يُفترَض أن تكون سرًّا، التي تُعرِّف المستخدم باعتباره مستخدمًا شرعيًّا، تُسرَق وتُستخدَم لدخول الأنظمة بطريقة محظورة. وخلال عملية التحقُّق من الهُوية هذه، يُصبح أي شخص يمتلك كلمة المرور شرعيًّا؛ إذ يدخل المخترِق إلى النظام بصرف النظر عمَّن يكون في الواقع. بعبارة أخرى، يعني امتلاك كلمة المرور امتلاك هُوية افتراضية بالنسبة إلى الشبكة الإلكترونية أو قاعدة البيانات بصرف النظر عما تكونه هُوية المخترِق في الحياة الواقعية. والاختراق مبني على هذا الفصل للجسد من هُوية المخترِق. ويقودنا هذا إلى سِمتَيْن مُميزتَيْن للاختراق والجريمة الإلكترونية.

أولًا: فيما يخص هيئات إنفاذ القانون، تستلزم الجريمة جسدًا، ومكانًا محليًّا، وتحديدًا مكانيًّا. وكما يُوضِّح مجيد يار (٢٠٠٦: ١٨) فإن الجرائم الإلكترونية محلها «بيئة غير مكانية»: تعريف المواقع ذات السمات المُغرية بالجريمة وضبطها شُرَطيًّا — كما يُفعَل في الأشكال المعتادة من إنفاذ القانون — مُستحيل. وعلاوة على ذلك، فلا مجال لسؤال: «أين وقعت الجريمة؟» لأنه كما ذكرنا سابقًا، لا يلزم أن يشترك الجاني ومسرح الجريمة في الفضاء الجغرافي نفسه.

ثانيًا: على خلاف الأمر في الجريمة «التقليدية»؛ فالمعتدون هنا أناس مزودون بقدْر أكبر من القدرة على الاتصال، والدخل، والامتيازات، والتعليم، ويشغلون الطبقات المتوسطة أو حتى العليا من النظام الاجتماعي. أما الأنماط المُعتادة من السلوك الإجرامي — الخلفيات الاقتصادية الاجتماعية الأفقر، والحرمان، والافتقار للموارد، والتعليم الأدنى من المتوسط — فلا تَنطبق على المخترقين (يار ٢٠٠٦: ١٩).

يحظى المخترقون، كما تُقدِّمهم أفلام من قبيل «ألعاب الحرب» (وور جيمز ١٩٨٣) و«المخترقون» (هاكرز ١٩٩٥)، بِسِمات معينة: هم صغار جدًّا عادةً، من أواسط العقد الثاني إلى أواخر العقد الثالث من العمر، وذكور، وقليلو الإنجاز في المجالات الأخرى، ويَفتقرون للمهارات الاجتماعية ومهارات التعامل مع غيرهم من الأشخاص، ومفتونون بالتكنولوجيا. تُترجَم المخاوف بشأن الثقافات الفرعية، باعتبارها رمزًا ﻟ «تشظِّي المجال الاجتماعي» (على غرار العنوان الفرعي لمؤلَّف كريس جنْكْس ٢٠٠٥ عن الثقافة الفرعية)، إلى مخاوف بشأن أفرادٍ نابهين أذكياء، ولكنهم غير أخلاقيِّين، مسئوليتهم الاجتماعية واضحة بسبب غيابها. وهنا يُرى اختراق بنوك معلومات الشركات أو مقاومة سلطة الدولة باعتبارهما انهيارًا للمجال الاجتماعي أكثر منهما مقاوَمة لنظام متسلط واستغلالي. ربما تبدو البراعة في استخدام التكنولوجيا مصدر تهديد للكثيرين، لكن المُخترِق أيضًا يُثير استجابة معجِبة بسبب قدراته الفريدة (دولاند وآخرين ١٩٩٩: ٧٢٠).

يُمكن التعامل مع الاختراق بوصفه شكلًا من أشكال «المرور» و«التَّنكُّر»؛ ففي بيئة تتَّسم فيها الهُويات بالطفو الحر والغموض، يدَّعي المخترِق وجوهًا وهُويات عدة عن عمد. يُنظَر إلى الاختراق باعتباره معاديًا للمجتمع، وللمفارقة، في بيئة تُشجِّع على خلق الهُويات الزائفة و/أو التي لا يُمكن التحقُّق منها.

مثَّلت جماعات المُخترِقين في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته (ليجن أوف دوم، وماسترز أوف ديسبشن، وكايوس كمبيوتر كلَبْ) «تشكيلًا اجتماعيًّا جديدًا» ومعزَّزًا بالتكنولوجيا. وهنا، بدلًا من نظرة المُخترِق المُنعزِل المعادي للمجتمع، نشهد شكلًا جديدًا؛ جماعة من المخترقين الذين يقاومون السلطة ويَنتهكون أنظمة الأمن. ومثل فِرَق «البانك» والثقافات الفرعية، تُشكِّل جماعات المُخترقين سياسةً دنيا على مستوى مستخدمي الكمبيوتر. تجمع مؤتمرات الاختراق هؤلاء الأفراد الموهوبين، مثل أي شكل «مشروع» من أشكال التآلف الاجتماعي.

هنا، يَصير الكمبيوتر نفسه مصدرًا لعالَم حياةٍ أفضل. يعيد هذا تشكيل إدراك التكنولوجيا؛ فالكمبيوتر والشبكة العنكبوتية العالمية هما مصدران للأمن والبهجة والإيلاف الاجتماعي على المستويَيْن الفردي والجمعي.

وهكذا، يَنظُر المُخترِقون إلى أنفسهم على أنهم يساهمون في تشكيلٍ ثقافي، وإن يكن تشكيلًا غير مرخَّص أو غير مقبول. لهذا السبب، يمكن تصنيف ثقافة المُخترِقين على أنها ثقافة فرعية؛ لأنها تعيد تشكيل التكنولوجيا والعلاقات الاجتماعية، بهدم القواعد، والقوانين، والأعراف الاجتماعية فيما يخصُّ استخدام التكنولوجيا. إنها تعمل على الضد من التنظيم والإدراك الرسميَّيْن الرأسماليَّيْن الاحتكاريَّيْن للتكنولوجيات الجديدة.

(٤) وسائل الإعلام التكتيكية، والنشاط الاختراقي، والإرهاب الإلكتروني

ليست أشكال النشاط التكنولوجي الأخرى «إجرامية»، ولكنَّها تُشكِّل مُكوِّنًا مهمًّا من مكوِّنات العالم السياسي للثقافات الإلكترونية. والنشاط الشبكي هو استخدام البرمجيات والإنترنت لنشر الدعاية، والحملات، والاحتجاج.

(٥) المعجبون ومجتمعات المعجبين

يُشكِّل المعجبون مجتمعًا، ثقافة فرعية تقوم على إعجابهم الجمعي بنجمٍ ما. المعجبون هم استجابة للنظام المُعتمِد على وسائل الإعلام الذي يصنع «النجوم». وتُشكِّل ثقافة المعجبين ثقافة فرعية بفضل كونها عملية إنتاج للمعنى الذي قد يكون «شرعيًّا» أو لا يكون.

(٦) الكراهية الإلكترونية

اكتسب دعاة التفوُّق العِرقي، والجناح اليميني المتطرف، والجماعات الراديكالية من البيض ظهورًا أكبر لأيديولوجياتهم وحملات كراهيتهم بوسائل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. يبني كلٌّ من النازيين الجدد، والكو كلكس كلان (الذين توجد منهم ٤٠ جماعة على الأقل في الوقت الراهن)، والجماعات العِرقية، ورُهابيِّي المثلية الجنسية، مجتمعات بمزيد من السهولة على الشبكة العنكبوتية العالمية. يستطيع الأفراد حاليًّا تشاطُر معتقداتهم بقدْر أقل أو أكبر من الأمان من خلال القوائم البريدية، وجماعات التراسل، دون الذهاب بالضرورة إلى «الأماكن العامة». صار النفاذ إلى مثل هذه المواد — أساس بناء المجتمع من خلال الاتصال — أسهل، ومن خصوصية المنزل ورفاهيته.

يرغب التحالف، في اللحظة التي أكتب فيها، في نشر القوات الموجودة في العراق على الحدود المكسيكية. ويفترض منشورهم التعريفي (غير المؤرَّخ) المسمَّى على نحوٍ متناقض «العفو» أن التهديد الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية يأتي من المكسيكيين، لا من السود (التحالف القومي، بلا تاريخ).

يُيسر الموقع ترويج الصور العنيفة — ذات الطابع العرقي — وفيما يخص معظم هذه التنظيمات والجماعات، يُظهِر نوعًا من الولع بالحرب (زيكموند ٢٠٠٢: ٢٤٠-٢٤١). اللجوء إلى الخرافة والتاريخ القابل للجدل — من قبيل رواية التحالُف القومي المشار إليها عن تقدُّم العِرق الآري وتطوُّره — يُوفِّر الأيقنة اللازمة لتكتُّل المجتمع من حول الخرافة.

في خطابات الكراهية الإلكترونية من هذه الشاكلة، يُصبح اليهود، والأعراق الملونة، والمثليون «الآخر». ويَرتبط هذا الأمر بالشعور المعادي للمهاجرين الذي أضحى مَعْلمًا مميَّزًا للمجتمعات الأورو-أمريكية (خطابة التحالُف القومي واحدة من كثير غيرها). ويُنزَل «الآخر» أيضًا منزلة مصدر التلوث والتآمُر، ومصدر تعاسة العِرق الأبيض.

وفقًا لتقرير واحد على الأقل، فإن نشاط الكو كلكس كلان «زاد زيادة ملحوظة في عام ٢٠٠٦؛ إذ حاولت جماعات الكلان استغلال المخاوف في أمريكا من زواج المثليِّين، و«الاعتداءات» المُتصوَّرة على المسيحية، والجريمة، وخصوصًا الهجرة» (رابطة مناهضة تشويه السمعة، بلا تاريخ). ويدرج هذا التقرير بوضوح في روايته المصادر الآتية باعتبارها عنصر «وسائل الإعلام» للمنظمة: «المراسلات الجماهيرية، والمنشورات المطبوعة، والإنترنت».

وبينما تتيح التكنولوجيات الثقافية الإلكترونية فضاءات للنشاط، فهي تفسح أيضًا فضاءات لجريمة الكراهية والاعتداءات المرتبطة بالعِرق. وفي كثير من الحالات المؤسفة، تكون الجريمة الإلكترونية أيضًا عاكسة لمشكلات وتوتُّرات اجتماعية أصيلة — من بينها العنصرية، والتحيُّز على أساس الجنس، والاستغلال، والولع الجنسي بالأطفال. ولذا، فخطابات الكراهية الإلكترونية يُمكن أن تكون لها عواقب مادية وجسدية وخيمة على ضحاياها.

(٧) النسوية الإلكترونية

إن خطابات الثقافة الإلكترونية «تُشَكِّل» النساء بطُرُقٍ محدَّدة (سأناقش مسائل النوع والشأن الجنسي في الثقافة الإلكترونية بمزيد من التفصيل في الفصل التالي). تُنَظِّر الدراسات النقدية النِّسَوية للثقافة الإلكترونية، وهي أحد عناصر النقد النِّسوي للتكنولوجيا ذاتها، لدور مختلف للنساء في عصر التكنولوجيا الإلكترونية.

للنسوية الإلكترونية ثلاثة جوانب أساسية، هي: «النظرية» (إعادة النظر في علاقة النساء وثقافات التحكُّم الإلكتروني/الرقمية)، و«العمل الفني» (الفنانون ذوو الأجندات النسوية الواضحة الذين يستخدمون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات)، و«العمل النشاطي» (الفعل الاجتماعي والسياسي، والدعاية، والحركات). سأناقش الجانب النظري للنسوية الإلكترونية في الفصل الخامس. أما في هذا الفصل فأنا مُهتمٌّ بالطُّرق التي تُطوِّع بها الأشكال الثقافية الإلكترونية التي تَمتلِك سياسة نسوية الثقافةَ الإلكترونية وتعيد نشرها.

تُقدِّم صيغة سادي بلانت، التي صارت كلاسيكيَّةً الآن، للويب باعتباره نسيجًا ملاءمةً وتمثيلًا مختلفَيْن للعصر الرقمي. بناءً على العمل النسوي الأسبق الذي أعدته ماري دالي (١٩٩٠ / ١٩٧٨)، تفترض بلانت في مقالها المعنون «الأنوال المستقبلية» (١٩٩٥) أن الكمبيوتر محاكاة للنسج، «يصل ما بين النساء عند الواجهة التفاعلية بين الإنسان والمادة، الهُوية والاختلاف، الواحد والصفر، الثقافي والافتراضي» (ص٦٣). ومن وجهة نظر بلانت، البرمجة نسج نسائي. أما دونا هاراواي التي كانت تكتب قبل بلانت بسنوات قليلة، فترى أن النسج استراتيجية من أجل «السايبورج المعارِض»، فعل مقاوَمة في مواجهة التواصل الشبكي الذي تقوم به الهيئات المؤسسية الرأسمالية (١٩٩١أ/١٩٨٥: ١٧٠). النسج في مثل هذه التأويلات هو نظام رمزي للإبداع النسائي.

من بين الأشكال العديدة للثقافات الإلكترونية، العمل الثقافي النسوي الإلكتروني هو الأروع، كما يُقال. وثمة شكلان من الثقافات النسوية الإلكترونية مُهيمِنان، هما: السايبربنك النسوي، والفن النسوي الإلكتروني.