الفضاءات العامة

(١-١) الفضاءات الثقافية العالمية

تميَّزت العقود الأخيرة من القرن العشرين بشبكات الاتصال العالمية التي توحِّد الفضاءات الشاسعة، وتأتي بالمجهول إلى عالم المعلوم (أو على الأقل «ما يُمكن معرفته»)؛ إذ تجعل وسائل الإعلام والاتصالات العالَمية البعيد قريبًا.

تستطيع مجتمعات الجاليات الاتصال ﺑ «أوطانها»، وعائلاتها، ومجتمعاتها عبْر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وبذلك تبقى، ثقافيًّا وعاطفيًّا وفكريًّا، وفي وقت واحد، في ثقافاتها المتبناة، وفي تلك التي تركتْها وراءها. تسهل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات عمليتَين مُتزامنتَين، هما الفكاك من الإقليم (فقْد أوطانهم)، وإعادة التأقلم (البقاء على صلة بأوطانهم من خلال آليات مختلفة).

ومع ذلك، فالنسيج الثقافي للفضاء الإلكتروني هو أمريكي على نحوٍ مُتزايد، مع هيمنة اللغة الإنجليزية، وهيمنة البرامج والتوظيف والشركات المُزوِّدة بالخدمات التي تعتمد على استثمارات الشركات الأمريكية (مثل مايكروسوفت، وإيه أوه إل). وكما أوضح النقاد (مثل سردار ٢٠٠٢)، فالفضاء الإلكتروني مُؤمرَك.

تستخدم الطوائف أيضًا شبكات الكمبيوتر لتقديم حُجَجها، مثلما ترغب الديانات السائدة في مد نطاقها. وتوجد تجمعات افتراضية في «غرف اجتماعات» مخصصة، لأديانٍ ومعتقداتٍ مختلفة. ويَزعم ستيفن أوليري (١٩٩٦) أن من الممكن اعتبار الطقوس الافتراضية «محاولات لتحقيق حاجات رُوحية أصيلة غير مُلبَّاة في الوقت الراهن من جانب المؤسسات الرئيسة في المذاهب الدينية» (ص٨٠٣). ويَستنتِج أنها تعيد التكامل بين عقول المشاركين وعواطفهم — وأن ذلك بُعْد جديد رئيسي للفضاء العام.

يعني النموذج التفاعُلي للإعلان على الإنترنت أن المُستهلِك يَبحث، وينتقي، ويتابع (عبر سلسلة من النقرات). وهو يضع المُستهلِك في مركز عملية الاتصال؛ لأن المستهلك هو الذي يُقرِّر درجة التفاعل مع الإعلان، وهذا تحوُّل رئيسيٌّ في الفضاء الثقافي للاستهلاك، استحقَّ تخصيص دورية بكاملها («جورنال أوف إنتراكتيف أدفرتايزينج») لدراسة تطوُّره.

(١-٢) إعادة التركيب العالمية

الأمر الأكثر مكرًا بشأن الفضاء الإلكتروني هو الطرق التي يُعيد من خلالها تركيب العالم المادي. يوجد الفضاء الإلكتروني لأن المركَّبات من قبيل الهندسة، والعمل، والأسواق، والبِنى التكنولوجية تساعده على الوجود. لا ينبثق توسيع الفضاء الإلكتروني من طبيعته المتأصلة فيه فقط، ولكن من خلال انتشار هذه التراكيب. يُعاد تنظيم المدن لتساعد التكنولوجيات الجديدة والكيانات المؤسَّسية الجديدة على الظهور، وتُغيِّر الرواتب المختلفة الأنماط الاستهلاكية، والإيجارات، وسوق العقارات، والعلاقات الاجتماعية.

المدن الشبكية هي حواضر مُرتبطة بالعالم من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وتنشر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إنتاج المُنتجات واستهلاكها عبْر العالم. ويشمل هذا «أبعاد» الفضاء الإلكتروني البرامجية، والاتصالية، والاستهلاكية، والثقافية وهي الأهم. يؤدِّي هذا النشر إلى نوعٍ من التجانس، تتشابه فيه معظم المدن المتصلة، ومن ثَمَّ تفقد تميزها المحلي (يسميها كاستلز وهول ١٩٩٤ «المدن المرنة»؛ لأنها فقدت إحساسها الفريد بالمكان).

ومع ذلك، فليس «كل» جزء من العالم يصبح جزءًا من هذه الجغرافيا الجديدة ﻟ «المدن العالمية». تبقى أجزاء من العالم مُستبعَدة من الشبكات المعلوماتية بفعل النفاذ المتفاوت، والتكنولوجيا الرديئة، والعوامل الجيوسياسية؛ ولذا، فالاستخدام الأوروبي-الأمريكي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لا يُقارَن بأي شكل من الأشكال بالاستخدام في أمريكا الجنوبية أو الداخل الأفريقي. ولا تضمن إعادة التركيب دائمًا نفاذًا أكبر أو أرخص إلى التكنولوجيات، كما لحظنا في الفصل الأول في الجزء المتعلِّق ﺑ «الانقسام الرقمي». دول مثل الهند هي جزء من إعادة تركيب العالم من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصال؛ لأنها تخدم غرض توفير مكتب خلفي للمساندة. وتُسحَب الهند في هذا الصدد إلى مجتمع المعلومات، ليس بصفتها لاعبًا مُساويًا يُقرِّر بشأن السياسة، ولكن بوصفها مُزوِّدًا بالعمالة الرخيصة، وربما الأقل مهارة. وفي عملية سلخ من العِرق، يُمنَح العاملون في مجال الرد على المكالمات أسماء «غربية»، ويكون عليهم أن يكتسبوا لُكنة أمريكية — لا بدَّ من تذكُّر أن فرض لغة الغازي-الأجنبي كانت جانبًا مهمًّا من الاستعمار — وأن يمرُّوا بدورة تدريبية صارمة على مدى ٦–٨ أسابيع في «الثقافة الأمريكية» (انظر شوم ٢٠٠٦). وغالبًا ما تُترجَم إعادة التركيب هنا باعتبارها وصلة استغلالية ذات اتجاه واحد إلى الاقتصاد المعلوماتي.

هذه أيضًا «إعادة تركيب»، إعادة تركيب يكون فيها عالم الفضاءات الافتراضية والتمويل العالَمي الخفي، ولكن المؤثر بقوة، حالًّا في طبيعة العالم الواقعي لمثل هذه المدن، ومبدِّلًا لها.

ومع ذلك، فإعادة التركيب تنطوي أيضًا على اختلاق صلات جديدة بين الجماعات السياسية وجماعات المصالح، خالقة «طبقات وجماهير عابرة للقومية». ولذا، فالربط بين المنظمات غير الحكومية أو منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم، من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، يُشير إلى إنشاء فضاءات سياسية جديدة في الفضاء الإلكتروني. وتتيح إعادة التركيب هذه انتماءات سياسية واصطفافات ونطاقات فعل أحدث. فالحراك السياسي وإطلاق الحملات، وشبكات المعلومات، والدعاية النشاطية التي ينتشر كلٌّ منها عالميًّا في الوقت الراهن، تشير إلى أن السياسة لن تبقى رهينة بالمكان، ولكنها سوف تكتسب تركيبًا مُنتشِرًا، قد تكون له آثار محلية — تضخيم واضح للشأن السياسي.

(١-٣) فضاءات الرقابة

الدوائر التليفزيونية المغلقة، وكاميرات الويب، والتتبُّع الإلكتروني، وتتبُّع المسارات الرقمية، كلها تكنولوجيات رقابة. ويُمكن في الوقت الحالي تتبُّع التفصيلات الشخصية والحميمة، وتسجيلها، وتصنيفها في قواعد بيانات ليَنفُذ إليها شخص آخر. لم يَعُد الخاص خاصًّا بالكامل؛ فأرباب العمل يَنفُذون إلى البريد الإلكتروني للموظفين، والدوائر التليفزيونية المغلقة تتتبَّع حركة أجساد الأفراد في المراكز التجارية أو المتنزَّهات. ويرسم مشروع الجينوم البشري خرائط للحمض النووي لكل المجتمعات. هذا النوع من المراقبة اتجه إلى الداخل أيضًا، مع تثبيت المسابير داخل الأجساد البشرية، لقياس مستويات الأنسولين، والدواء، والتغيُّرات في أحوال الجسد المعينة. وهكذا تُمثِّل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات علامة على الأشكال الجديدة والدرجات الجديدة من الرقابة. وتخدم غرض «الضبط الاجتماعي الكثيف».

ويمكن الربط بين المخاوف بشأن «سرقة الهُوية» وبين هذه الرقابة المتزايدة. فكلمات المرور، وتتبُّع عناوين بروتوكولات الإنترنت، والشفرات الأمنية، والجدران النارية، كلها تدابير أمنية تسعى إلى حماية البيانات وهُوية المستخدِم. وتصبح عمليات البحث على الشبكة العنكبوتية العالمية أيضًا فضاءات للرقابة. يُحذِّرنا بحث مارتن زيمر بشأن جوجل، بصفته تكنولوجيا ﻟ «الرقابة على البيانات» (استخدام البيانات الشخصية في التحرِّي عن شخص أو أكثر أو مراقبتهم)، من إمكان إساءة استخدام عمليات البحث. يفترض زيمر (٢٠٠٨) أننا يجب أن نُوسِّع دراسة مشكلات الخصوصية المتعلقة بالبحث من «المخاوف بشأن المعلومات الشخصية التي يمكن العثور عليها عن الناس الآخرين من خلال محركات البحث، لتشمل الاستكشاف النقدي للبيانات الشخصية غير الرسمية التي تُجمع بطريقة اعتيادية، حينما يعتمد المستخدمون على محركات البحث من أجل أنشطة بحثهم عن المعلومات» (٢٠٠٨: ٨٣). جوجل من وجهة نظر زيمر هو جامع معلومات من مستخدميه أقرب إلى الكمال؛ فكل مستخدميه يُسحَبون إلى «بنية تحتية أوسع للرقابة على البيانات» (٢٠٠٨: ٩٣)، مُظهرًا بذلك كيف أن مجتمع الرقابة تمدَّد بطرق ماكرة.

(٢-١) فضاءات البنية التحتية

هذه بالأساس جهود في رسم خرائط البنية التحتية المادية للفضاء الإلكتروني واستخدامه. وغالبًا ما تكون خرائط «طوبولوجية»، وربما لا تتوافق الخريطة مع أي فضاء جغرافي محدَّد؛ أي أن هذه الخرائط تكشف عن نوع آخر من المعلومات، يتعلَّق بالاستخدام، والانتشار، والبِنية التحتية، قد لا تكون له علاقة بالفضاءات الجغرافية كما نعرفها.

(٢-٢) فضاءات المعلومات

فضاءات المعلومات هي فضاءات لتبادُل المعلومات. تُشكِّل قوائم التراسل، والبريد الإلكتروني، وجماعات الأخبار؛ فضاءات للمعلومات. حتى خرائط المواقع على المواقع الإلكترونية للشركات، التي تقودُك عبْر مسار محدَّد، أو تدعُك تبحث بطريقة عشوائية، هي فضاءات معلومات. وهذه فضاءات للعمليات الاجتماعية، ما دام الاتصال يدور حول التفاعُل الاجتماعي.

لا شكَّ أن البريد الإلكتروني هو أكثر جوانب التكنولوجيا الرقمية استخدامًا، وكان أول تطبيقاتها (بدأ استخدامه عام ١٩٧٠). والبريد الإلكتروني، مثل كل أشكال الاتصال، هو عملية اجتماعية، وأسلوب تفاعُل. ويُشكِّل البريد الإلكتروني اتصالًا لا تزامنيًّا؛ حيث لا يلزم أن يكون الناس حاضِرين على الإنترنت في الوقت نفسه، فيمكن الرد على الخطابات والرسائل بعد وقت طويل من إرسالها. غيَّر البريد الإلكتروني من الاتصال لأنه رخيص (بل مجَّاني)، وفعَّال، ويمكن حفظه، ويمكن أن يتجه إلى متلقِّين كثيرين بنقرة واحدة. ويستطيع الناس على نحوٍ متزايد التواصُل أثناء تحركاتهم، باستخدام هواتف آي فون، وتكنولوجيا الإنترنت على الأجهزة المحمولة. وغيَّر البريد الإلكتروني من المهارات اللغوية من خلال الوجوه التعبيرية وأشكال الصياغة الجديدة الناشئة مع الوسيط.

تُوسِّع قوائم التراسُل مجال اتصال البريد الإلكتروني؛ فهي أشكال من تبادُل المعلومات من الواحد إلى الكثرة. وتُقدِّم جماعات الأخبار المعلومات بشأن عناوين محدَّدة. وتحكم البروتوكولات استخدام هذا الفضاء، وعادة ما يُحدِّدها المستخدمون أنفسهم. قدَّم مشروع «نت سكان» في مؤسسة مايكروسوفت، الذي ظل يُحدَّث حتى ٣١ مايو ٢٠٠٧، إحصائيات عن عدد مرسلي الرسائل، والمقالات، في المجموعات الإخبارية المختلفة، وبنى بذلك قاعدة بيانات لجماعات الأخبار الشعبية. الجماعات الإخبارية فضاء اجتماعي، تجمع فيه عمومية الآراء والمصالح الناسَ على الإنترنت، بصرف النظر عن توزُّعهم الجغرافي.

غير أن الفضاء الإلكتروني والعوالم الافتراضية، كما ذكرنا في الفصل الخامس، مُتأثِّران بالنوع. وهما يُمدِّدان النوع وتفاوتات القوة من العالم المادي إلى العالم الافتراضي. اقترحت ناقدات نِسَويات (مثل ترافيرس ٢٠٠٣) أن طبيعة الفضاء الإلكتروني المؤسَّسة على النوع يُمكن تعديلها تعديلًا جوهريًّا من قِبَل المستخدِمات. ومثلما استبعد الفضاء العام النساء تقليديًّا، تَستمر الفضاءات الإلكترونية في معاملة النساء على أنهنَّ هامشيات. ولا يستدعي إصلاح الفضاء الإلكتروني، ليكون فضاءً عامًّا، أرحب هروبًا من التجسُّد، ولكن عودة إلى التجسُّد.

الفضاء العام نفسه يحث على الحياد، والعقلانية، والموضوعية. تُوكل العواطف والقرابة إلى المجال الخاص بعض الشيء. ويستبعد هذا تلقائيًّا اهتمامات النساء (الأسرة، والأواصر، والعواطف)، باعتبار أنها غير ملائمة للفضاء العام. وبالمثل، يَستبعِد الفضاء الإلكتروني، بوصفه فضاءً اجتماعيًّا هذه الشاكلة من الجوانب «الأنثوية» حينما يعمل عمل الفضاء العام. وتُغيِّر أعداد المُستخدِمات المُتزايدة، وجَماعات المسانَدة على الإنترنت، والنشاط السياسي المُتنامي من طبيعة الفضاء العام، باعتباره فضاءً عامًّا مضادًّا نسويًّا (وهي حجة مضادَّة للمجال العام الهابرماسي، صاغتها مُنظِّرات مثل نانسي فريزر، ١٩٩٢). ويُمكن بالطبع تحسين هذا الأمر بقدْر أكبر، ليلائم النساء في جماعات وسياقات إقليمية وإثنية وعِرقية معينة.

يتركَّز الفضاء الإلكتروني أيضًا على «فضاءات» أخرى: البيت، وجماعات الجاليات، والمجتمعات. وتَنطوي مسألة الفضاء العام في الفضاء الإلكتروني، بالإضافة إلى مسائل جماعات الجاليات، والمجتمعات، على مسائل الديمقراطية الشبكية، والحكم الإلكتروني.

(٢-٣) البيت والفضاء الإلكتروني

(٢-٤) الحياة اليومية

«يُستأنَس» الإنترنت في الحياة اليومية حينما يَتصفَّحه الناس طلبًا للمعلومات، أو يستخدمونه في الألعاب وتزجية الفراغ، أو يستخدمونه للتواصل. وليست الممارسات اليومية، كما أوضح ميشال دو سيرتو (١٩٨٨)، هي دائمًا ما كان يقصده مُزوِّد البرامج المؤسَّسي، حتى وإن كان البرنامج يتحكَّم في إمكانيات ما يمكن فعله به. فالحياة اليومية ظرفية، وتُخترَع من خلال استخدامات الناس العاديين وعاداتهم. والحياة اليومية، بطبيعتها المتأصِّلة، مُتغايرة، ومُتعدِّدة، ومحلية بدرجة عالية. وفيما يتعلق بالاتصال والتفاعل الاجتماعي اليوميَّيْن، يُستخدَم الإنترنت بوصفه وسيلةً للتفاعل الاجتماعي. يظل الناس متصلين بأُسَرِهم وأقاربهم وأصدقائهم عبْر البريد الإلكتروني (الذي يُقال إنه أكثر مكوِّنات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات استخدامًا).

غير أنه، من حيث الحياة اليومية، هناك ما هو أكثر من مجرَّد تشارك المعلومات، والتعليم، والتواصل العائلي. فغالبًا ما يطلب الناس داخل العائلات (أو أولئك الذين ليست لهم عائلات) فضاءً للتعبير عن العواطف، وقد ينشدون الدعم خلال الأوقات المضنية خصوصًا. يُقدِّم الإنترنت أيضًا فضاءً ووسيطًا للتشارُك في الصدمة، والنصح بشأن التعامل معها. يُشير مُصطَلح «المواساة الإلكترونية» الذي صاغه في عام ١٩٩٩ كليم وزملاؤه (بدر ٢٠٠٥) إلى مثل هذه المواساة، والعناية، والمساندة العاطفية. يُقدِّم الإنترنت إمكانية الدعم التفاعُلي لأنواع متنوعة من المواقف المضنية، والضاغطة، والمفجعة. ويدل صعود جماعات المساندة الاجتماعية المختلفة على ظهور نوع جديد من المجال العام.

تَستخدِم مشروعات رسم خرائط العاطفة، من قبيل «خريطة جرينتش العاطفية» التي أعدَّها كريستيان نولد (٢٠٠٥)، وعمل ليزا باركس (٢٠٠١)، تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لإعادة رسم فضاءات الحياة اليومية باعتبارها فضاءات عاطفية. ومرةً أخرى، تؤكِّد الجغرافيات الوجدانية لهذا النوع الفرضية الأساسية لهذا الكتاب: أنَّ الفضاء الإلكتروني مُرتبط على نحوٍ تكراري بالفضاء المادي-الواقعي. العواطف محورية لمناقشاتنا بشأن الفضاء، كما أثبت علماء الجغرافيا (كوان ٢٠٠٧؛ ثيين ٢٠٠٥؛ ثريفت ٢٠٠٤). وتُمكِّننا التكنولوجيات الثقافية الإلكترونية من أن نرى ونسجل كيف يعمل الناس والمؤسَّسات عبْر المدينة، وأن نرسم خرائط لجغرافيا بديلة. لحظت ليزا باركس، مثلًا، تتبُّع نظام تحديد المواقع لحركاتها. وفيما بعدُ، وبالنظر إلى خريطة انتقالاتها، استرجعت مشاعرَها تجاه مواضعَ محدَّدة؛ ومِن ثَمَّ أنتجت خريطة ذاتية للمنطقة. هذا السجل لتحركاتها الشخصية غير مصوَّر في الفضاء الخرائطي التقليدي، ولكن في رسمٍ جديد للخرائط — ما يُمكن أن نُسمِّيَه «الجغرافيا الوجدانية».

(٢-٥) الفضاء الحضري الجديد

غيَّرت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، شأنها شأن نظام المعلومات الجغرافية، والهواتف المحمولة، والإنترنت اللاسلكي، من العمليات والخبرات الاجتماعية للفضاء الحضري، وخصوصًا في المدن الكبرى عبْر العالم.

يُشِعُّ الاتصال العالمي والشبكات المالية إلى الخارج من المراكز الحضرية الرئيسة، مُتيحًا لمدنٍ بعينها أن يكون لها امتداد عالمي. وفي «داخل» المدن، يمتلك تركُّز عالٍ للشركات المتعددة الجنسيات، ومراكز الأبحاث، ومكاتب التعهيد لتسيير الأعمال، وقدْر كبير من السكان الرئيسيِّين والمتعدِّدي الثقافات تأثيرًا لا مراءَ فيه في «الفضاءات الاجتماعية» للمدينة. بيد أن ما يُهمنا فهْمه هو أن هذه الشاكلة من تكنولوجيات خلْق الفضاءات لا تحدُث في فراغ؛ فالإنترنت يعتمد على بنية تحتية «صلبة» ومادية (كما ذكرنا)، وهي البنية التحتية الجغرافية والمكانية، من أجل إنتاج فضاء بلا حدود. ومع ذلك، فما يمكننا افتراضه، هو أن التعامل مع الفضاءات المادية لمدينةٍ ما والخبرة بها يعتمدان باطراد على الوسائط، من خلال الهواتف المحمولة، والشبكات اللاسلكية والإلكترونية. ويُستخدم مصطلح «المدينة الإلكترونية» لوصف هذا النوع من المدينة الموصولة التي تتشابَك فيها العلاقات الاجتماعية، والحركات الإنسانية، والتكنولوجيا معًا (بوير ١٩٩٦).

يستخدم الناس الفضاءات الافتراضية، والهواتف المحمولة — مع ما تشمله من بيان افتتاحي «مُحدِّد المكان»، أو سؤال عن «أين أنت؟» أو «أنا في» — أو نظام تحديد المواقع من أجل التجوُّل في الفضاءات الواقعية. وتحكم أنظمة الملاحة باستخدام الأقمار الاصطناعية خبراتنا في القيادة؛ حيث نفقد باطراد القدرة على تسجيل الدلائل المرئية على المواقع، مُعتمِدين كليًّا على الشاشة لتخبرنا عنها. لم يَعُد ممكنًا الفصل بين الخبرة بما هو واقعي وما هو افتراضي في عالمَيْن مُتمايزَيْن؛ لأنهما متداخلان. وكما يوضح دبليو جيه ميتشل (٢٠٠٣: ١٢٠)، فمع نظام تحديد المواقع، والتتبُّع، تغيَّرت الأنماط الأساسية للمرجعية لدينا. نعتمد على الشاشات أكثر مما نعتمد على مهاراتنا المعرفية، للملاحة في الفضاءات والمباني والمدن والشوارع، التي هي جميعًا «مُرمَّزة جغرافيًّا». ولذلك، فإن الملاحة في فضاءات المدينة المتصلة شبكيًّا تصل ما بين المجالات الرقمية والمادية؛ حيث تُستخدَم شاشة نظام تحديد المواقع أو الكاميرا لتحديد مكان كل شيء، من ماكينة المشروبات الغازية إلى مَخرج الطريق السريع. وكما أعتقد، فهذا يساعد «الفضاءات المضخَّمة»: ليست مضخَّمة بمعيار كونها أكثر تعقيدًا فقط (متصلة، مصورة، ومسجلة تسجيلًا مرئيًّا، ومرمَّزة، ومرقمة)، ولكن أيضًا بمعيار خبرتنا الذاتية بالفضاء. ليست الفضاءات المضخَّمة بدائل من الفضاء الصلب الواقعي، ولكنها طريقة أخرى للإحساس به؛ فنحن «نحس» أولًا بالمبنى أو بالطريق من خلال شاشة نظام تحديد المواقع، أو الخريطة التفاعلية قبل مواجهته ماديًّا.

ويمكن أن تكون المدن المتصلة شبكيًّا إما مراكز مسيطِرة أو مراكز قيادة (بي جيه تيلور ٢٠٠٤). أما المراكز المسيطرة فهي مدن ذات قيمة خدمية أعلى من غيرها: وتبرز في هذا الجانب لندن ونيويورك. وأما مراكز القيادة فهي المدن التي تستضيف مقرات شركات الخدمات العالمية. ويلحظ تيلور أن ٢١ مدينة تستضيف مقرات ١٠٠ شركة خدمات عالمية، وعلى رأسها لندن ونيويورك مرة أخرى. ومع ذلك، فمراكز القيادة الإقليمية لهذه الأعمال الضخمة موزَّعة على نحوٍ عبْر قومي. ويُظهر تحليل تيلور أن العولمة عبْر المدن المتصلة شبكيًّا لا تزال غربية تمامًا.

الفضاءات الحضرية الجديدة أيضًا فضاءات رقابة. كاميرات المراقبة (الدوائر التليفزيونية المغلقة)، والتتبُّع الإلكتروني للأشخاص والأشياء (من خلال استخدام الهاتف المحمول، والوسم)، ومستشعرات الحركة، وأنظمة الاتصال عن بُعد، هي ملامح شائعة في الوقت الراهن للمراكز التجارية، ومجمَّعات دُور العرض، والملاعب، والفضاءات العامة. وبينما كان الناس والأماكن المراد مراقبتهم في العصور الأقدم مَحصُورين ومُراقَبين غالبًا بالنظر «الجسدي» (الذي يَفترض مسبقًا جسدًا بشريًّا يتولَّى المراقبة)، فالرقابة الراهنة تَجُبُّ فكرة الحصر: كل الفضاءات، ومنها الفضاءات الواسعة المفتوحة؛ مثل الطرق، والتقاطعات المرورية، والمتنزهات، ومناطق الألعاب، يُمكن أن تخضع ﻟ «العين» الإلكترونية، للكاميرا، التي تعيد إرسال المادة البصرية إلى بنك البيانات. الرقابة المُتنكِّرة في صورة أمن، هي صورة مقنَّعة من صور «القوة» المتجذِّرة في بِنية معقَّدة من رأس المال (الأرباح)، والمِلكية وحمايتها، والسلوك الاجتماعي، صورة تُحدِّد الحركات (الفاعلية) الخاصة بمستخدم ذلك الفضاء، مُحوِّلة المجتمعات الحضرية إلى «مجتمعات رقابة» (ديلوز ٢٠٠٤).

وهكذا، يشمل التساؤل عن طبيعة «فضاء التحكُّم الإلكتروني» طرح أسئلة أخرى عن العوامل الاجتماعية والمالية والثقافية التي تُحدِّد الموقع الإلكتروني، والشبكة، وسرعة النطاق العريض، والنسق التنظيمي. من وجهة نظر الدراسات الثقافية، يُبرِز التعامل مع الفضاء الإلكتروني على أنه «فضاء تحكُّم إلكتروني» مسائل القوة، والرقابة، ومن ثَمَّ الفاعلية. فالركائز المادية، والثقافية، والتكنولوجية لفضاء التحكُّم الإلكتروني متصلة فيما بينها داخل بنى القوة والتنظيم، التي يُمكن هدمها، مع ذلك، من جانب الثقافات الفرعية وأشكال الفاعلية.

بدأ نموذج جديد للجغرافيا الحضرية في الظهور في عمل كريستيان نولد. وبدأ علماء جغرافيا المُعاصِرون، مثل نايجل ثريفت (٢٠٠٤)، وديبورا ثيين (٢٠٠٥)، ومي بو كوان (٢٠٠٧) يُنظِّرون عن «جغرافيات الوجدان» (ثيين ٢٠٠٥: ٤٥١)، مُركِّزين على استجابات الناس لأحوال الطرق، ومناطق التسوُّق، وأفعال التعامل مع الفضاء العام. والنتيجة هي نوع جديد من الجغرافيا يُرسي خرائط العالم الافتراضي على العالم الواقعي، والعكس صحيح. ترجعنا خرائط العاطفة إلى الفرضية الأساسية في هذا الكتاب: أن الفضاء الإلكتروني يجب أن يَرجع دائمًا إلى الفضاء الواقعي؛ لأنه مُتجذِّر في الفضاء الواقعي. إذا كانت العاطفة شكلًا من أشكال الخبرة ومنظومة من الممارسات المجسدة التي تُنتج سلوكًا ظاهرًا؛ فالجغرافيات العاطفية تتسبب في عواقب مُثيرة للاهتمام للفضاء الإلكتروني.

مواقع الكوارث المكرَّسة لتسونامي عام ٢٠٠٤ أو إعصار كاترينا، هي أيضًا جغرافيات عاطفية من/في الفضاء الإلكتروني، تُبنى على أحداث واقعية عاطفية بدرجة عالية. تُعيد هذه النوعية من المواقع تشكيل جغرافيا العالم في الفضاء الإلكتروني برسم خرائط للأقاليم بمعايير الشحنات العاطفية العالية — الكوارث — وتنتج أفعال استجابة. ويُمكن أن تعمل الثقافة الإلكترونية هنا باتجاه التدخُّلات النشطة المبنية على مثل هذه الاستجابة للخرائط العاطفية.

(٢-٦) المجتمع الشبكي، والمجتمع، والديمقراطية الشبكية

زعم جون طومسون في دراسته الشهيرة بعنوان «وسائل الإعلام والحداثة» (١٩٩٥)، أن «استخدام وسائط الاتصال يشمل خلق أشكال جديدة من الفعل، والتفاعل في العالم الاجتماعي، وأنواع جديدة من العلاقات الاجتماعية، وطرق جديدة من الارتباط بالآخرين وبالذات» (ص٤). إذا كان المزيد من الاتصال، كما يفترض طومسون، يخلق تفاعلًا أكبر مع «الآخر»، وإذا كان المجتمع مبنيًّا من خلال «الاتصال»، ومن خلال المصالح المشتركة والتبادل، فقد سهَّلت هذا ثورة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في عقدي ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. والواقع، كما بيَّن ولمان وجَليا (١٩٩٩)، أن أشكالًا أحدث من الاتصال تُشجِّع الإحساس بالقرب من خلال التشارك في المصالح عبْر (حتى) فضاءات منفصلة انفصالًا شاسعًا، وتُغذِّي إرادة التواصل مع الغرباء.

دائمًا ما ركَّزت مبادرات تكنولوجيا المجتمع — مثل نظام لوحة بيانات الكمبيوتر، في سانتا كروز وشيكاجو (١٩٧٨)؛ ومشروع ذاكرة المجتمع في مدينة بيركلي (١٩٧٩)؛ والشبكة الإلكترونية الشعبية، في سانتا مونيكا (١٩٨٩) — على الفضاء العام، والمجتمع المدني. ويدلُّ كلٌّ من هذه الأمثلة على إعادة تشكيل المجال العام من خلال أنظمة الاتصال المحسَّنة. ومراكز تكنولوجيا المجتمع، وشبكات الاعتماد على الكمبيوتر في إدارة شئون المجتمع، هي أمثلة شعبية جدًّا للمجال العام الجديد في المجتمعات والمدن المتصلة إلكترونيًّا. وهي تُوفِّر المعرفة بالأساسيات، والتدريب، وتجمع البيانات المحلية، وتسعى إلى توسيع مشاركة المواطن (المواطن الشبكي). وقد تكون محلية للغاية، في صورة مبادرات على مستوى الحي، ولكنها تُمثِّل مجالًا عامًّا يُمكن فيه النفاذ إلى التكنولوجيات الجديدة، وخصوصًا من قِبَل مجتمعات سكانية لا تستطيع الوصول إلى الكمبيوترات في البيت أو العمل (سفرون ٢٠٠٢: ٦٨). ولهذا السبب تسعى المنظمات غير الحكومية إلى تمتُّع المواطنين بقدرة اتصالية أكبر، ودور أعظم في صنع القرار؛ حيث قد يكون عدد كافٍ من المواطنين قادِرًا على تغيير السياسة العامة (بالطبع، من المسائل المُختلِف عليها ما إذا كانت القدرة الاتصالية الأكبر تضمن مشاركة أكبر).

تُنتِج المجتمعات الشبكية نظامًا جديدًا من الفضاء العام والمجال العام. إذا كان المجال العام، كما نظَّر له هابرماس (١٩٦٢ / ١٩٨٩)، يُبنى على التواصُل بين كل أقسام الجمهور (مثل امتلاك كل أقسام الجمهور منفذًا إلى وسائل الاتصال)، ويتوسَّط ما بين الناس والمؤسسات، فلا بد أن يُنتِج المزيد من التواصل والربط، كما ينشأ في المجتمع الشبكي، مجالًا عامًّا أكثر حيوية. وتخضع مسألة ما إذا كانت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تُسهِّل هذا النشوء، ودرجة «عمومية» المجال العام، حتى مع الإنترنت، لنقاش كثير.

يرى المتحمِّسون للثقافة الإلكترونية (مثل رينجولد ١٩٩٤) المجتمعات الافتراضية ردًّا على ما يُدرَك على أنه اضمحلال الشأن العام في العصر الحديث. وربما يُمكن الرجوع إلى التشارك، والقيم المشتركة، والمخالَطة الاجتماعية في فضاءات المجال الافتراضي، وفي النهاية مساعدة (إعادة) بناء المجتمع المدني العالَمي. ومع ذلك، فلا بد من الاعتراف ببقاء شكوكٍ قوية بشأن ما إذا كانت مناقشات الإنترنت، ومقولاتها، والتزاماتها تُترجَم إلى تغييرات على الأرض. مثال ذلك — كما استشهدنا به في الفصل الثاني بخصوص الثقافة الشعبية — أن دراسات المواقع الإثنية ومواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن أن مثل هذه المشاركة المدنية أو المجتمعية نادرًا ما تتجاوَز المستوى الخطابي. وبعبارة أخرى، فهي لا تنتقل من الحديث إلى الفعل (انظر بيرن ٢٠٠٧)!

تفترض دراسات المجتمع الشبكي في الولايات المتحدة الأمريكية من قبيل دراستي أوليفر بويد-باريت (٢٠٠٤) وديفيد سيلفر (٢٠٠٤) أنه بينما يُيَسَّر الحراك على المستوى الجماهيري بفعل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، فإنه لا يُغيِّر الطابع الإقصائي الذي يتَّسم به الفضاء الإلكتروني. وكما سنرى، فضوابط البروتوكول والاحتكارات الشركاتية تتحكَّم في مجال الفضاء الإلكتروني، ونصوصه، واستخدامه، ومن ثَمَّ تتحكَّم في الاتصال. ويرى آخرون، مثل جراي شابمان (٢٠٠٤)، ولوفينك (٢٠٠٢)، بالنظر إلى الحركات الثقافية، ووسائل الإعلام التكتيكية، والحركات المضادة، أن أي مُقاومة على المستوى المحلي ﻟ «العولمة التكنولوجية» تُعَد عنصرًا مهمًّا في شبكات المقاومة العابرة للقومية من خلال التسخير الفعَّال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ويُلخِّص دوجلاس شولر وبيتر داي (٢٠٠٤) الرؤية كما يأتي: «تسخَّر المعلومات والمعرفة [في مجتمعات المعلومات] باعتبارها مصادر رئيسة للفعل التواصلي الذي يُمكن من خلاله تحقيق الأهداف الاجتماعية» (ص٣٥٤). تبني شبكات المناصرة، والفعل، والفاعلية على مستوى المجتمع، على شبكاتٍ أوسع، وتغذِّيها على المُستويَيْن القومي والعالَمي، خالقةً بذلك مجتمعًا مدنيًّا عبْر الحدود الجغرافية والثقافية.

تتطلَّع مراكز وسائل الإعلام المستقلة (أو الإنديميديا) إلى الناس الذين لا يَحظَون بتمثيل كافٍ، وتَمنحهم فضاءً على قنوات الأخبار، والنشر المفتوح، مُوسِّعة بذلك من المجتمع المدني ومُضفِيَة عليه صِبغة ديمقراطية. وبالتوازي على نحوٍ قريب مع حركات العدالة العالَمية، والنشاط الإعلامي، والديمقراطية الراديكالية، وبرامج الكمبيوتر المجانية، يُشكِّل تنوُّع مراكز وسائل الإعلام المستقلة وديمقراطيتها عنصرين أساسيَّيْن في إعادة تشكيل المجتمع المدني في العصر الرقمي (انظر موريس ٢٠٠٤).

لا تضمَن إتاحة وسيط التواصُل في حد ذاتها «مجالًا عامًّا» «عامًّا» بحق. فالتفاوتات العِرقية، والاقتصادية، والنوعية الاجتماعية، والإقليمية في القدرة على الاتصال تَعني أن المجال العام في الفضاء الإلكتروني هو مجال مبني من قِبَل النخبة (التكنولوجية)، بقدْر أكبر، بينما يبقى المهمَّشون (الذين غالبًا ما يكونون من الأقليات العِرقية/الإثنية أو النساء) على الهامش. ساعدت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الفئات المُتمكِّنة بالفعل على كسب مزيد من القوة، بينما لا يزال المحرومون على الهوامش.

تفترض آيريس ماريون ينج (١٩٩٠) في نقدها للمجتمع، أن تمجيد المجتمع هو نفي للاختلاف؛ فلا يمكن تشكيل المجتمعات إلا حينما يحدث تجانس يفضي إلى محوٍ للاختلاف (١٩٩٠: ٢٢٩). وبمد مخاوف ينج، تكون الهُويات في الفضاء الإلكتروني سائلة، واعتباطية، وحتى غير مُرتبطة بالهُويات «الواقعية». ويعني هذا أن الفضاء الإلكتروني يُشجِّع ويُسهِّل شعورًا زائفًا بالوحدة وبالمجتمع بين الأفراد، حتى حينما لا توجد وحدة كهذه في العالم الواقعي. ومع ذلك، فالاختلاف، والفوضى، وغياب التماثل، كل ذلك ملامح ثابتة للعالم الواقعي الذي نسكنه. ويَعني إغفال هذا الجانب من العالم الواقعي، عالم اللحم والدم الذي نشغله، لصالح مجتمع وهمي موسوم بالتجانس في الفضاء الإلكتروني أننا نَخلُق فضاء عامًّا غير مرتبط بالفضاء الواقعي.

تعني رؤية المجال العام على أنه مكوَّن «فقط» من خلال الخطاب الرشيد أو النقاش العقلاني (كما يفترض هابرماس) إعداد منظومة معايير تبني طبيعة المجال العام والنفاذ إليه. لماذا يجب أن يكون المجال العام على سبيل المثال مُشكَّلًا فقط من النقاش العقلاني؟ إذا كانت الحياة الإنسانية تتضمَّن أبعادًا أخرى، مثل العواطف، والشعور، والإحساس، فلماذا يجب أن يكون النقاش منصبًّا في أطر العمل القانونية والرشيدة وحدها؟ هل يعني هذا أن الأفراد والمجتمعات الساعين إلى العدالة أو تدارُك فواجعهم، على سبيل المثال، يجب أن يلجئوا إلى لغة القانون أو النقاش العقلاني لكي يُسمَعوا في «المجال العام»؟ هل التعبيرات عن المشاعر «الخاصة» عنصر مُنتقِص من الأهلية في هذا المجال العام؟

لهذا، نوعية المجال العام المُشكَّل من خلال الشبكات مهمة بقدْر أهمية فعل تشكيله. سيَشمل هذا التصدِّي للأسئلة والهواجس الحاسمة، من قبيل طبيعة المحتوى على الإنترنت، و«ضوابط» هذا المحتوى، وكيف يُمكن تدريب الناس المَحرومين على إيجاد الوظائف في اقتصاد المعرفة، وكيفية تطوير منهج دراسي لمساعدة الأطفال على كسب المهارات التي يَحتاجون إليها لعصر المعلومات. ولذلك، ترجع طبيعة المجال العام في الفضاء الإلكتروني مرة أخرى إلى طبيعة المجال العام في الفضاء المادي.

مواقع الويكي مثال ممتاز للفضاء الإلكتروني العام وتنظيم المحتوى. تُشكِّل مواقع الويكي، بطبيعتها «المفتوحة» (كل شخص حر في أن يُحرِّر أو يحذف أو يُعدِّل تنظيمها بما يشمله ذلك من روابط إلكترونية)، نظامًا مختلفًا بالكامل من عمل قواعد البيانات المعرفية، والفضاء العام. وربما تكون مواقع الويكي، بقليل من البرمجة المُسبَقة، هي النقلة التالية في جعل المعرفة نفسها ديمقراطية. وربما تكون «ويكيبيديا»، التي أُنشئت عام ٢٠٠١، أكبر قواعد البيانات وأسرعها نموًّا على الإطلاق. وربما يتسبَّب غياب السيطرة الاحتكارية على المادة المنشورة على «ويكيبيديا» في اضطراب العمل الأكاديمي، ولكنها تُمثِّل الخطوة التالية في تحرير المعلومات من أيدي العاملين بالمعرفة المُحترفين المؤسَّساتيين، ومن المصالح التجارية. لو قبِلنا حجة هابرماس بأن المجال العام مَبني على التواصُل المستنير، وعلى الجدال الرشيد، فلا بد حينئذٍ من الحفاظ على حرية وصول كل شخص إلى مصادر الجدل «المُستنير». ويعني هذا أن مواقع الويكي، والمصدر المفتوح، وتَشاطُر المعرفة هي كل سمات رئيسية لضمان الوصول الملائم والكامل إلى المعلومات الموثوق بها، لتشكيل مجال عام متميِّز. ولذا فشبكات الأقران، ومواقع الويكي، وحركات المصدر المفتوح داخل الثقافات الإلكترونية هي كلها عوامل حاسمة هذا الإنشاء للمجال العام وتوسيعه.

ولما كانت الثقافة الرقمية كامنة في نهاية الأمر في الشأن المادي، فمن الأرجح أن تُشكِّل طبيعةَ المجال العام الرقمي، أو حتى تتحكَّم بها العوامل (المتفاوتة) ذاتها التي تُشكِّل الوقائع المادية. ومن المثالي أن نرى مجالًا عامًّا أو مجتمعًا مدنيًّا في الفضاء الإلكتروني على أنه غاية بذاته. إلا أن ما يُمكننا هو رؤية هذه الشاكلة من التواصُل الشبكي الهادف بوصفها تضخيمًا للتحرُّكات من أجل العدلة الاجتماعية في العالم المادي، ومجالًا عامًّا رقميًّا يُعدِّل نسيج المجال العام المادي، وفضاءً من تدفُّقات المعلومات يؤثِّر في الوقائع المادية لكي يُؤسِّس عالَمًا أكثر عدالة. وإلى أن يؤثِّر، أو ما لم يؤثر، هذا المجال العام المتصل شبكيًّا في الوقائع المادية لعدد أكبر من الناس — وقد يعني هذا تحرير الضوابط التي تعمل في ظلِّها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات — فهو يظلُّ «افتراضيًّا» (بالمعنى الكامن وليس الفعلي).

هذه كلها مبادرات مدنية قد تَشمل — أو لا تشمل — الدولة، ولكنها تُساعد المواطنين على استخدام الاقتصاد المعلوماتي لتحقيق منافعهم المحلية الخاصة.

في عام ١٩٩٩ أُطلِق احتجاج على الإنترنت لشن حملة ضد فرض نظام جديد للأرقام الهاتفية (يفترض فيه الضغط على ١١ رقمًا لإجراء مكالمة محلية) في المناطق الغربية من لوس أنجلوس. وإذ وصفتها وسائل الإعلام الإخبارية بأنها «انتفاضة شعبية»، استخدمت حملة «ستوب أُوفَرلِاي» تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإنترنت استخدامًا مكثَّفًا — في حالة تُمثِّل، وفق رأي ويليام دتون وون-يينج (٢٠٠٢)، الديمقراطية الإلكترونية والمناصَرة الإلكترونية. في الديمقراطية الإلكترونية، يُكمِّل الويب كل القنوات الإعلامية الأخرى. ويَتخطَّى كل «حراس البوابات» التقليديين ويجمع (كما في حالة احتجاجات سياتل ضد منظمة التجارة العالَمية في عام ١٩٩٩) بين المُنظِّمين المشتَّتين جغرافيًّا، ليركزوا على المسائل المحلية. كما تلعب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات دورًا مهمًّا في مسيرة تنظيم المسانَدة الشعبية وتعبئتها. والأهم أنها تُعيد تشكيل شبكات الاتصال من خلال التأثير في مَن يتحدَّث، وعن ماذا، وإلى مَن. وهي تربط (بتَكلفة نفاذ أرخص) ما بين المُفكِّرين، وربات البيوت، والطلاب، والباعة، مُساعِدة كلًّا منهم على التحدُّث إلى صانعي السياسة أو المسئولين المحليِّين.

حتى نرى كيف يُمكن أن يكون المجتمع المدني والديمقراطية الشبكية أكثر من مجرد أمر مثالي، دعونا نتأمل طبيعتها المستندة إلى النوع. كيف تُمكِّن الديمقراطية في عصر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات النساء؟ هل «تُضخِّم» دور النساء في صنع القرار، ومشاركتهن في المجال العام، ونوعية حياتهن في المجال الخاص؟ يُحدِّد البنك الدولي مجموعة من المعايير التي تشمل النفاذ والاستخدام، والمحتوى، والتوظيف، والتعليم، والسياسة، والمشاركة في صنْع القرار، من بين معايير أخرى لقياس الاستخدام المُعتمِد على النوع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات (البنك الدولي، بلا تاريخ).

إذا كان «الابتكار» الذي تُمثِّله تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هو الاتصال والتضخيم الدائمان، فيبدو كما لو أن التكنولوجيات الإلكترونية ظلَّت تُمكِّن النساء في شرائح معيَّنة من المجتمع منذ أواخر عقد التسعينيات من القرن العشرين على الأقل. بينما لا النَّفاذ إلى وسائط الاتصال هو المجال الرئيس الذي يُمكن أن يحدث فيه التوسُّع (من حيث البِنية التحتية والنفقات)، يبدو بالتأكيد أن هناك درجة أعظم من مشاركة النساء. في حالة الدول النامية، هذا التضخيم حضري بالطبع أكثر منه ريفيًّا، ولكنه يدلُّ على تحسُّن محسوم يفوق قدرة الجيل السابق على الوصول إلى المعلومات.