مساوئ القوانين

نرى البحث في نتائج بعض القوانين التي نجمت عن أهواء المشترعين يثبت بياننا في الفصل السابق.

جاء في كتب الأقاصيص أن (سرخس) ساط البحر عقابًا له على تدمير سفنه وتحذيرًا له من العودة إلى مثل ذلك مرة أخرى، ومع أن أبناء زماننا يعدون أفكار هذا الملك الشهير صبيانية، فهي عندي غير بعيدة من أفكار مشترعي الوقت الحاضر الذين يزعمون أنهم قادرون على تبديل عوامل النشوء في المجتمعات كما يشاؤون، أقول ذلك لأنني أرى هذه العوامل ثابتة ثبات نواميس النشوء الجثماني، وهي وإن خفت علينا في أغلب الأحيان نكره على معاناتها معاناة مطردة، ومن العبث أن نحاول مقاومتها بقوانين يدل وضعها على جهلنا حقائق الأمور.

والمستقبل وحده هو الذي سيثبت لنا مقدار ما في مساعي الاشتراكيين الثوريين والمشترعين في تجديد المجتمع من أخطار، فأوهام مثل هذه لا تفقد سلطانها إلا يوم تظهر نتائجها، فلقد تطلب إثبات أخطار النظام الإمبراطوري المطلق قهرنا في معركة كمعركة (سيدان)، وكذلك مهالك الاشتراكية المطلقة لا تبدو للعيون إلا بمثل هذه التجربة.

•••

عندما بحثنا في الأوهام الاشتراعية بينا مقومات الحقوق العامة، وكيفية تكوين القوانين بيانًا موجزًا، فأثبتنا كيف تنشأ القوانين عن العادة وكيف تتحول تحولًا تدريجيًّا بفعل القضاء حسب الاحتياج، وقد بدا لنا حينئذ أن القانون عنوان مؤقت لحقوق تتجدد بلا انقطاع، فالحياة الاجتماعية — خلافًا لما يتصوره الاشتراكيون أرباب العلوم النظرية — لا ينتظم أمرها بمراسيم يقترحها الخياليون، بل بتأثير مقتضيات الاقتصاد وأخلاق الشعوب.

نعم قد يحتج أرباب هذه العلوم علينا بقولهم إن كثيرًا من القوانين — منذ عصر (صولون) حتى أيام (نابليون) — خرجت بغتةً من دماغ مشترع واحد، ولكن لو أنعمنا النظر في القوانين المذكورة — كقانون نابليون مثلًا — لظهر لنا أنها بالعكس كناية عن التوفيق والجمع بين عادات أثبت الاستعمال أمرها، فالقوانين التي يقال إنها حديثة لا تفعل بالحقيقة سوى تأييدها عادات وُجِدَتْ مقدمًا، وهي لا تأتي بشيء جديد عندما تقضي الضرورة بإلزام أقاليم مفترقة ذات حقوق خاصة قوانين عامة، ذلك ما وقع لفرنسا في أواخر القرن الثامن عشر ولألمانيا وسويسرة في السنين الأخيرة، فهذه الممالك الكبيرة أفرغت في قالب واحد ما تعدد من قوانين الأقاليم التي كانت متباينة في البداءة، فتقاربت بعد ذلك ثم وحدت بينها المصالح المشتركة في نهاية الأمر.

ويظهر أن أصحاب العلوم النظرية انتحلوا لأنفسهم منذ أخذت الاشتراكية الثورية في الانتشار مبدأ حقوقيًّا يختلف عمَّا ذكرناه، فعندهم أن القوانين تقدر على تجديد المجتمع. وهم يعزون إليها ما كان الناس يعزونه إلى الآلهة من قدرة خارقة للعادة.

ولا يدافع عن مثل هذا المعتَقَد إلا في زمن كالذي كان علماء اللاهوت يقولون فيه إن الآلهة ذات التأثير المتصل في أمور البشر تبدي أوامرها بواسطة الملوك، واليوم لا يبالي المذهب الاشتراكي بسنن الكون، فرسل هذا الإيمان الجديد يجهلون مقتضيات الاجتماع كما جهل قساوسة الآلهة القديمة.

ونحن خلافًا لتلك المذاهب الوهمية نرى أهم الحوادث التاريخية صدرت عن علل بعيدة صغيرة مرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا، فمن تَجَمُّعِ العلل الصغيرة تخرج أكبر النتائج، وهذه العوامل المعدودة بالألوف والخافية لصغرها تتجه نحو جهة واحدة حسب نواميس دقيقة كالتي تجعل أحد الأجرام يسير على خط معين، أو كالتي تتحول بها ثمرة البلوط إلى سنديانة، وبعد أن يقع انتحاء العوامل الصغيرة اليومية على هذا الوجه تتولد منها مجارٍ ضعيفة سهل تحويلها في بدء الأمر صعب اعتراضها عندما تزيد قوتها في آخره، وحينئذٍ تنكسر الحواجز الاجتماعية، وينقلب تطور الشعب إلى ثورة.

وشأن العقل في جميع الانقلابات التي حدثت ببطء هو كما بَيَّنَّا ضعيف إلى الغاية، وقد اطلع على ذلك قادة التاريخ الحقيقيون — وأعني بهم مؤسسي الديانات العظيمة والدول الكبيرة — فلم يسعوا في التأثير في عقول البشر، بل في نفوذ مشاعرهم وكسب قلوبهم، بيد أن دور البطولة المذكور أوشك أن يغيب عن الوجود، فطور العلم والصناعة الذي دخل الناس فيه يوجب حلول شرائع مقتضيات الاقتصاد محل الشرائع الدينية التي أصبحت عاجزة.

وينبغي أن لا يبعث المبدأ القديم القائل إن الشعوب تسير حسب أهواء الآلهة على شكل اشتراكي، فأكبر وهم استحوذ على رجال الإصلاح هو تصورهم أن للقوانين ما لم نعترف به الآن للآلهة من قدرة سحرية، وقد أعماهم خيالهم في تجديد المجتمع عن رؤية مقتضيات الطبيعة، ولكن إذا كانت الآلهة القديمة ترى لنا عذرًا في ضعنا فترحمنا، تقسو سنن الطبيعة علينا ولا تعفو عنا، والخطر كله في مقاومتها بمراسيم موضوعة ليس لها بالحقيقة تأثير أكثر من تأثير الخطب في وقف القاطرة.

ذلك هو العمل الذي نحمل أنفسنا على إتمامه بقوانين يضعها كل يوم مشترعون غافلون، والتجربة وحدها هي التي تؤثر في أولي النفوس المتهوسة، وها هي التجارب تتكاثر فنشاهد نتائج ما نكدسه من النظم والتدابير لمعالجة نقائص المجتمع، ونرى هذه التدابير لم تفعل سوى زيادة الأمراض التي نود الشفاء منها لسعيها في إعاقة جريان الأمور الطبيعي.

•••

ثم قال الموسيو (بلاته): «تعلمون أن الحكومة الفرنسوية تدفع جوائز إلى أصحاب البواخر حسب المسافة التي تقطعها، وإن كانت غير مشحونة، ومعنى ذلك أنها تطوف حول الأرض على حساب الميزانية الفرنسوية.»

وقد ذكر الموسيو (بلاته) أن بواخر إفرنسية ترفض الشحن طمعًا في اكتساب الوقت؛ لأنها ترى الغدو والرواح فارغة أفيد لها من أن تكون مشحونة، وعندما أشار الموسيو (هوره) إلى أن يد التعديل أصابت قانون الجوائز، بين له الموسيو (بلاته) أنه لم يقع بالحقيقة أي تبديل، إذ يكفي لنيل الجائزة حسب ذلك التعديل أن يوسق ربع السفينة.

ومما ألمع إليه الموسيو (بلاته) أن بعض الألمان طلبوا جوائز للمساواة بينهم وبين من ينالون جوائز في فرنسا، فرفض مديرو الشركات الكبيرة ذلك «لأنهم يعدون الجوائز قضاءً على ملكة الاستنباط والنشاط في ألمانيا وإنذارًا بزوال بحريتها».

قانون سنة ١٩٠٠ الذي يحدد عمل الصبيان في المصانع — نتائج هذا القانون هي: تناقص التخرج في الصناعات وإحداث أزمة خطرة فيها، وتضاعف الجنايات التي يرتكبها الصبيان، وقد ذكر الموسيو (طورون) أحد أعضاء مجلس الشيوخ تلك النتائج في تقرير قال فيه «إن تطبيق هذا القانون جعل أرباب العمل يطردون صغار العمال»، وبعد أن أشار إلى أن عدد الأحداث الذين أصبحوا لصوصًا تضاعف بعد نشره — إذ أصبح ٢٢٧٣ بعد أن كان ١١٧٤ — بين «أن من أسباب ذلك نظام العمل الذي أقصى الأحداث عن المعامل، فطرحهم على قارعة الطريق معرضين لكل خطر وعيب».

قانون امتياز مستقطري المسكرات — يمنح هذا القانون أرباب الحدائق حق استقطار ما يلزمهم من المسكرات من غير أن يدفعوا ضرائب إلى الحكومة، وقد أوجب ذلك حرمان بيت المال من مئة مليون فرنك كل سنة وزيادة معاقرة الخمر في العائلات التي لا بد من امتناعها عن ابتياع المشروبات الروحية من الباعة لولا هذا القانون.

قانون نزع أملاك المحافل الدينية — مع أن الحكومة كانت تطمع في دخل مليار فرنك من نزع تلك الأملاك لم تنل غير عشرة ملايين، ثم إن القانون المذكور ألجأ الحكومة إلى إنشاء عدد كبير من المدارس والمؤسسات الصحية، فصارت تنفق كل سنة مئات من الفرنكات بدلًا من مليار الفرنك الذي كانت ترجو قبضه، وقد أدى هذا القانون المنافي للأدب والذوق إلى نتائج اجتماعية مضرة كإيراثه سخط ألوف من أبناء الوطن، وتقويته للمبدأ الاشتراكي القائل إن الحكومة تستطيع بوضعها قانونًا أن تستولي على أملاك الأفراد ومصانعهم، وأوجب نزع أملاك إحدى طبقات الشعب غيظًا في الأمم الأجنبية وتشويهًا لسمعتنا، وسنعود إلى هذا الموضوع في فصل آخر.

قوانين جوائز صنع السكر — ألغيت هذه القوانين بعد أن كلفت بيت المال عدة ملايين من الفرنكات، ومن نتائجها زيادة إنتاج السكر في بلادنا زيادة غير طبيعية، وبيع صانعيه له في فرنسا بثمن أغلى خمس مرات مما كانوا يبيعونه به في إنكلترة، وجمعهم ثروات وافرة من المستهلكين.

قانون حرية فتح القهوات والحانات وبيع المسكرات — لم يكلف هذا القانون الدولة شيئًا في الظاهر، ولكنه أخر الوطن بتأديته إلى زيادة تعاطي المسكرات، وتفشي الأمراض، ونهك القوى.

قانون ابتياع سكك الغرب الحديدية — بما أن هذا القانون حديث العهد لا تبدو نتائجه بجلاء قبل بضع سنوات، وإنما نذكر الآن أن موظفي تلك السكك قرروا في اليوم الثاني من تاريخ وضعه مطالبة الحكومة بزيادة رواتبهم، ومع أنهم لم يظفروا بعد بمبتغاهم زادت نفقات إدارة تلك السكك خمسين مليونًا سنة ١٩١٠، كما جاء في تقرير الموسيو (دومر)، هذه فاتحة الأمر، ويمكننا أن نتنبأ بعاقبة مصلحة كان يديرها أفراد غير رسميين، فصار يديرها موظفون حكوميون من الاطلاع على ما يقع في بلدية باريس، قال الموسيو (دولومبر) حديثًا: «في كل مرة تحتكر بلدية باريس مشروعًا ينقص دخل ذلك المشروع، وتزيد رواتب مستخدميه ونفقاته الثانوية، أولم نر نفقات المرض في بعض المشاريع التي تحتكرها تلك البلدية زادت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل احتكارها وجعل رجالها موظفين رسميين؟»

قوانين معالجة أزمة الكروم في جنوب فرنسا — تثبت هذه القوانين أن المشترع لا يقدر على مكافحة مقتضيات الطبيعة، وإليك البيان: زاد سكان جنوب فرنسا إنتاج الخمر بعد أن أفرطوا في غرس الدوالي، وماذا عليهم أن يفعلوا إزاء هذه الحال؟ يجب أن يقتدوا بزراع الفوة الذين عدلوا بعد اكتشاف حمرة الفوة عن زرع الفوة غارسين في مكانها أشجارًا أخرى، ومن حسن الحظ أن الناس أيام اكتشاف تلك الحمرة كانوا قليلي الاتكال على الحكومة، فلم يلجأوا إليها لتقضي على صنع حمرة الفوة الرخيصة في سبيل عروق الفوة الغالية، والآن لما تحول الناس بانتشار المذهب الحكومي بينهم طالب سكان الجنوب الحكومة بابتياع ما لم يشتره الجمهور من الخمر، أي منحهم جوائز تعويض فأجابتهم الحكومة إلى رغباتهم، وسيظل تاريخ أزمة الجنوب مثالًا خالدًا على أفكار أمة أينع المذهب الحكومي فيها، وبهذه المناسبة أذكر أن أزمة كتلك لا تقع في إنكلترة وأميركا حيث تعود الأفراد الاعتماد على نشاطهم الشخصي لا على الحكومة.

قانون العطلة الأسبوعية الإلزامية — أوجب هذا القانون زيادة عشرة في المئة في أثمان الأشياء وارتباكًا في الصناعة والتجارة حمل الحكومة على إيجاد طرق لتخفيف وطأته، ولو دققنا في الواقع لرأينا العمال هم الذين يتضررون منه، ففي كل سنة تحدث في أكثر الصناعات بطالة طويلة يستريح العمال في أثنائها، ثم إن القانون المذكور يجعل العمال يخسرون راتب أيام الآحاد التي يقضونها في الحانات، وقد سمعت بعضهم يقولون إنه يكلفهم نقص أربعمئة فرنك في دخلهم السنوي.

قانون تقاعد العمال — سيكون هذا القانون — الذي لم يطبق تمامًا — منبع اضطرابات كثيرة لرفض أكثرية العمال إياه في المستقبل، فجمعيات التضامن التي أسسها الأفراد كافية لمنح العمال رواتب تقاعد، وكل توفير في صناديقها يفيد ولا يذهب شيء فيها سدى، وهي بعكس إكراه المشترع أرباب العمل والعمال على دفع مبالغ وافرة إلى بيت المال؛ أي تكليفهم ضرائب مثقلة كاهل صناعتنا على غير جدوى، جاء في جريدة الطان: «يجب على العامل أن يبلغ الخامسة والستين من عمره لينال راتب تقاعد؛ أي لاسترداد ما أداه إلى بيت المال، فموته قبل هذه السن يحرمه ما ادخره، فيالها من حيطة طائشة! ثم إن القانون يأمر أرباب العمل بطرح المقدار المقرر من رواتب العمال خوفًا من أن يجتنب هؤلاء تأمين نفوسهم على رغم أنوفهم. وفي ذلك منبت لتنازع الطبقات ومصدر للتمرد والمقاومة في كل بلد.»

•••

نكتفي بذكر ما عددناه من القوانين، وإن أمكننا أن نعد قوانين كثيرة أخرى، وإني أضيف إلى النتائج التي أشرت إليها نتيجة أخرى وهي إمعان الناس في مقت النظم النيابية كما سأبين ذلك في فصل قريب، فالمريض لا يعفو عن الطبيب الذي لا ينفعه دواؤه.

ولا أرى ما يمنعنا من القول إن أكثر القوانين التي زعموا أن حب الإنسانية هو الذي أملاها على المشترعين القصيري النظر أدت إلى نتائج مضرة مخربة كانت محدودة الفعل أول الأمر، فأصبحت عامة شاملة في هذه الأيام كما دلت عليه الإحصاءات الموثوق بها.

وما توجبه في الصناعة من البوار تقع وطأته على العمال الذين تهددهم البطالة والمزاحمة الأجنبية أكثر من ذي قبل، وسوف يذهبون ضحية سنن الطبيعة التي لا يدرك أمرها المشترعون العمي.

ولم تنحصر مساوئ تلك القوانين المضرة في ما بيناه، فإليك ما قاله (پول دولومبر): «لا تورث الضرائب العظيمة — التي هي بنت ما يسمونه السياسة الاجتماعية — النفوس سكونًا، وهي تؤدي إلى الإفلاس قبل أن تهدئ ثائر الاشتراكيين المشاغبين، فالنواب الذين هم ولدان الرأي العام لا يفعلون سوى ما يؤيد خطلها»، وقال الموسيو (جول رينه): «إن أصحاب النفوس المادية الذين يسخرون من (لورد) وخوارقها ينتظرون من الحكومة خوارق سياسية واجتماعية أغرب من خوارق (لورد)، فهم يعتقدون قدرة البرلمان على تحويل الماء إلى خمر والنحاس إلى ذهب والخبز إلى حلوى والشقاء إلى سعادة، وعندهم أن وقوع هذا التحويل العجيب إذا تأخر فلإبطاء مجلس الشيوخ أو إهمال مجلس النواب، ولو أتى النواب والشيوخ بشيء من العناية والسرعة في سن القوانين والنظم لتبدلت فرنسا في الحال!»

ونحن نقول كما أن الإله المشتري أعمى في القرون القديمة بصائر من أراد هلاكهم ستنقلب نتائج القوانين التي وضعت في الوقت الحاضر ضد واضعيها بالتدريج، والتاريخ حافل بمثل هذا، فالذهن البشري كما بيَّن (بوسيه) «قلما يحجم عن السعي نحو غايات تتجاوز حد طاقته وتناقض مقاصده».