النزاع الاجتماعي

عُدَّت (استوكهلم) من المدن الحافلة بالأسرار لوقوعها على بقعة كثيرة الضباب كان الناس في الماضي يعتبرونها أقصى حدود الدنيا، يزعم الأدلاء أنها تذكر المرء بالبندقية، ولكن السياح لا يرون وجه شبه بين المدينتين، وهم بعد أن يمتعوا عيونهم بمحالها المهمة لا يقيمون فيها أبدًا، وقد رأى السائحون الذين قصدوها اتفاقًا منظرًا قد نراه في المستقبل، ولكن لم يرَ أحد مثله حتى الآن.

والحكاية أن تلك العاصمة أصبحت في أحد الأيام عالمًا قلبت فيه المراتب الاجتماعية رأسًا على عقب، فالبناء أصبح فيها ذا دخل والأمير الإقطاعي صار بناء والمهندسون أضحوا يسوقون العربات والمتمولون صاروا يكنسون الشوارع والطلاب أصبحوا يوسقون السفن والقضاة أضحوا من كاسحي البلاليع.

وعن أية قوة سحرية نشأ ذلك الانقلاب؟ فهل هو من عمل الشياطين الذين يسكنون السماء والأرض والبحر كما جاء في أساطير (اسكندينافيا)؟ لا شك لا، فالشياطين — حتى الإله (أودين) — ليسوا من النفوذ بحيث يقلبون أفكارنا فيجعلوننا نسير ذلك السير.

وقد كفت لقلب المراتب الاجتماعية وطرق المعايش بغتة قدرة خفية أقوى من قدرة أولئك، وهي ضرورة الدفاع الاجتماعي، فهذه الضرورة قدرت على تحويل النفوس وإلزامها أشق المهن دفعة واحدة.

شهرت نقابة العمال الأممية في السويد الحرب على المجتمع بإعلانها أمر الإضراب العام معتمدة على قوتها الكبيرة وعلى إطاعة العمال إياها إطاعة عمياء، فشعر آنئذ كل فرد من أفراد المجتمع بأن الوطن في خطر، وبأنه يجب الدفاع ضد مطالب البرابرة الجدد.

أجل، كان يمكن الحكومة أن تذعن لمطاليب النقابة ولو أنها عقيمة كما أذعن رئيس وزراء فرنسا في اعتصاب موظفي البريد الأول، ولكن ذلك لا يؤدي إلى غير زيادة الحالة خطرًا أي إلى كثرة الاعتصابات المقوضة أركان التجارة والصناعة والموجبة قيام سفلة الناس مقام عليتهم، وخوفًا من حدوث هذا كله اضطر أبناء الطبقة الوسطى إلى الدفاع فحلوا من تلقاء أنفسهم محل العمال في المصانع والمعاهد غير طالبين إلى الحكومة شيئًا.

وبعد ثلاثة أشهر مضت في نزاع قضى على الاعتصاب الهائل مع ما بذلته النقابة من الجهود العظيمة لإذلال المجتمع ووضعه تحت نيرها.

وقد أسدت (السويد) بذلك الدفاع المجيد أعظم خدمة إلى الحضارة، إذ علمت الطبقات القائدة كيف تدافع عن نفسها.

وللاعتصاب المذكور فائدة أخرى، فقد كشف لذوي الأحلام الضيقة من محبي الإنسانية القناع عن أخطار الاشتراكية التي تهددنا، جاء في إحدى الصحف السويدية المهمة «أن أحسن نتيجة أوجبها ذلك الاعتصاب جمعه جميع العناصر غير الاشتراكية أي خمسة أسداس سكان البلاد تحت راية واحدة وتصويبها ضد الخطر الاشتراكي».

ثم إن هذا الدفاع لم يستقم أمره إلا باتحاد نقابات أرباب العمل وعطف الرأي العام، ولم يكن مجديًا إلا لأن أكثر أبناء الطبقة الوسطى يتدربون هنالك على الأعمال اليدوية كالسحل والنجر والصقل واللحم والمطل … إلخ.

ومما يجب ملاحظته أن الطبقة الوسطى في (السويد) لا تتصف كزميلتها في فرنسا بصفة التسليم والخضوع، فإذا لم تفكر طبقتنا الوسطى في الاتحاد لتدافع عن نفسها يقع تجريدها من أموالها وزوالها في أقرب وقت.

•••

قد يلوح لنا أن الاعتصاب العام وتمرد الموظفين من الأمور المشتقة من علل مختلفة، ولكن إنعام النظر يدلنا على أنها بالحقيقة حوادث متماثلة ناشئة عن ناموس نفسي واحد مشترك بين جميع الأمم، وهو أنه عندما تشعر إحدى طبقات المجتمع بزيادة نفوذها تصبو في الحال إلى استعباد الطبقات الأخرى.

زيادة النفوذ التي هي مقدمة الابتلاع تقع عندما يزول التوازن بين عناصر المجتمع، وحياة الأمة كحياة الأفراد لا تدوم إلا بتوازن قواها المتقابلة، فإذا اختل التوازن وقع المرض، وإذا استمر الاختلال وقع الموت.

وأقل نظرة إلى التاريخ تدلنا على أن نفوذ إحدى الطبقات الاجتماعية عندما يزيد تميل إلى السيطرة على الطبقات الأخرى، فبعد أن استولت روما في العهد الإمبراطوري على العالم بواسطة جيوشها، وزال التوازن بين مجلس شيوخها وبين الجيوش المذكورة أصبحت هذه الجيوش سيدة لها، وقد زادت تلك السيادة حتى صارت الجيوش وحدها تعين الإمبراطرة وتخلعهم.

وحادثة الابتلاع وقعت بعد زمن من قبل كثير من العناصر الاجتماعية كالأمراء الإقطاعيين والإكليروس والملوك … إلخ، فعندما كان التوازن يزول بين هذه الطبقات فتبتلع إحداها الطبقات الأخرى كان الاضمحلال يصيب الطبقة المتغلبة أيضًا، فلما جهلت الملكية في فرنسا قيمة التوازن غابت عن الوجود.

إذًا المبدأ القائل بالمحافظة على التوازن بين عناصر المجتمع وبعدم ترويج عنصر على حساب العناصر الأخرى مبدأ سياسي أساسي، وإذا غابت الملكية عن الوجود لإنكارها هذا الناموس فإن جمهوريتنا ستغيب أيضًا إذا تركت جمعية اتحاد العمال ونقابات الموظفين تزيد نفوذًا.

يظهر مصداق الناموس المذكور في كل وقت، وقد أتت بلاد اليونان بدليل بارز عليه، عندما تغلبت عليها إحدى الطبقات الرسمية فأوجب ذلك حكمها بنظام عسكري مطلق.

•••

أضحت المناقشات الكلامية والخضوع عند الفتن أمورًا لا تجدي نفعًا، فنحن اليوم إزاء أعداء ذوي برنامج واضح في التخريب، فإذا تم لهم النصر لا ينجو من شرهم أحد، قال أحد كُتَّابهم: «النقابية الثورية هي ضد الجيش والوطن»، وحرَّض نائب اشتراكي — في خطبة ألقاها حديثًا — «شباننا الذين دعوا إلى الانتظام في سلك الجندية على الاقتداء بعمال برشلونة الذين رفضوا التجند وتمردوا على السلطة العسكرية».

تلك هي الحرب التي يشهرها على النظام الاجتماعي زعماء طبقة العمال الذين ينضوي إليهم بعض النواب وكثير من الموظفين والمعلمين، ومن يحالفهم — كما يفعل بعض الأغنياء — رجاء استمالتهم يدل على جهله قواعد النفس، فحرب مثل تلك إما أن تؤدي إلى نصر أحد الطرفين أو إلى هلاكه ولا وسط، ولا تُجتَنب الهزيمة بالمحالفة، ففضلًا عما ينشأ عن المحالفة من خراب في آخر الأمر توجب عارًا في الحال واحتقار الأعقاب في المستقبل.

إذًا لا تنفع تورية الخوف بخطب كاذبة في الإنسانية لا يثق بها أحد من القائلين والسامعين، ولا شيء أبسط من طريقة الاشتراكيين الثوريين في الوقت الحاضر، فهي عبارة عن الوعيد ونيل الرغائب بالوعيد، وقد بينت في فصل آخر أن ما تمليه من الخوف هو أكبر العوامل في مقررات البرلمان.

سينتج عن التدابير التي يمللها الاشتراكيون انهيار ماليتنا، ولكن من الذي يبالي بهذا الانهيار الذي نراه قريبًا ويرونه بعيدًا؟

على أننا نشاهد كل يوم نتائج القوانين التي وضعت بتأثير الفوضويين والاشتراكيين، فقد نشأ عن ابتياع سكك الغرب الحديدية الذي وقع على رغم اعتراض غرف التجارة إثقال كاهل ميزانية الدولة بدلًا من النجاح الذي كان يطمح فيه مقترحوه، وقد بيَّن الموسيو (دومر) أن عجز تلك السكك ٣١ مليون فرنك سنة ١٩٠٩ وسيكون ٥٠ مليونًا سنة ١٩١٠، وما كان مصير جميع المشاريع التي تقوم بها الدولة غير ذلك لفقدان التبعة عند الموظفين ولعدم مبالاتهم في إدارتها كما يجب.

تزيد خسارة بيت المال التي يوجبها ذوو الأوهام من أصحاب العلوم النظرية، ولم يفعل ابتياع سكك الغرب الحديدية سوى إثباته شأنهم المشؤوم، فالحكومة طمعًا في تسكين تعصب بعضهم وجهلًا منها أن هذا الابتياع لا ينفع أحدًا أخذت على عاتقها نفقة خمسين مليون فرنك في كل سنة، وستصبح هذه النفقة مليار فرنك بعد عشر سنوات كما بيَّن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الموسيو (بودنوت).

ولكن ذلك لم يكن غير فاتحة الأمر، فسوف تزيد هوة العجز في الميزانية عمقًا بفعل المبادئ التي تقود البرلمان، ولا نقول شيئًا عن القوانين التي لم تسن بعد كلائحة احتكار التعليم الذي سيحمِّل الميزانية مئة وخمسين مليونًا من الفرنكات.

ومتى سلكت سبيل نزع الأموال سلوكًا استبداديًّا فإنه لا يوقف عند حد، فقد كثرت القوانين الحديثة المؤدية إلى نزع الأموال على رغم وضعها باسم الإنسانية، ولا يسع أي قانوني أن لا يصف بتلك الصفة القانون الذي يكره شركات الخطوط الحديدية على زيادة رواتب تقاعد العمال مع أنها كانت تمنحهم قبله رواتب تقاعد كبيرة، وكيف لا يسعه ذلك وهو يرى زيادة نفقات سكة حديد (باريس — ليون — مرسيليا) وحدها صارت عشرة ملايين كل سنة.

ولا يتطلب سن مثل هذا القانون إلا أن يهدد النقابيون البرلمان بالاعتصاب، وبما أن البرلمان يذعن أمام الوعيد صار من السذاجة أن يعول عليه في الدفاع الاجتماعي.

رأى عمال السكك الحديدية درجة خضوع البرلمان لهم فاجتمعوا لوضع لائحة يطلبون فيها زيادة أجورهم، وستبلغ هذه الزيادة ثمانين مليونًا من الفرنكات حسب تقديرهم، ومن المفيد أن نبحث في ما تكلفه، فلو نظرنا إلى شركة (باريس — ليون — مرسيليا) لرأيناها تكلفها نفقة خمسة وعشرين مليونًا من الفرنكات كل سنة، ولو قسَّمنا هذا المبلغ بين أسهمها البالغ عددها ثمانمئة ألف لأصاب كل واحد منها ٣١ فرنكًا و٢٥ سنتيمًا فتأمل.

إذًا صاحب السهم الذي يربح اليوم ٥٦ فرنكًا لا يربح في المستقبل غير ٢٤ فرنكًا و٧٥ سنتيمًا، أي أقل من نصف دخله السنوي، ومن العبث أن يعتمد على ضمان الدولة للفائدة، فهذا الضمان سيزول سنة ١٩١٤.

ومن الطبيعي أن يفرح الاشتراكيون بما يصيب أرباب الأسهم من الخسارة، ولو بحثوا في الأمر لعلموا أن بعض هؤلاء الأرباب من العمال وصغار الموظفين الذين وفروا شيئًا من المال في سنوات كثيرة لابتياع بضعة أسهم.

فليعلم أصحاب الأسهم المذكورون كيف يدافعون عن أنفسهم، وليسعوا في إيجاد رأي عام بما يعقدونه من الاجتماعات العامة وبما يراجعون به ذوي النفوذ من النواب الذين يأخذون على أنفسهم أمر الدفاع عن دخلهم المهدد.

•••

إن أعمالنا الظاهرة في الغالب نتيجة قوى خفية لا نعرفها عادة إلا بآثارها، وهي لا تملي علينا أعمالنا فقط بل تملي أيضًا الأدلة الضرورية لإيضاح هذه الأعمال.

وإذا دققنا في عوامل السير التي تقود أولي الأمر منذ ثلاثين سنة فإننا نراها ترد إلى ثلاثة وهي: أولًا: الخوف الشديد من الناخبين، ثانيًا: اضطهاد الأقليات لنيل الحظوة عند الناخبين، ثالثًا: تأثير المبادئ الاشتراكية، فلنبحث في فعل هذه العوامل الثلاثة.

فأما الخوف فقد بحثت فيه في فصل سابق، وأظن أنه لا يختلف في تأثيره العظيم اثنان، فقد تجلى شأنه بأجلى مظهر منذ اعتصاب موظفي البريد الأول حيث رأينا الوزراء والبرلمان يخضعون صاغرين لمطاليب عصاة الموظفين.

وكذلك عامل الاضطهاد لا أحد يجادل فيه، فإليه استند أكثر الوزراء في دوام سلطانهم، جاء في إحدى الصحف الكبيرة: «استمر حكم (فالديك روصو) ثلاث سنوات بفضل القانون المضاد للمحافل الدينية، واستمر حكم الموسيو (كومب) ثلاث سنوات بفضل القانون القائل بإغلاق المدارس الدينية وطرد الرهبان، وبقي الموسيو (روفيه) قابضًا على زمام الحكم بفضل قانون فصل الكنيسة عن الحكومة.»

ويمثل العامل الثالث وأعني به النفوذ الاشتراكي دورًا عظيمًا، فلقد تألفت من نظريات الاشتراكية — بفعل التلقين والتكرار والعدوى — ديانة ذات تعاليم أقل تسامحًا من المعتقدات القديمة، وصار الناس حتى الذين لا يؤمنون بها مشبعين منها بدليل أنهم لا يجرؤون على مقاتلتها، فكأننا اليوم في دور مشابه لقرون المسيحية الأولى حين لم يتم لها النصر مع كثرة انتشارها.

أوجب نفوذ الاشتراكية سن كثير من القوانين الخطرة، ومنها القانون القائل باشتراء خطوط الغرب الحديدية، وقد أدخل كثير من الراديكاليين مبدأ ابتياع تلك الخطوط في برنامجهم تملقًا للاشتراكيين، ولما جاء وقت الاقتراع لم يتأخر الراديكاليون عن الاقتراع له غير مبالين بنتائجه السيئة التي أخبر عنها علماء الاقتصاد.

ونشأ كذلك عن مبادئ الاشتراكية كثير من القوانين التي أوجبت انحلال معتقداتنا الأدبية وتجارتنا وبحريتنا وصناعتنا، ومنها قانون العمل في المصانع الذي ألغى التخرج فحول كثيرًا من التلاميذ إلى أوباش.

ستستمر تلك العوامل على عملها ما دامت الطبقات القائدة مثابرة على خمودها وعدم مبالاتها، وسيكون للعوامل المذكورة تأثيرها في قانون ضريبة الدخل القائم تطبيقه على مبدأ التفتيش، وقد اقترع له مجلس النواب، وهو الآن في مجلس الشيوخ تحت المناقشة، فعلى سنِّه أو رفضه يتوقف دوام النظام الجمهوري، ففرنسا وإن تحملت كثيرًا من الاستبداد لا تتحمل قانونًا كثير الجور كهذا القانون زمنًا طويلًا.

لا أحد يجهل أن تطبيق ذلك القانون ينكد حياة الأفراد، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأسباب التي جعلت البرلمان يقترع لقانون مؤدٍّ إلى زعزعة ماليتنا؟ لقد أجبنا عن هذا السؤال سابقًا، ولا يخلو تكرار ما سبق من فائدة.

لاستحسان ذلك القانون أسباب نفسية كثيرة: أولها وعيد لجان الانتخاب التي تصورت لجهلها سنن الاقتصاد إمكانَ فرض الضرائب على طبقة دون الأخرى، ثم إن طريقة التفتيش الأميري التي لا يُطبَّق القانون المذكور بغيرها من أسباب وضعه، ومن أسباب وضعه ميل الاشتراكيين إلى الاطلاع على ثروات الناس كي يتسنى لهم عندما تكون الأكثرية في جانبهم أن ينزعوا أموال المتمولين بقانون كالذي نزعت به أموال المحافل الدينية.

•••

يتوقف مصيرنا على ما ستفكر فيه الشبيبة وتقوله وتفعله، ولقد وصلت هذه الشبيبة إلى ميدان الحياة الاجتماعية فرأت أمامها معتقدات الماضي منحلة ودعائم المجتمع متداعية، وهي لما لم تجد مثلًا أعلى تدافع عنه وشاهدت سلسلة المراتب ونظم العائلة والملكية والوطن والجيش منثلمة اعتقدت أن كل مجهود عقيم، واعتقاد مثل هذا سيقضي على الأخلاق التي صبر بها الناس على الاضطهاد والعنف.

وقد حركت هذه الحالة شهوات الثوريين الذين لا تقاليد لهم، والذين لا يفكرون في سوى الساعة الحاضرة ولا يرون لهم مدار عيش في غير نهب الثروات التي اكتسبها الآخرون بكد وعناء، فسرعان ما يصبح التعصب للشر قويًّا عندما لا يقاومه التعصب للخير.

ومع هذا كله لم تزل شبيبة الطبقة الوسطى خيرة أبناء الأمة لقبضها على زمام العلم والصناعة والآداب والفنون، بيد أن الخيرة لا تبقى خيرة إذا فقدت أخلاقها، فلما أضاع خواص الأمة الرومانية في العهد الأخير أخلاقهم المتينة لم يقدروا على مقاومة مطامع البرابرة المتصفين بعزم قوي فضاع سلطانهم.

وعلى رغم ظواهر الأمور لا تكون منازعات المستقبل عبارة عن منازعات اقتصادية فقط، بل ستكون منازعات بين المبادئ، وإن شئت فقل بين المشاعر الناشئة عن هذه المبادئ أيضًا، ومع أن المشاعر التي تتألف من مجموعها أخلاق الأمة لا تتبدل إلا ببطء شوهد أنها تطورت في غضون الأجيال عدة مرات، على هذا الوجه توصلت التربية إلى تحويل ألمانيا في أقل من قرن واحد، نعم، إن معلمي المدارس لا يكسبون الحروب كما يقال أحيانًا، إلا أنهم يقدرون على تكوين نفسية موجبة للهزيمة فيها.