الفصل الخامس

في أعماله الإدارية وتنظيماته

(١) أعماله الإدارية

من الكلمات المشهورة: «إن علي بن أبي طالب رجلٌ شجاع، ولكن لا علم له بخدع الحرب والسياسة»، وهي كلمةٌ باطلة لا أساس لها من الصحة أصلًا، وإن كان بعض الناس قالوها في عصره، وترددت في العصور التالية إلى أيامنا هذه.

إن الإمام كان على جانبٍ عظيم من حسن الإدارة والسياسة وتنظيم الممالك، على الرغم من مخالفته لما كان يشير عليه به دُهاة السياسة والإدارة في عصره، وعلى الرغم مما انتقده عليه رجال التاريخ ونقدة المؤرخين، فهم يزعمون أنه أخطأ في كثير من أعماله الإدارية والسياسية، وتكاد تنحصر انتقاداتهم لإدارته وتنظيمه في النقاط التالية:
  • (١)

    قبوله الخلافة في ذاك الظرف الحرِج.

  • (٢)

    عزله معاوية.

  • (٣)

    سوء معاملته لطلحة والزبير.

  • (٤)

    قبوله بالتحكيم.

  • (٥)

    عدم تسليمه قتلة عثمان.

والحق أن الإمام عليه السلام مُنزَّهٌ عن هذه التهم الباطلة، وسنبيِّن ذلك فيما يلي:

(١-١) قبوله الخلافة في ذلك الظرف الحرج

من المؤكَّد أن الإمام عليه السلام كان يعتقد أنه أحق الناس بخلافة رسول الله ، وأنه كان يرغب في ذلك فور وفاة النبي، وقد رأينا طرفًا من ذلك في سير مباحث سيرة أبي بكر وعمر وعثمان، ولكنه وراء ذلك كان يكره انشقاق صفوف المسلمين، فهو يرغب في الخلافة ليرفع من شأن المسلمين، ويصلح أحوالهم، وينظم إدارتهم، ويتمم ما بدأ به رسول الله ، فإذا حيل بينه وبين ذلك لم يسعَ إليه بتفرقة المسلمين، وشق العصا؛ ولذلك لم يتطلع إلى الخلافة من خلال المعارك والدماء، بل آثر السلامة والدعة، وبايع الخلفاء الثلاثة قبله وهو يعتقد أنه الأحق بها، وأنه الوريث الشرعي للنبوة، لا لصلة الدم والقُربى، بل للمزايا الروحية العديدة التي كان يتمتع بها، ولكنه لما رأى أن الفتنة قد عظمت بعد قتل عثمان، وأن البلاد الإسلامية قادمة على إحن ومحن، وأن المسلمين قد طاش سهمهم، وأن الحكماء والحُلماء منهم قد انزوَوْا في عقر بيوتهم، آثر أن يسلك ذلك الطريق، ويبتعد عن محجة الثورة، فإن لهذا الدين ربًّا سيحميه من كل هذه الشرور والفتن.

لقد أحسَّ الإمام بأن الناس قد أخذوا يبتعدون عن الطريق التي سنها رسول الله منذ أواخر عهد الصديق ومطلع عهد عمر، ولكن قوة شخصية هذين الرجلين قد استطاعت أن تفرض على الناس شيئًا من الرهبة، وأن عهد عثمان كان كله عهد يسر ورخاء، وأن الناس مالوا في هذا العهد إلى الحياة الدنيا وزخرفها، وتطلبوا مُتعها، وأخذوا يشتطون في مطالبهم المادية.

ولكن الإمام عليه السلام يرى واجبًا عليه أن يعمل على صيانة هذا الدين من الفتن، ويقف في سبيل مناهضيه، ولو كان سيدفع ثمن ذلك من أعصابه ومن راحته، ولو كان سيدفع في سبيله دمه وحياته؛ ولذلك قبل أن يتولى الأمر في الظرف الحرِج، لا لشيء سوى أن يقيم عمود الدين، ويرأب الصدع الذي أصابه.

ولما استُخلف عليه السلام سار بالناس سيرةً صحيحةً سليمة، وأراد أن يعيدهم إلى عهد النبوة الذي لا يعرف إلا الحق، والاستقامة، والمصلحة العامة؛ ولذلك لم يستطع إلا أن يحكم بما يراه مماشيًا لروح الدين، فهو يعتقد أن عمل معاوية في الشام عملٌ غير شرعي، فيجب عليه أن يُنَحِّيه عن إدارة هذا القُطر، وهو يرى أن تصرفات طلحة والزبير هي تصرفات تنافي السياسة الإسلامية فهو يحاربهما، وهو يرى أن قتلة عثمان يجب أن يُطبَّق عليهم الحكم الشرعي لا الحكم القَبَلِي، وهو يرى أن قضية التحكيم في صفين قد سارت على غير الطريق المستقيمة؛ فلذلك كله أعلن للملأ أنه لن يقبل إلا أن يسير بالناس على ما يوحيه إليه ضميره ودينه، ولو كان في ذلك عناءٌ كثير.

إن الذين قبلوا خلافة الإمام عليه السلام في ذلك الظرف هم جميع سكان الأقاليم الإسلامية البعيدة عن روح الحكم القبلي العصبي الجاهلي، وهم: أهل اليمن، وأهل مصر، وأهل العراق، وأهل فارس، ولم يشذ عن ذلك إلا أهل الشام الذين استولى على قلوبهم معاوية بأمواله، واشترى دينهم بدراهمه.

والحقيقة أن الإمام لو سلك مسلك معاوية في اجتذاب الناس إليه بأموال بيت المال لاستطاع أن يسيطر حتى على الشام نفسه، ولكنه إنما قبل الخلافة ليعيد لها نضارتها، لا ليفسدها من جديد.

ولو أتيح له أن يظل في الخلافة فترةً أطول لأعاد إليها رونقها ولسار بالمسلمين سيرة الرسول، ولكن الضالين من الأمة لم يرُقْهُم وجوده، فتآمروا عليه وفتكوا به.

وهكذا قضى الشهيد أبو الشهداء، وخلَّف للأمة بعده ويلاتٍ جسامًا ما تزال تقاسي نتائجها إلى أيامنا هذه.

(١-٢) عزل معاوية

يقول نَقَدَة التاريخ إن عزل معاوية وسائر عمال عثمان كان خطأ، وإن الواجب على الإمام أن يُبقيهم حتى تستقيم له الأمور ثم يعزلهم، ويقولون أيضًا إن المغيرة بن شعبة وهو من دهاة العرب والحازمين قال للإمام بعد استخلافه: «إن لك حق الطاعة والنصيحة، وإن الرأي اليوم تحرز به ما في غد، وإن الضياع اليوم تضيع به ما في غد، أقرِرْ معاوية على عمله، وأقرِر العمال على أعمالهم حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت أو تركت.» وإن الإمام لما سمع قوله هذا رد عليه بقوله: «لا أُداهِن في ديني، ولا أعُطي الدنية في أمري.» فقال له المغيرة: «فإن كنت أبيتَ عليَّ فانزِع من شئت واترك معاوية، فإن فيه جرأة، وهو في أهل الشام يُستَمَعُ له، ولك حجة في إثباته إذ كان عمر قد ولَّاه.» فقال الإمام: «لا والله لا أستعمِل معاوية يومين.»

ويقولون أيضًا: إن عبد الله بن عباس لما سمع قول المغيرة هذا قال للإمام: «إنه قد نصحك؛ لأن معاوية وأصحابه أهل دنيا، فمتى شئت تثبتهم لا يبالوا من وليَ هذا الأمر، ومتى تعزلهم يقولوا أخذ هذا الأمر بغير شورى، وهو قتل صاحبنا، ويؤلِّبون عليك أهل الشام وأهل العراق.» ولكن الإمام عليه السلام لم يأبه لقولة ابن عباس، وقال له: لا والله لا أبقيه أميرًا على الشام يومين وإنه لظالم.

والحق أن تصرُّف الإمام هو التصرف السليم، وأنه كان لا يستطيع أن يُبقي معاوية أميرًا على الشام، وأن السياسة — سياسة الحق لا الباطل — كانت تقضي بعزل معاوية، فإن عليًّا كان يُصرِّح في خلافة عثمان بوجوب عزل معاوية وسائر العمال الأمويين، وإن إقرار هؤلاء العمال في الأقطار الإسلامية على ما يبلُغُه عنهم من سوء السيرة، والبعد عن الحكومة الدينية والطريقة الإسلامية هو إقرار الباطل، وإن الخليفة ليس تاجرًا يعمل للربح المادي، بل هو صاحب السلطة العليا التي لا ترهب إلا الحق ولا تعمل إلا بالصدق، وإن العمال هم مظهر هذه السلطة، فإذا صابروا على الناس وظلموهم فسدت الأمور، وإن الحجة التي كان يتذرَّع بها بعضهم، وهي أن معاوية كان أميرًا على الشام في عهد عمر؛ ولذلك يجب أن يبقى في عمله، أما الإمام عليه السلام فيرد على حجة هؤلاء بقوله: إن عمر كان رجلًا مرهوبًا، وإن معاوية كان — على شدته — يتقصَّف خوفًا من درة عمر، وإنه كان أخوف لعمر من غلامه يرفأ، ولكنه بعد أن مات عمر لم يعد يخاف أحدًا، فلذلك يجب أن يُعزَل فورًا.

ثم إنه لو سلَّمنا جدلًا أن إبقاء معاوية فترة من الزمن إلى أن يستقيم أمر الإمام عليه السلام هو من السياسة الضرورية كان ذلك غير ممكن أيضًا؛ لأن أعمال معاوية منذ يوم مقتل عثمان هي أعمالٌ استفزازية، ظالمة، جائرة، بعيدة كل البعد عن روح العامل الذي يبغي الخير لشعبه، والإخلاص لإمامه، بل هو يزعم أن هذا الإمام الجديد ظالم، وأنه مشارك في قتل الإمام السابق، فكيف يقره على عمله؟

الحق أن تفكير الإمام في أمر معاوية كان تفكيرًا صحيحًا، وأنه سلك الطريق السليمة، ولكن الأمور سارت على غير ما ينبغي.

(١-٣) معاملته لطلحة والزبير

لم يسئ الإمام معاملة طلحة والزبير، بل عرف لهما مكانتهما وسابقتهما، فقرَّبهما يوم استخلافه، وبايعاه كما بايعه كبار الصحابة من مهاجرين وأنصار، ولو لم يثورا عليه وينكثا عهده لاتَّخذهما وزيرَين له يستشيرهما بأمور المسلمين، ولكنهما آثرا أن ينخرطا في الفتنة؛ فقد بعثا إلى الإمام عقب استخلافه عبد الله بن عباس، فاقترحا على الإمام أن يولِّيهما بعض الأقطار الإسلامية كالعراقين مثلًا، فلم يقبل الإمام ذلك، وقال لابن عباس: «إن العراقين بهما الأموال والرجال، ومتى تملكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع، ويضربان الضعيف بالبلاء، ويقويان على القوي بالسلطان.» ولما أعلمهما ابن عباس مقالة الإمام خرجا عليه مع عائشة على الشكل الذي سبق تفصيله.

والإمام لم يُسئ معاملة طلحة والزبير، بل أراد لهما أن يسيرا سيرةً صالحة، ويرضيا بما قسمه الله لهما من المال الوفير والجاه الخطير، ولكنهما آثرا أن يدخلا في الفتنة فكذبا عليه عليه السلام وغشَّاه، وزعما له بعد أن بايعاه أنهما يرغبان في ترك المدينة والسفر إلى مكة لغرضٍ دينيٍّ نبيل، وهو العمرة، وقد علم الإمام بسوء نيَّتهما، وكان باستطاعته أن يعتقلهما أسيرَين، ولكنه لم يسلك معهما هذا السبيل، بل تركهما يذهبان إلى حيث يريدان، فذهبا إلى مكة ونكثا عهده وانضمَّا إلى خصومه.

ولعلَّ ثقة الإمام بنفسه، وإيمانه بأن العدل والحق يجب أن يكونا العنصر الأساسي في سياسة الدولة، هما اللذان أوحيا إليه بأن يتركهما يذهبان إلى حيث يريدان، ويعملان ما يوحيه إليه ضميرهما ووجدانهما، وخير للإمام العادل أن يترك خصومه يسرحون ويمرحون ويُفسدون فيقبض عليهم وهم في الجُرم المشهود — على حد تعبير الناس اليوم — من أن يأخذهم على الشبهة والنية حتى إذا أخذهما بعد الجريمة كان عقابهما شديدًا، وكان عطف الناس عليه، وكانت حملة الناس عليهم.

(١-٤) مسألة التحكيم

الحق أن مسألة التحكيم كانت سيفًا ذا حدَّين، وأن أي الجانبَين استعمله كان قاطعًا، فلو لم يقبل الإمام به قال الناس: إنه يحب إراقة الدماء ولا يعمل على إزالة الخلاف الناشب بين صفوف المسلمين، وحين قبله وأقرَّه قال الناس: إنه قد حكَّم أهواء الناس في شرع الله، والإمام لم يقبل بالتحكيم إلا بعد أن رأى أن جمهرة جنده قد عزفت عن الحرب، وأن الناس قد أحاطوا به وهدَّدوه بالقتل إن لم يقبل به.

والذين خطَّئوه بإرسال أبي موسى الأشعري حكمًا عنه وعدم إرسال آخر أدهى منه كالأشتر أو ابن عباس نسوا أن النتيجة كانت ستكون هي هي، ولو أرسل كائنًا من كان حكمًا عنه؛ لأن المؤامرة بين معاوية وعمرو بن العاص كانت مُبيَّتة على الشكل الذي جرى، وغاية ما في الأمر أن الحكمَين قد يفترقان على تثبيت كل واحد منهما لصاحبه، فتعود الأمور إلى مثل ما كانت عليه قبل التحكيم.

(١-٥) قضية قتلة عثمان

تولى الإمام عليه السلام الخلافة والوضع قلِق غير مستقر، فهناك خليفةٌ مقتول، ولم يقتله رجلٌ واحدٌ معروفٌ مقبوض عليه حتى ينتقم منه الخليفة الجديد، ثم إن الذين يطالبون بقتلة الإمام السابق جماعة لم يُبايعوا الخليفة الجديد، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان المتهم بأنه إنما اتخذ هذه القضية لجر مغنم إليه لا لشيءٍ آخر.

والحق أن جميع الذين يطالبون الإمام الجديد بالقود لم يبايعوه بالخلافة، والحكم الشرعي صريح في أن القود لا يكون إلا من ولي الأمر المُعترف له بإقامة الحدود الشرعية.

ثم إن الخليفة الجديد لا يستطيع أن يقيم الحد في هذا الظرف المضطرب الهائج، وكان الإمام يقول: «إني لست أجهل هؤلاء ما تعلمون، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم، هم أولاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم بينكم يسومونكم ما شاءوا فهل ترون موضعًا لقدرة على شيء مما تريدون …»

وقال في خطبةٍ أخرى: «إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، وإن الناس في هذا الأمر الذي تطلبون على أمور: فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس، وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق، فاهدءوا عني، وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا.»

والحق أن قضية الاقتصاص من قتلة عثمان قبل استقرار الأمر لعلي هي قضية حق أريد بها باطل.

(٢) الأعمال التنظيمية

لم تشغل أعمال الحروب وأمورها والفتن العنيفة التي ظلت طوال عهد الخليفة الراشد عليه السلام كل وقته، بل استطاع أن يقوم بكثير من الأعمال التنظيمية للدولة الإسلامية، فضلًا عن قيامه التام بالأمور الدينية من صلاة وخطابة وحج وتعليم وتفقيه في الدين وإفتاء وقضاء ووعظ وإرشاد، وقد حفظت لنا كتب الفقه والتشريع والأحاديث والأخبار كثيرًا من الأقوال والأحكام والفتاوى التي تدل على سعة علم، وغزارة فهم، وتعمُّق في دراسة الشرع المُطهَّر ومعرفة أحكامه؛ فقد كان الإمام عليه السلام معلمًا ومرشدًا بسيرته المستقيمة، وأخلاقه القويمة، كما كان معلِّمًا ومرشدًا بدروسه وفتاويه وقضائه وإرشاداته، وكان يمشي في الأسواق ويُرشد الناس ويهذبهم ويقوِّم اعوجاجهم، ويريهم الطريق السوي في المعاملات الدنيوية، ويؤدبهم بالآداب الإسلامية، ويُساوي بينهم في القسمة والحقوق، وقد كانت للإمام سياسةٌ جديدة تُخالف سياسة من سبقه من الخلفاء في الإدارة المالية؛ فقد خالف سيرة عمر في أمر توزيع الأموال التي كانت تَرِد على بيت المال؛ لأنه كان أشار على عمر حين كثُرت الأموال أن يقسمها بين الناس ولا يترك في بيت المال شيئًا، وأنه كان يُفضِّل ذلك لتكون ذمة الخليفة بريئة من أموال الله بتوزيعها على أرباب الحقوق الذين أمر الله بتوزيعها عليهم، ولكن بعد استخلافه رأى أن بيت المال هو الخزينة التي يجب أن تعتمد عليها الدولة إبان الشدائد والمِحَن، ولا يصح أن تُفاجأ الدولة بالأحداث وبيتُ المال خالٍ، فلذلك رجع عن رأيه الأول، وقرر أن يحتفظ بالأموال في بيت المال.

وكان الإمام بالإضافة إلى هذه الخطة الرشيدة في صيانة أموال الدولة يأمر عماله أن يسلكوا نفس هذه الطريقة في الأموال التي تحت أيديهم، كما كان يُعنَى بمراقبة أموالهم وإرسال العون والأرصاد ليقف على حقيقة أطوارهم وطريقة معاملاتهم وسيرهم بالناس، فإن رأى أنهم يسيرون بهم سيرةً صالحة، كتب إليهم يقرظهم ويُثني عليهم، وإلا كتب مصلحًا ومرشدًا، فإن صلحوا ورشدوا أبقاهم، وإلا نحَّاهم، وقد رأينا طرفًا من ذلك في سيرته مع ابن عمه عبد الله بن عباس، وشدته على زياد، وقسوته على مصقلة بن هبيرة الذي أحسَّ بالخطر فهرب إلى معاوية.

ولم تكن سيرة الإمام عليه السلام مع عماله وحدهم على هذه الطريقة، بل كانت مع سائر الناس والرعية، فهو يرشدهم ويصلحهم، فإن رشدوا وصلحوا قرَّبهم وأحبَّهم وأحسن إليهم، وإلا حمل عليهم بعنف وقسوة حتى يعيدهم إلى المحجَّة.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢١