قوانين الحركة

^١  يعني الإنتاج الرأسمالي لدى بوهم بافرك (١٨٥١–١٩١٤م) وعن صواب، أحد أمرَين: إما إنتاج السلع بالرأسمال المكوَّن من مواد العمل والآلات؛ أي إنتاج السلع بالسلع، وإما خضوع عملية الإنتاج لسيطرة صاحب الرأسمال الخاص.
“The expression Capitalist Production is generally used in one of two senses. It designates either a production which avails itself of the assistance of concrete capital (raw materials, tools, machinery …), or a production carried on for the behoof and under the control of private capitalist undertakers. The one is not by any means coincident with the other. I always use the expression in the former of these two meanings”. E. Böhm-Bawerk, “The Positive Theory of Capital” (London: Macmillan. 1888), p. 236.

^٢  مع أوائل القرن الثالث عشر، ظَهرَت في غرب أوروبا كلمة الرأسمال، وكانت تُستخدم بشكلٍ عام لتدل عن الثروة المكنَّزة، أو مبلغ من المال أو مقدار دَين أو سلفة أو أصول تجارة. انظر: Fernand Braudel, “Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XV_e-XVIII_e siècle, Vol. II” (Paris: Librarie Armand Colin, 1979), p. 557.
أي إن مستوى ظهور الكلمة حتى هذه الفترة التاريخية المبكرة كان مستوى حقل التداوُل؛ إذ لم يكن يُوجد أيُّ ارتباطٍ بين كلمة الرأسمال وأي كلمة بشأن عملية الإنتاج. ويتعين أن ننتظر مجيء الآباء المؤسِّسِين لعلم الاقتصاد السياسي حتى ينتقل مستوى ظهور الكلمة من مستوى حقل التداوُل إلى مستوى حقل الإنتاج؛ حينما تأخذ الكلمة في التبلور على يد مُفكِّري القرن الثامن عشر؛ فروبرت ترجو (١٧٢٧–١٧٨١م)، وهو من عظماء الطبيعيِّين، يُعرِّف الرأسمال بأنه: «قيمٌ متراكمة». انظر: “These accumulated values are what we name a capital”. R. Jacques Turgot, “Reflections on the Formation and Distribution of Wealth” (London: E. Sprag, 1898), p. 56.
ومع جيمس مِلْ (١٧٧٣–١٨٣٦م) تأخذ الكلمة في الابتعاد عن كونها مجرد لفظٍ يُعبِّر عن مبلغ من النقود، إلى اعتبارها مصطلحًا يُعبِّر عن عملية إنتاجٍ كاملة تعني إنتاج السلع بالسلع من أجل السوق؛ فلقد رأى جيمس مِلْ أن الرأسمال: «سلعة معدَّة لإنتاج سلعة». أما ريكاردو فقد رأى أن الرأسمال: «هو ذلك الجزء المستثمر من ثروة الدولة في الإنتاج والذي يتألف من الغذاء والكساء والأدوات والمواد الخام والآلات.» ويُعرِّفه مالتس (١٧٦٦–١٨٣٤م) بأنه: «رصيد الأمة الموظف في الإنتاج وتوزيع الثروة أو هو ثروة متراكمة تجني الأرباح بالإنتاج.» انظر: Malthus, “Definitions in Political Economy” (London: John Murray, 1827), p. 92.
ويُحرِز جان باتست ساي (١٧٦٧–١٨٣٢م)، في إطار التصور العام للكلاسيك، تقدمًا حينما يعتبر أن الرأسمال، المنتج، يتضمن المباني والآلات والمواد الخام ووسائل معيشة المنتِج، بالإضافة إلى النقود نفسها. انظر: J.B.Say, “A Treatise on Political Economy” (Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co, 1855), p. 59.
أما جون ستيوارت مل (١٨٠٦–١٨٧٣م) فقد ذهب إلى تعريف مصطلح الرأسمال بأنه: «المخزون المتراكم من إنتاج العمل.»
J. S. Mill, “Principles”, cit, op, p. 328.
ورأى سيسموندي (١٧٧٣–١٨٤٢م) أن الرأسمال هو: «قيمة تضاعف نفسها باستمرار بواسطة الإنتاج.» وهكذا نقترب من الصياغة النهائية التي سوف يعلنها ماركس للكلمة على أساسٍ من أن الرأسمال ليس مبلغًا من المال أو النقود، إنما هو علاقةٌ اجتماعية من جهة، ووسيلةُ إنتاجٍ من جهةٍ أخرى؛ حيث تتحول وسائل الإنتاج مع المجتمع البرجوازي إلى رأسمالٍ يُستخدم في إنتاج السلع من أجل السوق بقصد الربح. وسوف يعتبر ماركس هذه الصفة حاسمةً في تحديد أسلوب الإنتاج في المجتمع المعاصر. ولعل التطور الذي لحق استخدام كلمة الرأسمال، لغةً ومصطلحًا، وانتقال استخدام الكلمة من مستوى حقل التداول إلى مستوى حقل الإنتاج، قد جاء نتيجة عدةِ عواملَ تضافَرت على صعيد الواقع، منها تبلور الصناعات الحديثة وهيمنتها في غرب أوروبا؛ وبالتالي سيادة الإنتاج المتزايد من خلال الآلة من أجل السوق بقصد الربح، بالإضافة إلى تأزم الصراع الطبقي في حقل اقتسام المنتوج الاجتماعي بين كبار ملَّاك الأراضي (الريع) والرأسماليين (الربح) والعمال (الأجر) كصراع بين طبقاتٍ اجتماعيةٍ متناقضة في حقل التوزيع. وعلى صعيد الفكر صار الانشغال الجوهري متركزًا في حقل الإنتاج المادي للسلع، في محاولة لتقديم إجابة عن سؤالَين محددَين بدقة: السؤال الأول: كيف تزيد ثروات الأمم؟ وهو سؤال يتعلق بالإنتاج، وليس التداول. والسؤال الثاني: ما هي القوانين الموضوعية التي تحكم اقتسام هذه الثروات بين أعضاء المجتمع المنتج لها؟ وهو سؤال منشغل بالتوزيع. وعليه، سيصبح من المستقر في اللغتين الإنجليزية والفرنسية اعتبار كلمة الرأسمال، كمصطلح، معبرةً عن الثروة أو وسائل الإنتاج الموظَّفة في الإنتاج من أجل الربح أو العائد. نخلص إلى أن المعنى الذي سوف يُقدِّمه الاقتصاد السياسي للرأسمال، وفقًا لاعتبارات واقع فرض هيمنته، هو المعنى الذي سوف تعتمده اللغة الإنجليزية وكذا الفرنسية، انظر: Henry Higgs, “Palgrave’s Dictionary of Political Economy” (London: Macmillan and Co., Ltd, 1929), p. 217–23. “Petit Larousse” (Paris: Librairie Larousse, 1977), p. 165-6.
ولذا سنجد موسوعة كولومبيا تذكر: «في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يُعد الرأسمال العنصر الثالث من عناصر الإنتاج مع العمل والأرض.» “The Columbia Encyclopedia” (Columbia University Press, 1959), p. 347. ولكن فات الموسوعة الشهيرة أن توضح، لأن هذا مهم، أن اعتبار الرأسمال عنصرًا من عناصر الإنتاج إنما جاء بعد جهودٍ كبيرة من قِبل مُفكِّرِي الاقتصاد السياسي بشأن «العمل المنتج» و«الثروة»؛ فالاقتصاد السياسي، كما علمنا، يُعرِّف العمل المنتج بأنه: «العمل الذي ينتج الثروة»؛ ومن ثَمَّ يُعد العمل غير المنتج للثروة عملًا غير منتج على الإطلاق. وتجد الثروة مصدرها، في التصورات الأولى لرواد علم الاقتصاد السياسي، مثل وليم بتي وريتشارد كانتيون، في أمرَين؛ أولهما: الأرض (كمصدر لجميع الثروات)، وثانيهما: العمل، الذي «ينتج هذه الثروة»، أو وفقًا لعبارة وليم بتي المعروفة: «العمل أبو الثروة والأرض أمها». ويصبح من الضروري الانتظار مائة عام تقريبًا حتى يتم اعتبار الرأسمال مصدرًا ثالثًا على يد مالتس؛ إذ اعتنق مالتس التصور الكلاسيكي الذي يرى مصدر الثروة في الأرض والعمل كمصدرَين أساسيَّين، وأضاف الرأسمال على أساس أن العمل والأرض في حاجة إلى الرأسمال، لأنه كما يقول: «ضروري من أجل إنتاج الثروة؛ فيمكن من ثَمَّ اعتبار الرأسمال مصدرًا ثالثًا للثروة!» ولقد أضاف البعض من رجال المعاجم، إلى أشكال الرأسمال، المعرفة المنتَجة من خلال البحث العلمي، انظر: D. Greenwald, “Encyclopedia of Economics” (N.Y: McGraw-Hill Co., 1982), p. 112.
ولقد صار من المستقر، لدى فقهاء القانون المدني، أن الرأسمال لم يعُد مُعبِّرًا عن مبلغ من النقود وإنما صار: «يشمل الأشياء المادية، منقولةً أو عقارية، والأشياء المعنوية، كالحقوق الشخصية، ومحالِّ التجارة، والملكية الأدبية، وحقوق المؤلفِين، وشهادات الاختراع.» انظر: محمد كامل مرسي، «شرح القانون المدني»، تنقيح محمد علي سكيكر، ومعتز كامل مرسي (الإسكندرية: منشأة المعارف، ٢٠٠٥م)، ج٢، ص٥١٠. ولدى الأستاذ السنهوري ما يطابق ذلك تقريبًا؛ فنجد في الوسيط: «أن الرأسمال قد يكون نقودًا أو أوراقًا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاعٍ أو دَينًا في ذمة الغَير أو اسمًا تجاريًّا أو شهادة اختراع أو عملًا أو غير ذلك مما يصلح أن يكون محلًّا للالتزام.» انظر: عبد الرزاق السنهوري، «الوسيط في شرح القانون المدني»، تنقيح أحمد مدحت المراغي (الإسكندرية: منشأة المعارف، ٢٠٠٤م)، الجزء الخامس، ص١٩٥. وقارب: «… الرأسمال هو كل ثروة تعود على صاحبها بفائدة أو من شأنها العودة بدخل أو ريعٍ على مالكها، أو كل ثروة لا تُستعمل في الاستهلاك المباشر، وإنما تُستخدم من أجل جعل إنتاج الثروات أكثر وفرةً أو أيسر.» انظر: A. Lalande, “Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie”, Vol. 1, p. 65.

^٣  وقوانين الحركة تلك لا تحكم النشاط الإنتاجي الهادف للربح مع النظام الرأسمالي المعاصر فحسب، إنما حَكمَت، كما ألمحنا في عجالة في الفصل الثاني، النشاط الإنتاجي عَبْر تاريخ البشر سواء، سواءٌ أكان في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن الأول أم في روما في القرن الثالث أم في بغداد في القرن العاشر؛ فقوانين الحركة، بصفةٍ خاصة قانون حركة الرأسمال الصناعي، لم تتشكل اليوم، ولا خلال اﻟ ٣٠٠ عام الماضية، إنما تعود إلى عصورٍ أبعدَ وعهودٍ أقدمَ. وعلى سبيل المثال يمكننا أن نقول، ربما مع الكثير من التجاوز؛ لأن الاختلاف ليس كبيرًا، أن الأمر أقربُ ما يكون إلى مقارنة بين مصنع لإنتاج ورنيش الأحذية في القاهرة ومصنع لإنتاج السيارات في طوكيو؛ فقانون الحركة واحد. الذي يتغير الشكل؛ شكل العامل؛ شكل الآلة؛ شكل المصنع؛ شكل الإدارة؛ شكل التنظيم الاجتماعي السائد، أو النظام السياسي المهيمن. ولكن يظل «ن − [ق ع + و إ] − س − ن + Δ ن» هو قانون الحركة الحاكم لمصنعي القاهرة وطوكيو. بيد أن مفكري الاقتصاد السياسي، ابتداءً من هيمنة المركزية الأوروبية، لم يتمكنوا من الذهاب أبعد من أوروبا القرون الوسطى! ولسوف نعالج هذه الأفكار بالتفصيل في الباب الثالث.