الطرح الهيكلي للقيمة الزائدة

فلنفترض الآن أن الرأسماليين المنتجين لوسائل الإنتاج قرروا أن يبيعوا سلعتهم بأغلى مما كلفهم إنتاجها بمقدار ٥٠٠ مليون وحدة، ولكن، هذا الافتراض يعني أن الرأسماليين الذين ربحوا اليوم ٥٠٠ مليون وحدة سيلتزمون غدًا برد ما ربحوه؛ فرأسماليو فرع مواد الاستهلاك الذين دفعوا لتوهم ٥٠٠ مليون وحدة لرأسماليي فرع وسائل الإنتاج، سوف يرفعون بدورهم ثمن سلعتهم؛ بائعين إياها بأغلى مما كلفهم إنتاجها على الأقل بمقدار ٥٠٠ مليون وحدة من أجل استرداد ما سلبه منهم رأسماليو فرع وسائل الإنتاج. رأسماليو فرع مواد الاستهلاك إذن لم يربحوا شيئًا، بل ولسوف يخسر، في نهاية المطاف، جميع الرأسماليين؛ لأن الذين باعوا اليوم بأزيد من تكلفة الإنتاج عليهم غدًا أن يردوا ما أخذوه، ولكنهم لن يستطيعوا ذلك؛ لأنهم يحتاجون إلى إيراد كي يعيشوا؛ وبالتالي؛ فما أخذوه لن يردوه كما هو؛ لقيامهم باستهلاك هذا القدر أو ذاك منه، فهم لن يردوا اﻟ ٥٠٠ مليون وحدة التي أخذوها من منتجي مواد الاستهلاك لأنهم حينما قبضوها أنفقوا، في فرعهم، جزءًا منها على استهلاكهم الشخصي، وليكن ١٥٠ مليون وحدة ستخصص للاستهلاك، ولم يعُد معهم إلا الباقي منها وقدره ٣٥٠ مليون وحدة، وعليهم الآن، لردِّ ما قبضوه، إما السحب من رصيد الاحتياط لديهم، وإما الاستدانة من القطاع المصرفي؛ ولأنهم لن يُعوِّضوا خسائرهم أبدًا؛ فسوف يتآكل رصيد الاحتياط، كما سيتعرض القطاع المصرفي الذي يقوم بإقراضهم لخسائر نتيجة صفقاتٍ لم يكن طرفًا فيها، والنتيجة، المزيد من الخسائر! أيْ خَلْق الأزمة وتعميقها.

الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج يبدأ إذن عملية الإنتاج ﺑ ٣ مليارات وحدة رأسمالٍ ثابت، ومليار وحدة رأسمالٍ متغير، ويعتصر من قوة العمل مليار وحدة قيمة زائدة، ليجد بين يدَيه، بعد الإنتاج وقبل البيع، لا ٤ مليارات وحدة التي تمثل قيمة الرأسمال، بل يجد ٥ مليارات وحدة. وما فعله الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج، سوف يفعله الرأسمالي المنتج لمواد الاستهلاك؛ كي يجد بين يديه، لا ٦ مليارات وحدة، والتي تمثل قيمة الرأسمال، بل يجد ٨ مليارات وحدة؛ وبالتالي يقوم القطاع الصناعي بتجديد إنتاجه بفضل القيمة الزائدة التي تم استخلاصها من قوة العمل.

وفقًا لمثلنا أعلاه زادت القيمة اجتماعيًّا، لأن المجتمع بدأ ﺑ ٣٠ مليار وحدة، وفي نهاية الفترة الإنتاجية صار لديه ٣٩ مليار وحدة؛ أي إن المجتمع حقق، في اللحظة التي اتصلت فيها قوة العمل بوسائل الإنتاج ٩ مليارات وحدة قيمة زائدة؛ وبالتالي يمكن للمجتمع الآن أن يقوم بتجديد إنتاجه بعدما تحققت الأرباح على الصعيد الاجتماعي ببيع السلعة بقيمتها، لا بأعلى من قيمتها، ولا بأغلى مما تكلَّف إنتاجها.

والذي يجب أن ننشغل به، بخاصة نحن أبناء الأجزاء المتخلِّفة من النظام الرأسمالي العالمي، هو الاتجاه الذي سوف تسلكه هذه الوحدات التي زادت على الصعيد الاجتماعي؛ أي: أين ستذهب اﻟ ٩ مليارات وحدة، الزائدة، التي حققها العمل الاجتماعي؟ وفقًا لفرضيتنا، لن يُعاد ضخ القيمة الزائدة في عروق المجتمع المنتج لها، إنما ستتسرب إلى خارجه من أجل شراء السلع والخدمات التي تُنتَج في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي، وتتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي في الأجزاء المتخلِّفة. ولسوف نعالج هذا الطرح لاحقًا بالتفصيل. ولننتقل الآن إلى الطرح الأدائي لمعدَّل القيمة الزائدة.