من أنماط الإنتاج إلى قوانين الحركة

١

حينما فحصنا قوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع في أثينا في القرن الأول قبل الميلاد، أو في روما في القرن الرابع بعد الميلاد، رأينا أن علاقات الإنتاج لم تكن عبوديةً صرفة كما تشيع نظرية نمط الإنتاج، بل وُجدت علاقات الإنتاج التعاقدية الحرة إلى جانب علاقات الإنتاج العبودية القائمة على القهر، وكانت علاقات الإنتاج العبودية نفسها ذات مستوياتٍ مختلفة من الشدة والاستغلال، بل ويمكن القول بأن علاقات الإنتاج العبودية كانت نسبيًّا ضعيفة وقليلة وفي إطار الأعمال المنزلية أو الأعمال التي لا تتطلب مهارة، وذلك بالنظر إلى سيادة علاقات الإنتاج التعاقدية الحرة في الورش والمعامل وعلى ظهور السفن … إلخ، وبالتالي لا نجد أي مبررٍ علمي لاعتبار نمط الإنتاج آنذاك عبوديًّا دون اعتباره تعاقديًّا حرًّا! ولا يبدو لنا نسبة نمط الإنتاج آنذاك إلى العبودية إلا تحكميًّا دون أي سبب علمي.

وأما قوى الإنتاج، في أثينا وروما أيضًا، فلم تكن من قبيل المنتجات التي كانت تُستخدم في الإشباع المباشر، كما تُوحي لنا أيضًا نظرية نمط الإنتاج، بل كانت، على الرغم من تَدنِّي مستواها التقني نسبيًّا، سلعًا معدة للطرح في السوق، كما كانت تقوم بدور الرأسمال. هذا بالطبع إذا كنا نتحدث عن الإنتاج والتوزيع في المجتمع، أما إذا كنا نتحدث عن الظاهرة الاجتماعية التي كانت منتشرة في المجتمع الأثيني أو الروماني آنذاك، فيمكن أن نعدد مجموعة من الظواهر منها الأوليجارشية أو الأرستقراطية أو العبودية … إلخ، ولكن دون أن تنسحب أي ظاهرة منهم على الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي لتدمغهما باسمها وصفتها. وإن تم ذلك، وقد تم فعلًا على يد نظرية نمط الإنتاج، فسوف يتم إخفاء القوانين الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع، وفي أفضل الأحوال سيتم اختزالها في العبودية، ويصبح المجتمع ميتًا لا حراك فيه؛ فلا تبادل ولا نقود ولا أسواق ولا إنتاج ولا توزيع … إلخ، إنما عبيد يُلبُّون رغبات أسيادهم الذين يرتدون أفخر ثياب العصر ويتزينون بأثمن جواهر الدهر، فيقدمون لهم الطعام والشراب (لا نعلم من أين أتت هذه الثياب وتلك الجواهر!) وحينما يسأم منهم السادة يلقون بهم إلى الضواري في مشاهدَ مأساويةٍ كما يحدث في أفلام هوليوود!

ومع المجتمع الذي تسيطر فيه مؤسسة الحكم، ومعها النُّخب الاجتماعية والدينية، على الأرض، فتمنحها لمن تشاء وتنزعها ممن تشاء، أو تُسخِّر فيها مَن تشاء، سواء أكانت ممثلة تلك المؤسسة الحاكمة في الملك أم اللورد أم الخليفة، يبدأ إخفاء القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع في نفس اللحظة التي يختزل فيها النشاط الاقتصادي في علاقات الإنتاج التي تكون بين السادة الإقطاعيين والأقنان عبيد الأرض، وكأن المجتمع يخلو من أصحاب المهن والأجراء والحرفيين ويخلو من علاقات الإنتاج بينهم. كما يخلو من التبادل والسلع والتراكم والنقود والربح والأجور … إلخ، بل ويخلو من الإنتاج والتوزيع!

المجتمعات العبودية والإقطاعية إذن تقدَّم، وفقًا لنظرية نمط الإنتاج ذات المركزية الأوروبية، كمجتمعات تعيش على الاكتفاء الذاتي وتُنتج من أجل الإشباع المباشر، وبالتالي لا ترى النظرية أي أهمية لظهور العلم المفسر لظواهر الإنتاج والتوزيع في هذين المجتمعَين! فلا صعوبة في فهم المجتمع العبودي بالكيفية المطروح بها على أساس السيد الذي يمتلك العبيد الذين يلبون رغباته ثم يلقون حتفهم بين فكُوك الأسود. ولا صعوبة كذلك في فهم المجتمع الإقطاعي بالكيفية التي قدم بها وفقًا لنظرية نمط الإنتاج، فالإقطاعي في قصره والأقنان في أكواخهم وعششهم والمخازن تعج بالحنطة والشعير، والأقبية تمتلئ بالجعة والنبيذ؛ وبالتالي لا تُوجَد أيُّ مشكلةٍ تستدعي الكشف عن القوانين الموضوعية للإنتاج والتوزيع بواسطة علمٍ اجتماعي!

٢

•••

ولكي يكتمل نقدنا لنظرية نمط الإنتاج، ذات المركزية الأوروبية، يجب أن نناقش النظرية التي ادَّعت أنها تخرج على المركزية الأوروبية، وهي في الواقع ليست سوى أحد تطبيقاتها؛ تلك النظرية هي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي.