الفصل السادس

اللغة والأدب والنحو

كان العرب يسكنون الجزيرة وما حولها، وكانوا — كما أسلفنا — يعيشون قبائل، وكانت هذه القبائل تختلف في لغتها.

وهذا الخلاف قد يكون خلاف كلمات، فقبيلة تستعمل البُرَّ، وقبيلة تستعمل القمح، وحِمْيَر تستعمل كلمة «الَقيْل» لِمَا يستعمل فيه العدنانيون «اَلملِك» وهكذا.

وقد تكون الكلمة واحدة ولكن القبائل تستعملها في معانٍ مختلفة، كمادة الوثب، فالحجازيون يستعملونها في معنى َ ظَفر واليمانيون يستعملونها استعمالًا مضادًا فيقولون ثب أي اقعد، ومن ذلك ما رُوِي عن «مَوْأََلة» أن عامر بن الطفيل قدم رسول الله فوثبه وسادة، يريد فرشها له وأجلسه عليها، والوثاب الفراش بلغة حمير، وهم يسمون المَلِك موثبْان — يريدون أنه يطيل الجلوس، ولا يغزو — ويروون أن حجازيًا خاطبه ملك حميري بثيِِبْ فقفز، وإنما كان يريد الملك اقعد، فقال الملك إذ ذاك: «مَنْ دخل ظَفَارِ حَمّر»؛ وظفار مدينة يمنية، أي من دخل ظفار فليتعلم الحميرية».١

وقد يكون الاختلاف في الحركات، فبعض القبائل كقريش تفتح حرف المضارعة فيقولون: «نَسْتعين» وبعضها كأسد تكسرها، فتقول: نِستعين.

وكذلك هناك أنواع عديدة من الاختلافات، فبعض القبائل تقول: أولئك وبعضها تقول ألالِكَ؛ وبعضهم يقول: استحيَيْتُ، وبعضهم يقول: استَحَيْتُ وبعضهم يقول: مستهزِئون، وبعضهم يقول: مسْتهزُون؛ وبعضهم يَميل في قَضَى ورَمَى ونحوهما، وبعضهم لا يُميل؛ وبعضهم يقولون: ما زيد قائم، وبعضهم ما زيد قائمًا؛ وبعضهم يقولون: هلمَّوا إلينا، وبعضهم يقول للجمع والمفرد والمثنى هلم إلينا؛ وبعضهم يقول: «صاعقة»، وبعضهم يقول فيها: «صاقعة»؛ وبعضهم يقول: هذه البقر وهذه النخل، وبعضهم يقول: هذا البقر وهذا النخل. إلى كثير من أمثال ذلك.

وهذا الخلاف بين القبائل قد يعظم ويشتد، كالخلاف بين القبائل العدنانية في الحجاز والقحطانية في اليمن؛ فقد كانوا يختلفون في المفردات والتراكيب حتى قال أبو عمرو بن العلاء: «ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا». وقال ابن جني: «لسنا نشك في بُعْد لغة حمير ونحوها عن لغة ابني نزار … دخلت يومًا على أبي عليّ رحمه الله فقال لي: أين أنت؟ أنا أطلبك، قلت: وما ذلك؟ قال: فما تقول فيما جاء عنهم (عن العرب) من حَوْرِبت٢؟ فخضنا معًا فلم نَحل بطائل منه، فقال: هو من لغة اليمن ومخالفٌ للغة ابني نزار، فلا ينكر أن يجيء مخالفا لأمثلتهم»،٣ وقد يكون الاختلاف يسيرًا كالخلاف بين قبيلتين متجاورتين من أصل واحد.
كان لهذا الخلاف نتائج: منها اختلاف القراءات في القرآن، فإنها تليت جسب اختلاف العرب لغاتهم ولهجاتهم. رُوِي عن ابن عباس قال: «نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن، وهم الذين يقال لهم عليها هوازن، وهم خمس قبائل أو أربع، منها سعد بن بكر، وجشم بن بكر، ونصر بن معاوية، وثقيف»،٤ فقراءات القرآن يمكن دراستها من هذه الناحية؛ ناحية أنها تمثِّل بعض لغات قبائل العرب ولهجاتها.

وكان هذا الاختلاف أيضًا أهم الأسباب في كثرة المترادفات في اللغة العربية، فإحدى القبائل تضع اسمًا لشيء، وتضع قبيلة أخرى اسمًا آخر، وقد وردت أدلة على ذلك فقالوا: — مثلًا — إن السَّكَّر اسمه المِبْرتَ بلغة اليمن.

ولهذا كثرت المترادفات كثرة غريبة، فقالوا: إن للعسل ثمانين اسمًا، وللسيف خمسين اسمًا، حتى ألَّف صاحب القاموس كتابًا سمَّاه «الروض المسلوف، فيما له اسمان إلى ألوف»،٥ وكان لكثرة هذه المترادفات فوائد ومضار؛ فقد مكَّنت الشعراء من أن ينظموا عليها قصائدهم الطويلة مع التزام الروِيَّ والقافية، وما كان ذلك يسهل لولا المترادفات؛ كما أنها كانت أداة جيدة لبلاغة الكُتَّاب وفصاحة الفصحاء، فقد استطاعوا أن يتخيروا من الألفاظ المترادفة ما يناسب السجع أحيانًا والترصيع أحيانًا، كما استطاعوا أن يتخيروا أقوى الكلمات لأقوى المواقف، وأْلين الكلمات لأْلين المواقف وهكذا؛ ولكنها من ناحية أخرى ضخَّمت اللغة ضخامة فوق الحد، وجعلت الإلمام بها مستحيلًا، وحتى زحمت المترادفات الكثيرة المكان الذي نحتاجه لمعانٍ ومدلولات لا نجد لها كلمة واحدة؛ وقد كان لكل قبيلة عذرها، فليس لها للدلالة على الشيء الواحد إلا كلمة أو كلمتان تؤدي بها أغراضها، فلمَّا جاء الجامعون للغة جمعوا كل الكلمات لكل القبائل أو أكثرها وقدموا إلينا لاستعمالها، وفي التضخم ضرر كالهزال.

•••

لم تكن هذه القبائل العربية في درجة واحدة من الفصاحة، فقد اشتهر بعضها بأنه أفصح من بعض، ولم تكن في درجة واحدة من السلامة، فقد سلمت بعض القبائل وحافظت على عربيتها لبعد مكانها عن الاختلاط والفساد؛ ولذلك لمَّا جاء العلماء يروون اللغة تحرََّوا، وفضَّلوا بعضًا على بعض، فاستبعدوا لغة حمير؛ لأنها تكاد تكون لغة وحدها مخالفة للغة مضر، ولأنهم خالطوا الحبشة وخالطوا اليهود وخالطوا الفرس فتأشّبتَ لغتهم، ولم يأخذوا عن القبائل التي كانت تسكن التخوم لمجاورتهم لمصر والشام وفارس والهند؛ ولهذا لم يأخذوا عن لخم وجذام وقضاعة وغسان وتغلب، ولم يأخذوا عن بني حنيفة وسكان اليمامة وثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم، ولم يأخذوا عن الحضريين لفساد لغتهم.

وقالوا: «إن الذين عنهم نُقَِلت اللغة العربية وبهم أُقْتُدِي، وعنهم أُخِذَ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم: قيس وتميم وأسد ثم هذيل، وبعض كنانة وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم»،٦ وقال أبو عمرو بن العلاء: «أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم».٧ والسبب في هذا ما ذكرت من أنهم كانوا يختارون من العرب ما بقوا على عربيتهم، ولم يفسدها اختلاطهم بغيرهم، وقد عقد ابن جني بابًا «في ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر» وقال: «إن علة ذلك ما عَرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل، ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يتعرض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر، وكذلك لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها، وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض لغتها، وترك تَلَقي ما يرد عنها».٨

هذا وقد عدُّوا قريشًا أفصح العرب، وقالوا: «أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم، والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشًا أفصح العرب ألسنة، وأصفاهم لغة».

وقد شك بعضهم في هذا القول؛ لأن قريشًا كانت تسكن مكة وما حولها وهم من أهل المدر، وقريش تجار، والتجارة تفسد اللغة، وكان هذا مما عيب على اليمن من ناحية لغتهم؛ ولأن رسول الله نشأ في بني سعد بن بكر بن هوازن واسْتُرضِع فيهم، فتعلَّمَ الفصاحة منهم، وأن كثيرًا من غلمان قريش في عهد محمد كان يُرْسَل إلى بني سعد لتعلُّم اللغة والفصاحة، ومن أجل هذا ظنوا أن هذا الرأي موضوع لإعلاء شأن قريش في اللغة؛ لأن رسول الله منهم.٩
والذي يظهر لي أن سلامة اللغة من دخول الدخيل فيها أمر غير الفصاحة، وأن سلامة اللغة كانت في بني سعد خيرًا مما هي في قريش لأنهم أهل وبر، وأبعد عن التجارة وعن الاختلاط بالناس، وعلى العكس من ذلك قريش فهم أهل مدر، وكثير منهم كان يرحل إلى الشام ومصر وغيرهما ويتاجر مع أهلها، ويسمع لغتهم، فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غيرهم ممَنْ خالط الأمم الأخرى، ولكنهم من ناحية الفصاحة فصحاء، وأعني بالفصاحة قوة التعبير عما في نفوسهم، وقد اشتهروا بذلك أيضًا في الإسلام، يضاف إلى هذه الفصاحة ما حُكِي عنهم من رقة ألسنتهم، وحسن اختيارهم للألفاظ، فكانوا إذا أتتهم الوفود من العرب للأسواق أو للحج تخيَّروا من كلامهم وأشعارهم ولغاتهم، وربما كان أدق تعبير في هذا ما ذكره الفارابي في أول كتابه المسمَّى بالألفاظ والحروف، إذ قال: «كانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعًا، وأبينها إبانة عما في النفس»١٠ فإذا امتازت قريش بالفصاحة فقد امتازت بنو سعد بسلامة اللغة، وقد جُمِعَ للنبي الأمران، ففي الحديث: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وأني نشأت في بني سعد بن بكر».

كانت جزيرة العرب قبل الإسلام قليلة الاتصال بمَنْ حولها وبما حولها! وخاصة سكان أواسط الجزيرة، فلمَّا جاء الإسلام وُفتِحَت الفتوح، كان لذلك آثار في اللغة متعاكسة، فمن ناحية: انتشرت اللغة العربية في البلاد المفتوحة، في مصر والشام والعراق وفارس والسند، وأخذ أهل هذه الأمصار يتكلمون العربية شيئًا فشيئًا حتى غلبت ما عداها، فكسبت اللغة من المتكلمين بها أضعاف مَنْ كان يتكلم بها من عرب الجزيرة.

واستفادت أيضًا أن كل مصرٍ من هذه الأمصار غذَّى اللغة العربية بكلمات لم تكن تعرفها، فنباتات كل مصر وحيواناته وملابسه ونحو ذلك مما لم يكن للعرب به علم قد أخذه العرب وأدخلوه في لغتهم، وأخضعوه لأحكامها، نعم إن العرب قد لجأوا إلى التعريب حتى في الجاهلية، فاستعمل الأعشى كلمة: «شهنشاه» أي ملك الملوك، واستعمل امرؤ القيس: «السَّجَنْجَل» وهي المرآة، وكان التجار منهم يجلبون الرياش والأثاث والثياب، وصنوف البقول، وأنواع الماعون، ويجلبون أسماءها معها.

وجاء القرآن فاستعمل كلمات معرَّبة مثل: زنجبيل وسِجِلّ وسِجَّين وسلسبيل إلخ. وجاء في الحديث بعض كلمات أجنبية عُرِّبت كذلك كقوله : «فإن توليْتَ فإنما عليك إثم الأرِيسِين» والأرِيسُ والأرَّيسُ في لغة أهل الشام الأكار، وهو الفلاح أو الحارث. ولكن كثر ذلك بعد الإسلام والفتح، فأخذ العرب الفاتحون من الفرس أسماء نباتاتها وحيوانها، وماعونها إلخ؛ وفعلوا كذلك في العراق والشام ومصر، فمن الحيوان: جاموس وبط وبرذون وفيل إلخ، ومن النباتات: فلفل وكمثرى وخوخ وجوز ولوز ونرجس وورد وياسمين إلخ، ومن العقاقير: قرفة ومصطكا إلخ، ومن الطِّيب: مسك وعنبر وصندل، ومن اللباس قميص وسروال وكرباس وديباج وإبراسيم وخز، ومن المأكول: فالوذج وسميذ وسكر إلخ، ومن المعادن: رصاص وزئبق وجص إلخ، ومن الأحجار: زمرد وياقوت وفيروز إلخ، ومن الآلات والأدوات: منجنيق وبركار وقانون وناي وبربط وقمقم وطست وطبق وكوز وفنجان ولجام إلخ مما لا يعد ولا يحصى، وقد أُلِّفت في ذلك الكتب الكثيرة، وعلماء اللغة العربية الذين دوَّنوا اللغة لم يكونوا مهرة في اللغات المختلفة فعدُّوا كثيرًا من الكلمات عربية الأصل مع أنها مشتقة من لغات كثيرة، كمنبر فإنها مأخوذة من الحبشية في الغالب من ومبر بمعنى كرسي أو مجلس، وعلماء اللغة يقولون إنها من نبر بمعنى ارتفع، وكالنفاق قالوا إنه من النافقاء، وفي الحبشة معناها البدعة في الدين، وكقبس فإنها خَبَس في اللغة الهيروغليفية بمعنى مصباح، وكنبي معناه في الهيروغليفية رئيس الأسرة.١١
وكثيرًا ما كانوا إذا عرَّبوا كلمة حوَّروها إلى وزن من أوزانهم، كدينار معرب عن دينار يوس denarius، وقد يبقونها على وزنها من غير تغيير ولو لم يكن لها وزن. في لغتهم كخراسان وإبراهيم وآجر شطرنج وابريسم، وقد يدخلون عليها تغييرًا، ومع هذا التغيير لا تتفق مع أوزانهم كشهنشاه معرَّب شاهان شاه.

وقد اختلف علماء العربية في ذلك فقال الجوهري: «التعريب أن تتكلم العرب بالكلمة على نهجها وأسلوبها»، وتبعه الحريري في ذلك، فقال في درة الغواص: إن فتح الشين من شطرنج خطأ والصواب كسرها لتصير على وزن قِرْطَعْب وجرْدَحْل، ويريان أنه إذا نطقت العرب بكلمة لا على وزن لغتهم كخراسان وآجر لم تكن عربية بل تبقى أعجمية.

أمَّا سيبويه وجمهور أهل اللغة، فقد ذهبوا إلى أن التعريب أن تتكلم العرب بالكلمة الأعجمية مطلقًا، ولو لم تكن على وزن كلماتها.

وكان العرب إذا حوُّلوا كلمة إلى لغتهم أخضعوها لقوانين اللغة، فتتوارد عليها علامات الإعراب، وتعرَّف بأل وتضاف ويضاف إليها، وتثنى وتجمع، وُتصرف ويشتق منها. فقالوا في زنديق: زندق وتزندق، وفي طراز: طرَّز تطريزًا وهو مطرَّز ومطرَّز، ومن ديوان: ودوًّن تدوينًا، ومن نوروز: نَوْرَزَ، وفي لجام: ألجم وهو ملجم، والمصدر إلجام، وقالوا: درهَمَت الخبّازَي، أي صارت كالدراهم وقالوا: جَنَّقونا بالمنجنيق.

واستمر المعرَّبون على تعريبهم في العصر العباسي، وكان ذلك حتى في يد غير العرب، فابن المقفع في كليلة ودمنة عرَّب البازيار (مربى البزاة) وسِرجِين (الزبل) وفيج (رسول السلطان) وأساورة (جمع أسوار لمن يحسن الرمي).

والجاحظ عرَّب بعض كلمات أعجمية في كتبه كالكرابج (جمع كُربُج) وهو الحانوت؛ والنصارى النساطرة في تعريبهم استعملوا كلمات أعجمية من أسماء أمراض ونباتات وعلاج ونحوها.

وكان هذا سببًا كبيرًا من أسباب نمو اللغة العربية، يضاف إليه سبب آخر وهو تغيُّر مدلول الكلمات، فالإسلام أدخل في اللغة معاني جديدة لكلمات كثيرة كمؤمن ومسلم، وصلاة وزكاة، وركوع وسجود، فمدلول هذه الكلمات في الجاهلية غيره في الإسلام، فالصلاة التي كان مدلولها الدعاء أصبح مدلولها الحركات والسكنات بأشكال خاصة، وكذلك الزكاة كان مدلولها النماء، فأصبح مدلولها إخراج المال في حال معينة وعلى نحو خاص وهكذا.

وجدَّت مذاهب مختلفة كمعتزلة ومرجئة وخوارج إلخ، لها معانٍ خاصة، واستُعْمِلت كلمات استعمالات دارت مع الزمن كالحاجب، والديوان، والكاتب والوزير. قد كان يطلق الوزير — مثلًا — على كل ناصر ومعين، فاستعمل في معنى خاص؛ وكانت كلمة الديوان تطلق على الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجند مثلًا، ثم استعمل في المكان الذي يحفظ فيه، ثم استعملوه في مجموعة أبيات الشاعر، فقالوا: ديوان عمر بن أبي ربيعة وهكذا.

وكانت الأحداث سببًا في استعمال كلمات في معانٍ خاصة لم تكن تُسْتَعْمَلُ، فقد قال ابن دريد في الجمهرة: «ذكر بعض أهل اللغة أن كلمة الجائزة بمعنى العطية — والجمع جوائز — كلمة إسلامية، وأصلها أن أميرًا من أمراء الجيوش واقف العدو، وبينه وبينهم نهر، فقال: مَنْ جاز هذا النهر فله كذا وكذا، فكان الرجل يعبر النهر فيأخذ مالًا، فيقال: أخذ فلان جائزة؛ فسُمَّيت جوائز لذلك».

وجاءت العلوم فوضع لها العلماء مصطلحات خاصة، أخذوا أكثرها من كلمات عربية الأصل وحوَّروا مدلولها، فالعروض، والبحر الطويل، والبسيط، والمديد، والنحو، والفاعل، والمفعول، والمنطق، والقضية، والموضوع، والمحمول وأصول الفقه، والقياس، والاستحسان إلخ، كل هذه معانٍ دخلت في اللغة ومعاجمها لم يكن للعرب الأولين بها علم.

وهكذا كان الإسلام والفتح وما تبعهما من حضارة سببًا في انتشار اللغة وسعتها، ولكن هناك ناحية أخرى لا يصح إغفالها، وهو أن الإسلام والفتح والحضارة أنتجت أشياء لها خطرها؛ من ذلك أن جزيرة العرب أصبحت مرتادًا للأعاجم، فحاضرة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين هي المدينة، ومقصد المسلمين كلهم في الحج مكة، فكان الناس من الأعاجم يأتون أفواجًا للحج أحيانًا، ولقضاء مصالحهم في حاضرة الخلافة أحيانًا، وعرب الجزيرة بحكم الفتح قد ملكوا رقيقًا كثيرًا سكنوا مع سادتهم في الحجاز وغيره، فاختلط العجم بالعرب في البيوت وفي الأسواق وفي المناسك وفي المساجد؛ فتطرق من ذلك الخلل في لسان العرب، وكانوا يتكلمون العربية عن سليقة، فأخذ الفساد يدب في تلك السليقة وظهر اللحن؛ وكذلك كان حال الأمصار الأخرى، خالط عرب مصر القبط، وعرب الشام الشاميين، وعرب العراق الفرس والنبط وهكذا، فدُّب اللحن إليهم أيضًا، وكان مما ساعد على هذا اللحن أن اللغة العربية لغة مُعْرَبة، وهذا يجعلها من أصعب اللغات ويجعل الفساد يسرع إليها، وكان هذا اللحن قديمًا، حتى رووا أن رجلًا لحن في حضرة النبي فقال: أرشدوا أخاكم؛ ورووا أن كاتبًا لأبي موسى الأشعري كتب إلى عمر: «مِن أبو موسى» فكتب عمر إلى أبي موسى: عزمت عليك لَمَّا ضربت كاتبك سوطًا؛ ورووا أن ابن عمر كان يضرب بنيه على اللحن. وسرى هذا اللحن إلى البادية، فقال الجاحظ: أول لحن سُمع بالبادية هذا عصاتي، ولحن محمد بن سعد بن أبي وقاص لحنة، فقال حسن: إني لأجد حرارتها في حلقي؛ وكان الحجاج بن يوسف يلحن أحيانًا وفشا اللحن في العصر العباسي أكثر مما كان لكثرة الاختلاط.١٢

كل هذا حمل العلماء على وضع قواعد لحفظ العربية، فكان النحو وكان علم اللغة.

•••

كما اتجه المحدِّثون إلى الحديث يجمعونه، والفقهاء إلى الحديث وفتاوى الصحابة والتابعين يدوِّنونها، اتجه قوم إلى اللغة يجمعونها، وكانت مهمتهم جمع الكلمات التي نطق بها العرب وتحديد معانيها، فرحل العلماء إلى البادية بمدادهم وصحفهم يسمعون ويكتبون، ورحل عرب البادية إلى الحضر ليؤخذ عنهم؛١٣ ولكن يؤخذ على هؤلاء العلماء الذين رحلوا ورٌحِل إليهم ودوَّنوا اللغة أنهم اعتبروا اللغة العربية وحدة مع اختلاف القبائل ألفاظًا وتراكيب ولهجة، فلم يرسم لنا الراحل من العلماء خطة سيره، وأي القبائل نزل بينها، وما هي الألفاظ واللهجات التي أخذها عنها، وما الألفاظ واللهجات التي أخذها عن القبيلة الأخرى؛ ولمَّا رحل البدوي إلى المصر ماذا أُخذ عنه من الألفاظ واللهجات؟ ومن أي قبيلة كان؟ نعم وردت شذرات من هذا القبيل، ولكنها قليلة جدًا لا تكفينا لتفريق اللغة على القبائل.

لو فعلوا ذلك لاستفدنا فوائد كثيرة، فعرفنا كل ما يختص بالقبيلة من ألفاظها ولهجاتها، وعرفنا المترادفات ومنشأها، وعرفنا الألفاظ التي امتازت بها كل قبيلة، وعرفنا سببها إلخ، ولاستنتج الباحث من ذلك كله أشياء قيمة جدًا؛ ولكنهم لم يفعلوا وساروا في جمعهم على نظرية وحدة اللغة العربية، بقطع النظر عن اختلاف القبائل.

قد تقول إن ما تطلبه ميسور، فلدينا الشعراء، وقد عرفنا قبائلهم معرفة صحيحة فنحن نعرف مَنْ مِنْ الشعراء من تميم، ومَنْ مِنْ قريش، إلخ، فإذا جمعنا شعر الشعراء من قبيلة واحدة ودرسنا ألفاظهم ومعانيهم وتراكيبهم أمكننا أن نستنتج كل ما نريد. فأقول إن هذا صحيح إلى حدٍّ ما، ولكنه لا يكفي؛ لأن الشعر أحد المصادر، لا كلها، فهناك ألفاظ تنطق بها القبيلة ولا تدخل في شعر شعرائها، لأنها ليست من الألفاظ الشعرية، ويكاد يكون للشعر معجم خاص.

على أن هذا يسلمنا لمشكلة أخرى هي من أصعب المشاكل وأحوجها للنظر، وهي أن الشعر والأدب الذي ورد عن العرب يكاد يكون كله بلغة واحدة، فقد حدُّثونا عن عنعنة تميم (فتقول في أنّ عَنّ)، وتَلْتَلة بهراء فيقولون: (تِعلمون وتِصنعون بكسر التاء)، وكشكشة ربيعة فيقولون: (إنَّكِشْ ورأيتكشْ مكان إنكِ ورأيتكِ)، وكسكسة هوازن فيقولون: (أعطيتكسْ ومِْنكِسْ وعَْنْكسْ مكان أعطيتكِ وَمِنْكِ وعَنك). وحدثونا أن لغةً تُلزم الأسماء الخمسة الألف فنقول: هذا أباه وأخاه، وحدثونا عن أشياء كثيرة من هذا القبيل اختلف فيها قبائل العرب ويستشهدون على كل ذلك بالبيت أو البيتين أو الثلاثة، فإذا نحن عدنا إلى ما رُوِي عن هذه القبائل من شعر لم نجد لما حدَّثونا به أثرًا، فنرجع إلى شعراء تميم فلا نجد عنعنة، وإلى شعراء ربيعة فلا نجد كشكشة وهكذا، فما علة ذلك وقد كان هذا في شعر الجاهليين والإسلاميين على السواء؟

قد يقال إن الرواة غيَّروا ما ورد ونطقوا به على وفاق اللغة الفصحى، ففتحوا — مثلًا — ما ورد من التاءات المكسورة، وحوَّروا عَنّ إلى أن، وقد ورد بالفعل روايتان لقول ذي الرمة:

أَعَنْ تَرَسَّمْتَ مِنْ خَرْفَاءَ مَنزِلةً — وأأن ترسمت، وقول ابن هّوْمة: أَعَنْ تغَنَّتْ على ساقٍ مُطَوَّقَةٌ — وأََأَن تغنت.

ولكن ذلك لا يحل الإشكال، فهناك كلمات لو نطق بها الشاعر على وفاق لغته وأراد الراوي أن يحولها إلى اللغة الفصحى لاختل الوزن ككشكشة ربيعة وكسكسة هوازن، فلو قال الشاعر: إنِّكِشْ، وحوّرها الراوي «إنَّكِ» لانكسر البيت؛ من أجل هذا ذهب بعض الباحثين المستشرقين إلى افتراض أن الشعراء كانت لهم لهجة ينظمون عليها شعرهم، ويتبعونها في نظمهم، مهما اختلفت قبائلهم، وأن الشاعر كان إذا تكلم كلامًا عاديًا تكلم بلسان قبيلته ولهجتها، فإذا نظم اتبع في نظمه الطريقة المشتركة، كما هو الشأن اليوم بين المتكلمين بالعربية من مصريين وشاميين وعراقيين وغيرهم، يتكلمون بلهجات مختلفة، ويتَّحِدُون في لغة الأدب ولغة الشعر، وهو فرض يحتاج إلى نظر، وربما يستأنس له بقول ابن جني في الخصائص: «فإذا اجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصاعدًا، فينبغي أن تتأمل حال كلامه، فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال، كَثْرَتُها واحدة فإنَّ أَخْلَقَ الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى على تينك اللفظتين؛ لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها»١٤ إلخ.
على كل حال اتجاه العلماء إلى جمع اللغة باعتبارها وحدة، وكانت مصادرهم متعددة، فأول ذلك القرآن الكريم، ففيه مفردات واستعمالات كانت أصح مصدر لعلماء اللغة، قال الراغب الأصفهاني: «ألفاظ القرآن هي لبُّ كلام العرب، وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحِكمهم، وإليها مفزع حذَّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وما عدا الألفاظ المتفرعات عنها والمنتقاة منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة».١٥

وعلى الجملة كانت ألفاظ القرآن مادة كبيرة من مواد اللغة اجتهد العلماء في تحديد معانيها، وكانت حافزًا لهم على الرحلة والرواية لتبيين مدلولها؛ كما كانت ألفاظه سببًا في أن يجمعوا حول كل لفظة ما يتصل بها ويبين اشتقاقها وما تفرع من مادتها، فإذا جاءوا مثلًا لكلمة أجاج في قوله تعالى: « هَذاَ عذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَاَ مِلْحٌ أُجَاجٌ» قالوا إن معناها شديد الملوحة، وقارنوا بينها وبين أجيج النار، وقولهم أجَّ الظليم إذا عَدَا، إلخ؛ وقارنوا بين استعمال الكلمات المختلفة في القرآن ذوات المبنى الواحد لتحديد معانيها، ووجوه الشبه بينها فقارنوا بين فجّر في قوله تعالى: وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا والفجر في قوله: وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ والفجر في قوله:إِنَّ قُرْآنَ اْلَفجْر ِكَانَ مَشْهُودًا والفُجَّار في قوله تعالى:إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّار لَفِي سِجَّينٍ وقوله:بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ إلخ.

كذلك كان من مصادرهم ما ورد من الشعر الذي يحتج به من جاهلي وإسلامي فقد أتى فيه كثير من الغريب، فأخذوا يبحثون عن معانيه؛ والشعر نفسه بعضه يدل على معاني بعض.

ومن مصادرهم سماع الأعراب في البادية؛ وكثيرًا ما كانوا يخرجون ويمضون الأعوام فيها، ويخالطون الأعراب ويؤاكلونهم ويشاربونهم، ويسمعون منهم ويدَُّونون، يسمعون الرجل والمرأة والغلام يتحدثون في الإبل والمراعي والزواج والطلاق وجميع شئونهم، ويصغون إليهم، وينقلون عنهم؛ وقد كثر ذلك من العهد الأموي إلى العصر العباسي الأول إلى ما بعده، ورُوِي عنهم من ذلك الشيء الكثير؛ فيقول الأصمعي: سمعت صبِْيَة «بحمِى ضَريَِّة»١٦ يتراجزون فوقفت وصدُّوني عن حاجتي، وأقبلت أكتب ما أسمع فأقبل شيخ فقال: أتكتب كلام هؤلاء الأقزام الأدناع.١٧
وقال أبو زيد: قلت لأعرابية بالعيون ابنة مائة سنة: مالكِ لا تأتين أهل الزققة؟ فقالت: إني أَخْزَى أن أمشي في الزقاق؛ أي أستحي. وقال آخر: سمعت أعرابية تقول لابنتها: هَمَّي أصابعك في رأسي، أي حركي أصابعك فيه.١٨

وهذا النحو من التلقي عن العرب قد يكون محدودًا مضبوطًا لا يحتمله شك، كما إذا أشار إلى شيء ونطقوا بلفظه، فأشاروا إلى إنسان وقالوا إنسان، وإلى يد وقالوا يد، وإلى عين وقالوا عين؛ وقد تدل عليه القرائن، فإذا سمع أحد قول الشاعر:

قٌوم إذا الشّر أَبْدَى نَاجِذَيه لَهُمْ
طَارُوا إليه زِرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا
فَهِم أن زرافات بمعنى جماعات، وقد يكون غير محدود يدخل الشك في معناه، بل لا يفهمه العربي نفسه في دقة، فقد مرَّ أن أعرابيًا سمع كلمة «اليَرنَدَج» ففهم منها ومما أحاط بها أنه نسْجٌ ينسَجُ، مع أنه جلد يصبغ. وسمع أعرابي «اليَلَب» فظنه أجود الحديد مع أنه الجلد١٩ إلخ. وقال أبو حاتم: قلت لأم الهيثم ما الوغد؟ فقالت: الضعيف، فقلت: إنك قلت مرة الوغد العبد، فقالت: ومَنْ أوغد منه؟ فإذا كان هذا الشأن في الأعراب أنفسهم، فما ظنك بالعالم اللغوي يقيم بينهم؟ لا شك أنه يخطئ أحيانًا، ويقارب أحيانًا، وهذا — من غير شك — سبب من أسباب ما نرى من اختلاف في تفسير الكلمات في كتب اللغة، فيقولون — مثلًا — القَيْضُ: قشرة البيضة العليا اليابسة، وقيل هي التي خرج فرخها أو ماؤها كله، ويقولون: أرض بسيطة منبسطة مستوية، وقيل البسيطة الأرض، اسم لها؛ وقال أبوعبيد: البسيطة الأرض العريضة الواسعة، إلى كثير من أمثال ذلك، فهم يختلفون في تفسير الكلمات بحسب ما فهموا من الأعراب.
هذه هي المصادر الأولى لجمع اللغة. القرآن، والشعر الموثوق بصحته والموثوق بعربية قائله، ومشافهة العرب، وبعد الرعيل الأول من العلماء كانت إحدى المصادر أخْذ العلماء عمَنْ قبلهم؛ وبهذا جمعوا ما رواه العلماء المختلفون من المصادر السابقة، فيقولون: أملى علينا فلان كذا؛ ويقول الفراء: سمعت الكسائي يقول إنه سمع اسقني شربة ما (بالقصر)، يريد شربة ماء. ويروي عبد الرحمن فيقول: حدثني عن الأصمعي قال: سمعت أعرابيًا يدعو لرجل فيقول: جنَّبك الله الأمَرَّين (يريد الفقير والعُرْي). ويقول أبو المنهال: أخبرنا أبو زيد قال: «السانح الذي يليك ميامنة إذا مرَّ، من طير أو ظبي، والبارح الذي يليك مياسرة إذا مرَّ بك» إلخ. وقد يأخذ العالم من كتاب فيقول ابن الأنباري: وجدت في كتاب أبي عن أحمد بن عبيد عن أبي نصر، كان الأصمعي يقول: الجلل الصغير اليسير، ولا يقول الجلل العظيم٢٠ إلخ.

وكان هذا سبب وفرة الجمع؛ لأن كل عالم جمع أشياء سمعها وعرفها واقتصر عليها، وبجانبه عالم آخر سمع أشياء أخرى وعلمها واقتصر عليها، فجاءت الطبقة التي بعدهم فجمعت ما تفرق عند العلماء، ومن ذلك كانت كل طبقة أوسع معرفة ممَنْ قبلها، وشأنها في ذلك شأن المحدِّثين، فقد كان كل صحابي يعرف بعض الحديث، فجاء التابعي فسمع من جملة من الصحابة، وجاء تابع التابعي فسمع من عدد أكبر، حتى جاءت طبقة رحلت إلى مصر والشام والعراق وجمعت ما عند العلماء، وكان لنا من ذلك كتب الحديث الضخمة كما رأيت، بل قد رتَّب علماء اللغة درجة الأخذ والتحمُّل كما فعل المحدِّثون، فقال: «أملى علينا» أرفع من «سمعت»، و«سمعت» أعلى من «حدثني»، و«حدثني» خير من «أخبرني» كما يفعل المحدِّثون.

وكان دون ذلك كله الأخذ من الكتب والصحف.

وبدءوا في رواية اللغة بدءهم في الحديث، فكانوا يذكرون السند، فيقول ثعلب — مثلًا — في أماليه: حدثني أبو بكر بن الأنباري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي قال: يقال لَحَنَ الرجل يلحْن لحنًا فهو لاحِن، إذا أخطأ وَلحِن يَلحَن لحنًا فهولَحِن، إذا أصاب وفطن؛ ولكن علماء اللغة لم يستمسكوا بذلك طويلًا كما استمسك المحدِّثون، فلم يكن لنا معجم لغة مسند كمسند البخاري ومسلم. والسبب في هذا أن اللغة أوسع جدًا من الحديث، فلو اتبع في كل كلمة وكل اشتقاق الإسناد لبلغ المعجم حدًا لا يُقدَّر، ولأن اللغة فيما عدا ألفاظ القرآن ليس لها من التقديس ما للحديث.

كذلك مما اتبع في اللغة على نمط الحديث أنهم رتبوا ما ورد من اللغة ترتيب أهل الحديث. ففصيح وأفصح، وجيد وأجود، وضعيف ومنكر ومتروك، كما فعلوا في الحديث من صحيح وحسن وضعيف، فقالوا: إن اللغة التي ورد بها القرآن أفصح مما في غيره، فقالوا: أوفى بالعهد أفصح من وَفَى بالعهد؛ لأن الأولى لغة القرآن؛ وقالوا: المزِراب لغة في الميزاب وليست فصيحة؛ وقالوا: الخوى الجوع مقصور، وقد مدُّه قوم وليس بالعالي؛ وقالوا: رضبت الشاة لغة مرغوب عنها، والفصيح ربضت؛ وقالوا: دمعت عيني (بكسر الميم) لغة رديئة. والظاهر أنهم راعوا في تفضيل لغة على لغة، وجَعْلِ بعض اللغات أفصح من بعض، وقبولِ بعض اللغات واللهجات دون بعض أمورًا كثيرة، منها: أن الكلمة إذا نطقت بها جملة قبائل كانت خيرًا من الكلمة تنطق بها قبيلة واحدة، ومنها: أن الكلمة إذا وردت على القياس النحوي والصرفي فضَّلوها على غيرها.

«قال رجل لأبي عمرو ابن العلاء: أخبرني عما وضعتَ مما سُميَّت عربية، أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لا، فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ فقال: أحمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات». ومنها: أن الكلمة إذا رواها علماء كثيرون كانت أصح من الكلمة رواها راوٍ واحد. قال في الجمهرة: «قال الأصمعي: أرض قِرْوَاحٌ وَقِرْيَاحٌ وقِرْحِيَاء قفراء ملساء، وقريحاء لم يجئ بها غير الأصمعي». وقال القالي: «قال اللحياني: يقال قعد فلان الأرْبَعَاء والأرْبَعَاوِي، أي متربِّعًا وهو نادر ولم يأتِ به أحد غيره» إلخ.

ومما اتبعوا فيه نمط المحدِّثين تجريح الرجال وتعديلهم، فعدَّلوا الخليل بن أحمد وأبا عمرو بن العلاء مثلًا، وجرَّحوا قُطْربًا المتوفي سنة ٢٠٦، وهو الذي قال فيه ابن السكِّيت: كتبت عنه قمطرًا ثم تبينت أنه يكذب في اللغة فلم أذكر عنه شيئًَا، ولكن لم يبلغوا في ذلك مبلغ المحدِّثين في دقة التحري والتقِّصي.

على كل حال ما جُمِعَ من اللغة ليس كله في درجة واحدة من الثقة به، وليس في درجة واحدة من الصحة، فقد تطرق إليه الشك أحيانًا، والخلل والفساد أحيانًا من عدة جهات:
  • (١)
    أن بعض علماء اللغة لم يكن ثقة فيما يرويه قال الخليل بن أحمد: «إن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنت».٢١ وقال اللاحقي: سألني سيبويه: هل تحفظ للعرب شاهدًا على إعمال فَعِل؟ قال: فوضعت له هذا البيت:
    حَذِرٌ أُمُورًا لاتُضِهرُ وَآمِنٌ
    مَا لَيس مُنْجِيَه مِنَ الأقْدَارِِ

    وقال الخليل: أمَّا ضَهْيد وهو الرجل الصلب، فمصنوع لم يأتِ في الكلام الفصيح. وقالوا: عَنْشَج، وهو الرجل المتقبض الوجه السيء المنظر مصنوع. وفي الجمهرة: قد جاء في باب «فيعلول» كلمتان مصنوعتان في هذا الوزن، قالوا: عَيْدَشُون دويبة، وليس بثبت، وصَيْخَدون، قالوا: الصَّلابة ولا أعرفها. وقد ورد من ذلك الشيء الكثير، وقد حملهم على الوضع حب الظهور بمعرفة ما لم يعرفه أحد من العلماء، والضيق عند السؤال، وما كان بين العلماء من منافسات شديدة بين يدي الخلفاء والأمراء وفي محضر الناس.

  • (٢)
    ما سبق من أخذ بعض العلماء اللغة عن الكتب والصحف، وقد كانت الكتابة في عصورها الأولى غير منقوطة ولا مشكولة إلا القرآن، فدخل اللغة ما سُمَّي التصحيف. قال المعري: أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة ولم يكن سمعه من الرجال فيغيره عن الصواب، قال في المزهر: وقد وقع فيه جماعة من الأجلاء من أئمة اللغة أَئمة الحديث، حتى قال الإمام أحمد: «و مَنْ يعري من الخطأ والتصحيف؟»٢٢ حتى الأئمة الكبار في اللغة مثل الخليل والأصمعي وغيرهما وقعوا في التصحيف، فمن ذلك يوم «بُعَاث» وهو يوم كان فيه حرب بين الأوْسِ والخَزْرَجِ، فجاء في كتاب العين «بغاث» بالغين المعجمة، وكان هذا مما طُعِنَ فيه على كتاب العين لأنه يوم مشهور لا يصح أن يخطئ فيه الخليل:

وقال العَجَّاج يصف امرأة من نساء عفيفات:

وحَاضِنٍ من حَاجَِناتٍ مُلْسِ
مِنَ الأذَى ومَنْ قِرَافِ الوَقْسِ
في قنْسِ مِجْدٍ كل قَنْسِ٢٣

فصحَّفه أبو عبيدة فرواه القبْس بالباء. وروى البصريون بيت الأعشي:

نفى الّذمًّ عن رَهطِ المحلِّقِِ جَفنةٌ
كجابِيَةِ الشَّيخِ العراقِّي تَفهقُ
وفسروه بأن الشيخ العراقي إذا تمكَّن من الماء ملأ جابيته لأنه حضري، فلا يعرف مواقع الماء ولا محاّله، وتقول أم الهيثم الأعرابية الكلابية — راوية أهل الكوفة — إنما هي كجابية السَّيْح أي النهر الذي يجري على جابيته فماؤها لا ينقطع لأن النهر يَمُدُّه.٢٤

وفي المثل: دَقَّك بالمِنْحازِ حبّ القِلْقِل، فقال العامة فيه: حبّ الُفلْفُل، قال الأصمعي: «وهو تصحيف إنما هو بالقاف وهو أصلب ما يكون من الحبوب». واختلفوا في بيت الحارث بن حِلِّزة يذكر قومًا أخذوهم بذنب غيرهم:

عَنَتًا باطِلا وَظْلمًا كَمَا تُعْتَرُ
عن حُجْرَةِ الرَّبِيضِ الظِّبَاء
فقرأه بعضهم «تُعتَرُ» بالعين والراء المهملتين، ذلك أنهم كانوا في الجاهلية يقولون: إن بلغَتْ إبلي مائةً عَتَرْتُ عَتِيرة. فإذا بلغت مائة ضَنَّ بغنمه فصاد ظبيًا، فعتره أي ذبحه. يقول الحارث: هذا الذي تفعلونه باطل وظلم كما يُعْتَرُ الظبي عن رَبيض الغنم. وكان الأصمعي يقرأ البيت «تُغْنَزُ» بالزاي المعجمة، ويفسره بأنها تطعن بالعَنزَةِ، وهي الحربة، وعدَّ العلماء قوله تصحيفًا، وجاء في الحديث: اكفتوا صبيانم حتى تذهب فَحْمَةُ العشاء،٢٥ فكان أبو عمرو بن العلاء يقولها بالفاء، وكان عيسى بن عمر يقولها بالقاف، وكل يرمي الآخر بالتصحيف.

وجاء في اللغة من ذلك الشيء الكثير، بعضه عُرِفَ واستكشف، وبعضه لم يُعْرَف ولم يستكشف، وهذا — من غير شك — يوقع الشك في بعض ما ورد في اللغة، فمثلًا يقول في القاموس: «الغَْلث كالعَلْث في معانيه» ولا أظن إلا أن إحدى الكلمتين مصحفة عن الأخرى؛ لأن راويها أخذها عن الكتب.

  • (٣)

    عدم تحديد المعاني التي ينقلونها، وذلك أن كثيرًا من الكلمات — كما رأيت — كان ينقل سماعًا عن العرب، ويفهم السامع معانيها لا بالإشارة ولكن بالقرائن، فيفهم سامعٌ شيئًا ويفهم سامع آخر شيئًا آخر؛ فقد سمعوا مثلًا قول العربي: ما أصابتنا العامقَابة، ففسرها بعضهم بقطرة من مطر، وفسرها بعضهم بالرعد، ويتصل بهذا ما كان يُروِى لهم من شعر، فكانوا يختلفون في تفسير غريبه اجتهادًا منهم واستعمالًا للقرائن، وهم يختلفون في فهمها.

  • (٤)

    اعتمادهم في أخذ مفردات اللغة أحيانًا على أبيات نُسِبت إلى الجاهليين أو الإسلاميين زورًا، وإنما هي من وضع الشعراء أمثال خََلف وحمَّاد فاستشهدوا بأبيات من لامية العرب — أقِيمُوا بَنِ أمِّي صُدُور مطِيكُم — وقد قال الثقات إنها مصنوعة.. إلخ.

  • (٥)

    تعرَُّض اللغويين إلى أصل الكلمات، وبيان أنها أُخَِذت من الفرس أو الروم أو نحوهما، وكان علمهم بلغات مَنْ حولهم ناقصًا فلم يكن فيهم مَنْ يعرف الهيروغليفية والحبشية والسريانية واليونانية والحميرية والسبئية معرفة صادقة حتى يستطيع أن يقول قولًا يُعْتَمَد عليه في أصل الكلمات واشتقاقها؛ ولهذا وقعوا في كلامهم في المعاجم في أخطاء كثيرة، فزعموا في كلمات أنها عبرانية وليست عبرانية وكلمات سريانية وليست كذلك، وكلمات عربية وهي ليست بها، وادَّعوا اشتقاقها من كلمات وليست كذلك إلخ.

  • (٦)
    ما ذكره ابن الأنباري من أن الكلمات قسمان: كلمات متواترة وآحاد، فأمَّا المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنَّة وكلام العرب، وهذا قطعي يفيد العلم، وأمَّا الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة، ولم يوجد فيه شرط التواتر اهـ. وهذا المتوتر قليل إذا قيس بغيره، فكثير من الكلمات لم يروها جمع من أهل المتواتر عن غيرهم وأقصى ما في الأمر أنها رويت عن الخليل وأبي عمرو والأصمعي وأقرانهم، ولا شك أن هؤلاء ما كانوا معصومين ولا بالغين حد التواتر،٢٦ فهي مظنونة لا مقطوع بها.

من كل هذا نتبين أن هناك ألفاظًا مقطوعًا بصحتها وهي ألفاظ القرآن ونحوها، وألفاظًا مظنونة وهي غيرها، تحتمل الشك وتحتمل الفساد؛ ومع هذا فلا ضير علينا، فيكفي في اللغة المواضعة والاتفاق على الكلمة، ولوخُلَِقت خلقًا، وكل الذي نريد أن نستفيده من هذا أن اللغة وهذا شأنها فيما عدا ما ذكرنا من الألفاظ لم تبلغ حدًا من التقديس يصح أن تهدر معه حرية الأمم في اختيار الكلمات المناسبة، وإماتة غير المناسبة، وتكميل ما نقص، وخلق ما ليس بموجود.

•••

كان طبيعيًا أن يسير جمع اللغة في مراحل ثلاث:
  • المرحلة الأولى: جمع الكلمات حيثما اتفق؛ فالعالم يرحل إلى البادية يسمع كلمة في المطر، ويسمع كلمة في اسم السيف، وأخرى في الزرع والنبات، وغيرهما في وصف الفتى أو الشيخ إلى غير ذلك، فيدوّن ذلك كله حسما سمع من غير ترتيب إلا ترتيب السماع، كالمحدِّث كان يسمع حديثًا في الوضوء، وحديثًا في البيع، وحديثًا في الميراث، فيجمع ذلك كله على ما سمع من غير ترتيب؛ ودليل ذلك ما رُوِي عن العلماء الأولين في روايتهم وعن صحفهم من تفسير كلمات متفرقة لا يربطها رابط.
  • المرحلة الثانية: جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد، كالمحدِّث يجمع أحاديث الصلاة، ويسميها كتاب الصلاة، وأحاديث البيع، ويسميها كتاب البيع، كما فعل مالك في الموطأ، والذي دعا إلى هذا في اللغة — على ما يظهر — أنهم رأوا كلمات متقاربة المعنى، فأرادوا تحديد معانيها، فدعاهم ذلك إلى جمعها في موضع واحد. مثال ذلك: ما رُوِي عن الأصمعي: «من أصوات الخيل الشخِيرُ والنَّخِيرُ والكَرِير: فالأول من الفم؛ والثاني من المنخرين، والثالث من الصدر» ومثل قوله: «الهْتل من المطر أصغر من الهَطْل». أو رأوا كلمات متقاربة اللفظ متقاربة المعنى، فأرادوا تحديد معانيها في دقة، مثال ذلك ما قال الكسائي: «القَضم للفرس، والخَضْم للإنسان»، ومثل: «القَبْضُ الأخذ بأطراف الأنامل، والقبض الأخذ بالكف كلها» و«القَدُّ طولًا، والقَطُُّ عرضًا» إلخ. أو رأوا كلمة واحدة وضعت لمعانٍ مختلفة ففسروها، كالذي قال الأصمعي: «العين النقد من الدراهم والدنانير وليس بعرَض. والعين مطرُ أيام لا يُقْلع، والعين عين الإنسان، والعين عين البئر، والعين عين الميزان، والعين عين النفس أن يعين الرجل الرجل ينظر إليه فيصيبه بعين إلخ»: ولكن هذه المحاولة الأولى لم تكن مستقصية ولا وافية، بل كانت خطرات وأمثلة منثورة.

وتُوجت هذه المرحلة بكتب تؤلف في الموضوع الواحد، فألَّف أبو زيد كتابًا في المطر، وكتابًا في اللبن. وأَلَّف الأصمعي كتبًا كثيرة صغيرة كل كتاب في موضوع، فكتاب في النخل والكَرْم وكتاب في الشاء، وكتاب في الإبل، وكتاب في أسماء الوحوش، وكتاب في الخيل، وكتاب النبات والشجر إلخ.

ولبيان نوع التأليف في ذلك نسوق مثلًا، قال الأصمعي في كتاب النخل والكَرْم:

«من صغار النخيل الجَثيُث، وهو أول ما يطلع من أمّه، وهو الوَدِيُ والهِرَاء والَفسِيلُ. وإذا كانت الَفسِيلةُ في الجِذع ولم تكن مستأْرِضة فهو خسيس النخل، والعربُ تسميها الرَّاكب، فإذا قُلِعَت الوَدِيّة من أمَها بِكَرَ بها قيل ودِيّةٌ مُنْعَلةٌ، فإذا غرسها حفر لها بئرًا فغرسها ثم كبس حولها بُترنوق المسيل والدِّمن، فتلك البئر هي الفقير. يقال فَقّرْنا للوَدِيّة تفقيرًا والأشأ من صغار النخل».

ويقول: ومن نعوت سَعَفِها وكَربها وقُلبها: يقال للَفسيلة إذا أخرجتقْلبها قد أَنْسَغَتْ. ويقال للسَعَفات اللواتي يلين القُلبة «العَوَاهِن» في لغة أهل الحجاز أمَّا أهل نجد فيسمَّونها «الخَوَافِي»، وأصول السَّعَفِ الغِلاظُ «الكَرَانِيفُ» الواحدة كرَنافة، والعريضة التي تيبس فتصير مثلَ الكتف هي الكَرْبةُ، وشَحْمَةُ النخلة هي الجُمَّار، فإذا صار للفسيلة جِذْع قيل قَعَدت، وفي أرض بني فلان من القاعِد كذا وكذا، والسَعَفُ هو الجريد عند أهل الحجاز، واحدته جريدة وهو الخِرْص وجمعه خِرْصان، والخُلْب الليف واحدته خُلْبة».٢٧

المرحلة الثالثة — وضع معجم يشمل كل الكلمات العربية على نمط خاص إليه؛ ليرجع إليه مَنْ أراد البحث عن معنى كلمة.

وأول مَنْ فكر في هذا الموضوع — في اللغة العربية — الخليل بن أحمد — على ما بلغنا — فكّر في أن يجمع كل ما عُرِفَ من ألفاظ العرب في كتاب مرتَّب، وقد اعترضته في ذلك صعوبتان: الأولى كيف يحصر لغة العرب، الثانية كيف يرتِّبها.

أمَّا المسألة الأولى فحلها بالطريقة الآتية: رأى أن الكلمات العربية أمَّا أن تكون مركبة من حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ولا تزيد الكلمة العربية عن ذلك باعتبار أصولها، ثم رأى أن الكلمات الثنائية — عقلًا — يمكن حصرها بأن يفرض أن الحرف الأول مثلا ا فالحرف الثاني قد يكون باء أو تاء أو ثاء إلخ، فإذا ضربنا ١ × ٢٧ (وهي عدد حروف الهجاء) أمكن أن نحصر الكلمات الثنائية المبدوءة بالألف. ثم نأخذ الباءَ ونضربها في ٢٦، والتاء ونضربها في ٢٥ وهكذا، ومجموع كل هذا نضربه في ٢ ليكون معنا مقلوب الحروف؛ لأن التقديم والتأخير معتبر في التركيب، فيكون مجموع ذلك جميع الكلمات المركبة من حرفين.

ويلاحظ أنه بهذا ترك الكلمات المركبة من حرفين متماثلين مثل أَ أْ، بَ بْ.

ثم عمل كذلك في الثلاثيات، ففرض أن كل ثنائي مما تقدَّم يعتبر كأنه حرف واحد، فتضرب عدد الثنائيات في ٢٦ وما بعده في ٢٥ وهكذا، ومجموع ذلك يضرب في ٦ جملة المقلوب، وفعل مثل ذلك في الرباعي والخماسي.

وبذلك حصر جميع الكلمات التي يمكن أن توجد — نظريًا — ثم بيَّن منها المهمل والمستعمل، ويعني بالمهمل الكلمة التي لم تقلها العرب ولم تستعملها في معنى خاص، كعضخ فإنها استعملت مثلًا خضع ولم تستعمل عضخ، فكان الخليل إذا وصل إلى مادة مهملة نبَّه على أنها مهملة، وإذا وصل إلى مادة مستعملة أبان معناها.

المسألة الثانية — نرى أن الخليل رتَّب الكلمات على حسب أوائلها، ولكنه لم يراعِ الترتيب المعروف عندنا: ا ب ت إلخ، بل رتَّبها هكذا:

ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ر ل ن ف ب م وا ي

وقد سُمَّى كتابه كتاب العين؛ باعتبار أول أجزائه، كما سمَّى أبو تمام كتابه بالحماسة؛ لأنه أول باب من أبوابه العشرة.

وقد راعى في هذا الترتيب مخارج الحروف، فبدأ بحروف الحلق، ثم ما بعدها من حروف الحنك، ثم الإضراس، ثم الشفة، وجعل حروف العلة آخرًا، وهي الحروف الهوائية.

وبدأ من حروف الحلق بالعين لأنه من أقصى حروف الحلق؛ وقد لوحظ عليه أن العين ليست أقصى الحروف مخرجًا، وإنما أقصاها الهمزة ثم الهاء.

وقد رُوِي عن الخليل أنه قال: لم أبدأ بالهمزة لأنه يحلقها النقص والتغيير والحذف، ولا بالهاء لأنها مهموسة خفيَّة لا صوت لها، فنزلت إلى الحيز الثاني وفيه العين والحاء، فوجدت العين أنصع الحرفين.

وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أنه اتبع في ترتيبه كتاب العين ما كان يتبعه علماء النحو في اللغة السنسكريتية؛ فقد كانوا يبدءون بحروف الحلق وينتهون بحروف الشفة.

وقد شك في هذا الكتاب كثير من الثقات، وقال بعضهم: إنه من عمل الليث بن المظفر بن نصر بن سيَّار الخراساني. ورُوِي عن ابن المعتز أنه قال: كان الخليل منقطعًا إلى الليث، فلمَّا صنَّفه وقع عنده موقعًا عظيمًا؛ فأقبل على حفظه وحفظ منه النصف، ثم اتفق أنه احترق ولم يكن عنده نسخة أخرى والخليل قد مات، فأملى النصف من حفظه، وجمع علماء عصره فكملوه على نمطه.٢٨

وروي عن أبي الطيب اللغوي أن الخليل رتَّب أبوابه وتوفي من قبل أن يحشيه. وعن ابن راهوايه: كان الخليل عمل منه باب العين وحده، وأحب الليث أن ينفق سوق الخليل فصنَّف باقيه، وسمََّى نفسه الخليل من حبه له؛ فهو إذا قال الخليل بن أحمد فهو الخليل، وإذا قال الخليل مطلقًا فهو يحكي نفسه؛ فجميع ما فيه عن الخليل منه لا من الخليل.

وقال النووي: كتاب العين المنسوب إلى الخليل إنما هو من جمع الليث عن الخليل.

وقال ابن جني في الخصائص: أمَّا كتاب العين ففيه من التخطيط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يُحْمَلَ على أصغر أتباع الخليل. وقال أبو علي القالي: «لمَّا ورد كتاب العين من بلاد خراسان في زمن أبي حاتم أنكره هو وأصحابه أشد الإنكار؛ لأن الخليل لو كان ألَّفه لحمله أصحابه عنه، وكانوا بذلك أولى من رجل مجهول، ثم لمَّا مضت بعده مدة طويلة، ظهر الكتاب في زمان أبي حاتم، وذلك في حدود سنة ٢٠٥، فلم يلتفت أحد من العلماء إليه، والدليل على كونه لغير الخليل أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو إنما هو على مذهب الكوفيين، بخلاف مذهب البصريين الذي ذكره سيبويه عن الخليل، وفيه خلط الرباعي والخماسي من أولهما إلى آخرهما».

وعلى العكس من ذلك كان أبو العباس المبرد يرفع قدر كتاب العين ويرويه وكذا ابن درستويه، ويكاد لا توجد لأبي إسحق الزجَّاج حكاية في اللغة العربية إلا منه.٢٩

وقال ابن النديم في الفهرست: «قرأت بخط أبي الفتح النحوي … قال أبو بكر بن دريد: وقع بالبصرة كتاب العين سنة ٤٨ (يعني ومائتين)،قَدِمَ به ورَّاق من خراسان، وكان في ثمانية وأربعين جز ءًا فباعه بخمسين دينارًا».

وعلى كل حال فيكاد العلماء يتفقون على أن فكرة جمع اللغة على هذا النحو هي للخليل بن أحمد، وإن اختلفوا في أنه ألَّف كتاب العين كله أو بعضه، أو قصر على وضع الفكرة فيه.

وكان في كتاب العين جملة عيوب:
  • (أولًا): صعوبة الأخذ منه لصعوبة ترتيبه؛ لأنه رتب حروفه حسب المخارج كما علمت، ومن الصعب تتبع هذا، ولأنه خلط بين الثلاثي المضاعف والرباعي المضاعف، وفيه أيضًا خلط كثير نبه عليه الزبيدي في مختصر العين.
  • (ثانيًا): أنه يذكر الكلمة ويذكر مقلوبها، فيذكر في مادة ع ب د مثلًا ب ع د، إلخ، فمن الصعب عند البحث عن كلمة معرفة أيها الأصل وأيها المقلوب.
  • (ثالثًا): أنه وقع فيه تصحيف كثير لما علمت من أن الكتابة في ذلك العصر لم تكن تنقط، وحروف اللغة العربية فضلًا عن ذلك متقاربة في الشكل فبين الفاء في الوسط والغين تقارب، والتاء والنون كذلك إلخ، وهذا قد أوقع اللغة العربية ومؤلفاتها في كثير من اللبس، ولم ينتبه إليه من مؤلفي المعاجم إلا الفيروزابادي صاحب القاموس، فلم يكتفِ بالضبط بالقلم بل كان يضبط بالكلمات فيقول بالتاء المثلثة مثلًا، على وزن غراب، وعلى وزن أمير إلخ.

وعل كل حال فقد أخذوا على كتاب العين كثيرًا من التصحيف، وألَّف كثير من العلماء كتبًا في تصحيح ما جاء فيه من الغلط أو تكميل ما فاته من النقص، وإليك أمثلة مما جاء فيه من التصحيف:

قال: ائذعر القوم، تفرقوا. والصواب: ابذعروا.

قال:عسا الليل، أظلم. وإنما هو غسا بالغين المعجمة.

قال: الجحل أولاد الإبل. وهو غلط إنما هو: الحجل بالحاء قبل الجيم.

قال: بنات بحر، ضرب من السحاب. والصواب: بنات بخر بالخاء المعجمة.

وقال: مرحت الجلد، دهنته. وإنما هو: مَرَخْتُ.

وقال: ضَبَأتَ المرأة، كثر ولدها. والصواب: ضنأت.

وقال: شيء ربيذ، بعضه على بعض. والصواب: رثيد. إلى كثير من أمثال ذلك.

واستمر مؤلفو العاجم يسيرون على نمط الخليل حتى أتى الجوهري في القرن الرابع فاخترع النمط الذي جرى عليه فيما بعدُ القاموس ولسان العرب وغيرهما، كما سنبينه في حينه إن شاء الله.

هذه هي المراحل الثلاث الطبيعية لجمع اللغة، جمع مفردات حيثما اتفق، وجمع كلمات متقاربة نوعًا من التقارب، أوْلها موضع واحد، ثم جمع المعجم، وكانت كل مرحلة من هذه المراحل تسلم إلى ما بعدها. ولا يعكر على هذه الفكرة إلا أن الخليل وهو واضع الفكرة الثالثة كان أسبق زمنًا من أبي زيد والأصمعي، واضعَيْ الفكرة الثانية، ولكن نجيب على هذا بأن الثلاثة تعاصروا زمنًا طويلًا فالخليل عاش من (١٠٠–١٧٥) والأصمعي من (١٢٢–٢١٣) وأبو زيد (توفي سنة ٢١٥) عن بضعة وتسعين عامًا؛ فقد عاشوا معًا زمنًا طويلًا، وربما سبق الأصمعي وأبو زيد بالتأليف في المفردات، وبأن الخليل على ما عليه أكثر المحققين وضع الفكرة فقط ولم يستطع أن يملأها وينفذها مَنْ قاربه في الزمن مثل الأصمعي وأبي زيد؛ لأن فكرة الخليل كانت طفرة في التفكير، وكانت قبل زمانها، فلم يستطع أن يملأها إلا مَنْ أتى بعده وبعد الأصمعي وأبي زيد، لهذا لا تزال فكرة التسلسل معقولة صحيحة.

ومع هذا فلا الخليل ولا غيره ممَنْ أتى بعه من أصحاب المعاجم استطاعوا أن يجمعوا الألفاظ العربية كلها، ولا أن يستقصوا معاني الألفاظ التي جمعوها، وآية ذلك أن كلمات كثيرة وردت في الشعر الجاهلي والإسلامي تستعمل استعمالًا لا يتفق وما في المعاجم.

•••

وكل ما قلناه في اللغة ينطبق على الأدب، فقد كانت اللغة ممتزجة بالأدب امتزاجًا تامًا، كان لكل قبيلة أدبها كما كان لكل قبيلة لغتها، فترْوِي خطب خطبائها وشعر شعرائها، ويحفظ الخلف من القبيلة آثار السلف.

والعلماء الذين رحلوا إلى البادية أو رحل الأعراب إليهم، كانوا يأخذون عن العرب أدبهم كما يأخذون لغتهم، وأحيانًا كانوا يأخذون اللغة في ثنايا الأدب. قال الأصمعي: بينا أنا بحِمي ضَريَِّة إذ وقف عليَّ غلام من بني أسد في أطمار، ما ظننته يجمع بين كلمتين، فقلت: ما اسمك، فقال: حُرَ يقِيص، فقلت: أما كفى أهَلك أن يسموك حرقوصًا٣٠ حتى حقروا اسمك؟ فقال: إن السِّقْط ليُحْرق الحَرَجَة،٣١ فقلت: أتنشد شيئًا من أشعار قومك؟ قال: نعم أنشدك لمرّارِنا، قلت: افعل، فقال:
سَكَنُوا شُبَيْثًا والأحَصّ وأصبحوا
نَزَلَتْ منازِلهُمْ بَنُو ذُبْيان٣٢
وإذا يُقال أُتِيُتمو لم يَبْرَحُوا
حتى تقُيم الخيلُ سُوق طِعَان
وإذا فلانٌ مات عن أكرومَةٍ
رَقَعُوا مَعَاوِزَ فقرْه بفلان٣٣
وقال الأصمعي أيضًا أنشدتني عِشْرَِقةُ المحَاربية، وهي عجوزٌ حيزبونٌ زَوُلَةٌ:٣٤
جَرَيْتُ مَعَ العُشّاقِِ في حلبة الهَوى
ففُقْتُهُمُو سَبْقًا وجِئْتُ على رِسْلِي
فما لَبِس العُشَّاق من حُلِلَ الهَوى
ولاخََلَعُوا إلا الثيابَ التي أُبْلي
ولا شرِبوا كأْسًا من الحب مُرّةً
ولا حُلْوَةً إلا شَرَابُهُمُ فَضْلِي

وكانوا يأتون القبائل يأخذون عنهم شعر الشعراء، فرووا أن الشافعي رحل إلى البادية، وكان يحفظ عشرة آلاف بيت من هذيل بإعرابها وغريبها ومعانيها، وكان يحمل شعر الشَّنْفري، وأخذ عنه العلماء ذلك، ومنهم الأصمعي.ورووا عن الأعراب قصصهم وخرافاتهم وأيامهم، وللأصمعي في ذلك القِدْح المعّلى، فقد ملأ كتب الأدب بما روى عن أعراب في البادية، ومن هذا الشيء الكثير في أمالي القالي، وعلى كل حال فقد طلب العلماء الأولون الأدب، أمَّا لنفسه وأمَّا لأنه مادة اللغة، ومستودع غريبها.

وكما كان في اللغة صحيح ومصنوع كان في الأدب صحيح ومصنوع. قال محمد بن سُلام الجُمْحِيّ في الطبقات: «في الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه، ولا حجة في غريبه، ولا غريب يستفاد، ولا مثل يضرب، ولا مدح رائع، ولا هجاء مقذع، ولا فخر معجب، ولا نسيب مستطَرف. وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية، ولم يعرضوه على العلماء، وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة، ولا يروي عن صَحَفي، وقد اختلفت العلماء بعد في بعض الشعر، كما اختلفت في سائر الأشياء، فأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج عنه؛ وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات».٣٥

ودخل الشك فيما رُوِي من الأدب ما عدا ما جاء منه متواترًا لأسباب ورد أكثرها فيما ذكرنا من الشك في اللغة.

ووقع التصحيف في الأدب كما حصل في اللغة، فصَحَّفَ الأصمعي بيت الحطيئة:

وغَرَرْتني وزعمْتَ أنـ
ـك لابِنٌ في الصَّيف تامِرْ

أي كثير اللبن والتمر إلى: وغررتني وزعمت أنك لاتني بالضيف تامِرْ — أي لا تتواني عن ضيفك تأمر بتعجيل القِرَى إليه.

وأنشد الأخفش أبا عمرو بن العلاء:

قال قُتَيْلةُ مالَهُ
قد جُلِّلت شَيْبًا شَواُتهْ

فقال أبو عمرو: كبرت عليك رأس الراء، فظننتها واوًا، وإنما هي سراته؛ قلت: وما سراته؟ قال: سراة كل شيء ظهره. إلى كثير من أمثال ذلك.

هذا إلى أن كثيرًا من الأبيات رويت بروايات مختلفة، فأبو عمرو يروي البيت:

دَعَاني إليها القلبُ إنِّي لأمرِهِ
سَمِيعٌ فَما أدْرِي أرُشْدٌ طِلاُيها

والأصمعي يرويه:

عصاني إليها القلب إني لأمره
مطيع فما أدري أَرُشد طلابها

وتقرأ شرح ابن الأنباري على المفضليات فلا تكاد تجد قصيدة لم ترو روايات عدة، بزيادة أو حذف، وتقديم أو تأخير، وتغيير كلمات في الأبيات؛ ولنسق لهذا مثلًا، فالبيت:

صرَمَت زُنيبة حبلَ من ألا يقْطَعُ
حبلَ الخيل وللأمانةُ تَفْجَعُ

يُرْوِى: ولا الأمانة يفجعُ، ويروى: وصل مَنْ لا يقطع، ويروى: وللإمانة تفج. وقول تأبط شرًا:

بل من لعَذَّالةٍ خَذالَةٍ أشيبٍ
حَرَّقَ باللومِ جِْلدِي أيّ تَحْرَاق
روى: جَدَّالة، أي كثير الجدل والمنازعة، وروى جّذالة؛ وروى (في أشب): نَشِب؛ ويروى: يُحْرق بدل حَرّق، وروى: بل من لعاذلة، وروى: خرَّق بدل حرق٣٦ إلخ. وربما لا تفتح صفحة من الكتاب إلا وتقع عينك على مثل هذا.

وسببه أمور أهمها: أن الأدب الجاهلي والإسلامي ظلَّ سنين طويلة يتناقله الرواة شفاهًا عن حفظهم لا عن كتاب مدوَّن، والحافظة كثيرًا ما تخطئ، وكثيرًا ما تضع كلمة مكان كلمة متى استقام الوزن والمعنى، فراوٍ يغير كلمة، وراوٍ يغيَّر أخرى، وراوٍ لا يغير؛ والعلماء يروون عن رواة مختلفين فيأتي هذا الاختلاف. ومن أسباب ذلك ما تقدم وهو أن العلماء كانوا يأخذون أحيانًا عن صحف غير منقوطة ولا مشكولة، فيقرؤها كلٌّ حسبما يصح عنده معناها، فخذالة إذا لم تنقط تقرأ جدالة وجذالة، وحرق إذا لم تنقط تقرأ حرق وخرق، فيأخذها كلٌّ حسب اجتهاده، ويمعن الفكر في تأويل المعنى على وفق ما قرأ. وقد رُوِي لنا الشيء الكثير فيما وقع بين العلماء من نزاع وخصومة حول البيت يرويه أحدهم على شكل ويرويه الآخر على شكل آخر.

•••

ولمَّا دونوا الأدب اتجهوا جهة أخرى غير جهة اللغة، ففي اللغة ساروا نحو الجمع والاستقصاء حتى وصلوا إلى عمل معجم شامل، أمَّا في الأدب فساروا على منهج الاختيار، ولم يحاولوا أن يضعوا كتبًا شاملة لكل ما روي من أدب عن كل القبائل، ولم يبتكروا نظامًا لجمع الأدب كما ابتكروا نظامًا لعمل المعاجم؛ ولعل سببه أنهم لو شاءوا ذلك ما تيسر لهم؛ لأن فردًا وأفرادًا لا يستطيعون القيام به، ولو حاولوا لبلغ ذلك مئات المجلدات بل أكثر؛ قد يسهل الجمع إذا أرادوا أن يجمعوا شعر شاعر ما في الدواوين؛ أمَّا أن يجمعوا كل الشعر وكل النثر فشيء تنوء به العصبة أوُلو القوة؛ ولأن الأدب فن، والفنَّان — عادة — يتجه إلى اختيار الأجود من الصور، وفي عرضه غناء عن عرض كل الصور. نعم روي أن الخليل أراد أن يعمل في الشعر ما عمل في اللغة، فقد روى ابن الأنباري: «أنه أول مَنْ حصر شعر العرب»،٣٧ ولكن لم يصل إلينا شيء من ذلك، وما أظن الشعر بحيث يستطيع أحد جمعه كله، بل أظن أن هذه العبارة محرَّفة، وأن العبارة الصحيحة ما وردت في ابن النديم: «إن الخليل أول مَنْ استخرج العروض وحصَّن به أشعار العرب»،٣٨ بدليل أن عبارة ابن الأنباري نفسه لا تستقيم إلا بهذا، فإنه يقول: «كان أول مَنْ حصر أشعار العرب، وكان يقول البيتين والثلاثة ونحوها في الأدب»؛ فالعبارة الأخيرة تؤيد ما ذهبنا إليه.

على كل حال اتجه علماء الأدب إلى جمع المختارات، ومن أقدم ما وصل إلينا من ذلك العصر: المفضليات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب كلها وكلها شعر.

فالمفضليات مجموع قصائد، قال ابن النديم: «إنه عملها للمهدي، وهي مائة وثمانٍ وعشرون قصيدة، وقد تزيد وتنقص، وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب الرواية عنه، والصحيحة هي التي رواها عنه ابن الأعرابي».٣٩ وما بين أيدينا الآن منها يحتوي على ١٢٦ قصيدة لسبعة وستين شاعرًا، منهم ستة عاشوا حياتهم كلها في الإسلام، وأربعة عشر مخضرمون عاشوا أكثر حياتهم في الجاهلية ثم أسلموا، وسبعة وأربعون عاشوا وماتوا في الجاهلية.
وقد روى المفضل القصائد كلها كاملة، فهي قصائد لا مقطَّعات، كما فعل أبو تمام في ديوان الحماسة، فقد اختار من القصائد أجودها، أمَّا المفضل فاختار من الشعر أجوده قصائد؛ وقد وصلت إلينا هذه القصائد، ووصل إلينا شرحها القيم لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، وقام بنشره الأستاذ “Lyall” مع ترجمة للمفضليات إلى الإنجليزية، ومع تعلقيات وبحث في المفضليات في مقدمته.
أمَّا الأصمعيات فمجموعة قصائد أيضًا تنسب إلى الأصمعي، وهي سبع وسبعون قصيدة، وقد روى بعضهم أن الأصمعي أراد بها أن يكمل المفضليات ويزيد عليها، كما كان بعضهم أن المفضليات التي بين أيدينا لم تبلغ هذا المبلغ من الكبر إلا بزيادة الأصمعي فيها. رُوِي أن محمد بن الليث الأصبهاني قال: «أملى علينا أبو عكرمة الضبيّ المفضليات وذكر أنها كانت ثلاثين قصيدة، وكان جمعها لأمير المؤمنين المهدي، فقُرِئت من بعدُ على الأصمعي فبلغ بها مائة وعشرين». وقد نشر الأصمعيات الأستاذ «أهلورت Ahlwardt» مع تعليقات عليها وبحث فيها.

وأمَّا جمهرة أشعار العرب فكتاب ينسب إلى أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، وهو شخصية غير معروفة، قالوا إنه مات سنة ١٧٠، ولكن تاريخ حياته وهُوِيّته أحاط بها الغموض، هو ثنايا الكتاب يقول: حدثنا المفضَّل ابن محمد الضّبي، فإن صح ذلك فهو تلميذ من تلاميذه.

والجمهرة مختار من الشعر الجاهلي والمخضرم، ورتَّبها سبع مرات في كل مرتبة سبع منظومات. المعلقات، وقد خالف في ترتيبها المشهور. والمُجَمْهَرَات، يعني القصائد المحكمة السبك، القوية النسج. والمنتَقَيَات، أي المختارات. والمُذَهَّبَات أي التي تستحق أن تكتب بالذهب. والمراثي. والمَشُوبات، أي التي شابها الكفر والإسلام. والمُلْحَمات، ولعلهم أرادوا بهذه التسمية الإشارة إلى إحكام نظمها، وإلحام شعرها.٤٠ والتفريق بين هذه الأسماء — كما ترى — غير مضبوط ولا متقن، وهذا التقسيم بهذا الشكل لا نعرف له نظيرًا في هذا العصر، عصر الضبِّي وتلاميذه، فإذا أضيف إلى ذلك عدم التحقق من المؤلف، حملنا هذا كله على الشك في الكتاب، وإن كان ما فيه قيِّما.

كما أن من أقدم ما وصل إلينا من الكتب التي جَمَعت بين مختار الشعر والنثر: البيان والتبيين للجاحظ، ثم الكامل للمبرِّد. وقد سبق الكلام فيهما في الجزء الأول من ضحى الإسلام.

بعد أن جُمِعت اللغة والأدب نوعًا من الجمع جاء علماء النحو والصرف ففلسفوا اللغة كما فلسف الفقهاء آيات الأحكام من القرآن والأحاديث، وفتاوى الصحابة والتابعين، وكما فلسف المتكلمون العقائد. ويعجبني في ذلك قول عبد اللطيف البغدادي: «اعلم أن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعدَّاه، وأمَّا النحوي فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه، ومثالهما المحدِّث والفقيه، فشأن المحدِّث نقل الحديث برمته، ثم إن الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه، ويبسط فيه علله، ويقيس عليه الأمثال والأشباه».٤١

وفي الواقع جاء علماء النحو (وكانوا أيضًا علماء لغة وأدب، لأن هذه الفروع لم تنفصل وتحدد ويتميز كل عالم بعلم منها إلا بعد العصر الأول) فأرادوا أن يضعوا للجزئيات كليات، فقد رأوا جاء محمد، وذهب عليّ، وحسن منظره، فأرادوا أن يسموا الضمة على دال محمد وياء عليّ وراء منظره رفعًا، وأن يسموا هذه الكلمات فاعلًا، وأن يضعوا القاعدة العامة «الفاعل مرفوع»، وكذلك فعلوا في قواعد الصرف وبذلوا في ذلك جهدًا غريبًا في تتبع النصوص وإعمال الفكر واستخراج القاعدة، وليس يدري أحد مقدار المجهود الذي بُذِلَ في تعرُّف قاعدة يعرفها أطفال المدارس الابتدائية اليوم.

وقد نبت هذا البحث في العراق، ونما في العراق، كما نشأ جمع اللغة وتدوينها في العراق، وكما نشأ الفقه (بمعناه الخاص) في العراق، ولم يكن بالحجاز ولا غيره من الأمصار شيء يذكر من اللغة والنحو بجانب ما في العراق. قال الأصمعي: «أقمت بالمدينة زمانًا ما رأيت بها قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة، وكان بها ابن دأب يضع الشعر وأحاديث السمر، وكلامًا ينسبه إلى لعرب، فسقط وذهب علمه وخفيت روايته «اهـ». وأمَّا مكة فكان بها رجل من الموالي يقال له ابن قسطنطين شدا شيئًا من النحو، ووضع كتابًا لا يساوي شيئًا».٤٢

وفي الحق أن العراق بزَّ سائر الأمصار في اختراع العلوم وتدوينها، وعلة ذلك أن سكان العراق بقايا أمم قديمة متحضرة كان بها علم وتدوين، فلمَّا دخل أهله في الإسلام فعلوا في العلوم العربية على قياس أممهم السابقة، فما كان منهم إلا أن طبقوا ما عرض في الإسلام على ما جرى عليه آباؤهم — هذا في العلوم عامة، وأمَّا في علم النحو والصرف واللغة خاصة فإن حاجة البلاد الأعجمية إليها أشد من حاجة البلاد العربي، فما حاجة عرب البادية والحجاز إلى النحو واللغة، وهم يعرفون لغتهم ويتكلمون بها صحيحة عن سليقة، فإذا كان الباعث على النحو ما بدا من اللحن كان طبيعيًا أن يكون منشؤه بلدًا أعجميًا، ولا أفضل في ذلك من العراق؛ فقد جمع إلى أعجميته ثقافة واسعة عميقة موروثة.

وأيًا ما كان، فإن القياس الذي عرفت شأنه في الفقه، والذي قام به شيوخ أبي حنيفة في العراق وأكمله أبو حنيفة ووسَّعه، لعب دورًا كبيرًا في اللغة والنحو في العراق أيضًا، وانقسم فيه العلماء أيضًا بين محبذ ومشجِّع، وكاره ومخذِّل. كان الخليل بن أحمد في اللغة والنحو كأبي حنيفة قيَّاسًا يجيد القياس ويمد أطنابه، وكان الأصمعي كشيوخ المحدِّثين متشددًا واقفًا عند النص اللغوي يكره القياس ويعارضه؛ ودليلنا على ذلك ما ذكره ابن جني، قال في الخليل: «إنه سيد قومه، وكاشفُ قناع القياس في علمه»، ويقول في الأصمعي: «إنه ليس ممَنْ ينشط للمقاييس»، ويقول فيه: إنه معروف «بقلة ابتعاثه في النظر وتوفره على ما يروي ويحفظ»٤٣ ويؤكد هذا أن الخليل أخذ يعلِّم الأصمعي العروض فتعذر ذلك على الأصمعي، فيئس الخليل منه، وعَّرض له بقول الشاعر:
إذا لم تستطعْ شَيْئًا فَدَعْهُ
وجَاوِزْهُ إلى ما تسْتَطِيعُ
وقبل الخليل كان علماء يميلون إلى القياس، كما كان قبل أبي حنيفة في ذلك في الفقه، فقد ذكروا أن ابن أبي إسحق الحضرمي «كان شديد التجريد للقياس».٤٤
هذا القياس الذي مهر فيه الخليل هو الذي أوجد النحو، ووسَّع اللغة من وجوه عدة:
  • (١)
    أن القواعد التي وضعوها اشتقوها من طريق استقراء ناقص، فطردوها في الباب كله، فقد سمعوا أفعالًا ثم وضعوا قواعد أن الماضي إذا كان كذا كان مضارعه كذا، وأمره كذا، واسم فاعله كذا، واسم مفعوله كذا؛ وهم لم يسمعوا كل فعل ولا كل اسم فاعل ومفعول، وقالوا: إن ما كان من الكلام على وزن «فَعْل» فجمعه في التكسير على وزن أفُعُل، وأجازوا ذلك حتى فيما لم يُسمَع من العرب. ومن الجائز أن العرب لم تجمع كل المفردات منه هذا الجمع بل جمعت بعضها على نمط آخر، ونحن نرى أن جميع اللغات لم تجرِ على نمط واحد في جمعها؛ قال ابن جني: «ألا تراك لو لم تسمع تكسير واحد من هذه الأمثلة، بل سمعته مفردًا، أكنت تحتشم من تكسيره على ما كُسِّر عليه نظيره»، ويقول: «فإذا سمعت ضَؤُل ولم تسمع مضارعه، فإنك تقول فيه يضؤل، ولا تحتاج أن تتوقف لأنه لو كان محتاجًا إلى ذلك.. لكان معنى هذا أن القوم قد جاءوا بجميع المواضي والمضارعات وأسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر وأسماء الأزمنة والأمكنة، والآحاد والثنائي، والمجوع والتكابير والتصاغير» يعني وهي لم تفعل ذلك.٤٥

    وهذا باب عظيم الخطر؛ لأنه مكَّن النحويين من وضع القواعد العامة، وجعلهم يهدرون ما عدا ذلك مما ورد غير سائر على مقتضاها، وعدُّوه شاذًا، كما أنه وسَّع اللغة سعة كبيرة، فإنا لم نسمع من العرب كل مشتقات الكلمة، فجرينا على القواعد الموضوعة من هذا الاستقراء الناقص، فتضخمت اللغة واطردت وتمت مواضع النقص منها. بل انظر في عبارة ابن جني نفسه، فقد جرى في التعبير فيها على ذلك، فقد جمع الماضي على مواضٍ، وقال المضارعات والتكابير والتصاغير، وليس يدَّعِي أحد أن العرب نطقت بهذه الكلمات في هذه المعاني، وإنما هو القياس.

  • (٢)
    ومن ذلك أن يقيسوا على كلمة وردت كلمات أخرى من قبيلها، من ذلك ما قالوا (مَوَّيْت) إذا كتبت «ما» و(لَوَّيت) إذا كتبت «لا»، وكوِّفت كافًا حسنة، ودوَّلت دالًا جيدة، وزوّيت زايا قوية.٤٦ وواضح أن العرب لم تنطق بهذا كله، ولكن النحويين قاسوه على كلام العرب واستعملوه.
  • (٣)
    ومن ذلك أيضًا أن الطريقة التعليمية التي جرى عليها النحويون والصرفيون جعلتهم يجرون في ذلك إلى حد بعيد، فيقولون: كيف تصيغ من الضرب على وزن صَمَحْمَح، فتقول ضَرَبْرَب، ومن القتل: قتلتل، ومن زِبْرج: زَبرْجَج، ومن الخُروج: خَرَجْرَج وهكذا. ويقول ابن جني: ولو قال لك قائل: بأي لغة كان هؤلاء يتكلمون؟ لم تجد بدًا من أن تقول بالعربية.٤٧ ويقولون لو سميت رجلًا بَعَلي أو إَلي أو لَدَي، فكيف تثنيها وكيف تجمعها وكيف تصغرها؟ إلى كثير من أمثال ذلك؛ فتجاوزوا بذلك الواقع إلى الفروض، وهذا بعينه هو ما وقع للحنفية في فرض الفروض، وطلب الأحكام لها.
  • (٤)
    ومن ذلك أنهم يخترعون علة لِمَا ورد ثم يقيسون عليها، فيعللون قلب الواو والياء ألفًا بأنهما متى تحركتا حركة لازمة وانفتح ما قبلها إلخ، فإنهما يقلبان ألفًا، ويقيسون على ذلك، ويَرِدُ عليهم قَوَد وغَيَب،٤٨ مع أنهما قلبتها في دار وعاب فيجيبون عن ذلك ويتأولون. وعلى كل حال يطردون القاعدة فيما يعرض ولم يسمع، إلى غير ذلك من ضروب القياس التي مُلِئت بها كتب النحو، وتوسع في ذلك مَنْ أتى بعد، وخاصة أبا علي الفارسي وابن جني؛ وقد عقد الأخير في كتابه الخصائص فصولًا تشبه أصول الفقه، ففصل في جواز القياس، وفصل في تعارض السماع والقياس، وفصل في الاستحسان، وفصل في العلل، وفصل في إجماع أهل العربية متى يكون حجة إلخ، مما يدل على تأثر النحويين بالفقهاء، وإن كان ابن جني نفسه يعقد فصلًا يذكر فيه أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين.

نعم إن الأصوليين اختلفوا هل تثبت اللغة بالقياس أو لا تثبت؟ وانقسموا قسمين، ولكن مهما كان اختلافهم فقد وقع القياس فعلًا وأثر في اللغة والنحو أثرًا كبيرًا كما رأيت، وكان شأن الفقهاء، حارب كثير منهم القياس وشنَّع على قائليه واستخدمه فعلًا كأداة للتشريع. قال ابن الأنباري: «اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق لأن النحو كله قياس، فمَنْ أنكر القياس فقد أنكر النحو، ولا يُعْلَم أحد من العلماء أنكره» وينسب إلى الكسائي أنه قال:

إنا النحوُ قيَاسٌ يّتبعْ
وبهِ فِي كلِّ أمرٍ يُنتَفَْعْ

•••

هذا القياس الذي اخترع منه النحويون كليات القواعد كان له أثر كبير في اللغة العربية، وأخشى أن تكون لغتنا التي نستعملها اليوم وقبل اليوم هي وليدة النحو واللغة معًا، وليست وليدة اللغة وحدها، فاللغة — عادة — لا تخضع لقياس مطَّرد، فهي تقول: أكْرَمَ ويُكْرِم، وَأَحسن ويُحْسِنُ ولكن بجانب ذلك تقول: أَحْزَنَ وَيَحزنُ؛ وفي القرآن الكريم فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ وفي اللغة: أكرَم فهو مُكْرم وأعظَم فهو، معَظْمَ، ولكن بجانب ذلك أحبَّ فهو محبوب؛ وفي اللغة: إنّ الساعة آتية، ولكن فيها أيضًا: إنّ هذَانِ لسَاحِران؛ وفي اللغة: اليوم أقرأ وأكتبُ (بالرفع عند تجرد عوامل النصب والجزم) ولكن فيها أيضًا ما قاله امرؤ القيس:

اليَوْمَ أَشْرَبْ غَيَرُ مُسْتََحْقِبْ
إثمًا مَنَ الله وَلا واغِل

إلى كثير من أمثال ذلك.

فالنحويون بقياسهم قد أهدروا كثيرًا من الاستعمالات التي كان ينطق بها العرب في نظير وضع قواعدهم الكلية، وشددوا في احترامها، وخضع الناس لها لأنهم كانوا المسيطرين على التعليم، وسموا ما خرج عن قواعدهم شذوذًا، أو أوَّلوه تأويلًا بعيدًا ليتفق ومذهبهم — والواقع أن هناك فروقًا كبيرة بين اللغة كما حكيت عن العرب وكما قَعَّدها النحويون — أمَّا اللغة نفسها فلا تخضع دائمًا للقياس ولا تسير دائمًا على قواعد؛ ويعجبني في ذلك ما قاله أبو علي الفارسي في تعليل أغلاط الأعراب: «إنما دخل هذا النحو كلامهم (أي كلام العرب) لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها، ولا قوانين يستعصمون بها، وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به، فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد»؛٤٩ وقد سُمَّى أبو علي ونحوه ما جاء عن العرب من هذا القبيل شاذًا أو غلطًا لأنه لم يجر على أصولهم، وفي الواقع أنه ليس شاذًا ولا غلطًا إلا لأنهم أرادوا وضع قواعد، واللغات جميعًا لا تلتزم القواعد، والعرب لا يعرفون ما وضع النحويون، وإن فهموا من النحويين بعض النحو، فلا يفهموا فنونهم في الصرف، «حضر مجلس الكسائي أعرابي وهم يتحاورون في النحو فأعجبه ذلك، ثم تناظروا في التصريف فلم يهتد إلى ما يقولون، ففارقهم وأنشأ يقول:
ما زال أخذُهم في النحو يعجبني
حتى تعاطوْا كَلاَم الزِّنْجِ والرُّومِ
بمفْعل فَعِلٍ، لا طابَ من كَلِمٍ
كأنه زَجَلُ الغِرْبانِ والبُومِ٥٠

وقال عمَّار الكلبي وقد عِيب عليه بيت من شعره:

ماذا لقينا من المسْتَعْرِبينَ ومِنْ
قِيَاسِ نحوهِمُوا هَذا الّذي ابتدَعوا
إن قلتُ قافيةً بِكْرًا يكون بها
بيتٌ خلافَ الذي قاسوهُ أوذَرَعوا
قالوا: لَحَنْتَ، وهذا ليس مُنْتَصبًا
وذاك خَفْضٌ وَهَذَا لَيْسَ يرتَفعُ
وحَرَّضوا بين عَبْدِ الله من حَمَقٍ
وبين زيدٍ فطَالَ الضربُ والوجَعُ
كم بين قومٍ قد احتالوا لمنِطِقهمْ
وبين قومٍ على إعرابهِمْ طُبِعوا
ما كلّ قولي مشروحًا لكُم فخذوا
ما تعرفون وما لم تَعْرِفوا فَدَعوا
لأنّ أرضِيَ أرضٌ لا تشبُّ بها
نَارُ المجوسِ ولا تُبْنَى بها البيَعُ

ومن أجل هذا أخذ النحويون يتأولون ما لم يجرِ على قواعدهم، ويتكلفون في تخريجه، بل ويضعون أبيات الشعر أحيانًا وضعًا للاستشهاد عليه.

مدرستا البصرة والكوفة في اللغة والنحو: ذكرنا قبل أن اللغة والنحو كانا ممتزجين، وأن العالِم بالنحو كان عالمًا باللغة، وإن كان بعض العلماء أبرز في اللغة، وبعضهم أبرز في النحو، وذكرنا أن العراق كان أسبق الأمصار إلى تدوين اللغة والنحو، وكان مَنْ له الفضل في ذلك البصريون، ثم الكوفيون، ثم البغداديون.
فالبصرة أول مدينة عنيت بالنحو واللغة وتدوينها، واختراع القواعد لها، وقد سبقت البصرُة بنحو مائة عام حتى أتت الكوفة بعدُ تؤسس مذهبًا خاصًا يضاهي مذهب البصرة وينازعه، ويتعصب لكلٍّ علماؤه، قال ابن النديم: «قدمنا البصريين أولًا لأن علم العربية عنهم أخذ». وهذا جدول يبين أشهر علماء البصرة والكوفة ويبين أسبقية البصرة:
figure
أخذت هذا الجدول عن كتاب Arabic Grammar by Howell بعد أن زدت فيه بعض زيادات وأصلحت بعض التواريخ، وإذا تكرر الاسم في الجدول فمعنى ذلك تعدد مشايخه.

ومن هذا يتضح أن مدرسة البصرة ظلت قائمة وحدها في النحو وما إليه إلى أن جاء أبو جعفر الرؤاسي، فكان أول مَنْ ألف في النحو من الكوفيين، وأول مَنْ أسس مدرسة الكوفة، ودعمها تلميذاه الكسائي والفرَّاء، وكانا نظيري سيبويه رئيس البصريين.

وتاريخ النحو في منشئه غامض كل الغموض، فإنا نرى فجأة كتابًا ضخمًا ناضجًا هو كتاب سيبويه، ولا نرى قبله ما يصح أن يكون نواة تبين ما هو سّنة طبيعية من نشوء وارتقاء، وكل ما ذكروه من هذا القبيل لا يشفي غليلًا.

ذكروا أن واضع النحو أبو الأسود الدؤلي، بل منهم مَنْ نسبه إلى علي ابن أبي طالب، وأنه دفع إلى أبي الأسود رقعة مكتوبًا فيها «الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبيء به، والحرف ما أفاد معنى. واعلم أن الأسماء ثلاثة: ظاهر، ومضمر، واسم لا ظاهر ولا مضمر، وإنما يتفاضل الناس فيما ليس بظاهر ولا مضمر.. ثم وضع أبو الأسود بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب الاستفهام إلى أن وصل إلى باب إن وأخواتها ما خلا لكن، فلمَّا عرضها على عليٍّ أمره بضم لكن إليها، وكلَّما وضع بابًا من أبواب النحو عرضه عليه».٥١
وكل هذا حديث خرافة، فطبيعة زمن عليّ وأبي الأسود تأبى هذه التعاريف وهذه التقاسيم الفلسفية، والعلم الذي ورد إلينا من هذا العصر في كل فرع علم يتناسب مع الفطرة ليس فيه تعريف ولا تقسيم، إنما هو تفسير آية أو جمع لأحاديث ليس فيها تبويب ولا ترتيب، فأمَّا تعريف وأمَّا تقسيم منطقي فليس في شيء مما صح نقله إلينا عن عصر عليّ وأبي الأسود، وأخشى أن يكون ذلك من وضع بعض الشيعة الذين أرادوا أن ينسبوا كل شيء إلى عليّ بن أبي طالب (رضى الله عنه) وأتباعه، ويشهد لهذا الروايات الكثيرة المتناقضة في سبب الوضع،٥٢ ومن حسن الحظ أن هذا ليس محل اتفاق بين العلماء، فمنهم مَنْ قال إن واضع النحو عبد الرحمن بن هرمز المتوفى سنة ١١٧ في خلافة هشام، ومنهم مَنْ قال إنه نصر ابن عاصم المتوفى سنة ٨٩ والقائلون بهذا — من غير شك — ينكرون نسبته إلى عليّ، وأبي الأسود.
ويظهر لي أن نسبة النحو إلى أبي الأسود لها أساس صحيح، وذلك أن الرواة يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا النمط، وهو أنه ابتكر شكل المصحف، فأخذ صبغًا يخالف لون المداد الذي كُتِب به المصحف ووضع على الحرف المفتوح نقطة فوقه، والمكسور نقطة أسفله، والمضموم نقطة بين يدي الحرف، والنوّن نقطتين، وترك الساكن؛ فكتب «والقلم وما يسطرون» — مثلًا — هكذا «والقلم وما يسطرون»، ووضع الخطة في ذلك وأمر الكُتَّاب أن يسيروا على هذا النمط حتى أتمَّ المصحف، وواضح أن هذه خطوة أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء، وممكن أن تأتي من أبي الأسود،٥٣ وواضح كذلك أن هذا يلفت النظر إلى النحو، فعملُ أبي الأسود يسلم إلى التفكير في الإعراب، ووضع القواعد له، أضف إلى هذا أن «النحو» لم يكن في العصور الأولى مفهومًا منه هذا المعنى الدقيق الذي نعرَّفه به اليوم، بل ابن جني نفسه — وهو من المتأخرين — يعرَّف النحو بأنه «انتحاء سَمْت كلام العرب في تصرَّفه من إعراب وغيره» وعلى هذا فمن قال إن أبا الأسود وضع النحو فقد كان يقصد شيئًا من هذا، وهو أنه وضع الأساس بضبط المصحف حتى لا تكون فتحة موضع كسرة، ولا ضمة موضع فتحة، فجاء بعدُ مَنْ أراد أن يفهم النحو على المعنى الدقيق، فاخترع تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، والاسم إلى ظاهر، ومضمر وغير ظاهر ولا مضمر، وباب التعجب وباب إن.

وقد اختلف المؤلفون الأقدمون أنفسهم في التعبير عما فعله أبو الأسود، فقال بعضهم: إنه أول مَنْ وضع النحو كما رأيت، وعبَّر بعضهم تعبيرًا أدق، فقال ابن قتيبة في كتابه «المعارف»: «أول مَنْ وضع العربية أبو الأسود»، وقال ابن حجر في الإصابة: «أول مَنْ نقط المصحف ووضع العربية أبو الأسود».

فالذي يظهر أنهم يعنون بالعربية هذه العلامات التي تدل على الرفع والنصب والجر والجزم والضم والفتح والكسر والسكون والتي استعملها أبو الأسود في المصحف، وأن هذه الأمور لمَّا توسَّع العلماء فيها بعدُ وسمُّوا كلامهم «نحوًا» سحبوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسود وقالوا: إنه واضع النحو للشبه في الأساس بين ما صنع وما صنعوا، وربما لم يكن هو يعرف اسم «النحو» بتاتًا. ومثل ذلك يقال أيضًا في النص الذي ذكره ابن سَلام في «طبقات الشعراء» فقد قال: «وكان لأهل البصرة في العربية قدمة بالنحو، وبلغات العرب والغريب عناية، وكان أول مَنْ أسس العربية وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها، أبو الأسود الدؤلي … وكان رجلَ البصرة وكان عَلَويّ الرأي … وإنما قال ذلك حين اضطرب كلام العرب فغُلبت السليقة، فكان سراة الناس يلحنون، فوضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب والجزم». فالظاهر أيضًا أن عمله في أول الأمر كان ساذجًا بسيطًا، وهو وضع علامات الرفع والنصب وما إليها، ولم يزد على ذلك، فلما سُمَّى العلماء بعدُ بعض ضروب الرفع فاعلًا، وبعض ضروب النصب مفعولًا، قالوا: إن أبا الأسود وضع باب الفاعل والمفعول، وإن كان أبو الأسود نفسه لم يعرف «فاعلًا» ولا «مفعولًا» بل ربما لم يعرف أيضًا رفعًا ولا نصبًا، فإنهم يروون أنه قال لكاتبه: «إذا رأيتني قد فتحتُ فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه، وإن ضممتُ فمي فانقط بين يدي الحرف، وإن كسرتُ فاجعل النقط من تحت» وهو تعبير ساذج يتفق وزمن أبي الأسود؛ فالذين جاءوا بعدُ أطلقوا الأسماء الاصطلاحية التي وضعوها على ما فعل أبو الأسود في وضعه الأول الساذج، وهذا هو الذي يمكن أن يتمشى مع طبيعة النشوء.

ويظهر لي أن الخطوة التي تلت هذه كانت ناشئة عن عمل أبي الأسود، فإن عمله أثار الكلام حول الرفع والنصب والجر والتنوين، فكان العلماء الذين ذُكِرُوا أمثال نصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر، يثيرون مسائل متفرقة من هذا الباب، أمَّا حول آية من القرآن الكريم استلفتت نظرهم، أو حول بيت من الشعر لم يجرِ على المألوف، فيقفون عند رفع الكلمة لِمَ رفعت؟ ونصبها لِمَ نصبت؟ فعبد الله ابن أبي إسحق الحضرمي يسمع الفرزدق يقول:

وعَضُّ زمانٍ يا ابْنَ مَروَانَ لمْ يَدَعْ
مِنَ المَال إلا مُسْحَتًا أو مُجَلَّف٥٤

فيرى أن «مجلف» في رفعها لا تناسب «مسحتًا» في نصبها، فيعترض على الفرزدق، فيهجوه الفرزدق بقول:

فلو كان عبد الله موَلى هجوُته
ولكن عبد الله مَوْلى مواليا

فيعترض ابن أبي إسحق على قوله مولى مواليًا أيضًا، ويقول بل هو مولى موالٍٍ؛ فهذا وأمثاله يلفت النظر ويجعلهم يفكرون في أن مثل موضع «مجلَّف» هذه ينبغي أن تكون منصوبة، فيتبعون الأدوات التي مثل أو، فيرون الواو والفاء ويخترعون اسمًا لهذا كحروف العطف، وقد يكون استقصاؤهم في أول الأمر ناقصًا فيأتي مَنْ بعدهم فيستدرك ذلك وهكذا. ويسمعون قول النابغة: «في أنيابها السُّمُّ ناقِعُ» فيقول عيسى بن عمر: قد أساء النابغة إنما هو «ناقعًا» ويسمعون قول الفرزدق:

مُستَقْبلين شَمَالَ الشَّامِ تَضرِبُنَا
بحاصبٍ كَنديفِ القطْنِ مَنْثُورِ
على عمائمَِنا تُلْقَى وأرحلنا
على زواحِفَ تُزْجَى مُخُّها رير٥٥
فيقول ابن إسحق: إنما هو «ريرُ» ويقول يونس إن ما قاله الفرزدق جائز حسن، فلمَّا ألحوا على الفرزدق قال: «زَواحِفَ تْزْجيهَا مَحَاسيرُ».٥٦
وكذلك كانوا يختلفون في آيات القرآن مثل:يا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين، فكان عيسى بن عمر وابن أبي إسحق ينصبان «نكذبَ» و«نكونَ» وكان الحسن وأبو عمرو بن العلاء ويونس يرفعون «نكذبَ» و«نكونَ»٥٧ ويتجادلون في ذلك. وهكذا مسائل متفرقة في مواضع متفرقة في مناسبات مختلفة تجعل العالم يضع بعض القواعد المبعثرة، وتأتي طبقة أخرى تكملها.

أضف إلى ذلك أنه بعد عليٍّ وأبي الأسود كان هناك موالٍ شغلوا بهذا الموضوع، وكان منهم مَنْ أصله فارسي، ومنهم مَنْ أصله سندي، ومنهم مَنْ اتصل بالسريانيين، وكان لهؤلاء نحوٌ احتذوا حذوه أحيانًا كما سيأتي.

وبدأ البصريون يستعملون القياس، ويوسِّعون به مسائل النحو، ويؤلفون الكتب في بعض المسائل على النحو الذي ألَّف فيه الأصمعي في اللغة كتاب الإبل، وكتاب الشاء، فيفردون الكتاب في مسألة كالهمزة أو اللام، وكان من أسبق الناس في ذلك ابن أبي إسحق الحضرمي المتوفى سنة ١١٧هـ، فهم يقولون: «إنه كان أعلم أهل البصرة وأنقلهم، ففرَّع النحو وقاسه، وتكلَّم في الهمز حتى عُمل فيه كتاب مما أملاه»،٥٨ ومع هذا فلا نظن أنه كان يعلم كثيرًا من النحو الذي عُرِفَ في عهد سيبويه، فقد روي عن يونس أنه سُئِلَ عن علم أبي إسحق من علم الناس اليوم (أيام يونس)، فقال يونس: «لو كان في الناس اليوم (مَنْ) لا يعلم إلا علمه لضُحِك منه».٥٩

ثم جاءت الخطوة التالية، وهي جمع مسائل النحو المعروفة في كتاب، وقد ذكروا أن عيسى بن عمر الثقفي المتوفى سنة ١٤٩ فعل ذلك، فألَّف كتابين سمى أحدهما الجامع والآخر الإكمال، ورووا أن الخليل بن أحمد قال:

ذَهَبَ النّحوُ جميعًا كلهُ
غَيرَ ما أحدثَ عيسَى بنُ عُمرْ
ذاكَ إكمالٌ وهذَا جامعٌ
فَهُمَا للنّاسِ شمسٌ وقَمرْ

قال ابن الأنباري: «وهذان الكتابان لم نرهما، ولم نر أحدًا رآهما»، وقال محمد ابن يزيد: «قرأت أوراقًا من أحد كتابي عيسى بن عمر، وكان كالإشارة إلى الأصول» وعبارة محمد بن يزيد تدل على أن الكتابين محاولة أولية لجمع النحو.

إنما الذي كان له الفضل الأكبر في ذلك «الخليل بن أحمد» ذو العقل الجبار المبتكر الذي قلَّ أن يوجد له نظير في علماء ذلك العصر، والذي عكف على العلم يخترع فيه ويستنبط أصوله من فروعه على طريقة لم يُسْبَق إليها، واكتفى في دنياه بالقليل من العيش، ووجد في لذته الفكرية عوضًا عن كل لذة، فهو أول مبتكر للمعاجم كما رأيت، وهو أول مبتكر لوضع العروض وحصر كل أشعار العرب في بحوره، وهو الذي اخترع علم الموسيقى العربية وجمع فيه أصناف النغم، وهو الذي عمل النحو الذي نعرفه إلى اليوم؛ ويظهر أنه كان أرقى من أن يعكف على الكتب يدوِّنها، فهو يخترع العلم ويتركه لتلاميذه يدوِّنونه، فعل ذلك في اللغة فوضع فكرة المعجم وتركه لتلميذه الليث بن نصر يكمله كما رأيت قبل، وفعل ذلك في النحو «فهو الذي بسط النحو ومد أطنانه وسبَّب علله، وفتق معانيه، وأوضح الحِجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده. ثم لم يرضَ أن يؤلف فيه حرفًا أو يرسم منه رسمًا … واكتفى في ذلك بما أوحى إليه سيبويه من علمه، ولقنه من دقائق نظره ونتائج فكره، ولطائف حكمته، فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده، وألف فيه الكتاب الذي أعجز مَنْ تقدم قبله، كما امتنع على مَنْ تأخر بعده».٦٠
ولكن سيبويه لم يقتصر في كتابه على أقوال الخليل بل ذكر كثيرًا من أقوال العلماء غيره، فهو ينقل كثيرًا عن يونس حتى قد ينقل عنه أبوابًا برمتها، وقد نقل فصلين من التصغير عنه، وقال: «وجميع ما ذكرت لك في هذا الباب وما أذكر لك في الباب الذي يليه قول يونس»،٦١ ويحكي أقوال أبي عمرو ابن العلاء، يوازن بينها وبين قول الخليل ويونس، ويقول: «سألت الخليل عن القاضي في النداء فقال: أختار «يا قاضي»؛ لأنه ليس بمنون كما اختار في هذا القاضي، وأمَّا يونس فقال: «يا قاضْ» وقول يونس أقوى٦٢ ويروي عن أبي الخطاب الأخفش، ويقول: حدثني مَنْ أثق بعربيته ويريد «أبا زيد». وأحيانًا يروي عن العرب مباشرة، ويقول إنه سمع منهم؛ فيقول: «إن هذا البيت أنشدناه أعرابي من أفصح الناس، وزعم أنه شعر أبيه»،٦٣ ويقول: سمعنا ذلك من العرب، وسمعنا مَنْ يوثق به من العرب.

وعلى الجملة فيظهر أن سيبويه جمع في كتابه ما تفرَّق من أقوال العلماء قبله، ورتبها وبوَّبها، وجمع ما استشهد به العلماء من شعره، وما سمعه هو بنفسه؛ مما يدل على سعة اطلاع، وطول باع؛ ففي الكتاب ألف بيت وخمسون من شعر العرب، نسَبَ منها نحو ألف بيت إلى قائليها، وفيه كثير من كلام العرب وأمثالهم، ولم يكن جامعًا، بل كانت له شخصية قوية في التعليل والترجيح مع جودة في العبارة. فإذا علمنا أنه فارسي الأصل وأنه عربي بصري بالمَرْبَى، وأنه مات وله بضع وثلاثون سنة أدركنا مقدار نبوغه، وكان ثقة فيما يرويه، عُرِض كتابه على يونس، فاستعرض ما نقله عنه فوجده صادقًا، وحاز الكتاب ثقة العلماء وتداولوه بالشرح، وإذا قالوا «الكتاب» فإنما يعنونه، وكل ما أُلِّف في النحو بعده فمبنيٌّ عليه ومستمد منه.

والكتاب مملوء بالقياس والعلل، وقد استعمله في مهارة وكثرة، فهو يولِّد من الشيء أشياء ويعلل ويقيس، ويذكِّرنا عمله بتفريع الحنفية وتعليلها وقياسها، ففي التصغير مثلًا يستقصي ما يصغَّر وكيف يصغَّر، ويفرض الفروض فيتساءل: إذا سميت رجلًا بعين أو أذن فكيف تصغرهما؟ وإذا سميت امرأة بفرس فكيف تصغرها؟ إلى كثير جدًا من أمثال هذا في كل باب تقريبًا، فكثيرًا ما يقول: والقياس كذا، أو والقياس يأباه، ويقول: «سألت الخليل عن العرب ما أمَيْلَحهُ، فقال: لم يكن ينبغي أن يكون في القياس؛ لأن الفعل لا يحقَّر، وإنما تحقر الأسماء إلخ».٦٤
وفي الكتاب مصداق ما ذكرنا من أن للنحويين دخلًا كبيرًا في اللغة التي بين أيدينا، وأنهم خلقوا أشياء لا تعرفها العرب، وعمموا ما لم تعممه العرب، فهو يعقد بابًا عنوانه: «هذا باب استكرهه النحويون وهو قبيح، فوضعوا الكلام فيه على غير ما وضعت العرب»،٦٥ والكتاب يحتاج إلى درس طويل يخرج بنا عما رسمنا، وقد أخذ المبرِّد على سيبويه غلطات ولكن لم يسلِّم العلماء منها إلا ببعضها.

وبعد، فهل النحو علم عربي محض؟ أو هو علم أُقْتُبِسَ من علم النحو الأمم الأخرى؟

قال الأستاذ ليتمان في محاضراته: «اختلف العلماء الأوروباويون في أصل هذا العلم، فمنهم مَنْ قال إنه نُقِلَ من اليونان إلى بلاد العرب؛ وقال آخرون ليس كذلك، وإنما كانت تنبت الشجرة في أرضها، كذلك نبت علم النحو عند العرب، وهذا هو الذي رُوِي في كتب العرب من زمن، ونحن نذهب في هذه المسألة مذهبًا وسطًا، ونقول كما أثبته في هذه السنة عالم اسمه (Josph la Blance)، وترجمته يوسف الأبيض، وهو أنه أبدع العرب علم النحو في الابتداء، وأنه لا يوجد في كتاب سيبويه إلا ما اخترعه هو والذين تقدَّموه، ولكن لمَّا تعلم العرب الفلسفة اليونانية من السريان في بلاد العراق تعلَّموا أيضًا شيئًا من النحو، وهو النحو الذي كتبه أرسططاليس الفيلسوف، وبرهان هذا أن تقسيم الكلمة مختلف؛ قال سيبويه: «فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل»، وهذا تقسيم أصلي، أمَّا الفلسفة فيقسَّم فيها الكلام إلى اسم وكلمة ورباط، أي الاسم هو الاسم والكلمة هي الفعل، كما يقال له في اللغات الأوربية (Verd)، والرباط هو الحرف كما يقال له في اللغات الأوربية (Conjuction) أي ارتباط؛ وهذه الكلمات اسم وكلمة ورباط، ترجمت من اليونانية إلى السرياني، ومن السرياني إلى العربي، فسميت هكذا في كتب الفلسفة لا في كتب النحو؛ أمَّا كلمات اسم وفعل وحرف فإنها اصطلاحات عربية ما تُرجِمت ولا نُقِلَت» اهـ.٦٦
والذي يظهر لي أن تأثير اليونان والسريان في العصر الأول لوضع النحو كان تأثيرًا ضعيفًا، وربما كان أكبر الأثر أثرًا غير مباشر، كاستخدام آلة القياس والتوسع بواسطتها في وضع القواعد النحوية كما رأيت، فلمَّا نُقِلَت الفلسفة اليونانية واشتغل بها المتكلمون أولًا والفلاسفة ثانيًا، وعرفوا المنطق وما إليه تأثر النحو بذلك في قواعد وعلله، حتى قالوا — مثلًا — إن أبا الحسن الرماني الذي عاش من سنة ٢٩٦–٣٨٤ «كان متفننًا في علوم النحو واللغة والفقه والكلام على مذهب المعتزلة، وكان يمزج كلامه بالمنطق، حتى قال أبو علي الفارسي: إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني فليس معنا منه شيء، وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء»،٦٧ وموضع تفصيل هذا بعد عصرنا الذي نؤرخه.

وعلى كل حال فقد تُوَّج نحو البصرة بسيبويه وكتابه، ونشأت بالكوفة مدرسة على رأسها أبو جعفر الرؤاسي وتلميذاه الكسائي والفرَّاء.

أنشأ الرؤاسي مدرسة الكوفة في النحو ووضع فيه كتابًا لم يصل إلينا؛ وقالوا إن الخليل اطلع عليه وانتفع به، وبدأت من ذلك الحين مدرسة الكوفة تناظر مدرسة البصرة. بدأ الخلاف هادئًا بين الرؤاسي في الكوفة والخليل في البصرة، ثم اشتد بين الكسائي في الكوفة وسيبويه في البصرة، وصار لكل مدرسة عَلَم تنحاز إليه كل فرقة، ويظهر أن هذه العصبية العلمية بين المدرستين كانت مؤسسة على العصبية السياسية التي ظهرت بين البلدين، والتي حكينا أمرها من قبل، وكانت كذلك أثرًا من آثار ظهور العصبيات البلدية التي أخذت تحل محل العصبية الجنسية، وأيًا ما كان فقد اختلفت مدرسة الكوفة عن مدرسة البصرة في مبادئ أساسية.

وربما كان أهم الفروق الأساسية بين المدرستين أن مدرسة البصرة رأت أن أهم غرض وضع قواعد عامة للغة في الرفع والنصب والجر والجزم ونحوها تلتزمها وتريد أن تسير عليها في دقة وحزم، وإذا كان كانت اللغات دائمًا لا تلتزم القواعد العامة دائمًا، بل فيها مسائل لا يمكن أن تجري على القاعدة، وخصوصًا اللغة العربية التي هي لغات قبائل متعددة تختلف فيما بينها اختلافًا كبيرًا كما رأيت، أراد البصريون تمشيًا مع غرضهم أن يهدروا الشواذ، فإذا ثبتت صحتها قالوا إنها — تُحْفَظُ ولا يُقاس عليها — بل جرءوا على أكثر من ذلك فخطأوا بعض العرب في أقوالهم إذا لم تجرِ على القواعد، كما رأيت من تخطئه ابن أبي إسحق الحضرمي للفرزدق في بعض شعره، مع أن الفرزدق عربي صميم يحتج العلماء بشعره ولا يشكُّون في ذلك.

فالبصريون إذا رأوا استجاد واستزاد واستخار واستعار، ورأوا الأكثر يجري على هذا النسق، ثم رأوا استصوب واستحوذ، عدُّوا ذلك شذوذًا يُسْمَعُ ولا يقاس عليه، وإذا رأوا «إنََّ» تنصب الاسم وترفع الخبر غالبًا، ثم رأوها في بعض المواضع لا تسير هذا السير مع الوثوق بصحة ما ورد نحو إِنْ هَذََانِِ لَسَاحِرَانِ ألزموا الناس باتباع الأكثر الأغلب، فهم قد فضَّلوا القياس وآمنوا بسلطانه وجروا عليه وأهدروا ما عداه، وإذا رأوا لغتين: لغة تسير مع القياس، ولغة تسير عليه، فضَّلوا التي تسير عليه، وضعَّفوا من قيمة غيرها، فهم — في الواقع — أرادوا أن ينظِّموا اللغة ولو بإهدار بعضها، وأرادوا أن يكون ما سمع من العرب مخالفًا لهذا التنظيم مسائل شخصية جزئية يتسامحون فيها نفسها ولا يتسامحون في مثلها والقياس عليها حتى لا تكثر فُتفسِد القواعد والتنظيم، هذا إذا لم يتمكنوا من أن يؤولوا الشاذ تأويلًا يتفق وقواعدهم ولو بنوع تكلُّف.

أمَّا الكوفيون فلم يروا هذا المسلك، ورأوا أن يحترموا كل ما جاء عن العرب ويجيزوا للناس أن يستعملوا استعمالهم، ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة، بل يجعلون هذا الشذوذ أساسًا لوضع قاعدة عامة، قال السيوطي في بغية الوعاة: «إن الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلًا ويقيس عليه؛ فأفسد النحو بذلك»، وقال الأندلسي: «الكوفيون لو سمعوا بيتًا واحدًا فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلًا وبوَّبوا عليه»، فهم أكثر تجويزًا للوجوه المختلفة في المسائل، فإذا سمعوا — مثلًا — «يا ليت عِدَّة حَوْلٍ كلِّه رجب» وضعوا لذلك قاعدة مع أنه شاذ؛ لأنه وصف الحول وهو نكرة بكلِّه وهي معرفة، وقالوا: «إن تأكيد النكرة بغير لفظها جائز إذا كانت مؤقتة»،٦٨ وأجازوا أن تقول صمت شهرًا كله، وتهجدت ليلة كلها، مع أن البصريين في ذلك يقولون: أولًا، إن هذا البيت لم يُعْرَف قائله، وثانيًا: لو صحَّ لكان شاذًا لا يقاس عليه. فإذا أضفت إلى ذلك أن الكوفيين كانوا أكثر رواية للشعر، وأن الشعر المصنوع لديهم أكثر من الشعر المصنوع عند البصريين، أدركت مقدار الخُلف بين البصريين والكوفيين في مسلكهم.

وكانت هاتان النزعتان في البصرة في أيامها الأولى، فهم يقولون: إن ابن أبي إسحق الخضرمي وتلميذه عيسى بن عمر كانا أشد ميلًا للقياس، وكانا لا يأبهان بالشواذ، وكانا لا يتحرجان من تخطئة العرب، وكان أبو عمرو بن العلاء وتلميذه يونس بن حبيب البصريان أيضًا على عكسهما: يعظِّمان قول العرب ويتحرَّجان من تخطئتهم، فغلبت النزعة الأولى على مَنْ أتى بعدُ من البصريين، وغلبت النزعة الثانية على مَنْ أتى بعد من الكوفيين، ولا سيما الكسائي الكوفي.

ونرى في هاتين النزعتين أن البصريين كانوا أكثر حرية وأقوى عقلًا، وأن طريقتهم أكثر تنظيمًا وأقوى سلطانًا على اللغة، وأن الكوفيين أقل حرية وأشد احترامًا لِمَا ورد عن العرب ولو موضوعًا، فالبصريون يريدون أن ينشئوا لغة يسودها النظام والمنطق، ويميتوا كل أسباب الفوضى من رواية ضعيفة أو موضوعة، أو قول لا يتمشى مع المنطق؛ والكوفيون يريدون أن يضعوا قواعد للموجود حتى الشاذ، من غير أن يهملوا شيئًا حتى الموضوع، فكل عملهم أن يضعوا الشيء إلى لِفقه، فإذا كان للشيء الواحد جملة صور وضعوا له جملة قواعد.

ولعل المسألة الزنبورية نفسها التي أشرنا إليها قبلُ جارية هذا المجرى، فسيبويه لا يجيز إلا أن نقول: فإذا هُوَ هِيَ؛ لأنها المتمشية مع المنطق، هو مبتدأ، وهي خبر، وكلاهما ضمير رفع، والكسائي روي له أو سمع: فإذا هو إياها، فاستمسك بما سُمع وأجازه وأجاز القياس عليه وإن كان شاذًا؛ أمَّا سيبويه فلم يجزه لأنه لا يؤمن بالشاذ وإن ثبت سماعه، فلا يجوز أن نجيزه في أقوالنا، ولا أن نقيس عليه فيما يجري في كلامنا.

ونشأ عن اختلافهم في الأصول اختلافهم في الفروع النحوية، وألَّف ابن الأنباري كتابًا سماه: «الإنصاف في مسائل الخلاف، بين البصريين والكوفيين»،٦٩ عدَّ فيه مائة مسألة واثنتين تَخَاَلف فيها البصريون والكوفيون، مثل: الاسم مشتق من السمو عند البصريين، وقال الكوفيون من الوسم؛ ومثل: الفعل مشتق من المصدر، أو المصدر مشتق من الفعل، ومثل: الاسم الذي فيه تاء للتأنيث كطلحة يجمع جمع مذكر سالمًا أولا، ومثل: حاشا في الاستثناء حرف جر أو فعل ماضٍ إلخ. وذهب كل من المدرستين في كل مسألة إلى أدلة بعضها عقلي وبعضها نقلي، واحتدم الخلاف بينهما، وانتصر ابن الأنباري للبصريين وردَّ على الكوفيين حججهم.
وكان البصريون أكثر اعتدادًا بأنفسهم، وأكثر شعورًا بثقة ما يروون، وأشد ارتيابًا فيما يرويه الكوفيون؛ لذلك كان الكوفي يأخذ عن البصري، ولكن البصري يتحرج أن يأخذ عن الكوفي، حتى قالوا: إن أبا زيد كان يروي عن علماء الكوفة، ولا يُعلم أحد من علماء البصريين بالنحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة إلا أبا زيد، فإنه روى عن المفضل الضبّي».٧٠

وظل الحال كذلك حتى تأسست مدينة بغداد، وهدأت الأمور السياسية، واستتب الأمن، وأخذ الحلفاء والأمراء يشجِّعون العلماء ويدعونهم لتربية أولادهم؛ فتسابق العلماء إلى بغداد، وكان للكوفيين الحظوة عند الخلفاء والأمراء أكثر مما كان للبصريين، لما سبق من أسباب، فالكسائي رئيس مدرسة الكوفة ذو الحظوة العظمى عند الرشيد، ومعلم الأمين والمأمون، والفرَّاء تلميذ الكسائي كان معلم أولاد المأمون، وابن السكِّيت تلميذ الفرَّاء كان معلم أولاد المتوكل، نعم كانت هناك مزاحمة للبصريين في القصور، فقد كان اليزيدي وهو بصري أحد معلمي المأمون، وكان ثعلب الكوفي والمبرِّد البصري معّلمي عبد الله بن المعتز، ولكن كان الكوفيون أعظم سلطانًا وأكثر عددًا، فإذا قرِّب بصري فلأسباب خاصة، كاليزيدي السابق ذكره كان معلمًا ليزيد بن منصور الحميري خال المهدي، وُنسِبَ إليه فسُمَّي اليزيدي، وكان ذلك قبل احتدام الخلاف بين البصريين والكوفيين؛ فحُفِظَت له مكانته من ذلك الحين وإن كان بصريًا، ومع هذا فقد كان مسالمًا للكسائي معترفًا بسلطانه.

ومع هذا فقد كان التقاء الكوفيين والبصريين في بغداد سببًا في عرض المذهبين ونقدهما والانتخاب منهما، ووجود مذهب منتخب كان من ممثليه ابن قتيبة، قال ابن النديم: «وكان ابن قتيبة يغلو في البصريين إلا أنه خلط المذهبين، وحكى في كتبه عن الكوفيين»،٧١ ومثله في ذلك أبو حنيفة الدينوري فقد أخذ عن البصريين والكوفيين جميعًا.

•••

كذلك كان الشأن في اللغة والأدب، فاقت البصرة فيهما ما عداها من الأمصار، وحسبك دليلًا أن أقوى الشخصيات التي رُوِي ت عنها اللغة والأدب من البصريين نذكر منهم ثلاثة كانوا أشهر الناس في ذلك، وهم: الأصمعي، وأبو زيد، وأبو عبيدة، وكلهم بصري.

فالأصمعي عربي من باهلة، اسمه عبد الملك بن قُرَيب، نُسب إلى جده أصمع، وقد نشأ بالبصرة وأخذ عن علمائها، ورحل إلى البادية وكتب عن أهلها اللغة والأدب، وكان قبيح المنظر، وهبه أحد الأمراء جارية فخافت منه، ولكن خفيف الروح، ظريف، ميال إلى حكاية مُلَح الأعراب وأخبارهم، يعرف كيف يعجِب مَنْ يحدِّثه، ويستخرج ضحكه واستحسانه؛ وقد رُِزِق خصلتين كانتا سرَّ شهرته، أولاهما: حافظة جيدة، حتى لتمرَّ على سمعه القصيدة الطويلة فيحفظها، فيروى عنه أنه يحفظ ستة عشرة ألف أرجوزة، عدا دواوين العرب، وهذا إن بولغ فيه فأساسه صحيح؛ ولم يكن بهذا القدر من الذكاء العلمي، فالخليل يعجز عن أن يعلمه العروض، ولا يبلغ في النحو مبلغًا كبيرًا؛ لأن نحو عصره كان يحتاج إلى مهارة في القياس ونحوه، ولذلك يقول مَنْ رآه يتناظر مع سيبويه: «إن الحق كان مع سيبويه والأصمعي يغلبه بلسانه». والثانية: جودة الإلقاء، حتى قال أبو نواس: «إنه بلبل يطرب الناس بنغماته»، ويقول فيه الشافعي: «ما عبَّر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي»، وكان سماع العرب في كلامهم ولهجتهم مما يعجب الحضريين، فأعجبتهم منه هذه الخلة. مكنته هاتان الخصلتان من التقرب للقصر، فكان نديم الرشيد وسميره ومضحكه بما يروى من مُلَح الأعراب، وملأ كتب الأدب بما روى من قصص عن العرب والأعراب في حياتهم الاجتماعية، وبما روى من لغة وأدب، وبما دار بينه وبين العلماء في القصر وبين يدي الأمراء وفي حلقات العلماء، وكان اتصاله بالرشيد سببًا في شهرته الواسعة، كما كان سببًا في غناه.

وكان واسع العلم باللغة وألفاظها وتحديد معانيها واشتقاقها، لا يكتفي بمعرفة اللفظ حتى يشاهد مدلوله إن كان مما يشاهد، فأبو عبيدة يجمع من ألفاظ الخيل وأعضائها وما يتعلق بها أضعاف ما يجمع الأصمعي، ولكن يُسْأَل أبو عبيدة عن مدلول الألفاظ إذا أُحْضِر فرس فلا يعرف، ويعرف ذلك الأصمعي في دقة؛ وذلك نتيجة مخالطة العرب طويلًا وسماعه منهم واتصاله بهم في معيشتهم، على حين أن أكثر علم أبي عبيدة نظري.

وكان واسع الحفظ لأشعار العرب ودواوينها، فيقول الأخفش: «ما رأينا أحدًا أعلم بالشعر من الأصمعي وخلف»، ويقول ابن الأعرابي: «شهدت الأصمعي وقد أنشد نحوًا من مائتي بيت ما فيه بيت عرفناه»؛ وقد رُِوي عنه الكثير من شعر قبائل العرب.

كما أن وجوده في القصور وبين يدي الأمراء وما يتطلبه هؤلاء من سمر وأحاديث طريفة، وحسن استعداد الأصمعي لذلك جعله يروي الشيء الكثير من مُلَح الأعراب في عشقهم وزواجهم ومشاكلهم وما إلى ذلك، حتى ملأ جو العراق بهذا النوع من القصص ثم تناقلته الأمصار.

ولكن هل كان ثقة صدوقًا فيما يروي؟ يختلف الناس في الحكم عليه، فيقول بعضهم: «كان الأصمعي منسوبًا إلى الخلاعة، ومشهورًا بأنه كان يزيد في اللغة ما لم يكن منها».٧٢ ويروون أن رجلًا رأى عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي، فقال له: ما فعل عمك؟ فقال: قاعد في الشمس يكذب على الأعراب.٧٣ ومَرَّ ما رُوى ابن الأعرابي أنه قال: لقيني أبو محّلم ومعه أعرابي، فقال: جئتكم بهذا الأعرابي لتعرفوا منه كذب الأصمعي، أليس كان يقول في بيت عنترة:
شربَتْ بماء الدُّحْرُضَيْنِ فأصبحَتْ
زَوْرَاءَ تَنْفِرُ عن حِيَاضِ الدَّيْلَمِ

إن الديلم الأعداء لأنهم أعاجم، والعرب كانوا يعدُّون جميع الأعاجم أعداءهم، فسلوا هذا الأعرابي ما معنى الديلم، فسألناه فقال: الديلم حياض بالغور أوردتها إبلي غير مرة!

وقيل لأبي عبيدة إن الأصمعي يقول: بينا أبي يسابق سَلْمَ بن قتيبة على فرس له» فقال أبو عبيدة: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر … والله ما ملك أبو الأصمعي قط دابة ولا حُمِل إلا على ثوبه».٧٤
وقال ثعلب: «سمعت ابن الأعرابي يقول في كلمة رواها الأصمعي، سمعت من ألف أعرابي خلاف ما قاله الأصمعي».٧٥

وآخرون يوثِّقونه، فقد وثَّقه ابن مَعِين وأحمد بن حنبل في الحديث، وقال أبو داود عنه إنه صدوق، ووثَّقه بعض اللغويين، فقال أبو الطيب: «لم يرَ الناس أحضر جوابًا، وأتقن لما يحفظ من الأصمعي ولا أصدقه لهجة، وكان شديد التأله فكان لا يفسر القرآن ولا شيئًا من اللغة له نظير واشتقاق في القرآن، وكذلك الحديث تحرجًا، وكان لا يفسر شعرًا فيه هجاء، ولم يرفع من الأحاديث إلا الأحاديث اليسيرة، وكان صدوقًا في كل شيء من أهل السّنة، فأمَّا ما يحكي العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب، ويقولون هذا مما اختلقه الأصمعي، وما يحكونه عن ابن أخيه (قد تقدمت الحكاية) وكيف يقول ذلك عبد الرحمن، ولولا عمه لم يكن شيئًا مذكورًا … وأنى يكون الأصمعي كذلك، وهو لا يفتي إلا فيما أجمع عليه العلماء، ويقف عما ينفردون عنه، ولا يجيز إلا أفصح اللغات، ويلح في دفع ما سواه».

ويظهر لي جمعًا بين الروايات المتناقضة أنه كان فيما يروي من الحديث متحريًا شديد التحري، فوثَّقه المحدِّثون، وكان في اللغة صادقًا غالبًا، إلا أنه يجتهد أحيانًا في تفسير الغريب فيخطئ، أمَّا في النوادر والملح وما يحكي عن الأعراب فيرخي في ذلك لنفسه العنان، وإذا وجد الحال يستدعي قولًا ظريفًا أو مْلحة تَزَيَّد فيها أو اخترعها، ولا يرى التساهل في ذلك ما يمس دينًا أو يخرج به عن التقوى؛ لذلك نشك فيما يرويه من النوادر كحكاية الأعرابي الذي أضناه العشق وهو ابن ست وتسعين سنة، قالها للرشيد، فقال له: ويحك يا عبد الملك! «ابن ست وتسعين يعشق؟!» وغير ذلك كثير، فلمَّا أنس الناس منه ذلك وعُرف به، اخترعوا النوادر الظريفة من الأعراب أيضًا ونسبوها إليه. وقد ألَّف كتبًا كثيرة بقي لنا بعضها، منها في الأدب كتاب الأصمعيات، وقد سبق القول فيه، وبعض رسائل في اللغة نقلنا نموذجًا منها قبل.

وأمَّا أبو زيد الأنصاري، فهو سعيد بن أوس، عربي من الخزرج من الأنصار، ونشأ بالبصرة كذلك، وأخذ العلم عن علمائها أمثال أبي عمرو بن العلاء، ورحل إلى بغداد في أيام المهدي، ولكن اتصاله بالخلفاء لم يكن كاتصال الأصمعي وأبي عبيدة، ويظهر أن صفاته لم تكن تؤهله لذلك؛ فقد كان متقعرًا يبحث عن الغريب، ويلتزم — حتى مع العامة — النحو والإعراب.

وكان يفضُلُ الأصمعي وأبا عبيدة بالتزام الصدق، حتى لا يستطيعا أن يجرِّحاه مع أنه يجرحهما؛ روى الخطيب البغدادي أن أبا زيد «سُئِلَ عن أبي عبيدة والأصمعي فقال: كذَّابان، وسئلا عنه فقالا: ما شئت من عفاف وتقوى وإسلام».٧٦ وكان العلماء إذا قارنوا بين الثلاثة رأوا أن أهم مميزاته الصدق، فقد قال ابن مناذر: «أمَّا الأصمعي فأحفظ الناس، وأمَّا أبو عبيدة فأجمعهم، وأمَّا أبو زيد فأوثقهم»؛٧٧ وكان سيبويه يقول: أخبرني الثقة، يريد أبا زيد؛ كذلك كان يمتاز عنهما بأنه أعلم منهما في النحو، وله فضل كبير فيه، وهو إمداده النحو بالشواهد الكثيرة التي حكاها عن العرب.

كما كان من مميزاته ضعف العصبية البلدية عنده، فلم يتحرج من الأخذ عن علماء الكوفة كما فعل غيره من علماء البصرة، بل أخذ عمَنْ وثق به من الكوفيين كالمفضَّل الضبِّي، فأخذ عنه كثيرًا من الشعر، وصرَّح باسمه وبما نََقَل عنه.

وكان أبو زيد أكثر الثلاثة أخذًا عن العرب في البادية، وله في الأخذ عنهم مذهب يخالف مذهب الأصمعي، فالأصمعي كان يضيِّق دائرة الأخذ، ولا يجوِّز إلا أصح اللغات، ويشدد في ذلك، وأمَّا أبو زيد — فمع تحريه الشديد وتوثيق الناس له أكثر من الأصمعي — كان لا يضيَّق دائرة مَنْ يؤخذ عنهم، بل يروي ما سمعه ولو كان غريبًا نادرًا؛ ولذلك انفرد بأشياء، وكان ما روي عنه من اللغة أكثر مما روي عن الأصمعي.

وعمَّر طويلًا حتى قارب المائة، واختل حفظه ولم يختلّ عقله، أراد الرياشي أن يقرأ عليه كتابه في الشجر والكلأ، فقال أبو زيد: «لا تقرأه عليَّ فإني أُنْسِتْهُ». مات سنة ٢١٥.

وبقي لنا من كتبه: كتاب «النوادر»، وكتاب «المطر»، وكتاب «اللبأ واللبن».

فكتاب النوادر قال في أوله: «ما كان فيه من شعر القصيد فهو سماعي من المفضَّل بن محمد الضبِّي، وما كان من اللغات وأبواب الرجز فذلك سماعي من العرب» وطريقته فيه أن يأتي بالقطعة من القصيدة أو الرجز، البيتين أو الثلاثة أو أكثر ثم يشرح ما فيها من غريب، ويظهر أنه قد تعمَّد اختيار الأبيات التي فيها غريب ليشرحه، مثال ذلك قوله: قال رجل من غَطَفَان:

لقد علِمَت أمُّ الصَّبيَّيْنِ أنني
إل الضيف قَوَّامُ السِّناتِ خُروجُ
إذا المرْغث العَوجَاءُ باتَ يَعُرُّهَا
على ثديها ذُو وَدْعَتين لَهوجُ
وإني لأغْلِي اللَّحمَ نيئًا وإنَّنِي
لِممَّنْ يهينُ اللَّحم وهوَ نضيجُ

السِّنات: جمع سَِنة وهي النعاس، والمرغثُ: المرضِعُ، فلذلك دعيت عوجاء، وعجْفَاء، وعَوَجُها عَجَفُها، والودْعَتَان مِنَْقَافَانِ في عنقه إلخ.

ويظهر أن هذا الكتاب قد دخلته حواشٍ كثيرة من أئمة اللغة بعده، ففيه نقلٌ عن أبي حاتم السجستاني والرياشي والمبرِّد وغيرهم ممَنْ كانوا من تلاميذه أو جاءوا بعده.

وأمَّا كتاب «المطر» و«اللِّبَأ واللبن»،٧٨ فعلى مثال رسائل الأصمعي في النخل والكَرْم، فيقول — مثلًا — في كتاب «اللبَأ واللبن»: «يقال لّلبن المذيق ضْيَحٌ، والحُضَار والثُّمالُ الذي ماؤه أكثر من حليبه، والَقطِيبة أن يخلط لبن المعَز بلبن الضَّأْن، وهي النخيسة أيضًا، تدْعَى النخيسة إذا حَمِضت، وكل ممزوج قطيب» إلخ. والكتاب في نحو ورقتين اثنتين.

أمَّا أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المُثَنَى، ففارسي الأصل، يهودي الآباء، تيمي بالولاء كان أعلم الثلاثة وأوسعهم اطلاعًا، مكّنته ظروفه من ثقافات واسعة، ثقافة يهودية وفارسية وعربية، لا يقتصر على اللغة والنحو والنوادر كزميليه، بل يشارك في كثير من العلوم، ويعرف كثيرًا من أخبار العرب وأيامها، ويقارن ذلك بأخبار الفرس وأيامها، ولكن إذا كان فارسي الأصل عربي المربَى لم يكن يحسن التعبير بالعربية إحسان الأصمعي وأبي زيد، وقد وصفه أبو نواس أحسن وصف إذ قال: «أبو عبيدة عالم ما تُرِِكَ مَعَ أسْفَارِه يَقْرَؤُّها». فهو عالم لا بليغ ولا صفيح، يفوق قرينيه في القدرة على التأليف وسعة الاطلاع، ويفوقانه في حسن الأداء، ومكَّنته فارسيته من التحرر من العصبية العربية، فهو شعوبي يطعن على العرب أحيانًا وعلى أنسابهم ويؤلف الكتب في معايبهم؛ ولكنه مع هذا عالم باللغة العربية علمًا واسعًا لا يقل كثيرًا عن علم الأصمعي وأبي زيد بها، حتى قال ابن مناذر: «كان الأصمعي يجيب في ثلث اللغة، وكان أبو عبيدة يجيب في نصفها، وكان أبو زيد يجيب في ثلثيها»؛ وقد فسر بعضهم هذه الجملة بأن ليس منشأ ذلك سعة الاطلاع وقلته ولكن منشؤه التوسُّع في الأخذ والتحمل والفتيا والتضييق فيها، فكان بعضهم أشد تضييقًا فيما يأخذ كالأصمعي، «وكان أبو عبيدة أعلم الثلاثة بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم»، حتى روي عنه أنه كان يقول: ما التَقى فرسان في جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسَيْهما»، وهي مع غلوها تدل على معرفة واسعة بالأخبار. وقد استقدمه بغداد إسحق بن إبراهيم الموصلي وقرَّبه إلى الرشيد، وكان هو وبعض الفرس كالبرامكة يقدمونه على الأصمعي ويزاحمونه به عصبية منهم؛ وفي الواقع كان هو أعلم من الأصمعي، وقد حررته فارسيته من الخضوع للعصبية العربية، وكان لا يتشدد في تفسير آيات القرآن والحديث تشدد الأصمعي، ولا يتحرج من أن يجتهد في الفهم، ويقول في ذلك ما يؤديه إليه اجتهاده؛ وعمَّر كذلك طويلًا حتى قارب المائة، ومات سنة ٢١٣.

وقد ترك من الكتب كثيرًا أهم ما بقي لنا منها: كتاب النقائض بين جرير والفرزدق، جاء في أوله: «قال الحسن بن الحسين السُّكّرِي: قال محمد بن الحبيب، حُكِي عن أبي عبيدة معمر بن المُثَنَّى التيمي قال إلخ»، وقد ذكر فيه ما كان بين جرير والفرزدق من أشعار النقائض، وعليها بعض تفسيرات لغريبه، وشرح وافٍ لأيام العرب وما كان فيها من أحداث، مما كان أساسًا لما جاء منها في العقد الفريد، وتاريخ ابن الأثير وغيرهما؛ فالكتاب خير دليل على ما كان لأبي عبيدة من سعة الاطلاع في الأدب والشعر وتاريخ العرب وقبائلهم وأنسابهم، وقد قام بنشره الأستاذ بيفان Bevan من سنة ١٩٠٥ إلى سنة ١٩١٢ في ثلاثة مجلدات، اثنان في النقائض وشرحها، وثالث في فهارسه، وهو من غير شك، أكبر أثر لأبي عبيدة بين أيدينا يدل على طريقته ومنهجه في التأليف ولغته وأسلوبه.

هؤلاء الثلاثة هم نجوم البصرة، وهم العلماء الذين أخذنا عنهم أكثر اللغة والأدب، فلو جُرِّدت كتب اللغة مما أخذ عنهم ما بقي إلا أقلها.

وكان يقابلهم من علماء الكوفة نجوم أخرى ثلاثة: الكسائي والفرَّاء والمفضَّل الضَّبِّي، وكلهم كان في قصر الخليفة، وكلهم كان مربَّي وليّ عهد.

فأمَّا المفضل الضبي فعربي من ضَبَّة، ومن أشهر علماء الكوفة، يروون أنه خرج على المنصور مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن، فظفر به المنصور ثم عفا عنه وجعله مُرَبِّي ابنه المهدي؛ وقد اشتهر بالنحو ومعرفته بالأنساب وأيام العرب وروايته للشعر، وعُرِف َ بالصدق فيما يروي، مات سنة ١٦٤ أو ١٦٨ أو سنة ١٧٠ على اختلاف في الروايات.

وقد بقي لنا من أهم كتبه كتاب المفضَّليات، وقد تقدَّم القول فيه، وكتاب الأمثال.

وأمَّا الكسائي ففارسي الأصل كسيبويه البصري، نشأ في الكوفة، وتعلَّم بها علي أبي جعفر الرؤاسي، وذهب إلى البصرة وأخذ عن الخليل بن أحمد، ثم خرج إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة، فرجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ، ولم يبلغ في النحو مبلغ سيبويه، كما يدل عليه ما نقل إلينا من مناظراته النحوية؛ وقد كان في قصر الرشيد في اللغة والنحو نظير أبي يوسف في الفقه،٧٩ واتخذه مؤدبًا لولديه الأمين والمأمون، «وكان أثيرًا عند الخليفة حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين».٨٠
وقد اشتهر بالنحو واللغة والقراءات «ولم يكن له في الشعر يد حتى قيل ليس في علماء العربية أجهل من الكسائي بالشعر».٨١
وقد هَّجنه البصريون، وقالوا إنه أخذ نحوه من البصريين، ثم سار إلى بغداد فلقي أعراب الحُطَميِة،٨٢ فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن؛ فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة كله. وقالوا: «إن الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن، وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات، فيجعل ذلك أصلًا ويقيس عليه حتى أفسد النحو». وقد تقدم أن هذه هي الطريقة التي سار عليها الكوفيون في النحو، ويظهر ممانقُلَ عنه أنه كان كثير القياس كثير التأويل، فكثيرًا ما يجيز الجر والرفع والنصب والفتح والضم والكسر على تأويل بعيد٨٣ وكان أقل حظًا من سيبويه في التعليل.
وقد اختلفوا في توثيقه شأنهم مع الأصمعي وغيره، فكان أبو زيد الأنصاري يقول: «ما جربت على الكسائي كذبة قط»، وابن الأعرابي يثلبه بأقبح المثالب ويقول: «لئن كان أبو زيد قال هذا فما في الأرض أحد أخل عقلًا منه»،٨٤ هذا مع أن أبا زيد بصري وابن الأعرابي كوفي وتلميذ للكسائي؛ والصورة التي يصوره بها الخطيب البغدادي صورة تدل على الصدق والكمال، وسعة العلم والأدب، وأيًا ما كان فأكثر الناس على تعديله وتوثيقه، لا سيما وهو أحد مشهوري القرَّاء. مات سنة ١٨٩.

ولم يبقَ لنا من كتبه إلا رسالة تُنْسَبُ إليه في لحن العامة.

وجاء بعد الكسائي تلميذه الفرَّاء، وهو يحيى بن زياد الديلمي الأصلي الأسدي بالولاء، وكان — بلا شك — أعلم الكوفيين، جمع إلى علم الكوفيين علم البصريين، فأخذ عن الكسائي الكوفي كما أخذ عن يونس البصري، ثم هو كبير العقل بجانب سعة الاطلاع، فهو بحر في اللغة، ونسيجُ وحدِه في النحو، حتى يلقب بأمير المؤمنين في النحو، وفقيه عالم باختلاف الفقهاء، وماهر في علم النجوم، وخبير بالطب، وحاذق في أيام العرب وأخبارها وأشعارها، وهو إلى ذلك متكلم «يميل إلى الاعتزال، وكان يتفلسف في تصانيفه ويستعمل فيها ألفاظ الفلاسفة»٨٥ قد اتخذه المأمون مربَّي أولاده، وكان الفرق بين الفرَّاء والكسائي كالفرق بين المأمون والرشيد، وكالفرق بين محافظة الرشيد وحرية العقل عند المأمون، وكالفرق بين الحركة العلمية الناشئة في عهد الرشيد، والناضجة في عهد المأمون؛ وكان للفرَّاء أثر واسع في التفسير وفي اللغة وفي النحو، وقد طلب إليه المأمون أن يجمع أصول النحو، وأن يجمع ما سمع من العرب، وأفرد له حجرة من حجر قصره، ووكَّل إليه مَنْ يخدمه، وجعل بين يديه خزائن كتبه، وجعل له الورَّاقين يكتبون بين يديه، فعكف على ذلك وألَّف الكتب، وضبط النحو وفلسفه، فألَّف فيه كتاب الحدود، واسم الكتاب يدل على تأثره بالمنطق، فهو يريد بالحدود التعاريف كحد المعرفة والنكرة وحد النداء وحد الترخيم إلخ.. وهذه أمور لم يعنِ بها سيبويه في كتابه كثيرًا، وهي أثر من آثار الفلسفة والمنطق، وكان له فضل تقريب النحو إلى الإذهان حتى ليستطيع أن يفهمه الصبيان، على عكس ما كان عليه سيبويه من العمق والصعوبة، كما أنه جمع اللغة وضبطها؛ يقول ثعلب: «لولا الفرَّاء ما كانت اللغة لأنه حصَّلها وضبطها»، كما كان له أثر في تفسير القرآن، وقد تقدَّم في موضعه.

وعلى الجملة فقد خطا الفرَّاء باللغة والنحو خطوة واسعة نحو الضبط، وتقعيد القواعد، وتمييز الفروع من الأصول، ظهر ذلك في كتب مَنْ بعده لأن أكثر كتبه لم تصل إلينا. وقد مات سنة ٢٠٧.

وممَنْ كان في طبقة الفراء من الكوفيين محمد بن زياد المعروف بابن الأعْرَابي ولم يكن أبوه أعرابيًا كما يتبادر من اللفظ، بل كان عبدًا سنديًا، وإنما لُقِّب بالأعرابي «لأنهم يقولون رجل أعجم وأعجمي إذا كان في لسانه عجمة وإن كان من العرب، ورجل عجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحًا، ورجل أعرابي إذا كان بدويًا وإن لم يكن من العرب، ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويًا» وقد عُرِفَ بالنحو، وعُدَّ من أكابر أئمة اللغة، وكان راوية لأشعار القبائل، ومُنِحَ حافظة لاقطة تشبه حافظة الأصمعي، كان يملي على الناس من حفظه ما لو جُمِعَ لألَّف كتبًا عديدة، ويظهر أنه كان ثقة فيما يروي قاسِيَ الحكم على العلماء، وقد جرَّح الأصمعي وأبا عبيدة والكسائي، ورماهم بالكذب والاختلاق. مات سنة ٢٣١ عن نحو ثمانين عامًا.

وهناك فن متميز نوع تميَّز وهو فن رواية الأشعار والأخبار وأيام العرب وأحداثها، وقد كان مَنْ سبق ذكرهم قبل يساهمون في هذا الباب قليلًا أو كثيرًا، ولكن اشتهر قوم بهذا الفن وغََلب عليهم و عُرِفُوا به، وشاء القدر أن يكون أحد رءوس هذا الفن أيضًا كوفيًا والآخر بصريًا، فالكوفي حماد الرواية والبصري خلف الأحمر، كلاهما غير عربي الأصل؛ فحماد ديلميٌّ، وخلف فرغاني، وكلاهما واسع العلم عارف بالشعر وفنونه ومميزات عصوره، عالم بالأخبار والأيام والأحداث، وكلاهما أخذ عنه البصريون والكوفيون جميعًا، وكلاهما كاذب وضَّاع. قال ابن الأعرابي: «سمعت المفضَّل الضبِّي يقول: قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبدًا، فقيل له: وكيف ذلك؟ أيخطئ في روايته أو يلحن؟ قال ليته كان كذلك، فإن أهل العلم يردُّون مَنْ أخطأ إلى الصواب، ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها، ومذاهب الشعراء ومعانيهم، فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره، ويحمل ذلك عنه في الآفاق، فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد، وأين ذلك».٨٦

وروى الأغاني أن المهدي قال للمفضَّل: «إني رأيت زهير بن أبي سُلْمَى افتتح قصيدته بأن قال: دع ذا وعدُّ القول في هَرِمٍ — ولم يتقدم له قبل ذلك قول، فما الذي أمر نفسه بتركه؟ فقال له المفضل: ما سمعت يا أمير المؤمنين في هذا شيئًا إلا أني توهمته كان يفكر في قول يقوله، أو يُرَوَّي في أن يقول شعرًا فعدل عنه إلى مدح هَرِم، وقال: دع ذا. ثم دعا المهدي بحماد فسأله هذا السؤال فقال حماد ليس هكذا قال زهير ياأمير المؤمنين، قال: فكيف قال؟ قال فأنشده:

لِمَنِ الدِّيَارُ بِقُنَّةِ الحجْرِ
أقْوَيْنَ مُذْحِجَج ومَذْ دَهرِ
قَفْرًا بمندَفَع النَّحائتِ مِنْ
ضَفْوَى أولاتِ الضَّالِ والسِّدر
دَعْ ذا وَعَدِّ القوْلَ في هَرِمٍ
خَيْرِ الكهُولِ وسَيَّدِ الحضرِ
ورُوِي أن أعرابيًا جاء حمادًا فأنشده قصيدة لم تعرف ولم يُدْر لمن هي، فقال حماد: اكتبوها، فلمَّا كتبوها وقام الأعرابي قال حماد: لمَنْ ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقوالًا، فقال حماد: اجعلوها لطرفة.٨٧
وحماد هو الذي جمع السبع الطوال «المعلقات». ويقول الأصمعي: «كل شيء في أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية إلا شيئًا سمعناه من أبي عمرو بن العلاء»٨٨ ثم هو يحدث عن بني أمية الأحاديث الغريبة أشبه ما تكون بقصص ألف ليلة.٨٩ ومات سنة ١٥٥ بعد أن ملأ العالم الإسلامي بما وضع، وخلَّف لنا تلميذه وراويته ومَنْ على شاكلته، وهو الهَيْثَمُ بن عَدِيّ وسيأتي ذكره.٩٠
هذا هو حماد الكوفي ونظيره خلف البصري، فقد كان كذلك من أعلم الناس بالشعر ومن أوضعه فيه «وضع على شعراء عبد القيس شعرًا موضوعًا كثيرًا وعلى غيرهم، وأخذ ذلك عنه أهل البصرة والكوفة … وكان يضرب به المثل في عمل الشعر، وكان يعمل على ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه. ثم نسك فكان يختم القرآن كل يوم وليلة … فلمَّا نسك خرج إلى أهل الكوفة فعرَّفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس، فقالوا له: أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة، فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم،٩١ ومات في حدود سنة ١٨٠ ولكن يظهر أن خلفًا البصري كان أقل جرأة على الكذب من حماد الراوية، بل نرى العلماء يختلفون في صدق خلف ولا يختلفون في كذب حماد، فتلميذ خلف محمد بن سلاَّم الجمحي صاحب طبقات الشعراء يوثقه إذ يقول: «أجمع أصحابنا أن الأحمر كان أفرس الناس ببيت شعر وأصدق لسانًا، وكنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبرًا أو أنشدنا شعرًا ألا نسمعه من صاحبه».٩٢
وربما كان هذا من الأسباب التي جعلت شعر الكوفة أكثر، والعلماء أقل به ثقة، فيقول أبو الطيب: «والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة، ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى مَنْ لم يقله، وذلك بيِّنٌ في دواوينهم».٩٣

ولكن مما لا شك فيه أيضًا أن من وسائل الخصومة التي كانت بين البصريين والكوفيين أن بعض علماء كل بلد كانوا يبالغون في تجريح الآخرين.

وعلى الجملة كان البصريون أقوى وأكثر إنتاجًا وأوثق رواية، ولذلك أسباب: منها أن الأعراب الفصحاء الذين كانوا يرِدُون على البصرة ومرِبدها أكثر ممَنْ كانوا يردون على الكوفة، وهؤلاء الوافدون من الأعراب أخذ عنهم العلماء كثيرًا من اللغة والأدب، فكما كانت طريقة الأخذ الرحلة إلى البادية كان كذلك رحلة الأعراب إلى الأمصار، وكانوا يفضلون أعراب بادية البصرة على أعراب بادية الكوفة؛ لأن الأولين أعرق بداوة والآخرين أفسدتهم الحضارة. ومنها: — ما علمت — من أن مدرسة البصرة سبقت مدرسة الكوفة بنحو مائة سنة في الوجود، فكان طبيعيًا أن ينضج النحو واللغة في البصرة أكثر مما نضج في الكوفة. ومنها: أن الكوفيين كانوا أكثر صلة بالأمراء والخلفاء ببغداد، وهذا جعل تزاحم الكوفيين على الأبواب أشد، وجعلهم يتخيرون ما يحسن في السمر والمنادمة، ويتزيدون فيما يعجب وبخاصة ما ليس في التزيد فيه حرج كبير، كالحكايات والقصص من الأعراب؛ ولكن من ناحية أخرى يظهر لي أن الكوفيين لقربهم من الخلفاء، ولاشتغالهم بمهنة تأديب أولاد الخلفاء والأمراء كانوا يتجهون في اللغة والعلم جهة الإيضاح والتبسيط أكثر مما فعل البصريون، وقد رأيت أن الفرَّاء الكوفي مؤدب أولاد المأمون جعل النحو أقرب إلى أن يكون في متناول الصبيان، على حين أنهم يروون أن «المبرد كان إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه (البصري) يقول له: هل ركبت البحر؟ تعظيمًا لكتاب سيبويه واستصعابا لما فيه».

وأيًا ما كان فقد استمر التعاون بين المدرستين في خدمة العلم، والنزاع المستمر والتفاخر والترامي بالكذب والوضع إلى أواخر القرن الثالث الهجري فكان لكل مدرسة شخصيتها ومميزاتها وأعلامها إلى أن اختلطتا وامتزجتا في مدرسة بغداد، فأخذت الفروق تضمحل، وأخذ علماء النحو واللغة بعدُ يدرسون مسائل الخلاف بين المدرستين على أنها مسائل تاريخية، وربما كان خاتمة أعلام المدرستين ثعلب الكوفي، المتوفى سنة ٢٨٥، والمبرِّد البصري المتوفى سنة ٢٩١ وكان بينهما من المفاخرة والمناقب الشيء الكثير، ثم خفتَ من بعدهما الجدال وقلَّ النزاع.

•••

وبعد، فنظرة إلى ما تقدَّم ترينا: أن هذا العصر كان العصرَ الذي جُمعت فيه اللغة ونقلت من الألسنة إلى الكتب، ومن المشافهة إلى التحرير، وأن الذين تولوا ذلك التدوين والجمع هم مَنْ ذكرنا وقليل أمثالهم، وفي الواقع أن هؤلاء مهما بلغوا من الجد لم يستطيعوا أن يدونوا كل كلمات العرب على اختلاف قبائلهم؛ لأن ذلك كان يحتاج إلى سلطة عليا دقيقة منظمة تضع خطة محكمة تشبه الخطة التي تضعها «مصالح الإحصاء الرسمية»، فتحدد القبائل التي يصح الأخذ عنها، وتوجَّه كل طائفة من العلماء إلى قبيلة أو جملة قبائل، وترسم لهم طريقة الأخذ والتدوين، ولو فعلت لكان الحصر أوفى والضبط أتم، ولما استطاع فرد أو أفراد أن يختلقوا أو يتزايدوا؛ ولكن هذه الفكرة لم تكن في ذلك العصر ولا يمكن أن تكون، ولم تتخذ الحكومة في ذلك الوقت أية خطوة للإشراف على الحركة العلمية، سواءً في ذلك الدولة الأموية والعباسية، وسواءً في ذلك العلوم اللسانية والعلوم الدينية، حتى القانون الذي تُحْكَمُ به الرعية لم يتخذ شكلًا رسميًا، ولم تحتضنه الدولة — كما رأيت عند الكلام في الفقه — بل كانت الحركات العلمية مجهود الأمة نفسها، فهم يتعلمون بمحض إرادتهم ويعلِّمون بمحض إرادتهم، والرغبة الشخصية هي التي تدفع للتعلم، والكفاية الشخصية في الأوساط العلمية هي وحدها التي تؤهل العالم أن يُعَلِّم ويتخذ له حلقة في المسجد وهكذا. فهؤلاء اللغويون جدُّوا من أنفسهم في جمع اللغة وتدوينها، أمَّا من طريق الخروج إلى البادية، أو من رحلة الأعراب إليهم وسماعهم منهم؛ وطبيعي أنهم بهذا الشكل — الذي لم ترسم له خطة محدودة — يفوتهم كثير من الكلمات العربية لم تقع لهم، وهذا ما يعلل ما نرى من أن كثيرًا من الكلمات التي وردت في الشعر الفصيح الصحيح من جاهلي وإسلامي لم يرد له ذكر فيما بين أيدينا من معاجم، وكلمات كثيرة استعملت في الشعر الفصيح الصحيح للدلالة على معانٍ لم تفسرها المعاجم تفسيرًا يتفق وهذه المعاني.

كذلك كان هذا العمل الفردي الاجتهادي سببًا في أن لغويًا قد يفهم من مخالطته للعرب وسماعه للكلمة مدلولًا قد فهمه من القرائن، على حين أن لغويًا آخر سمع هذه الكلمة وفهم من قرائن أخرى مدلولًا يخالف المدلول الذي فهمه الأول مخالفة قريبة أو بعيدة، وهذا هو الذي يفسر ما نراه في المعاجم التي بين أيدينا من إيراد احتمالات مختلفة لتفسير الكلمات. وقد يكون لهذا سبب آخر وهو أن الكلمة التي تكون واحدة وتستعملها قبيلة في معنى، وتستعملها قبيلة أخرى في معنى آخر، وعدم النظام الذي ذُكر جعل الراوي لا يعيَّن القبيلة التي أخذ منها هذه الكلمة وهذا المعنى — غالبًا — ولهم بعض العذر في ذلك؛ فلو فعلوا لبلغ المعجم مجلدات عديدة.

وناحية أخرى وهي أن ضعف الكتابة العربية في ذلك العصر، وعدم العناية بالنقط والشكل، وتقارب الحروف في اللغة العربية، والاكتفاء في التفريق بينها بالنقط مع أنهم لا يلتزمونه، جعل التصحيف ميسورًا سهلًا، فلا فرق بين العين والغين إلا النقطة، ولا بين الباء والتاء والثاء والنون والياء في أول الكلمات ووسطها إلا النقط، وهذا هو الذي يفسر ما نرى في المعاجم من أن الكلمة يرويها بعضهم بالعين وبعضهم بالغين، وكلمة أخرى يرويها بعضهم بالفاء وبعضهم بالقاف، وكلمة ثالثة يرويها بعضهم بالصاد وبعضهم بالضاد، وكل يخطِّئ الآخر، وقد فتحتُ «لسان العرب» حيثما اتفق فخرجت مادة قبض فوجدت فيها ما يأتي: قال الليث: «القبيضُة من النساء القصيرة: وقال الأزهري: هذا تصحيف والصواب القُنْبُضَة». وفيها: في حديث بلال في التمر، فجعل يجيء به قْبَضًا قْبَضًا»، وقد رُوِي بالصاد المهملة. وفيها أن بيت الشَّمَّاخ:

وتَعْدُو اْلقِبضَّي قَبْل عَيْرٍ ومَاَ جَرَى
ولم تدر ما بَالِي ولم أدر ما لها

يرويه بعضهم القِبّضي بالضاد وبعضهم القِبّصي بالصاد، فهذه ثلاثة تصحيفات في مادة واحدة، فكم في اللغة جميعها.

ومن أطراف ما يروى في ذلك أن جماعة من العلماء اختلفوا في اسم شاعر، فكتبوا إلى أربعة علماء يسألونهم عن اسمه الصحيح، فأجاب كل واحد بما يخالف الآخرين، فقال بعضهم: هو حريث بن مخفض (بالخاء والضاد)، وقال بعضهم محفص (بالحاء والصاد) وقال آخرون: هو ابن محيصن، وقال ابن دريد إنما هو حريث بن محفض (بالحاء والضاد).٩٤ وقد نصُّوا على بعض التصحيف ولكن ورد كثير من الكلمات إذا نظر فيها الناظر لا يشك في أنها من هذا الباب.
هذا إلى أن بعض اللغويين لم يكونوا ثقات، فكانوا بحضرة خليفة أو أمير أو في مجلس عام يُسألون عن كلمة فيُحْرَجون فيخترعون، كالذي حُكِي عن المبرد أن جماعة وضعوا له كلمة القِبَعْض وسألوه عن معناها فقال: «معناها القطن» قال الشاعر: «كأن سَنَامها حَشْي القِبَعْضا»،٩٥ فاخترع المعنى واخترع له الشاهد.

ومع ما بذله العلماء من جهد في التحري عن الخطأ والتصحيف والوضع بقي منه ما بقي في الكتب، ومما يؤسف له أن جهود العلماء وقفت تقريبًا على ما وضع في العصر العباسي الأول والثاني، ولم يكن لمَنْ أتى بعدهم إلا جمع ما قالوا أو اختصار ما جمعوا، فلم يحكموا بالإعدام على كلمات تبين عدم صحتها أو عدم الحاجة إليها، ولم يحكموا بصحة كلمات تثبت صحتها أو دعت الحاجة إليها.

وكذلك الشأن في الأدب إنما جمع في العصر العباسي، ورُوِي من شعر الأدب ونثره ما كان العرب يتناقلونه في ذلك العصر شفاهًا، فحُوِّل من رواية شفوية إلى كتابة وتدوين، ودخل في الأشعار اختلاف الروايات كما رأيت؛ لأن الحافظة تخطئ كثيرًا فتضع لفظًا مكان لفظ، وتقدم بيتًا على بيت، وتحذف بيتًا كان إلخ، وجاء حماد وخلف الأحمر — كما سبق — وأمثالهما، فعدُّوا من الظرافة أن يتزيدوا، وتسابقوا في الوضع، واستغلوا إعجاب الناس بالجديد الذي لم يُسْمَع من قبل، وتلهفهم على الكتابة عنهم ما لم يرو من قبل عن غيرهم، كما استغلوا إعجاب الناس بما يستخرج الدهشة من خبر غريب أو حادثة غير مألوفة، أو قصيدة فرشوا لها فرشًا يناسبها؛ فكان من ذلك ما أدركه المفضَّل الضبِّي من أن تمييز الصحيح من غير الصحيح أصبح بعد هؤلاء الكذبة المهرة عسيرًا أو مُحالًا.

يقول الأصمعي: حدثنا بعض الرواة، قال: قلت للشَّرْقِي بن الْقُطَامِيّ ما كانت العرب تقول في صلاتها على موتاها؟ قال: لا أدري، قلت: فاكذب له، قال: كانوا يقولون رويدك حتى تبعث الخلق باعثة، فإذا أنا به يوم الجمعة يحدّث به في المقصورة؛ «وابن دَأْبٍ» يضع الشعر وأحاديث السمر وكلامًا ينسبه إلى العرب،٩٦ وملأوا الأحداث والغزوات التي غزاها النبي بالأشعار، فأدخلها محمد بن إسحق في سيرته. ومع هذا فلم ييأس العلماء أمثال محمد بن سلاَّم الجُمحِي من أن يمتحنوا وينقدوا، ويدخلوا الشعر في البوتقة فيمتحنوا جيدة من زائفه.

كذلك نحن مدينون لهذا العصر كل الدَّين بالنحو والصرف، فما اخترعه الخليل ودوَّنه وسيبويه وأكمله الفرَّاء وأمثالهم في هذا العهد هو أساس كل ما وصل إلينا، فإن كان بعدُ جديد فتبويب وشرح وتبسيط وإكمالٌ قليل، لكن لا اختراع جديد ولا إنتاج جديد. فإذا قلنا إننا عشنا القرون الطويلة نأكل من المائدة التي صنفها هؤلاء في اللغة والأدب والنحو والصرف، ولم نزد صنفًا عليها، بل لم نغير كثيرًا في طريقة إعداد الصنف وتهيئته لم يكن ذلك بعيدًا من الصواب.

ومما ألاحظه أيضًا أن اللغة والنحو لم يشترك في وضع أسسها غير العراق، فالمصريون والشاميون ساهموا في القراءات، وساهموا في الحديث، وساهموا في التاريخ، وساهموا في الفقه، وكان لهم في كل ذلك رجال يعدون في طبقة رجال العراق، كما أبنا ذلك عند الكلام في مراكز الحياة العقلية، ولكنا — فيما وصل إلينا — لم نجد مصريًا أو شاميًا جدَّ في جمع اللغة وتدوينها في ذلك العصر كما جدَّ أبو عمرو بن العلاء، والخليل والأصمعي وأضرابهم، مع أن في مصر عربًا خلصًا كان المصريون يستطيعون أن يدوِّنوا ما يسمعونه عنهم فيكون لهم نصيب في ذلك، وربما أفادونا لونًا غير اللون الذي أُثِر عن العراقيين، وكان بالشام عرب خلص كذلك، وقريب منهم بادية الشام، فيستطيعون أن يخرجوا إليها يستمعون أعرابها ويدونون ما سمعوا منهم، كما فعل الأصمعي والكسائي وغيرهما، وربما أفادونا في ذلك لونًا خاصًا أيضًا، ولكنهم لم يفعلوا، ولم نعلم كذلك من المصريين والشاميين من وضع حجرًا أساسيًا في بناء النحو في عهد تأسيسه، كما فعل الخليل وسيبويه والفرَّاء. قد كان لمصر الليث بن سعد، وللشام الأوزاعي وهما يضارعان فقهاء العراق، ولكن لم يكن لهما أصمعي ولا سيبويه — فيما نعلم — وربما كان السبب في ذلك جملة أمور مجتمعة منها: أن اللغة العربية لم تنتشر في مصر انتشارها في العراق، فعرب أهل مصر لا حاجة لهم يجمع لغة ولا بنحو، وأهل مصر أنفسهم أخذوا يتعلمون اللغة العربية في العصر الأموي تعلمًا ابتدائيًا لا يمكّنهم من جمع وابتكار فيها، فلمَّا نضجوا أو قاربوا النضج كان النحو قد تكوَّن واللغة قد جُمِعَت، أمَّا العلوم الأخرى من حديث وتاريخ وتشريع فالباعث الديني كان عندهم فيها أقوى من الباعث اللغوي أو النحوي، والعرب الذين في مصر في حاجة إلى الحديث وما يتبعه من تاريخ وتشريع، لا إلى نحو ولا إلى لغة؛ فلمَّا اشتغلوا هم بالحديث وما إليه دون اللغة والنحو قلَّدهم في ذلك غيرهم من الموالي، وقريب من ذلك يصح أن يقال في الشاميين، وإن كانوا أكثر اتصالًا بالعرب من المصريين. ومنها: أن ظروفًا خاصة أشرنا إليها قبل جعلت تأسيس النحو في البصرة، ثم نقلت العدوى إلى الكوفة فتعاون المدرستان في تأسيسه والنحو وليد اللغة، ولم تنتقل العدوى إلى مصر والشام لبعد المسافة. ومنها: أن العراق ربيب حضارات مختلفة، وأهله قد شغلوا بالعلوم كثيرًا قبل أن يتعرَّبوا، وبعض هذه الأمم كان لها لغة معروفة ونحو موضوع، فلمَّا تعربوا اتجهت أفكارهم المنظمة تنظيمًا علمياٍّ أن يؤسسوا في العربية ما أُسَّس قبل ذلك في غيرها؛ أضف إلى ذلك ذوق الخلفاء والأمراء العباسيين في العراق وتشجيعهم لحركة اللغة والنحو، ولم يكونوا كالأمويين الذين يشجعون الأدب العربي من ناحية روايته، لا من ناحية علميته؛ فكل هذا ونحوه أنتج الظاهرة التي أبنَّاها.

•••

وأياًّ ما كان فمما يلفت النظر حقاًّ جدُّ العلماء في ذلك العصر في جمع اللغة وابتكار النحو جِدًا لم يكن له نظير في العصور الإسلامية بعدُ؛ فاحتمال العناء في مخالطة الأعراب في البادية، وتحملهم السفر وخشونة العيش، وصبرهم على كل ما يلَقون من مكروه، وتفكيرهم الطويل العميق مع الزهد في عرض الدنيا — كما يقدم لنا الخليل بن أحمد صورة من ذلك من أجمل الصور — كل هذا من غير شك يدعو إلى الإعجاب. (قال الأصمعي: قال عيسى بن عمر: «كنت أنسخ بالليل حتى ينقطع سوائي» أي وسطي)؛ وأبو العباس ابن عم الأصمعي يهلع من الغربة في البادية ويشتاق أهله فيهمُّ بالرجوع، ثم يرى عربيًا فيتوسل له أن يسهل له سبيل الأخذ عن الأعراب فيفعل، ويصحبه فيسمع قصيدة من أعرابي مطلعها:

لقد طالَ يا سَوْدَاءُ مِنْكِ المَوَاعِدُ
ودُونَ الجَدَا المَأْمُولِ مِنْكِ الْفَرَقِِدُ

فيقول أبو العباس: «قد والله أنسيت أهلي، وهان عليَّ طول الغربة وشظف العيش سرورًا بما سمعت». ورُوِي عن أبي المحلم أنه أنشَدَ يونس بن حبيب أبياتًا من رجز، فكتبها على ذراعه إذ لم يجد صحيفة.

ومثل ذلك كثير يشهد بأنهم عانوا في العلم أشد مما يعاني الجندي في صف القتال.

١  الصاحبي ٢٢.
٢  قال في القاموس: حوريت اسم مرضع ولا نظير له اهـ، ويريد أبو علي البحث في وزنها فإنه غريب.
٣  الخصائص لابن جني ٣٩٢/١.
٤  المزهر ١٠٤/١.
٥  انظر المزهر ١٩٤/١ وما بعدها.
٦  انظر المزهر ١٠٤/١ و١٠٥.
٧  هوازن قبيلة مضرية كبيرة، أشهر فروعها: ثقيف في الطائف قرب مكة، وعامر ابن صعصعة، وجشم، وسعد بن بكر — التي منها حليمة مرضعة النبي وهلال؛ وكانوا منتشرين — في جنوبي نجد وفي شرقي الحجاز قريبًا من مكة.
وأمَّا تميم فقبيلة مضرية أيضًا، قال ابن خلدون: «كانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هناك على البصرة واليمامة وامتدت إلى العذيب من أرض الكوفة» وكان منهم شعراء كثيرون ففي الجاهلية أوس بن حجر، وسلامة بن جندل، وعيدة بن الطبيب؛ وفي الإسلام جرير والفرزدق، والراجزان المشهوران: العجاج وابنه رؤبة.
٨  الخصائص ٤٠٥/١.
٩  انظر مقدمة قاموس «لين Lane».
١٠  المزهر ١٠٤/١.
١١  انظر جورجي زيدان كتاب «فلسفة اللغة»، وكتاب الفروق للامانس، والاشتقاق والتعريب للمغربي.
١٢  انظر اللحن في العصر العباسي في ضحى الإسلام ٢٩٤/١ وما بعدها.
١٣  انظر ضحى الإسلام ٢٩٧/١ وما بعدها.
١٤  الخصائص ٣٧٦/١.
١٥  مفردات الراغب ٣.
١٦  ضرية: بلدة بين البصرة ومكة.
١٧  أدناع الناس: سفلتهم.
١٨  المزهر ٦٨/١ وما بعدها.
١٩  انظر ضحى الإسلام ٢٩٩/١.
٢٠  انظر المزهر ٧١/١ وما بعدها.
٢١  المزهر ٨٥/١.
٢٢  مزهر ١٨١/٢.
٢٣  حاصن عفيفة، وملس من الأذى: أي خاليات من العيب، ومن قراف الوقس: أي مداناة الفجور، وفي قنس مجد أي من أصل مجد فاق كل أصل.
٢٤  انظر الكامل ج ١.
٢٥  اكفتوا صبيانكم: أي ضموهم إليكم عند انتشار الظلام.
٢٦  انظر ما ذكره الفخر الرازي عن ذلك في كتابه المحصول، ونقله السيوطي في المزهر ٥٧/١ وما بعدها.
٢٧  من خير الأمثلة على هذا مانُشِر في مجموعة تسمى «البلغة في شذور اللغة» وتشمل كتاب الدارات للأصمعي، وكتاب «النبات والشجر» له، وكتاب «النخل والكَرْم» له أيضًا، على شك في ذلك، وكتاب «المطر» لأبي زيد وكتاب «الرحل والمنزل» الذي لم يعرف مؤلفه وكتاب «اللبأ واللبن» لأبي زيد، وكتاب «الحروف» المنسوب للنضر بن شميل و«مثلثات قطرب» نشرها الأستاذ «هنفر» والأب لويس شيخو.
٢٨  ياقوت في معجم الأدباء.
٢٩  انظر الكلام على كتاب العين في المزهر ١.
٣٠  الحرقوص: دويبة صغيرة كالبرغوث.
٣١  السقط: ما يسقط من الزند إذا قدح. والحرجة: الشجر الكثير الملتف، وهذا كقولهم: معظم النار من مستصغر الشرر.
٣٢  شبيث والأحص: موضعان بنجد.
٣٣  المعاوز: الثياب الخلقان.
٣٤  الحيزبون:التي فيها بقية من الشباب. والزولة: الظريفة.
٣٥  الفقرة الأولى من هذه القطعة وردت في المزهر ٨٥/١ نقلًا عن ابن سلام؛ وأمَّا ما بين أيدينا من النسخة المطبوعة من ابن سلام فأوَّلها: «وللشعر صناعة إلخ».
٣٦  شرح ابن الأنباري على المفضليات ١٨.
٣٧  طبقات الأدباء لابن الأنباري ٥٥.
٣٨  ابن النديم ٢.
٣٩  الفهرست ص ٦٨.
٤٠  انظر مقدمة الإلياذة.
٤١  مزهر ٣٠/١.
٤٢  المزهر ٢١٠/٢.
٤٣  الخصائص ٣٦٦/١ وما بعدها.
٤٤  ابن الأنباري ٢٢.
٤٥  الخصائص ٤٤١/١.
٤٦  الخصائص ٢٨٣/١.
٤٧  ٣٦٥/١.
٤٨  غيب بفتحتين اسم جمع لغائب كخادم وخدم.
٤٩  المزهر ٢٤٨/٢.
٥٠  معجم الأدباء ١٩٥/٥.
٥١  ابن الأنباري ٥.
٥٢  انظر أيضًا ضحى الإسلام ٢٤٥/١.
٥٣  يلاحظ أنه في عهد أبي الأسود لم يكن هناك نقط للحروف، قال ابن خلكان: «فلمَّا كثر لتصحيف وانتشر بالعراق فزع الحجاج بن يوسف إلى كُتَّابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات، فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفرادًا وأزواجًا وخالف بين أماكنها، فغبر الناس بذلك زمانًا لا يكتبون إلا منقوطًا، فكان مع استعمال النقط أيضًا يقع التصحيف، فأحدثوا الإعجام (أي الشكل)» ابن خلكان ١٧٥/١.
٥٤  مسحتًا: مِنْ أسحت ماله استأصله وأفسده، والمجلف الذي بقيت منه بقية.
٥٥  يقال مخ رار ورير أي ذائب فاسد من الهزال.
٥٦  طبقات ابن سلام ٧.
٥٧  المصدر نفسه ص ٨.
٥٨  المزهر ٢٠٠/٢.
٥٩  طبقات ابن سلام ٦.
٦٠  الزبيدي مختصر كتاب العين.
٦١  سيبويه ١٠٩/٢.
٦٢  ٢٨٩/٢.
٦٣  ٥٢/٢.
٦٤  ١٣٥/٢.
٦٥  سيبويه ١٦٧/١.
٦٦  محاضرات الأستاذ ليتمان.
٦٧  طبقات الأدباء لابن الأنباري ص ٣٩٠.
٦٨  كتاب الإنصاف ١٨٦ وما بعدها.
٦٩  كما ألَّف أبو البقاء العكبري كتاب «التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين».
٧٠  ابن الأنباري ١٧٥.
٧١  الفهرست ٧٧.
٧٢  انظر المزهر ٥٩/١.
٧٣  المزهر ٢٠٤/٢.
٧٤  فهرست ابن النديم ٥٥.
٧٥  معجم الأدباء ٥/٧.
٧٦  تاريخ بغداد ٧٩/٩.
٧٧  ابن خلكان ٢٩٣/١.
٧٨  البأ أول اللبن في النتاج.
٧٩  انظر معجم الأدباء ١٨٨/٥.
٨٠  معجم الأدباء لياقوت ١٨٣/٥.
٨١  ابن خلكان ٤٦٩/١.
٨٢  الحطمية — كما في ياقوت — قرية على فرسخ من بغداد من الجانب الشرقي منسوبة إلى السري بن الحطم؛ وفي المزهر «الحطمة» وأظنها تحريفًا.
٨٣  انظر معجم الأدباء ١٩٢/٥ والخطيب البغدادي ٤١١/١١.
٨٤  انظر ترجمة الكسائي في الجزء الخامس من معجم الأدباء.
٨٥  معجم الأدباء ٢٧٦/٢.
٨٦  معجم الأدباء ١٧١/٧.
٨٧  المزهر ٢٠٥/٢.
٨٨  أغاني ١٧٣/٥ وقد وردت الأبيات فيها محرفة فأصلحناها.
٨٩  المزهر ٢٠٥/٢.
٩٠  انظر ابن الأنباري ٤٤.
٩١  الزهر ٢٠٣/١.
٩٢  طبقات الأدباء لياقوت ١٧٩/٤.
٩٣  المزهر ٢٠٦/١.
٩٤  المزهر ١٨٨/٢.
٩٥  ابن الأنباري ٢٨٢.
٩٦  المزهر ٢١٠/٢.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢