الفصل الثاني

إدارة مصالح الحكومة وتسييرها

(١) بيت الملك «برنيسوت»

وعلى الرغم من ارتباك هذه الألقاب والوظائف واشتباك بعضها ببعض فإن الدرس الدقيق أثبت أنه كان للحكومة نظام قائم غاية في الدقة وحسن التنسيق منذ أقدم العهود. وقد كان الفضل الأول في إبراز هذا النظام الدقيق من بين آلاف الألقاب والوظائف التي ورثناها عن الدولة القديمة يرجع إلى الأستاذ «بيرن» القانوني البلجيكي وإلى بعض علماء الآثار المصرية ونخص بالذكر منهم الأستاذ جردنر والأستاذ زيته والمرحوم الأستاذ برستد.

والواقع أنه كان يوجد في عاصمة البلاد مقر رئيس لإدارة حكومة البلاد يسمى «بيت الملك» وهو غير القصر الملكي «برعا» ويشمل أربع إدارات على جانب عظيم من الأهمية. وكان لكل إدارة منها فرع في مختلف مقاطعات القطر وكان يطلق على كل منها لفظة بيت وهي:
  • أولًا: بيت التحريرات الملكية «برع» أو إدارة القيودات، وهي مكلفة بتوثيق الروابط بين الإدارات الحكومية وضمان توصيل حركة نقل الأوامر، وكان على رأسها الوزير. وقد كان هناك موظفون يحمل الواحد منهم لقب «مدير كتاب التحريرات الملكية» كالوزير نفسه، مما يدل على أن الوزير كان رئيس شرف فحسب. وكان مديرها ينتخب من بين أعضاء مجلس العشرة العظيم.
  • ثانيًا: بيت المكاتبات أو إدارة المحفوظات. وتودع فيه العقود المسجلة والمكلفات في سجلات الزمامات. وكان مديرها يحمل لقب مدير كتاب السجلات (أمراسك ع). ولا شك في أن الوزير كان مديرها كما كان مديرًا للمحفوظات. والظاهر أن وظيفة بيت المحفوظات الأصلية هي نسخ كل العقود التي تحررها إدارة العقود المختومة؛ وكذلك ضمان حفظ كل الأوراق التي تحدد حالة كل شخص وحقوقه، وعقار كل مواطن مصري.
  • ثالثًا: بيت العقود المختومة (برخر ختم). وينقسم إلى إدارتين إحداهما للوجه القبلي والثانية للوجه البحري، ويديرها مدير إدارتي العقود المختومة وينتخب من بين أعضاء مجلس العشرة العظيم في عهد الأسرة الخامسة. وهذا البيت يقابل عندنا إدارة السجلات ووظيفته تسليم العقود ونقل التكليف، والسندات، والوصايا، وإعطاؤها صبغة رسمية وجعلها تأخذ صورة شرط ملكي، وذلك بطبع خاتم الحكومة عليها، وكذلك كانت تحافظ على نسخها في دفاتر السجلات الخاصة بالزمامات، هذا إلى أنها كانت مكلفة بتسلمين العقود والأوامر التي كان يجب نسخها وتسجيلها في الدفاتر إلى أصحابها.
  • رابعًا: بيت رئيس الضرائب أو التوزيع (؟) «بر حرى وزب» وهو يكون مصلحة قائمة بذاتها من أهم مصالح الحكومة، وأهم عمل لها جباية الضرائب، وسنتكلم عنها فيما يلي:

مصلحة التوزيع أو الضرائب١ «بر حرى وزب»

وهذه المصلحة كانت تعد من أعظم مصالح الحكومة في عهد الدولة القديمة وكانت مقسمة في عهد الأسرة الخامسة إلى إدارتين، تحت سلطان موظف كبير يلقب مدير إدارتي التوزيع أو الضرائب. ومديرو هذه المصلحة كانوا دائمًا من أعضاء المجلس التشريعي الملكي، ومن أعضاء مجلس العشرة العظيم. والمراسيم التي تصدر بتقرير مقدار الضرائب والقواعد التي يعمل بها يصدرها موظف كبير إلى «رئيس الضرائب» ليقوم بتنفيذها. وهذا الموظف الكبير ينتخب دائمًا من مجلس العشرة العظيم.

والواقع أن مصلحة التوزيع أو الضرائب تشمل إدارتين منفصلتين، مهمة إحداهما جباية الأموال المستحقة على أهل المدن «رخيت»، والثانية لجمع ما يستحق على الفلاح «مريت». وقد كان هذا النظام قائمًا في عهد الأسرة الخامسة مما يدل على أن سكان مصر كانوا ينقسمون إلى نوعين مميزين هما مدنيون وفلاحون.

والواقع أن الضرائب المصرية كانت لها صبغة مزدوجة، فمن جهة كانت تفرض على كل شخص نوعًا من الضرائب يشبه جزية الرءوس، وهي بعض أعمال سخرة يقوم بها الشخص، كان يعفى منها الكهنة ومن يماثلهم في عهد الأسرة الخامسة، ومن جهة أخرى كانت هناك ضرائب تفرض على دخل التركة، والجزية على حسب قيمة العقار.

كيفية وضع الضرائب

أما مركز الممولين، ومقدار ما يدفعونه فتقرره السلطات المحلية وهم مجلس السراة وذلك بمقتضى أمر. وهذا الأمر يجب أن يكون وفقًا للقانون من كل الوجوه، حتى يكون نافذ المفعول، وهذ الأمر يعرض على حاكم الجنوب. الذي يعطيه صبغة رسمية لينفذ، بعد أن يتحقق من قانونيته، وذلك بوضع خاتمه عليه. على أن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، إذ بعد ذلك يسلم حاكم الجنوب هذا الأمر إلى «بيت الملك» حيث يسجله مدير العقود المختومة حسب نوعه في سجلات المحفوظات. وبيت الملك يحدد لكل ممول مقدار العقار الذي يدفع عليه الضرائب. متخذًا أساسًا له في ذلك دفاتر الحكومة ودفاتر الزمامات، وذلك ليكون على تمام الأهبة إذا اقتضى الحال أي تحقيق مباشر.

أنواع الضرائب

وبعد ذلك يوضع أمر لكل ممول، ويسلم إليه بقلم الضرائب. أما تحصيل الجزية والضرائب وأعمال السخرة فتقوم بها إدارة الضرائب التي تنقسم قسمين:
  • الأولى: إدارة التحصيل وهي التي تجمع الضرائب بالمعادن الثمينة، أو المحاصيل الطبيعية.
  • والثانية: مكان السخرة وهو المكلف بتنفيذ أعمال السخرة. وقد كان الوزير والحكام مكلفين بوضع الشرطة، وإذا اقتضت الأحوال، الجيش تحت تصرف الإدارة ليضمن تطبيق الأوامر، ولضمان تحصيل الضرائب بنظام.

(٢) مصلحة الحقول (الضياع)

لقد عثرنا على اسم هذه المصلحة على أختام الأسرة الثانية.٢

وكذلك في عهد الأسرة الثالثة وجدنا لقب «مدير الحقول». وفي عهد الأسرة الرابعة نجد أن مصلحة الحقول كان يديرها موظف يسمى مدير كتاب الحقول. وفي عهد الأسرة الخامسة قسمت هذه المصلحة كباقي مصالح الحكومة قسمين، وكان مديرها يلقب «بمدير كتاب الحقول في البيتين (الإدارتين)، وكان مدير هذه المصلحة عضوًا في مجلس العشرة العظيم. وكان تحت إدارته عدد من كبار الموظفين منهم: مديرو ضياع الوجه القبلي والوجه البحري ومديرو بيت زراع الوجهين القبلي والبحري».

تقسيم مصلحة الحقول

ومصلحة الحقول تحتوي حينئذ على إدارتين عظيمتين، إدارة الحقول وإدارة المستخدمين. وقد كانت كل ضيعة تحت إدارة بيت زراعة «برسكا» المقسم إلى أربع إدارات:
  • (١)

    بيت المحراث «بر شنو» وهو مكلف بإدارة الأراضي الزراعية.

  • (٢)

    بيت الراعي ومن اختصاصه المراعي.

  • (٣)

    بيت حيوانات الإنتاج.

  • (٤)

    بيت حيوانات التربية.

وكانت كل ضيعة مهما اتسعت مساحتها (وفي الغالب تكون صغيرة الحجم) توضع تحت إدارة مدير خاص، فمثلًا نجد أن «بيبي الثاني» قد منح بمرسوم لمعبد «مين» في قفط عقارًا يبلغ نحو ثلاثة أرورا، وقد أنشأ لإدارته «بيت زراعة» خاصًّا تحت إدارة مدير كهنة «مين». ومما يسترعي النظر أن الحكومة أحيانًا كانت تقسم جزءًا من أراضيها إلى مساحات صغيرة مستقلة لتستثمرها مباشرة، ومن ذلك يتضح أنها كانت تستعمل نظام المزارع الصغيرة المساحة، التي تستوجب مصاريف كثيرة ولكنها عظيمة الإنتاج، وذلك ما يشعر بإدارة فنية مرنة.

المزارع الصغيرة

وعلى حافة الصحراء كانت توجد مساحات من الأرض لا يغمرها الفيضان إلا نادرًا، وهذه الأراضي كانت تسمى «خنتوشي» وكان يديرها ويرعى مصالحها موظف يسمى خنتوشي أيضًا، يظهر أنه كانت له أهمية في عهد الدولة القديمة. ويجب هنا أن نلاحظ وجود هذه الأراضي أحيانًا في وسط منطقة الأهرام الملكية، ولذلك كانت تعفى من كل أنواع الضرائب. وهذه الأراضي (خنتوشي)٣ كانت تستعمل مراعي أو حدائق للبقول والخضر وكان لا يزرع فيها إلا محصولات قصيرة الأجل. وهذه المحصولات كانت تحتاج إلى عناية مستمرة من جهة الري.

مصلحة الري

والواقع أنه كان لا بد من وجود مصلحة خاصة بأمور الري غير أننا لم نعثر على ألقاب تدل على وجود هذه المصلحة اللهم إلا لقب «رئيس بيت الماء» الذي كان يحمله «رع ور» الذي عاش في أوائل حكم الأسرة الخامسة٤ وكذلك كان يحمله القزم «سنب» في عهد الملك «ددف رع» من الأسرة الرابعة.٥ يضاف إلى ذلك أن «كام نفرت» الذي كان مديرًا للقصر الملكي في أواسط الأسرة الخامسة ويحمل لقب رئيس تصريف المأكولات في بيت الحياة كان كذلك يحمل لقب مدير الترع.

(٣) مصلحة المالية

كانت الخزانة تتألف في بداية الأمر من البيت الأبيض (خزانة الوجه القبلي) ومن البيت الأحمر (خزانة الوجه البحري)، ولكنها اتحدت بسرعة وأصبحت واحدة، وكان الاسم الذي أطلق عليها حينئذ البيت الأبيض المزدوج، ومن ذلك نرى أن هذا الاسم حفظ لنا في ثناياه تقسيم القطر قديمًا قسمين، وأظهر لنا بصورة واضحة تغلب الوجه القبلي على الوجه البحري، وذلك لأن اسم الخزانة القديم للوجه القبلي تغلب وأصبح مستعملًا لتكوين الاسم الجديد لهذه المصلحة، ومنذ الأسرة الخامسة كانت الخزانة كباقي مصالح الحكومة مقسمة قسمين. وكان المدير العام للمالية يحمل منذ ذلك العهد لقب «مدير البيت الأبيض المزدوج»، وكان تحت إدارة الوزير مباشرة. وقد كان لهذه المصلحة فروع محلية يسمى كل منها «البيت الأبيض» يديره مدير، وكان بعض الوزراء يحمل هذا اللقب مع لقب «مدير البيت الأبيض المزدوج» للدولة عامة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن اللقب الأول كان يحمله الوزير عندما كان موظفًا صغيرًا وبقي عالقًا به، كما حدث في بعض الحالات.٦
وكان البيت الأبيض المزدوج هو المصلحة الرئيسية لإدارة المالية، ويجب أن نعتبرها المصلحة المكلفة بحفظ المعادن الثمينة، وكل المواد غير القابلة للعطب التي كانت تجبى بصفة ضرائب. أو كذلك يظهر أنها كانت مركز خزانة المالية والمحاسبة. والواقع أن البيت الأبيض المزدوج كان مكلفًا بدفع المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة للموظفين «والمقربين» من الملك الذين كانوا يتمتعون بإقطاعات منظمة أو بإيراد هذه الإقطاعات. والواقع أن وصية «ثنتي» تعلن صراحة أن قرابين والدتي «ببي» «المعروفة لدى الملك» وهي التي تحتوي على حبوب من «الشونة، وملابس من البيت الأبيض، قد استخرجها الكاهن الدائم «كام نفرت» هناك لأجل والدتي ولأجلي.»٧
بيت الذهب «برنوب». وفي عهد الأسرة الخامسة قد أكمل نظام الخزينة، وذلك بإنشاء (بيت الذهب) حيث كان يخزن احتياطي الذهب الحكومي. ويلاحظ أن في عهد الأسرة الرابعة كان هناك موظفون عظماء في القصر الملكي يشغلون وظيفة بيت الذهب، ومن ذلك يتضح أن «بيت الذهب» كان يؤلف جزءًا من مصلحة خاصة بالقصر. ولكن من جهة أخرى نلاحظ أنه في عهد الأسرة الخامسة كان مدير البيت الأبيض المزدوج في الوقت نفسه «مديرًا لبيت الذهب»، ومن ذلك يمكننا أن نستنتج أن «بيت الذهب المزدوج» كان ضمن مصالح المالية الرئيسية. ولا نزاع في أن البيت الأبيض (المالية) كان له مصلحته كما كان للقصر مصلحته، والظاهر أن الذهب كانت تزداد أهميته في عهد الأسرتين الرابعة والخامسة في تكوين مالية الحكومة. ولا يبعد أن يكون وجود هذه المصلحة دليلًا على ازدياد كانت الحكومة تجمعه إما باستثمار المناجم، أو من الجزية التي كانت تدفعها البلاد المشمولة بحماية مصر. وقد كان من جراء ذلك ازدياد ثراء البلاد المنقول، وذلك ما يبرهن على رخاء البلاد المطرد في عهد الأسرة الرابعة، وأكبر دليل تجلى فيه هذا المظهر المباني الفخمة التي أقيمت في عهد الأسرتين الرابعة والخامسة، ونمو المدن، وبخاصة في مصر الوسطى.

وهذا الاحتياطي من الذهب على أي حال كان على ما يظهر من ألزم ما يكون للبلاد لتحقيق الأعمال الضخمة التي كانت قائمة في هذا العهد، وهي التي كانت تحتاج إلى موارد عظيمة، وكان لا يمكن أن يدفع أجرها بالمواد الطبيعية فحسب، يضاف إلى ذلك أن مصر في هذا العهد كان لها أسطول عظيم مصنوع من خشب الأرز الذي كان يجلب من جبيل (ببلوص) منذ الأسرة الثالثة بكميات وافرة، فمن المحتمل جدًّا أن الذهب كان يستعمل لدفع ثمنه، وعلى أية حال فإن الذهب كانت له مكانة عظيمة في الحياة الاجتماعية في عهد الأسرة الخامسة؛ إذ نشاهد في نقوش معبد الملك «سحورع» أنه كان يوزع أشياء من الذهب على موظفيه، ولا بد من أن نرى في منح المكافآت بهذه الطريقة نوعًا جديدًا من صرف المرتبات، وبخاصة أنه كان يطلق عليها لقب «توزيع الذهب». وإذا كانت نقوش القبر الملكي تمثل الذهب وهو يوزع، فإن هذا التوزيع كان يجري من غير شك بطريقة منظمة قبل ذلك العهد.

إدارة (الشونة) المزدوجة

وقد كان للحكومة كذلك إدارة (شون) مزدوجة مثل إدارة بيت الذهب والبيت الأبيض. وكانت خاصة بخزن مواد الجزية التي كانت تقدم من المحصولات الطبيعية، ومن المحتمل أنها كانت كذلك لخزن محصولات أملاك الحكومة. وقد كانت وظيفة (الشونة) على الأخص تخزين الحبوب التي كانت تلعب دورًا هامًّا في حياة مصر الاقتصادية. وذلك أن الخبز كان أساس الغذاء في مصر، يضاف إلى ذلك أنه كان يؤلف جزءًا من مرتبات الموظفين وأجور العمال التي كانت تدفع حبوبًا أو خبزًا في عهد الدولة القديمة، كما تشير إلى ذلك نقوش الموظف «متن». ومن ذلك يلاحظ أن (الشون) كانت تحتل مكانة عظيمة في إدارة مالية البلاد.

وقد كانت مصلحة (الشون) مزدوجة منذ عهد الأسرة الخامسة يديرها مدير مصلحة (الشونة) المزدوجة. وقد كانت الرئاسة العليا كما هو الحال في الخزينة وبيت الذهب في يد الوزير. وكذلك نجد بين مديري (الشونة) المزدوجة أعضاء من مجلس العشرة العظيم، وحكام الجنوب.

أما (شون) غلال الإدارة الحربية فكانت مستقلة. وقد كانت هناك (شون) أخرى لتموين القصر يديرها مديرو التشريفات الملكية وليس لها علاقة بالخزينة العامة.

وإدارة (الشون) تملك (شونًا) عدة مقامة في مختلف المقاطعات، كل واحدة منها تحت إدارة مدير خاص، يساعده عدد عظيم من الكتبة والعمال، والمثمنين كما يلاحظ ذلك من نقوش «متن».٨

إدارة التموين

وتشتمل إدارة (الشون) على إدارة خاصة «إست زفا» تسمى إدارة التموين، وهي تضمن المحافظة على المحاصيل القابلة للعطب التابعة للمالية العامة. وقد أصبحت مزدوجة في عهد الأسرة الخامسة ويديرها مدير إدارة التموين المزدوجة. وقد كان لهذه الإدارة فروع تدير المخازن المحلية يطلق على رئيس كل منها «مدير محل التموين»، أما القصر فكان له كذلك إدارة للتموين خاصة تابعة للقصر الملكي مباشرة.

على أن (الشون) ومخازن التموين لم تكن مقسمة إلى إدارات محلية فحسب، بل كان يعين وظيفة كل منها إذ نجد منذ الأسر الأولى مخازن الشعير ومخازن القمح، وموظفين مكلفين بالمحافظة على البلح، والعسل والخضر. وفي مرسوم «بيبي الأول» يذكر لنا إدارة الخبز.

الجمارك والتجارة الخارجية

تدل شواهد الأحوال على أن المحصولات التي كانت تجلب إلى مصر كان يفرض عليها ضرائب أو على الأقل كانت تحت مراقبة شديدة. إذ نلاحظ منذ الأسر الأولى أن حامل الخاتم كان مديرًا للقوافل، وكان على ما يظن مكلفًا بإدارة مرور القوافل التجارية، فقد كان أهل الواحات بصفة خاصة يحملون محصولاتهم بالقوافل إلى وادي النيل.٩

أهمية التجارة في دخل البلاد

ولما كانت الضرائب تجبى على مقدار الدخل، فمن المحتمل أن التجارة كان يفرض عليها جزية. وبخاصة إذا علمنا أن التجارة تلعب في مصر دورًا هامًّا أكثر مما يمكننا أن نعرفه من النقوش الجنائزية، فقد كان الملاك الأغنياء يصدرون الحبوب، وكان في الدلتا عدة مدن تعد مراكز هامة للتجارة، واقعة عند ملتقى الطرق التي كانت تجارة الغلال تمر فيها وتربطها بالبلاد الأجنبية، ولا أدل على ذلك من متن الملك «خيتي» أحد فراعنة الأسرة التاسعة، إذ يذكر لنا صراحة ثراء بعض المدن فيقول: إن «أتريب» (بنها الحالية) يرجع ثراؤها إلى تجارتها في الغلال مع البلاد الأجنبية. ومع ذلك فإن البلاد في هذا العهد كانت في غاية الانحطاط١٠ وقد كانت الأساطيل المصرية تبحر إلى ببلوص (جبيل) في هذا العهد وكذلك كان يجلب إلى مصر الزيد من جزيرة كريت. على أن أهمية الملاحة كانت مؤكدة في البلاد، وذلك باستمرار بناء السفن منذ الأسر الأولى.
وإذا صدقنا الأستاذ «بترى» فإن كل الصادر والوارد من التجارة كان مراقبًا، ففي البر كان يراقبه سكرتاريون يدونون الوارد إلى مواني الشمال ومواني الجنوب.١١ وكان في المواني كتّاب على جوانب السفن، مكلفون بتسجيل كل ما يدخل وما يخرج، غير أن رواية «بترى» هذه مشكوك فيها. ورغم ذلك فإنه يظهر أن بعض بعثات بحرية كان تنظمها الحكومة، مثل قافلة السفن العظيمة التي ذهبت إلى بلاد بنت، وقد حفظت لنا النقوش ذكراها. فقد كان «بيبي نخت» مدير القوافل في عهد «بيبي الثاني» يلقب رئيس حسابات سفن ببلوص (جبيل) التي تذهب حتى بلاد بنت. وهذا المتن يدل صراحة على أن البعثات البحرية كانت تحت مراقبة الدولة المالية.
وهناك نقش آخر على جانب عظيم من الأهمية وهو «لخنوم حتب» الذي قد مثل في قبر سيده «خوى» ويقول: إنه أنا الذي ظهرت مع أسيادي، الأمراء وحاملي الختم المقدس، «تيتي وخوى» في ببلوص١٢ و«بنت» إحدى عشرة مرة، وقد عدت بهم في سلام. وهذا القبر يوجد في أسوان. وتشير النقوش فيه بلا نزاع إلى أمراء الفنتين الذين كانوا مديري القوافل، وكان الفرعون يعتمد عليهم في عهد الأسرة السادسة للمحافظة على سلطانه في البلاد التابعة له في الجنوب، ولأجل أن ينظموا البعوث إلى البلاد الأجنبية. وهذه المعلومات رغم ضآلتها ترسل بعض الضوء على العلاقات الأجنبية وبخاصة التجارة التي ربما كانت تحت إشراف مالية البلاد.

حسابات الخزينة

ولم تكن الإدارة المالية محصورة في خزن المحاصيل، بل كان لها دفاتر حسابات منظمة تنظيمًا دقيقًا، فلدينا صفحة من دفتر حسابات منذ الأسرة الخامسة١٣ ويحتوي على بيان ضرائب من أنواع مختلفة من الخبز، والملح (إلخ) يسلمها معبد، وجرايات تعطى إلى موظفين مختلفين، ولا شك أن مثل هذه العمليات كانت تعمل في مخازن الحكومة وشونها.

وهذه الحسابات كانت قائمة على نظام معقول تمامًا، فنجد الجزء الأول منها كان خاصًّا بالتحصيل. وقد وضح ذلك في أعمدة عمودية ومجموعة في عمودين أفقيين، واحد منهما يدل على مجموع المال الذي يجب أن يجبى والثاني على الخراج الذي أخذ، وقد دون الحساب بالمداد الأسود، في كل ما يختص بتفاصيل الدفع، أما المجاميع فقد دونت بالمداد الأسود.

وهناك جزء آخر يدل على المنصرف، ونجد فيه أسماء المنتفعين وأهمية الجرايات التي تعطى. ويجوز أن الصحيفة بقيت لنا من دفتر حسابات إدارة ضياع أو من مصلحة المالية نفسها. ولا شك في أنها قد سهلت علينا فهم مقدار الدقة في مسك الدفاتر في عهد الدولة القديمة، ومنها نفهم أن كل فرد كان مفروضًا عليه ضريبة معينة يدفعها للحكومة.

(٤) مصلحة الأشغال العمومية

أما ما نشاهده من المباني الضخمة ونقرؤه عن الأعمال العظيمة التي كانت تنفذ في عهد الدولة القديمة، يشعر بوجود مصلحة خاصة للقيام بهذه الأعمال. والواقع أنه كانت توجد مصلحة للأشغال، لها مكانة ممتازة بين مصالح الحكومة المصرية منذ بداية التاريخ في مصر، بل هناك ما يدل على أنها كانت قائمة منذ عصر ما قبل الأسرات، ولا أدل على ذلك من السور العظيم الذي أقيم في نخن١٤ (الكوم الأحمر). وفي عهد الأسر الأولى نشاهد القلاع التي كانت تحيط بمصر والأسوار التي أقامها «زوسر»، بين أسوان والفيلة، لحماية الحدود١٥ الجنوبية، والأسوار التي كانت تسد خليج السويس لتقف غزوات البدو الوافدين من الشرق، وكذلك إقامة المعابد والقصور والبوابات العظيمة، هذا إلى بناء أسطول عظيم يحتوي على عدة سفن يبلغ طول الواحدة منها نحو ٥٠ مترًا، مما يحتاج إلى إدارة منظمة ودراية بفنون المباني وتنفيذ المشروعات العظيمة.

ومنذ الأسرة الرابعة أخذت أهمية الأشغال العامة تحتل مكانة أعظم مما كانت عليه من قبل، إذ في عهدها أقيمت الأهرام الضخمة وتوابعها من معابد ومدن كما أسلفنا الكلام عنه. وكذلك اتسعت مساحة العاصمة بسرعة اتساعًا عظيمًا يدل على مقداره مساحة جبانتها المترامية الأطراف (هذه الجبانة تمتد من أهرام الجيزة إلى دهشور وما بعدها).

مصلحة الأشغال ليست مزدوجة

وفي عهد الأسرة الخامسة بدأ الملوك ينشئون معابد عظيمة للشمس «رع»، كل ذلك كان يستلزم نموًّا مطردًا في مصلحة الأشغال العمومية، ومن المدهش أن نظام الإدارة في عهد الأسرة الخامسة لم يجعل هذه المصلحة مزدوجة كباقي مصالح الحكومة، أي مصلحة أشغال للوجه القبلي ومصلحة أشغال للوجه البحري، بل جعلها مصلحة واحدة تحت إشراف الوزير الذي كان يحمل من بين ألقابه العدة لقب (مدير كل الأشغال الملكية) «إمراكات نبت ن نيسوت»، كما كان يحمل في الوقت نفسه لقب (مدير القيودات) «إمر سش ع نيسوت». ولكن الواقع أن مدير مصلحة الأشغال الفعلي كان أحد أعضاء مجلس العشرة العظيم الذي كان بدوره تحت مراقبة الوزير. غير أن عضو مجلس العشرة العظيم للجنوب الذي كان يشغل وظيفة مدير مصلحة الأشغال لم يكن يدير إلا شئون مصلحة الأشغال المدنية، وذلك لأنه كما سنذكر فيما يلي كان للجيش مصلحة للأشغال خاصة. وقد كان تحت إدارة مدير مصلحة الأشغال العمومية مديرون آخرون يقومون بإدارة مصالح خاصة أو فروع للمصلحة الرئيسية، وكان كل منهم يلقب مدير مصلحة الأشغال الملكية «إمراكات ن نيسوت».

وأهم هذه المصالح هي مصلحة المباني، التي كانت متصلة تمام الاتصال بالمباني الجنائزية للملك. ونشاهد في الألقاب أن رئيس المعماريين الملكيين «مدح نيسوت» كان منذ الأسرة الثالثة، من أهم شخصيات الحكومة المصرية، إذ كان يحمل الوزير هذا اللقب غالبًا، وكذلك كان يحمله أولاد الملوك وأعضاء مجلس العشرة العظيم.

وعلى وجه عام كان مهندس المباني الملكي في الوقت نفسه يحمل لقب «مدير كل أشغال الملك»، ولا غرابة في ذلك فإن وظيفته كانت في ترتيب المناصب الحكومية أعظم من منصب مدير كل أشغال الملك، إذ كان يحمل قانونًا لقب الشرف (السمير الوحيد)، وهذا اللقب لم يكن يلقب به «مدير كل الأشغال الملكية» قانونًا.

بعوث مصلحة الأشغال إلى المحاجر والمناجم

على أن هناك عددًا من كبار الموظفين يحمل لقب مهندس معماري «مدح» وأهمهم مهندس القصر المعماري «مدح ن بر عا» ومهندس السفن «مدح دبت». والظاهر أن الأول كان تابعًا لإدارة القصر، والثاني لإدارة الجيش.

ومنذ الأسرة الأولى كانت الحكومة المصرية ترسل البعوث لمناجم سينا، وقد عثر هناك على نقوش يرجع تاريخها إلى عهد الملك «سمر خت» من الأسرة الأولى، وإلى الملك «زوسر» من الأسرة الثالثة، وإلى الملكين «سنفرو»، و«خوفو» من عهد الأسرة الرابعة، ثم من عهد الملوك «سحورع» و«منكاوحور» و«زت كا إسيسي» وكلهم من الأسرة الخامسة، ومن عهد «بيبي الأول» و«بيبي الثاني» من الأسرة السادسة.

وقد أرسلت حملات في عهد «بيبي الأول» إلى محاجر حمامات، كان الغرض منها البحث عن الأحجار الكريمة والدهنج (حجر التوتيا الذي يستخرج منه النحاس) وأحجار البناء.

وهذه البعوث كانت تديرها مصلحة الأشغال العمومية، ففي عهد الملك «بيبي» الأول قام مدير كل الأشغال الملكية بقيادة حملة إلى سينا، لإحضار منتجات مختلفة لتستعمل في قربان الملك وإقامة شعائره، وقد كان يصحبه موظفان عظيمان كل منهما يحمل لقب حامل الخاتم المقدس، وكذلك مدير بعوث لمصلحة القرابين الإلهية.١٦
وقد ذكرنا فيما سبق أن حاملي الأختام المقدسة كانوا يصحبون البعوث البحرية إلى جبيل (ببلوص) وإلى بلاد بنت لإحضار الخشب والمحاصيل الأخرى المختلفة.١٧ وقد كان يصحب الحملة كتاب من إدارة القيودات «سش ع نيسوت» وقضاة، هذا إلى تجريدة عسكرية هامة كانت تستعمل جنودها في قطع الأحجار وحراسة القافلة.

يضاف إلى ما سبق أنه كان من أعمال مصلحة الأشغال العامة استثمار المناجم والمحاجر، فقد ذكرنا فيما سبق أن الملك «منكاورع» قد أهدى مقبرة إلى المقرب «دبحن»، وقد أصدر جلالته الأوامر إلى مدير مصلحة الأشغال ليقطع الأحجار اللازمة لبناء هذه المقبرة من محاجر طرة.

ولا بد أنه كان هناك عدد عظيم من العمال التابعين لهذه المصلحة. والواقع أن النقوش تدل على أن الجنود كانت تستعمل في قطع الأحجار ومعهم عمال، ولكن لا نعلم بالضبط إذا كان هؤلاء العمال الذين يقومون بالأشغال العامة هم عمال قد استخدمتهم الحكومة لهذا الغرض أو من أسرى الحروب، ولكن تدل الأحوال على أن الأسرى كانوا يستعملون في إقامة هذه المباني الضخمة، وإلا ماذا كان يفعل الفرعون بهم. فقد ذكرت لنا الآثار أن «سنفرو» أحضر معه من حملة واحدة أسرى يبلغ عددهم ٧٠٠٠.١٨

ومن الجائز كذلك أن مديري الأشغال العمومية كانوا يستعملون بعض العمال المصريين، وبخاصة الذين كانوا يدفعون بدلًا عن الضرائب أعمالًا يؤدونها سخرة للحكومة، كما ذكرنا ذلك عند الكلام على مصلحة المالية.

هوامش

(١) وقد فسر الأستاذ جردنر الأثري الإنجليزي العظيم لقب «حرى وزب» بأنه يدل على القائم بأعمال القرابين الملكية وتوزيعها. والظاهر أن هذا اللقب له علاقة وثيقة بالزراعة لأنه عثر على نقوش للعظيم «جتي» ويحمل لقب مدير كتاب الضياع ومدير كتاب بيت رئيس التوزيع (وزب)، ولا يبعد أن يكون هنا بيت التوزيع هو ما يخزن فيه من دخل الضرائب.
Gardiner. J.E.A.24 (1938), p86!!!!
(٢) Petrie. Scar. pl. VI. No.151.
(٣) Dykmans. Historie Economique et Sociate de L’Ancienne Egypte, II, p. 108–112.
(٤) Excavations at Giza Vol I P. 2.
(٥) Excavations at Giza Vol. II P. 105.
(٦) Mariette. Mastaba. D. 70, PP. 370 & 220.
(٧) Moret, Une nouvelle disp. test. Ac. Insc. 1914, p. 538.
(٨) Sethe Urkunden I, P. 1 etc.
(٩) Jéquier, Le Nil et la Civil. Eg. P. 261….
(١٠) J. Eg. Arc; 1914, p. 22–35.
(١١) Petrie. Scarabs Index. VI. Dyn. No. 1755.
(١٢) Montet, Byblos p. 270.
(١٣) Borchardt, Ein Rechnungesbuch. des koniglicher Hofes aus dem alten Reiches. Ebers Festschrift Leipzig 1897.
(١٤) J. Eg. Arch. 1921, p. 54 etc ….
(١٥) Baillet. Régime Pharaonique P. 241 et 242.
(١٦) (Br. A. R. (1), pp. 298–299 et 301).
(١٧) (Montet Byblos p. 270, Sethe Ulk. (1) 134).
(١٨) (Br. A. R. (1) n. 146.).

جميع الحقوق محفوظة لهنداوي فاونديشن سي آي سي © 2019

تسجيل الدخول

هذا الحساب غير مُفعَّل، يُرجى التفعيل لتسجيل الدخول‎‎

Mail Icon

إنشاء حساب

Mail Icon

لقد أرسلنا رسالة تأكيد التسجيل إلى يرجى التحقق من البريد الوارد الخاص بك وتأكيد بريدك الالكتروني لاستكمال عملية اشتراكك.

نسيت كلمة السر؟

Mail Icon

إذا كان البريد الإلكترونى الذى أدخلتة متصلا بحساب فى هنداوي فاونديشن سي آي سي، فسيتم إرسال رساله مع إرشادات لإعادة ضبط كلمة السر.