إدارة مصالح الحكومة وتسييرها

مصلحة التوزيع أو الضرائب^١ «بر حرى وزب»

وهذه المصلحة كانت تعد من أعظم مصالح الحكومة في عهد الدولة القديمة وكانت مقسمة في عهد الأسرة الخامسة إلى إدارتين، تحت سلطان موظف كبير يلقب مدير إدارتي التوزيع أو الضرائب. ومديرو هذه المصلحة كانوا دائمًا من أعضاء المجلس التشريعي الملكي، ومن أعضاء مجلس العشرة العظيم. والمراسيم التي تصدر بتقرير مقدار الضرائب والقواعد التي يعمل بها يصدرها موظف كبير إلى «رئيس الضرائب» ليقوم بتنفيذها. وهذا الموظف الكبير ينتخب دائمًا من مجلس العشرة العظيم.

والواقع أن مصلحة التوزيع أو الضرائب تشمل إدارتين منفصلتين، مهمة إحداهما جباية الأموال المستحقة على أهل المدن «رخيت»، والثانية لجمع ما يستحق على الفلاح «مريت». وقد كان هذا النظام قائمًا في عهد الأسرة الخامسة مما يدل على أن سكان مصر كانوا ينقسمون إلى نوعين مميزين هما مدنيون وفلاحون.

والواقع أن الضرائب المصرية كانت لها صبغة مزدوجة، فمن جهة كانت تفرض على كل شخص نوعًا من الضرائب يشبه جزية الرءوس، وهي بعض أعمال سخرة يقوم بها الشخص، كان يعفى منها الكهنة ومن يماثلهم في عهد الأسرة الخامسة، ومن جهة أخرى كانت هناك ضرائب تفرض على دخل التركة، والجزية على حسب قيمة العقار.

كيفية وضع الضرائب

أما مركز الممولين، ومقدار ما يدفعونه فتقرره السلطات المحلية وهم مجلس السراة وذلك بمقتضى أمر. وهذا الأمر يجب أن يكون وفقًا للقانون من كل الوجوه، حتى يكون نافذ المفعول، وهذ الأمر يعرض على حاكم الجنوب. الذي يعطيه صبغة رسمية لينفذ، بعد أن يتحقق من قانونيته، وذلك بوضع خاتمه عليه. على أن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، إذ بعد ذلك يسلم حاكم الجنوب هذا الأمر إلى «بيت الملك» حيث يسجله مدير العقود المختومة حسب نوعه في سجلات المحفوظات. وبيت الملك يحدد لكل ممول مقدار العقار الذي يدفع عليه الضرائب. متخذًا أساسًا له في ذلك دفاتر الحكومة ودفاتر الزمامات، وذلك ليكون على تمام الأهبة إذا اقتضى الحال أي تحقيق مباشر.

أنواع الضرائب

تقسيم مصلحة الحقول

وكانت كل ضيعة مهما اتسعت مساحتها (وفي الغالب تكون صغيرة الحجم) توضع تحت إدارة مدير خاص، فمثلًا نجد أن «بيبي الثاني» قد منح بمرسوم لمعبد «مين» في قفط عقارًا يبلغ نحو ثلاثة أرورا، وقد أنشأ لإدارته «بيت زراعة» خاصًّا تحت إدارة مدير كهنة «مين». ومما يسترعي النظر أن الحكومة أحيانًا كانت تقسم جزءًا من أراضيها إلى مساحات صغيرة مستقلة لتستثمرها مباشرة، ومن ذلك يتضح أنها كانت تستعمل نظام المزارع الصغيرة المساحة، التي تستوجب مصاريف كثيرة ولكنها عظيمة الإنتاج، وذلك ما يشعر بإدارة فنية مرنة.

المزارع الصغيرة

مصلحة الري

إدارة (الشونة) المزدوجة

وقد كان للحكومة كذلك إدارة (شون) مزدوجة مثل إدارة بيت الذهب والبيت الأبيض. وكانت خاصة بخزن مواد الجزية التي كانت تقدم من المحصولات الطبيعية، ومن المحتمل أنها كانت كذلك لخزن محصولات أملاك الحكومة. وقد كانت وظيفة (الشونة) على الأخص تخزين الحبوب التي كانت تلعب دورًا هامًّا في حياة مصر الاقتصادية. وذلك أن الخبز كان أساس الغذاء في مصر، يضاف إلى ذلك أنه كان يؤلف جزءًا من مرتبات الموظفين وأجور العمال التي كانت تدفع حبوبًا أو خبزًا في عهد الدولة القديمة، كما تشير إلى ذلك نقوش الموظف «متن». ومن ذلك يلاحظ أن (الشون) كانت تحتل مكانة عظيمة في إدارة مالية البلاد.

وقد كانت مصلحة (الشون) مزدوجة منذ عهد الأسرة الخامسة يديرها مدير مصلحة (الشونة) المزدوجة. وقد كانت الرئاسة العليا كما هو الحال في الخزينة وبيت الذهب في يد الوزير. وكذلك نجد بين مديري (الشونة) المزدوجة أعضاء من مجلس العشرة العظيم، وحكام الجنوب.

أما (شون) غلال الإدارة الحربية فكانت مستقلة. وقد كانت هناك (شون) أخرى لتموين القصر يديرها مديرو التشريفات الملكية وليس لها علاقة بالخزينة العامة.

إدارة التموين

وتشتمل إدارة (الشون) على إدارة خاصة «إست زفا» تسمى إدارة التموين، وهي تضمن المحافظة على المحاصيل القابلة للعطب التابعة للمالية العامة. وقد أصبحت مزدوجة في عهد الأسرة الخامسة ويديرها مدير إدارة التموين المزدوجة. وقد كان لهذه الإدارة فروع تدير المخازن المحلية يطلق على رئيس كل منها «مدير محل التموين»، أما القصر فكان له كذلك إدارة للتموين خاصة تابعة للقصر الملكي مباشرة.

على أن (الشون) ومخازن التموين لم تكن مقسمة إلى إدارات محلية فحسب، بل كان يعين وظيفة كل منها إذ نجد منذ الأسر الأولى مخازن الشعير ومخازن القمح، وموظفين مكلفين بالمحافظة على البلح، والعسل والخضر. وفي مرسوم «بيبي الأول» يذكر لنا إدارة الخبز.

الجمارك والتجارة الخارجية

أهمية التجارة في دخل البلاد

حسابات الخزينة

وهذه الحسابات كانت قائمة على نظام معقول تمامًا، فنجد الجزء الأول منها كان خاصًّا بالتحصيل. وقد وضح ذلك في أعمدة عمودية ومجموعة في عمودين أفقيين، واحد منهما يدل على مجموع المال الذي يجب أن يجبى والثاني على الخراج الذي أخذ، وقد دون الحساب بالمداد الأسود، في كل ما يختص بتفاصيل الدفع، أما المجاميع فقد دونت بالمداد الأسود.

وهناك جزء آخر يدل على المنصرف، ونجد فيه أسماء المنتفعين وأهمية الجرايات التي تعطى. ويجوز أن الصحيفة بقيت لنا من دفتر حسابات إدارة ضياع أو من مصلحة المالية نفسها. ولا شك في أنها قد سهلت علينا فهم مقدار الدقة في مسك الدفاتر في عهد الدولة القديمة، ومنها نفهم أن كل فرد كان مفروضًا عليه ضريبة معينة يدفعها للحكومة.

مصلحة الأشغال ليست مزدوجة

وفي عهد الأسرة الخامسة بدأ الملوك ينشئون معابد عظيمة للشمس «رع»، كل ذلك كان يستلزم نموًّا مطردًا في مصلحة الأشغال العمومية، ومن المدهش أن نظام الإدارة في عهد الأسرة الخامسة لم يجعل هذه المصلحة مزدوجة كباقي مصالح الحكومة، أي مصلحة أشغال للوجه القبلي ومصلحة أشغال للوجه البحري، بل جعلها مصلحة واحدة تحت إشراف الوزير الذي كان يحمل من بين ألقابه العدة لقب (مدير كل الأشغال الملكية) «إمراكات نبت ن نيسوت»، كما كان يحمل في الوقت نفسه لقب (مدير القيودات) «إمر سش ع نيسوت». ولكن الواقع أن مدير مصلحة الأشغال الفعلي كان أحد أعضاء مجلس العشرة العظيم الذي كان بدوره تحت مراقبة الوزير. غير أن عضو مجلس العشرة العظيم للجنوب الذي كان يشغل وظيفة مدير مصلحة الأشغال لم يكن يدير إلا شئون مصلحة الأشغال المدنية، وذلك لأنه كما سنذكر فيما يلي كان للجيش مصلحة للأشغال خاصة. وقد كان تحت إدارة مدير مصلحة الأشغال العمومية مديرون آخرون يقومون بإدارة مصالح خاصة أو فروع للمصلحة الرئيسية، وكان كل منهم يلقب مدير مصلحة الأشغال الملكية «إمراكات ن نيسوت».

وأهم هذه المصالح هي مصلحة المباني، التي كانت متصلة تمام الاتصال بالمباني الجنائزية للملك. ونشاهد في الألقاب أن رئيس المعماريين الملكيين «مدح نيسوت» كان منذ الأسرة الثالثة، من أهم شخصيات الحكومة المصرية، إذ كان يحمل الوزير هذا اللقب غالبًا، وكذلك كان يحمله أولاد الملوك وأعضاء مجلس العشرة العظيم.

وعلى وجه عام كان مهندس المباني الملكي في الوقت نفسه يحمل لقب «مدير كل أشغال الملك»، ولا غرابة في ذلك فإن وظيفته كانت في ترتيب المناصب الحكومية أعظم من منصب مدير كل أشغال الملك، إذ كان يحمل قانونًا لقب الشرف (السمير الوحيد)، وهذا اللقب لم يكن يلقب به «مدير كل الأشغال الملكية» قانونًا.

بعوث مصلحة الأشغال إلى المحاجر والمناجم

على أن هناك عددًا من كبار الموظفين يحمل لقب مهندس معماري «مدح» وأهمهم مهندس القصر المعماري «مدح ن بر عا» ومهندس السفن «مدح دبت». والظاهر أن الأول كان تابعًا لإدارة القصر، والثاني لإدارة الجيش.

ومنذ الأسرة الأولى كانت الحكومة المصرية ترسل البعوث لمناجم سينا، وقد عثر هناك على نقوش يرجع تاريخها إلى عهد الملك «سمر خت» من الأسرة الأولى، وإلى الملك «زوسر» من الأسرة الثالثة، وإلى الملكين «سنفرو»، و«خوفو» من عهد الأسرة الرابعة، ثم من عهد الملوك «سحورع» و«منكاوحور» و«زت كا إسيسي» وكلهم من الأسرة الخامسة، ومن عهد «بيبي الأول» و«بيبي الثاني» من الأسرة السادسة.

وقد أرسلت حملات في عهد «بيبي الأول» إلى محاجر حمامات، كان الغرض منها البحث عن الأحجار الكريمة والدهنج (حجر التوتيا الذي يستخرج منه النحاس) وأحجار البناء.

يضاف إلى ما سبق أنه كان من أعمال مصلحة الأشغال العامة استثمار المناجم والمحاجر، فقد ذكرنا فيما سبق أن الملك «منكاورع» قد أهدى مقبرة إلى المقرب «دبحن»، وقد أصدر جلالته الأوامر إلى مدير مصلحة الأشغال ليقطع الأحجار اللازمة لبناء هذه المقبرة من محاجر طرة.

ومن الجائز كذلك أن مديري الأشغال العمومية كانوا يستعملون بعض العمال المصريين، وبخاصة الذين كانوا يدفعون بدلًا عن الضرائب أعمالًا يؤدونها سخرة للحكومة، كما ذكرنا ذلك عند الكلام على مصلحة المالية.